آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید
***نسیم معرفت***
پایان نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، پنجم بهمن ماه [ ۱۳۹۶] در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی (عَلَیهِ السَّلامُ) آغاز شد.
در این نشست علاوه بر سخنرانی افتتاحیه حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی و اختتامیه دکتر عطاء الله رفیعی آتانی دبیر علمی و رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، ارائه 11 مقاله توسط اساتید و کارشناسان اقتصاد اسلامی انجام شد.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی پس از خیر مقدم به حضار و بیان ضرورت برگزاری چنین نشست هایی گفت: این نشست، بسیار مهم و منحصر به فرد است. کمتر پیش می‌آید در جلسه‌ای اساتید برجسته، پیشکسوت و فعال اقتصاد اسلامی کنار هم جمع شوند و در یک فضای معنوی و صمیمی با یکدیگر گفت‌وگو کنند.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست، یادآور شد: نخستین هدف این جلسه، افزایش ارتباطات علمی بین اساتید اقتصاد اسلامی است. اساتید با یکدیگر مرتبطند اما این ارتباطات کافی نیست و باید فرصت‌هایی را بوجود آورد که این ارتباطات را افزایش دهد و بتواند حول یک سری مسائلِ حائزِ اولویت ، منشأ اثر باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه آگاهی اساتید از آخرین نظریات و دیدگاه‌های یکدیگر را از دیگر اهداف برگزاری این نشست برشمرد و اضافه کرد: اساتید دائما درحال کار و تولیدمحتوا هستند، بنابراین باید فرصتی بوجود آید که آخرین نظریات خود را ارائه دهند و یک توازی اظهار و تضارب آرا صورت گیرد، این بسیار مغتنم و ارزشمند است.
غلامی همچنین تأکید کرد: از دیگر اهداف مهم ما در این جلسه این است که فرصتی فراهم شود اساتید حاضر حول مسائل کلیدی و اساسی در اقتصاد اسلامی توافق کنند، چند پروژه مشترک طراحی کنند و حمایت‌های لازم نیز انجام شود تا حرکت ما را با یک رشد جهشی روبرو کند.
رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با تأکید براینکه امروز برای گسترش و تعمیق علوم انسانی اسلامی به‌ویژه اقتصاد اسلامی یک فرصت تاریخی در اختیار داریم، افزود: هر چند همیشه انتقاد داشتیم که فرصت‌های لازم برای عملیاتی کردن نظریات اقتصاد اسلامی در کشور فراهم نشده و آنچه که امروز در کشور پیاده میشود با اقتصاد اسلامی فاصله زیادی دارد اما به شکل موردی زمینه‌هایی فراهم شده است تا اساتید و صاحبنظران بتوانند نظریات خود را در دستگاه‌های مختلف به آزمون بگذارند.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی دیگر سخنران این مراسم بود، وی در ارائه مقاله خود با عنوان «روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (مُختار)» گفت: همه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که تبدیل به نهادها و ابزارهای مناسب خودش نشود، نمی‌تواند بروز و ظهور داشته باشد.
وی با بیان اینکه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که به نهادها و سارمان های عملیاتی و ابزارهای اجرایی تبدیل نشود، اصطلاحا در همان کتاب‌ها و دفترها باقی می‌ماند و پس از مدتی به فراموشی سپرده میشود. در سال‌های اخیر محققان بسیاری در زمینه طراحی نهادها و اوراق جدید و بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی تلاش‌های قابل تقدیری انجام داده‌اند. با بررسی اجمالی پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه به وضوح مشخص میشود که روش تحقیق علمی و استانداردی در این زمینه بکار نرفته است و هر یک از محققان به فراخور سلیقه خود روشی را برگزیده است.
حجت‌الاسلام موسویان در ادامه سخنانش اظهارداشت: اقتصاد اسلامی مراحل نظری و نظریه‌پردازی را پشت سر گذاشته و می‌خواهد به یکسری نهادها و سازمان‌هایی تبدیل شود که براساس آموزه‌های اسلامی جامعه را شکل دهد. این مهمترین گامی است که ما باید برداریم. براین اساس تحقیق آسیب‌شناسانه‌ای در دانشگاه امام صادق(ع) انجام شد مبنی براینکه اساتیدی که در حوزه ابزارسازی و نهادسازی وارد شدند چه روشی را در پیش گرفتند. بیش از ۱۳۰ کار در این زمینه جمع‌آوری و روش تحقیق آنها استخراج شد و یک آسیب شناسی در این زمینه صورت گرفت.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: نتیجه این شد که یک روش تحقیق استاندارد و واحدی در این مطالعات وجود ندارد. هر کس متناسب با تخصصی که در هر زمینه‌ای دارد مطالعاتی را انجام داده و به موضوعی پرداخته و ابزارها و نهادهایی که شکل گرفتند چالش‌های جدی را به همراه داشته و مرزبندی‌های مشخصی برای قضاوت وجود ندارد. رایج‌ترین رهیافت، تطبیق نهادها و ابزارهای مالی متعارف با فقه امامیه است که سعی می‌کنند ابزارها و نهادهای متعارف را براساس آموزه‌های فقه اسلامی توجیه کنند که برخی به صورت اجتهادی و استنباطی، برخی استفتائی و تحلیلی و برخی براساس یک سری حقوق و قوانین از آن استفاده می کنند.
*********************************
دکتر حسین صمصامی استاد دانشگاه شهید بهشتی در ارائه مقاله خود با عنوان موضوع «آسیب‌شناسی و اصلاح نظام بانکی» گفت: بانک به عنوان یک نهاد در نظام مالی نقش تجهیز منابع و هدایت آن به بخش های مختلف اقتصادی را دارد. در نظام مالی اسلامی، فعالیت مالی باید از قواعد اسلامی (همچون عدم اکل مال به باطل، عدم وجود ربا، عدم وجود غَرَر، عدم وجود ضرر، عدم تَداوُل ثروت و غیره) تبعیت کند. عملکرد یک نهاد مالی در انتقال وجوه در چهارچوب قواعد اسلامی اگر در قالب قرضی باشد به صورت قرض الحسنه و در شرایط غیر قرضی در قالب عقود شرعی انجام میشود. در این شرایط عمدتا وجوه به اموال یا مشارکت تبدیل شده و منتقل میشود.
این محقق حوزه اقتصاد در ادامه سخنانش اظهارداشت: در ایران قانون بانکداری بدون ربا براساس طرح بانک بدون ربای شهید صدر در سال ۱۳۶۳ [دهم شهریور 1362 تصویب شد و در اوائل سال 1363 اجرایی شد] تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. وجود اشکالات متعدد در عملکرد نظام بانکی چه از منظر اجرای صحیح عقودشرعی و چه از منظر هماهنگی گردش منابع مالی و پول خلق شده در آن با بخش واقعی، منجر به بررسی ها و ارائه پیشنهادات گوناگونی جهت اصلاح نظام بانکی شده است. اکنون بیش از سی و سه سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران می گذرد و لازم است در محافل علمی و کارشناسی در خصوص طرحهای پیشنهادی اصلاح نظام بانکی اجماع نسبی حاصل شود. به نظر میرسد این اجماع باید در سه بخش: ۱- آسیب شناسی ۲- طراحی الگوی مطلوب ۳-مکانیسم اجرا و حرکت از وضعیت موجود به مطلوب صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: در حقیقت نظام بانکی فعلی که از ادغام ۳۶ بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده بود مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نبود و در اجراء شکل ربوی به خود گرفت. در پیشنهاد اصلاح نظام بانکی سه سازوکار متفاوت برای اجرای فعالیتهای مختلف نظام بانکی در شرایط فعلی در نظر گرفته شده است. الگوی پیشنهادی به مرور زمان و با اجرای یک برنامه زمانبندی دقیق در یک محدوه زمانی حداکثر چهار الی پنچ ساله در چهار مرحله قابلیت اجراء دارد.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصدی سال های ۹۱ و ۹۲ و رشد اقتصادی منفی این سالها و حدود ۳ درصدی سال ۹۳ تولید حکایت از آن دارد که نظام بانکی نتوانسته وظیفه مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید را به خوبی ایفا نماید. روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادلهای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است.
وی افزود: با اجرایی شدن قانون از سال ۱۳۶۳، گرچه شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کما و بیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علی الحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده های مدت دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سَلَف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. آسییب شناسی نظام بانکی نشان میدهدکه قانونگذار یک سازوکار اجرایی را برای سه نوع فعالیت متفاوت قرض الحسنه، واسپاری و مشارکت مصرح در قانون در نظر گرفته است.
وی اذعان کرد: در حقیقت نظام بانکی فعلی که از ادغام ۳۶ بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده بود مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نبود و در اجراء شکل ربوی به خود گرفت. در پیشنهاد اصلاح نظام بانکی سه ساز و کار متفاوت برای اجرای فعالیتهای مختلف نظام بانکی در شرایط فعلی در نظر گرفته شده است. الگوی پیشنهادی به مرور زمان و با اجرای یک برنامه زمان بندی دقیق در یک محدوه زمانی حداکثر چهار الی پنچ ساله در چهار مرحله قابلیت اجرا دارد.
*******************************************
در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام محمدنقی نظرپور، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید به ارائه مقاله خود با عنوان «صوری شدن معاملات در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران» پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه نکات مقرر شده در فقه در سیستم های بانکی اجرا نمی‌شود، گفت: در عین حال که می‌توانیم از نظریه بانکداری اسلامی دفاع کنیم، اما در مقام اجرای آن ، فاصله و شکافی بسیاری وجود دارد. عملکرد قرارداد بانکی و کارهای تجربی حکایت از این دارد که میان تجربه و نظریه، اختلافات عمیقی وجود دارد که فقها نیز نتوانستند در مقام عمل این موضوع را بپذیرند.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید با تأکید بر اینکه برای معامله صحیح باید قصد معامله وجود داشته باشد که از ابتدای عمل مقرون باشد، ادامه داد: در ماده ۱۹۵ قانون سه شرط قراردادها این است که : عاقد،قاصدِ لفظ و قاصد معنا باشد و مدلول لفظ باید مطابق با معنای مراد باشد که این موارد باید مورد توافق طرفین قرار گیرد.
حجت‌الاسلام نظرپور در خصوص معامله صوری تشریح کرد: مهمترین رکن این نوع معامله این است که طرفین قصدی برای به وجود آمدن آثار حقوقی معامله ندارند و معامله بدون قصد انشاء و به ظاهر منعقد می گردد. بنابراین طرفین وانمود می کنند (که عقدی صورت گرفته) ولی (در واقع) عقدی تحقق پیدا نکرده است.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید در مورد عوامل صوری شدن قراردادهای بانکی گفت: کسانی که بانکداری بدون ربا را طراحی کردند قصد این را داشتند که به طور دقیق از تمام فعالیتهای بانکی بدون متعارف استفاده و مشابه سازی کنند. گستره این مشابه سازی بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی بانکها، شکاف واقعی بین نیاز واقعی و ظرفیت بانکها ایجاد کرده است و بسیاری ار قراردادها در عمل تحقق نیافته است. سیستم بانکی نیز با مبنای همان رویه خود تلاش کرد همان فعالیتها ربوی خود را با صوری سازی تمام کند و در عمل مستم به آن نشده است.
********************************************
دکتر حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صادق (عَلَیهِ السَّلامُ) دیگر سخنران این مراسم بود، وی به ارائه مقاله خود با عنوان «نظریه بانکداری اسلامی (بر اساس مبانی استنباط کلان سیستمی اقتصاد اسلامی)» پرداخت و گفت: اقتصاد اسلامی ریشه در جهان بینی اقتصادی اسلام دارد و هستی شناسی آن از قوانین و برنامه های هستی تبعیت می کند و بر این مبنا آیات اقتصادی قرآن و تعالیم وحیانی و گزاره های مرتبط از احادیث و روایات پیامبر گرامی اسلام و ائمه مسلمین (عَلَیهِ السَّلامُ) و علاوه براین، میراث گرانبهای تاریخ و تمدن اسلام و فقه اسلامی نقش تعیین کننده ای در شکل دهی ماهیت آن دارند.
وی افزود: هسته سخت نظریه های اقتصاد اسلامی از مکتب و جهان بینی اسلام تبعیت می کند و مفاهیم کیفی و کاربردی آن با تبدیل معیارها و موازین اسلامی به شاخص های کمی و عملیاتی ساده سازی می شوند. در عین حال اقتصاد اسلامی از قوانین اثباتی که ریشه در حقایق قرآنی و تعالیم وحیانی دارند، برخوردارند. با تکیه بر این مفاهیم و حقایق، علم اقتصاد اسلامی شکل می گیرد. اقتصاد اسلامی با بهره گیری از رویکرد سیستمی و کلان‌نگر اقتصادی و با تکیه بر قانونمندیهای ثابت و پایدارش که همگی از سنن الهی ریشه می گیرند می تواند زمینه های لازم را برای ایجاد نهادهای اسلامی و اداره عادلانه جامعه ایجاد کند.
این محقق و نوییسنده کشورمان با بیان اینکه عبارت «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک مشترک لفظی دارای ابعاد و تفاسیر مختلفی است، اظهارداشت: هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش ها و گرایشهایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه و ابعاد آن افزوده‌اند. گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد اقتصاد اسلامی بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی نیم قرن اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: قطعاً موضع گیری معتبر شرعی در برابر اصول، مبانی، ارکان و فرایندهای تصمیم گیری و رفتاری نهادها و نظامی های اجتماعی، اقتصادی، ی، فرهنگی، … در دوران معاصر، مسئله اساسی و چالش برانگیز در هر جامعه ای می باشد، و بر این اساس است که نمی توان از فرایند تطبیق موازین اسلامی با ساختارها و نهادها چشم پوشید. باید توجه داشت که گرچه کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، آموزه های جهان شناختی و انسان شناختی تکوینی و مجموعه‌ای از روابط اثباتی قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی مبتنی بر شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.
عیوضلو اذعان کرد: بدون درک مجموعی و نگاه کلان نگر به اقتصاد اسلامی، امکان تعمیم احکام اسلامی به شرایط امروز ممکن نیست و نمی‌توان کارآمدی و اثر بخشی سیستم اقتصاد اسلامی را از این جهت نشان داد. علاوه بر این امکانپذیری اقتصاد اسلامی در جوامع امروز مستم آن است که اقتصاددانان اسلامی بر اساس شناختی که از واقعیت روابط اقتصادی در جوامع اسلامی کسب می‌کنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسلام به تولید نظریه‌های راهبردی و سیستمی برای تغییر واقع فعلی همت گمارند. این نظام اقتصاد اسلامی کلان نگر، راه را برای رهبران اسلامی جوامع اسلامی باز می‌کند تا نظریه و راهکاری را که با مبانی اسلامی سازگارتر است انتخاب کنند و زمینه‌های لازم را برای تغییر شرایط بر اساس اامات این نظریه‌ها فراهم سازند.
*******************************************
دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه اهرا (س) به ارائه مقاله خود با عنوان «آسیب شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ به چند پیشنهاد ایجابی و سلبی» پرداخت.
وی در خصوص آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی گفت: مشکلی که در جریان آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی مشاهده میشود، به دانستن تاریخ تحولات این قانون و اینکه بدانیم در کجای این موضوع قرار گرفتیم و به دنبال چه چیزی هستیم، کمک می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بعد از تصویب این قانون مشاهده شد که حجم بسیاری از از فعالیتها با پشتوانه کم علمی صورت گرفته، افزود: البته این موضوع مربوط به حدود ۵۰ سال گذشته است. این اتفاق به ویژه در داخل کشور زمانی که برخی مشغول به فعالیتهای بانکی بودند رخ داد که عده‌ای به دلیل علاقه به آن، شروع به نگارش کردند.
استاد دانشگاه اهرا(س) ادامه داد: این افراد در هنگام نوشتن این قانون، با گذر از چند مرحله، مسیر دیگری را طی کردند و به همین علت دچار انحراف مفهومی، قاعده و اصول شدند.
توتونچیان با اشاره به اینکه معتقدیم این موضوع در دنیا کاملا بدیع و پیچیده است، اظهار کرد: بنابراین در این رابطه ابتدا باید اندیشید و سپس شروع به کار کرد. نوشتن یک مقاله پنج رکن دارد، مطالعه، مطالعه، مطالعه، اندیشه و نگارش پنج رکن نگارش مقاله است که گاهی متٲسفانه برعکس طی میشود.
این استاد دانشگاه، آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی ایران را شامل دو بخش آسیب‌شناسی درونی و آسیب‌شناسی بیرونی دانست و تشریح کرد: کج‌اندیشی برخی محققان و انحراف از مسیر مستقیم و تقلید کورکورانه از جریان غالب جهانی از آسیب‌های بیرونی و کیفیت قانون و کیفیت اجرا آسیب‌های درونی این نظام است.
این کارشناس ارشد پولی بانکی درباره ویژگی‌های نظام اقتصاد اسلامی گفت: حذف بهره یا ربا از تمام فعالیتهای اقتصادی، حذف بازار پولی حتی در مقیاس کوچک و حذف سفته بر روی کلیه کالاهای بادوام از خصوصیات این نظام است. وجود مکانیزم بازار به صورت مدیریت شده، توجه متقابل نسبت به همنوع و بهم‌پیوستگی توابع مطلوبیت خانواده‌ها در مصرف از دیگر ویژگی‌های این نظام است. داشتن سه بازار نیروی انسانی، بازار سرمایه و بازار کار و دادن اختیار به نیروی انسانی برای دریافت سهم تلاش خود از طریق دستمزد ثابت با مشارکت در تولید یا مشارکت در تولید دو ویژگی دیگر این نظام است.
وی با بیان اینکه مٶسسه تٲمین مالی اسلامی عبارتی است که قادر به انجام تمام فعالیتهای بانکداری اسلامی است، تأکید کرد: آیین‌نامه این نظام به بانک مرکزی تحویل داده شده اما به دلیل همان آسیب‌های درونی و بیرونی موجود، آموزش و تغییر ساختار بانکها صورت نگرفته است.
استاد دانشگاه اهرا(س) در معرفی سیستم اقتصاد اسلامی تشریح کرد: این ساختار شامل سه رکن عدالت، رفاه اجتماعی و تعاون است که عدالت هدف غائی آن بوده و بر سایر ارکان مقدم است. یکی از ویژگی‌های سلبی مهم نظام بانکداری سرمایه‌داری، موضوع گرداب پولی است.
توتونچیان در خصوص ویژگی‌های نظام تأمین مالی اسلامی گفت: در این نظام نه ربا و نه بهره حتی به میزان ناچیز وجود ندارد و تمام فعالیتهای سپرده‌گذاری براساس وکالت صورت می‌گیرد و نه تملیک. در این نظام دو نوع سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت برای عقود مبادلهای و بلندمدت برای عقود مشارکتی صورت می‌گیرد، همچنین هرگونه بازار پولی مردود است و باید قاطعانه از بروز آن جلوگیری کرد. در نظام تأمین مالی اسلامی بورس اوراق بهادار فقط مربوط به بازار اولیه است زیرا بازارهای ثانویه پولی هستند و معاملات بورس اوراق بهاردار در بازار اولیه براساس سود حاصل از عملکرد واقعی صورت می‌گیرد.
*******************************************
حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه مقاله خود با عنوان «بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راه‌‌‌های کاهش آن»؛ گفت: در اهمیت نرخ سود بانکی همین بس که بخش مهمی از تصمیمات کلیدی فعالان اقتصادی با نگاه به نرخهای سود اتخاذ میشود. فعالان بخش خصوصی تصمیم درباره مصرف و سرمایه‌گذاری را به نرخهای سود رایج در اقتصاد موکول می‌کنند. جایگاه نرخهای سود به ویژه در منظومه اندیشه اقتصاددانان کینزی [ آلفِرد چارلِز کِینزیAlfred Charles Kinsey] اهمیت بسزایی دارد. از نگاه کینز و پیروان او نرخ سود (به زبان کِینز،نرخ بهره) حلقه وصل و نقطه کلیدی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است.
وی افزود: به عقیده وی اگر چه نرخهای سود در بخش پولی اقتصاد و در اثر تعامل عرضه و تقاضای پول تعیین میشود. اما مبدأ بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در بخش حقیقی اقتصاد است. به گفته کِینز سرمایه‌گذاران با مقایسه نرخ سود و کارایی نهایی سرمایه (بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد) تصمیمات خود را شکل میدهند. برای مثال تا هنگامی که نرخ سود بالاتر از کارآیی نهایی سرمایه است سرمایه‌گذاران ترجیح میدهند سرمایه‌گذاران [سرمایه] خود را به تعویق بیاندازند. در این مدل در صورت کاهش نرخ سود، ارزش حال تنزیل شده پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت و افراد به سرمایه‌گذاری تشویق خواهد کرد و در صورت افزایش نرخ مذکور عکس آن اتفاق می‌افتد.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سؤال اصلی این تحلیل آن است که چرا به رغم کاهش نرخ تورم نرخهای سود بانکی مطابق با اهداف تگذاران کاهش نیافته است؟ و نهایتاً آنکه چگونه می‌توان ریشه‌های آن پدیده را مهار کرد؟، گفت: روش ما در این گزارش رجوع به مبانی خرد در تحلیل رفتار بنگاه و ساختار بازار و کاربرد نتایج آن در سطح اقتصاد کلان است. در ارائه توصیه‌های تی مقتضیات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. برای یافتن پاسخ سؤالات، ابتدا شواهد آماری را مرور و سپس تز اصلی این تحلیل بیان میشود. براساس تحلیل در کنار سایر علل مؤثر بر این پدیده، علت اصلی را باید افزایش مستمر تقاضا برای سپرده به ویژه از سوی آن دسته از نهادهای پولی و مالی دانست که با مشکل کمبود نقدینگی (Illiquidity) و اعسار (Insolvency) (ورشکستگی غیررسمی) دست و پنجه نرم می‌کنند. بیان راه‌حل‌های ممکن برای رفع ریشه‌ای مشکلات این نهادها و درنتیجه افزایش توان اعتباردهی آنها و کاهش نرخهای سود بانکی بخش دیگر گزارش را تشکیل می‌دهد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد. مهمترین استدلال برای چنین انتظاری آن بود که در گام اول با کاهش نرخ تورم (به ویژه با کاهش تورم نقطه به نقطه به عنوان تقریبی از تورم انتظاری) نرخهای سود حقیقی ـ که حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم انتظاری است ـ مثبت میشود و در گام دوم با کاهش بیشتر نرخ تورم، بازار پول در نرخهای سود اسمی پایین‌تر به تعادل میرسد. حال شایسته است به داده‌های آماری مرتبط با نرخ سود اسمی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نظام بانکی کشور رجوع کنیم و ببینیم انتظار مقامات دولت تا چه اندازه در واقعیت تحقق یافته است.
وی با بیان اینکه به علت تورم‌های مستمر و بالا در اقتصاد ایران و نیز به علت پایین نگه داشتن نرخهای سود تسهیلات به صورت دستوری در دوره‌های گذشته، دریافت وام و استفاده از اهرم‌های مالی با یارانه پنهان همراه بوده است، افزود: همین امر نیز باعث تکیه افراطی بنگاه‌ها بر استقراض از منابع بانکی حتی در تأمین مالی بسیاری از پروژه‌های بلندمدت شده است. به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانکی نیز به صورت رانتی در اختیار متقاضیان عمده قرار می‌گرفته است. رویه مذکور هم برای بانکها و هم برای بنگاه‌های تولیدی ریسک فراوانی را به همراه دارد. در مورد بنگاه‌های تولیدی مسئله روشن است؛ چرا که تکیه زیاد بر تأمین مالی از طریق بدهی قدرت بنگاه را برای تحمل زیان در شرایط بحرانی اقتصاد به شدت کاهش می‌دهد و می‌تواند به سرعت زمینه ورشکستگی آن را فراهم کند. بالطبع افزایش ریسک بنگاه‌های بدهکار، بانکها را نیز در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد.
آقانظری در پایان سخنانش گفت: به علاوه ورود بانکها به تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و اعطای وام‌های طولانی‌مدت ریسک‌های متعدد دیگری از جمله ریسک نقدینگی را نیز متوجه بانکها می‌کند. بنابراین در آینده اقتصاد کشور باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، ورود به بانکها به پروژه‌های بلندمدت ـ‌به ویژه پروژه‌هایی که اتکای زیادی به استفاده از اهرم‌های مالی دارند ـ محدود شود. افزایش نقش بازار سرمایه در پروژه‌های بزرگ از محل تأمین سرمایه نقدی برای آنان (و نه از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی مانند برخی از انواع صُکُوک) از مهمترین پیش‌نیازهای تقویت نظام بانکی در آینده کشور است.
***************************************
حجت الاسلام والمسلمین علی معصومی‌نیا استاد دانشگاه خوارزمی به ارائه مقاله خود با عنوان «اسلامی‌سازی نظام پولی و مالی: مسیری که پیموده‌ایم و دورنمای آینده» پرداخت.
وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی صحنه تقابل با تفکر ایران نیست، بلکه این موضوع در عالم اسلامی مطرح است، اظهار کرد: این تفکر، تفکری است که در عالم اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه ساختار بانکها تاکنون مسلم فرض شده، گفت: عقود از جانب تسهیلات جایگزین وام، ربوی شده است و به همین دلیل جوهره اصلی بانکها که شامل مَبلغ، مدت و نرخ است، توجیه میشود. در همین چارچوب اصلاحاتی صورت گرفته که نخستین تغییر آن حذف عقود مشارکتی است.
معصومی‌نیا با بیان اینکه این سٶال مطرح است که عقود مشارکتی اصل است یا عقود مبادلهای، تشریح کرد: با فرض بر اینکه عقود مبادلهای اصل است، باید گفت مگر مشکل ما در این ۳۴ سال صوری سازی عقود مشارکتی بوده است؟
وی در همین خصوص ادامه داد: در فقه شیعه نقل شده که از حضرت صادق(ع) سوال شد اگر مشتری با پول شما خرید کرد و پشیمان شد، آیا می‌توان آن را پس گرفت؟ که ایشان در پاسخ گفتند: پس گرفتن آن جایز است. اگر امکان بازگرداندن آن نباشد، ربا محسوب میشود.
حجت‌الاسلام معصومی‌نیا با بیان اینکه مرابحه‌ها صوری تنظیم می‌شوند، یادآور شد: اولین شرط ، صحت تنظیم واقعی بودن دین است که در صورت اجرای صحیح مرابحه، دین بقیه عقود در مرابحه نیز اجرا شده و معامله صوری میشود.
حجت‌الاسلام معصومی‌نیا اضافه کرد: قوام بورس به بازار ثانویه و قوام بانک به وام دادن است، بنابراین این عامل منجر به ایجاد بازار ثانوی میشود. در این زمینه به فقه اجحاف شده، اگر ملاک‌های فقه تشریح و گفته شود بازار پول و سرمایه غیر از این‌هاست و باید سیستم اصلاح شود همه راضی می‌شوند.
****************************************
حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان «ایده روش دستیابی به ساختار پولی نظام اقتصادی اسلام» پرداخت.
وی با اشاره به اینکه نظام سرمایه‌داری می‌تواند برای طراحی بومی خودمان الهام‌بخش باشد، گفت: با شرک به ربوبیت، اراده الهی را به عنوان خاستگاه منتفی کردند و اقتصاد را جزو علوم انسانی قرار دادند.
وی با بیان اینکه اراده این انسان مبنای کشف و طراحی نظام اقتصادی قرار گرفته، تشریح کرد: انسانی که تحت ولایت الهی نباشد ضرورتاً تحت ولایت شیطان است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: برای این انسان حداکثر کردن منفعت مادی شخصی مد نظر قرار می‌گیرد و بر اثر محدودیت منافع، تضاد منافع پیش آمده و منجر به منازعه و رقابت ناسالم میشود. در نتیجه از دل این نگاه رفتار انحصارطلبانه و تجمیع مالکیت خصوصی مطلق بیرون می‌آید.
وی با تأکید بر اینکه اسلام با سرمایه‌داری مخالف نیست، بلکه با سرمایه‌محوری مخالف است، اضافه کرد: آوردن نهاد بانک، بورس و بیمه یعنی امضای تفکری که زیربنای این نهادهاست و با حفظ این ساختار نمی‌توان اقتصاد اسلامی پیاده کردزیرا چرخه‌ای باطل است. در این روش عقود فقط در رفتارها و روابط به کار می‌روند. در عقود، نظر به مصالح و مفاسد واقعی است و یکی از محدودیت‌های روش امضا این است که در دو مرحله ما را از واقع دور می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در روش امضا رفتارها و روابط نظام غالب در جهان را برای ما غالب می‌کنند، تصریح کرد: برخی از رفتارها در دنیا براساس تفکرات دینی اسلامی و غیراسلامی فعالیت دارند که هرگز به درون ساختار نظام ما راه پیدا نمی‌کنند. روش امضا ما را از برخی رفتارها و روابط حتی دین مسیحیت و سایر ادیان نیز محروم می‌کند.
حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به اینکه رفتارها و روابط اساساً از مبانی اصلی شناختی تولید م‌شوند، اظهار کرد: با این روش به طور کلی این مسیر را رها کرده و رفتارها و روابط مورد نیاز را در واقع تحلیل و براساس عقد اولی امضا می‌کنیم که به همین علت از بسیاری معارف محروم می‌شویم.
وی با بیان اینکه ما باید انتظار تولید رفتارها و روابط دیگری در الگوی مصرف داشته باشیم، اظهار کرد: روش امضا ما را از نظام‌سازی و ساختارسازی نیز محروم کرده است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه در این روش عناصر به صورت منفک امضا می‌شوند، تأکید کرد: مجموع آنها، یک مجموعه جدیدی را شکل می‌دهد که نیازمند اجتهاد جدیدی است.
حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری و نظر سایر فقها، خاطرنشان کرد: هر رفتار و قانون باید دارای دو ویژگی تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه و رفع فقر و محرومیت در جامعه باشد، که در صورت نبودن یکی از این دو ویژگی، اسلامی محسوب نمی‌شود. نرخ بهره در نظام بهره و سرمایه‌داری به عنوان عامل درون‌زا، نقش اصلی را در تمام امور دارد و مانند نخ تسبیح است. در روش امضا نرخ بهره را به صورت قانونی از روی کاغذ حذف می‌کنیم. با این وجود در عمل با دو مشکل رباخواری و بهم ریختگی عناصر اقتصادی مواجه می‌شویم.
**************************************************
حجت‌الاسلام مجید حبیبیان نقیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص تفکیک نهاد قرض‌الحسنه از نهاد بانک در قانون پولی و بانکی و اصلاح قانون مذکور، وضعیت فعلی بانکداری بدون ربا را نامناسب دانست و افزود: ۴ رویکرد در این زمینه وجود دارد. اول اینکه، ما واقعا بانکداری متعارف را برای فعالیت آزاد بگذاریم، حداقلش این است که اسلام را خراب نکنیم. دوم این اینکه وضع موجود را حفظ و تلاش کنیم مشکلات را رفع کنیم.
حجت‌الاسلام حبیبیان نقیبی اضافه کرد: رویکرد سوم این است که بانک‌های تجاری را به سه گروه تخصصی تقسیم کنیم؛ زیرا با اصطلاح بانک قرض‌الحسنه موافق نیستم. رویکرد چهارم، تعطیلی بانکها و ایجاد نهاد جدید را مطرح کنیم. به هرحال، بانکها با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای روبرو هستند و برداشت من این است که احتمال غرق شدن این نهاد وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بانک‌های تجاری خصوصی دارند نهاد قرض‌الحسنه را به نابودی می‌کشانند، گفت: البته قرض هم که مورد تأیید شارع مقدس است قبلا هم در بانک‌های متعارف نبود، الان هم نیست و وجود و عدم نهاد قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی تأثیر معنی‌داری بر غرق شدن ندارد. پیشنهاد ما این است که این نهاد قرض را از درون بانک خارج کنیم تا اگر بانک به سمت غرق شدن رفت، حداقل نهاد دوم را به نابودی نکشاند.
حجت‌الاسلام حبیبیان‌نقیبی در ادامه با اشاره به اینکه قِدمت نهاد قرض به اندازه سابقه زندگی اجتماعی انسان‌هاست، تأکید کرد: رشد سرطانی بانکها به بهای نابودی نهاد قرض‌الحسنه صورت می‌گیرد.
*****************************************************************
*** حکیم زین العابدین عسکری لشت نشایی گیلانی+ +موتور جستجو+ مُتنوِّع