close
تبلیغات در اینترنت
مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی

حکیم زین العابدین عسکری لشت نشایی گیلانی
قالب وبلاگ
درباره وبلاگ

حکیم زین العابدین عسکری لشت نشایی گیلانی
ورود کاربران

ورود به سایت

نام کاربری:
رمز عبور :
رمز عبور را فراموش کردم ؟
موضوعات وبلاگ
حکیم عسکری -
آمار سایت
افراد آنلاین : 2 نفر
بازدیدهای امروز : 361 نفر
بازدیدهای دیروز : 363 نفر
كل بازدیدها : 252593 نفر
بازدید این ماه : 1561 نفر
بازدید ماه قبل : 6569 نفر
نظرات : 52
كل مطالب : 586 عدد
تعداد اعضا : 1181 نفر
امروز : پنجشنبه 01 اسفند 1398
جستجوی مطالب

Google
hakim-askari.rozblog.com

 

Image result for پول چیست

***نسیم معرفت***


** بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه وران اسلامی دربارة ماهیت پول


 

چکیده

در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این رو، شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای یافته است. در این جهت، برخی از اندیشه وران اسلامی به نظریه پردازی درباره ماهیت آن پرداخته اند.  آیت الله شهید سیدمحمد باقر صدر، آیت الله سید میرزا حسن موسوی بُجنُوردی [از مراجع عراق و صاحب کتاب«اَلقَواعِدُ الفِقهِیّة»] ، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی و حجت الاسلام احمد علی یوسفی ، حقیقت پول را در «قدرت خرید» آن می دانند و مُؤلِّفان کتاب « پول در اقتصاد اسلامی» به «نظریه ارزش اسمی» درباره ماهیت پول گرایش دارند. مقاله حاضر با بررسی این نظریات و نقد مَبنایی و بنایی آن ها نشان داده است که این نظریّات به دلایلی کافی نیستند؛ و باید به نظریّه پردازی جدیدی درباره ماهیت پول روی آورد.


مقدمه


تا هنگامی که پول به شکل سِکّه های طلا و نقره جریان داشت، ماهیّت فلزّی آن برای همگان قابل تشخیص بود؛ اما پول در تاریخ تکاملی خود به مرحله ای رسیده که قالب فیزیکی را به طور کامل رها کرده است. اسکناس که تا پیش از این رِسید [resid] و حَواله پول بود ، خود به طور مستقل در جای پول نشسته است و عُرف به نظرٍ استقلالی به آن می نگرد. پول های تحریری و الکترونیکی حتی کاغذِ بی ارزش اسکناس را هم ندارند. این امر باعث ابهام در حقیقت و چیستی پول کنونی شده و پرسش های متعدّدی را جلو روی فقیهان قرار داده است. برخی از این پرسش ها به شرح ذیل است:

آیا خرید و فروش پول های کنونی از مصادیق رِبای مُعامَلِی است؟

آیا جبران کاهش ارزش پول در حساب های بانکی، قرض، مهریه، غصب، حَبس و … ربا است؟

آیا شروط باب صَرف [نَقدَین«طلا و نقره»] در مورد پول های کنونی مصداق می یابد؟

آیا بانک مرکزی، از حق انتشار پول، به هر شکلی خواست می تواند استفاده کند؟

آیا پولی کردن کسری بودجه ، محدودیت شرعی دارد و دولت ضامن است؟  [ سؤال : پولی کردن کسری بودجه چیست؟   پاسخ : برای تأمین مالی کسری بودجه دولت و از بین بردن شکاف بین درآمد و هزینه ، روش های گوناگونی وجود دارد که به نظر می رسد کم هزینه ترین راه برای دولت ها در کشورهای در حال توسعه تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول است که اصطلاحاََ «مالیه تورّمی» و یا «پولی کردن کسری بودجه» نامیده می شود ... https://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9111.pdf]

آیا قرض دهنده می تواند تقاضای جبران کاهش ارزش پول کند؟

و پرسش هایی از این قبیل که فقط با مشخص شدن ماهیت و چیستی پول کنونی می توان برای آن ها پاسخی یافت. منظور از ماهیت پول کنونی، ماهیت غیرپولی شیئی است که نقش پول را ایفا می کند؛ زیرا در فقه اسلامی احکامی که موضوع آن ها پول است، صِرف اطلاق عنوان پول به شیئی باعث نمی شود حکم به آن تعلق گیرد؛ بلکه ماهیت و چیستی چیزی که پول است، در تعلق آن حکم شرعی و حقوقی دخالت تام دارد؛ به طور مثال، زکات زمانی به پول تعلق می گیرد که مسکوک طلا و نقره باشد؛ از این رو، اگر مسکوک طلا و نقره نباشد یا طلا و نقره مسکوک نباشد، زکات ندارد یا احکام صَرف مانند تساوی ثَمَن و مُثمَن و قبض و اِقباض در جلسه عقد ، زمانی به پول تعلق می گیرد که طلا و نقره [نَقدَین] باشد . بر این اساس، شهید صدر می گوید: احکام صَرف [نَقدَین«طلا و نقره»] در فقه اسلامی با تغییر پول از نوعی به نوع دیگر تغییر می کند (صدر، 1994: ص 146) .

پس آنچه برای اندیشه وران اسلامی اهمیت دارد، شناخت ماهیت غیرپولی اشیایی است که نقش پول را ایفا می کنند؛ اما برای اقتصاددانان که فقط کارکرد پولی مهم است، شناخت چیستی پول کنونی چندان لزومی ندارد؛ زیرا این نشناختن مشکلی ایجاد نمی کند؛ در نتیجه تمام تعاریفی که از پول ارائه کردند، تعریف به وظیفه و کارکرد است. این تعاریف فقط مفهوم پول را که از نوع مفاهیم انتزاعی است و با نحوه وجودی و کارکردی اشیا کار دارند، به ما می شناساند و فقط می تواند بگوید که پول چه کار می کند و چه وظایفی بر عهده دارد. این تعاریف به شناخت ماهیت شیئی که هم اکنون پول است، هیچ کمکی نمی کند؛ از این رو، برخی از اندیشه وران اسلامی به نظریه پردازی درباره ماهیت چیزی که هم اکنون پول است پرداخته اند؛ زیرا عدم شفافیّت «ماهیت پول» به احکام ناسازگاری در فقه انجامیده است. تنوّع آرای فقهی و حقوقی در حوزه فقه و حقوق، گواه روشنی بر این مدّعا است.

این مقاله می کوشد با بهره گیری از معیارهای عمومی نظریه پردازی و برخی پذیره های مُسلّم فقهی و عرفی به صورت معیارهای اختصاصی به تحلیل و ارزشیابی این نظریه ها بپردازد. اهمّ معیارهای عمومی آن است که اولاً مفروضات اساسی این نظریات جرح، تعدیل یا ترک نشود؛ ثانیاً پدیده های پیشین را توضیح داده، بتوان پدیده های آینده را براساس آن پیش بینی کرد. اهمّ معیارهای اختصاصی آن است که این نظریه ها باید بتواند در پارادایم فقه جواهری ، پذیره های مُسلّم این فقه را نه تنها نقض نکرده، بلکه تقویت، و هسته مرکزی آن را حفظ کند. در صورت واردبودن هر یک از نقدها، آن نظریه دیگر قابل استناد نخواهد بود. نگارنده در این مقاله، ابتدا برخی از این پذیره­ ها را به اجمال برشمرده، آنگاه براساس این معیارها، نظریات (این نظریات هم اکنون جزء مهم ترین نظریات مطرح است) برخی از اندیشه وران اسلامی را که به «نظریه قدرت خرید» و «نظریه ارزش اسمی» قائل هستند، بررسی و نقد کرده و سرانجام عدم کفایت این نظریات را به صورت نتیجه یادآور شده است.


برخی از مهم ترین پذیره های عرفی و شرعی


یک: عرف و عُقَلا لفظ و عنوان «مال» را برای اشاره به ذات شیئی که متّصف به وصف مالیّت یا ارزش مُبادَلَه ای شده است، به کار می برند. آن ذات و شیء فرقی نمی کند که عین خارجی باشد یا کلّی فِی الذِّمّه مانند دَین یا حق مانند حق تَحجیر یا منفعت مانند سُکنای خانه؛ زیرا هر یک از این ها مفید بوده، و نیازی از نیازهای انسان را برطرف می کند و قابل اختصاص و کمیاب است [دارای کمیابی نِسبی یا عدم فراوانی است]؛ به همین سبب ارزش مُبادَلَه ای و اقتصادی دارد که وصف نِسبی و اضافی است (موسوی خویی ، 1417ق: ج 2، ص 16، 17، 33، 42؛ بُجنُوردی ، 1377: ج 2، ص 29،30)؛ اما لفظ و عنوان «مالیّت» را عُرف و عُقَلا فقط برای اشاره به صفت ارزش مُبادَلَه ای که وصف نسبی و اضافی است به کار می برند؛ این وصف از آنجا که ذاتی شی ء نیست غیردائم و زایل شدنی است (راغب، بی تا: ص 499)؛ از این رو، تفاوت بین مفهوم مال و مفهوم مالیّت ، روشن، و دوگانگی بین این دو از مُسلّمات است. پذیره سوم و چهارم که در پی می آید نیز تأیید و تأکید همین معنا است.

دو: اتلاف یعنی از بین بردن مال به دو قسم اِتلاف حقیقی و اتلاف حُکمی تقسیم می شود. در اتلاف حقیقی ، مال به طور کلّی و حقیقی اتلاف می شود؛ مثل این که خودرو شخصی در تَصادُم به کلّی از بین می رود؛ امّا در اتلاف حُکمی ، نفس مال از بین نمی رود؛ بلکه مالیّت آن از بین می رود. متون مربوط به این بحث نوعاً به قالب یخی مثال می زنند که شخص آن را در مکانی پنهان می کند تا زمستان فرا رسد. با آمدن سرما و زمستان، با آن که نفس مال یعنی قالب یخ موجود است، به کلّی از مالیّت ساقط شده. این نوع اتلاف را اتلاف حُکمی می گویند. بنا به نظر بیشتر فقیهان، ضَمانِ اتلافِ مال، شامل اتلاف حُکمی نمی شود و ضَمان در موارد از بین بردن مالیّت اشیا به دلیل دیگری نیاز دارد (بُجنُوردی ، 1377: ج 2، ص 29؛ مکارم شیرازی ، 1380: ج2، ص 194).

سه: مرحوم شیخ انصاری در کتاب مَکاسِب در مُعامَلَه بیع می گوید: شرط است که هر یک از دو عوض، مال باشد؛ زیرا، بیع در لغت «مبُادَلَةُ مالِِ بِمالٍ» است (انصاری ، بی تا: ج 10، ص 58). معنای سخن آن است که مُعامَلات بر عین اموال واقع می شود، نه بر مالیّت آن ها. آیت الله صافی گلپایگانی در جواب پرسشی که از وی دربارة جبران کاهش ارزش پول شده است، به صراحت می گوید: اگر چه کارگشایی پول و قدرت خریدِ آن در مُعامَلات و تقویم [ارزش] کالاها ، مورد ملاحظه است ، اعتباراً و عرفاً مُعامَلات بر عین اموال واقع می شود  نه بر مالیّت آن ها (صافی، 1372: ص 97). یعنی عوض و مُعَوَّض ، مال است ، نه مالیّت، و معامله مال ، اقتضای ضَمان مالیّت ندارد. این سخن او در جهت همان کلام شیخ انصاری است که فرمود: مُعامَلات بر عین مال واقع می شود. براساس عُرف شناسی که وی انجام داد می توان نتیجه گرفت که عرف در پول کنونی ، مال و مالیّت را یکی نمی انگارد و این دو را از هم تفکیک می کند؛ یعنی عُرف، پول را مال می بیند، نه مالیّت، و برای پول کنونی ذاتی قائل است که وصف مالیّت دارد؛ گرچه به روشنی نمی تواند بگوید آن ذات چیست؛ از این رو، اکنون پرسش ما برای شناختِ ماهیتِ پول باید این باشد که آن ذات چیست و چه ماهیتی دارد؟ آیا عین خارجی است یا کلّی ما فِی الذِّمَّه یا حق و یا منفعت حقیقی ؟ یا یکی از این ها است نه به صورت حقیقی ، بلکه به شکل اعتباری ؟ امّا از آنجا که شناخت حقیقت و ماهیت شئ کاری تخصّصی است، از توان عُرف خارج است و با کاوش عرفی نمی توان ماهیت و حقیقت آن را شناخت؛ از این رو، فقط متخصّصان پولی و اقتصادی آشنا با مبانی فلسفی یا فیلسوفان آشنا با مبانی اقتصادی و پولی می توانند در این باره نظر دهند؛ البته مرجعیّت عُرف در مفاهیم عناوین و اطلاق عناوین بر مصادیق جای تردید ندارد.

چهار: عناوین مِثلی و قِیمی دو اصطلاح عرفی هستند که فقیهان در باب ضَمان از آن بهره می گیرند؛ به طور مثال، در قرض، اگر مال ، مِثلی بود، مثل بر عهده است و اگر قِیمی بود، قیمت آن را ضامن است. از مجموع ادبیات مربوط به مِثلی و قِیمی در فقه و حقوق این معنا اصطیاد می شود که اموال یا مِثلی هستند یا قِیمی ،(1) و هیچ مالی در آنِ واحد و از جهت واحد نمی تواند هم مِثلی باشد و هم قِیمی یا مِثلیّتش به قیمت و ارزش مُبادَلَه ای باشد. دوگانگی بین مِثلی و قِیمی از پذیره های مُسلّم عُرفی است.


بررسی و نقد آرای نظریه پردازان قدرت خرید


در بررسی نظریات، سعی شده ترتیب تاریخی رعایت شود. با رعایت این نکته و نیز توجه به اینکه قریب به اتفاق نظریات ارائه شده به گونه ای به نظریه شهید صدر برمی گردند؛ از این رو، تحلیل نظریه خود را با بررسی و نقد نظر وی آغاز می کنیم :


یک :  نظریه شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر+ نظریه قدرت خرید


شهید صدر در بحث صَرف [نَقدَین] و با این مقدمه که احکام صَرف در فقه اسلامی با دگرگونی پول از نوعی به نوع دیگر تغییر می کند، به بررسی چهار نوع پول و احکام صَرف در هر مورد می پردازد :

نوع اوّل، پولِ تمام عیار طلا و نقره [است] که تمام احکام شرعی صَرف در مورد آن وارد شده است.

نوع دوم، پول کاغذی نیابتی است که سند و نماینده بخشی از موجودی طلایی که در خزانه صادرکننده وجود دارد، شمرده می شود. این نوع هم در حکم صَرف فرقی با نوع اوّل ندارد.

نوع سوم، پول کاغذی است که نشان می دهد منبع صادرکننده آن تعهّد کرده ارزش طلای آن برگه ها را هنگام مطالبه بپردازد. شهید صدر این نوع پول را به دو صورت تصویر می کند: صورت اوّل این است که تعهّد منبع صادرکننده این برگه ها مبنی بر پرداخت ارزش طلای آن، مجرد التزامی است که مستقل از آن منبع بوده و این برگه ها به جهت اعتبار آن منبع و وفا به تعهّدش، ارزش مالی می یابد. [در این صورت این برگه ها ارزش اصالتی دارند]  صورت دوم این که تعهّد منبع صادرکننده مبنی بر پرداخت ارزش طلای آن، معنایش اشتغال ذِمّه آن منبع به اندازه ارزش طلای این برگه ها است. در این صورت این برگه ها فقط سند و وثیقه آن بدهی هستند و ارزش اصالتی ندارند. وی در ادامه می گوید: فرق بین این دو صورت بسیار است؛ زیرا براساس صورت اوّل [بر اساس صورت دوم] هرگاه خریدار به وسیله این برگه ها کالایی یا خدمتی را بخرد، در حقیقت به وسیله این برگه ها نخریده است؛ بلکه به وسیله دَینی که در ذِمّه منبع صادرکننده [مالکِ دَین] است خرید را انجام داده، و این برگه ها فقط سند آن دَیْن هستند. در این صورت، مُعامَلَه با این برگه ها معامله با ارزش طلای این برگه ها است؛ از این رو، در مُعامَلات صَرف لازم است بین ثَمَن و مُثمَن تساوی برقرار باشد؛ امّا در صورت دوم [در صورت اول]، خرید و فروش به وسیله نفس این اَوراق انجام می شود، نه به وسیله دَیْنی که آن را مالک است. در این صورت، معامله با این برگه ها معامله با طلا نیست و احکام صَرف مانند تساوی ثَمَن و مُثمَن در این جا واجب نیست.

نوع چهارم، همان پول کاغذی نوع سوم است با این تفاوت که منبع صادرکننده با صدور قانونی، خود را از پرداخت ارزش طلای این برگه ها مُعاف کرده است. شهید صدر این نوع پول را در حکم پول های کاغذی الزامی (2) دانسته؛ از این رو، تطبیق شروط مُعامَلَه با طلا [و نقره] در باب صَرف مانند تساوی ثَمَن و مُثمَن را در این جا واجب ندانسته است (صدر، 1994: ص 146 149). وی در جای دیگر یعنی در کتاب «اَلأِسلامُ یَقُودُ الحَیاةَ» (اسلام به زندگی و حیات رهنمون می کند) درباره پول های کاغذی می گوید: پول های کاغذی اگرچه مال مِثلی است، مِثل آن، فقط همان کاغذ نیست، بلکه هر چیزی است که قیمت حقیقی آن را مُجسّم و بیان می کند؛ از این رو، اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است (صدر، بی تا: ص 247). به عقیده شهید صدر ، قیمت حقیقی براساس طلا و ارزش طلا اندازه گیری می شود.


خلاصه نظریه شهید صدر درباره پول های کاغذی کنونی


أ. این نوع پول [پول های کنونی و رایج= اسکناس] در حکم پول های کاغذی الزامی است .

ب. پول های کاغذی مال مِثلی است .

ج. مِثل آن  ، افزون بر کاغذ ، هر آن چیزی است که قیمت حقیقی آن را مُجسَّم و بیان می کند.


بررسی و توضیح برخی نکات نظریه


نکته اوّل این است که شهید صدر پول های کنونی و رایج را در حکم پول های کاغذی الزامی دانسته است. منظور از پول کاغذی الزامی، پولی است که ارزش و قیمت ذاتی ندارد. ارزش و قیمت فقط به وسیله قانون و حکومت به آن داده می شود؛ به طور نمونه می توان از پول نظامی (میلیتاری کارِنسی  = military currency) نام برد که اشغالگران در زمان جنگ در کشورهای تحت اشغال انتشار می دهند. در ایتالیای تحت اشغال، پولی به جریان افتاد که براساس دلار مُحاسَبَه می شد. انگلیسی ها نیز در مناطق اشغالی از سَفتِه های نظامی(میلیتاری پُرُومیسُورِی نُوتیس = military promissory notes) بهره می گرفتند. آلمانی ها نیز در سرزمین های تحت اشغال برای پرداخت های کلان دو نوع پول با عنوان «اسکناس صندوق اعتباری رایش» [Reich] و «گواهی نیروهای مُسلّح» به کار می بردند. هدف از انتشار پول نظامی به وسیله قوای اشغالگر آن است که در کشور تحت اشغال، وسیله مُبادَلَه ای که در کشور به وسیله مقام ناشر قابل کنترل است، در جریان باشد (رک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374: ص 41 و 42).

نکته دوم این نظریه آن است که استاد شهید صدر، اسکناس را در حکم پول های کاغذی الزامی دانسته؛ زیرا اسکناس هم مانند پول کاغذی الزامی بدون پشتوانه است و با الزام حکومت و قانون به جریان می افتد.

نکته سوم نظریه در این است که شهید صدر به رغم این که پول را مال مِثلی می داند، مِثلیّت پول را فقط در کاغذ و تعداد واحدهایی که بر روی آن مکتوب است نمی بیند؛ بلکه افزون بر آن، مِثل پول را چیزی می داند که قیمت حقیقی آن را مجسّم کند، و قیمت حقیقی پول همان «قدرت خرید» یا ارزش مُبادَلَه ای آن است. در اصطلاح اقتصادی، قدرت خرید پول، مقدار کالایی است که با واحد پول می توان در هر لحظه از زمان خرید. این قدرت خرید همیشه در حال تغییر است؛ از این رو، به این نتیجه رسیده که اگر بانک هنگام باز پرداخت سپرده ها به سپرده گذاران به مقدار قیمت حقیقی آنچه دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است و از آنجا که کاغذ آن ارزشی ندارد، تمام ارزش وحقیقت آن در همان قیمت حقیقی یا قدرت خرید خواهد بود . به نظر می رسد سخن شاگرد وی آیت الله شاهرودی که تمام هستی پول کنونی را در توان خرید آن می بیند، از اینجا سرچشمه گرفته باشد (هاشمی شاهرودی، 1374: ص 73).

نکته چهارم. ارزش پول کنونی یعنی اسکناس، اعتباری محض است؛ زیرا پشتوانه ندارد و کاغذ آن بی ارزش است. این ارزش به وسیله قانون به آن داده شده  (3) و به الزام قانون و حکومت در جریان است. با توجه به نکات پیش گفته نظریه او را می توان به «نظریه قدرت خرید» نامگذاری و معرّفی کرد.


نقد نظریه


نظریه قدرت خرید شهید صدر (با فرض صحّت آن) نتایجی به دنبال دارد که با برخی از پذیره های مُسلّم عُرفی و شرعی در تعارض است و آن ها را نقض می کند. براساس این نظریه، با وجود آن که شهید صدر، این پذیره عرفی را که «پول ، مال مِثلی است» می پذیرد، مِثل پول را هر آن چیزی می داند که قیمت واقعی آن را مُجسّم می کند. با قراین دیگری که در گفته های او وجود دارد می توان گفت که تمام حقیقت پول را در «قدرت خرید» می بیند و قدرت خرید چیزی جز مالیّت و ارزش مُبادَلَه ای نیست. نخستین لازمه این سخن آن است که در پول، مال و مالیّت یکی است و دوگانگی بین این دو که از پذیره های مُسلّم عُرفی و عُقَلایی به شمار می رود، نقض می شود؛ زیرا همانگونه که در پذیره اوّل مقدمه بیان شد، عرف و عُقَلا عنوان «مال» را برای اشاره به ذات شیئی که به وصف مالیّت متصف است، به کار می برند. فرقی نمی کند که آن ذات، عین خارجی باشد یا کلّی فِی الذِّمّه یا حق و یا منفعت؛ امّا عنوان و مفهوم «مالیّت» را فقط برای اشاره به خود صفت ارزش مُبادَله ای که وصف نسبی است، به کار می برند. این وصف از آن جا که ذاتی شیء نیست غیردائم و زایل شدنی است. اگر کسی بگوید : این در مورد اموال دیگر صادق است، امّا در پول به مرحله ای از تکامل رسیدیم که خود ارزش مُبادَلَه ای به طور مستقیم در جای ذات مال قرار گرفته ، پاسخ این اشکال در پذیره چهارم مقدّمه داده شده است. در این پذیره، پس از آنکه بیان شد، مُعامَلات بر عین اموال واقع می شود نه بر مالیّت آن ها، نتیجه گرفته شد که عُرف در پول کنونی، مال و مالیّت را یکسان نمی انگارد و در پول ، مالیّت را مال نمی بیند؛ بلکه برای آن ذاتی غیر از مالیّت قائل است که دارای وصف مالیّت است؛ گرچه به روشنی نمی تواند بگوید آن ذات چیست؛ امّا همین مقدار یقین دارد که مالیّت صِرف نیست. دومین لازمه این سخن آن است که پول، هم مِثلی و هم قِیمی باشد؛ زیرا شهید صدر با پذیرش مِثلی بودن پول، مِثلیّت آن را در قدرت خرید دیده ، می فرماید: مِثل پول هر آن چیزی است که قیمت واقعی آن را مُجسّم و بیان می کند. پرسش این است که، چه چیزی قیمت واقعی پول را مُجسّم و بیان می کند. در پاسخ گفته می شود: مقدار کالایی که هر واحد پول می تواند بخرد، قیمت واقعی پول است و از آنجا که مقدار کالایی که هر واحد پول در طول زمان می تواند بخرد متفاوت است، با توّجه به تعریف مِثلی و قِیمی، از این لحاظ پول قیمی است. حال آنکه در پذیره چهارم مقدّمه بیان شد، عناوین مِثلی و قِیمی از عناوین عُرفی هستند که فقیهان در باب ضَمان از آن ها بهره می گیرند؛ به طور مثال در قرض می گویند: اگر مال مِثلی بود، مِثل بر ذِمّه قرض گیرنده می آید و اگر مال قِیمی بود، قیمت بر ذِمّه قرض گیرنده می آید. از مجموع ادبیات مربوط به مِثلی و قِیمی در فقه و حقوق این معنا اصطیاد می شود که اموال یا مِثلی هستند یا قِیمی، و هیچ مالی در آنِ واحد و از جهت واحد نمی تواند هم مِثلی و هم قِیمی باشد. دوگانگی بین مِثلی و قِیمی از پذیره های مُسلّّم عرفی است.


دو : دیدگاه آیت الله سید میرزا حسن موسوی بُجنُوردی صاحب کتاب «اَلقَواعِدُ الفِقهِیّة» +تمامِ حقیقتِ پول، «قدرت خرید» است


آیت الله بُجنُوردی اسکناس را عبارت از چیزی می داند که در آن به وسیله مرجعی معتبر، یعنی قانونگذار به گونه قدرت خرید ، اعتبار مالیّت و ارزش  ، داده شده است. به عقیده وی، قانونگذاران به منظور تسهیل امور اقتصادی و مُعامَلِی به اعتبار مالیّت در اسنادی با شرایط و ویژگی های معیّن در اَشکال ثابت مانند اسکناس و اَسناد تجاری به معنای خاص کلمه (چک، بَرات) اقدام می کنند (موسوی بُجنُوردی، 1372: ص 108 110). به تعبیر دیگر، این اموال یعنی اسکناس و چک و بَرات به واقع واجد وصف مالیّت نیستند [بلکه از طریق قانونگذار دارای اعتبار مالیّت و ارزش شده اند] (بخلاف برنج، گندم، پارچه و گوشت که به واقع مال هستند «و متّصف به مالیّت می شوند» ، چون خصایص مال یعنی مرغوب بودن و مورد نیاز بودن را دارا هستند)؛ پس اموالی همچون اسکناس و چک و بَرات  به واقع واجد وصف مالیّت نیستند بلکه واجد وصف مالیّت شمرده می شوند. به این ترتیب، چنین اموالی نزد عُرف و خردمندان جوامع، دارای مرغوبیت و ارزش اقتصادی بوده، برطرف کننده نیازمندی ها است. دارنده اسکناس ، مالکِ قدرتِ خریدِ معیّنی خواهد بود و می تواند با چنین قدرتی به رفع نیازهای خود به میزان همان «توان خرید» ، یعنی به مقدار اسکناس هایی که دارد اقدام کند. به این ترتیب، تمام حقیقت و هویت اسکناس، «قدرت بر خرید و قدرت و توانایی بر رفع احتیاجات» است . وی در ادامه می گوید: اینکه اسکناس اَماره و حاکی است و مَحکی آن ، چیزی خارج از آن شمرده می شود، مانند سندِ مالکیت که به دارنده، حق استیفا از مِلک را از طریق اجاره، عاریه، رهن و غیره می دهد، درست نیست؛ چرا که مالیّت و ارزشمندی اَسنادِ مالکیت یا اَسنادی چون قباله پیرو اراده مالک است؛ در حالی که مالیّت و ارزشمندی اسکناس بدون اراده دارنده اش وجود دارد و با اعتبار مالیّت به وسیله قانونگذار، خود اسکناس مالیّت یافته، رفع نیاز می کند؛ به طوری که حتی شماره های اسکناس نیز در مالیّت و میزان ارزش اسکناس دخالتی ندارد و دارنده اسکناس مالکِ قدرت خرید معیّنی خواهد بود نه مالک اسکناس با هویت خاص و شماره های سِرِی معیّن. به این ترتیب، حقیقت اسکناس، نتیجه صِرف اعتبار مالیّت نیست؛ بلکه نتیجه ارزش مالیّت به نحو «قدرت خرید» است؛ به طوری که بدهی به میزان یک میلیون تومان عبارت است از بدهی به همین میزانِ قدرتِ خرید که در مبلغ یک میلیون تومان اسکناس متجلّی می شود.


خلاصه نظریه


أ. اسکناس چیزی است که به وسیله مرجعی معتبر، به نحو قدرتِ خرید، اعتبار مالیّت و ارزش در آن شده است.

ب. تمام حقیقت و هویت اسکناس، قدرت خرید و قدرت و توانایی رفع احتیاجات است.

ج. مالیّت و ارزش اسکناس ، مستقلّ از دارنده اش است.

د. دارنده اسکناس مالکِ قدرتِ خریدِ معیّنی خواهد بود، نه مالک اسکناس خاص با شماره معیّن.


بررسی و نقد نظریه


اساسی ترین فرض این نظریه آن است که تمامِ حقیقتِ پول، «قدرت خرید» است و قدرت خرید را هم قانون اعتبار کرده. اکنون پرسش اساسی این است که آیا قانون می تواند قدرت خرید و ارزش مُبادَلَه ای را که در فقه مالیّت نامیده می شود و وصف اضافی و نِسبی است و از نحوه به کارگیری اشیا به وسیله عرف و عُقَلا انتزاع می شود، با اعتبار، به مال  که ذات و جوهر است تبدیل کند ؟ در پاسخ به پرسش یادشده، یادآوری می شود که عرف و عُقَلا همه به اتفاق، پول را مال می دانند . و همانگونه که در پذیره چهارم مقدّمه بیان شد، عُرف در پول کنونی، مال و مالیّت را یکی نمی انگارد. عرف برای پول کنونی، ذاتی قائل است که وصف مالیّت دارد؛ گرچه به روشنی نمی تواند چیستی و ماهیت آن ذات را تشریح کند و همین عدم شفافیت، لزوم نظریه پردازی درباره ماهیت و چیستی پول کنونی را ایجاب کرده است. در هر حال، وصف مالیّت یا ارزش مُبادَلَه ای ، عَرَض قابل انفکاک [عَرَض مُفارِق] است و به همین مناسبت قابل جعل و اعتبار است؛ وگرنه اصلاً قابل جعل و اعتبار نبود؛ بلکه اعتبارش به تَبَع ذات ، امکان داشت؛  [اینکه گفته شد وصف مالیّت یا ارزش مُبادَلَه ای ، عَرَضِ مُفارق و قابل جعل است] یعنی قانون می تواند چیزی را که مالیّت ندارد به آن مالیّت بدهد. استاد شهید مطهری در مبحث جَعل تألیفی بیانی دارد که تأییدکنندة این کلام است. [جعل بر دو قسم است : 1- جعل بسیط 2- جعل تألیفی و ترکیبی] وی می فرماید: جَعل تألیفی تنها در موردی مُتصوّر است که در آن مورد، اتصاف شیء به یک امرِ عَرَضی ، مُمکِنُ الأِنفکاک باشد. در امور غیرقابل انفکاک خواه خارج از ذات و خواه غیرخارج از ذات، جعل مُتصوّر نیست؛ بنابراین، جعل ذات برای ذات معنا ندارد؛ یعنی معنا ندارد که ما مثلاً انسان را انسان قرار بدهیم؛ زیرا انسان بِالضَّرُورَه انسان است و همچنین چهار را نمی شود زوج کرد؛ امّا می شود به طور جَعل تألیفی چوب را که راست نیست، راست کرد و یا انسان را آموزش داد و یا جسم را حرارت داد و یا حرکت (مطهری، 1381: ج 5، ص 340). در عین حال، معنای این سخن استاد شهید مطهری آن است که ابتدا باید ذاتی و جوهری باشد تا بعد بتوان به آن مالیّت و قدرت خرید داد. خود مالیّت که عَرَض است نمی تواند جای جوهر بنشیند و در عین حال که عَرَض است جوهر باشد؛ [یک شئ نمی تواند در یک حال هم عَرَض باشد و هم جوهر] زیرا همان گونه که مرحوم سبزواری می فرماید: عَرَض به تنهایی نمی تواند وجود داشته باشد حتماً باید ضمن جوهری باشد؛ زیرا عَرَض تابع است (سبزواری، بی­تا: ص 249). 4 . [ اَلعَرَضُ ماهِیَّةُُ اِذا وُجِدَت فِی الخارِجِ وُجِدَت فِی مَوضُوعِِ مُستَغنِِ عَنها . رجوع شود به کتاب «بِدایَةُالحِکمَةِ از علامه طباطبایی ، مرحله ششم ، فصل اول ص 71 ،»]

در پاسخ به این اشکال [قدرت خرید و ارزش مُبادَلَه ای  که در فقه مالیّت نامیده می شود و وصف اضافی و نِسبی است و از نحوه به کارگیری اشیا به وسیله عُرف و عُقَلا انتزاع می شود امکان ندارد که با اعتبار کردن قانونگذار ، به مال  که ذات و جوهر است تبدیل شود زیرا مالیّت که عَرَض است نمی تواند جای جوهر بنشیند و در عین حال که عَرَض است جوهر باشد] ممکن است گفته شود: این سخن به تکوینیات مربوط است؛ امّا در عالَم اعتبارات [مثل پول که ماهیّت اعتباری دارد] همه چیز آسان و ممکن است. به این سخن دو پاسخ می توان داد: پاسخ اوّل این است که گرچه جهان اعتبار و تکوین دو جهان هستند، سرانجام با هم در تعامل و ارتباطند و اعتبارات یا مفاهیم اعتباری برگرفته از حقایق مفاهیم تکوینی هستند. استاد شهید مطهری در همین زمینه می فرماید: تعریف و شناخت این مفاهیم اعتباری به این است که بدانیم این اعتبارات از چه حقایقی اخذ شده است؛ زیرا در فلسفه در جای خود ثابت شده است که همه اعتبارات در نهایت به نحوی به حقایق مربوط می شوند و امور اعتباری به نحوی باید منشأ واقعی داشته باشند (مطهری، 1403ق: ص 46 و 47)؛ بنابراین، اگرچه در جهان اعتبار هستیم، در عین حال باید مطابق عالم تکوین که ابتدا باید جوهری باشد تا بعد بتوان برای آن عَرَض قابل انفکاکی [مثل مالیّت برای اشکناس] را جعل کرد، در اینجا [در رابطه با پول] که جوهری تکوینی وجود ندارد، باید جوهری فرضی را در نظر گرفت؛ سپس مقدار ارزش مُبادَلَه ای آن را تعیین کرد. پاسخ دوم. به فرض اینکه بپذیریم در جهان اعتبار همه چیز آسان است و ما بتوانیم قدرت خرید و ارزش مُبادَلَه ای را که وصف نسبی است به جای تمام ذات پول ، جعل و اعتبار کنیم و به آن وجود مستقل بدهیم، خوب حالا این جوهر و ذاتِ مستقل برای خودش اوصافی دارد اعمّ از وصف ذاتی که قابل انفکاک نیست و وصف نِسبی که قابل انفکاک است. یکی از ویژگی های اصلی این جوهر، داشتن وصف نسبیِ مالیّت است؛ زیرا عرف که ملاک ما در پول است، مالیّتی را در پول کنونی می بیند که وصف نسبی است. حال اگر مال و مالیّت را در پول یکی فرض کنیم و با توّجه به آنکه قدرت خرید و ارزش مُبادَلَه ای اشیاء همواره در حال تغییراست و فرض کردیم قانون، مالیّت و قدرت خرید را ذاتِ مال قرار داده و اعتبار کرده است، لازم می آید هر بار که قدرت خرید عوض می شود، اعتبار جدیدی همسان آن بشود؛ در حالی که چنین سیره ای در عرف و بین عُقَلا مرسوم و شناخته شده نیست. قدرت خرید در حقیقت در مقایسه پول با سایر کالاها مفهوم می یابد؛ پس اگر حجم پول ثابت باشد ولی قحطی رخ دهد، قیمت کالاها افزایش می یابد و در نتیجه، قدرت خرید کاهش خواهد یافت؛ در حالی که قدرت خریدی که ذات شیء در اینجا فرض شده نباید تغییر کند. مثل تمام اموال دیگر که جوهر و ذاتی دارند و وصفی به نام ارزش مُبادَلَه ای . مثلا گندم را فرض کنید . اگر خشکسالی شود، ارزش مُبادَلَه ای گندم انبار شما ناگهان به شدّت افزایش می یابد؛ در حالی که این گندم همان گندم است و در ذات و ذاتیات آن هیچ دگرگونی صورت نگرفته است.[اگر چه ممکن است که عوارض و  اوصاف و حالاتش تغییر نماید]


چند نقد دیگر


این نظریه با اندکی اختلاف در تعابیر، همان نظریة قدرت خرید شهید صدر است؛ از این رو، تمام نقد های وارده بر نظریه شهید صدر در اینجا هم وارد است؛ افزون بر این که آیت الله بُجنُوردی به گزاره های اثباتی درباره پول اشاره کرده است که برخی از آن ها خالی از اشکال نیست. از جمله طبق نظر وی، دارندة اسکناس مالکِ قدرتِ خریدِ معیّنی است، نه مالکِ اسکناس با هویت خاص؛ حال آن که مسأله برعکس است؛ زیرا براساس قوانین حقوقی، دارنده اسکناس فقط مالکِ اسکناس با هویت خاص با شماره سِرِی معیّن با ریال های مکتوب بر آن است نه بیشتر. قدرت خریدی که در اسکناس مشاهده می شود، از لوازم و اوصاف اضافی «ریال» است که مقدار معیّنی از آن روی برگه اسکناس ثبت شده است. تمهیداتی از قبیل شماره گذاری، طرّاحی خاصّ ، انتخاب کاغذ ویژه، برای جلوگیری از تقلّب است و همچنین برای اینکه نشان دهد این اسکناس از طرف حکومت منتشر شده و سند حکومتی است. اگر مالک اسکناس فقط مالکِ قدرتِ خریدِ معیّنی باشد، با از بین رفتن یا سرقت اسکناس نباید قدرت خریدش فنا شود. [و حال آنکه فنا می شود] افزون بر این که عُرف شخص را مالک اسکناس با هویت خاصّ می داند؛ پس اگر اسکناس کسی در خیابان گم شود نمی تواند هر اسکناسی را که در خیابان افتاده بردارد و بگوید مال من است، مگر این که مُشخصّات آن را شناسایی کند.


سه : دیدگاه آیت الله هاشمی شاهرودی + تمام حقیقت پول، ارزش مُبادَلَه ای و توان خرید آن است


به عقیدة آیت الله شاهرودی، از آنجا که مالیّت پول های حقیقی مانند درهم و دینار برخاسته از جنس خودشان است، کاهش ارزش آن ها همانند دیگر اموال مِثلی به عهده نمی آید؛ امّا پول اعتباری از آن جهت که به خودی خود ارزش مصرفی ندارد و فقط در دادوستد به کار می رود، ویژگی ارزش مُبادَلَه ای و توان خرید آن در نگاه عُرف و عُقَلا همچون صفت حقیقی به شمار می آید. بدین سان همانند دیگر صفاتِ مِثلِ خود به عهده می آید (هاشمی شاهرودی، 1374: ص 66 68). به نظر وی اگر ارزش مُبادَلَه ای و توان خرید پول «درباره ماهیت و استواری پول» از نظر قدرت دولت صادرکننده آن باشد، در نگاه عرف همچون صفت حقیقی است؛ اما اگر در نتیجه و اثرگذاری قاعده عرضه و تقاضای بازار باشد، این ارزش مُبادَلَه ای در نظر عرف همچون صفت حقیقی نیست؛ بنابراین، اگر اعتبار دولت صادرکننده پول و توان اقتصادی اش کاهش یابد یا خود دولت به انتشار پول بیشتر بدون پشتوانه واقعی دست بزند، این دگرگونی همانند حالت های زودگذر برخی کالاهای فصلی همچون یخ در تابستان و آب در کویر، نزد مردم ، مورد ضَمان است؛ چون پول اعتباری در نظر عرف اهمیت دارد؛ از این رو، بازپرداخت چیزی که همنام آن باشد، بازپرداخت جایگزین همسان به شمار نمی آید. همسانش فقط آن چیزی است که با بها و ارزش و مالیّت گذشته اش از همان جنس برابر باشد. به عقیده وی یگانه مشکل باقیمانده، محاسبه توان خرید پول از این جنبه است که شاید بهترین راه این باشد که آن را با پول های بهادار دیگری که مالیّت ثابتی دارند و نیز کالاهایی که به طور معمول ارزش ثابت دارند، مانند طلا و نقره یا با میانگین بهای کالاها در بازار در فاصله معیّنی از زمان سنجید . وی در بیان فرق بین پول اعتباری و کالای حقیقی می گوید: از ادّله ضَمان در شریعت و نزد عُقَلا می توان چنین نتیجه گرفت که ضَمان تنها در مال است و نه مالیّت. مالیّت در کالای حقیقی تنها حیثیت تَعلیلیّه است و بر عهده نمی آید؛ اما در پول های اعتباری صِرف چنین نیست؛ زیرا ارزش و توان خرید، همه هستی و اساس آن ها است و از این رو، حیثیت تَقییدیه (معیار و موضوع) است. به این معنا که مالیّت پول اعتباری به اندازه ارزش مُبادَلَه و توان خرید آن است و به جنس حقیقی اش وابسته نیست؛ زیرا جنس آن ارزش نداشته و اعتبار آن نیز بی بها است؛ چون، اعتبار به خودی خود مال نیست و مالیّت به دنبال پشتوانه آن می آید. این توان اقتصادی صادرکننده است که در حقیقت این برگه ها را دارای توان خرید و ارزش مُبادَلَه ای می گرداند (هاشمی شاهرودی، 1374: ص 73). معنای این سخن آن است که ارزش و مالیّت این برگه ها درست به اندازه قدرت خرید آن ها است و نه چیز دیگر؛ بنابراین، ناگزیر جایگزین همسان (مِثل) پول دریافت شده یا از میان رفته، معادل خود آن پول در قدرت خرید و مُبادَلَه از همان نوع پول است.


خلاصه نظریه


أ. اگر ارزش مَبادَلَه ای و قدرت خرید پول در رابطه با قدرت صادرکننده آن باشد، در نظر عرف همچون صفت حقیقی است؛ بنابراین، اگر اعتبار دولت صادرکننده پول و توان اقتصادی اش کاهش یابد یا خود دولت دست به انتشار پول بدون پشتوانه واقعی بزند، نزد مردم ، موردِ ضَمان است.

ب. اگر ارزش مُبادَلَه ای و قدرت خرید پول در رابطه با عرضه و تقاضای بازار باشد، در نظر عرف همچون صفت حقیقی نیست؛ در نتیجه ضَمان آور هم نیست.

ج. پول ، مالِ مِثلی است و پرداخت چیزی که همنام باشد، بازپرداخت جایگزین همسان به شمار نمی آید. همسان فقط آن چیزی است که با بها و ارزش و مالیّت گذشته اش از همان جنس برابر باشد.

د. ارزش و توان خرید، همه هستی و اساس پول است [حیثیت تَقییدیه است] و به جنس حقیقی اش وابسته نیست.

ه. توان اقتصادی صادرکننده، این برگه ها را دارای توان خرید و ارزش مُبادَلَه ای می کند.


بررسی و نقد نظریه


وی در این نظریه پردازی با ملاک قراردادن عرف ، به برخی حقایق که عرف در پول کنونی می بیند، امّا توضیحی برای آن ندارد، اشاره کرده است. به طور مُسلّم، در فهم عناوین و تطبیق عناوین بر مصادیق، ملاک عرف است؛ امّا در این که مصداق از چه جنسی و از چه نوعی است، نظر عرف حجیّت ندارد. جنس شناسی و نوع شناسی کاری تخصّصی است و نظر کارشناس مربوطه حجیّت دارد، نه عرف؛ از این رو، می بینیم که وی با شمردن این حقایق سرانجام در مقام کارشناس به بیان ماهیت و حقیقت پول کنونی پرداخته است. براساس عرف شناسی وی، از یک طرف پول مال مِثلی است و تمام هستی پول «قدرت خرید» است و از طرف دیگر، اگر این قدرت خرید و  ارزش مُبادَلَه ای کنار عرضه و تقاضا قرار گیرد، در نظر عرف همچون صفت حقیقی نیست؛ امّا اگر کنار اعتبار دولت صادرکننده و توان اقتصادی اش یا انتشار پول بدون پشتوانه قرار گیرد، نزد عرف همچون صفت حقیقی و ضَمان آور است. حقایقی که بر شمرده شد، اصلی ترین مفروضات نظریه آیت الله شاهرودی است. نظریه ای که براساس این مفروضات طرح می کند، این است که «همه هستی پول ، ارزش مُبادَلَه ای و توان خرید است و «توان خرید و ارزش مُبادَلَه ای» حیثیّت تقییدیّه برای پول است».

 

اشکالات نظریّه آیت الله هاشمی شاهرودی


نخستین اشکال ما بر این نظریه این است که اگر تمام حقیقت پول، ارزش مُبادَلَه ای و توان خرید آن است، چگونه عُرف، اگر دولت علّت دگرگونی آن باشد، آن را صفت حقیقی می بیند و اگر کنار عرضه و تقاضا قرار گیرد، عُرف آن را همچون صفت حقیقی نمی بیند. سرانجام وقتی که «قدرت خرید» همه چیز پول و تمام حقیقت آن بود، دیگر دو جهت ندارد که بتوان دو صفت متناقض را به آن نسبت داد. ارزش مُبادَلَه ای و قدرت خرید، یا صفت حقیقی است یا نیست. یک ذات بسیط [یعنی ارزش مُبادَلَه ای و قدرت خرید است] نمی تواند دو حکم متناقض را در خود جمع کند، مگر این که مرکّب و ذوجهات باشد. نظریه قدرت خرید نمی تواند ذوجهات بودن پول را که در پذیره های عرفی دوم و چهارم مقدّمه بیان کردیم، توضیح دهد.

دومین اشکال این نظریه آن است: با این که او با این نظرِ عرف که پول مال مِثلی است موافق است و بلکه آن را یکی از مفروضات نظریه خود قرار داده، سرانجام به نتیجه ای جز قِیمی بودن پول کنونی نرسیده است. حال آنکه پذیره پنجم عرفی در مقدّمه بیان می­کند که اموال یا مِثلی یا قِیمی هستند و نزد عرف پول هم مِثل همه اموال دیگر است و با آن مِثل همه اموال دیگر رفتار می شود. شاهرودی به برخی از حقایق پولی به خوبی اشاره کرده؛ امّا نتوانسته است با یک نظریه پردازی مناسب، همه آن ها را در یک الگوی همخوان و سازگار توضیح دهد.


چهار : نظریه حجّت الاسلام یوسفی + «نظریه مالیّت اعتباری»


وی در کتاب «ماهیت پول» ، طی پژوهشی گسترده، درصدد شناسایی ماهیت پول کنونی و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن برآمده است. به عقیده وی فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده ای پیش از هر چیز باید ماهیت و ویژگی های آن پدیده را بشناسند. این شناخت از سوی کارشناس آن موضوع یا به وسیله خود فقیه، امّا نه از آن رو که فقیه است، بلکه در جایگاه کارشناس آن موضوع انجام می گیرد (یوسفی، 1377: ص 14). وی در ادامه با تقسیم بندی عناوین عرفی، پول را از عناوین عرفی که معنون آن به وسیله عرف و عُقَلا وضع شده یا عرف و عُقَلا آن را پذیرفته اند می داند، نه از نوع عناوین عرفی انتزاعی که از نحوه به کارگیری و استفاده آن اشیا انتزاع می شود (همان: ص 20 - 24)؛ از این رو، به این نتیجه رسیده است که برای کشف ضابطه و شناخت ویژگی های آن، توجّه و نظر باید به امری باشد که عرف و عُقَلا آن را وضع کرده اند یا همانند عناوین انتزاعی با تحلیل روانی صحیح از منشأ انتزاع یعنی افعال عُرف و عُقَلا و نحوه به کارگیری اشیا به وسیله آن ها به کشف و ضابطه واقعی آن نائل شویم. وی با این مقدّمه، درباره حقیقت اسکناس می گوید: عُقَلا با اعتبار ارزش مُبادَلَه ای محض برای کاغذ پاره ای که با صرف نظر از آن اعتبار هیچگونه ارزش مُبادَلَه ای نداشت، تمام جنبه های خصوصی آن را الغا کردند و آنگاه آن را معادل همگانی سایر کالاها و خدمات تولیدی قابل مُبادَلَه قرار دادند. این اسکناس برخلاف پول های پیشین، قابل خوردن، پوشیدن، تزیین و …نیست و تنها اعتبار و توافق عرف و عُقَلا به آن ارزش داده است و هرگاه عرف و عُقَلا از آن توافق و اعتبار دست بردارند، اسکناس فاقد ارزش شده، تبدیل به کاغذ پاره رنگی و بی ارزش می شود (همان: ص 48). وی در تبیین چگونگی اعتبار ارزش مُبادَلَه ای به وسیله عُقلا می گوید: عرف و عُقَلا فقط آن ارزش مُبادَلَه ای را به عنوان معیار سنجش سایر ارزش های اقتصادی اعتبار کردند؛ ولی مقدار ارزش مُبادَلَه ای و قدرت خرید در هر زمانی، چه در پول کاغذی، و چه در پول غیرکاغذی تابع قرارداد عرف و عُقَلا نمی باشد؛ بلکه تابع حجم کالاها و خدمات قابل مُبادَلَه به وسیله پول در جامعه می باشد (همان: ص 49). وی سپس در ادامه و هنگام تحلیل پول تحریری، پس از آنکه می بیند بانک ها چندین برابر بیشتر از اسکناس های وارده، پول به جامعه تزریق می کنند، ناچار می شود ماهیت پول را در پول تحریری به گونه دیگری تحلیل کند و بگوید، که حقیقت حساب های دیداری، همان ارزش مُبادَلَه ای عام است [که عُقَلاء اعتبار کردند] و در واقع ارزش مُبادَلَه ­ای عام همان پول بوده و وظایف پول را انجام می­ می دهد؛ زیرا ارزش مُبادَلَه ­ای عام  ، معیار سنجش ، ذخیره ارزش های اقتصادی و واسطه در مُبادَلَه است (همان: ص 58). وی سپس می گوید: البته بیشتر مردم در به کارگیری این نوع پول [پول تحریری] در مُبادَلات خود فقط چک و اسکناس را می بینند؛ یعنی چک معتبر را سند اسکناس می دانند که در صندوق بانک موجود است؛ در حالی که چنان که گذشت، در مقابل این نوع پول درصد بسیار کمی اسکناس در بانک موجود است. شاید به همین خاطر است که می توان گفت: چک واسطه مُبادَلَه است؛ ولی معیار سنجش و ذخیره ارزش های اقتصادی توسط ارزش مُبادَلَه ای عام صورت می گیرد. و چک تنها سند آن ارزش مُبادَلَه ای است یا به دید عرف و عُقَلا وظیفه معیار سنجش و ذخیره ارزش های اقتصادی بر عهده اسکناس است و چک معتبر علاوه بر واسطه مُبادَلَه، سند آن اسکناس می باشد (همان: ص 60 و 61).

آنچه به نظر یوسفی صحیح تر به نظر می رسد، این است که اگر عرف و عُقَلا به حقیقت مطلب توجّه یابند، آنگاه از طریق رفتار و ارتکازات ذهنی عُرف و عُقَلا معلوم خواهد شد که تمام وظایف پول را همان ارزش مُبادَلَه ای عامّی که عدد و رقم در سپرده دیداری شخص نمایانگر آن است بر عهده دارد؛ زیرا تحولاتی که از ناحیه پول تحریری در اقتصاد ایجاد می شود از تغییرات حجم همان ارزش مُبادَلَه ای اعتباری سرچشمه می گیرد که عدد و رقم در حساب جاری اشخاص، نمایانگر مقدار آن است، نه چک و اسکناس؛ چرا که چک بعد از خلق و اعتبار آن ارزشِ مُبادَلَه ای عام ، مورد استفاده قرار می گیرد  و اسکناس هم فقط می تواند منشأ ایجاد پول تحریری  باشد  و پول تحریری در کنار اسکناس موجود به صورت یک رقم مستقل در ترازنامه بانک ها و حجم پول شمرده می شود (همان: ص 61). وی پول الکترونیکی را نیز همانند پول تحریری تحلیل کرده، می گوید: کارت ها پول نیستند؛ بلکه آن ارزش مُبادَلَه ای عام ، پول است و اسم گذاری آن به پول الکترونیکی فقط از این جهت است که آن ارزش مُبادَلَه ای عام به وسیله آن منتقل می شود (همان: ص65). وی سپس سخن پیشین خود درباره اسکناس را کامل تر کرده، می گوید: درباره پول های کاغذی و خصوصاً پول تحریری سخن دیگری باید گفت؛ یعنی اصل مالیّت آن اعتبار می گردد نه اینکه ابتدا برای کاغذ پاره رنگی فایده ای اعتبار می گردد تا به عنوان پول در مُبادَلات مورد استفاده قرار گیرد و پول تحریری هم چیزی جز ارزش مُبادَلَه ای اعتباری عام نیست؛ یعنی اصل مالیّت آن به طور قطع اعتبار می گردد (همان: ص 111). وی سرانجام بیان می دارد: گفتاری که بتواند تا حد قابل قبولی واقعیت پول را آشکار کند، عبارت است از اینکه «پول ، شیئی فیزیکی دارای ارزش مُبادَلَه ای عام یا شیئی غیرفیزیکی که خود فی نفسه ارزش مُبادَلَه ای عام است، می باشد» (همان: ص 151). به عقیده وی، هنگامی که پول به صورت کالا، فلز و اسکناس باشد، عرف و عُقَلا خود آن اشیا را بدون ارزش مُبادَلَه ای عام، پول نمی داند؛ بلکه آن اشیا را با ضمیمه ارزش مُبادَلَه ای عام به صورت پول می پذیرد؛ ولی در پول تحریری، ارزش مُبادَلَه ای بدون هیچگونه ضمیمه ای پول است. براساس عرف شناسی و استظهار عُقَلایی وی ، پول کاغذی و اسکناس به اعتبار ارزش مُبادَلَه ای (چه این ارزش مُبادَلَه ای را صفت نسبی بدانیم یا صفت ذاتی) مِثلی است (همان: ص 176).


خلاصه نظریه


أ. عُقَلا با اعتبار ارزش مُبادَلَه ای برای کاغذ پاره ای، آن را معادل همگانی کالاها و خدمات تولیدی قابل مُبادَلَه قرار دادند؛

ب. عرف و عُقَلا فقط ارزش مُبادَلَه ای عام را معیار سنجش ارزش های اقتصادی اعتبار کردند؛

ج. مقدار ارزش مُبادَلَه ای و قدرت خرید در هر زمانی، چه در پول کاغذی و چه در پول غیرکاغذی تابع اعتبار و قرارداد عرف و عُقَلا نیست؛ بلکه تابع حجم کالاها و خدمات قابل مُبادَلَه با پول است؛

د. حقیقت حساب های دیداری همان ارزش مُبادَلَه ای عام، یعنی همان پول است و تمام وظایف اعم از معیار سنجش، ذخیره ارزش و واسطه در مُبادَلَه را انجام می دهد. چک فقط سند آن ارزش مُبادَلَه ای عام است؛

ه. به دید عرف و عُقَلا وظیفه معیار سنجش و ذخیره ارزش های اقتصادی بر عهده اسکناس است و چک معتبر افزون بر واسطه مُبادَلَه، سند اسکناس به شمار می رود؛

و. اگر عرف و عُقَلا به حقیقت مطلب توجّه یابند، از طریق رفتار و ارتکازات ذهنی آنان معلوم خواهد شد که تمام وظایف پول را همان ارزش مُبادَلَه ای عامی که عدد و رقم، در سپرده دیداری شخص نمایانگر آن است، بر عهده دارد؛

ز. گفتاری که بتواند تا حد قابل قبولی واقعیت پول را آشکار کند، عبارت است از این که «پول شیئی فیزیکی دارای ارزش مُبادَلَه ای عام یا شیئی غیرفیزیکی که خود فی نفسه ارزش مُبادَلَه ای عام است»، شمرده می شود؛

ک. پول کاغذی و اسکناس به اعتبار ارزش مُبادَلَه ای ، مِثلی است.


بررسی نظریه


با نظری اجمالی به گفتار نگارنده کتاب «ماهیت پول» می توان مشاهده کرد که «نظریه مالیّت اعتباری» تفاوت چندانی با «نظریه قدرت خرید» شهید صدر ندارد؛ زیرا هر دو در اسکناس افزون بر قدرت خرید برای کاغذ نیز در مِثلیّت موضوعیت قائلند. آقای یوسفی کوشیده است با ادلّه بیشتری نظریة «قدرت خرید» را اثبات کند و قدرت توضیح دهندگی آن را در عناوین و مسائل مربوط نشان دهد. از جمله مواردی که در نظریه های پیشین «قدرت خرید» توضیح داده نشده بود، جایگاه و رابطه اسکناس و حساب دیداری با ارزش مُبادَلَه ای و پول و واحد های مکتوب روی آن و چک است. این نظریة به توضیح همه این روابط پرداخته است. ملاک و معیار در این بررسی برای کشف ضابطه و شناخت ویژگی های پول، رفتار عرف و عُقَلا و ارتکارات ذهنی آنها بوده است.


نقد نظریه


اشکال اوّل. نگارنده محترمِ کتابِ «ماهیت پول»، در ابتدای بررسی، رفتار و ارتکازات ذهنی عرف و عُقَلا و تحلیل روانی آنها را یگانه منبع برای کشف ضابطه واقعی و شناخت ویژگی های پول دانست؛ امّا در اثنا و هنگام بررسی و تحلیل پول تحریری ارتکازات عرف وعُقَلا را کنار گذاشته، خود در مقام کارشناس به حقیقت یابی پول می پردازد و می گوید: اگر عرف و عُقَلا به حقیقتی که وی آشکار کرده توجّه کنند، آن را خواهند پذیرفت. مفهوم این سخن نشان دهنده تسامح عرف و عُقَلا در این مسأله است؛ حال آن که ملاک وی عرف و عُقَلای غیرمُتسامِح است و اینجا تسامح عرف و عُقَلا و بی توجّهی آنان به وسیله وی نشان داده شده. این نکته می تواند اثبات کننده این نظر باشد که عُرف و عُقَلا گرچه در مفاهیم عناوین و اطلاق عناوین بر مصادیق ، ملاک هستند، در شناخت ماهیت مصادیق نظر کارشناس مربوط ، شرط و ملاک است، نه نظر عرف و عُقَلا . با توجه به اعتباری محض شدن پول های کنونی فقط متخصّصان پولی و اقتصادی آشنا با مبانی فلسفی یا فیلسوفان آشنا با مبانی پولی و اقتصادی می توانند در این باره نظر بدهند؛ از این رو، می بینیم در اقتصاد اسلامی، اندیشه ورانی که مشرب فلسفی دارند، به نظریه پردازی در این باره پرداخته اند.

اشکال دوم. بنابر استظهار عرفی و عُقَلایی وی، عرف و عُقَلا برای اسکناس (کاغذ پاره) فقط اصل ارزش مُبادَلَه ای را به صورت معیار سنجش  ، اعتبار کرده است؛ زیرا به نظر وی، مقدار ارزش مُبادَلَه ای و قدرت خرید ، تابع اعتبار و قرارداد نیست؛ بلکه تابع حجم کالاها و خدمات قابل مُبادَلَه است؛ حال آن که یگانه مدرک معتبر درباره آنچه عُقَلا در پول وضع و اعتبار کردند یعنی قوانین پولی کشورها که در آن ها پول تعریف شده است، به طور دقیق عکس مطلب پیشین را اثبات می کند؛ زیرا اولاً در آن تعریف ها مقدار ارزش مُبادَلَه ای واحد پول که معیار سنجش است، به طور دقیق مشخص شده است و ثانیاً در هیچ یک از مواد و تبصره های آن قوانین، برای اسکناس، ارزش مُبادَلَه ای ، اعتبار و تعیین نشده است؛ بلکه اعتبار ارزش مُبادَلَه ای و تعیین مقدار آن فقط مربوط به واحد پول هر کشور است؛ آنگاه پس از تعریف پول که در اصطلاح حقوقی «اعتبار» نامیده می شود، طی تبصره ای بیان داشته که این پول می تواند به صورت سِکّه و اسکناس در جریان باشد.

اشکال سوم. وی در همه جا، عدد و رقم مکتوب بر اسکناس و چک را نمایانگر مقدار ارزش مُبادَلَه ای اعتباری می داند؛ حال آن که اوّلاً عدد و رقم های مکتوب مطلق نیستند؛ بلکه براساس واحد بیان شده اند؛ مانند 100 ریال یا 100000 ریال. ثانیاً این اعداد و ارقام بیانگر مقدار ارزش مُبادَلَه ای نیستند؛ بلکه به اذعان تمام اقتصاددان  فقط نمایانگر مقدار ارزش اسمی یعنی تعداد ریال های مکتوب روی اسکناس هستند. ارزش مُبادَلَه ای یا قدرت خرید مربوط به مقدار کالا یا خدماتی است که هر واحد پول به طور مثال یک ریال می تواند بخرد و نشان دهنده این تغییر ارزش مُبادَلَه ای هم نرخ تورّم یا نرخ تغییر سطح عمومی قیمت ها است. ثالثاً با کلام سابقشان که مقدار ارزش مُبادَلَه ای را تابع حجم کالاها و خدمات می دانستند سازگار نیست.

اشکال چهارم. آقای یوسفی در تبیین «نظریة مالیّت اعتباری» نتوانسته آن را به گونه ای ارائه کند که توضیحی واحد برای اسکناس و حساب دیداری داشته باشد؛ از این رو، مجبور به پذیرش دو پول در جهت نظریة مالیّت اعتباری یا ارزش مُبادَلَه ای عام شده است به این صورت که یک پول فیزیکی به نام اسکناس داریم که دارای ارزش مُبادَلَه ای عام است و یک پول غیرفیزیکی در حساب های دیداری که خود فی نفسه ارزش مُبادَلَه ای عام است؛ افزون بر این که تمام اشکالات مبنایی و بنایی نظریة قدرت خرید که پیش از این داشتیم، بر این نظریه نیز وارد است. در نتیجه این نظریه هم مانند نظریات پیشین قابل استناد نیست.


پنج. نظریه ارزش اسمی پول


مؤلّفان کتاب «پول در اقتصاد اسلامی» پس از آنکه مالیّت پول اعتباری کنونی را از نوع مِثلی دانستند، احکام مال مِثلی را بر آن بار کردند؛ آنگاه این پرسش را مطرح کردند که مُقوّم مِثلیّت چیست ، ارزش اسمی یا قدرت خرید؟ (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374: ص 76 80). این مؤلّفان در پاسخ، دو عقیده را مطرح کردند : 1- گروهی که عقیده دارند مُقوِّمِ مِثلیّت «قدرت خرید» است . 2- و گروهی دیگر که معتقدند مُقوِّم مِثلیّت، ارزش اسمی است. آنگاه این مؤلّفان در ردّ نظریه قدرت خرید به شرح ذیل پرداختند. اوّلاً قدرت خرید از عوارض و حالات است؛ پس اگر فردی مقداری پول اعتباری قرض کند، عرف نمی گوید او قدرت خرید قرض کرده است. ثانیاً پول اعتباری از جهت پول بودن (یعنی ارزش مُبادَلَه ای) با پول حقیقی تفاوتی ندارد، مگر از جهت غیرپولی (ارزش مَصرفی)؛ از این رو، اگر قدرت خرید ، مُقوِّم پول باشد، در مورد سِکّه طلا و نقره که قدرت خریدشان کاهش می یابد هم باید قائل به جبران باشیم؛ در حالی که هیچ یک از فقیهان به آن فتوا نداده اند. ثالثاً در تعریف پول به «ارزش مُبادَلَه ای خالص اشیا که ارزش مصرفی آن نیز در همین ارزش مُبادَلَه ای نهفته است»، ماهیت پول، متوقف بر قدرت خرید آن نیست؛ بلکه به اصل ارزش مُبادَلَه ای وابسته است، نه مقدار آن، و اصل ارزش مُبادَلَه ای هم از ویژگی های نسبی پول است؛ بنابراین، ضَمان آور نیست. رابعاً اگر قدرت خرید پول، همان قیمت مُبادَلَه ای واقعی آن باشد، پس پول ، مال مِثلی نیست؛ بلکه کالای قِیمی است؛ در حالی که هیچ یک از فقیهان ، پول را مال قِیمی نمی داند. مؤلّفان محترم بر این اساس به این نتیجه رسیدند: کسی که در دوره تورّمی به قرض دادن اقدام می کند می تواند اموالی مانند سِکّه طلا را که ارزش نسبتاً ثابتی دارند، برای قرض دادن برگزیند. به عقیدة این ها دولت هم حق دارد پول منتشر کند بدون این که ضامن کاهش قدرت خرید باشد؛ امّا از آنجا که این کار با مجموع مصالح نظام سازگار نیست، حق انتشار بی رویه پول به دولت داده نمی شود.


بررسی و نقد نظریه


نگارنده ضمن پذیرش ادلّه ای که اینها در ردّ نظریه قدرت خرید ارائه کردند، نظریه ارزش اسمی را نیز به ادلّه ذیل قابل پذیرش نمی داند :

1: ارزش اسمی پول همانگونه که در متون اقتصادی و پولی بیان شده، نشان دهندة تعداد واحدهای پولی مکتوب بر روی اسکناس است. هنگامی که یک اسکناس 1000 ریالی دارید، ارزش اسمی آن 1000 ریالی است که روی این قطعه اسکناس ثبت شده. از عنوان «ارزش اسمی» چیزی بیش از این مفهوم نمی توان استخراج کرد.

2: رِیال، دُلار، پُوند و امثال این ها عناوین مُشیر هستند. باید دید مُشارٌاِلَیه این ها چیست ؟ یعنی به چه چیز اشاره می کنند یا به عبارت دیگر، این ها نام و اسم هستند؛ باید دید مُسمّای این ها چیست ؟ حال آن که نظریه ارزش اسمی از این حیث به طور کامل ساکت است و هیچ تحلیلی از مُسمّای این ها ارائه نمی­دهد.

در نظام پول فلزّی تمام عیار هر یک از این اسامی روشن است که به وزن خاصّی از فلز طلا اشاره دارند و به همین وزن خاص هم سِکّه ضرب می شد؛ پس مُقوِّم مِثلیّت  ، حفظ وزن خاص و عیار این سِکّه در خارج بود؛ وگرنه از مِثلیّت خارج می شدند؛ امّا در نظام پول اعتباری کنونی، این عناوین کماکان عناوین مُشیر هستند و خود چیزی جز یک نام نیستند؛ پس نمی توان مُقوِّم مِثلیّت را در این نام جُست بلکه باید در مُسمّای این ها جُست و دید در خارج چگونه حضور می یابند. مُقوِّم مِثلیّت در پول کنونی نه قدرت خرید و نه ارزش اسمی است؛ بلکه مُقوِّم مِثلیّت، حفظ برابری مقدار فلز اعتبار شده واحد پول از طرف دولت­ها است که در تعاریف پولی قوانین کشورها آمده. دولت ها با عملکرد مناسب و اتخاذ سیاست های پولی مناسب براساس اصل پایبندی می توانند به این مهم دست یابند؛ زیرا پول کنونی هم از جهت «واحد مُحاسَبَه ارزش» بودن و هم از جهت «وسیله مُبادَلَه» بودن ، اعتباری است؛ پس مِثلیّت آن هم اعتباری است؛ زیرا اجزای مِثلی اعتباری دارد. یک اسکناس صد ریالی یعنی کاغذی که دولت به سبب قانون، صد تا یک ریال را که براساس وزن خاصّی از طلا تعریف و اعتبار شده بر روی آن قرار داده است. این صد ریال همه شان از نظر «قدرت خرید» یکسان هستند. قِوام و بقای مِثلیّت در اجزای این پول وابسته به حفظ اعتبار و عملکرد اعتبارکننده است. اگر برای پول افراد، عَرضی و طولی در نظر بگیریم، ممکن است بگوییم: افراد عَرضی پول همه مِثلی، و افراد طولی آن قِیمی هستند؛ البتّه این یادآوری لازم است که طولیت و عَرضیت ، مُقوِّم مِثلیّت پول نیستند امّا از آنجا که تغییر مِثلیّت پول کنونی در طول زمان رخ می دهد، تغییر مِثلیّت با طولیت و عَرضیت همراه شده است.

آیت الله آصفی در این باره می گوید :

مانعی ندارد که افراد عَرضی یک مال ، مِثلی باشند و افراد طولی آن ، قِیمی (آصفی، 1375: ص 22). به عقیده وی می توان افراد طولی پول را در صورتی که زمان نسبتاً طولانی و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قِیمی به شمار آورد؛ گرچه افراد عرضی آن مِثلی باشد؛ البته این در صورتی است که اختلاف ارزش در دو زمان گوناگون در بازار قابل اغماض نباشد؛ وگرنه مِثلی است؛ بنابراین، فقیهان اگر «پول» را از مَقوله مِثلیّات می دانند، نظر آنها یا باید به افراد عَرضی پول باشد یا به افراد طولی آن؛ در صورتی که اختلاف فاحش نداشته باشند. در مورد این که پول دارای اجزای مِثلی اعتباری است و با عملکرد اعتبارکننده یا تغییر اعتبار او ممکن است از مِثلیّت خارج شود و [و نیز در باره] ضَمان آن ، جناب استاد مرعشی عقیده دارد : چون اعتبار پول به دست اعتبارکننده است، در جایی که خود اعتبارکننده ارزش پول خود را پایین بیاورد می توانیم این کاهش را در پرداخت ها، در قرض ها و در خُمس ها در نظر بگیریم؛ ولی اگر عامل آن بازار باشد، و از نظر اعتبارکننده ارزش آن تغییری نکرده باشد، این نوع کاهش ارزش در قرض ها و خُمس و دیگر پرداخت ها تأثیری ندارد (مرعشی، 1375: ص 37).

این پاسخ می تواند تأییدی بر این نظر باشد که پول کنونی، مالیّت و ارزش مُبادَلَه ای اش از دو منبع سرچشمه می گیرد :  1- یک منبع آن حکومت است که ارزش و مالیّت اوّلیه با اعتبار او شکل می گیرد 2- و یک ارزش و مالیّت ثانویه که با حضور و انتشار خارجی این پول بر اثر کمیابی نِسبی مِثل همه اموال دیگر برایش حاصل می شود . تورّم یا کاهش ارزش پول ریشه در هر دو ارزش بیان شده دارد. در این نظام هرگاه متناسب با رشد تولید ملّی حقیقی ، دولت ، پول اضافی منتشر کند، ارزش پول تغییری نمی­کند؛ امّا در صورتی که بدون افزایشی در تولید ملّی واقعی بخواهد پول جدید منتشر سازد و اَسناد بدهی جدیدی وارد بازار کند، مفهومش این است که برابری واحد پول را از بین برده و اصل پایبندی را زیر پا گذاشته است؛ پس اگر دو برابر حجم پول موجود، پول جدید منتشر کند، معنایش این است که واحد پول را در برابر نصف آن مقدار تعریف شده در قانون قرار داده است. چه آن را در قانون بیاورد یا نیاورد، ماهیت عمل عین کاهش عیار در مسکوکات فلزی است بدون فرق. این عمل مصداق عنوان فقهی «نقص در مال» است؛ امّا اگر تورّم یا کاهش ارزش پول به عواملی مثل جنگ، زلزله، سیاست های مالی دولت برگردد، فقط نقصان در مالیّت است، و براساس قواعد و اصول فقهی برای دولت حکمی و تعهّدی در پی ندارد؛ امّا آن بخش از کاهش ارزش که به عملکرد دولت و اعتبار او وابسته است، در ارزش اوّلیه پول تأثیر گذاشته، برابری واحد پول را با ملاک آن از بین می برد. در این صورت، واحدهای پولی جدید هم عَرض و همزمان، مِثل و همسان هم بوده؛ ولی هرگز همسان واحدهای قبلی پول نیستند و اشتراکشان فقط لفظی و اسمی است. کاهش ارزش پول در صورتی که از عملکرد سیاست پولی انبساطی دولت ناشی شود، این کاهش به «نقص در مال» یعنی تغییر در برابری واحد پول برمی گردد. هر مالی نُقصان مقتضی خودش را دارد؛ برای مثال، شیر هر گاه با آب مخلوط شود، مالیّتش کاهش می یابد و این عمل به کاهش ارزش منجر شده به نقص در مال می انجامد؛ بدین سبب، پول که مال اعتباری، و دارای اجزای مِثلی اعتباری است، نقصان خاص خودش را دارد که از طریق عملکرد اعتبارکننده به وسیله سیاست­های انبساطی پولی بی حد با بر هم خوردن اعتبار تثبیت شده در قانون حاصل می شود؛ بنابراین، دولت مسؤول این بخش از کاهش ارزش است (ر.ک: توسلی، 1383: ص 75 - 105)؛   امّا نظریه ارزش اسمی از آنجا که از حیث بیان مُسمّای ریال و دلار و پوند ساکت است نمی تواند ضامن بودن دولت را به طور مبنایی و حکم اوّلی اثبات کند؛ پس به حکم ثانوی مبنی بر عدم سازگاری با مصالح نظام ، حق انتشار پول را مقیّد و مشروط می داند.


3: ماهیت مال در نظریه ارزش اسمی مُبهَم است


همانگونه که در پذیره های اوّل، دوم و سوم بیان شده است، عُرف در پول کنونی، مال و مالیّت را یکی نمی انگارد و این دو را از هم تفکیک می کند و برای پول کنونی ، ذاتی قائل است که وصف مالیّت دارد؛ گرچه نمی تواند بگوید آن ذات چیست؛ زیرا از توانش خارج است؛ پس متخصصان مربوط باید به این پرسش پاسخ دهند و بگویند که آن ذات چیست و چه ماهیتی دارد ؟ آیا عین خارجی است یا کلّی در ذِمّه یا حق یا منفعت؟ یا یکی از این ها است نه به صورت حقیقی، بلکه به صورت اعتباری. نظریه ارزش اسمی برای پول ، ذاتی قائل است؛ اما توانایی تبیین آن ذات را ندارد. هیچ چیز درباره این که آن ذات عین است یا دَین یا حق یا منفعت نمی گوید. حتی از بیان این که ممکن است عین اعتباری یا حق اعتباری یا دَین اعتباری یا منفعت اعتباری باشد ناتوان است ،(5) ، پس تبیین چگونگی مِثلیّت پول براساس این نظریه ممکن نیست؛ زیرا ذاتی را که این نظریه به آن قائل است، ذات مُبهَمی است.


خلاصه و نتیجه


مجموعه نظریاتی که در مقاله حاضر بررسی و نقد شد، مهم ترین نظریاتی است که تاکنون طرح شده است. قریب به اتفاق این نظریات جز نظریه ارزش اسمی به گونه ای به نظریه شهید آیت الله صدر برمی گردند؛ از این رو می توان آن ها را تحت عنوان «نظریه قدرت خرید» دسته بندی کرد؛ زیرا شهید صدر، مِثل پول را هر آن چیزی می داند که قیمت واقعی آن را مُجسّم می کند. به عبارت دیگر، تمام ارزش و حقیقت پول «قدرت خرید» آن است و قدرت خرید چیزی جز ارزش مُبادَلَه ای و مالیّت نیست؛ از این رو، به این نتیجه رسیده است که اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران به مقدار واقعی آنچه دریافت کرده بپردازد، مرتکب ربا نشده است. آیت الله بجنوردی تمام حقیقت و هویت اسکناس را «قدرت بر خرید» می داند که به وسیله مرجعی معتبر به آن داده شده است. آیت الله شاهرودی نیز همه هستی و اساس پول را «ارزش و توان خرید» می داند. حجّت الاسلام یوسفی با طرح «نظریه مالیّت اعتباری» و با تفکیک بین اسکناس و پول تحریری به این نتیجه رسیده که اسکناس، پول فیزیکی دارای ارزش مُبادَلَه ای عام است و پول تحریری، شیئی غیرفیزیکی است که خود فی نفسه ارزش مُبادَلَه ای عام دارد؛ اما نظریه پردازان نظریه ارزش اسمی، مُقوِّم مِثلیّتِ پول کنونی را فقط در ارزش اسمی می بینند.

مقاله حاضر براساس معیارهای عمومی نظریه پردازی و برخی پذیره های مُسلّم فقهی و عرفی، با طرح اشکالات مبنایی و بنایی این نظریات، نشان داده است که اوّلاً مفروضات اساسی این نظریات قابل جرح و تعدیل است و ثانیاً این نظریات نه تنها پذیره های مُسلّم فقه جواهری را تقویت نکردند، بلکه می توانند ناقض تعدادی از این پذیره ها باشند؛ از این رو، هیچ یک از این نظریات قابل استناد نبوده و نیاز به نظریه پردازی جدید درباره ماهیت پول هست.


منابع و مآخذ


أ. فارسی

1. برانسون، ویلیام اچ، تئوری و سیاست های اقتصاد کلان، عباس شاکری، تهران، نشرنی، 1376ش.

2. پژویان، جمشید، اقتصاد بخش عمومی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1369ش.

3. پورمقیمی، جواد، اقتصاد بخش عمومی، تهران، نشرنی، 1369ش.

4. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، 1374ش.

5. دنی شور، آرمان، نظام پولی اروپایی، ایرج علی آبادی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1368ش.

6. صادقی یارندی، سیف الله و مرزوقی، حسن، یورو و اقتصاد جهانی، تهران، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1378ش.

7. صافی گلپایگانی، لطف الله، «نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل حقوقی و فقهی ناشی از کاهش ارزش پول»، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، مجله رهنمون، ش 6، 1372ش.

8. ضیایی، منوچهر، مجموعه قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین مربوطه از سال 1285 تا سال 1370، تهران، مؤسّسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1372ش.

9. فرجی، یوسف، پول، ارز، بانکداری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1377ش.

10. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، تهران، صدرا، 1381ش.

11. ، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت، 1403ق.

12. موسوی بجنوردی، سیّدمحمد، «نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی ناشی از کاهش ارزش پول»، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، مجله رهنمون، ش 6، پاییز 1372ش.

13. هاشمی شاهرودی، سیّدمحمود، «احکام فقهی کاهش ارزش پول» قم، مجله فقه اهل بیت، ش 2، 1374ش.

14. یوسفی، احمدعلی، ماهیت پول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1377ش.

ب. عربی

1. انصاری، شیخ مرتضی ، اَلمَکاسِب، با تعلیقات سیّدمحمد کلانتر، بیروت، دارُ اِحیاءِ التُّراتِ العَرِبی، بی تا.

2. بجنوردی، سیّدمحمدحسن، اَلقَواعِدُ الفِقهِیّة، قم، نشر الهادی، 1377ش.

3. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسن بن محمد مفضل، مفردات الفاظ القرآن الکریم، تهران، مکتبه الرضویه، بی تا.

4. سبزواری، حاج ملاّهادی، شرح منظومه، قم، نشر مصطفوی، بی ِتا.

5. شابرا، محمدعمر، نحو نظام نقدی عادل، عمان، دارالبشیر للنشر و التوزیع، 1990م.

6. صدر، سیّدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد، مکتب الاعلام الاسلامی، فرع خراسان، 1357ش.

7. ، الاسلام یقود الحیاه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، بی تا.

8. ، البنک اللاربوی فی الاسلام، بیروت، دارلتعارف للمطبوعات، 1994م.

9. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب?، 1380ق.

10. موسوی خویی، سیّدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، به کوشش محمدعلی توحیدی، قم، انصاریان، 1417ق.

____________________________

* کارشناس ارشد اقتصاد، پژوهشگر دانشگاه مفید.

1- مال مثلی مالی است که افراد و واحدهای آن از نظر ویژگی های دخیل در تغییر مالیّت یکسان و مشابه هستند و مال قیمی مالی است که افراد و واحدهای آن از نظر ویژگی های دخیل در تغییر مالیّت یکسان نیستند؛ بنابراین، هیچ یک از دو فرد آن دارای قیمت یکسان نیست.

2- منظور از پول کاغذی الزامی در این جا پولی است که ارزش و قیمت ذاتی ندارد و ارزش و قیمت، فقط به وسیله قانون به آن داده شده است.

3- همان گونه که قانون و حکومت می تواند برای کالاها قیمت تعیین کند، برای پول هم قیمت تعیین کرده است.

4- کلام مرحوم سبزواری در منظومه این است: و جوهریة لدینا واقعه اذ کانت الاعراض کلاً تابعه

* برای مثال، در مورد تمبر می توان گفت: قانون منفعتی را برای آن اعتبار کرده است به این صورت که اگر روی محموله پستی باشد، آن محموله به مقصد حمل می شود؛ پس، از این حیث مالیت یافته است.


**  اصلاحات و اضافات  توسّط  :  استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی



https://hawzah.net/fa/Article/View/88375/%D8%A8%D8%B1


******************************

 

** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی





درباره : حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,

امتیاز : | نظر شما :

برچسب ها : بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه وران اسلامی دربارة ماهیت پول+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی رشتی , آیت الله شهید سیدمحمد باقر صدر , آیت الله سید میرزا حسن موسوی بُجنُوردی [از مراجع عراق و صاحب کتاب«اَلقَواعِدُ الفِقهِیّة»] ، , آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی , برخی از مهم ترین پذیره های عرفی و شرعی , مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی , استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی ,


نوشته شده در سه شنبه 16 مهر 1398 توسط سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی| بازدید : 41 |

Image result for ‫عقد مضاربه‬‎

 

***نسیم معرفت***


 

** عقد مُضارَبَه و قواعد خاصِّ حاکمِ بر آن چیست؟

 


الف. ماهیّت عقد مُضارَبَه
 

مُضارَبَه عقد است نه ایقاع، به دلیل اینکه برای تشکیل مُضارَبَه اراده‌ دو شخص لازم است و با وجود یک اراده ، مُضارَبَه منعقد نمی‌شود و عقد در اصطلاح فقهی و حقوقی به عملی اطلاق می‌شود که برای ایجاد آن، اراده‌ حداقل دو نفر لازم باشد. در مقابل برای تحقق ایقاع ، اراده‌ یک نفر به‌ تنهایی کافی است مانند طلاق .


الف.۱. مُضارَبَه عقد مُشارَکَتی است

مُضارَبَه جزو عقود مُشارَکَتی است نه مُعاوَضِی . عُقُود مُشارَکَتی، عُقُودی هستند که طرفین قرارداد به جای مقابل هم قرار گرفتن، در کنار هم قرار می‌گیرند و برای رسیدن به هدفی مشترک متحد می‌شوند و در واقع بنای آنان، بر مُشارَکَت و همکاری است که هدف از ایجاد آن سودجویی است ولی سودی احتمالی و نامعلوم که در آینده به‌ دست می‌آید و حاصل کار و سرمایه‌ طرفینِ عقد است.

الف.۲. مُضارَبَه «عقد عهدی» است

یکی دیگر از اوصاف و ویژگی‌های عقد مُضارَبَه، عهدی بودن است یعنی اثر اصلی و مستقیم عقد مُضارَبَه، ایجاد تعهد است که تعهد مزبور یک تعهد دو طرفه و متقابل است . بدین معنی که  به موجب مُضارَبَه، مالک ، مُتعهّد می‌شود که سرمایه‌ تعیین شده را در اختیار عامل و مُضارِب قرار بدهد و مُضارِب و عامل نیز متقابلا متعهد می‌شود که با سرمایه‌ای که مالک در اختیار او قرار می‌دهد، تجارت مورد نظر را انجام دهد تا در صورت حصول سود باهم شریک شوند و هرکدام به نسبت سهم خود آن را مالک گردند. البته نباید مُضارَبَه را به اعتبار مالک شدن طرفین در سود حاصله ، «عقدی تملیکی» دانست زیرا اولا : تملیک و مالکیّت ، امری احتمالی است و نسبت به مالی که ایجاد نشده است تصور رابطه‌ مالکیّت امکانپذیر نیست . ثانیا : تملیک بر فرض تحقق ، اثر مستقیم مُضارَبَه نیست بلکه اثر فرعی مُضارَبَه یا اثر غیرمستقیم آن است ، زیرا همانطور که گفته شد اثر مستقیم مُضارَبَه ، ایجاد تعهد برای مالک و مُضارِب است که در صورت تحقق این اثر و انجام تعهد از سوی هریک از آنان ممکن است سودی حاصل شود تا هرکدام به نسبت سهم خود از سود را مالک گردند.

الف.۳. مُضارَبَه عقدی احتمالی است

یکی از ویژگی‌های عقد مُضارَبَه احتمالی بودن آن است، منظور از احتمالی بودن مُضارَبَه این است که دسترسی طرفینِ عقد به عِوَض آنچه که در مُضاربه قرار می‌دهند احتمالی است . زیرا عِوَضی که در واقع «سود حاصله» از فعالیت‌های تجاری است ، ممکن است هرگز به دست نیاید و در نتیجه به‌ رغم زحمتی که مُضارِب و عامل متحمل می‌شود و مالک نیز سرمایه‌ خود را در اختیار وی قرار می‌دهد، سود قابل تقسیمی وجود نداشته باشد که بتواند به دو صورت تحقق یابد.

الف.۴. مُضارَبَه عقد مُستَمِرّ است

عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به مستمر و فوری تقسیم کرده‌اند. در عقود فوری یا آنی، اثر عقد در لحظه‌ای که طرفین انتخاب کرده‌اند، ایجاد می‌شود مانند عقد بیع (خرید و فروش اموال) که به محض وقوع آن خریدار مالک مَبیع (مال) و فروشنده مالک ثَمَن (مبلغ مورد معامله) می‌شود ولی در عقود مستمر موضوع معامله و آثار آن به گونه‌ای است که باید در طول زمان انجام شود مانند عقد اجاره و بیمه. با توجه به تعریف فوق عَقد مُضارَبَه نیز در زمره‌ عُقُود مُستَمِرّ قرار می‌گیرد زیرا انجام تجارت مورد نظر ، مستلزم زمان است.

ب. مُقتضای عقد مُضارَبَه

مقتضای عقد به مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم می‌شود . منظور از مقتضای عقد اثری است که از عقد ناشی می‌شود. مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مستقیم و بِالذّات از عقد ناشی می‌شود مثل تملیک عین (مال) درعقد بیع (خرید و فروش مال) و تملیک منفعت در عقد اجاره. اما آنچه که بطور تَبَعی و غیرمستقیم از عقد ناشی می‌شود مقتضای اطلاق عقد است. عده‌ای از فقهای امامیه جایز بودن را مقتضای ذات عقد مُضارَبَه می‌دانند و شرط مُخالِف با آن مانند شرط لزوم یا شرط عدم عزلِ عامل از سوی مالک را باطل می‌دانند.

ج. ارکان عَقد مُضارَبَه

در مورد طرفین عقد مُضارَبَه قابل ذکر است که مُضارَبَه همچنانکه ممکن است بین یک مُضارِب و یک مالک منعقد شود، گاهی اوقات ممکن است بین یک مُضارِب و چند مالک نسبت به سرمایه‌های متعدد و جداگانه یا یک سرمایه که همگی در آن شریک باشند، واقع شود و همچنین ممکن است مالک چند مُضارِب و عامل اختیار نماید و با آنان عقد مُضارَبَه منعقد سازد که مُعامَلات تجاری را با توافق یکدیگر انجام دهند یا یکی خریداری نماید و دیگری متصدّی فروش گردد یا آنکه یکی معامله به‌ خصوصی را انجام دهد و دیگری معاملات نوع دیگر ، که ممکن است سهم آنان مساوی یا متفاوت قرار داده شود علاوه بر شرایط اساسی صحت قراردادها به شرح مواد ۱۹۰ قانون مَدَنی که وجود آنها در عقد مُضارَبَه لازم و ضروری است .  مُضارَبَه مبتنی بر سه رکن اساسی دیگری است که از آنها به عنوان «سرمایه» ، «عمل»  و «سود» نام برده می‌شود که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم:

ج.۱. سرمایه

سرمایه عبارت است از مالی که مالک بموجب عقد مُضارَبَه برای انجام معامله‌های تجاری در اختیار مُضارِب یا عامل قرار می‌دهد. سرمایه در عقد مُضارَبَه دو شرط دارد:

سرمایه باید وجه نقد باشد


به‌موجب ماده‌ 547 قانون مدنی، سرمایه باید وجه نقد باشد قانونگذار «وجه نقد» را در ماده‌ مزبور معنی نکرده است و حقوقدانان در بیان اینکه مراد از آن چیست اختلاف نظر داشته‌اند. برخی از حقوقدانان، معنای وسیعی برای وجه نقد در نظر گرفته و آن را اعمّ از پول رایج کشور و ارز دانسته‌اند. بنابراین مطابق دیدگاه دوم ، سرمایه در عقد مُضارَبَه می‌تواند دلار، مارک، یُورو یا هر پول رایج دیگر باشد. علت مشمولیت این دسته، حکم عرف است، به این معنی که به پول‌های خارجی نیز در عرف «وجه نقد» گفته می‌شود . همچنین سرمایه در عقد مُضارَبَه نمی‌تواند طلب (دَین) یا منفعت باشد مگر اینکه همانند مورد فوق مالک به مُضارِب وکالت دهد که ابتدا طلب او را وصول نماید و سپس به وکالت از طرف او و به اصالت از خود نسبت به وجه مزبور عقد مُضارَبَه‌ای منعقد نمایند و در این مورد فرقی ندارد که مدیون خود مُضارِب باشد یا شخص ثالث . بنابراین طلبکار نمی‌تواند به مدیون خود بگوید که طلبش را که در ذِمّه اوست بعنوان سرمایه‌ مُضارَبَه در نظر بگیرد و با آن تجارت کند.

سرمایه باید معلوم و معیّن باشد


برخلاف شرط اول یعنی وجه نقد تصریح شده در قانون مدنی در مورد معلوم و معین بودن سرمایه، تصریحی در قانون مزبور وجود ندارد. زیرا سرمایه یکی از ارکان مُضارَبَه محسوب می‌شود و بدون آن مُضارَبَه امکان پذیر نیست و رابطه‌ مستقیمی با سود حاصله دارد و همچنین به دلیل اینکه بعد از خاتمه‌ مُضارَبَه که عامل باید سرمایه را به مالک رد نماید، برای اینکه مشکلی ایجاد نشود در ابتدای امر باید مقدار آن معلوم و معین باشد. به نظر یکی از حقوقدانان از آنجا که عقد مُضارَبَه مبتنی بر «سرمایه» است  بنابراین درصورتی که «سرمایه» مجهول باشد نمی‌توان ادعا کرد که موضوع معامله ، معین و معلوم است هرچند که نسبت سهم عامل از نوع سودِ تجارت نیز معین شده باشد.

ج.۲. عمل عامل

یکی دیگر از ارکان مُضارَبَه عبارت از کار عامل است یعنی بعد از آنکه مالک سرمایه را در اختیار عامل قرار داد وی باید با آن به تجارت بپردازد تا چنانکه سودی حاصل گردد با مالک در آن شریک شوند . به‌ موجب ماده‌ 546  قانون مدنی ، عامل باید سرمایه را در امر تجارت بکار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر مالی به دیگری بدهد تا او آن را در یکی از مُعامَلات تجاری مذکور در ماده‌ 2 قانون تجارت بکار گیرد تا در سود حاصل با هم شریک باشند، می‌توان چنین توافق و عقدی را مُضارَبَه تلقی کرد و مشمول احکام و مقررات قانونی راجع به عقد مُضارَبَه قرار داد و این تفسیر از ماده‌ 546  قانون مدنی نه با اراده قانونگذار مغایرتی خواهد داشت و نه با احکام شرعی.


انواع مُضارَبَه با توجه به عمل عامل

مُضارَبَه‌ مطلق و مقیّد :  مُضارَبَه‌ مطلق، مُضارَبَه‌ای است که درآن تجارت خاصی شرط نشده باشد که در این صورت عامل هر قسم تجارتی را صلاح بداند می‌تواند انجام بدهد ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند (ماده ۵۵۳ قانون مدنی) . مضاربه‌ مقید، مضاربه‌ای است که در آن تجارت خاصی شرط شده باشد که در این صورت عامل نمی‌تواند با سرمایه‌ای که مالک در اختیار او قرار داده، فعالیت تجاری غیر از مواردی که در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود که مُضارِب و عامل  سرمایه را فقط در تجارت فرش مورد استفاده قرار دهد، مُضارِب نمی‌تواند آن را در تجارت دیگری غیر از تجارت فرش به‌کار گیرد.

مُضارَبَه با قید مدت و بدون آن :  با توجه به اینکه مُضارِب در عقد مُضارَبَه ملزم به انجام تعهد معاملات تجاری است، مدت زمانی که مُضارِب اختیار چنین عملی را پیدا می‌کند، قابل توجه است. بنابراین عقد مُضارَبَه از حیث مدت می‌تواند به دو قسم تقسیم شود : یا در مُضارَبَه برای تجارت مدت معین شده یا مدت معین نشده است. چنانچه ماده‌ 522 قانون مدنی به این مورد اشاره نموده که از دیدگاه قانونگذار، تعیین مدت در عقد مُضارَبَه برخلاف نظر برخی از فقیهان امامیه شرط صحت مُضارَبَه نیست و تعیین مدت در عقد مُضارَبَه موجب لزوم مُضارَبَه نمی‌شود. یعنی همانطور که عقد مُضارَبَه بدون تعیین مدت عقدی جایز است با تعیین مدت نیز به جواز خود باقی است و در نتیجه هریک از طرفین هر وقت بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند و تعیین مدت مانع از فسخ مُضارَبَه نیست. بنابراین تنها اثری که برای تعیین مدت در مُضارَبَه می‌توان در نظر گرفت این است که با انقضای مدت، مُضارَبَه خود به خود منتفی گردیده و از بین می‌رود و در نتیجه عامل و مُضارِب بعد از انقضای مدت حق تصرف در سرمایه را نداشته و نمی‌تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالی که اگر مُضارَبَه مدت معین نشده باشد، مُضارَبَه به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود مگر اینکه یکی از اسباب انحلال قهری مانند فَوت، جُنون، سَفَه و … رخ بدهد یا با اراده‌ یکی از طرفین عقد، فسخ گردد.

ج.۳. سود

رُکن سوم از ارکان مُضارَبَه، سود حاصل از تجارت است که در واقع هدف نهایی طرفین عَقدِ مُضارَبَه نیز همین امر یعنی تحصیل سود است. در مورد سود مَباحِث متعددی قابل طرح است ازجمله ویژگی‌های سود ، زمان تَملُّک سود ، تقسیم سود و شرط سود به نفع شخص ثالث و همچنین دارای ویژگی‌های خاص دیگری است که هریک از آنها از اهمیت خاصی برخوردارند. مثل احتمالی بودن سود و تَملُّک سود به‌ وسیله‌ تقسیم.


تمایز سود  و  ربا

تعریف سود مُضارَبَه : سود مُضارَبَه عبارت است از منفعتی که در اثر خرید اشیا و فروش آنها به قصد تجارت حاصل می‌شود. بنابراین تعریف سود مُضارَبَه بایستی حتما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و قصد منفعت‌جویی در عمل داشته باشد.

تعریف ربا : ربا عبارت است از مبلغی که در قرض یا معامله دو کالای همجنس با یکدیگر گرفته می‌شود و بر دو گونه است : ربای قرضی : به این صورت است که مثلا شخصی صد هزار تومان به دیگری بدهد و مثلا دو ماه بعد صد و ده هزار تومان بگیرد .  ربای مُعامَلِی : در مُبادَلَه‌ دو جنس مشابه پیش می‌آید. به عنوان مثال کسی پنجاه کیلوگرم گندم را به دیگری می‌دهد و پس از مدتی پنجاه و پنج کیلوگرم از او می‌گیرد . ربای قرضی و مُعامَلِی هیچ تفاوتی با هم ندارند و از نظر اسلام هر دو عملی حرامند . لازم به ذکر است که پیش از ظهور اسلام ربای قرضی بین اعراب بسیار رایج بوده است. با توجه به مطالب فوق ، تفاوت سود مُضارَبَه و ربا مشخص می‌شود.


تفاوت سود مُضارَبَه با سود ربا


سود مُضارَبَه منفعتی است که در اثر فعالیت و کوشش تجاری حاصل می‌شود، اما ربا محصول کوشش و فعالیت نیست، همچنین ربا مقدار ثابت و معینی است که در قرض یا مُعامَلَه تعیین می‌شود، در حالی که سود مُضارَبَه، غیر معین و احتمالی است و به تلاش شخص بستگی دارد. از سوی دیگر مُعامَلَه رَبَوِی هیچ خطر یا ضرر و زیانی متوجه شخص رباخوار نیست در حالی که تاجر ممکن است به جای سود مُتحمِّل ضرر و زیان گردد . آنچه در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته و حرام دانسته شده رباست نه سود و قانون عملیات بانکی نیز بر اساس همین نگرشِ قانونِ عملیاتِ بانکیِ بدونِ ربا ، ناشی شده است.


سود مُضارَبَه‌ بانکی


در مُضارَبَه‌ بانکی همانند مُضارَبَه‌ مشمول قانون مدنی ، مقدارِ سهمِ طرفین از سود باید در قرارداد ذکر شود و این مقدار باید مطابق ماده‌ 548 قانون مدنی جزء مُشاعِی از کل منافع باشد. بموجب ماده‌ 13 دستورالعمل اجرایی مُضارَبَه، حداکثر و حداقل سهم سود بانک و عامل توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. به این ترتیب شورای پول و اعتبار مشخص خواهد کرد که در مُضارَبَه ، سهم بانک و عامل چه نسبتی از کلِّ سود حاصله است. البته تعیین مبلغی به عنوان سهم بانک از سود که امروزه در بانک‌ها جریان دارد، بر خلاف موازین فقهی و قانون مدنی است و موجب بطلان قرارداد مُضارَبَه می‌شود، اما در عمل ، بانک‌ها درصدی از سرمایه را به عنوان سهم بانک از سود تعیین می‌کنند . مثلا از یک وام دویست هزار تومانی فرضا به میزان 24 درصد سود دریافت کنند بدون احراز این امر که آیا واقعا مُضارَبَه دارای سود است یا نه؟ ممکن است زیانی به سرمایه وارد شود که در این خصوص ماده‌ 558 قانون تجارت ، خسارات را بر مالک تحمیل کرده است و شرط ضَمانِ عامِل نسبت به سرمایه را باطل و مُبطل مُضارَبَه دانسته است ولی شرط تَملُّک مالی از اموال مُضارِب را بطور مجّانی به مالک پذیرفته است.

https://www.tabnak.ir/fa/news/720568/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9

 

 

سایت چطور+ https://www.chetor.com/49335-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/  ]

*************************************************


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 
** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید

 

 

** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .


** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .

 

 




درباره : حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,

امتیاز : | نظر شما :

برچسب ها : عقد مُضارَبَه و قواعد خاصّ حاکم بر آن چیست؟+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی رشتی , مضاربه , مضاربه چیست , انواع مضاربه , عقد مضاربه یک عقد جائز است نه عقد لازم , فرق مضاربه با ربا , مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,


نوشته شده در دوشنبه 01 مهر 1398 توسط سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی| بازدید : 42 |

Image result for ‫خرید و فروش پول‬‎
 

 



خرید و فروش پول ، از جمله مَسائل مُستَحدَثَه است که البته در نوشته‌های فقهی، بحث خرید و فروش پول طلا و نقره ( دِرهَم و دینار ) با عنوان «بَیعِ صَرف» ، پیشینه‌ای دراز دارد.

فقهاء ، بنابر شرایطی، مانند : لزوم گرفت و پرداخت نقدی در هنگام دادوستد ، و زیاد نبودن مقدار ، خرید و فروش طلا و نقره [نَقدَین] را جایز شمرده‌اند، اما برابر با دیدگاه فقهای معاصر ، خرید و فروش پول‌های جدید ( اسکناس )، احکام بَیع صَرف را ندارد . آنان در باره حکم جواز یا عدم جواز خرید و فروش پول‌های اعتباری، سه دیدگاه دارند :

1- جواز خرید و فروش مطلقا

 

برخی از فقهای معاصر، در هر صورت، خرید و فروش پول را جایز می‌دانند؛چه به مبلغى کمتر يا بيشتر از همان پول، چه دادوسَتَد پول دو کشور ، چه به صورت نقد يا نسيه و چه غرض عقلايى در دادوسَتَدش باشد، يا نه.

←← آیت الله فاضل لنکرانی

 

آیت الله فاضل لنکرانی ، در بیان دیدگاهش درباره خرید و فروش پول می‌نویسد:(گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم وجود مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى کند، زیرا که اسکناس از مَکیل و موزون نیست و رباى مُعاوَضِى، تنها در مَکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود.) . [۱] .

←← آیت الله یوسف صانعی

 

آیت الله یوسف صانعی نیز در پاسخ به این پرسش : «شخصى مقدار صدهزار تومان یا بیشتر دارد و مى خواهد از آن پول ماهانه سه یا چهارهزار تومان سود بگیرد، چگونه مى تواند این صدهزار تومان را نزد کسى بگذارد تا بتواند این مقدار سود را بگیرد ؟   می‌نویسد: راه جايز شدن، فروختن نسيه پول است، يعنى مبلغ نقد را به بهاى زيادتر و به طور اقساط و نسیه مى فروشد، لکن بايد اقساط معلوم و کار هم به صورت مقطعى باشد، نه به صورت هميشگى وگرنه جايز نيست. »  . [۲]   . همچنین آیت‌الله صانعی در جلد دوم کتاب استفتائات قضايى، در پاسخ به یک استفتاء درباره خريد و فروش اسكناس چنین پاسخ داده‌اند : [ (س۳۸۴) آيا فروش اسكناس به اسكناس به صورت نقد و اقساط، مثلاً فروش يكصد هزار تومان نقد به يكصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه، صحيح است يا خير؟ و آيا فرقى هست بين اينكه هدف از اين معامله فرار از ربا باشد؟ج‌ـ اگر هدف از فروش، براى فرار از رباى مُحرّم نباشد، بلكه خريدار اقساطى پول، براى فعاليت اقتصادى و سود بردن مى خرد و قدرت بر پرداخت اقساط را هم دارد و اين چنين فروش ها نزد عُقَلا سبب ظلم اقتصادى و استثمار فروشنده و بهره كشى از خريدار نشود و شبيه مُضارَبَه باشد، تا طرفين سودى ببرند، جايز است؛ بلكه اگر كسى قرض به اين نحو را كه قرض استنتاجى است نه استهلاكى (اِستعمالی و مصرفی) ، بگويد مشمول ادلّه حرمت ربا نبوده و باعث تباهى اقتصادى و ظلم نمى گردد، بلكه سبب رواج آن و معروف مى باشد، سخن گزاف و بَيِّنُ البُطلانى نگفته است.۱۴/۱۲/۷۶ .]  [۳]

 
 
 
نویسندگان کتاب «پول در اقتصاد اسلامی»، به مشهور فقهای شیعه نسبت می‌دهند که خرید و فروش پول‌های اعتباری را جایز می‌دانند و هیچگونه تنگنایی در آن نمی‌بینند؛ خواه از یک جنس باشد و خواه از دو جنس، همچنین احکام بَیع صَرف را درباره آن، جاری نمی‌دانند. [۴] . چنین می‌نماید که حتی با پذیرش مبنای مشهور فقها، بر جاری نبودن حکم ربای دادوستدی در شمردنی‌ها، خرید و فروش پول‌های اعتباری، در هر صورت، اشکال داشته باشد، زیرا صحت هر دادوستدی را پیش از امضای شارع، باید عُقَلا بپذیرند و گرنه، عُقَلا آن دادوستد را سَفیهانه شَمُرَند و شارع نیز آن را نپذیرد .  یکی از شرایط هر خرید و فروشی برای پذیرفته شدن در نزد عُقَلا، نگاه عقلایی به چیز دادوستدشدنی است، چنانکه کیفیت و مطلوبیت آن چیز، در نزد خریدار و فروشنده، دوگانه باشد. درباره پول نیز، اگر دو قطعه اسکناس هزارتومانی نو، در کیفیت و مطلوبیت دوگانه نباشد، خرید و فروش آن‌ها، به نقد و یا نسیه ، هرچند در شماره مساوی یا متفاوت باشد، درست نیست، حتی بر خرید و فروش اسکناس‌های پانصدتومانی با هزارتومانی، چنین غرض عُقَلایی ای، بار نمی‌شود.

2- خرید و فروش پول با غَرَض عُقَلایی

 


بسیاری از فقها ، خرید و فروش پول را جایز دانسته‌اند، اما آن را به داشتن قصد جدّی در دادوسَتَد و غَرَض عُقَلایی، قید زده‌اند.

←← آیت الله مکارم شیرازی

 

آیت الله مکارم شیرازی ، در پاسخ به جواز یا عدم جواز خرید و فروش اسکناس ، می‌فرماید: «اسکناس جزء معدودات است و قاعدتاً حکم ربا در خرید و فروش آن جارى نمى شود، ولى در اینجا مشکل دیگرى وجود دارد و آن، این که در عرف عُقَلا ، اسکناس همیشه ثَمَن واقع مى شود و جنبه مُثمَن ندارد. هیچ کس در عرف بازار ، نمى گوید من ده هزار تومان نقد را به شما مى فروشم به یازده هزار تومان، یک ماه، مگر کسانى که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنى در واقع، مى خواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بَیع مى گذارند و این گونه فرارها، اعتبارى ندارد. تنها دو مورد استثنا، در این مسأله وجود دارد : نخست ، خرید و فروش ارزهاى مختلف که مثلاً دلار را با تومان مبادله مى کنند و در عرف عُقَلا دیده مى شود ،  دیگرى معامله نقدى اسکناس‌هاى کوچک و بزرگ، یا نو و کهنه، با تفاوت مختصر بخاطر استفاده از نو بودن اسکناس، یا کم حجم بودن آن در مسافرت و غیر آن . در غیر این دو صورت، اسکناس، مُثمَن واقع نمى شود.» [۵] .

شهید آیت الله مطهری ، می‌نویسد : (اگر خرید و فروش اسکناس جایز باشد، اصلاً موردی برای ربای حرام باقی نمی‌ماند و با توجه به اینکه عمده ربا، ربا در پول است، این طریق «خرید و فروش اسکناس» همه رباها را حلال می‌کند و محلّی برای حرمت ربا باقی نمی‌ماند.) و در جای دیگر، ویژه دانستن ربای مُعاوِضی به مَکیل و موزون و عدم جریان آن را در شمردنی ها، ناسازگار با فلسفه حرمت ربا دانسته است. ایشان، ربای مُعاوِضی را در شمردنی‌های فابریکی [یکسان]، جایز نمی‌دانند و تنها آن را در شمردنی‌هایی که دادوسَتَد مشاهده‌ای می‌شوند ، جایز می‌دانند. [۶] . البته کسانی که حیله های شرعی و راه‌های گریز از ربا را جایز می‌دانند، شاید خرید و فروش به صورت نسیه را یکی از آن راه‌های جایز، بشمرند.

فقهاء و صاحبنظران دیگری نیز، خرید و فروش پول را به غَرَض عُقَلایی ، قید زده‌اند. [۷] -[۸] -[۹] -[۱۰]  -[۱۱] -[۱۲]  . برخی از فقهاء ، دادوسَتَد نقدی اسکناس را جایز می‌دانند، اما نسیه در آن را جایز نمی‌دانند. [۱۳] . برخی دیگر از فقها گفته‌اند: اگر خرید و فروش اسکناس، برای فرار از ربای قرضی باشد، جایز نیست و در غیر این صورت، جایز است. [۱۴] -[۱۵] .

 

برخی دیگر از فقیهان ، در همه صورت و در همه حال ، خرید و فروش پول‌های یک جنسی را جایز نمی‌دانند ، آنان معتقدند که خرید و فروش اجناس و کالاها جایز است و پول نیز که جنس و مال نیست ، دادوسَتَدش ، جایز نخواهد بود ، هرچند ایشان خرید و فروش ارزهاى خارجى را جایز مى دانند. [۱۶] . آیت الله محمدتقی بهجت فومنی  نیز در پاسخ به خرید و فروش پول ، آورده است: (خرید و فروش پول، صحیح نیست.) . [۱۷] . بنابر دیدگاه بیشتر فقیهان و صاحبنظرانِ مسائل فقهی، خرید و فروش پول، اگر غرض عقلایی داشته باشد، جایز خواهد بود و یا با توجه به یکی از حیله‌های شرعی، جایز خواهد شد. در غیر این صورت ، بر خرید و فروش پول ، جوازی نخواهد بود.


خرید و فروش اوراق بهادار



خرید و فروش اَوراق بهادار ، مانند: چک و سَفتِه [safte] ، حکم فروش دَین و رِسید [resid] را دارد، زیرا همانند اسکناس، پول شمرده نمی‌شود، بلکه رِسیدِ پول و به مانند بدهی در ذِمَّه است، اما اسکناس، پول شمرده می‌شود و مالک آن، بی میانجی، دارای یک مال عینی است . فقهاء ، درباره بَیعِ دَین و اَسناد آن ، چندگونه نگاه می‌کنند : برخی خرید و فروش اَوراق بهادار با بهره را جایز نمی‌دانند، زیرا معتقدند که فروشنده این اوراق ، تنها مالک اصل دَین است، نه بهره آن . بنابراین ، چون چیزی را فروخته که مالکش نبوده ، فروش و بیع باطل خواهد بود ،  اما پایین آوردن قیمت اوراق بهادار را از آنچه بر آن‌ها نوشته شده (نقد کردن چک یا سَفته مدت دار به مبلغ کمتر) بر غیر بدهکار که سَفته یا چک را امضا کرده، جایز نمی‌دانند، مگر به دو شرط : یکی وجود ذِمَّه حقیقی (در حقیقت ، شخص ، بدهکار باشد) و دیگر عدم قصد فرار از ربا. [۱۸] -[۱۹] . برخی دیگر از فقهاء، فروش سَفته یا چکی را که دَین حقیقی (ناساخته) است به کمتر از مبلغ اسمی ، جایز می‌دانند. [۲۰] -[۲۱] -[۲۲] -[۲۳] -[۲۴] .

 

۱. جامع المسائل، ص۲۶۴، مسأله۱۰۲۹، چاپ مهر، چاپ دوم، ۱۳۷۵.
۲. مجمع المسائل، فاضل لنکرانی، ج۱، ص۳۸۹، مسأله۱۱۹۱، انتشارات میثم تمّار، چاپ سوم، ۱۳۷۷.
۳. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله صانعی، استفتائات قضایی (جلد دوم)، حقوق مدنی.
۴. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، «پول در اقتصاد اسلامی»، ص۶۸.
۵. ↑ آیت الله  ناصر مکارم شیرازی، پاسخ به نامه شماره۲۲۹۴، تاریخ ۳۰/۳/۱۳۷۵، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۱۲۳.
۶. مسأله ربا به ضمیمه بیمه، شهید آیت الله مرتضی مطهری، ص۲۰۹، ۲۰۷ و۷۶، انتشارات صدرا، چاپ دهم، ۱۳۷۸.
۷. مجمع المسائل، فاضل لنکرانی، ج۱، ص۲۶۳، مسأله۱۰۲۶.
۸. جامِع الاحکام، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، ص۳۱۳، مسأله۱۰۸۷.
9. توضیح المسائل، آیت الله محمدعلی گرامی، ص۵۲۰، مسأله۲۴۷۸.
۱۰. فقه اهل بیت، مرتضوی لنگرودی، ش۹، ص۳۹.
۱۱. مجله فقه اهل بیت، آیت الله شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی، ص۴۴.
۱۲. مجله فقه اهل بیت، سید محمدحسن بجنوردی، ش۷، ص۴۲.
۱۳. توضیح المسائل مراجع، آیت الله سیستانی، ص۷۵۳.
۱۴. تحریر الوسیله، امام خمینی (ره)، ج۲، ص۶۱۴-۶۱۳، مسأله۶.
۱۵. مجله فقه، کاوشی نو در فقه اسلامی، آیت الله سید ابوالقاسم خوئی، ش۱۲و۱۱، ص۶۰، ۱۳۷۶.
۱۶. فقه اهل بیت، ابوطالب تجلیل، ش۷، ص۱۲.
۱۷. پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت الله محمدتقی بهجت، آورده شده از فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۱۲۳.
۱۸. تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۸۱.
۱۹. دُرَرُ الفَوائِدِ فِی اَجوِبَةِ القائِدِ، حضرت آیت الله امام سید علی حسینی خامنه‌ای، ص۸۵ آورده شده از مجله اقتصاد اسلامی، ش۳ و توضیح المسائل مراجع، ص۸۰۸.
۲۰. مجمع المسائل، محمدرضا گلپایگانی، ج۲، ص۲۹.
۲۱. توضیح المسائل، محمدعلی اراکی، ص۵۲۲.
۲۲. توضیح المسائل مراجع، جواد تبریزی، ج۲، ص۶۹۹.
۲۳. توضیح المسائل مراجع، ناصر مکارم شیرازی، ص۷۸۴، مسأله۱۱.
۲۴.

توضیح المسائل مراجع، ابوالقاسم خوئی، ص۷۰۰، مسأله۷.

 

منبع : مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«ماهیت شناسی پول»، شماره۳۶.

 

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%BE%D9%88%D9%84

 

*************************************************


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 
** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید

 

 

** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .


** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .

 

 




درباره : حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,

امتیاز : | نظر شما :

برچسب ها : آیا خرید و فروش پول جائز است ؟!+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی رشتی , خرید و فروش پول ، از جمله مَسائل مُستَحدَثَه است , علماء و فقهاء , در باره حکم جواز یا عدم جواز خرید و فروش پول‌های اعتباری، سه دیدگاه دارند : , آیت الله فاضل لنکرانی ، در بیان دیدگاهش درباره خرید و فروش پول می‌نویسد:(گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم وجود مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى , مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی , استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی ,


نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1398 توسط سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی| بازدید : 41 |


Image result for ‫احکام پول‬‎


احکام پول

 

 

در متون اسلامی و از جمله در منابع فقهی، با واژه‌هایی چون ثَمَن، دِرهَم، دینار، ذَهَب، فِضَّّه، نَقد و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است.

 


واژه‌هایی با مفهوم پول


در متون اسلامی و از جمله درمَنابِع فقهی، با واژه‌هایی چون ثَمَن ، دِرهَم، دینار، ذَهَب، فِضَّه، نَقد و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است. در قرآن علاوه بر برخی از این تعابیر، واژه «وَرِق» هم به معنای نُقرَه آمده است . - [۱] -[۲] -[۳] -[۴] -[۵] - [۶] -[۷] -[۸] -[۹] - [۱۰]    .  در احادیث نیز از دینار و دِرهَم بسیار سخن رفته است، از جمله در احادیث مربوط به زکات . [۱۱] . و روایاتی که از فواید دِرهَم و دینار یاد کرده یا آن را موجب هلاکت اقوام پیشین دانسته‌اند . -[۱۲] -[۱۳] -[۱۴]

اقسام پول


به طور کلی در این بحث پول را می‌توان به پنج قسم تقسیم کرد:

۱) پول طلا و نقره.

۲) پول کاغذی جانشین.

۳) پول کاغذی با تعهد.

۴) پول کاغذی بدون تعهد.

نوع اول با نام دِرهَم و دینار در منابع حدیثی و فقهی به صورت گسترده آمده است، زیرا این دو در قرنهای مُتمادی از صدر اسلام تا اوایل قرن چهاردهم در میان مسلمانان رایج بوده اند.

نوع دوم جایگزین مقداری از طلا یا نقره موجود در خزانه صادرکننده پول است.
 
نوع سوم نشان دهنده تعهد دستگاه صادرکننده پول مبنی بر تبدیل به طلا به هنگام تقاضاست. پولهای نوع دوم و سوم در یک مقطع تاریخی محدود رواج داشته اند، ازینرو در منابع فقهی کمتر مطرح شده اند. [۱۵] . 

نوع چهارم، اسکناسهای امروزی است. ویژگی مهم اسکناس این است که ارزش مُبادَلَه‌ای آن به پشتوانه طلا یا نقره یا ارز خارجی بستگی ندارد. بر این اساس، مُعامَله با خود آن‌ها صورت می‌گیرد و تبدیل پذیری آن‌ها به طلا یا نقره مطرح نیست. علاوه بر این، اسکناس و اصولاً پول کاغذی، و حتی مَسکوکات متداول از غیر طلا و نقره، صرفاً دارای ارزش مُبادَلَه ای است و به خودی خود استفاده ای ندارد. این ویژگیها و اوصافِ دیگرِ اسکناس ، ماهیت ویژه ای از این نوع پول ساخته است. [۱۶] .

نوع پنجم ، پول تحریری یا پول ثبتی و بانکی است . پول تحریری یا بانکی نیز پولی است که نزد بانکها سپرده گذاری می‌شود و به صاحب آن اعتبار می‌بخشد و بدون ردّ و بدل شدن پول کاغذی یا مسکوک نقل وانتقال می‌یابد. -[۱۷] -[۱۸] .



← اسکناسها و پول تحریری موجب طرح مسائل فقهی


دو نوع اخیر که امروزه رایج اند، موجب طرح برخی مسائل جدید فقهی شده‌اند و به نظر برخی مُحقِّقان، پدیده ای مُستَحدَث و جدید به شمار می‌روند.
[۱۹]


← ماهیت پول رایج امروزی

 

نخستین بحث در باره پول رایج امروزی، ماهیت آن از نظر فقهی است که آیا مال است یا چیز دیگری از قبیل سند اعتباری، حواله یا حواله انبار؟ برخی با این استدلال که اسکناس به خودی خود مال نیست، بلکه حاکی از وجود مال در جامعه است، آن را سندی اعتباری دانسته‌اند که نیاز به پشتوانه صد در صد ندارد. -[۲۰] -[۲۱]   . برخی نیز آن را حواله ای بر ذِمَّه دولت یا بانک مرکزی می‌دانند که آنها را مدیون صاحبِ حَواله می‌نماید. -[۲۲] -[۲۳]   . بعضی آن را از قبیل حواله انبار شمرده‌اند که در هر انباری به ازای آن ، مقداری کالا تحویل می‌دهند. [۲۴] . برخی نیز آن را رِسید [resid] و مدرک بدهی دولت یا بانک مرکزی به مردم می‌دانند. [۲۵] .

←← عدم خلاف در مال بودن اسکناس

 

با این‌ همه بیش‌تر فُقیهانی که درباره ماهیت پول بحث کرده اند، در مال بودن آن تردید نکرده‌اند که از این میان عده‌ای بدون ذکر دلیل به این موضوع تصریح کرده اند . [۲۶]   و عده ای نیز دلیل نظر خود را بیان نموده اند: برخی از اینان پولهای امروزی را از آن جهت که حکومت به آن‌ها اعتبار بخشیده است، مال می‌دانند  -[۲۷]   -[۲۸]   -[۲۹]   -[۳۰]   -[۳۱] -[۳۲] -[۳۳]   . شماری دیگر ، از آنرو که عُرف عمومی پول را مال می‌دانند، آن را مال دانسته‌اند. [۳۴]   -[۳۵] - [۳۶]   . برخی، هم دولت و هم جامعه را در مال بودن پول دخیل دانسته اند. [۳۷]   .

← ادله مُخالفین نظریّه حواله بودن پول

 

تعدادی از این فُقها، با ذکر ادلّه‌ای نظریه حواله بودن پول را صحیح ندانسته اند، از جمله اینکه در پرداخت پول، شخص مُعیّنی «مُحالُُ عَلَیه» (کسی که حواله بر ذِمّه اوست) در نظر گرفته نمی‌شود و همچنین با از بین رفتن یا مفقود شدن پول برای صاحب آن حقی باقی نمی‌ماند، ولی در حواله چنین نیست. به طور کلی ، از آنجا که امروزه پول با پشتوانه طلا یا نقره ارتباطی ندارد و مردم هم در مُعاملات خود به پشتوانه آن هیچگونه توجّهی ندارند ، نظریه حواله بودن و سند بودن پول پذیرفته نشده است. به نظر برخی محقّقان، با اینکه پول از منظر اقتصادِ خُرد ، مال  بشمار می‌آید، از منظر اقتصادِ کلان ، نوعی رِسیدِ بدهی دولت است. -[۳۸] - [۳۹] -[۴۰] -[۴۱]  .  با این‌ همه، حتی اگر مال بودن پول پذیرفته شود، پولهای امروزی ویژگیهایی دارند که موجب تفاوتهای اساسی میان آن‌ها و اموال دیگر شده است ، از جمله اینکه پول صرفاً ارزش مُبادَلَه ای دارد نه ارزش مصرفی ، مطلوب بودن آن عارضی است و معیار سنجش ارزش سایر اموال است. [۴۲] -[۴۳] -[۴۴] .

← پول اعتباری مال مِثلی یا قِیمی

 

یکی از مسائل مهم فقهی درباره پول اعتباری، این است که آیا مالی مِثْلی است یا قِیمی. نظر مشهور فقها درمورد پولهای اعتباری ای که ارزش و قدرت خرید آن‌ها در طول زمان عرفاً ثابت می‌ماند، آن است که مانند پولهای طلا ونقره، مالی مِثلی بشمار می‌آیند، ولی در مورد پولهایی که ارزش و قدرت خرید آن‌ها براثر تورّم به مرور زمان کاهش بسیار می‌یابد، آرای فقهی مختلفی پدید آمده است. برخی از فقهای امامی برآنند که اساساً این تقسیم بندی در فقه ویژه اموال حقیقی است و شامل پول ــ که مالی اعتباری است ــ نمی‌گردد. -[۴۵] -[۴۶]   . بسیاری از فقها به طورکلی پول را مالی مِثلی می‌دانند. برخی از اینان گفته‌اند که حتی با کاهش ارزش و قدرت خرید آن، بدهکار، ضامن مِثلِ پول است و همان مبلغی را که مدیون بوده باید پرداخت نماید؛ به تعبیر دیگر، کاهش ارزش پول، ضَمان ندارد. [۴۷] -[۴۸] -[۴۹] .

←← ادلّه اثبات عدم ضَمان مِثلِ پول

 

برای اثبات عدم ضَمان، علاوه بر احادیث و فتاوای فقها، به ادلّه دیگری نیز استناد شده است، از جمله اینکه عدم نفع، مشمول ضَمان نیست یا اینکه با توجه به شرطِ معلوم بودن قیمت کالا (ثَمَن) در صحت معاملات، پذیرش ضَمانِ کاهشِ ارزش پول، موجب مجهول شدن قیمت در معاملات مدت دار (مُؤَجَّل) می‌شود یا اینکه تنها اوصاف ذاتی ، مُقوِّم مِثلیّتِ اشیا هستند و قدرت خرید از اوصاف نِسبی است.[۵۰] [۵۱] -[۵۲] -[۵۳] -[۵۴] - [۵۵] . انجمن علمی بانک توسعه اسلامی که با شرکت تعدادی از فقهای اهل سنت از ۲۷ شعبان تا اول رمضان ۱۴۰۷/۲۵ـ ۲۸ آوریل ۱۹۸۷ در جَدَّه تشکیل شد، بیانیه ای صادر کرد که مطابق بندهای ۳ و ۷ آن، پیوند زدن دُیون به سطح نرخها جایز نیست و کاهش یا افزایش ارزش پولهای کاغذی در میزانِ التزامِ متعهد تأثیری ندارد، مگر آنکه کاهش به حدّی برسد که پول، مالیّت و ارزش خود را از دست بدهد. [۵۶] . براساس این نظریه، لازم نیست مدیون، به استناد کاهش ارزش پول، مبلغی بیش از دَیْن بپردازد و اگر دَین او ناشی از قرض باشد، پرداختن مبلغ بیش‌تر غیرمجاز و در حکم رباست .  شماری از فقها با آنکه به مِثلی بودنِ پول قایلند، از آنرو که قدرت خرید و ارزش تبادلی پول را در مِثلیّت دخیل می‌دانند، ضَمان کاهش ارزش پول را پذیرفته اند. البته برخی از آنان ضَمان را تنها در صورتی پذیرفته‌اند که کاهشِ ارزش، چشمگیر باشد. [۵۷] -[۵۸] -[۵۹] -[۶۰] .

←← آیا مدیون ، ضامنِ کاهش ارزش پول است ؟!

 

برخی فقها مدیون را ضامن کاهش ارزش پول نمی‌دانند، ولی چنانچه طلبکار ضَمان کاهش ارزش را شرط کرده باشد، چنین شرطی را نافذ دانسته اند، زیرا در این صورت در واقع ارزش و مالیّت پول برعهده وی خواهد بود. [۶۱] - [۶۲] - [۶۳] . برخی فقهای دیگر اصولاً پول را مالی قِیمی دانسته قایل به ضَمان مذکور شده اند. مطابق این دیدگاه، آنچه برعهده مدیون است، توان خرید و مال بودن پول است نه میزان آن؛ بنابراین چنانچه عُقَلاء براین باور باشند که ارزش پول در این فاصله زمانی کاهش یافته است ، استیفای دَین تنها درصورتی حاصل می‌گردد که مال بودن پول درنظر گرفته شود، پس این افزایش میزان پول به هنگام ادای دَین ، مصداق ربای قرضی نیست . ضَمان مزبور، هم در عوامل اختیاری کاهش ارزش پول نافذ است هم در عوامل غیر اختیاری ؛ همچنین دُیُون مختلف از قبیل مهریّه، قرض و خمس از این نظر باهم تفاوتی ندارند  [۶۴] -[۶۵] -[۶۶] -[۶۷] -[۶۸] -[۶۹] .

←← مصادیق تعذّر ادای مِثل

 

به عقیده برخی صاحب نظران حتی چنانچه پول، مالی مِثلی شمرده شود، درصورت بالابودن نرخ تورّم در فاصله زمانی میان ایجاد و استیفای دَین از مصادیق تعذّر ادای مِثل خواهد بود، زیرا در عرف و نزد عُقَلا تغییر ارزش پول مورد توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه، با تعذّر مِثلی باید قیمت و ارزش پول مُحاسبه شود.- [۷۰] - [۷۱]   . این نظریّه نیز مطرح شده که  :  پول، چه کاغذی چه تحریری، پدیده ای جدید و بی سابقه است، ماهیّتی ویژه دارد و تفاوتهای آن با سایر اموال آنچنان اساسی است که تقسیم بندی مزبور درباره آن اِعمال شدنی نیست. [۷۲] -[۷۳]   . نظریات مذکور آثار فقهی دیگری دارد که برخی فقها درباره آن بحث کرده اند، از جمله درباره چگونگی تعلّق خمس . [۷۴] .

خرید و فروش پول

 

از جمله مسائل مُستَحدَثه درباره پول، که فقها بحث کرده اند، خرید و فروش پول است. البته بحث درباره خرید و فروش پولِ طلا ونقره (دینار و دِرهَم) با عنوان بَیع صَرف در منابع فقهی سابقه ای طولانی دارد  ، اما از دیدگاه فقهای معاصر احکام صَرف بر پولهای جدید جاری نیست؛ بنابراین مثلاً در خرید و فروشِ اسکناس، قبض، شرط صحت معامله نیست. [۷۵]   -[۷۶] -[۷۷] -[۷۸] . با اینکه در اصل صحت خرید و فروش اسکناس کمتر تردید شده است، معدودی از فقها بیع پول رایج یک کشور را با پول همان کشور صحیح نمی‌دانند .[۷۹] ولی بیشتر آنان خرید و فروش پول را، چنانچه دارای غرضی عُقلایی باشد، حتی با تفاضل بها، صحیح می‌دانند، مانند معامله پولِ خُرد با پول درشت یا پول کهنه با پول نو. به گفته فقها چون پول از موارد مَکیل و موزون نیست و از معدودات به شمار می‌رود، ربای غیرقرضی در آن جاری نیست.  البته برخی تصریح کرده‌اند که بیع مزبور نباید صوری و به قصد قرض باشد و برای فرار از ربا صورت گیرد  . بعضی فقها نیز در برخی صور شرایط خاصی را مطرح ساخته اند. [۸۰] -[۸۱] -[۸۲] -[۸۳] -[۸۴] -[۸۵] -[۸۶] -[۸۷] -[۸۸] .

******************************************

Image result for ‫خرید و فروش پول‬‎
 

 



خرید و فروش پول ، از جمله مَسائل مُستَحدَثَه است که البته در نوشته‌های فقهی، بحث خرید و فروش پول طلا و نقره ( دِرهَم و دینار ) با عنوان «بَیعِ صَرف» ، پیشینه‌ای دراز دارد.

فقهاء ، بنابر شرایطی، مانند : لزوم گرفت و پرداخت نقدی در هنگام دادوستد ، و زیاد نبودن مقدار ، خرید و فروش طلا و نقره [نَقدَین] را جایز شمرده‌اند، اما برابر با دیدگاه فقهای معاصر ، خرید و فروش پول‌های جدید ( اسکناس )، احکام بَیع صَرف را ندارد . آنان در باره حکم جواز یا عدم جواز خرید و فروش پول‌های اعتباری، سه دیدگاه دارند :

1- جواز خرید و فروش مطلقا

 

برخی از فقهای معاصر، در هر صورت، خرید و فروش پول را جایز می‌دانند؛چه به مبلغى کمتر يا بيشتر از همان پول، چه دادوسَتَد پول دو کشور ، چه به صورت نقد يا نسيه و چه غرض عقلايى در دادوسَتَدش باشد، يا نه.

←← آیت الله فاضل لنکرانی

 

آیت الله فاضل لنکرانی ، در بیان دیدگاهش درباره خرید و فروش پول می‌نویسد:(گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم وجود مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى کند، زیرا که اسکناس از مَکیل و موزون نیست و رباى مُعاوَضِى، تنها در مَکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود.) . [*] .

←← آیت الله یوسف صانعی

 

آیت الله یوسف صانعی نیز در پاسخ به این پرسش : «شخصى مقدار صدهزار تومان یا بیشتر دارد و مى خواهد از آن پول ماهانه سه یا چهارهزار تومان سود بگیرد، چگونه مى تواند این صدهزار تومان را نزد کسى بگذارد تا بتواند این مقدار سود را بگیرد ؟   می‌نویسد: راه جايز شدن، فروختن نسيه پول است، يعنى مبلغ نقد را به بهاى زيادتر و به طور اقساط و نسیه مى فروشد، لکن بايد اقساط معلوم و کار هم به صورت مقطعى باشد، نه به صورت هميشگى وگرنه جايز نيست. »  . [*]   . همچنین آیت‌الله صانعی در جلد دوم کتاب استفتائات قضايى، در پاسخ به یک استفتاء درباره خريد و فروش اسكناس چنین پاسخ داده‌اند : [ (س۳۸۴) آيا فروش اسكناس به اسكناس به صورت نقد و اقساط، مثلاً فروش يكصد هزار تومان نقد به يكصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه، صحيح است يا خير؟ و آيا فرقى هست بين اينكه هدف از اين معامله فرار از ربا باشد؟ج‌ـ اگر هدف از فروش، براى فرار از رباى مُحرّم نباشد، بلكه خريدار اقساطى پول، براى فعاليت اقتصادى و سود بردن مى خرد و قدرت بر پرداخت اقساط را هم دارد و اين چنين فروش ها نزد عُقَلا سبب ظلم اقتصادى و استثمار فروشنده و بهره كشى از خريدار نشود و شبيه مُضارَبَه باشد، تا طرفين سودى ببرند، جايز است؛ بلكه اگر كسى قرض به اين نحو را كه قرض استنتاجى است نه استهلاكى (اِستعمالی و مصرفی) ، بگويد مشمول ادلّه حرمت ربا نبوده و باعث تباهى اقتصادى و ظلم نمى گردد، بلكه سبب رواج آن و معروف مى باشد، سخن گزاف و بَيِّنُ البُطلانى نگفته است.۱۴/۱۲/۷۶ .]  [*]

 
 
 
نویسندگان کتاب «پول در اقتصاد اسلامی»، به مشهور فقهای شیعه نسبت می‌دهند که خرید و فروش پول‌های اعتباری را جایز می‌دانند و هیچگونه تنگنایی در آن نمی‌بینند؛ خواه از یک جنس باشد و خواه از دو جنس، همچنین احکام بَیع صَرف را درباره آن، جاری نمی‌دانند. [*] . چنین می‌نماید که حتی با پذیرش مبنای مشهور فقها، بر جاری نبودن حکم ربای دادوستدی در شمردنی‌ها، خرید و فروش پول‌های اعتباری، در هر صورت، اشکال داشته باشد، زیرا صحت هر دادوستدی را پیش از امضای شارع، باید عُقَلا بپذیرند و گرنه، عُقَلا آن دادوستد را سَفیهانه شَمُرَند و شارع نیز آن را نپذیرد .  یکی از شرایط هر خرید و فروشی برای پذیرفته شدن در نزد عُقَلا، نگاه عقلایی به چیز دادوستدشدنی است، چنانکه کیفیت و مطلوبیت آن چیز، در نزد خریدار و فروشنده، دوگانه باشد. درباره پول نیز، اگر دو قطعه اسکناس هزارتومانی نو، در کیفیت و مطلوبیت دوگانه نباشد، خرید و فروش آن‌ها، به نقد و یا نسیه ، هرچند در شماره مساوی یا متفاوت باشد، درست نیست، حتی بر خرید و فروش اسکناس‌های پانصدتومانی با هزارتومانی، چنین غرض عُقَلایی ای، بار نمی‌شود.

2- خرید و فروش پول با غَرَض عُقَلایی

 


بسیاری از فقها ، خرید و فروش پول را جایز دانسته‌اند، اما آن را به داشتن قصد جدّی در دادوسَتَد و غَرَض عُقَلایی، قید زده‌اند.

←← آیت الله مکارم شیرازی

 

آیت الله مکارم شیرازی ، در پاسخ به جواز یا عدم جواز خرید و فروش اسکناس ، می‌فرماید: «اسکناس جزء معدودات است و قاعدتاً حکم ربا در خرید و فروش آن جارى نمى شود، ولى در اینجا مشکل دیگرى وجود دارد و آن، این که در عرف عُقَلا ، اسکناس همیشه ثَمَن واقع مى شود و جنبه مُثمَن ندارد. هیچ کس در عرف بازار ، نمى گوید من ده هزار تومان نقد را به شما مى فروشم به یازده هزار تومان، یک ماه، مگر کسانى که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنى در واقع، مى خواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بَیع مى گذارند و این گونه فرارها، اعتبارى ندارد. تنها دو مورد استثنا، در این مسأله وجود دارد : نخست ، خرید و فروش ارزهاى مختلف که مثلاً دلار را با تومان مبادله مى کنند و در عرف عُقَلا دیده مى شود ،  دیگرى معامله نقدى اسکناس‌هاى کوچک و بزرگ، یا نو و کهنه، با تفاوت مختصر بخاطر استفاده از نو بودن اسکناس، یا کم حجم بودن آن در مسافرت و غیر آن . در غیر این دو صورت، اسکناس، مُثمَن واقع نمى شود.» [*] .

شهید آیت الله مطهری ، می‌نویسد : (اگر خرید و فروش اسکناس جایز باشد، اصلاً موردی برای ربای حرام باقی نمی‌ماند و با توجه به اینکه عمده ربا، ربا در پول است، این طریق «خرید و فروش اسکناس» همه رباها را حلال می‌کند و محلّی برای حرمت ربا باقی نمی‌ماند.) و در جای دیگر، ویژه دانستن ربای مُعاوِضی به مَکیل و موزون و عدم جریان آن را در شمردنی ها، ناسازگار با فلسفه حرمت ربا دانسته است. ایشان، ربای مُعاوِضی را در شمردنی‌های فابریکی [یکسان]، جایز نمی‌دانند و تنها آن را در شمردنی‌هایی که دادوسَتَد مشاهده‌ای می‌شوند ، جایز می‌دانند. [*] . البته کسانی که حیله های شرعی و راه‌های گریز از ربا را جایز می‌دانند، شاید خرید و فروش به صورت نسیه را یکی از آن راه‌های جایز، بشمرند.

فقهاء و صاحبنظران دیگری نیز، خرید و فروش پول را به غَرَض عُقَلایی ، قید زده‌اند. [*] -[*] -[*] -[*]  -[*] -[*]  . برخی از فقهاء ، دادوسَتَد نقدی اسکناس را جایز می‌دانند، اما نسیه در آن را جایز نمی‌دانند. [*] . برخی دیگر از فقها گفته‌اند: اگر خرید و فروش اسکناس، برای فرار از ربای قرضی باشد، جایز نیست و در غیر این صورت، جایز است. [*] -[*] .

 

برخی دیگر از فقیهان ، در همه صورت و در همه حال ، خرید و فروش پول‌های یک جنسی را جایز نمی‌دانند ، آنان معتقدند که خرید و فروش اجناس و کالاها جایز است و پول نیز که جنس و مال نیست ، دادوسَتَدش ، جایز نخواهد بود ، هرچند ایشان خرید و فروش ارزهاى خارجى را جایز مى دانند. [*] . آیت الله محمدتقی بهجت فومنی  نیز در پاسخ به خرید و فروش پول ، آورده است: (خرید و فروش پول، صحیح نیست.) . [*] . بنابر دیدگاه بیشتر فقیهان و صاحبنظرانِ مسائل فقهی، خرید و فروش پول، اگر غرض عقلایی داشته باشد، جایز خواهد بود و یا با توجه به یکی از حیله‌های شرعی، جایز خواهد شد. در غیر این صورت ، بر خرید و فروش پول ، جوازی نخواهد بود.



خرید و فروش اَوراق بهادار ، مانند: چک و سَفتِه [safte] ، حکم فروش دَین و رِسید [resid] را دارد، زیرا همانند اسکناس، پول شمرده نمی‌شود، بلکه رِسیدِ پول و به مانند بدهی در ذِمَّه است، اما اسکناس، پول شمرده می‌شود و مالک آن، بی میانجی، دارای یک مال عینی است . فقهاء ، درباره بَیعِ دَین و اَسناد آن ، چندگونه نگاه می‌کنند : برخی خرید و فروش اَوراق بهادار با بهره را جایز نمی‌دانند، زیرا معتقدند که فروشنده این اوراق ، تنها مالک اصل دَین است، نه بهره آن . بنابراین ، چون چیزی را فروخته که مالکش نبوده ، فروش و بیع باطل خواهد بود ،  اما پایین آوردن قیمت اوراق بهادار را از آنچه بر آن‌ها نوشته شده (نقد کردن چک یا سَفته مدت دار به مبلغ کمتر) بر غیر بدهکار که سَفته یا چک را امضا کرده، جایز نمی‌دانند، مگر به دو شرط : یکی وجود ذِمَّه حقیقی (در حقیقت ، شخص ، بدهکار باشد) و دیگر عدم قصد فرار از ربا. [*] -[*] . برخی دیگر از فقهاء، فروش سَفته یا چکی را که دَین حقیقی (ناساخته) است به کمتر از مبلغ اسمی ، جایز می‌دانند. [*] -[*] -[*] -[*] -[*] .


******************************************

← عدم تعلق زکات  به پول اِعتباری

 

برطبق نظر مشهور فقهای شیعه ، زکات به پول اعتباری تعلق نمی‌گیرد، زیرا براساس احادیث، تنها پول طلا و نقره مشمول زکات است نه طلا و نقره‌ای که پول نیست و نه پولی که طلا و نقره نیست [۸۹] -[۹۰] -[۹۱] -[۹۲] -[۹۳] -[۹۴]   .

← نظر برخی اهل سنت به تعلّق زکات به پول کاغذی

 

ولی بیشتر فقهای اهل سنّت، جز حَنبَلِیان، پول اعتباری را مشمول زکات می‌دانند. البته شماری از فُقهای شافِعی  ، فتوا داده‌اند که تنها با گذشت یک سال از نگهداری آن و دریافت کردن طلا یا نقره برابر ارزش آن ، حکم زکات جاری می‌شود. همچنین برخی مُفتیان مالِکی زکات «اَوراقی را که مُهر سلطان برآن است و مانند دِرهَم و دینار با آن مُعامَله می‌شود» واجب نمی‌دانند. [۹۵] -[۹۶]   .


← بیانیه انجمن علمی بانک توسعه اسلامی درباره زکات پول کاغذی

 

در بندِ نخستِ بیانیه انجمن علمی بانک توسعه اسلامی ، پولهای کاغذی ــ در صورت تحقق شرایط وجوب زکات مانند رسیدن به حدِّ نصاب و گذشتن یک سال ــ مشمول حکم زکات دانسته شده است. [۹۷]  ،  مستند این رأی آن است که این پولها همان اعتبار و کارآیی پولهای طلا ونقره را دارند، وسیله مُبادَلَه و مقیاس ارزشند و موجب انتفاع دارنده آن‌ها بشمار می‌آیند و نمی‌توان آن‌ها را بر دُیُون  ، قیاس نمود.  [۹۸] -[۹۹] -[۱۰۰] -[۱۰۱]   .

فهرست منابع :

(1) -

(2) -

(3) -

(4) -

(5) -

(6) -


(۷) آیت الله محمدمهدی آصفی

، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدمهدی آصفی»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
(۸) اِبن فارِس، مُعجَمُ مَقاییسُ اللُّغَةِ، چاپ عبدالسلام محمدهارون، قم ۱۴۰۴.
(۹) «احکام فقهی پول: گفتگو با یکی از اساتید حوزه»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
(۱۰) محمد بهشتی، ربا در اسلام، تهران ۱۳۶۹ش.
(۱۱) ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
(۱۲) ایرج توتونچیان، «نگاهی به پول و وظایف آن در اقتصاد اسلامی»، در مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، زیرنظر محمد واعظ زاده خراسانی، مشهد ۱۳۷۰ش.
(۱۳) محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۴) محسن حکیم، منهاج الصالحین: قسم المعاملات، چاپ محمدباقر صدر، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
(۱۵) روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.
(۱۶) ابوالقاسم خوئی، «ملحقات رساله آیت الله خوئی»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، ج ۲، قم ۱۳۷۸ش.
(۱۷) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، بیروت.
(۱۸) پرویز داوودی، حسن نظری و حسین میرجلیلی، پول در اقتصاد اسلامی، (تهیه شده برای) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، ۱۳۷۴ش.
(۱۹) یونس رفیق اَلمِصری، اَلأِسلامُ وَ النُّقُود، جَدَّه ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲۰) رهنمون، ش ۶ (پاییز ۱۳۷۲).
(۲۱) وَهَبَه مُصطَفَی زُحَیلِی، اَلفِقهُ الأِسلامِی وَ اَدِلَّتُهُ، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۲۲) محمودبن عمر زمخشری، اَلکَشّافُ عَن حَقائِقِ غَوامِضِ التَّنزیلِ، بیروت.
(۲۳) علی سیستانی، «ملحقات رسالة آیت الله سیستانی»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، ج ۲، قم ۱۳۷۸ش.
(۲۴) مُحَمَّدعُثمان شُبَیر، اَلعامِلاتُ المالِیَّةِ اَلمُعاصَرَةِ فِی الفِقهِ الأِسلامِی، عُمّان ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۲۵) حسین شمس، «احکام فقهی پول: گفتگو با آیة الله سیدحسین شمس»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
(۲۶) آیت الله حاج شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
(۲۷) آیت الله شهید سید محمدباقر صدر، اَلبَنکُ اللاّرَبَوِیُّ فِی الأِسلامِ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۸) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۲۹) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۳۰) محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، قاهره ۱۳۶۴.
(۳۱) محمود عبداللهی، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، قم ۱۳۷۱ش.
(۳۲) محمدفاضل موحدی لنکرانی، جامع المسائل: منتخبی از برخی استفتاءات، قم ۱۳۷۵ش.
(۳۳) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
(۳۴) یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
(۳۵) محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
(۳۶) محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۷) محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).
(۳۸) محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «مسائل مُستَحدَثَه زکات: (مصاحبه با) آیة الله سیدمرتضوی»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶ ب).
(۳۹) محمدحسن مرعشی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّدحسن مرعشی»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
(۴۰) مرتضی مطهری، ربا، بانک ـ بیمه، تهران ۱۳۶۴ش.
(۴۱) محمدهادی معرفت، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدهادی معرفت»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
(۴۲) محمدهادی معرفت، «مسائل مستحدثه زکات: مصاحبه با محمّدهادی معرفت»، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶).
(۴۳) ابوالاعلی مودودی، فتاوی الزکاه، جده ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۴۴) محمدموسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
(۴۵) سید محمدموسوی بُجنُوردی، «دَورُالأَوراقِ المالِیَّةِ فِی الشَّریعَةِ الأِسلامِیَّةِ»، رهنمون، ش ۷ (۱۳۷۳ش).
(۴۶) محمود هاشمی شاهرودی، «احکام فقهی کاهش ارزش پول»، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۲ (تابستان ۱۳۷۴).
(۴۷) احمدعلی یوسفی، «پول امروز، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
(۴۸) احمدعلی یوسفی، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، تهران ۱۳۷۷ش ب.

پانویس

۱. فضل بن حسن طبرسی، مَجمَعُ البَیانِ فِی تَفسیرِ القُرآنِ، ذیل «کهف آیه ۱۹»، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۲. محمودبن عمر زمخشری، الکشّاف عن حقائق غوامض التّنزیل، ذیل «کهف آیه ۱۹»، بیروت.
۳. ابن فارس، معجم مقاییس اللّغة، ذیل «ورق»، چاپ عبدالسلام محمدهارون، قم ۱۴۰۴.
۴. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ذیل «ورق»، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
۵. فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «ورق»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
۶. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «ذهب»، قاهره ۱۳۶۴.
۷. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «فضّه»، قاهره ۱۳۶۴.
۸. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «دینار»، قاهره ۱۳۶۴.
۹. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «درهم»، قاهره ۱۳۶۴.
۱۰. محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل «بضاعة»، قاهره ۱۳۶۴.
۱۱. محمدبن حسن حرّ عاملی ، وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،ج ۶، ص ۹۲ـ ۱۱۸، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ .
۱۲. محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۹۳، ص۱۵،ش ۳۰،بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۷۰،چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
۱۴. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص ۳۱۶،چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
۱۵. محمدباقر صدر، البنک اللاّ ربویّ فی الاسلام، ج۱، ص۱۴۹ـ ۱۵۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۶. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۴۶، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۱۷. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۵۱ـ۶۲، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۱۸. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۱۵ـ ۱۱۸، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۱۹. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۷۹، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۲۰. ایرج توتونچیان، ج۱، ص۱۵، «نگاهی به پول و وظایف آن در اقتصاد اسلامی»، در مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، زیرنظر محمد واعظ زاده خراسانی، مشهد ۱۳۷۰ش.
۲۱. ایرج توتونچیان، ج۱، ص۲۰، «نگاهی به پول و وظایف آن در اقتصاد اسلامی»، در مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، زیرنظر محمد واعظ زاده خراسانی، مشهد ۱۳۷۰ش.
۲۲. یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، ج۱، ص۲۷۳، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
۲۳. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۲، ص۷۷۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۴. محمد بهشتی، ج۱، ص۹۳،پانویس ۱، ربا در اسلام، تهران ۱۳۶۹ش.
۲۵. پرویز داوودی، حسن نظری و حسین میرجلیلی، ج۱، ص۲۰، پول در اقتصاد اسلامی، (تهیه شده برای) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، ۱۳۷۴ش.
۲۶. روح الله خمینی، ج۲، ص۶۱۳، مسئله ۵،رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.
۲۷. ابوالقاسم خوئی، «ملحقات رساله آیت الله خوئی»، ج۱، ص۷۱۶، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، ج ۲، قم ۱۳۷۸ش.
۲۸. رهنمون، ش ۶،ج۱، ص۱۰۸(پاییز ۱۳۷۲).
۲۹. محمدموسوی بجنوردی، «دورالاوراق المالیة فی الشریعة الاسلامیة»، ج۱، ص۶۰، رهنمون، ش ۷ (۱۳۷۳ش).
۳۰. محمدموسوی بجنوردی ، «احکام فقهی پول : مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی »، فقه اهل بیت ، سال ۲، ش ۷، ص ۴۰(پاییز ۱۳۷۵).
۳۱. ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، ج۱، ص۹، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۳۲. محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، ج۱، ص۳۶، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).
۳۳. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۵۲، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۳۴. مرتضی مطهری، ربا، ج۱، ص۱۷۷، بانک ـ بیمه، تهران ۱۳۶۴ش.
۳۵. محمود هاشمی شاهرودی، «احکام فقهی کاهش ارزش پول»، ج۱، ص۵۹، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۲ (تابستان ۱۳۷۴).
۳۶. آیت الله حاج شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، ج۱، ص۴۲، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۳۷. محمود عبداللهی، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، ج۱، ص۲۹۱، قم ۱۳۷۱ش.
۳۸. محمدمهدی آصفی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدمهدی آصفی»، ج۱، ص۱۹ـ۲۰، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۳۹. محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، ج۱، ص۳۶ـ ۳۷، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).
۴۰. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۶۴ـ ۱۶۵، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۴۱. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۲۱۳، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۴۲. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۸۶ـ۱۹۰، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۴۳. محمدموسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، ج۱، ص۳۹ـ۴۰، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۴۴. حسین شمس، «احکام فقهی پول: گفتگو با آیة الله سیدحسین شمس»، ج۱، ص۳۲، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۴۵. ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، ج۱، ص۱۰، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۴۶. محمدموسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، ج۱، ص۴۰، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۴۷. روح الله خمینی، ج۱، ص۵۴۳، مسئله ۱۴، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.
۴۸. محمدفاضل موحدی لنکرانی، جامع المسائل: منتخبی از برخی استفتاءات، ص ۳۲۲ـ۳۲۴، قم ۱۳۷۵ش.
۴۹. رهنمون، ش ۶،ج۱، ص۹۰(پاییز ۱۳۷۲).
۵۰. ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، ج۱، ص۱۱، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۵۱. محمدحسن مرعشی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّدحسن مرعشی»، ج۱، ص۳۲ـ ۳۵، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۵۲. حسین شمس، «احکام فقهی پول: گفتگو با آیة الله سیدحسین شمس»، ج۱، ص۳۲ـ۳۳، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۵۳. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۶۷ـ۱۶۹، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۵۴. پرویز داوودی، حسن نظری و حسین میرجلیلی، ج۱، ص۷۶ـ۸۰، پول در اقتصاد اسلامی، (تهیه شده برای) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، ۱۳۷۴ش.
۵۵. محمدعثمان شبیر، العاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۱۵۹، عمان ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
۵۶. یونس رفیق المصری، الاسلام و النقود، ج۱، ص۸۳ـ۸۴، جده ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۵۷. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۶۶ـ ۱۶۷، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۵۸. محمود هاشمی شاهرودی، «احکام فقهی کاهش ارزش پول»، ج۱، ص۷۳، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۲ (تابستان ۱۳۷۴).
۵۹. محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، ج۱، ص۳۸ـ۴۰، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).
۶۰. اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، ج۱، ص۴۵ـ۴۷، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۶۱. رهنمون ، ش ۶ ،ص ۹۱ـ۹۳(سبحانی)(پاییز ۱۳۷۲)
۶۲. محمدحسن مرعشی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّدحسن مرعشی»، ج۱، ص۳۵ـ۳۶، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۶۳. اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، ج۱، ص۴۷، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۶۴. مُحَمَّدعُثمان شُبَیر، اَلعامِلاتُ المالِیَّةِ اَلمُعاصَرَةِ فِی الفِقهِ الأِسلامِی، ج۱، ص۱۵۷ـ ۱۵۸، عمان ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
۶۵. آیت الله محمدهادی معرفت ، «احکام فقهی پول : مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدهادی معرفت »، ص ۱۴ـ ۱۸فقه اهل بیت ، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۶۶. محمدمهدی آصفی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ محمدمهدی آصفی»، ج۱، ص۲۳ـ ۲۸، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۶۷. محمدموسوی بُجنُوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، ج۱، ص۴۰ـ۴۲، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۶۸. رهنمون، ج۱، ص۱۱۱_۱۱۰ ، ش ۶ (پاییز ۱۳۷۲).
۶۹. رهنمون، ج۱، ص۱۰۴، ش ۶ (پاییز ۱۳۷۲).
۷۰. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۷۷ـ ۱۷۸، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۷۱. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۱۸ـ ۱۱۹، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۷۲. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۷۸ـ۱۸۳، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۷۳. احمدعلی یوسفی، «پول امروز، ج۱، ص۱۱۹ـ۱۲۲، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوّم ؟»، فقه اهل بیت، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۷ الف).
۷۴. محمدحسن مرعشی ، «احکام فقهی پول : مصاحبه با استاد سیّدمحمّدحسن مرعشی »، فقه اهل بیت ، سال ۲، ش ۷،ص ۵۱ ـ۵۲(پاییز ۱۳۷۵).
۷۵. روح الله خمینی، ج۱، ص۵۳۹ ـ ۵۴۰،مسئله ۳، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.
۷۶. ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۵۵، منهاج الصالحین، مسئله ۲۲۶، بیروت.
۷۷. محمدباقر صدر، البنک اللاّ ربویّ فی الاسلام، ج۱، ص۱۵۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۸. محسن حکیم، ج۱، ص۷۷، منهاج الصالحین: قسم المعاملات،مسئله ۴، چاپ محمدباقر صدر، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۷۹. ابوطالب تجلیل، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد حاج شیخ ابوطالب تجلیل»، ج۱، ص۱۲، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۸۰. محسن حکیم، ج۱، ص۷۵، منهاج الصالحین: قسم المعاملات، مسئله ۱۷، چاپ محمدباقر صدر، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۸۱. روح الله خمینی، ج۲، ص۶۱۳ـ۶۱۴، مسئله ۶،رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۶ش.
۸۲. ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۵۴، مسئله ۲۲، منهاج الصالحین، بیروت.
۸۳. ابوالقاسم خوئی، ج۱، ص۷۱۵، مسئله ۱۶، «ملحقات رساله آیت الله خوئی»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، قم ۱۳۷۸ش.
۸۴. ابوالقاسم خوئی، ج۱، صص۷۱۷، مسئله ۱۹، «ملحقات رساله آیت الله خوئی»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی، قم ۱۳۷۸ش.
۸۵. علی سیستانی، «مُلحَقات رسالة آیت الله سیستانی»، ج۱، ص۷۵۳، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، قم ۱۳۷۸ش.
۸۶. محمدموسوی بُجنُوردی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با استاد سیّدمحمّد موسوی بجنوردی»، ج۱، ص۴۲، فقه اهل بیت، سال ۲، ش ۷ (پاییز ۱۳۷۵).
۸۷. محمدحسن مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیة الله مرتضوی لنگرودی»، ج۱، ص۳۹ـ ۴۰، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶ الف).
۸۸. اسماعیل صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول: مصاحبه با آیت الله صالحی مازندرانی»، ج۱، ص۴۴ـ۴۵، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۹ (بهار ۱۳۷۶).
۸۹. روح الله خمینی، ج۲، ص۶۱۴، مسئله ۷،رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تَحریرُ الوَسیلَة، قم ۱۳۶۶ش.
۹۰. ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۵۵، مسئله ۲۲۶، منهاج الصالحین، بیروت.
۹۱. محسن حکیم، ج۱، ص۷۷،مسئله ۴، منهاج الصالحین: قسم المعاملات، چاپ محمدباقر صدر، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۹۲. محمدحسن مرتضوی لنگرودی ، «مسائل مستحدثه زکات: ( مصاحبه با) آیة الله سیدمرتضوی »، فقه اهل بیت، ص ۶، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶ ب )؛
۹۳. محمدحسن مرتضوی لنگرودی ، «مسائل مستحدثه زکات: ( مصاحبه با) آیة الله سیدمرتضوی »، فقه اهل بیت، ص ۸، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶ ب )؛
۹۴. محمدهادی معرفت، «مسائل مستحدثه زکات: مصاحبه با محمّدهادی معرفت»، ج۱، ص۲۰ـ۲۱، فقه اهل بیت، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶).
۹۵. وَهَبَه مُصطفی زُحَیلِی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۲، ص۷۷۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۹۶. یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، ج۱، ص۲۷۱، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
۹۷. یونس رفیق المصری، الاسلام و النقود، ج۱، ص۸۳، جده ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۹۸. یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، ج۱، ص۲۷۶، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
۹۹. وهبه مصطفی زحیلی، اَلفِقهُ الأِسلامِی وَ اَدِلَّتُهُ، ج۲، ص۷۷۲ـ۷۷۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۰۰. ابوالاعلی مودودی، فتاوی الزکاه، ج۱، ص۲۲، جده ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
۱۰۱. ابوالاعلی مودودی، فتاوی الزکاه، ج۱، ص۲۴، جده ۱۴۰۵/۱۹۸۵.



* منبع : دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «پول»، شماره۲۸۷۶.


http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D9%88%D9%84


*****************************************************


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 
** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید

** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .


** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .




درباره : حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,

امتیاز : | نظر شما :

برچسب ها : احکام پول و اقسام پول+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی رشتی , به طور کلی در این بحث پول را می‌توان به پنج قسم تقسیم کرد: ۱) پول طلا و نقره. ۲) پول کاغذی جانشین. ۳) پول کاغذی با تعهد. ۴) پول کاغذی بدون تعهد. ۵) پول تحریری یا پول بانکی. , مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی , استاد سعادت میرقدیم لاهیجی ,


نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1398 توسط سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی| بازدید : 59 |


* ماهیت پول + ماهیت شناسی پول


تاریخ پُر رمز و راز پول ، از این پدیده بشری ماهیتی ساخته که با وجود سادگی، بسیار پیچیده و تاریک می‌نماید. پول در بستر تاریخ بشر، پدید آمده و عوامل چندگانه‌ای مانند: زمان ، مکان ، آداب و رسوم ، نظام‌های سیاسی ، وضعیت زندگی مردم  ، در مراحل تکامل آن تأثیر گذارده است لذا به مَباحِثی از پول می‌پردازیم :



اهمیّت موضوع بحث

 

همه ما پول را می‌شناسیم و با آن داد و سَتَد می‌کنیم ، ارزش کالاها و خدمات خود و دیگران را با آن می‌سنجیم، گاه با آن پس انداز می‌کنیم، گاه در کمتر از یک روز، چندین بار میان ما و دیگران داد و سَتَد می‌شود. با وجود این، گاهی اندک دگرگونی ای در آن، چنان متغیرهای اقتصادی را به هم می‌ریزد که حتی صرّافان کهنه کار بانک‌ها، و استادان نظریه پرداز اقتصاد پول و بانکداری نیز، از بررسی آن ناتوان می‌مانند. پیدایش گونه‌های پول، بویژه پول‌های کاغذی و بانکی، با ماهیت‌های چندگونه، و تأثیرپذیری ارزش داد و سَتَدی آن در برابر متغیرهای اقتصادی از سویی، و تغییرات سیاست‌های پولی و ارزی از سوی دیگر، افزون بر اقتصاددانان و حقوق دانان، فقیهان را نیز در شناخت پول و شناسایی احکام آن، با مشکلات اساسی رودرروی کرده است؛ شمار نظریه‌هاى پولى در حوزه اقتصاد ، چندگونگى آراى فقهى و حقوقى را در حوزه فقه و حقوق بَر مى نماید. با این همه، نومید بودن از درک حقیقت پول، نمی‌شاید و تنها ، سخن درباره ناهمواری پی درپی در شناخت ماهیت و احکام پول خواهد ماند که امید می‌رود صاف و هموار گردد. پول نیز مانند بسیاری از حوادث و پدیده‌های اجتماعی، در بستر تاریخ بشر، پدید آمده و عوامل چندگانه‌ای مانند: زمان ، مکان ، آداب و رسوم، نظام‌های سیاسی، وضعیت زندگی مردم و غیره در مراحل تکامل آن تأثیر گذارده که هر از چند گاهی، نمودی نو در صحنه اجتماع می‌یابد. درک درست از ماهیت و ویژگی‌های پول، بویژه برای فقیهان، شناسایی پیشینه و دگرگونی‌های تاریخی و هم موقعیت فعلی و عوامل چندگانه تأثیرگذار در تکوین و تحولات آن را می‌طلبد. فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده‌ای، نخست باید ماهیت و ویژگی‌های آن را بشناسد و آنگاه موضوع و فرع فقهی شناخته شده را به اصل برابر آن برگرداند تا احکام پی درپی آن را بیان کند.

مسائل بحث

 

پول ، یکی از پدیده‌های پیچیده اقتصادی است و به گونه‌ای ژرف، می‌بایست در فقه و اقتصاد، بررسی شود . احکام فقهی چندین گانه بسیاری، بر پول است و یکی از اهداف شکل گیری بانک‌ها، چگونگی بکارگیری درست از پول بوده که امروزه، بانک‌ها درباره آن، سیاست‌های پولی چندگونه‌ای را در پیش می‌گیرند. در نظام اسلامی، برای به کارگیری پول و سیاست‌های پیرامون آن، به احکام فقهی آن نگاه می‌شود. بنابراین، اگر ماهیت پول درست شناخته نشود، شاید احکام استوار بر آن، درست و دقیق مشخص نگردد و در پی آن، سیاست گذاران پولی و بانکی، سیاست‌های مفید پولی را نتوانند به کار گیرند. اکنون برای آشکار شدن پیچیدگی مَباحِث پیرامون این پدیده نو، شماری از پرسش‌های مهمّ فقهی و اقتصادی را می‌آوریم که زمینه تحقیق و پژوهش را به روی متفکران، فقیهان، اقتصاددانان و حقوق دانان گشوده است. شماری از پرسش‌ها، پیرامون موضوع شناسی پول (پول شناسی) است، مانند :

۱. آیا پول‌های فعلی ماهیت [مالیّت] دارند، یا آنکه سَنَد مال بشمار می‌آیند؟

۲. آیا پول‌های رایج کنونی، مالِ مِثلی هستند، یا قیمتی [قِیمی] ؟

۳. آیا این گونه پول‌ها، پدیده‌ای مُستَحدَثَه (نو) هستند، یا نه؟

امّا از نظر احکام فقهی ابهام‌های فراوانی درباره پول وجود [داشته و] دارد که سبب پیدایی پرسش‌های فقهی فراوانی شده است که از برای نمونه، می‌توان موارد زیر را برشمرد:

۱. آیا خرید و فروش پول‌های همانند و مُتفاوت (ِرِالم «Realm» و دُلار) صحیح و مشروع است؟ و در صورت جواز، آیا باید مقدار ریالی و ارزشی مورد معامله ، مساوی باشد؟ و در صورت عدم تساوی، آیا از مصادیق ربای مُعامَلَه‌ای است، یا خیر؟  +  به نظر می رسد که کلمه «رِالم -Realm» در داخل پرانتز اشتباه باشد و صحیحش کلمه «ریال» می باشد . [رِیال و دُلار]  .

2. آیا به پول‌هایی مانند دِرهَم و دینار کنونی، زکات تعلق می‌گیرد؟

۳. آیا جبران کاهش ارزش پول (در قرض ، غصب ، مهریه ، دیه و…) از مصادیق رباست؟

۴. آیا بر دارایی مُخمَّس (خمس داده شده) که در طول سال، بر اثر تورّم، ارزش اسمی (رقمی) آن بالا رفته، به مقدار افزوده اسمی، خمس تعلق می‌گیرد؟

۵. آیا ممکن است که پول، سرمایه قراردادِ مُضارَبَه شود؟

۶. آیا پول از دیدگاه فقهی، می‌تواند هزینه فرصت  [
آپورچُونیتی کاست : Opportunity Cost ] داشته باشد؟ 
هزینه فرصت («هزینه فرصت سرمایه« یا «هزینه فرصت از دست رفته»)   [ آپورچُونیتی کاست : Opportunity Cost ] که یکی از اصول مهم علم اقتصاد است  با تعابیر دیگری همچون هزینه اقتصادی ، هزینه واقعی ، قیمت سایه نیز ذکر می شود و به معنای هزینه های ناشی از ردِّ بهترین گزینه جایگزین در هنگام اخذ یک تصمیم است. این اصطلاح بیشتر اوقات در پروژه‌های اقتصادی مطرح می‌گردد ولی می توان آن را تعمیم داد و در هر چیزی که دارای ارزش باشد و از آن صرف نظر شده باشد بکاربرد . با توجه به اینکه منابع پیرامون ما محدود و کمیاب هستند  لذا وقتی اقدام به استفاده از یک منبع می‌کنیم ، در حقیقت فرصت استفاده از سایر منابع را از دست خواهیم داد و این چیزی است که بارها در زندگی روزمرهٔ ما  دیده می‌شود . اگر یک فرد و یا یک بنگاه ، از میان چندین انتخاب متفاوت یکی را برگزیند ، هزینهٔ فرصت این فرد یا بنگاه ، مُعادل است با هزینه مرتبط با بهترین انتخاب ممکن از بین سایر انتخاب‌های باقی‌مانده که از آن صرف نظر شده‌است. به عبارت دیگر مراد از هزینه فرصت ، ارزش فرصت های از دست رفته است . به عنوان مثال : اگر پول نگهداری و حبس نشود و معطّل نماند و به سرمایه ها و  دارایی هایی که بازدهی دارند تبدیل شود ، چه بسا موجب بازدهی قابل توجه می گردد و اگر پول اصلا بکار گرفته نشود و یا در جای شایسته از آن استفاده نشود یا بازدهی ندارد و یا اینکه بازدهی شایسته ای ندارد و در هر صورت بازدهی را از دست می دهد . این بازدهی از دست رفته را هزینه فرصت پولی گویند .
 

۷. آیا دریافت جریمه برای دیرکرد در پرداخت اقساط وام ، مشروع است؟

۸. آیا عُرف و عُقَلا، در برابر کاهش ارزش پول، واکنش نشان می‌دهند؟

۹. آیا دید عُرف و عُقَلا به پول، ابزاری و طریقی است، یا استقلالی و هدفی؟

۱۰. آیا از نظر شرعی، میزانِ ثابتِ سودِ پرداختی به ودیعه گذاران [سپرده گذاران] و تأثیر ندادن به نَوَسانات نرخ برخاسته از تورّم، در سود به دست آمده، صحیح است؟

۱۱. آیا دریافت کارمزد از وام گیرنده، بر اساس میزان وام پرداختی، نه میزان عملیات بانکی برای پرداخت وام، اشکال ندارد؟

۱۲. آیا دریافت سود یکسان از وام گیرنده، بی توجه به سود و زیان قرارداد، حتی پیش از روشن شدن نتیجه مُضارَبَه، جواز شرعی دارد؟

۱۳. آیا احکام بَیع صَرف (خرید و فروش پول‌های طلا و نقره ) درباره پول اعتباری نیز جاری می‌شود؟

۱۴. آیا پدید آوردن عوامل تورّم زا ، از میان بردن مال مردم نیست؟ و در صورت ضرر و زیان، جبران خسارت آن بر عهده چه کسی است؟

شاید افزون بر پرسش‌های یادشده، سؤالات فراوان دیگری نیز گفته شود که همه آن‌ها، پیچیدگی، اهمیت و ضرورت مَباحِث پیرامون پول را می‌نماید. در این نوشتار، تنها با بکارگیری از فراورده‌های فکری و قلمی محقّقان و اندیشوران، برخی از این پرسش‌ها بررسی می‌شود که امید است، این تلاش اندک، بر پژوهشگران، صاحبنظران و فرهیختگان مسائل فقهی و اقتصادی، درباره پدیده پول، راهگشا باشد.

پول از نظر اقتصاددانان


کلمه پول، ریشه‌ای یونانی دارد که از واژه لاتینی پِکُوس [Pecos] به معنای گله، گرفته شده، [۱] اما در گذر زمان، بر تمامی ابزارهای عمومی سنجش کالاها، با ارزش‌های چندگانه و نوع‌های چندگونه، مانند:فلزی، کاغذی و غیره، (پول) نام گذارده شده است. شاید از آنجا که کلمه پول و (پِکُوس «Pecos»)، (ریشه لفظی آن) با (مال)، در زبان عربی و شرعی برابری می‌کند زیرا در زبان دینی، ( مال ) بیشتر در مورد گله شتر ، گوسفند و مانند آن بکار می‌رود  و در مورد پول فلزی نیز، بکار رفته است. [۲] برای نمونه، در آیه شریفه: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) [۳] ای پیامبر از اموال آنان زکات بگیر! کلمه (اموال) به شتر، گاو، گوسفند، جو ، گندم ، دِرهَم ، دینار ، خرما ، کشمش و مانند آن‌ها گفته می‌شود. اقتصاددانان، با توجه به ماهیت و نقش پول، چندین تعریف از آن کرده‌اند که چند نمونه از آن‌ها را ذکر می‌کنیم:

← جان هِیکس [john hicks]

بعضی پول را به وظایف آن ، تعریف کرده‌اند؛ جان هِیکس [john hicks] : پول چیزی است که وظایف پول را انجام می‌دهد. . [۴]  +  [ البته این تعریف تقریبا مُصادَرَه به مطلوب است ]

← جان مینارد کِینِز [john Maynard keynes]


جان مینارد کِینِز [john maynard keynes] در تعریف پول گفته است: پول چیزی است که دارای سه وظیفه : 1- واسطه مُبادَلَه ، 2- معیار سنجش  3- و ذخیره ارزش  ، می‌باشد. [۵]

← ژان مارشال [jeanne marshal]

ژان مارشال، می‌نویسد: پول وسیله مُبادَلَه و ذخیره ارزش‌های اقتصادی است. [۶]

← آیروِینگ فِیشِر [Irving Fisher]

گروهی بیشتر ، به ماهیت پول توجه کرده‌اند ، آیروِینگ فِیشِر [Irving Fisher] ، اقتصاددان مشهور امریکایی، پول را چنین تعریف می‌کند: پول حقّ مالکیتی است که مورد قبول عموم باشد. [۷]


← تعاریف دیگر


در کتابِ «پول در اقتصاد اسلامی» ( نویسندگان : پرویز داودی+حسن نظری+سیدحسین میرجلیلی) ، پس از نقد و بررسی تعریف‌های پول چنین آمده است: پول را به صورت‌های زیر می‌توان تعریف کرد:

۱. پول چیزی است که بیانگر مالیّت مال بوده، و خصوصیات شخصی آن از نظر عرف مُلغی شده باشد.

۲. پول عین مالیّت مال و مجرّد از هرگونه جنبه‌های خصوصی و شخصی اموال است.

۳. پول چیزی است که بیانگر و حافظ ارزش مُبادَلَه‌ای خالص باشد.

۴. پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مُبادَلَه‌ای آن است. [۸]

برخی از محققان پول را چنین تعریف کرده‌اند: پول وسیله عمومی سنجش ارزش کالاها و خدمات و ابزار تسهیل مُبادَلات است. [۹]   یکی دیگر از اندیشوران می‌نویسد: پول شیء فیزیکی دارای ارزش مُبادَلَه‌ای عام ، یا شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه، ارزش مُبادَلَه‌ای عام است. سپس در توضیح آن می‌افزاید: وقتى که پول کالایى، فلزى و اسکناس در جریان باشد، عُرف و عُقَلا خود آن اشیا را بدون ارزش مُبادله اى عام ، [پول] نمى دانند بلکه آن اشیا را با ضمیمه ارزش مبادله اى عام به عنوان پول مى پذیرند، ولى در پول تحریرى، فقط خود آن ارزش مُبادله اى عام، بدون هیچ گونه ضمیمه اى پول است.[۱۰] به نظر می‌آید که وجه مشترک و تعریف ساده تمامی انواع پول چنین باشد: پول واحد ارزش و رایج ‌ترین واسطه داد و سَتَد و وسیله پرداخت است.[۱۱]

تاریخچه پول


بیشتر جامعه‌های بَدوی ، قبیله‌ای بوده و به گونه «خود معیشتی» یا «خودبسندگی» ، گردانده می‌شده است، اما گاه برخی از قبیله‌ها و خانواده ها، بیشتر از نیاز تولید می‌کردند و برای برآوردن دیگر نیازهای خود، به داد و سَتَد آن‌ها می‌پرداختند. بدین ترتیب، بَدِه بِستان پایاپای شکل گرفت، یعنی تبادل کالا، یا خدمت با کالا، یا خدمت دیگر. این گونه داد و سَتَدها مشکلات فراوانی داشت، مانند:

۱. عدم امکان ذخیره قدرت  [ذخیره ثروت]

۲. مساوی نبودن کالاهای مورد معامله

۳. نبود معیار سنجش ارزش کالاها

۴. عدم نیاز به کالایی که در برابر کالا، پرداخت می‌شد

۵. عدم امکان انعقاد قراردادهای مشروط به پرداخت در آینده  [۱۲]

این گونه مشکلات در نظام داد و سَتَد پایاپای، پیشینیان را واداشت که در پی نظام مناسب تری افتند. در نخستین گام، بعضی از کالاها، میانجی در دادوسَتَد قرار گرفت که به پیدایی پول کالایی غیر فلزی انجامید.


اقسام پول

 

← پول کالایی

در جامعه های مختلف، کالاهایی برابر با وضع شغل مردم و شرایط جغرافیایی، میانجی در دادوسَتَد قرار گرفت؛ چند نمونه از آن‌ها عبارت بود از: نمک ، صدف ، ماهی خشک شده، توتون ، پوست ، لباس و غیره… [۱۳] کالای میانجی، دارای دو نوع ارزش بود:


۱. ارزش استعمالی و مصرفی

۲. ارزش دادوسَتَدی برای دیگر کالاها و خدمات که از اعتبار عُرف و عُقَلا به دست می‌آورد.

با توجه به این‌که دادوسَتَد کالاهای میانجی، مشکلات دیگری، مانند: آوَرد و بُرد آن‌ها به بازارهای دور دست، نگهداری و غیره را به بار آورد، بشر به دیگر وسیله‌ای برای دادوسَتَد اندیشید.

پس از پول‌های کالایی، پول فلزی، میانجی در دادوسَتَد شد. بشر، طلا و نقره را در میان فلزات، به دلیل سُبُکی، دوام، یک شکلی، تشخیص آسان و امکان ذخیره سازی، به میانجی بودن در دادوسَتَد برگزید. صاحبنظرانِ تاریخ اقتصادی، درباره زمان و نوآورنده پول فلزی، یگانه نظریه‌ای ندارند، اما بیش‌تر آنان پیدایش پول سِکّه‌ای را در پادشاهی لِیدِیا [lidiya] ، در سَدَه هشتم پیش از میلاد دانسته‌اند. [۱۴] بنا به روایتی در کتاب (عُیُونُ اَخبارِِ الرِّضا«عَلَیهِ السَّلامُ»)، علی  (عَلَیهِ السَّلامُ)  درباره کسی که نخستین بار، پول و نقره را به کار برد فرمود:  نُمرُود بن کِنعان بنِ نُوح نخستین کسی بود که این کار را کرده است. [۱۵] نُمرُود پادشاه بابِل و معاصر با حضرت ابراهیم  (عَلَیهِ السَّلامُ) بوده است ؛ یعقوبی در تاریخ خود می‌آورد که پادشاهان بابِل، دینار ضرب کرده‌اند. [۱۶] گفتنی است: قرآن کریم ، وسیله دادوسَتَد هنگام زندگی حضرت یوسف  (عَلَیهِ السَّلامُ)  را دِرهَم می‌داند؛ در سوره یوسف آمده است: وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ كانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ . [۱۷] برادران یوسف او را به چند دِرهَم ناچیز فروختند و در باره او بى‌رغبت بودند .

********************************************

واژه‌هایی با مفهوم پول

 

در متون اسلامی و از جمله درمَنابِع فقهی، با واژه‌هایی چون ثَمَن، دِرهَم، دینار، ذَهَب، فِضَّه، نَقد و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است. در قرآن علاوه بر برخی از این تعابیر، واژه «وَرِق» هم به معنای نُقرَه آمده است . - [*] -[*] -[*] -[*] -[*] - [*] -[*] -[*] -[*] - [*]    .  در احادیث نیز از دینار و دِرهَم بسیار سخن رفته است، از جمله در احادیث مربوط به زکات . [۱۱] . و روایاتی که از فواید دِرهَم و دینار یاد کرده یا آن را موجب هلاکت اقوام پیشین دانسته‌اند . -[*] -[*] -[*]

اقسام پول


به طور کلی پول را می‌توان به پنج قسم تقسیم کرد:

۱) پول طلا و نقره.

۲) پول کاغذی جانشین.

۳) پول کاغذی با تعهد.

۴) پول کاغذی بدون تعهد.
 

نوع اول با نام دِرهَم و دینار در منابع حدیثی و فقهی به صورت گسترده آمده است، زیرا این دو در قرنهای مُتمادی از صدر اسلام تا اوایل قرن چهاردهم در میان مسلمانان رایج بوده اند.


نوع دوم جایگزین مقداری از طلا یا نقره موجود در خزانه صادرکننده پول است.
نوع سوم نشان دهنده تعهد دستگاه صادرکننده پول مبنی بر تبدیل به طلا به هنگام تقاضاست. پولهای نوع دوم و سوم در یک مقطع تاریخی محدود رواج داشته اند، ازینرو در منابع فقهی کمتر مطرح شده اند. [*] .
نوع چهارم، اسکناسهای امروزی است. ویژگی مهم اسکناس این است که ارزش مُبادَلَه‌ای آن به پشتوانه طلا یا نقره یا ارز خارجی بستگی ندارد. بر این اساس، مُعامَله با خود آن‌ها صورت می‌گیرد و تبدیل پذیری آن‌ها به طلا یا نقره مطرح نیست. علاوه بر این، اسکناس و اصولاً پول کاغذی، و حتی مَسکوکات متداول از غیر طلا و نقره، صرفاً دارای ارزش مُبادَلَه ای است و به خودی خود استفاده ای ندارد. این ویژگیها و اوصافِ دیگرِ اسکناس ، ماهیت ویژه ای از این نوع پول ساخته است. [*] .
پول تحریری نیز پولی است که نزد بانکها سپرده گذاری می‌شود و به صاحب آن اعتبار می‌بخشد و بدون رد و بدل شدن پول کاغذی یا مسکوک نقل وانتقال می‌یابد. -[*] -[*] .



← اسکناسها و پول تحریری موجب طرح مسائل فقهی

 


دو نوع اخیر که امروزه رایج اند، موجب طرح برخی مسائل جدید فقهی شده‌اند و به نظر برخی مُحقِّقان، پدیده ای مُستَحدَث و جدید به شمار می‌روند.

*******************************************


* نظام پول فلزی طلا و نقره، سه گاه را پُشت سر هم گذاشته است :

 

←←1-  نظام پول فلزی طلا و نقره، بدون رابطه میان آن‌ها


در این نظام، یکی از دو فلز، پول رایج شمرده می‌شد و مردم، با هرکدام که می‌خواستند، دادوسَتَد می‌کردند بی آن که تفاوتی میان آن دو بگذارند. ارزش دادوسَتَدی آن دو براساس میزان فراوانی، یا نایابی بود. این نظام، از آغاز پیدایش پول فلزی تا قرن سیزدهم قمری و نوزدهم میلادی، برپا بوده است. [۱۸]


←← 2- نظام پول دو فلزی، با رابطه مشخص میان آن دو


در این سیستم، رابطه تعریف شده‌ای میان طلا و نقره از نگاه قانون، وجود داشت و سِکّه هرکدام، با دیگری، معامله می‌شد. برای نمونه، در بسیاری از کشورهای اروپایی، در قرن نوزدهم، رابطه میان سِکّه طلا و نقره ۵/۱۵ بود؛ یعنی ارزش هر سِکّه طلای دارای یک گرم طلای خالص، برابر بود با ۵/۱۵ سِکّه نقره که یک گرم نقره خالص داشت. این نظام، با وجود برتری بر نظام پیشین دارای معایبی بود که (قانون گِرشام «Gershom») متروک شدن آن را توجیه می‌کند :  قانون گِرشام «Gershom» : هرگاه در یک جامعه، دو نوع پول در جریان باشد و به نظر مردم، یکی بهتر از دیگری تشخیص داده شود، یا به عبارت دیگر، مردم در دریافت‌های خود، نوعی از آن دو پول را بر دیگری رجحان دهند، پول بد، پول خوب را از جریان خارج می‌سازد. [۱۹]

[یکی از قوانین جالب در ادبیات اقتصادی که می‌توان مفهوم آن را به بسیاری از پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی در زندگی فعلی تعمیم داد قانون گِرشام «Gershom»است. شاید شما نیز این جمله معروف را که به‌طور خلاصه قانون گرشام را توضیح می‌دهد شنیده باشید که : «پول بد ، پول خوب را از رواج و رونق می‌اندازد». در سال ۱۵۵۸ میلادی یا اواسط قرن شانزدهم میلادی گِرشام مُشاور مالی مَلَکَه اِلیزابِت انگلستان، در مورد نحوه ضرب سِکّه‌ها هشداری به مَلَکَه داد که بعدها ادعای او رنگ واقعیت به خود گرفت و به قانونی  (قانون گِرشام)  در اقتصاد مبدّل شد. در آن زمان دو نوع سِکّه در انگلستان برای انجام مُعامَلات ضرب می‌شد که دارای عیار متفاوتی (به جهت آلیاژ بکار رفته در آن‌ها) بودند؛ اما هر دو با ارزش یکسان در بازار برای معامله مورد استفاده قرار می‌گرفتند. تاجر انگلیسی (گِرشام «Gershom») اعتقاد داشت که پول بد که در حقیقت همان پولی بود که ناخالصی داشت، به مرور زمان موجب می‌شود پول خوب یا همان سِکّه‌های خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سِکّه‌های خالص و انباشت سِکّه‌های ناخالص در چرخه اقتصادی آنها بود. اگرچه تشخیص سِکّه خالص و ناخالص از یکدیگر برای مردم عادی کار دشواری بود، اما افراد خبره به‌ راحتی می‌توانستند این دو را از هم تمییز دهند. مردم با پول بد، پول خوب را به‌دست می‌آوردند و از کشور خارج می‌کردند و پس از ذوب کردن آن، مقداری سود از مابِه‌ِالتَّفاوُت این دو کسب می‌کردند. پرواضح است ادامه این روند موجب خروج پول خوب یا سِکّه با عیار بالا از چرخه اقتصای و هجوم پول بد در بازارها برای داد و سَتَد شد. با این مقدمه اکنون می‌توان یک تعریف جامع برای قانون گِرشام بیان کرد :  به‌طور کلی هرگاه بنا به دلایلی خواه کمبود اطلاعات، یا اجبار دولت، ارزش اسمی یا همان ارزشی که به‌صورت دستوری برای کالا یا خدماتی تعیین می‌شود، با ارزش واقعی یا ارزش مُبادَلَه آن در بازار متفاوت باشد؛ این امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادی یا هرز رفتن آن در سیستم اقتصادی می‌شود. قانون گِرشام بیانگر یک هشدار بزرگ به سیستم اقتصادی است. هر کجا که قیمت‌گذاری بین دو کالا، خدمات، گروهی از افراد و… بدون درنظرگرفتن ارزش واقعی آنها باشد؛ به دیگر بیان هر کجا که قیمت نتواند تفاوت واقعی این اقلام را از یکدیگر توضیح دهد باید منتظر خروج منابع برجسته در هر زمینه و جایگزین شدن گزینه‌های بد به جای آنها شد خواه پول بد به جای پول خوب و خواه افراد بد به جای افراد خوب. + http://www.eghtesadsara.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/ .]


←← 3- نظام پولی تک فلزی


دولت، در این نظام، یک فلز (طلا یا نقره) را با وزن و عیار مشخّص، واحد پول کشور می‌شناساند و ارزش مُبادَلَه‌ای پولی با ارزش مُبادَلَه‌ای واقعی آن برابری می‌کرد و هرگونه دگرگونی، در ارزش مُبادَلَه‌ای واقعی، باعث همان اندازه دگرگونی، در ارزش مُبادَلَه‌ای پولی آن می‌شد. بحران های برخاسته از نظام دو فلزی ، دیگر در این نظام ، پدید نمی‌آمد.

←← مَعایب


نظام پول فلزی، به رغم امتیازاتی که نسبت به پول کالایی داشت، دچار نارسایی‌هایی در برآوردن انتظارات مردم بود:

۱. خطر سرقت هنگام حمل و نقل

۲.
هزینه زیاد حمل و نقل

۳. ساییدگی و کاهش وزن

۴. غِشّ در عیار مَسکوکات

و دیگر معایب که مردم را به برگزیدن پول جایگزین، برانگیخت.

← پول کاغذی، با پشتوانه طلا و نقره (پول نماینده)



از نگاه تاریخی، تشخیص اینکه از چه زمانی پول کاغذی وارد مُبادَلات شد، مشکل است. شاید بتوان «بَرات» را نخستین وسیله پرداخت کاغذی دانست؛ بَرات برگ کاغذی بود که خریدار کالا، به فروشنده تسلیم می‌کرد تا در شهر خود به صَرّاف بدهد و برابر مبلغ ثبت شده در آن، طلا و نقره بگیرد. دیگر وسیله دادوسَتَد، که به کار گرفته شد، «رِسید»  [resid] بود؛ مردم به دلیل ترس از سرقت، پول فلزی خود را به افراد مورد اعتماد یا صَرّافان می‌سپردند و در برابر آن، «رِسید»  [resid] دریافت می‌کردند و هرگاه، می‌خواستند، به نزد صرّاف می‌رفتند و پول فلزی خود را دریافت می‌کردند. پس از گاهی تجربه، صرّافان که پول فلزی مردم، بی کارایی ای، نزد آنان امانت می‌ماند، به این فکر افتادند که مابِهِ التَّفاوُت پول‌های فلزی (سپرده گذاری شده و بازپس گرفته شده) را قرض بدهند و به وام گیرندگان رِسید [resid] بسپرند. مردم نیز بی بَدِه بستان سِکّه طلا یا نقره با رسیدهایی که در دستشان بود، دادوسَتَد کردند .
پس از پذیرفته شدن و بکارگیری این رِسیدها، دیگر رِسیدهایی استاندارد و با مبلغ مشخص از سوی  بانکداری سوئدی بنام (پالمَستُرُوخ  «Palmstrukh»- پالمَستُرُوچ«Palmstruch») در سال ۱۶۵۶ میلادی، به بازار دادوسَتَد فرستاده شد. صادرکننده این رِسیدها، تعهد کرده بود که هرگاه، این رِسیدها به وی برگردانده شود، بی درنگ، طلا یا نقره، به جای آن دهد. بدین ترتیب، این رِسیدها به صورت اسکناس قابل تبدیل به فلز  [ واژه اسکناس از لغت فرانسوی (آسینیا ،  آسیگناس : «assignass» + آسیگنات: Assignat ) گرفته شده است. این واژه، در زمان انقلاب کبیر فرانسه «۱۷۸۹ ۱۷۸۸م» به کار می‌رفت و به اَوراقی گفته می‌شد که دولت انقلابی، پخش می‌کرده است. تضمین و پشتوانه این پول، زمین‌های ضبط شده کلیسا و اَشراف بود.] [۲۰] بکار گرفته شد . این گونه اسکناس‌ها را که پشتوانه طلا و نقره داشت و به آن‌ها تبدیل می‌شد، پول نماینده نامیدند.

← پول اعتباری


هنگامی که صَرّافان و بانکداران، پذیرفته دارندگان اسکناس شدند، فراتر از وام دادن به اندازه پول‌های فلزی مانده در صندوق‌ها، اسکناس روانه بازار کردند. دارندگان اسکناس نیز، می‌پنداشتند که هرگاه به بانک‌ها بروند، می‌توانند، به جای اسکناس، طلا و نقره بگیرند؛ در حالی که مقدار طلا و نقره در صندوق بانک‌ها، بسیار کمتر از میزان اسکناس در نزد مردم بود. با بیش‌تر فرستادن اسکناس به بازار، اعتماد مردم به اسکناس‌ها زدوده شد و به سراغ بانک‌ها رفتند تا به جای آن‌ها، طلا و نقره بگیرند. آنگاه، چون بیش‌تر بانک‌ها، درخواست آنان را پاسخ نمی‌گفتند، بحران پولی پیدا شد. در پی بحران های پدید آمده، ناگزیر دولت‌ها، خبر از جابجایی ناپذیری اسکناس، به طلا و نقره دادند که حادثه‌ای مهم  در امور تجارت به شمار آمد و دگرگونی چندانی را در ماهیت اسکناس، پدید آورد؛ رابطه میان اسکناس و طلا و نقره بریده شد و پول اعتباری، بوجود آمد. در این گاه، ارزش پول در دادوسَتَد، فقط اعتباری بود و مانند پول‌های پیشین، در نزد عُرف و عُقَلا، پذیرفتنی می‌نمود و هرچند ارزش آن تغییر کرد، با مداخله دولت‌ها، ارزش آن فرونیفتاد؛ دیگر پشتوانه پول، طلا و نقره نبود و کالاها و خدمات، جایگزین آن دو شد. به این گونه پول‌ها که پشتوانه طلا و نقره نداشت، پول اعتباری  گفته می‌شود  که دارای سه نوع است :


الف. پول حُکمی


ب. پول تحریری


ج. پول الکترونیکی

 

←← پول حُکمی


Image result for ‫پول حکمی‬‎


اینگونه پول را قدرت حاکمیت دولت‌ها، با امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی یا خزانه داری، پشتیبانی می‌کند و چون به فرمان و حکمِ  دولت ، در پرداخت‌ها بکار گرفته می‌شود، آن را پول حُکمی می‌گویند . پول حُکمی را دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، پخش می‌کنند؛ پول‌های کاغذی و سِکّه‌ای امروز پول حُکمی هستند.

←← پول تحریری


اینگونه پول را پول ثبتى، بانکى و دفترى نیز مى نامیدند که در نخستِ قرن نوزدهم، گسترانیده شد و کنار پول کاغذى و سِکّه اى شمرده مى شود، اما با آن‌ها تفاوت‌هاى زیر را دارد:


الف. اسکناس و سِکّه یا تومان ، اِبراء قانونى دارند و نپذیرفتن آن‌ها قبول کردنى نیست، در حالى که فرد مى تواند پول تحریرى را نپذیرد .


ب. پول تحریرى، تغییر پذیر است و در واقع، با کاهش یا افزایش اعتبار ذخیره قانونى، دگرگون مى شود، در حالى که در مورد اسکناس و سِکّه، با پخش و ضرب جدید یا نابودسازى پول‌هاى موجود، تغییر پیدا مى کند. [۲۱]


ج. پول حُکمى، دارایى جامعه است و براى هیچکس، بدهى شمرده نمى شود، اما پول تحریرى، با بدهى‌هاى نگهدارى شده توسط بانک پخش کننده‌ آن، پشتیبانى مى شود .


د. پول حُکمى، پول بیرونى است، اما پول تحریرى، پول درونى  و  پول بیرونى ، ثروت خالص براى جامعه شمرده مى شود. این پول را که پول سپرده نیز می‌گویند، نهادهای مالی سپرده پذیر، پخش می‌کنند. اینگونه پول اعتباری، مانند حساب‌های مُعامَلات یا حساب‌های جاری است . بانک‌ها، مُؤسساتِ وام و پس انداز ، اتحادیه‌های اعتباری و نهادهای مالی، همانند برخی از گونه‌ها، حساب معاملات را به مشتریان می‌دهند تا سپرده گذاران، برای پرداخت بهای کالاها و خدمات، چک بنویسند. [۲۲]


برتر بودن بکارگیری از چک که در پایانه قرن نوزدهم، گسترانیده شده، در کشورهایی که بانکداری در آن‌ها توسعه فراوانی یافته رقم مهمی را در جمع مُعامَلات کل، به دست آورده است؛ [۲۳] افراد می‌توانند، موجودی‌های خود را به صورت سپرده دیداری، نزد بانک‌ها به امانت بگذارند و هرگاه بخواهند، با صدور چک از موجودی خود در معاملات بردارند. امروزه، با بکارگیری انواع و اقسام چک‌ها، در دادوسَتَدها از جابجایی اسکناس خودداری می‌شود. پول تحریری، در واقع حواله‌ای برای دریافت پول حُکمی و چک‌های بر اساس سپرده‌های دیداری است و هرچند که فراگیر شود، بدهی بانک‌ها را می‌نماید و پول شمرده نمی‌شود بلکه «رِسید» [resid] بوده و در واقع، سپرده یا بدهی بانک‌ها، پول است. [۲۴] گفتنی است که اگر در دادوسَتَد، عُرف و عُقََلا ،  چک را جدای از اسکناس بکارگیرند، (به گونه‌ای که آن را سند اسکناس ندانند) چک خود پول شمرده خواهد شد و کارایی آن را خواهد یافت؛ چنانکه امروزه، چک‌های تضمین شده با میانجی گری بانک‌ها، جدای از رِسید بودن برای اسکناس، دادوسَتَد می‌شود، زیرا کسی می‌تواند آن‌ها را از بانک بخرد که پولی برابر آن‌ها در بانک داشته باشد. بنابراین، چنین چک‌هایی، مانند پول حُکمی بوده و دیگر نیازی به دادوسَتَد با پول حُکمی نخواهد ماند، هرچند آن چک‌ها نیز سند و رِسیدِ پول حُکمی در بانک هستند.

←← پول الکترونیکی


در دهه‌های اخیر، افراد به جای بکارگیری از پول حُکمی یا چک، از بانکداری الکترونیکی  بکار می‌گیرند و به وسیله نشانه‌های الکترونیکی، سپرده گذاری یا خرید می‌کنند؛ پول الکترونیکی، بَدِه بِستان پول حُکمی را از حسابی به حساب دیگر آسان می‌کند و در واقع، پول شمرده نمی‌شود. امروزه، در بعضی از کشورها، گونه‌هایی از کارت‌های اعتباری، جایگزین بهتری برای آوَرد و بُرد پول و چک نویسی شده است. این کارت‌ها که امکان پرداخت مدت دار برای وام را فراهم آورد، به گونه‌های اعتباری بانکی، اختصاصی برای خُرده فروشی و کارتهای مسافرتی است.



نگاهی به سرنوشت پول در جهان اسلام


مردم شبه جزیره عربستان ، روم و حَبَشَه ، هیچگونه پولی را ضرب نکرده بودند و در بیش‌تر داد و سَتَدها، پول‌های کشورهای همسایه خود را، مانند:دینارهای رومی و دِرهَم‌های ایرانی، بکار می‌بردند.

← هنگام ظهور اسلام


هنگام ظهور اسلام ، پیامبر (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)  آن سِکّه‌ها را بی هیچگونه تغییری، به کار برد و زکات را نیز بر پایه همان ها، وضع کرد. مسلمانان ، دِرهَم و دینار را وزن می‌کردند و بی نگاه به نوشته و عدد روی آن‌ها، به دادوسَتَد می‌پرداختند؛ در نزد آنان، مقدار طلا و نقره در دینار و دِرهَم اهمیت داشت.

← زمان خُلفای بعد از پیغمبر )


آنگاه که پیامبر اکرم )  در سال یازدهم هجری رحلت فرمود و ابوبکر به خلافت رسید، بر پایه روش پیامبر )، در سِکّه‌ها تغییر پدید نیاوردند. پس از او، عمر نیز در سال هجدهم هجری، درباره سِکّه‌ها کاری نکرد، ولی پس از آن دِرهم‌هایی را مانند دراهم کَسرَوِی ضرب کرد و بر بعضی از آن‌ها، کلمات دینی را نوشت. پس از او، در زمان خلافت عُثمان، دِرهم‌هایی ضرب شدند که بر آن‌ها (الله اکبر) نقش بود. در زمان خلافت امیرمؤمنان علی (عَلَیهِ السَّلامُ) نخست سِکّه‌هایی به همان روش خلفای پیشین ضرب می‌گشت، اما بعد ، حضرت علی  (ع) در سال چهلم هجری بر آن شد که سِکّه‌ها را از شکل کَسرَوِی و هِرَقْلی، به صورت سِکّه های اسلامی درآورد. علامه سیدمُحسن امین عامِلی، در اَعیانُ الشِّیعَه ، علی (ع) را نخستین کسی که امر به ضرب سِکّه اسلامی کرد [۲۵] می‌داند . از آنجا که حکومت آن حضرت در سالیانی کوتاه انجامید، این سِکّه‌ها چندان گسترانده نشد.


← بعد از زمان حضرت علی (عَلَیهِ السَّلامُ)


پس از علی (ع) دیگر حُکّام نیز برای ضرب سِکّه‌هایی اسلامی پا پیش نهادند، اما بنابر نوشته‌های بیش‌تر مُورِّخان، نخستین کسی که سِکّه اسلامی را ضرب کرد و گستراند و به کارگیری سِکّه‌های کسروی را باطل اعلان کرد، در سال ۷۴ هجری، عَبدُالمَلِک بن مَروان ، بود. با گسترش قلمرو مسلمانان و تشکیل حکومت‌های مقتدر، سِکّه‌های اسلامی که در شهرهای مهم خراسان ، عراق ، شام و اَندَلُس [Andalucía] ضرب می‌گشت، بنا بر چگونگی زمان و مکان و سیاست‌های مالی و افزایش طلا و نقره، دگرگون می‌شد؛ حُکّام محلی، عیار سِکّه‌ها را کاهش می‌دادند که به زیان بازرگانان می‌انجامید و به همین دلیل، غازان [سُلطان مَحمود غازان خان هفتمین اِیلخان از سلسله اِیلخانان ایران بود و اولین سلطانِ مُغُول بود که در تبریز به پادشاهی رسید و مسلمان شد و ارتباط خود را با حاکمان مُغُول قطع نمود و اسلام را دین رسمی در ایران اعلام کرد و به آداب اسلامی توجه نمود و  و به امامان شیعه و سادات احترام می گذاشت . او به جای رسم معمول که ذکر نام سلاطین مُغُول بر روی سِکّه‌ها بود، دستور داد شهادَتَین بر دو سوی سِکّه ضرب شود. او همچنین دریافت ربا و نوشیدن شراب را ممنوع کرد و در حدود 9 سال حکومت کرد و در شوّال المُکَرَّم سال 703 «ه.ق» در سي و سه سالگي در نزديكي قزوين درگذشت]، حق ضرب سِکّه‌ها را از حُکّام محلی گرفت و آن را به ضَرّاب خانه‌های رسمی سپرد. در پرتو اصلاحات غازان ، از قرن هشتم تا دوازدهم هجری، پول یک فلزی (نقره) بکار گرفته شد. در این قرن‌ها، در حکومت عثمانی نیز نظام دوپولی نبود و بر رابطه میان سِکّه‌های طلا و نقره، تأکید نشد . کاهش عیار سِکّه در این دوره، آثار مهمی در نظام پولی نهاد که در واقع، پایین آمدن ارزش سِکّه، مهم ‌ترین ویژگی نظام پولی عثمانی می‌نمود. از ضرب سِکّه‌های اسلامی تا نخستین سال‌های قرن چهاردهم، نظام پولی دوفلزی، بیشتر با استاندارد طلا، در جهان اسلام گسترده شده بود. با وجود این، از ضرب سِکّه‌هایی با جنس مِس، توسط تیموریان و صَفَوِیان گزارش شده است. -[۲۶] -[۲۷] -[۲۸] [۲۹] .



* پشتوانه پول


کاغذی بودن پول، ویژگی‌هایی دارد که از فلزی بودن، بهتر می‌نماید و مردم را در بکارگیری آن در دادوسَتَد، بیشتر برمی‌انگیزاند، چنانکه امروزه، پول‌های سِکّه‌ای چندان جایگاهی در دادوسَتَدهای کلان ندارند. ارزش مواد بکار رفته در پول‌های امروزی ( کاغذ و رنگ و غیره) حقیقی نیست، بلکه به اعتبارگذاری حکومت‌ها و مردم، برمی‌گردد . آیا ارزش اعتباری پول، پشتوانه واقعی هم دارد که آن دارای ارزشی ذاتی باشد یا خیر؟ در علم اقتصاد ، شناخت پشتوانه و بحث از آن، چندان ارزشی ندارد زیرا در اقتصاد از عرضه، تقاضا، دگرگونی‌های ارزش و قدرت خرید پول بحث می‌شود و تنها در سیر دگرگونی‌های تاریخی پول، از پشتوانه داشتن آن، سخن به میان می‌آید اما شناخت پشتوانه از دیدگاه اسلام ، بسیار ضروری می‌نماید، زیرا احکام فراوانی را دربردارد که برخی از آن‌ها بر پشتوانه بودن پول، پایه می‌گیرد. نگاهی به تاریخچه پول، دوران‌های گوناگون و پشتوانه‌های چندگونه آن را نشان می‌دهد:


۱. در ابتدا وزن و عیار سِکّه‌های طلا و نقره ، از ارزش اعتباری آن‌ها، پشتیبانی می‌کرده است، زیرا پول‌های طلا و نقره، یک ارزشی ذاتی داشت که به جنس آن‌ها برمی‌گشت و یک ارزش اعتباری (پول رایج) که به اندازه طلا و نقره به کار رفته در آن‌ها  باز می گشت.

۲. در گاه دیگر که پول‌های کاغذی پاگرفت، جانشین اندازه طلا و نقره نزد صَرّافان و بانکداران بود و پول‌های کاغذی اسکناس و رِسیدها، به سِکّه‌های طلا و نقره تبدیل می‌شد. در این گاه، انباشته‌های طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی بانک و یا دولتی که پول را چاپ می‌کرد، از ارزش اعتباری آن پشتیبانی می‌کرده است . زیرا پول‌هاى طلا و نقره، یک ارزشى ذاتى داشت که به جنس آن‌ها برمى گشت و یک ارزش اعتبارى (پول رایج) که به اندازه طلا و نقره به کار رفته در آن‌ها  مربوط می شد .


۳. سپس همه انباشته‌هاى سنگ‌هاى قیمتى، اوراق بهادار و ارزش‌هاى خارجى بانک‌ها و یا دولتى که پول را پخش مى کرد، پشتیبان ارزش اعتبارى آن پول شد .


۴. در پایان، توان تولید حقیقی کشورها از کالاها و خدمات چندگانه، منابع طبیعی و انباشته‌های زیرزمینی گوناگون، نیروهای کارا و مُتخصِّص، سیاست‌های درست و سنجیده و ثبات سیاسی و اقتصادی کشوری که پول را می‌گستراند و از آن پشتیبانی می‌کرد، پشتوانه پول شمرده شد.

 

بیان دیدگاه‌ها در مورد پشتوانه پول


به روشنی، همه آنچه به عنوان پشتوانه پول پذیرفته شده اموری حقیقی هستند و مردم ، بی دلیل و [بدون] برانگیزنده حقیقی، برای پول ارزش اعتباری نگذاشته‌اند . شاید بحث از لزوم پشتوانه برای اسکناس، زمانی پیش کشیده شد که مردم دریافتند : بر اثر زیاده روی در پخش اسکناس ، پول‌های آنان به طلا و نقره، تبدیل نمی‌شود و در نتیجه، ارزش پول‌ها کاسته شد. آنگاه، گروهی برای جلوگیری از کاسته شدن ارزش پول، پنداشتند که با داشتن پشتوانه طلا و نقره، ارزش اسکناس‌ها نیز کاهش نخواهد یافت، چنان زمانی که پول، فلز طلا و نقره بود و تورّمهای پولی به وجود نمی‌آمد. اما برخی دیگر، این دیدگاه را نپذیرفتند و سرانجام، دو دیدگاه درباره میزان پخش اسکناس به وجود آمد.

← دیدگاه یا اصل پولی


از مهمترین طرفداران این اصل ، دَیوِید رِیکاردُو [
David Ricardo] ، اقتصاددان انگلیسی است. وی و طرفدارانش می‌گفتند:بانک پخش کننده اسکناس، باید صد درصد برابر ارزش اسکناس پخش شده، طلا داشته باشد تا بتواند ارزش پول را نگاه دارد.

← اصل یا دیدگاه بانکی


در قرن نوزدهم میلادی، اصل بانکی در برابر اصل پولی برخاست. از سردمداران این اصل ، جان اِستُوارت مِیل [
John Stuart Mill] را می‌توان نام برد. بنابر دیدگاه وی، هیچ نیازی به پشتوانه طلا و نقره برای اسکناس نیست و حجم اسکناس در گردش، باید برابر با نیاز اقتصاد باشد و هرگاه، اقتصاد کشوری، اسکناس بیشتری را طلبید، بانک پخش کننده اسکناس، باید اسکناس بیشتری را پخش کند. با وجود این، در پایان قرن نوزدهم میلادی، درهم کردن اصل پولی و بانکی، گره موضوع را گشود. به گونه‌ای که بانک پخش کننده اسکناس، برابر قانون، باید به اندازه درصدی از ارزش اسکناسِ پخش شده، طلا داشته باشد. [۳۰] انگیزه نخستین برای آنکه فلزی گران بها پشتوانه پول باشد، نگاهداشتِ ارزش و توان خرید آن می‌نمود ، اما انگیزه افزون بر این، تنگ کردن توان دولت‌ها در پخش اسکناس، به اندازه ارزش طلا و فلزات گران بهای موجود در صندوق بانک پخش کننده بود، زیرا دولت‌ها در بسیاری از هنگام ها، در پخش اسکناس، از اندازه نیاز اقتصاد، پیش می‌رفتند و با فشار بر مسئولان پولی کشور، آنان را به پخش پول بیشتری وادار می‌کردند. پُل آنتونی سامُوئِلسُن آمریکایی [Paul Anthony Samuelson] در این باره می‌گوید: علت این‌که امروز، اشخاص محافظه کار، معتقدند که باید پول کاغذی پشتوانه طلا داشته باشد، آن نیست که طلا به پول، ارزش می‌دهد؛ دلیل چیز دیگری است. این محافظه کاران می‌دانند که دولت می‌تواند ارزش پول را تغییر دهد، همچنین معتقدند که نمی‌توان به حکومت اعتماد کرد تا در استفاده از این قدرت افراط نکند. [۳۱] شاید تنگ کردن دولت‌ها در پخش اسکناس، برای نگاهداری از ارزش و قدرت خرید پول بوده است، زیرا پخش زیاد پول، آن را از ارزش فرو می‌اندازد. برخی گمان کرده‌اند : دولت به پول کاغذی اعتبار می‌دهد و اندازه اعتبار و توان خرید پول و ارزش آن، به اعتبار دادن دولت است. [۳۲] این دیدگاه پذیرفته نیست، زیرا دولت‌ها در بسیاری از حوادث، با فشار نظامی هم حتی نتوانسته‌اند که اعتبار پول جاری را نگاه دارند، تا چه رسد به اعتبار دادن به پول و توان خرید آن. بنابراین، آنچه امروزه ارزش اسکناس و پول را نگاه می‌دارد ، برابری درست اقتصادی است میان اندازه حجم پول، حجم کالاها، کارهای دادوسَتَدی و نیز هرچیز که پایداری ارزش اقتصادی و توان خرید پول را در پناه گیرد .  مصداق چنین چیزی، جز برابری ویژه‌ای میان حجم تولیدات دادوسَتَدشدنی و حجم پول نیست، هرچند قدرت سیاسی دولت‌ها بر نگاهداری از ارزش و توان خرید آن تأثیر می‌گذارد .  [دَیوید رِیکاردُو انگلیسی «David Ricardo» و تُوماس رابِرت مالتُوس انگلیسی «Thomas Robert Malthus » و آدام اِسمیت اِسکاتلندی «Adam Smith» و جان اِستُوارت مِیل انگلیسی «John Stuart Mill» از تأثیر گذارترین اقتصاددانان کلاسیک به شمار می روند ]



اثبات مالیّتِ پول


نخست، با توجه به اینکه یکی از وظایف پول در جهان امروز، توانِ انباشتنِ ارزش توسط پول است و همه دارندگان پول کاغذی، خود را دارای چیزی ارزشمند می‌دانند که می‌توانند به وسیله آن، گونه های کالاها و خدمات تولیدی با ارزش را به دست آورند، دانسته می‌شود که عُرف و عُقَلا، پول را مال می‌دانند و گرنه قابل انباشتن ارزش نبود. از سویی دیگر، ارزش دادوسَتَدی دادن به پول، همان مالیّت بخشیدن به آن است. دو دیگر : تعریف مال (چیزی که از نگاه عُرف و عُقَلا خواسته شده ، باشد و در نتیجه مورد تقاضا قرار گیرد) ناگزیر بر پول بار می‌شود، زیرا عُقَلا آن را خواسته خویش می‌دانند و آماده‌اند تا برای به دست آوردن آن، چیزی را بدهند که در نزدشان ارزش و اهمیت دارد؛ سه دیگر : احکامِ حواله و رِسید [resid]، بر پول‌های اسکناس بار نمی‌شود، زیرا در حواله (مُحالُُ عَلَیه) (کسی که حواله بر او نوشته شده - شخص ثالثی که حواله را می‌پذیرد‌‌‌) باید شناخته شده باشد، در حالی که در اسکناس (مُحالُُ عَلَیه) شناخته شده نیست و اگر طلبکار [مُحتال] ، برگه حواله را گم کند، حقِّ طلب او از بدهکار و مدیون [مُحیل] ساقط نمی‌شود و بر اوست که بدهی خود را بپردازد . چنانکه بسیاری از فقها صریح و آشکار گفته‌اند : مال بودن پول‌های جدید، پذیرفته همه فقهاست. [۳۳]

 

 

****************************************

 

← ماهیت پول رایج امروزی

 

نخستین بحث در باره پول رایج امروزی، ماهیت آن از نظر فقهی است که آیا مال است یا چیز دیگری از قبیل سند اعتباری، حواله یا حواله انبار؟ برخی با این استدلال که اسکناس به خودی خود مال نیست، بلکه حاکی از وجود مال در جامعه است، آن را سندی اعتباری دانسته‌اند که نیاز به پشتوانه صد در صد ندارد. -[*] -[*]   . برخی نیز آن را حواله ای بر ذِمَّه دولت یا بانک مرکزی می‌دانند که آنها را مدیون صاحبِ حَواله می‌نماید. -[*] -[*]   . بعضی آن را از قبیل حواله انبار شمرده‌اند که در هر انباری به ازای آن ، مقداری کالا تحویل می‌دهند. [*] . برخی نیز آن را رِسید [resid] و مدرک بدهی دولت یا بانک مرکزی به مردم می‌دانند. [*] .

 

←← عدم خلاف در مال بودن اسکناس

 

با این‌ همه بیش‌تر فُقیهانی که درباره ماهیت پول بحث کرده اند، در مال بودن آن تردید نکرده‌اند که از این میان عده‌ای بدون ذکر دلیل به این موضوع تصریح کرده اند . [*]   و عده ای نیز دلیل نظر خود را بیان نموده اند: برخی از اینان پولهای امروزی را از آن جهت که حکومت به آن‌ها اعتبار بخشیده است، مال می‌دانند  -[*]   -[*]   -[*]   -[*]   -[*] -[*] -[*]   . شماری دیگر ، از آنرو که عُرف عمومی پول را مال می‌دانند، آن را مال دانسته‌اند. [*]   -[*] - [*]   . برخی، هم دولت و هم جامعه را در مال بودن پول دخیل دانسته اند. [۳۷]   .

 

← ادله مُخالفین نظریّه حواله بودن پول

 

تعدادی از این فُقها، با ذکر ادلّه‌ای نظریه حواله بودن پول را صحیح ندانسته اند، از جمله اینکه در پرداخت پول، شخص مُعیّنی «مُحالُُ عَلَیه» (کسی که حواله بر ذِمّه اوست) در نظر گرفته نمی‌شود و همچنین با از بین رفتن یا مفقود شدن پول برای صاحب آن حقی باقی نمی‌ماند، ولی در حواله چنین نیست. به طور کلی، از آنجا که امروزه پول با پشتوانه طلا یا نقره ارتباطی ندارد و مردم هم در معاملات خود به پشتوانه آن هیچگونه توجّهی ندارند، نظریه حواله بودن و سند بودن پول پذیرفته نشده است. به نظر برخی محققان، با اینکه پول از منظر اقتصادِ خُرد مال به شمار می‌آید، از منظر اقتصادِ کلان نوعی رِسید بدهی دولت است. -[*] - [*] -[*] -[*]  .  با این‌همه، حتی اگر مال بودن پول پذیرفته شود، پولهای امروزی ویژگیهایی دارند که موجب تفاوتهای اساسی میان آن‌ها و اموال دیگر شده است، از جمله اینکه پول صرفاً ارزش مُبادَلَه ای دارد نه ارزش مصرفی، مطلوب بودن آن عارضی است و معیار سنجش ارزش سایر اموال است. [*] -[*] -[*] .

 


 

*** عوامل مؤثٍّر در مالیّتِ شئ عبارتند از :

 


 

1- کمیابی نِسبی یا عدم فراوانی (تقاضا) 

 

2- میل و رغبت (عرضه)

 

3- غرض سیاسی

 

4- غرض عُقلایی

 

5- وجود نفع و منفعت عُقَلایی

 

6- شئی ، مورد حاجت باشد و به عبارت دیگر نیاز مادی و معنوی را برآورده سازد

 

7- قابل اختصاص و در دسترس باشد

 

8منع شرعی نداشته باشد

 

9- قابل نقل و انتقال یا تملیک و تملُّک باشد

 

10- عرف آن را قابل مُعاوَضَه بداند

 

11- فائده و ارزش استعمالی و مصرفی داشته باشد

 

12- مُفید و ضروری باشد

 

13- حاکی از چیز دیگر نباشد

 

14- مردم در دستیابی به آن با هم رقابت نمایند

 

15- هر چیزی که قابلیت ذخیره شدن و تملُّک کردن را داشته باشد به آن مال گویند .  کلمه مال از«مالً ، یَمُولُ مَولاََ» است . مالَ فلانُُ : یعنی فلانی صاحبِ مال و دارایی شد . عرب های بیابان نشین به مَواشی و چهارپایان مال می گفتند .

 

 

 

**************************************

مال قِیمی و مِثلی [ملاک ها و معیارهای قِیمی یا مِثلی بودن اَشیاء]


کلمه‌های مِثلی و قِیمی ، از کلمه‌های مهم در فقه و حقوق اسلامی است، زیرا اندک برداشت دیگرگونه‌ای از مفهوم آن دو، سبب تفاوت اساسی در برابر ساختن هریک از آن دو بر اموال خواهد شد و در نتیجه، احکام بنا شده بر هرکدام در دادوسَتَدها، متفاوت می‌گردد. اموال، بنابر دیدگاه مشهور فقها ، بر دو گونه مِثلی یا قِیمی است، اما در تعریف و تعیین حدود مِثلی و قِیمی، دیدگاه‌ها چندگانه است. برای روشن شدن موضوع بحث، نخست دیدگاه شماری از فقیهان را در تبیین قِیمی و مِثلی، می‌آوریم و سپس، درباره قِِیمی و مِثلی بودن پول ( اسکناس ) بحث خواهیم کرد. از سوی شارع ، مفاهیم قِیمی و مِثلی بیان نشده است بلکه این دو، اصطلاح هایی عرفی هستند که فقیهان در باب ضَمان در فقه آورده‌اند. بنابراین، شاید نگاه عرف، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، درباره مِثلی و قِیمی بودن اشیا تغییر کند و آنگاه، دیدگاه فقها نیز متفاوت شود، زیرا [نگاه عرف] پایه شناسایی آن دو [مِثلی و قِیمی] است. مرحوم آیت الله شیخ مرتضی انصاری در کتاب مَکاسِب ، تعریفی را برای مِثلی و قِیمی بیان می‌کند و آن را به مشهور دانشمندان فقه، نسبت می‌دهد و می‌نویسد: اَلمِثلِی مایَتَساوَی أَجزاؤُهُ مِن حَیثُ القِیمَةِ.  [۳۴] مِثلی، چیزی است که اجزای آن، از جهت قیمت، برابر باشد. سپس (اجزاء)، را آن می‌داند که در حقیقت، اسم آن چیز بر آن بار شود، چنانکه بر گونه های گندم ، در حقیقت، گندم گفته می‌شود، و تساوی در قیمت را آن می‌داند که همیشه نسبت قیمت‌ها مساوی نسبت اجزای آن کالا باشد، چنانکه با صد تومان بودن قیمت یک کیلو گندم، قیمت نصف آن پنجاه تومان باشد . با توجه به این تعریف ، (قِیمی) چیزی خواهد بود که افراد و جزئیات آن، در صفاتی که مردم بدان رغبت می‌کنند، مساوی نباشد، مانند:خانه، ماشین های کهنه و حیوانات . ولی خود شیخ انصاری ، می‌گوید: معنای لفظ مِثلی، نه حقیقت شرعیه  [ به لفظی، حقیقت شرعیه، گویند که در زمان پیامبر )، به معنای اصطلاحی فقهی و شرعی بکار رفته است ، (آن معنایی که بی سابقه و جدید باشد . مثل  کلمه «صلوة» که به معنای ارکان مخصوصه و نماز می باشد) اما حقیقت مُتشرّعه، در زمان‌های پس از آن حضرت بوده که یاران و پیروان مُتشرع وی، لفظی را از معنای لغوی (با استفاده از قرائن)، به معنای اصطلاحی شرعی آن آورده‌اند. ] ،  است  و نه مُتشرّعه و نه معنای لُغوی آن بلکه هر چیزی که بر مِثلی بودن آن اجماع گردد، مِثلی است.[۳۵]


امام خمینی (ره) نیز تعیین مِثلی و قِیمی را بر عهده عُرف می‌گذارند و محصولات کارخانه‌ها را در این عصر، مِثلی و یا در حکم مِثلی می‌دانند. [۳۶] شماری از فقها، یگانگی دو چیز را در نوع یا صنف، ملاک مِثلی بودن می‌دانند و می‌گویند: اوصافِ اشیا، بر دو دسته است : یک دسته از آن‌ها، در مالیّت چیز، داخل می‌شود و دسته دیگر، هیچ گونه مداخله‌ای در آن ندارد. اگر دسته اول، از آن‌هایی باشد که برای موصوف به اندازه نوع یا صنف، افراد مُماثِل داشته باشد، مِثلی است. و اگر موصوف این دسته از صفات، به گونه‌ای که گفته شد نباشد، قیمی است. [۳۷] گروه دیگر از فقیهان، ملاک و معیار قیمی و مِثلی بودن را میزان رغبت و کشش افراد دانسته و گفته‌اند:افراد مِثلی، باید دارای خصوصیات و ویژگی‌هایی باشد که میزان رغبت مردم به آن افراد یکسان باشد و قیمت افراد آن، به واسطه آن خصوصیات اختلاف پیدا نکند، و قیمی باید دارای ویژگی‌هایی باشد که رغبت و میل افراد به آن، متفاوت شود. [۳۸] گفته های فقیهان، چنین برمی‌تاباند که مال مِثلی، باید نمونه های مشابه داشته باشد. به عبارت دیگر، افراد آن در خصوصیات، مانند هم باشند، مثل یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان، که از یک گونه موادّ ساخت، ابزار، لوازم، رنگ و… برخوردار است، اما قِیمی، اجناس و کالاهایی است که چنین نباشد.

← مِثلی به بیانی دیگر


عُرف و عُقَلا، افراد آن را هیچ تفاوتی نگذارند که سبب تغییر میل و رغبت به آن باشد، و قِیمی :چیزهایی که برای ویژگی‌ها و صفاتشان، میل و رغبت عرف مردم به آن متفاوت است، چنانکه در عرف مردم، ابزار و لوازم ساخت در یک کارخانه را با یک مواد اوّلیه و رنگ و کیفیت خاص، مِثلی می‌دانند، اما کالاهای ساخت کارخانه‌های مختلف را با کمیت و کیفیت متفاوت، مِثلی نمی‌دانند . بنابراین، می‌توان گفت که از نظر فقیه ، مِثلی و قِیمی؛ با توجه به نگاه عُرف و عُقَلا، مِثلی و قِیمی می‌شوند و در زمان‌ها و مکان‌های دیگر، متفاوت خواهد بود و فقیه نیز در هر زمانی، باید براساس نظر عرف همان زمان، حکم کند.

 

 

************************************

 

← پول اعتباری مال مِثلی یا قِیمی

 

یکی از مسائل مهم فقهی درباره پول اعتباری، این است که آیا مالی مِثْلی است یا قِیمی. نظر مشهور فقها درمورد پولهای اعتباری ای که ارزش و قدرت خرید آن‌ها در طول زمان عرفاً ثابت می‌ماند، آن است که مانند پولهای طلا ونقره، مالی مِثلی بشمار می‌آیند، ولی در مورد پولهایی که ارزش و قدرت خرید آن‌ها براثر تورّم به مرور زمان کاهش بسیار می‌یابد، آرای فقهی مختلفی پدید آمده است. برخی از فقهای امامی برآنند که اساساً این تقسیم بندی در فقه ویژه اموال حقیقی است و شامل پول ــ که مالی اعتباری است ــ نمی‌گردد. -[*] -[*]   . بسیاری از فقها به طورکلی پول را مالی مِثلی می‌دانند. برخی از اینان گفته‌اند که حتی با کاهش ارزش و قدرت خرید آن، بدهکار، ضامن مِثلِ پول است و همان مبلغی را که مدیون بوده باید پرداخت نماید؛ به تعبیر دیگر، کاهش ارزش پول، ضَمان ندارد. [*] -[*] -[*] .

 

 

←← ادلّه اثبات عدم ضَمان مِثلِ پول

 

برای اثبات عدم ضَمان، علاوه بر احادیث و فتاوای فقها، به ادلّه دیگری نیز استناد شده است، از جمله اینکه عدم نفع، مشمول ضَمان نیست یا اینکه با توجه به شرطِ معلوم بودن قیمت کالا (ثَمَن) در صحت معاملات، پذیرش ضَمانِ کاهشِ ارزش پول، موجب مجهول شدن قیمت در معاملات مدت دار (مُؤَجَّل) می‌شود یا اینکه تنها اوصاف ذاتی ، مُقوِّم مِثلیّتِ اشیا هستند و قدرت خرید از اوصاف نِسبی است.[*] [*] -[*] -[*] -[*] - [*] . انجمن علمی بانک توسعه اسلامی که با شرکت تعدادی از فقهای اهل سنت از ۲۷ شعبان تا اول رمضان ۱۴۰۷/۲۵ـ ۲۸ آوریل ۱۹۸۷ در جَدَّه تشکیل شد، بیانیه ای صادر کرد که مطابق بندهای ۳ و ۷ آن، پیوند زدن دُیون به سطح نرخها جایز نیست و کاهش یا افزایش ارزش پولهای کاغذی در میزانِ التزامِ متعهد تأثیری ندارد، مگر آنکه کاهش به حدّی برسد که پول، مالیّت و ارزش خود را از دست بدهد. [*] . براساس این نظریه، لازم نیست مدیون، به استناد کاهش ارزش پول، مبلغی بیش از دَیْن بپردازد و اگر دَین او ناشی از قرض باشد، پرداختن مبلغ بیش‌تر غیرمجاز و در حکم رباست .  شماری از فقها با آنکه به مِثلی بودنِ پول قایلند، از آنرو که قدرت خرید و ارزش تبادلی پول را در مِثلیّت دخیل می‌دانند، ضَمان کاهش ارزش پول را پذیرفته اند. البته برخی از آنان ضَمان را تنها در صورتی پذیرفته‌اند که کاهشِ ارزش، چشمگیر باشد. [*] -[*] -[*] -[*] .

 

←← آیا مدیون ، ضامنِ کاهش ارزش پول است ؟!

 

برخی فقها مدیون را ضامن کاهش ارزش پول نمی‌دانند، ولی چنانچه طلبکار ضَمان کاهش ارزش را شرط کرده باشد، چنین شرطی را نافذ دانسته اند، زیرا در این صورت در واقع ارزش و مالیّت پول برعهده وی خواهد بود. [*] - [*] - [*] . برخی فقهای دیگر اصولاً پول را مالی قِیمی دانسته قایل به ضَمان مذکور شده اند. مطابق این دیدگاه، آنچه برعهده مدیون است، توان خرید و مال بودن پول است نه میزان آن؛ بنابراین چنانچه عُقَلاء براین باور باشند که ارزش پول در این فاصله زمانی کاهش یافته است ، استیفای دَین تنها درصورتی حاصل می‌گردد که مال بودن پول درنظر گرفته شود، پس این افزایش میزان پول به هنگام ادای دَین ، مصداق ربای قرضی نیست . ضَمان مزبور، هم در عوامل اختیاری کاهش ارزش پول نافذ است هم در عوامل غیر اختیاری ؛ همچنین دُیُون مختلف از قبیل مهریّه، قرض و خمس از این نظر باهم تفاوتی ندارند  [*] -[*] -[*] -[*] -[*] -[*] .

 

←← مصادیق تعذّر ادای مِثل

 

به عقیده برخی صاحب نظران حتی چنانچه پول، مالی مِثلی شمرده شود، درصورت بالابودن نرخ تورّم در فاصله زمانی میان ایجاد و استیفای دَین از مصادیق تعذّر ادای مِثل خواهد بود، زیرا در عرف و نزد عُقَلا تغییر ارزش پول مورد توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه، با تعذّر مِثلی باید قیمت و ارزش پول مُحاسبه شود.- [*] - [*]   . این نظریّه نیز مطرح شده که  :  پول، چه کاغذی چه تحریری، پدیده ای جدید و بی سابقه است، ماهیّتی ویژه دارد و تفاوتهای آن با سایر اموال آنچنان اساسی است که تقسیم بندی مزبور درباره آن اِعمال شدنی نیست. [*] -[*]   . نظریات مذکور آثار فقهی دیگری دارد که برخی فقها درباره آن بحث کرده اند، از جمله درباره چگونگی تعلّق خمس . [*] .

 

*****************************************

 

پول قِیمی یا مِثلی از نظر علماء


مشهور فقهای امامیه ، پول‌های اعتباری، مانند:پول‌های طلا و نقره را که ارزش و توان خرید آن‌ها، در نزد عرف و در طول زمان، ثابت می‌ماند، مال مِثلی می‌دانند، اما دیدگاه‌های چندگونه‌ای دارند درباره پول‌هایی که ارزش و توان خرید آن‌ها، بر اثر تورّم، در گذر زمان کاهش بسیار، پیدا می‌کند. برخی تقسیم اموال را در فقه ، به مِثلی و قِیمی، ویژه اموال حقیقی می‌دانند و پول را که مال اعتباری است، چنین تقسیم بردار نمی‌دانند.

← آیت الله سید محمدحسن بُجْنُورْدي‌  صاحبِ کتابِ  «اَلقَواعِدُ الفِقهِيّة»


سید محمدحسن
بُجْنُورْدي‌ می‌گوید:  به نظر ما پول، نه مِثلى است و نه قِیمى، هرچند مال است، زیرا ضابطه مِثلى و قِیمى که فقها بیان مى نمایند، مربوط به اموال و کالاهایى است که ارزش ذاتى دارند. فقهاى ما کالا را به دو قسم قِیمى و مِثلى تقسیم نموده‌اند، ولى اسکناس کالا نیست. [۳۹] چنین می‌نماید که این دیدگاه، درست نباشد زیرا  :

1- نخست آنکه خود ایشان پول را مال می‌داند و تعریف مال را درباره آن درست می‌داند؛

2-  دو دیگر : ایشان می‌گوید که فقها ، اموال را به قِیمی و مِثلی تقسیم کرده‌اند، پس اگر پول مال است، یا باید قِیمی باشد و یا مِثلی و اینکه گفته‌اند:کالاهایی که دارای ارزش ذاتی باشند:یا قِیمی‌اند و یا مِثلی، چه دلیل بر این اختصاص است؟

3- سه دیگر : مِثلی و قِیمی، مفهوم های عرفی هستند و عرف و عُقَلا، پول را مِثلی می‌دانند. بسیاری از فقیهان امامیه، پول را مِثلی گفته‌اند و احکام مال مِثلی را بر آن بار کرده‌اند، هرچند در چیزهایی که پایه مِثلی بودن پول است، اختلاف نظر دارند؛ برخی توان خرید را در مِثلی بودن پول تأثیرگذار می‌دانند.

آیت الله شهید  محمد باقر صدر

شهید صدر می‌گوید : پول‌های کاغذی، اگرچه مال مِثلی می‌باشند، ولی مِثل آن، صرفاً همان ورق و قیمت ظاهری آن نمی‌باشد، بلکه هر آن چیزی که قیمت واقعی آن را مجسّم و بیان کند، مثل پول محسوب می‌شود. بنابراین، اگر بانک، هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده گذاران، به مقدار قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده بود، پرداخت کند، مرتکب ربا نشده است. [۴۰] بعضی دیگر، پول کاغذی کنونی را مِثلی می‌دانند در اوصاف ذاتی، نه نِسبی، و قدرت خرید را از اوصاف نسبی می‌شمرند. در کتاب («پول در اقتصاد اسلامی»پرویز داودی+حسن نظری+سیدحسین میرجلیلی)، چنین آمده: ماليّتِ پول اعتبارى، از نوع مِثلى است و در فقه، احکام مال مِثلى بر آن مترتّب می گردد اما چه چيزى مُقوِّم مِثليّت است؟ ارزش اسمى يا قدرت خريد پول؟… درباره اين که آيا قدرت خريد پول، موضوع و مُقوِّم مِثليّت آن است بايد خاطرنشان کرد که ويژگى هاى مال بر دو قسم است:


الف. ویژگی‌های ذاتی : این ویژگی‌ها از خصوصیات ذاتی کالاست، بدون در نظر گرفتن منشأ نیاز انسان یا مقایسه آن با سایر اموال.


ب. ویژگی‌های نِسبی : این ویژگی‌ها، در مقایسه با سایر اموال، یا در مقایسه با نیاز مصرفی انسان، مطرح می‌شود، مانند:لباس که انسان را از سرما و گرما حفظ می‌کند.


و در مجموع، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تغییر ارزش پول، از ویژگی‌های نسبی پول به عنوان یک مال مِثلی است و ضَمان آور نیست.) [۴۱]



← آیت الله  سید محمد کاظم حایری


آیت الله حایری نیز گفته‌اند :


اوصافی که از نظر عُرفی، در مِثلیّت اشیا تأثیر گذار است، یعنی مُقوِّم مِثلیّت اشیا هستند، فقط اوصاف ذاتی اند، نه اوصاف نِسبی. بنابراین، اگرچه پول کاغذی مِثلی است، قدرتِ خرید ، مُقوّم مِثلی در مِثل قرض نیست. [۴۲] افزون بر دیدگاه‌های ذکر شده درباره مِثلی بودن پول، فقیهان دیگری نیز پول را از مِثلیّات شمرده‌اند. [۴۳] برخی دیگر، قدرت خرید پول را از صفاتِ مُقوِّم مِثلیّت می‌دانند و نوشته‌اند: ارزش و مالیّت این برگه‌ها (پول اسکناس ) درست به اندازه قدرت خرید آن‌هاست و نه چیز دیگر. بنابر این ناگزیر و به ناچار ، جایگزین هم سان (مِثلِ) پول دریافت شده یا از میان رفته، مُعادل خود آن پول در قدرت خرید و مُبادَلَه از همان نوع پول است. [۴۴] بعضی دیگر، افراد طولی پول را قیمتی و افراد عَرضی آن را مِثلی دانسته‌اند و گفته‌اند: می‌توانیم افراد طولی پول را در صورتی که زمان نسبتاً طولانی باشد و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن فاحش باشد و از نظر عُرف، قابل اغماض نباشد، قیمتی به حساب آورد، اگرچه افراد عَرضی آن مِثلی باشد. البته این در صورتی است که اختلاف ارزش قدرت خرید پول ، در دو زمان مختلف، در بازار قابل اغماض نباشد و گر نه مِثلی خواهد بود. [۴۵]



← آیت الله محمدهادی معرفت


در میان فقیهان، تنها آیت الله محمدهادی معرفت، پول را از قِیمیّات می‌داند و می‌گوید: به عقیده من، اساساً پول قِیمی است نه مِثلی، زیرا آنچه در پول معتبر است، مالیّت آن است. یعنی ارزش کاربردی و توان خرید آن و مالیت همه اشیا، اعتباری است. منتهی عرف و عُقَلا، برخی را مثل طلا و نقره اصل قرار داده‌اند و بقیه را فرع ؛ یکى را به عنوان وسیله و ابزار براى مُبادَلَه و خرید و فروش کالاهاى دیگر قرار داده‌اند. این ابزار در گذشته طلا و نقره بوده است و امروز پول اسکناس است و همواره عُقَلا به پول به عنوان یک ابزار که قدرت خرید دارد، نگاه کرده‌اند. بنابراین، پول از قِیمیّات است .


جمع بندی دیدگاه‌ها در مِثلی یا قِیمی بودن پول :

شاید بتوان گفت بنابر همه دیدگاه‌ها، پول از مِثلیّات است و حتی کسانی که پول را قِیمی دانسته‌اند، به ارزش و توانِ خرید آن توجه کرده‌اند؛ چندگانگی دیدگاه‌ها، تنها در خصوصیات و ویژگی‌هایی است که در ارزش و مالیّت پول، مداخله دارد. برخی، فقط ارزش اسمی و عددی پول را ملاک مِثلی بودن می‌دانند، اما دیگران ارزش پول را به توانِ خرید آن دانسته‌اند، نه ارزش اسمی آن. از آن جایی که پول، بنابر نگاه عرف و عُقَلا، مالی اعتباری و میانجی در دادوسَتَد ، شمرده می‌شود که یکی از نشان‌های اصلی اش، ابزار بودن در دادوستد است، و از دیگر سوی، پول در طول تاریخ، ابزار خرید کالاهای دیگر به کار می‌رفته می‌توان گفت که پول ، مال مِثلی است، اما آنچه سبب میل و رغبت عُقَلا به پول می‌شود، در مِثل بودن آن مداخله می‌کند و تنها، شکل، رنگ، اندازه و عدد نوشته شده بر روی آن، ملاک مِثل بودن نیست.

جبران کاهش ارزش پول


از ویژگی‌های آشکار اقتصاد قرن گذشته، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ تورّم های دو رقمی در هنگامه های زمانی بلند مدت است که به پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیده‌ای در دادوستدهای مدت دار و بدهی‌های پرداخت نشده، می‌انجامد؛ فروشنده‌ای که اجناس خود را نسیه فروخته، به دلیل تورّم، همان جنس را با همان قیمت، نمی‌تواند از عمده فروش بخرد؛ طلب کاری که به علت های گوناگون، چون : اختلاف حقوقی، خودداری بدهکار از پرداخت، ناتوانی بدهکار برای مدت زمان طولانی، نتوانسته طلب خود را بستاند، ناگهان درمی‌یابد که مبلغ اسمی دریافتی؛ در برابر ارزش واقعی طلب، تفاوت بسیاری دارد؛ سپرده گذارانی که به امید دست یافتن به سود، در حساب‌های سپرده بلند مدت پنج ساله، سرمایه گذاری کرده بودند، دریافتند که نه تنها، سودی نبرده‌اند بلکه پس از پنج سال، از دریافت ارزش واقعی اصل سپرده شان نیز فرو مانده‌اند؛ بانک‌هایی که با سود مشخص، تسهیلات بلند مدت بیست ساله داده‌اند، در شرایط تورّمی، نه تنها سودی به دست نمی‌آورند که روز به روز از ارزش سرمایه خود نیز، دور می‌شوند. چنین شرایطی ناهمگون، حقوقدانان دنیا، بویژه فقهاء و حقوقدانان مسلمان را برانگیخت تا راه حل منطقی و مناسب بیابند و خسارت برخاسته از کاهش ارزش پول را جبران کنند .

همه دیدگاه‌های چندگانه، در جبران کاهش ارزش پول، به چهار دسته تقسیم می‌شود : 1- برخی از فقها و صاحب نظران آن را‌ به‌طور مطلق، جایز نمی‌دانند؛  2- برخی، آن را لازم می‌شمارند؛ 3- گروهی دیگر، مُصالَحَه را لازم دانسته‌اند 4-  و شماری دیگر، موارد را چندگانه دانسته‌اند و تفصیل داده‌اند.

← دیدگاه‌ها


در این نوشتار، به بیان این دیدگاه‌ها و برخی از دلیل‌های آن‌ها، خواهیم پرداخت:

←← عدم جواز جبران کاهش ارزش پول


بسیاری از فقها و صاحبنظران، کاهش ارزش پول را ضَمان آور نمی‌دانند و بدهکار را ضامن مِثل آن چیز می‌دانند که بدهکار، ضامن آن است، و مثل در پول، با همان ارزش اسمی و عددی آن، برابری می‌کند و پرداخت بیش‌تر از آن جایز نیست. البته دلیل‌ها، درباره این حکم چندگونه می‌نماید:


۱. ملاک مِثلی بودن پول، ارزش اسمی پول است؛ [۴۶]


۲. جبران کاهش ارزش پول، مصداق ربا خواهد بود؛ [۴۷]


۳. ضرر برخاسته از کاهش ارزش پول، از اراده وام دار بیرون است و دلیلی بر جبران چنین ضرری نیست، زیرا تورّم واقعیتی بیرونی است و در اختیار و توان وام دار نیست، پس ما نمی‌توانیم او را به جبران، وادار کنیم؛ [۴۸]


۴. اگر وادار به جبران کاهش ارزش پول در وام‌ها و قراردادهای مالی شویم، قراردادها با جهالت بسته خواهد شد، زیرا طلبکار، آن زیادی افزون بر طلبش را نمی‌داند، چنان که بدهکار نیز آن زیادی را که باید پرداخت کند، نمی‌داند. از سوی دیگر، بنابر شریعت اسلامی، قراردادهایی که نهفته به جهالت باشند، باطل و ممنوع هستند.[۴۹]


هرچند مَجال نقد و بررسی یکایک ادلّه یاد شده، نیست، امّا گزیده می‌توان گفت که این دلیل‌ها را نمی‌توان مانع از جواز جبران خسارت برخاسته از کاهش ارزش پول دانست، بویژه در مواردی که طلبکار، به ماندن دَین بر ذمّه بدهکار، راضی نبوده است. در اینجا، براساس قاعده ( لاضَرَر )، می‌توان به جبران خسارت حکم کرد، زیرا (لاضَرَر) هرگونه ضرر برخاسته از احکام شرعی را منع کرده و چنانچه با تصرف نابجای وامدار، ضرری به طلبکار برسد، باید جبران شود و ربایی ، با پرداخت به اندازه ارزش واقعی دَین، نخواهد بود.

←← لزوم جبران کاهش ارزش پول


در برابر قول به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، شماری از فقیهان، جبران آن را لازم دانسته‌اند و به دلیل‌های چندگونه‌ای، گفته خویش را اثبات کرده‌اند که برخی از آن‌ها را برای نمونه می‌آوریم:


۱. 
شماری از فقها، با آنکه پول را مِثلی می‌دانند، اما جبران کاهش ارزش آن را لازم می‌دانند، زیرا توان خرید و ارزش دادوسَتَدی پول را در مِثلی بودن، دخیل می‌دانند. به همین دلیل، گفته‌اند که اگر ارزش پول کاهش یابد و بدهکار، همان اندازه را به طلبکار بدهد، (مِثل) صدق نمی‌کند و ناگزیر، باید به اندازه توان خرید زمان دریافت، پول پرداخت کند تا مثل صادق باشد؛ [۵۰]


۲. برخی از فقها، از آنجا که علت پدیدار شدن پول را بیان ارزش‌ها و اختلاف نسبت ارزش‌ها، میان کالا و خدمات می‌دانند، درباره بازپرداخت دُیون، مهریه و غیره، می‌گویند که باید ارزش و قدرت حقیقی پول را پرداخت تا کاهش ارزش، جبران شود ؛ آیات عظام : نوری همدانی، موسوی اردبیلی، در پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی در مورد مُحاسبه مهریه، بر اساس نرخ روز در صورتی که پول باشد. [۵۱]


۳. دلیل دیگر، جلوگیری از ضرر و زیان طلبکار است، اگر زیان زیاد و چشم گیری باشد. [۵۲]


کسانی که پول، یا افراد طولی آن را قِیمی می‌دانند، جبران کاهش ارزش پول را لازم شمرده‌اند، زیرا آنچه بر عهده وامدار می‌شود، توان خرید و مال بودن پول است، نه ارزش اسمی آن. - [۵۳] -[۵۴] . افزون بر فقهایی که دیدگاهشان آورده شد، صاحبنظران دیگری نیز هستند که با ملاک و معیارهای دیگری، جبران را لازم می‌دانند. -[۵۵] - [۵۶] -[۵۷] .



←← جبران کاهش ارزش پول، از راه مُصالَحَه


فقیهانی، با وجود حکم به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، از راه صلح، به احتیاط حکم کرده‌اند . آیت الله محمدعلی گرامی می‌نویسد: اگر کسى مقدارى پول طلا و نقره، یا چیزهایى مِثلى دیگر را قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافى است. ولى اگر هر دو به غیر آن راضى شوند، اشکال ندارد، و لکن جریان حکم مذکور در پول‌هاى کاغذى که به لحاظ قدرت اعتبارى خرید با آن‌ها معامله مى شود و نوعاً در حال ترقّى و تنزّل فاحش مى باشند، محل اشکال است و اگر تفاوت فاحشى پیدا کند، بنابر احتیاط، لازم است با یکدیگر مُصالَحَه نمایند. [۵۸] برخی دیگر از فقها، جبران از راه مصالحه را در صورتی دانسته‌اند که زیان برخاسته از تورّم و کاهش ارزش پول بسیار باشد. [۵۹] کسانی از فقیهان، براساس طبیعت وام، وامدار را ضامن کاهش ارزش پول نمی‌دانند، اما می‌پذیرند که طلبکار، ضَمان کاهش ارزش را شرط کند، زیرا در این صورت، در واقع ارزش مالیّت پول، بر عهده وی خواهد آمد. - [۶۰] - [۶۱] -[۶۲] -[۶۳] .


نگاه تفصیل دهندگان در جبران کاهش ارزش پول :


شماری از فقها، در مسأله جبران کاهش ارزش پول، میان غصب و غیر آن تفاوت گذاشته‌اند و گفته‌اند هنگامی که وام پول کسی را غصب کند و بی رضایت طلبکار، دیر بپردازد، جبران لازم است، اما دیرپرداخت با رضایت طلبکار، ضَمان آور نیست و جبران ندارد. -[۶۴] -[۶۵] برخی دیگر، مهریه را با موارد دیگر دَین، متفاوت دانسته‌اند، زیرا گفته‌اند عرف میان این دو، تفاوت می‌گذارد، پس تنها جبران مهریه، ضروری است، و عرف نیز از آن پیروی می‌کند. [۶۶] با وجود آنکه این نوشتار، از داوری درباره همه دیدگاه‌ها و دلیل‌ها برنمی‌آید، اما چنان می‌نماید که مطلوب ، تفاوتگذاری میان مواردی است که طلبکار، بر ماندن وام نزد بدهکار رضایت دارد، با مواردی که رضایت ندارد، زیرا در دیگر موارد، آن دو به عدم جبران، رضایت داده‌اند؛ هنگامی که طلبکار، با دانایی به کاسته شدن از ارزش پولی که به دیگری در زمانی بلند سپرده، وام داده و خسارتش را پذیرفته، چگونه می‌شود او را به دریافت خسارت، وادار کرد؟ از دیگر سوی، چنانکه از آیه‌ها و روایت‌های فراوانی که مردم را به قرض دادن تشویق می‌کند، بر می‌آید، صبر کردن بر همین خسارت‌ها، پسندیده است. البته در مواردی که بدهکار، با کوتاهی و سهل انگاری و یا از روی قصد و عمد و یا با تصرف غاصبانه، بدهی خود را نمی‌پردازد و طلبکار نیز از این کار خرسند نیست، براساس قاعده لاضَرَر ، تمام ضرر و زیان‌های طلبکار را باید جبران کند که یکی از آن ضررها، کاهش ارزش پول دیر پرداخت شده است. دلیل دیگری که ضرورت جبران را برمی‌تابد، دلیل نقلی و عقلی است که ما را به اجرای قسط و عدل در جامعه وادار می‌کند. میان اقسام بدهی ( قرض ، مهریه ، دیه ، بهای کالای نسیه و غیره) تفاوتی نیست و در همه این موارد، چنانچه صاحبِ حق، بر دیرپرداخت بدهکار رضایت دهد، جبران خسارت ، ضرور نخواهد بود و در صورتی که رضایت نداشته، باید جبران خسارت بشود. برخی از بزرگان نیز، چنین تفصیل داده‌اند شاید این دیدگاه، بنابر احتیاط باشد.

 

*******************************************

 

 

خرید و فروش پول


از جمله مسائل مُستَحدَثه درباره پول، که فقها بحث کرده اند، خرید و فروش پول است. البته بحث درباره خرید و فروش پولِ طلا ونقره (دینار و دِرهَم) با عنوان بَیع صَرف در منابع فقهی سابقه ای طولانی دارد  ، اما از دیدگاه فقهای معاصر احکام صَرف بر پولهای جدید جاری نیست؛ بنابراین مثلاً در خرید و فروشِ اسکناس، قبض، شرط صحت معامله نیست. [*]   -[*] -[*] -[*] . با اینکه در اصل صحت خرید و فروش اسکناس کمتر تردید شده است، معدودی از فقها بیع پول رایج یک کشور را با پول همان کشور صحیح نمی‌دانند .[*] ولی بیشتر آنان خرید و فروش پول را، چنانچه دارای غرضی عُقلایی باشد، حتی با تفاضل بها، صحیح می‌دانند، مانند معامله پولِ خُرد با پول درشت یا پول کهنه با پول نو. به گفته فقها چون پول از موارد مَکیل و موزون نیست و از معدودات به شمار می‌رود، ربای غیرقرضی در آن جاری نیست.  البته برخی تصریح کرده‌اند که بیع مزبور نباید صوری و به قصد قرض باشد و برای فرار از ربا صورت گیرد  . بعضی فقها نیز در برخی صور شرایط خاصی را مطرح ساخته اند. [*] -[*] -[*] -[*] -[*] -[*] -[*] -[*] -[*]

 

 

 

← عدم تعلق زکات  به پول اِعتباری

 

برطبق نظر مشهور فقهای شیعه ، زکات به پول اعتباری تعلق نمی‌گیرد، زیرا براساس احادیث، تنها پول طلا و نقره مشمول زکات است نه طلا و نقره‌ای که پول نیست و نه پولی که طلا و نقره نیست [*] -[*] -[*] -[*] -[*] -[*]   .

 

← نظر برخی اهل سنت به تعلّق زکات به پول کاغذی

 

ولی بیشتر فقهای اهل سنّت، جز حَنبَلِیان، پول اعتباری را مشمول زکات می‌دانند. البته شماری از فُقهای شافِعی  ، فتوا داده‌اند که تنها با گذشت یک سال از نگهداری آن و دریافت کردن طلا یا نقره برابر ارزش آن ، حکم زکات جاری می‌شود. همچنین برخی مُفتیان مالِکی زکات «اَوراقی را که مُهر سلطان برآن است و مانند دِرهَم و دینار با آن مُعامَله می‌شود» واجب نمی‌دانند. [*] -[*]   .

 

 

← بیانیه انجمن علمی بانک توسعه اسلامی درباره زکات پول کاغذی

 

در بندِ نخستِ بیانیه انجمن علمی بانک توسعه اسلامی ، پولهای کاغذی ــ در صورت تحقق شرایط وجوب زکات مانند رسیدن به حدِّ نصاب و گذشتن یک سال ــ مشمول حکم زکات دانسته شده است. [*]  ،  مستند این رأی آن است که این پولها همان اعتبار و کارآیی پولهای طلا ونقره را دارند، وسیله مُبادَلَه و مقیاس ارزشند و موجب انتفاع دارنده آن‌ها بشمار می‌آیند و نمی‌توان آن‌ها را بر دُیُون  ، قیاس نمود.  [*] -[*] -[*] -[*]   .

 

*******************************************



مقالات مرتبط


وظایف پول ؛
احکام فقهی پول ؛
خرید و فروش پول .

پانویس

۱. اقتصاد سیاسی، رمون بار، ترجمه منوچهر فرهنگ، ج۱، ص۳۱۸، سروش تهران، ۱۳۶۷.
۲. لسان العرب، ابن منظور، ج۱۱، ص۶۳۶، دارصادر بیروت، بی تا.
۳. توبه/سوره۹، آیه۱۰۳..
۴. ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، احمدعلی یوسفی، ص۱۴۸.
۵. ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، احمدعلی یوسفی، ص۱۴۸.
۶. ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، احمدعلی یوسفی، ص۱۴۸.
۷. مقاله نگاهی به پول و وظایف آن در اقتصاد اسلامی، دکتر توتونچیان، داده شده به اولین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، ج۳، ص۱۱.
۸. پول در اقتصاد اسلامی، پرویز داوودی، حسن نظری و حسین میرجلیلی، تهیه شده برای دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سمت، تهران، ۱۳۷۴.
۹. پول، بانک، صَرّافی، محمدحسین ابراهیمی، ص۱۴، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۶.
۱۰. ماهیت پول (و راه بردهای فقهی و اقتصادی آن)، ص۱۵۱، پژوهش گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷.
۱۱. دانشنامه جهان اسلام، حسین میرجلیلی، مقاله پول، ج۵، ص۷۹۶، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، تهران، ۱۳۷۵.
۱۲. دانشنامه جهان اسلام، حسین میرجلیلی، مقاله پول، ج۵، ص۷۹۶، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، تهران، ۱۳۷۵.
۱۳. پول و تورم، دکتر قُبادی و رئیس دانا، ص۴۲ و ۴۱ آورده شده از فرهنگ دهخدا، زیر عنوان پول.
۱۴. پول و تورم، دکتر قبادی و رئیس دانا، ص۴۲ و ۴۱ آورده شده از فرهنگ دهخدا، زیر عنوان پول.
۱۵. عیون اخبار الرضا، ج۱، ص۱۳۷.
۱۶. تاریخ یعقوبی، ج۱، ص۱۵.
۱۷. یوسف/سوره۱۲، آیه۲۰..
۱۸. دانش نامه جهان اسلام، سید حسین میرجلیلی، مقاله پول، ج۵، ص۷۹۶.
۱۹. نظریه های پولی، باقر قدیری اصلی، ص۱۳.
۲۰. پول در اقتصاد اسلامی، ص۳۷.
۲۱. آورده شده از کتاب پول در اقتصاد اسلامى، ص۴۶.
۲۲. دانشنامه جهان اسلام، سید حسین میرجلیلی، مقاله پول، ج۵، ص۷۹۷.
۲۳. نظریه‌های پولی، ص۳۷ (آورده شده ازماهیت پول، ص۵۲.
۲۴. پول در اقتصاد اسلام، ص۴۶، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
۲۵. اَعیانُ الشِّیعَه، العلامه السیّد محسن الامین العاملی، ج۱، ص۵۳۹.
۲۶. پول و نظام‌های پولی، بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۵.
۲۷. پول در اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سمت، تهران، ۱۳۷۴.
۲۸. دانش نامه جهان اسلام، سید حسین میرجلیلی، مقاله پول، ج۵، ص۷۹۶.
۲۹. ماهیت پول و راه بردهای فقهی و اقتصادی آن، با ضمیمه پول در صدر اسلام و نزد شارع، احمدعلی یوسفی.
۳۰. پول و نظامهای پولی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص۶۲، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۵.
۳۱. اقتصاد، پُل سامُوئِلسُن، ترجمه پیرنیا، ج۱، ص۴۸۷.  + پُل آنتونی سامُوئِلسُن آمریکایی [Paul Anthony Samuelson]
۳۲. مجله نور علم، ناصر مکارم شیرازی، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوره دوم، ش۶، ص۲۴.
۳۳. فقه اهل بیت، مصاحبه با شیخ مهدی آصفی، صالحی مازندرانی، ابوطالب تجلیل، محمدهادی معرفت، سید محمد موسوی بُجنُوردی، مرتضوی لنگرودی، سیدحسین شمس، ش۷ و ۹، احکام فقهی پول.
۳۴. مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، کتاب بیع، ص۱۰۵.
۳۵. مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، کتاب بیع، ص۱۰۶.
۳۶. تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۸۰.
۳۷. مِصباحُ الفَقاهَه، سید ابوالقاسم خوئی، ج۳، ص۱۵۲، انتشارات وجدانی، چاپ سوم، ۱۳۷۱.
۳۸. ماهیت پول، ص۱۲۰.
۳۹. فقه اهل بیت، گفت وگو با سید محمدحسن موسوی بُجنُوردی، ش۷، ص۴۰.
۴۰. فقه اهل بیت، ش۱۴، ۱۰۸.
۴۱. پول در اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۷۹ و ۷۶.
۴۲. اَلأَوراقُ المالِیَّةُ الأِعتِبارِیَّةُ، سید محمدکاظم حائری، دومین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی، آورده شده از فقه اهل بیت، ش۱۴، ص۱۰۹.
۴۳. فقه اهل بیت، مصاحبه با سیدحسین شمس، مرتضوی لنگرودی، صالحی مازندرانی، ش۷، ص۴۸ ۳۱.
۴۴. فقه اهل بیت، مصاحبه با سیدحسین شمس، سیدمحمود هاشمی، ش۲، ص۷۳، تابستان، ۱۳۷۴.
۴۵. فقه اهل بیت، گفت وگو با شیخ محمدمهدی آصِفی، ش۷، ص۲۲، پاییز۱۳۷۵.
۴۶. فقه اهل بیت، مقاله احمدعلی یوسفی، ش۳۰، ص۱۴۸ می آورد  از آیةالله شیخ جواد تبریزی و آیةالله سیستانی و سیدکاظم حایری که به دلیل مِثلی بودن پول، جبران کاهش ارزش آن را جایز نمی‌دانند.
۴۷. فقه اهل بیت، ص۱۶۵.
۴۸. رَبط ُالحُقُوقِ وَ الأِلتِزاماتِ الآجِلَةِ بِتَغَیُّرِ الأَسعارِ، مُنذِرقَحْف (وُلِدَ فی السُّورِیّة)، ص۱۸۷ و ۲۲ آورده شده از فقه اهل بیت، ش۳۰، ص۱۸۹.
۴۹. رَبط ُالحُقُوقِ وَ الأِلتِزاماتِ الآجِلَةِ بِتَغَیُّرِ الأَسعارِ، مُنذِرقَحْف (وُلِدَ فی السُّورِیّة)، ۱۹۱.
۵۰. فقه اهل بیت، مرتضوی لنگرودی، ش۷، ص۳۹ و فقه اهل بیت، آیةالله محمدتقی بهجت و آیةالله یوسف صانعی، ش۳۱، ص۸۱.
۵۱. فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۶۰.
۵۲. فقه اهل بیت، ناصر مکارم شیرازی، ش۳۱، ۸۴.
۵۳. فقه اهل بیت، محمدمهدی آصِفی، ش۷، ص۲۲ .
۵۴. فقه اهل بیت، آیةالله محمدهادی معرفت، ص۱۴.
۵۵. مجله فقه کاوشی نو در فقه اسلامی، احمد عابدینی، مقاله ربا، تورم و زمان، ش۱۲ و ۱۱، ص۷۳، بهار و تابستان ۱۳۷۶.
۵۶. مجله فقه کاوشی نو در فقه اسلامی، احمد عابدینی، مقاله ربا، تورم و زمان، ش۱۸و۱۷، ص۱۱.
۵۷. مجله فقه کاوشی نو در فقه اسلامی، احمد عابدینی، مقاله ربا، تورّم و زمان، احمدعلی یوسفی، مقاله رویارویی با آثار تورم یا تسلیم در برابر آن، ش۳۲ و ۳۱، ص۱۲۳، ۱۳۸۱.
۵۸. توضیح المسائل، محمدعلی گرامی، چاپ اعتماد، چاپ اول، سال۱۳۷۴، ش۵۱۴، مسأله۲۴۵۵.
۵۹. فقه اهل بیت، آیت الله اسماعیل صالحی مازندرانی، ش۹، ۱۳۷۶، ۴۵.
۶۰. مجله رهنمون، آیت الله شیخ جعفر سبحانی، ش۶، ص۹۲، ۱۳۷۲.
۶۱. مجله فقه اهل بیت، ش۲، ص۷۷.
۶۲. مجله فقه اهل بیت، ش۷، ص۳۶ و۳۵.
۶۳. مجله فقه اهل بیت، ش۹، ص۴۷ و۴۶ و۳۴.
۶۴. دومین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، سید کاظم حایری، اَلأَوراقُ المالِیَّةُ الأِعتِبارِیَّةُ.
۶۵. پاسخ به نامه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، لطف الله صافی گلپایگانی آورده شده از فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۱۰۸.
۶۶. فقه اهل بیت، یکی از اساتید حوزه، ش۹، ص۵۰.



** مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«ماهیت شناسی پول»، شماره۳۶.

 

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84

 

*********************************************


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 
** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید

 

 

 

** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .


** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .

 

 

 

 
 
 
 

 




درباره : حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,

امتیاز : | نظر شما :

برچسب ها : ماهیت پول + ماهیت شناسی پول+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی رشتی , پول ، یکی از پدیده‌های پیچیده اقتصادی است و به گونه‌ای ژرف، می‌بایست در فقه و اقتصاد، بررسی شود , ۱. آیا پول‌های فعلی ماهیت دارند، یا آن‌که سند مال به شمار می‌آیند؟ ۲. آیا پول‌های رایج کنونی، مالِ مِثلی هستند، یا قیمتی [قِیمی] ؟ ۳. آیا این گونه پول‌ها، پدیده‌ای مُستَحدَثَه (نو) هستند، یا نه؟ , مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی , استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی ,


نوشته شده در یکشنبه 24 شهريور 1398 توسط سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی| بازدید : 71 |


Image result for ‫بانکداری اسلامی‬‎

***نسیم معرفت***


بانکداری اسلامی


بانک به عنوان یک مُؤسسه انتفاعی در اسلام و در هیچ یک از جوامع بشری به صورت نظام‌مند کنونی وجود نداشته ولی از صدر اسلام معاملاتی شبیه به آنچه در بانک انجام می گیرد در جامعه جریان داشته است.


سابقه بانکداری


عملیات بانکداری ، با حدود ۲۸۰۰ سال سابقه
[۱] ممکن نیست منحصر به غرب باشد. عملیات اصلی بانکی، مثل مبادله به کمک چک، بیش‌تر در شرق متداول بوده و حتی کلمه چک، واژه فارسی است که با همین تلفظ در فرهنگ غرب راه یافته است. [۲]


روش‌‌ها و نظام‌های مبادلاتی در اسلام


با تشکیل حکومت در صدر اسلام، بازرگانی در مدینه و مکه، پا به پای افزایش قبایل و جمعیت‌‌‌هایی که به اسلام می‌گرویدند، توسعه یافت. [۳]


← مُبادلات پایاپای


در این نظام که تحت عنوان «
معاوضه» مطرح شده است، مبادله کالاهای مختلف، بدون این‌که یکی از عِوَضَین، مبیع و دیگری ثمن باشد، تحقق می‌پذیرفت.  در اوان و اوائل ظهور اسلام، استفاده از پول در میان اعراب رایج نبود، زیرا نیازی به آن نداشتند؛ و این ساده ‌ترین شکل مبادله اجتماعی، زمینه لازم را برای جداسازی و تعیین مفاهیم کالایی و پولی فراهم نمی‌کرد. [۴] اسلام مبادله اموال را، با شرایط خاصی که به نحوی در روند معاملات اجتماعی و اقتصادی مؤثر باشد، پذیرفته است : «یا اَیُّهَاالَّذینَ ا'مَنُو لا'تَأکُلُوا اَمْوا'لَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ اِلاّ اَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَر'اضٍ مِنْکُمْ» ی کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال خود را در بین خود به باطل نخورید، مگر آنکه تجارتی باشد ناشی از رضایت شما). [۵] کلمه «تجارت» آنگونه که راغب اصفهانی (ذیل «تِجارَةً») گفته است به معنای تصرّف در سرمایه به منظور تحصیل سود از طریق خرید و فروش است. بنابراین ، اسلام معاملاتی را که به فساد و هلاکت جامعه می‌کشد، مثل ربا، قمار و معاملات حرامِ دیگر، باطل می‌شمارد و لذا حتی در مبادلات پایاپای، قیودی که نشان دهنده رشد فردی یا اجتماعی است باید ملحوظ شود. [۶] برای مثال، در مبادله پایاپای ، غیرمُتجانس بودن کالا‌‌ها به عنوان شرط اساسی مطرح می‌شود؛ زیرا در صورتی که کالا‌‌ها مَکیل یا موزون باشند، دریافت اضافه در جریان مبادله منجر به نوعی مُبادَلَه رَبَوِی و باطل می‌شود. عقد معاوضه (معاملات تَهاتُری)، امروزه بخشی از عملیات بانکی و بین المللی است. [۷] طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ (ماده ۴۶۴)، مُعاوَضَه ، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عِوَض مال دیگری که از طرف مقابل خود اخذ می‌کند بدون این‌که یکی از عِوَضَین مبیع و دیگری ثمن باشد.  در این تعریف، مبیع مبتنی بر صفت کالایی و ثمن دارای خصوصیت پولی است. [۸]


← مبادله بر پایه کالا


اسلام علاوه بر مُعاوَضَه ، مبادله براساس کالاهای خاص را نیز پذیرفته است. اگر چه امروزه کالاهای پولی تا حدود زیادی کاربرد خود را از دست داده است اما هنوز تأثیر حقوقی کالا‌‌هایی‌ که بتدریج به عنوان کالاهای پولی در
صدر اسلام پذیرفته شده بود، باقی است.  آنچه در شبه جزیره عربستان به عنوان کالاهای پولی معتبر شناخته شده ، « با توجه به وضع شبانی ـ تجاری اقتصاد » ، کالا‌‌هایی مثل شتر ، گاو، گوسفند و وسایل مورد نیاز مثل بُرد یمانی، تلقی شده است. [۹] بین کالاهای پایه ، شتر معیار و مقیاس اصلی‌اندازه گیری ثروت محسوب می‌شد. شاید بهترین روش برای پیدا کردن نسبت این کالا‌‌ها از نظر ارزشی، توجه به قوانین دِیات باشد که دقیقاً در فقه اسلامی‌ مشخص شده است.  در کتاب علامه حلی درباره دیه جان آدمی‌، بخوبی نسبت کالاهای پولی مشخص شده است : «دیه مرد مسلمان آزاد، در عمد، صد شتر سال آور یا دویست گاو مُسِنَّه (وَ هِیَ الدّاخِلَةُ فِی السَّنَةِ الثّالِثَةِ : گاو مادّه‌ای است که دو سالش تمام شده و وارد سال سوم شده باشد . رجوع به کتاب«عُروةُ الوُثقی ج4 ص 34 .) یا دویست حُلّه بُرد یمانی. یا هزار گوسفند یا هزار دینار طلا یا ده هزار درهم نقره است». [۱۰] اسلام با وضع قانون دِیات، براساس ارزش‌های متفاوت کالایی، از یک طرف کمبود مَیَعان پولی را جبران کرده و از طرف دیگر، با تثبیت ارزش نسبی کالاهای اساسی جامعه، به نحوی تولیدِ متوازن هر یک از این کالا‌‌ها را در بلند مدت تأمین کرده است.


 مبادله بر پایه فلز


بعثت پیامبر اکرم  (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)  مسلّماً بعد از کاربرد سکه‌های فلزی روی داده است؛ با توجه به این‌که جزیرة العرب و مناطق همسایه آن تحت سیطره اقتصادی و پولی حکومت‌های بزرگ آن روز یعنی ایران و روم بوده، پول‌های رایج این دو حکومت در عربستان نیز رواج داشته است.  پول پایه فلزی در ایران و روم، دِرهَم و دینار بود که با عیار مشخصی از فلزات نقره و طلا تشکیل و حتی سال‌‌ها بعد از تسلط اسلام بر ایران و روم، از این دو پول با همان شکل سابق استفاده می‌شده است. [۱۲] در نتیجه اولین برخورد نظامی ‌مسلمانان با دیگران در خارج از عربستان، که بین ۱۵ـ۳۴/۶۳۶ـ۶۵۵ صورت گرفت، کشورهای سوریه، فلسطین و مصر مُتعلِّق به روم شرقی در غرب، و سپس ایران، که در سلطه ساسانیان بود، فتح شد.  در این غلبه، مقادیر عظیمی ‌فلزات گرانبها، شامل سکّه و لوح‌های طلا و نقره، به صورت غنایم جنگی، به دست مسلمانان افتاد.
اگر چه تها‌تر ، رایجترین نوع مبادله را تشکیل می‌داد، در داد و ستدهای کلان بین مراکز تجاری خارجی و مکه و مدینه از پول‌های خارجی، مانند سکه‌های روم شرقی و سکه‌های نقره ایرانی، استفاده می‌شد.  مبادله بر پایه فلز در صدر اسلام، عملاً طلا و نقره را به عنوان دو فلزی پذیرفته است که بیش‌تر از نظر ارزش مبادلاتی با مالیت اعتباری مطرح‌اند، و وظیفه پول پایه را ایفا می‌کنند.
در روایتی منقول از امام صادق
(عَلَیهِ السَّلامُ) می‌خوانیم : «دو فلز طلا و نقره دو سنگ مسخ شده‌اند». [۱۳] این نکته حاکی از آن است که با کاهش یا از بین رفتن استعمال طلا و نقره، این فلزات بیش‌تر به عنوان واسطه مبادلاتی تلقی می‌شده‌اند.



← مبادله بر پایه کاغذ


پول کاغذی یا
پول اعتباری بر مبنای تعهدات اشخاص در صدر اسلام معتبر شناخته شده است، اما چون مبادلات با حجمی‌ محدود صورت می‌گرفت، مثل دیگر مناطق جهان، نمی‌توانست رواج قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. [۱۵] با مراجعه به متون فقهی، می‌توان دریافت که اینگونه ابزار اعتباری در عین حال می‌توانست قابل خرید و فروش باشد؛ این مبادله، که اصطلاحاً «بَیعِ دَین» گفته می‌شود، از معاملات رایج آن زمان محسوب می‌شد، به طوری که فقهای اسلامی ‌در نخستین سالهای گسترش اسلام و سالهای بعد از آن، در این زمینه مباحثی مطرح کرده‌اند. [۱۶] علاوه بر ابزارهای اعتباری انفرادی، ظاهراً حکومت نیز، برحسب ضرورت، به انتشار ابزار‌‌هایی مالی به صورت چک مبادرت می‌کرده است؛ مثلاً در زمان حکومت عُمَر بن خَطّاب از نوعی حَواله یا چک استفاده شده است. [۱۷] البته آنچه به صورت ابزار مالی بر پایه تعهدات کتبی به کار می‌رفت از نظر کمی‌ بسیار محدود بوده، ولی آنچه مهم است وجود این معاملات و تأیید شارع اسلامی‌ از آن است.  این نکته برای مُعامَلات اعتباری دوران جدید بسیار راهگشاست. [۱۸]



اصول مبادلات اعتباری در اسلام

 


اگر چه اصول مبادلات در اسلام مبادلات اعتباری را نیز شامل می‌شود، اما مُبادَلات اعتباری، خود نیز دارای اصولی معین و ثانوی است :

← منع ربا


طبق
احکام الهی، نه تنها اسلام، مذاهب یهود و نصاری نیز قبل از اسلام ربا را تحریم کرده‌اند.  آیه شریفه «وَ اَخْذِهِمُ الرِّبو'ا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ.» [شاهد بر این مطلب است که قبل از اسلام نیز ربا حرام و ممنوع بوده است] [۱۹] یهودیان با آنکه از رباخواری نهی شده بودند به تحریف دستور الهی مبادرت ورزیدند و با توجیهاتی ، مراکز عمده رباخواری را در جهان توسعه دادند.  در مسیحیت نیز اگر چه طبق تعلیمات اصیل و اولیه حضرت مسیح  (عَلَیهِ السَّلامُ) بر حرمت ربا تأکید شده، [۲۰] عملیات رَبَوِی طبق فتوای رهبر پُرُوتِستان‌ها  ، مُجاز و بنابراین در کشورهای اروپایی‌ به‌طور فزاینده‌ای رایج شده است. [۲۱] در اسلام، رباخواری طبق آیات متعدد قرآن صریحاً منع شده اما پیامبر اکرم  (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) براساس اسناد مندرج در نهج البلاغه، پیش بینی می‌کند که بعد از او رباخواری در لباس بیع به وجود خواهد آمد: «فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَالسُّحْتَ بِالْهَِدِیَّهِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ». [۲۲]

[ وَ قَالَ: «یَا عَلِیُّ، إِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ، وَ یَمُنُّونَ بِدِینِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ، وَ یَتَمَنَّوْنَ رَحْمَتَهُ، وَ یَأْمَنُونَ سَطْوَتَهُ، وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْکَاذِبَةِ، وَالاَْهْوَاءِ السَّاهِیَةِ، فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ، وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّةِ، وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ» قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللّهِ، فَبِأَىِّ الْمَنَازِلِ أُنْزِلُهُمْ عِنْدَ ذلِکَ؟ أَبِمَنْزِلَةِ رِدَّةِِ، أَمْ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةِِ؟ فَقَالَ: «بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةِِ». پيامبراکرم «صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ» فرمود: اى على ، مردم بعد از من با ثروتشان آزمايش مى شوند. ديندار بودن را منّتى بر خدا قرار مى دهند و با اين که مرتکب گناهان بزرگى مى شوند انتظار رحمت از خدا دارند و خود را از خشمش در امان مى بينند. حرام خدا را با شبهات دروغين و هوس هاى غفلت زا ، حلال مى شمارند. شراب را به نام «نبيذ»، و رشوه را به نام «هِديه» و ربا را به اسم «تجارت» حلال مى پندارند. عرض کردم: اى رسول خدا  در چنين شرايطى، اين افراد را که داراى چنين صفاتى هستند در چه مرتبه اى قرار دهم؟ آيا کار آنها به منزله ارتداد و بازگشت از دين است يا به منزله فتنه و انحراف از احکام خدا؟ فرمود: به منزله فتنه بدان  و با آنان همچون مسلمانان خطاکار رفتار کن . نَهجُ البلاغه فَیض الاسلام خُطبه 155 ص 491. ]

← تقدم مالکیت عمومی‌


علاوه بر منع ربا، در
مُعامَلات اسلامی ‌، تقدم مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی اصل مؤکدی است. بانک‌ها نیز مثل همه مؤسسات اقتصادی در اسلام از این اصل پیروی می‌کنند و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران[۲۳] با توجه به ضوابطی که قانون معین می‌کند، «بانکداری» در چهار چوب بخش دولتی است.  علامه طباطبائی در تفسیر آیه «هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الاْ َرْضِ جَمیعاً. » [۲۴] نتیجه می‌گیرد که «هر ثروتی که به دست می‌آید در حال به دست آمدنش ملک اجتماع است، آنگاه سهمی‌ از آن به آن فردی که ما وی را مالک یا عامل می‌خوانیم اختصاص می‌یابد، و مابقی سهام که همان سهم زکات یا خمس باشد در ملک مجتمع باقی می‌ماند؛ پس یک فردِ مالک ، ملکیتش در طول ملک اجتماع است». [۲۵]



← منع کنز و توصیه به تعاون


حبس پول و عدم مشارکت در معاملات نیز از نظر برخی متفکران موجب لطمه به مصالح اجتماعی است و به همین جهت علامه طباطبائی ذیل آیة «وَالَّذینَ یَکِنزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَ لا'یُنْفِقُونَها فی سَبیلِ اللّهِ. » [۲۶] می‌گوید: «انفاق در راه خدا عبارت است از آن انفاقی که قوام دین  بر آن است، به طوری که اگر در آن راه انفاق نشود، براساس دین لطمه وارد می‌آید؛ مانند انفاق در جهاد و در جمیع مصالح دینی که حفظ آن‌‌ها واجب است، و نیز شئون اجتماعی مسلمین که با زمین ماندنش شیرازه اجتماع از هم گسیخته می‌شود» [ اَلمیزان جلد 9 ص261 .] . [۲۷. تذکر : آدرس داده شده با شماره 27 اشتباه است و آدرس صحیح چنین است :اَلمیزان جلد 9 ص261 . ]

 

*****************************************

به نام خدا

 

معنای انفاق در راه خدا از نظر علامه طباطبایی«ره»

 

* يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ .

اى كسانى‌كه ايمان آورده‌ايد! بسيارى از دانشمندان و راهبان، (با سوء استفاده از موقعيّت خود،) اموال مردم را به ناحق مى‌خورند و آنان را از راه خدا باز مى‌دارند و كسانى‌كه طلا و نقره مى‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمى‌كنند، پس آنان را به عذابى دردناك، بشارت بده .

سوره توبه آیه 34 .

 

مرحوم علامه طباطبایی در اَلمیزان در ذَیل آیه 34 از سوره توبه در باره معنا و مراد از «انفاق در راه خدا» چنین فرمود :


وَ سَبيلُ اللهِ عَلَى ما يُستَفادُ مِن كَلامِهِ تَعالَى هُوَ ما تَوَقَّفَ عَلَيهِ قِيامُ دِينِ اللهِ عَلَى ساقِهِ وَ أَن يَسلِمَ [اَن يُسَلَِّمَ] مِن اِنهِدامِ بُنيانِهِ كَالجِهادِ  وَ جَميعِ مَصالِحِ الدّينِ الواجِبِ حِفظُها، وَ شُئُونِ مُجتَمَعِ المُسلِمينَ اَلَّتِي يَنفَسِخُ عَقدُ المُجتَمَعِ لَوِ انفُسِخَت، وَ الحُقُوقِ المالِيَّةِ الواجِبَةِ الَّتِي أَقامَ الدِّينُ بِها صُلبَ المُجتَمَعِ الدِّينِيِّ ، فَمَن كَنَزَ ذَهَباََ أَو فِضَّةََ وَ الحاجَةُ قائِمَةُُ وَ الضَّرُورَةُ عاكِفَةُُ فَقَد كَنَزَ الذَّهَبَ وَ الفِضَّةَ وَ لَم يُنفِقها فِي سَبيلِ اللهِ فَليُبَشِّر بِعَذابِِ أَليمِِ فَإِنَّهُ آثَرَ نَفسَهُ عَلَى رَبِّهِ وَ قَدَّمَ حاجَةَ نَفسِهِ أَو وُلدِهِ ، اَلأِحتِمالِيَّةَ عَلَى حاجَةِ المُجتَمَعِ الدِّينِيِّ ، اَلقَطعِيَّةِ .

 

و آنگونه كه از كلام خداوند مُتعال در آیات قرآن کریم در رابطه با انفاق و مانند آن  استفاده می شود ، انفاق در راه خدا  آن است که اگر دین خدا بخواهد بر  ساق و پایه اش  قِوام و قیام داشته باشد متوقّف بر آن (انفاق) می باشد . انفاق در راه خدا عبارتست از آن انفاقى كه قوام دين بر آن است و بواسطه آن بُنیان و اساس دین خدا از انهدام و نابودی محفوظ و سالم می ماند و به عبارت دیگر اگر انفاق در راه خدا انجام شود دین خدا محفوظ و پایدار می ماند . مانند انفاق در جهاد و جنگ و انفاق در جميع مصالح دينى كه حفظ آن مصالح واجب است، و همچنين  مانند انفاق در شؤون و امور اجتماعى مسلمين كه با اِنفِساخ و به هم ریختن آن امور (بواسطه عدم انفاق) ، شيرازه  و اساس اجتماع مسلمانان در هم می ریزد و از بین می رود ، و نيز مانند حقوق مالى که شرعا واجب است [مثل خمس و زکات] كه دين آن را به منظور  تثبیت و  تحكيمِ اساسِ اجتماع تشريع كرده است،  پس کسی که طلا و نقره (پول و سرمایه و مال و اموالش) را حَبس و احتکار و ذخیره کند و برای رفعِ احتیاجات مسلمانان خرج و انفاق نکند و حال آنکه مسلمین مُحتاج و نیازمند به هزینه ها و انفاقات باشند و ضرورت و نیازِ آنها (مسلمانان) هم پابرجا و بر قرار باشد ، چنین شخصی در واقع مشمول آیه 34 از سوره توبه است . پس به تحقیق او از کسانی است که  طلا و نقره  (پول و سرمایه و مال و اموالش) را  حَبس و احتکار و ذخیره نموده و انفاق در راه خدا نکرده است و بايد منتظر عذابِ اَلیم و دردناكِ الهی باشد  چون او خواسته و میل خود را در برابر خواسته خدايش برگزیده و  برتری داده  و احتياج موهوم و احتمالى خود و فرزندانش را بر احتياج قطعى و مُبرَم و ضرورى جامعه دينى مسلمین مقدم داشته است .

(اَلمیزان جلد 9 ص261)




** آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 


[*نسیم-معرفت-+-معنای-انفاق-در-راه-خدا+ http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5037/]


 

 

*****************************************

 

منع کنز پول به معنی منع مالکیت آن نیست، بلکه جلوگیری از انجماد آن و در نتیجه رونق فعالیت‌های مشروع اقتصادی است.  بنابر این، نهی آیه فوق، از حبس آن است نه پس‌انداز؛ زیرا اسلام مالکیت اشخاص را محدود نکرده و حتی اگر شخصی به میزان زیادی ثروت داشته باشد ولی آن را حبس نکند (و آنگونه که در گذشته مرسوم بوده دفینه نکند)، و آن را در معرض داد و ستد و فعالیت‌های اقتصادی مشروع قرار دهد، اسلام هیچگونه عتاب و ممنوعیتی نسبت به او نخواهد داشت. چنانچه ثروتی در گردش باشد، هم مالک آن و هم سایر افراد جامعه از آن بهره مند خواهند شد. در این صورت، حتی اگر شخص پس‌اندازکننده، ثروتش را در راه خدا انفاق نکند، نمی‌توان وی را خائن به خدا و رسول تلقی کرد [زیرا او ثروتش را در فعالیت های مشروع بکار گرفته و منافع آن به جامعه انسانی و دینی بر می گردد که این نیز در واقع نوعی خدمت و انفاق به جامعه و مردم است]. [۲۸] راوی باترا [ravi Batra] ، استاد دانشگاه مِتُودیست جنوبی ، [دانشگاه مِتُودیست جنوبی (به انگلیسی: Southern Methodist University) تأسیس ۱۹۱۱ میلادی ، یکی از دانشگاه‌های خصوصی ایالت تگزاس در ایالات متحده آمریکا و در شهر دالاس می‌باشد. ] می‌نویسد عامل اصلی بحران در تمرکز ثروت است که ابتدا منجر به توزیع نابرابر آن و سپس اختلال در نظام مالی می‌شود و در نتیجه بحران اقتصادی را دامن می‌زند. [۲۹]



← اجرای سیاستهای اعتباری


در اسلام ، جامعه و دولت به اجرای سیاست‌های اعتباری و رفع تنگناهای پولی و غیرپولی موظف شده‌اند و به مصداق اصل «کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ»، همه آحاد جامعه و بخصوص تشکیلات اجتماعی موظف به از بین بردن موانع تسهیلاتی و اعتباری‌اند. با توجه به اینکه در صدر اسلام،
معاملات رَبَوِی و بیع کالی به کالی[نسیه به نسیه و یا دَین به دَین] حرام بوده و بازار وام و اوراق سهام وجود نداشته است، تنها بازار فعال در اقتصاد، بازار کالا‌‌ها و خدمات بوده است. [۳۰] بنابراین، مقررات موجود درباره شرایط شیء مورد مُبادَله، شرایط خریدار و فروشنده، نوع معامله، حقوق و اختیارات طرفین معامله، التزام ایشان نسبت به اجرای معامله یا داشتن اختیار برای فسخ آن، می‌توانسته است به عنوان سیاست‌های پایه برای معاملات اعتباری تلقی شود. به این ترتیب، بر متغیر‌‌هایی که برای بررسی این گونه معاملات در صدر اسلام وجود داشته است، مثل قیمت نسیه کالا‌‌ها و خدمات، مدت معاملات نسیه، نرخ سوددهی فعالیت‌های تجاری و نرخ تنزیل طلب یا مدت بهره برداری از فعالیت انتفاعی، تا حدودی به عنوان ابزارهای مقبول، تأکید شده است. [۳۱] در کنار این سیاست‌های اعتباری، که عملاً در جامعه شکل می‌گرفته، می‌توان از دستور‌‌هایی نیز براساس توصیه حکومت اسلامی ‌یاد کرد؛ [۳۲] مانند انفاق در جهاد و در جمیع مصارفی که به نحوی کسری بودجه مساکین و درماندگان را برطرف کند. از دیدگاه امام علی (عَلَیهِ السَّلامُ)، یکی از مصارف بیت المال، اعطای تسهیلات به بدهکاران است. [۳۳] بدین ترتیب، در صدر اسلام، بیت المال علاوه بر تأمین حوائج اجتماعی ، وسیله‌ای است که با توجه به مقتضیات روز، نیازهای اعتباری غارمین و بدهکاران را نیز از راه قرض دادن، برطرف می‌کرده است.

مؤسسات اعتباری و مالی در جوامع اسلامی‌


 پیشینه مؤسسات اعتباری و مالی


عملیات اعتباری در صدر اسلام بیش‌تر به صورت انفرادی و شخصی انجام می‌گرفت ولی مهمترین نهادی که نقش رسمی و حکومتی در این زمینه داشت بیت المال بود.  در اسلام بر قرض دادن و اعطای اعتبارات، بیش‌تر به صورت خصوصی و نه حکومتی و به شکل امری
مستحب و نه واجب، تأکید شده است؛ [۳۴] به گفته علامه شهید مطهری : «حفظ عواطف ، خود امری است که مورد توجه شارع اسلام بوده است، لذا قرض دادن را واجب نکرده و بر عهده حکومت هم نگذاشته است». [۳۵] - [۳۶] - [۳۷]



← نهادهای مالی و اعتباری در قرون اخیر


این گونه نهاد‌‌ها در کشورهای اسلامی‌ نیز، مثل دیگر کشورها، به صورت صرافخانه ‌‌ها تحقق می‌یافت؛ ولی آنچه اولین بار به صورت نهاد اعتباری در ایران و مصر ایجاد شد مؤسساتی بود که حرکت اولیه اعطای وام به شکل اسلامی‌ را آغاز کرد:

←← مؤسسات مالی و نهادهای اعتباری در‌ایران

در ایران مؤسسات اعتباری با عنوان صندوق‌های قرض الحسنه یا سرمایه گذاری، بیش‌تر برای رفع مشکلات مالی نیازمندان، تشکیل شده است.  طبق بررسی انجام شده در ۱۳۵۹ ش، در جمهوری اسلامی‌ایران، ۶۴۰ صندوق قرض الحسنه در نقاط مختلف کشور وجود داشته است : در استان تهران تعداد صندوقهای قرض الحسنه  ۱۴۱ ؛ و در استان اصفهان ۱۳۴؛ و در سایر مناطق کشور ۳۶۵ مورد بوده است . [۳۸]



←← مؤسسات مالی و نهادهای اعتباری در سایر کشورهای اسلامی‌


به قرار معلوم، اولین نهاد اعتباری اسلامی‌ در ۱۳۴۲/۱۹۶۳، در
مصر تشکیل شد. این نهاد، تحت عنوان بانک پس‌انداز میت گامت  [meet gamet] ، براساس مفاهیم اسلامی‌، اعطای وام بدون بهره را برای طرح‌های سودآور گسترش داد. این حرکت موفقیت آمیز بود، زیرا نُه بانک تابع آن موفق شدند مشتریان زیادی جذب کنند.
همین حرکت در پاکستان نیز به وجود آمد
[۳۹] و به شکل گیری مؤسساتی مشابه منجر شد.  بعد از ۱۳۵۱، همراه با افزایش درآمدهای نفتی، شاهزادگان سعودی و بخش خصوصی، در برخی از کشورهای مسلمان، بانک‌هایی اسلامی ‌تأسیس کردند. [۴۰] در کشورهای مسلمان، بجز پاکستان و ایران، بیش‌تر بانک‌های اسلامی ‌با کمک بخش خصوصی ایجاد شده که تعداد آن‌‌ها در قسمت‌های مختلف جهان تا ۱۳۶۶ به چهل واحد می‌رسید (اوصاف احمد، ص ۸ـ۱۳). یک دسته از این بانک‌های اسلامی ‌را که مدیریت اصلی آن‌‌ها در ژنو قرار دارد، محمدفیصل السعود، پسر فیصل شاه عربستان، در ۱۳۶۰ با عنوان «دارالمال»، تأسیس کرده است.  دسته دیگری از بانکهای اسلامی ‌را شیخ صالح کامل، تاجر معروف عربستان، تحت عنوان «البرکه» و شرکت‌های وابسته بدان در فاصله سالهای ۱۳۵۹ـ۱۳۶۹ به وجود آورد که در حال حاضر در ۳۶ کشور جهان شعبی دارد.  علاوه بر این بانک‌‌ها می‌توان از بانک الرّاجی نام برد که در ۱۳۶۶ با استفاده از تجارب یک شرکت سرمایه گذاری، به بانک تجاری مبدل شده است.  این بانک از زمان تأسیس تاکنون، با یازده بانک عربستان، که به سبک غربی و براساس نظام ربوی عمل می‌کنند، رقابت کرده است .  فعالیت بانک‌های اسلامی ‌در سایر کشورهای اسلامی ‌نیز چشمگیر بوده است و طبق برآوردی، این بانک‌‌ها اکنون بیش از ده میلیارد دلار اعتبار در اختیار دارند.

وضعیت فعلی بانکداری اسلامی



بانکداری اسلامی ‌در صحنه عملیات تجاری هنوز جوان و آماده رشد است؛ گسترش این بانک‌‌ها در کشورهای مختلف نسبتاً زیاد بوده است؛ تنها در ۱۳۷۰، مؤسسات مالی اسلامی‌ جدیدی در کشورهای آلبانی، نیجریه، قطر و سریلانکا تأسیس یافته است، و قبلاً نیز مؤسسات اعتباری مشابهی در پاکستان، عربستان، دبی، سودان، کویت، اردن، مراکش، قطر، بنگلادش، مالزی، موریتانیا و حتی خارج از بلاد اسلامی‌، تشکیل شده بود.
[۴۱]



سیر تفکر بانکداری اسلامی



← مقابله با نظام بانکداری غربی


پس از هجوم
استثماری غرب و گسترش عملیات بانکهای خارجی در کشورهای اسلامی‌، بر اثر مقابله مردم، بازرگانان و علما، آن بانکها، بتدریج، جای خود را به بانکهای ملی سپردند و زمینه برای ایجاد بانکهای اسلامی ‌مهیّا شد.  در نامه یکی از علما به میرزای شیرازی، مرجع شیعیان، چنین آمده است : «بانک و تو چه دانی بانک چیست ؟ بانک عبارت است از دادن زمام ملت یکجا به دست دشمنان اسلام و زندگی مسلمانان و سلطنت و آقایی کفار بر آنها».
[۴۲] این نامه برای مخالفت با تأسیس بانکی خارجی است که با حمایت انگلستان و با عنوان بانک شاهنشاهی در ایران به وجود آمد. [۴۳] بانک شاهی موفق شد امتیاز نشر اسکناس را در ایران تحصیل کند (ماده ۳ امتیازنامه) ولی بلافاصله اعتراض و مقابله علما و مردم، به صورتهای مختلف، متوجه اهداف بانکی انگلستان شد. علما و مردم ابتدا با تحریم کالاهای انگلیسی و سپس تضعیف مَیَعان پولی بانک عمل کردند.  طبق بررسی‌های تاریخی، صرّافان سنتی و مردم با جمع آوری اسکناس‌های بانک شاهی و ارائه ناگهانی آن برای تبدیل به پول فلزی که در آن زمان نقره بود، موجب تضعیف وضع بانک شدند. این امر، بتدریج به تزلزل اعتماد عمومی ‌نسبت به اسکناس‌های بانک انجامید و بانک در وضع ورشکستگی قرار گرفت.  شوستر، یکی از اَتباع امریکا که در سالهای ۱۳۲۹ـ۱۳۳۰ خزانه دار ایران بود، می‌نویسد: «روزانه بیست هزار تومان اسکناس در نزد بانک به قِرانِ نقره تبدیل می‌شد». [۴۴] با توجه به محدودیت معاملات در آن روز، این حجم تبدیل، بسیار بیش‌تر از حد انتظار در وضع طبیعی است.  اگر چه فکر تأسیس بانک ایرانی از آرزوهای صدر مشروطیت بوده است، عملاً مقابله مردم با بانکهای خارجی، مجلس را در ۱۳۲۴ ناگزیر کرد، در زمانی که دولت وقت قصد استقراض از خارج داشت، طرح نوعی بانک ملی را ارائه کند. [۴۵] در کشورهای اسلامی‌ و غیراسلامی‌، مسلمانان روش‌‌هایی برای اصلاح مُعامَلاتِ رَبوَِی در بانک‌‌ها ارائه کردند؛ در ایران صندوقهای قرض الحسنه، سال‌‌ها قبل از به وجود آمدن بانک مرکزی‌ به‌ طور غیررسمی ‌تشکیل شده بود. [۴۶] همین حرکت به شیوه‌ای دیگر در مصر در توسعه بانک پس‌انداز میت گامت  [meet gamet]، به رهبری و هدایت دکتر اَحمَد اَلنَّجّار، در سالهای آغازین دهه ۱۹۶۰ـ۱۹۷۰ (۱۳۳۹ـ۱۳۴۹ ش) با جذب نزدیک به یک میلیون مشتری، نشانه‌ای بارز از آمادگی مسلمانان برای مقابله با نظامِ رَبَوِی است. [۴۷] این مقابله عملی، متفکران بزرگ جهان اسلام را به طراحی نظام بانکی بدون ربا تشویق کرد.

← مبانی نظری بانکداری اسلامی‌از دیدگاه  علامه شهید محمد باقر صدر


نظریّات 
شهید محمد باقر صدر در بانکداری اسلامی ‌را می‌توان در کتاب‌‌ها و مقالات مختلف او، بخصوص کتابهای بانک اسلامی‌ (بانک بدون ربا در اسلاماقتصاد ما (جلد دوم) و سایر نوشته‌های او یافت. آخرین نظریات او درباره بانک ، مَباحِثی است با عنوان بنیادهای عمومی‌ بانک در جامعه اسلامی‌ که ظاهراً با شهادت او ناتمام مانده است.  آنچه شهید صدر در بانک اسلامی ‌مطرح می‌کند، با توجه به اینکه در آن زمان هیچیک از کشور‌‌ها از حکومتی اسلامی ‌برخوردار نبودند، نوعی بانک اسلامی ‌فعّال است که در کنار نظام بانکداری رَبَوِی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و در عین حال نیازهای اقتصادی مشتریان خود را برطرف کند.  در این کتاب دو فرض اساسی مطرح است: الف) حذف بهره وام با توجه به تحریم ربا در اسلام
[۴۸] ب) وساطت بانک بین صاحبان سپرده و متقاضیان اعتبارِ بانکی که براساس ضوابط شرعی باید صورت گیرد. [۴۹] بنابراین، بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران و براساس تشخیص خود ، منابع را تخصیص می‌دهد و با به کارگیری این منابع در فعالیت‌های اقتصادی، سهمی ‌از سود در اختیار صاحبان سپرده قرار می‌گیرد و بانک اسلامی ‌می‌تواند برحسب موقع ، به نرخ‌های ثابت یا متغیر، از مشتریان خود درآمدی وصول کند. [۵۰] از طرف دیگر، مناسبات بین المللی بانک به نحوی است که سپرده گذاری نزد بانکهای غیراسلامی‌، در صورتی که از کفّار غیر ذِمّی ‌باشد، امکان پذیر است. [۵۱]

در نظریه شهید صدر، درآمدهای مشروع بانک از این قرار است :

الف) بانک به عنوان وساطت بین صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند. 

ب) با دریافت هزینه‌ای از وام گیرندگان، اصل سپرده‌های مشتریان خود را تضمین می‌کند. این هزینه ثابت، با صرفنظر از سود و زیان فعالیت، جزو هزینه‌های جاری گیرندگان تسهیلات منظور می‌شود.

ج) با دادن اعتبارات کوتاه مدت به مُؤسِّسات مختلف، دو گونه درآمد کسب می‌کند؛ یکی درآمد‌‌هایی به عنوان «مزد کارهای دفتری اعتبار دادن» که نوعی حَقُّ الثَّبت به حساب می‌آید؛ نوع دیگر، دریافت ودیعه مدت داری که پس از سررسید، صاحب اعتبار مقید می‌شود آن را در اختیار بانک قرار دهد و بانک با سپردن این ودیعه نزد بانکهای غیراسلامی ‌داخل یا خارج، می‌تواند از بهره مشروع آن استفاده کند.

د) از سهم سود نسبی، از موجودی‌های دیداری و نیز سرمایه‌ای شُرَکای خود بهره برداری می‌کند.

ه) در قبال خدمات بانکی، مثل انتقال وجوه از یک شهر به شهر دیگر، از مشتریان خود کارمزد می‌گیرد . [۵۲] .

شهید صدر سپس به توجیه و تنفیذ شرعی انواع خدمات بانکی پرداخته [۵۳] و، پس از بررسی تسهیلات بانکی [۵۴] در دوازده پیوست، تحلیل‌های فقهی خود را ارائه کرده است. [۵۵]



← دیدگاههای علامه شهید مطهری درباره بانک


نظریات
علامه شهید مطهری ، با توجه به این‌که بیش‌تر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ‌ارائه شده است، جنبه عمومی ‌دارد:

 

 

1.  مالیت پذیری اسکناس‌های بانکی : 

 

 

شهید مطهری مالیت اسکناس را، برخلاف برخی اسناد بهادار که دلالت بر شی ء دیگری غیر از خود دارد، مثل سَفته یا سایر اوراق بهادار، تصدیق کرده است. [۵۶] او بین اسکناس و سایر اسناد، این تفاوت را قائل است که سایر اسناد به واقعیتی غیر از خود متکی است، یعنی با اتلاف سند، آن واقعیت از بین نمی‌رود، ولی اسکناس غیرقابل تبدیل است و در صورت معدوم شدن آن، مال دارنده آن نیز معدوم شده است. نهایتاً اینکه ذِمَّه دهنده اسکناس مدیون نیست. [۵۷] - [۵۸] - 

 

 

2. ساختار نظام بانکی : 

 

 

بانک‌‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چهار چوب دولتی طبقه بندی شده‌اند. [۵۹] البته این طبقه بندی در نتیجه بحثهای مجلس خبرگان صورت گرفته است.  در عین حال، توجه شهید مطهری به چنین امری در سالهای قبل از انقلاب حائز اهمیت است : «اساساً حرمت ربا راجع به سرمایه‌های خصوصی است نه سرمایه‌های عمومی‌؛ زیرا فلسفه حرمت ربا این است که ربا به دلیل سود قطعی داشتن و مصونیت از هر گونه زیان، غیرطبیعی است. و این امر منجر به فاصله طبقاتی بسیار عظیم می‌شود با همه لوازم و عواقب خودش». [۶۰] شهید مطهری بر تفاوت بین ربا و رباخواری تأکید می‌کند: «اگر رباگیرنده هم خود مردم باشند، یعنی مجموع مردم باشند و به عبارت دیگر حکومت یا دولت باشد، در این صورت پولی که از مردم به عنوان ربا گرفته می‌شود و در خزانه دولت جمع می‌شود، جزء بودجه عمومی ‌می‌شود و به شکل دیگری به میان خود مردم بازمی‌گردد. در این مورد تعبیر لطیفی شده است: در اینجا ربا هست ولی رباخوار وجود ندارد؛ قرآن هم گفته: لا تأکُلوا الرِّبوا. اکل، آکل می‌خواهد. یعنی مال مردم برمی‌گردد به خود مردم». [۶۱] در اینجا نکته اصلی «الغای خصوصیت» رباخواری است.  وقتی عملیات بانکداری در اختیار دولت قرارمی‌گیرد، می‌توان گفت که نظریه شهید مطهری براساس پذیرفتن مشروعیت تشکیلات دولتی است.  شهید مطهری اصولاً راه حل الغای خصوصیت را امری مستبعد نمی‌داند، ولی برای دوری از قیاس، تا حصول به نظریه نهایی، اظهارنظر فقهی را برای خود محفوظ می‌دارد.


۳. شیوه‌های اجرایی بانک اسلامی‌ :

 

 

اولین و مهمترین وظیفه بانک، واسطه گری است بین پولی که راکد مانده و نیرویی انسانی که از آمادگی لازم برای فعالیت اقتصادی برخوردار است. [۶۲]

مسلماً چنین ضرورتی در بانکداری اسلامی ‌از طریق عملیات ربوی امکان پذیر نیست «و بر ماست که ببینیم آیا می‌شود این ضرورت را در غیر شکل موجود و در غیر شکل ربوی عمل کرد یا نه ؟». [۶۳] یکی از راه حلهای پیشنهادی  شهید مطهری روش مُضارَبَه است. [۶۴] علاوه بر شیوه مضاربه، برای رفع تنگناهای اعتباری، به روش پیش فروش یا سَلَف نیز توجه می‌کند: «کسی که کالایی دارد که بعد در اختیار قرار می‌گیرد و الان هم احتیاج به پول دارد ولی درمانده نیست یعنی تأمین و ذخیره دارد منت‌‌ها ذخیره اش مدتی بعد به او می‌رسد، به جای اینکه قرض ربوی کند، می‌تواند پیش فروشی بکند». [۶۵] روش قرض الحسنه برای پاسخگویی به درماندگان در جامعه اسلامی ‌یکی دیگر از روش‌‌هایی است که طبق نظر شهید مطهری باید در بانک اسلامی ‌اجرا شود. علاوه بر روشهای عملیاتی، آنچه شهید مطهری‌ به‌طور پراکنده و احیاناً در مقابل سؤالات مطرح کرده، قبول ابزار‌‌هایی است که می‌تواند در سیاستهای پولی و اعتباری بانکداری اسلامی ‌نقش مهمی ‌داشته باشد. ابزار‌‌هایی که او تأیید کرده، جایزه، [۶۶] نرخ تنزیل [۶۷] و سهم سود [۶۸] است. این ابزار‌‌ها در حال حاضر نقش مهمی ‌در عملیات بانکداری اسلامی‌ایفا می‌کنند.

← دیدگاههای سایر متفکران


با توجه به کثرت تعداد متفکران و ابعاد مختلف فقهی مسئله بانکداری اسلامی‌، در این قسمت فقط به نظریات
آیت الله شهید  سیّد محمد حسینی بهشتی و  آیت الله سیّد محمود هاشمی شاهرودی ‌اشاره می‌کنیم :

←← نظریات آیت الله  شهید بهشتی


او ابتدا مسئله بانک را از نظر ضرورت‌‌هایی که منجر به ایجاد آن شده بررسی کرده است: الف) نگهداری پول؛ ب) حمل و نقل پول و بخصوص اسکناس؛ ج) لزوم اعطای اعتبار.


او برای اعطای اعتبار بانکی، دو حالت مطرح می‌کند: یکی ایجاد سرمایه کاذب برای اشخاص که از نظر او نوعی بیماری اجتماعی و اقتصادی به بار می‌آورد؛ دوم اعتباری که هدف آن به کار‌اندازی امور لازم جامعه است. درباره این ضرورت، تأکید بهشتی بر قرض الحسنه است و عامل مهمی ‌که جذب منابع را مهیّا می‌سازد عدم تعلق زکات به پول‌‌هایی است که در گردش قرار می‌گیرد. زکات به عنوان مالیات اسلامی‌، عهده دار ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری اقتصادی است.
[۶۹] شهید بهشتی در مرحله بعد، با تکیه بر روایات، ابتدا بین تنزیل و ربا تفاوت قائل می‌شود و تنزیل را از نظر شرعی قبول می‌کند، ولی بر جداسازی تنزیل واقعی و تنزیل صوری تأکید می‌کند. [۷۰] بنابراین، می‌توان از تنزیل واقعی، بدون این‌که شخص به رباخواری محکوم شود، استفاده کرد .  آیت الله  شهید بهشتی یکی از متفکران متأخر اسلامی ‌است که بیش‌تر در مسئله بانکداری و اقتصاد، به طور نظام‌مند، ارائه طریق می‌کند. [۷۱]



←← برخی از نظریات  آیت الله  سید محمود هاشمی‌ شاهرودی


این نظریات علاوه بر بنیه اصولی آن، به علت همسویی با نظریات شهید صدر، اهمیت ویژه‌ای دارد.  در اینجا به سه نظریه اساسی می‌پردازیم که بترتیب، تقاضاهای پولی، سازمان بانکی و معاملات مالی را مطرح می‌کند.
[۷۲]


الف) نظریه اشتقاقی تقاضای پول :


در اقتصاد اسلامی ‌تقاضای پولی، نوعی تقاضای وابسته است. بنابراین، پول در عین حال که ممکن است کالا تلقی شود، از نظر تحلیل فلسفی، مستقلاً نمی‌تواند دارای درآمد باشد.
[۷۳] ازینرو، بر خلاف بانکهای غیراسلامی ‌که پول را از نظر حقوقی و اقتصادی و نیز از نظر تاریخی به عنوان کالا یا مال مطرح می‌کنند، در بانکداری اسلامی‌، اصالت کالایی پول، با توجه به حذف بهره و تحریم ربا در عملیات بانکی، از بین می‌رود. [۷۴]


ب) اصالت واسطه گری در سازمان بانکی :


بانک، بین صاحبان پول و کسانی که از پول‌‌ها و سپرده‌ها استفاده می‌کنند، نقش واسطه را دارد، و بحث اساسی، همین واسطه بودن آن است بین صاحبان سپرده و افرادی که از این پول به عنوان مضاربه، مُشارَکَت، جُعاله و سایر عقود مطرح در بانکداری اسلامی‌استفاده می‌کنند؛ این ویژگی مهمی ‌است که باید در بانکداری اسلامی‌حفظ شود. [۷۵]


ج) ضرورت مشارکت حقیقی


طبق نظریه آیت الله هاشمی‌ شاهرودی، باید سعی شود تا منابع بانکی به طرف مشارکتهای حقیقی سوق یابد. طبق یکی از فتاوی ویژه امام خمینی، حیله‌های ربوی تحریم شده و بسیاری از فقهای اسلام نیز معاملات ربوی را که در واقع تغییر شکل است از قرض و بیع، تحریم کرده‌اند. بنابراین، در اقتصاد اسلامی ‌نمی‌توان از پول به عنوان ابزار استفاده کرد، و پول از خود درآمدی نخواهد داشت.

← نظریه های معاصر در بانکداری اسلامی‌


در دوره معاصر، با توجه به ضرورت
بانکداری و گسترش آن به شیوه جدید، متفکران اسلامی ‌در سراسر جهان اسلام به دنبال راهی بوده‌اند که بدون برخورد با موانع شرعی، به نحوی، ضرورت‌های حاکم بر نظام اجتماعی را پاسخگو باشد. نظریات ارائه شده درباره بانکداری اسلامی ‌را می‌توان در چهار دسته طبقه بندی کرد
. [۷۶] :

←←1-  نظریه مبتنی بر جبران هزینه های دفتری


ساده ‌ترین راه حل ضرورتهای اعتباری که مانع شرعی نداشته باشد، اعطای وام و اعتبار بدون دریافت هیچگونه
پاداش مادی است. بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی‌، این راه حل را تنها راه ممکن برای اسلامی‌ کردن بانک‌‌ها دانسته‌اند.  این دسته از متفکران برای پول هیچگونه ارزش ذخیره‌ای قائل نیستند «پول تنها به عنوان وسیله مطالبه کالا و خدمات باید منظور شود و در واقع فی نفسه بی ارزش است».
[۷۷] براساس همین تلقی، هر گونه پاداش متعلق به پس‌انداز نیز غیرقابل قبول است؛. [۷۸] - [۷۹] تمام بانکهای فعلی، با دو تغییر می‌توانند در حکومت اسلامی ‌فعالیت کنند: الف) به سپرده گذاران خود هیچ بهره‌ای نپردازند.  ب) از مشتریان خود هیچگونه بهره‌ای دریافت نکنند و هزینه‌های اداری و جاری بانکی نیز باید به عهده دولت باشد. [۸۰] کسانی که در دنیای اسلام صرفاً به قرض الحسنه تکیه کرده‌اند کم نیستند ولی، به دلایل متعددی، این روش به تنهایی‌‌ قابل اجرا نیست، مگر در موارد بسیار جزئی و اضطراری. [۸۱] -[۸۲]



←← 2- نظریه مبتنی بر تعادل منابع استقراضی


برخی دیگر از متفکران
[۸۳] با نفی تحریم بهره بانکی، می‌کوشند که مفهوم بهره را از ربا جدا سازند و به این ترتیب بین عرضه و تقاضای منابع قابل استقراض برای سرمایه گذاری به کمک نرخ بهره، همواره تعادل لازم را برقرار کنند.  احتمالاً نخستین کسی که بهره را به عنوان عامل تنزیل و مشخصه ارزیابی طرح‌‌ها عنوان می‌کند، صابِرُ الجِنِر است : «بهره علاوه بر نقش ساده‌ای که به عنوان پاداش به وام دهنده دارد، در واقع، عامل مهمی‌برای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری است و به این ترتیب در تعیین ساختار عمومی‌سرمایه گذاری و تولید، سهم مهمی‌دارد». [۸۴] اُناس زَرقاء نیز بر همین رای است.  وی در سیاست مالی و تخصیص منابع در اسلام، استدلال می‌کند که تنزیلِ جریانِ وجوهِ نقدیِ قابلِ پیش بینیِ طرحها، باعث افزایش کارایی در سرمایه گذاری می‌شود؛ و این موضوع از نظر اسلامی‌ کاملاً پذیرفته است. [۸۵] طبق این نظریه، نرخ سود یا کارمزد از قبل تعیین می‌شود و زمینه لازم برای ورود سپرده گذاران و سرمایه گذاران را فراهم می‌کند.

←← 3- نظریه اشتراکی بانکداری اسلامی‌


با توجه به تشابه بسیار زیادی که بین معاملات ربوی و معاملات مبتنی بر
بیع وجود دارد، بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی ‌در مقابله شدید با روش ارائه شده، با اتکا به معاملات مبتنی بر بیع، راه حل سومی ‌را برمبنای مشارکت سپرده گذاران و سرمایه گذاران در سود و زیان پیشنهاد کرده‌اند.  یکی از متفکران بانکداری اسلامی‌ حتی برخی از عقود کاربردی را حرام می‌شمارد. محمد نَجاتُ اللّه صدِّیقی می‌نویسد: «من ترجیح می‌دهم که بیع مُؤجَّل از فهرست روشهای بانکی تجویز شده حذف شود. حتی اگر با مجوز، آن را در شکل حقوقی، تأیید کنیم، باز قاعده‌ای حقوقی داریم که هر چه منجر به حرام شود خود حرام است. توصیه می‌شود که این قاعده در این مورد به کار گرفته شود تا بتوان بانکداری بدون بهره را از تحریف درونی نجات داد».  برخی متفکران بانکداری اسلامی‌ با محدود کردن عملیات مبتنی بر بیع، که معمولاً در نظام بانکی گرایش زیادی به آن وجود دارد، روش مشارکت در سود و زیان را ارائه کرده‌اند. 
ضِیاءُالدیّن اَحمَد، در مقاله‌ای با تأیید نظر نَجاتُ الله صدِّیقی ، اظهار می‌کند: «عمده ‌ترین امتیاز بانکداری اسلامی‌، در مقایسه با بانکداری مبتنی بر ربا، با توجه به اهداف اجتماعی ـ اقتصادی اسلامی‌، اساس قراردادن مشارکت در سود و زیان به جای نرخ ثابت هزینه سرمایه است». [۸۶] ازینرو بسیاری از اقتصاددانان مسلمان توجه خود را بیش‌تر به روشهای مشارکتی معطوف کرده‌اند.

←← 4- نظریه عمومی حذف ربا


نظریه عمومی ‌حذف
ربا (با تأکید بر تمامی‌ جایگزین‌های ممکن برحسب نیاز اعتباری)، در این نظریه، هریک از نظریات مختلف بانکداری اسلامی‌، به مثابه زیرمجموعه‌ای در نظام عمومی ‌حذف ربا، عمل می‌کند.
[۸۷] متفکران بانکداری اسلامی‌، اغلب درباره روشهای متعددی که می‌تواند جایگزین ربا شود، بحث کرده‌اند و شهید صدر و شهید مطهری و بسیاری دیگر از متفکران اقتصاد اسلامی‌ همه جهات را سنجیده‌اند. این نظریه در ایران و پاکستان اجرا شده است.

فهرست منابع

 


(۱) قرآن.
(۲) ابن بابویه، کلیات الخصال، با مقدمه، ترجمه، و تصحیح احمد سهری زنجانی، تهران.
(۳) علی اخباری، «نقش صندوق قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی ‌و ارتباط آن با بانک اسلامی‌ «، در سمینار بررسی مسائل بانکداری اسلامی‌ (۱۹ آبان ـ ۷ آذر ۱۳۶۱: تهران)، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۴) هارلَن اِسمیت
[harlan smith]، مبادی پول و بانکداری، ترجمه نصراللّه وقار، تهران ۱۳۵۰ ش.
(۵) انوار اقبال قریشی، اسلام و نظریه بهره، ترجمه گروه پژوهش‌های اقتصاد اسلامی‌ متشکل از کارکنان بانک مرکزی ایران، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۶) ایران، قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران ۱۳۶۸، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۷) ایران، قوانین و احکام، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب شهریورماه ۱۳۶۲، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۸) ایران، مجموعه قوانین و مقررات بانکی، چاپ مرتضی والی نژاد، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۹) ایران، مجموعه کامل قوانین مدنی ـ اساسی، چاپ محمدحسن وطنی، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۱۰) ایران، مجلس شورای اسلامی‌، لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۱۱) ایران، «مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی‌، جلسه ۴۱۹»، روزنامه رسمی‌، ش ۱۱۰۷۴، ۱۸ بهمن ۱۳۶۱.
(۱۲) ایران، مجلس شورای اسلامی‌، کمیسیون ویژه نظام بانکی، طرح شماره ۶۹۹، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۱۳) راوی باترا، بحران بزرگ ۱۹۹۰، ترجمه خسرو اسدی، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۱۴) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، سیاست‌های پولی چیست ؟، تهران (جزوه).
(۱۵) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی، اطلاعات کلی و عمومی‌درباره عملیات بانکی بدون ربا، تهران.
(۱۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، اداره بررسی‌های اقتصادی، بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب، تهران.
(۱۷) بانک ملی ایران، تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران: ۱۳۰۷ـ۱۳۳۷، تهران ۱۳۳۸ ش.
(۱۸) محمد بهشتی، ربا در اسلام: تفسیر آیات ۲۷۵ـ۲۸۱ سوره بقره، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۱۹) محمد بهمند، محمود بهمنی، بانکداری داخلی (تجهیز منابع پولی)، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۲۰) سیروس پرنیان، «انواع مکانیسم تجارت بدون پول یا معاملات تجاری متقابل»، نشریه داخلی بانک ملی ایران، ش ۹ (۱۳۷۱ ش).
(۲۱) حسین حشمتی مولایی، عقود اسلامی ‌و گسترش آن در بانکداری اسلامی‌، تهران (۱۳۷۱ ش).
(۲۲) محسن س خان، عباس میرآخور، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی‌، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۲۳) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سید کیلانی، بیروت.
(۲۴) سازمان اقتصاد اسلامی‌ایران، گزارشی از فعالیتهای سازمان اقتصاد اسلامی‌ایران در سال ۱۳۵۹، تهران.
(۲۵) کاظم صدر، «پول و سیاستهای پولی در صدر اسلام»، در سمینار اقتصاد اسلامی‌، با همکاری ایران، پاکستان، ترکیه (۳ـ۶ شهریور ۱۳۶۶: دانشگاه الزهرا)، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۲۶) شهید علامه محمدباقر صدر، اقتصاد ما، یا، بررسی‌‌هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام، ترجمه محمدکاظم موسوی، قم ۱۳۵۰ ش.
(۲۷) محمدباقر صدر، بانک اسلامی‌، ترجمه ح ا خنجی، (تهران ۱۴۰۰).
(۲۸) محمدباقر صدر، بنیادهای عمومی‌: بانک در جامعه اسلامی‌، ترجمه جمال موسوی، تهران ۱۳۹۹.
(۲۹) عباس صدقی، اصول بانکداری، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۳۰) علامه محمدحسین طباطبائی، اَلمیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۸، ترجمه محمدباقر موسوی، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۳۱) محمد طبیبیان، اقتصاد کلان: اصول نظری و کاربرد آن، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۳۲) حسن بن یوسف علامه حلی، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، چاپ احمد حسینی و هادی یوسفی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۳۳) علی بن ابی طالب
(عَلَیهِ السَّلامُ)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۳۴) ولی اللّه محمدی، سازمان بانکی ایران، تهران ۱۳۴۵ ش.
(۳۵) جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، (قم) ۱۳۶۱ـ۱۳۶۲ ش.
(۳۶) شهید علامه مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، قم ۱۳۷۰ ش.
(۳۷) احمد عبدالعزیز نَجّار، و دیگران، صد سؤال و صد جواب درباره بانکداری اسلامی‌، ترجمه عباس خان محمد، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۳۸) آیت الله سید محمود هاشمی «سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد هاشمی‌ «، در سمینار بانکداری اسلامی‌ (دومین: ۱۳۷۰: تهران)، مجموعه سخنرانی‌‌‌ها و مقالات ارائه شده، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۳۹) ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ژوئن ۱۹۸۹.
(۴۰) دانشنامه جهان اسلام، ذَیلِ پول.


پانویس

 

۱. عباس صدقی، اصول بانکداری، ج۱، ص۲، تهران ۱۳۵۵ ش.
۲. محمد بهمند، محمود بهمنی، ج۱، ص۸۰، بانکداری داخلی (تجهیز منابع پولی)، تهران ۱۳۷۱ ش.
۳. دانشنامه جهان اسلام، ذیل پول.
۴. حسین حشمتی مولایی، عقود اسلامی ‌و گسترش آن در بانکداری اسلامی‌، ج۱، ص۱۶، تهران (۱۳۷۱ ش).
۵. سوره نساء:آیه ۲۹.
۶. حسین حشمتی مولایی، عقود اسلامی ‌و گسترش آن در بانکداری اسلامی‌، ج۱، ص۱۶، تهران (۱۳۷۱ ش).
۷. سیروس پرنیان، «انواع مکانیسم تجارت بدون پول یا معاملات تجاری متقابل»، ج۱، ص۴۳، نشریه داخلی بانک ملی ایران، ش ۹ (۱۳۷۱ ش).
۸. حسین حشمتی مولایی، عقود اسلامی ‌و گسترش آن در بانکداری اسلامی‌، ج۱، ص۱۷، تهران (۱۳۷۱ ش).
۹. حسین حشمتی مولایی، عقود اسلامی ‌و گسترش آن در بانکداری اسلامی‌، ج۱، ص۱۷، تهران (۱۳۷۱ ش).
۱۰. حسن بن یوسف علامه حلی، تَبصِرَةُ المُتَعَلِّمینَ فِی اَحکامِ الدِّینِ، ج۱، ص۲۶۳، چاپ احمد حسینی و هادی یوسفی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۱. حسین حشمتی مولایی، عقود اسلامی ‌و گسترش آن در بانکداری اسلامی‌، ج۱، ص۱۸، تهران (۱۳۷۱ ش).
۱۲. ذیل پول، دانشنامه جهان اسلام، ذیل پول.
۱۳. ابن بابویه، کلیات الخصال، ج۱، ص۵۰، با مقدمه، ترجمه، و تصحیح احمد سهری زنجانی، تهران.
۱۴. حسین حشمتی مولایی، عقود اسلامی ‌و گسترش آن در بانکداری اسلامی‌، ج۱، ص۱۹ـ۲۰، تهران (۱۳۷۱ ش).
۱۵. حسین حشمتی مولایی، عقود اسلامی ‌و گسترش آن در بانکداری اسلامی‌، ج۱، ص۱۹ـ۲۰، تهران (۱۳۷۱ ش).
۱۶. حسین حشمتی مولایی، عقود اسلامی ‌و گسترش آن در بانکداری اسلامی‌، ج۱، ص۲، تهران (۱۳۷۱ ش).
۱۷. کاظم صدر، «پول و سیاستهای پولی در صدر اسلام»، ج۱، ص۴، در سمینار اقتصاد اسلامی‌، با همکاری ایران، پاکستان، ترکیه (۳ـ۶ شهریور ۱۳۶۶: دانشگاه الزهرا)، تهران ۱۳۶۶ ش.
۱۸. حسین حشمتی مولایی، عقود اسلامی ‌و گسترش آن در بانکداری اسلامی‌، ج۱، ص۲۱، تهران (۱۳۷۱ ش).
۱۹. سوره نساء:آیه ۱۶۱.
۲۰. هارلَن اِسمیت [harlan smith]،، مبادی پول و بانکداری، ج۱، ص۱۸۱، ترجمه نصراللّه وقار، تهران ۱۳۵۰ ش.
۲۱. عباس صدقی، اصول بانکداری، ج۱، ص۸، تهران ۱۳۵۵ ش.
۲۲. علی بن ابی طالب (عَلَیهِ السَّلامُ)، امام اول، ج۱، ص۲۲۰، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
۲۳. اصل ۴۴، ایران، قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران ۱۳۶۸، تهران ۱۳۶۸ ش.
۲۴. سوره بقره:آیه ۲۹.
۲۵. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۸، ص۳۱۹ـ۳۲۰، ج ۱۸، ترجمه محمدباقر موسوی، تهران ۱۳۷۰ ش.
۲۶. سوره توبه:آیه ۳۴.
۲۷. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۸، ص۹۱ـ۹۳، ج ۱۸، ترجمه محمدباقر موسوی، تهران ۱۳۷۰ ش.
۲۸. محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۸، ص۹۱ـ۹۳، ج ۱۸، ترجمه محمدباقر موسوی، تهران ۱۳۷۰ ش.
۲۹. راوی باترا، بحران بزرگ ۱۹۹۰، ج۱، ص۸۵، ترجمه خسرو اسدی، تهران ۱۳۶۹ ش.
۳۰. کاظم صدر، «پول و سیاستهای پولی در صدر اسلام»، ج۱، ص۱۸، در سمینار اقتصاد اسلامی‌، با همکاری ایران، پاکستان، ترکیه (۳ـ۶ شهریور ۱۳۶۶: دانشگاه الزهرا)، تهران ۱۳۶۶ ش.
۳۱. کاظم صدر، «پول و سیاستهای پولی در صدر اسلام»، ج۱، ص۱۸، در سمینار اقتصاد اسلامی‌، با همکاری ایران، پاکستان، ترکیه (۳ـ۶ شهریور ۱۳۶۶: دانشگاه الزهرا)، تهران ۱۳۶۶ ش.
۳۲. امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
۳۳. علی بن ابی طالب (عَلَیهِ السَّلامُ)، امام اول، ج۱، ص۳۸۲ـ۳۸۳، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
۳۴. دانشنامه جهان اسلام، ذیل پول.
۳۵. مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، ج۱، ص۱۶۳، قم ۱۳۷۰ ش.
۳۶. بیت المال می‌تواند موجب رفع تنگناهای استقراضی باشد، ولی اللّه محمدی، سازمان بانکی ایران، تهران ۱۳۴۵ ش.
۳۷. علی بن ابی طالب (عَلَیهِ السَّلامُ)، امام اول، ج۱، ص۳۸۲ـ۳۸۳، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
۳۸. گزارشی از فعالیتهای سازمان اقتصاد اسلامی‌ایران در سال ۱۳۵۹، تهران.
۳۹. احمد عبدالعزیز نجار، و دیگران، ج۱، ص۱۴، صد سؤال و صد جواب درباره بانکداری اسلامی‌، ترجمه عباس خان محمد، تهران ۱۳۶۸ ش.
۴۰. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۲۵، ژوئن ۱۹۸۹.
۴۱. احمد عبدالعزیز نجار، و دیگران، ج۱، ص۱۴، صد سؤال و صد جواب درباره بانکداری اسلامی‌، ترجمه عباس خان محمد، تهران ۱۳۶۸ ش.
۴۲. پانویس ۸، جلال الدین مدنی، ج۱، ص۲۸، تاریخ سیاسی معاصر ایران، (قم) ۱۳۶۱ـ۱۳۶۲ ش.
۴۳. بانک ملی ایران، تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران: ۱۳۰۷ـ۱۳۳۷، ج۱، ص۳۴، تهران ۱۳۳۸ ش.
۴۴. ولی اللّه محمدی، سازمان بانکی ایران، ج۱، ص۲۶، تهران ۱۳۴۵ ش.
۴۵. محمد طبیبیان، اقتصاد کلان: اصول نظری و کاربرد آن، ج۱، ص۲۲۹، تهران ۱۳۶۵ ش.
۴۶. علی اخباری، «نقش صندوق قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی ‌و ارتباط آن با بانک اسلامی «، ج۱، ص۵۸ـ۶۱، در سمینار بررسی مسائل بانکداری اسلامی‌ (۱۹ آبان ـ ۷ آذر ۱۳۶۱: تهران)، تهران ۱۳۶۱ ش.
۴۷. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۲۵، ژوئن ۱۹۸۹.
۴۸. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۵، ژوئن ۱۹۸۹.
۴۹. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۹، ژوئن ۱۹۸۹.
۵۰. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۲۴ـ۲۹، ژوئن ۱۹۸۹.
۵۱. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۷، ژوئن ۱۹۸۹.
۵۲. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۲۴ـ۲۹، ژوئن ۱۹۸۹.
۵۳. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۹ـ۵۲، ژوئن ۱۹۸۹.
۵۴. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۵۳ـ۱۰۹، ژوئن ۱۹۸۹.
۵۵. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۱۱۰ـ۱۸۰، ژوئن ۱۹۸۹.
۵۶. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۸۸ـ۸۹، ژوئن ۱۹۸۹.
۵۷. حکم فقهی نیز تفاوت می‌کند، مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، قم ۱۳۷۰ ش.
۵۸. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۹۲ـ۹۳، ژوئن ۱۹۸۹.
۵۹. اصل ۴۴، ایران، قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران ۱۳۶۸، تهران ۱۳۶۸ ش.
۶۰. مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، ج۱، ص۱۱۶، قم ۱۳۷۰ ش.
۶۱. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۱۱۷، ژوئن ۱۹۸۹.
۶۲. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۹۶ـ۹۷، ژوئن ۱۹۸۹.
۶۳. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۹۸، ژوئن ۱۹۸۹.
۶۴. مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، ج۱، ص۱۲۲، قم ۱۳۷۰ ش.
۶۵. مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، ج۱، ص۱۲۳، قم ۱۳۷۰ ش.
۶۶. مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، ج۱، ص۱۴۴ـ۱۴۵، قم ۱۳۷۰ ش.
۶۷. مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، ج۱، ص۱۵۲ـ۱۵۳، قم ۱۳۷۰ ش.
۶۸. مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، ج۱، ص۱۵۳ـ۱۵۴، قم ۱۳۷۰ ش.
۶۹. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۱۱۱، ژوئن ۱۹۸۹.
۷۰. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۱۵۷، ژوئن ۱۹۸۹.
۷۱. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۱۴۵، ژوئن ۱۹۸۹.
۷۲. محمود هاشمی «سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد هاشمی‌ «، در سمینار بانکداری اسلامی‌ (دومین: ۱۳۷۰: تهران)، ج۱، ص۶۹ـ۷۴، مجموعه سخنرانی‌‌‌ها و مقالات ارائه شده، تهران ۱۳۷۰ ش.
۷۳. محمود هاشمی «سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد هاشمی‌ «، در سمینار بانکداری اسلامی‌ (دومین: ۱۳۷۰: تهران)، ج۱، ص۷۱، مجموعه سخنرانی‌‌‌ها و مقالات ارائه شده، تهران ۱۳۷۰ ش.
۷۴. محمود هاشمی «سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد هاشمی‌ «، در سمینار بانکداری اسلامی‌ (دومین: ۱۳۷۰: تهران)، ج۱، ص۷۰، مجموعه سخنرانی‌‌‌ها و مقالات ارائه شده، تهران ۱۳۷۰ ش.
۷۵. محمود هاشمی «سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد هاشمی‌ «، در سمینار بانکداری اسلامی‌ (دومین: ۱۳۷۰: تهران)، ج۱، ص۷۰، مجموعه سخنرانی‌‌‌ها و مقالات ارائه شده، تهران ۱۳۷۰ ش.
۷۶. حسین حشمتی مولایی، عقود اسلامی ‌و گسترش آن در بانکداری اسلامی‌، ج۱، ص۲۴ـ ۲۸، تهران (۱۳۷۱ ش).
۷۷. انوار اقبال قریشی، اسلام و نظریه بهره، ج۱، ص۱۰۴، ترجمه گروه پژوهش‌های اقتصاد اسلامی‌ متشکل از کارکنان بانک مرکزی ایران، تهران ۱۳۶۶ ش.
۷۸. انوار اقبال قریشی، اسلام و نظریه بهره، ترجمه گروه پژوهش‌های اقتصاد اسلامی‌ متشکل از کارکنان بانک مرکزی ایران، تهران ۱۳۶۶ ش.
۷۹. انوار اقبال قریشی، اسلام و نظریه بهره، ج۱، ص۶۷، ترجمه گروه پژوهش‌های اقتصاد اسلامی‌ متشکل از کارکنان بانک مرکزی ایران، تهران ۱۳۶۶ ش.
۸۰. انوار اقبال قریشی، اسلام و نظریه بهره، ج۱، ص۱۰۱، ترجمه گروه پژوهش‌های اقتصاد اسلامی‌ متشکل از کارکنان بانک مرکزی ایران، تهران ۱۳۶۶ ش.
۸۱. سازمان اقتصاد اسلامی‌ایران، گزارشی از فعالیتهای سازمان اقتصاد اسلامی‌ایران در سال ۱۳۵۹، تهران.
۸۲. انوار اقبال قریشی، اسلام و نظریه بهره، ج۱، ص۱۰۱، ترجمه گروه پژوهش‌های اقتصاد اسلامی‌ متشکل از کارکنان بانک مرکزی ایران، تهران ۱۳۶۶ ش.
۸۳. محسن س خان، عباس میرآخور، ج۱، ص۴۳ـ۴۶، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی‌، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، تهران ۱۳۷۰ ش.
۸۴. محسن س خان، عباس میرآخور، ج۱، ص۴۳ـ۴۶، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی‌، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، تهران ۱۳۷۰ ش.
۸۵. محسن س خان، عباس میرآخور، ج۱، ص۴۳ـ۴۶، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی‌، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، تهران ۱۳۷۰ ش.
۸۶. ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ج۱، ص۳۲، ژوئن ۱۹۸۹.
۸۷.

حسین حشمتی مولایی، عقود اسلامی ‌و گسترش آن در بانکداری اسلامی‌، ج۱، ص۲۷، تهران (۱۳۷۱ ش).

منبع : * دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بانک در اسلام»، شماره۳۷۶.



http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

 

*****************************************************************

 


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

 


** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)

 

 

 

** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .


** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .

 



 

 





درباره : حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,

امتیاز : | نظر شما :

برچسب ها : بانکداری اسلامی و نظریات اندیشمندان اسلامی ...+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی رشتی , اقتصاد , بانک , علامه شهید مطهری , علامه شهید محمد باقر صدر , آیت الله شهید بهشتی , آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی , متفکران و نظریه پردازان اقتصادی و , مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,


نوشته شده در پنجشنبه 21 شهريور 1398 توسط سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی| بازدید : 67 |


 

***نسیم معرفت***



** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)



پایان نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی

با ارائه 11 مقاله و نقد و بررسی آنها به همراه سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی و دکتر عطاء الله رفیعی آتانی دبیر علمی و رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی ، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی  در مشهد مقدس برگزار شد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی،  پنجم بهمن ماه [ ۱۳۹۶]  در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی (عَلَیهِ السَّلامُ)  آغاز شد.

 

 

 

در این نشست علاوه بر سخنرانی افتتاحیه حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی و اختتامیه دکتر عطاء الله رفیعی آتانی دبیر علمی و رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی،  ارائه 11 مقاله توسط اساتید و کارشناسان اقتصاد اسلامی انجام شد.

 

 


 

در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی پس از خیر مقدم به حضار و بیان ضرورت برگزاری چنین نشست هایی گفت: این نشست، بسیار مهم و منحصر به فرد است. کمتر پیش می‌آید در جلسه‌ای اساتید برجسته، پیشکسوت و فعال اقتصاد اسلامی کنار هم جمع شوند و در یک فضای معنوی و صمیمی با یکدیگر گفت‌وگو کنند.

 

 

 

وی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست، یادآور شد: نخستین هدف این جلسه، افزایش ارتباطات علمی بین اساتید اقتصاد اسلامی است. اساتید با یکدیگر مرتبطند اما این ارتباطات کافی نیست و باید فرصت‌هایی را بوجود آورد که این ارتباطات را افزایش دهد و بتواند حول یک سری مسائلِ حائزِ اولویت ،  منشأ اثر باشد.

 

 

 

این استاد حوزه و دانشگاه آگاهی اساتید از آخرین نظریات و دیدگاه‌های یکدیگر را از دیگر اهداف برگزاری این نشست برشمرد و اضافه کرد: اساتید دائما درحال کار و تولیدمحتوا هستند، بنابراین باید فرصتی بوجود آید که آخرین نظریات خود را ارائه دهند و یک توازی اظهار و تضارب آرا صورت گیرد، این بسیار مغتنم و ارزشمند است.

 

 

 

غلامی همچنین تأکید کرد: از دیگر اهداف مهم ما در این جلسه این است که فرصتی فراهم شود اساتید حاضر حول مسائل کلیدی و اساسی در اقتصاد اسلامی توافق کنند، چند پروژه مشترک طراحی کنند و حمایت‌های لازم نیز انجام شود تا حرکت ما را با یک رشد جهشی روبرو کند.

 

 

 

رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با تأکید براینکه امروز برای گسترش و تعمیق علوم انسانی اسلامی به‌ویژه اقتصاد اسلامی یک فرصت تاریخی در اختیار داریم، افزود: هر چند همیشه انتقاد داشتیم که فرصت‌های لازم برای عملیاتی کردن نظریات اقتصاد اسلامی در کشور فراهم نشده و آنچه که امروز در کشور پیاده می‌شود با اقتصاد اسلامی فاصله زیادی دارد اما به شکل موردی زمینه‌هایی فراهم شده است تا اساتید و صاحب‌نظران بتوانند نظریات خود را در دستگاه‌های مختلف به آزمون بگذارند.

 


 

 

 

 

 

 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی دیگر سخنران این مراسم بود، وی در ارائه مقاله خود با عنوان «روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (مُختار)» گفت: همه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که تبدیل به نهادها و ابزارهای مناسب خودش نشود، نمی‌تواند بروز و ظهور داشته باشد.

 

وی با بیان اینکه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که به نهادها و سارمان های عملیاتی و ابزارهای اجرایی تبدیل نشود، اصطلاحا در همان کتاب‌ها و دفترها باقی می‌ماند و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود. در سال‌های اخیر محققان بسیاری در زمینه طراحی نهادها و اوراق جدید و بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی تلاش‌های قابل تقدیری انجام داده‌اند. با بررسی اجمالی پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه به‌ وضوح مشخص می‌شود که روش تحقیق علمی و استانداردی در این زمینه بکار نرفته است و هر یک از محققان به فراخور سلیقه خود روشی را برگزیده‌ است.

 

 

 

حجت‌الاسلام‌ موسویان  در ادامه سخنانش اظهارداشت: اقتصاد اسلامی مراحل نظری و نظریه‌پردازی را پشت سر گذاشته و می‌خواهد به یکسری نهادها و سازمان‌هایی تبدیل شود که براساس آموزه‌های اسلامی جامعه را شکل دهد. این مهمترین گامی است که ما باید برداریم. براین اساس تحقیق آسیب‌شناسانه‌ای در دانشگاه امام صادق(ع) انجام شد مبنی براینکه اساتیدی که در حوزه ابزارسازی و‌ نهادسازی وارد شدند چه روشی را در پیش گرفتند. بیش از ۱۳۰ کار در این زمینه جمع‌آوری و روش تحقیق آنها استخراج شد و یک آسیب شناسی در این زمینه صورت گرفت.

 

 

 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: نتیجه این شد که یک روش تحقیق استاندارد و واحدی در این مطالعات وجود ندارد. هر کس متناسب با تخصصی که در هر زمینه‌ای دارد مطالعاتی را انجام داده و به موضوعی پرداخته و ابزارها و نهادهایی که شکل گرفتند چالش‌های جدی را به همراه داشته‌ و مرزبندی‌های مشخصی برای قضاوت وجود ندارد. رایج‌ترین رهیافت، تطبیق نهادها و ابزارهای مالی متعارف با فقه امامیه است که سعی می‌کنند ابزارها و نهادهای متعارف را براساس آموزه‌های فقه اسلامی توجیه کنند که برخی به صورت اجتهادی و استنباطی، برخی استفتائی و تحلیلی و برخی براساس یک سری حقوق و قوانین از آن استفاده می کنند.

 

*********************************

 

Image result for ‫دکتر حسین صمصامی‬‎

 


 

دکتر حسین صمصامی استاد دانشگاه شهید بهشتی در ارائه مقاله خود با عنوان موضوع «آسیب‌شناسی و اصلاح نظام بانکی» گفت: بانک به عنوان یک نهاد در نظام مالی نقش تجهیز منابع و هدایت آن به بخش های مختلف اقتصادی را دارد. در نظام مالی اسلامی، فعالیت مالی باید از قواعد اسلامی (همچون عدم اکل مال به باطل، عدم وجود ربا، عدم وجود غَرَر، عدم وجود ضرر، عدم تَداوُل ثروت و غیره) تبعیت کند. عملکرد یک نهاد مالی در انتقال وجوه در چهارچوب قواعد اسلامی اگر در قالب قرضی باشد به صورت قرض ­الحسنه و در شرایط  غیر قرضی در قالب عقود شرعی انجام می­شود. در این شرایط عمدتا وجوه به اموال یا مشارکت تبدیل شده و منتقل می­شود. 

 

 

 

این محقق حوزه اقتصاد در ادامه سخنانش اظهارداشت: در ایران قانون بانکداری بدون ربا براساس طرح بانک بدون ربای شهید صدر در سال ۱۳۶۳  [دهم شهریور 1362 تصویب شد و در اوائل سال 1363 اجرایی شد]  تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. وجود اشکالات متعدد در عملکرد نظام بانکی چه از منظر اجرای صحیح عقودشرعی و چه از منظر هماهنگی گردش منابع مالی و پول خلق شده در آن با بخش واقعی، منجر به بررسی ها و ارائه پیشنهادات گوناگونی جهت اصلاح نظام بانکی شده است. اکنون بیش از سی و سه سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران می گذرد و لازم است در محافل علمی و کارشناسی در خصوص طرح­های پیشنهادی اصلاح نظام بانکی اجماع نسبی حاصل شود. به نظر می­رسد این اجماع باید در سه بخش: ۱- آسیب شناسی ۲- طراحی الگوی مطلوب ۳-مکانیسم اجرا و حرکت از وضعیت موجود به مطلوب صورت پذیرد.

 

 

 

وی تصریح کرد: در حقیقت نظام بانکی فعلی که از ادغام ۳۶ بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده بود مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نبود و در اجراء شکل ربوی به خود گرفت. در پیشنهاد اصلاح نظام بانکی سه سازوکار متفاوت برای اجرای فعالیت­های مختلف نظام بانکی در شرایط فعلی در نظر گرفته شده است. الگوی پیشنهادی به مرور زمان و با اجرای یک برنامه زمانبندی دقیق در یک محدوه زمانی حداکثر چهار الی پنچ ساله در چهار مرحله قابلیت اجراء دارد.

 

 

 

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصدی سال های ۹۱ و ۹۲ و رشد اقتصادی منفی این سال­ها و حدود ۳ درصدی سال ۹۳ تولید حکایت از آن دارد که نظام بانکی نتوانسته وظیفه مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید را به خوبی ایفا نماید. روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله­ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است.

 

 

 

وی افزود: با اجرایی شدن قانون از سال ۱۳۶۳، گرچه شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کما و بیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علی ­الحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده­ های مدت­ دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سَلَف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. آسییب­ شناسی نظام بانکی نشان می­دهدکه قانون­گذار یک سازوکار اجرایی را برای سه نوع فعالیت متفاوت قرض ­الحسنه، واسپاری و مشارکت مصرح در قانون در نظر گرفته است.

 

 

 

وی اذعان کرد: در حقیقت نظام بانکی فعلی که از ادغام ۳۶ بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده بود مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نبود و در اجراء شکل ربوی به خود گرفت. در پیشنهاد اصلاح نظام بانکی سه ساز و کار متفاوت برای اجرای فعالیت­های مختلف نظام بانکی در شرایط فعلی در نظر گرفته شده است. الگوی پیشنهادی به مرور زمان و با اجرای یک برنامه زمان بندی دقیق در یک محدوه زمانی حداکثر چهار الی پنچ ساله در چهار مرحله قابلیت اجرا دارد.

 

*******************************************

 

 


 

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام محمدنقی نظرپور، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید به ارائه مقاله خود با عنوان «صوری شدن معاملات در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران» پرداخت.

 

 

 

وی با تأکید بر اینکه نکات مقرر شده در فقه در سیستم های بانکی اجرا نمی‌شود، گفت: در عین حال که می‌توانیم از نظریه بانکداری اسلامی دفاع کنیم، اما در مقام اجرای آن ، فاصله و شکافی بسیاری وجود دارد. عملکرد قرارداد بانکی و کارهای تجربی حکایت از این دارد که میان تجربه و نظریه، اختلافات عمیقی وجود دارد که فقها نیز نتوانستند در مقام عمل این موضوع را بپذیرند.

 

 

 

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید با تأکید بر اینکه برای معامله صحیح باید قصد معامله وجود داشته باشد که از ابتدای عمل مقرون باشد، ادامه داد: در ماده ۱۹۵ قانون سه شرط قراردادها این است که : عاقد،قاصدِ لفظ و قاصد معنا باشد و مدلول لفظ باید مطابق با معنای مراد باشد که این موارد باید مورد توافق طرفین قرار گیرد.

 

 

 

حجت‌الاسلام نظرپور در خصوص معامله صوری تشریح کرد: مهمترین رکن این نوع معامله این است که طرفین قصدی برای به وجود آمدن آثار حقوقی معامله ندارند و معامله بدون قصد انشاء و به ظاهر منعقد می گردد. بنابراین طرفین وانمود می کنند (که عقدی صورت گرفته) ولی (در واقع)  عقدی تحقق پیدا نکرده است.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید در مورد عوامل صوری شدن قراردادهای بانکی گفت: کسانی که بانکداری بدون ربا را طراحی کردند قصد این را داشتند که به طور دقیق از تمام فعالیتهای بانکی بدون متعارف استفاده و مشابه سازی کنند. گستره این مشابه سازی بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی بانکها، شکاف واقعی بین نیاز واقعی و ظرفیت بانکها ایجاد کرده است و بسیاری ار قراردادها در عمل تحقق نیافته است. سیستم بانکی نیز با مبنای همان رویه خود تلاش کرد همان فعالیتها ربوی خود را با صوری سازی تمام کند و در عمل مستم به آن نشده است.

 

********************************************

 


 

دکتر حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صادق (عَلَیهِ السَّلامُ)  دیگر سخنران این مراسم بود، وی به ارائه مقاله خود با عنوان «نظریه بانکداری اسلامی (بر اساس مبانی استنباط کلان سیستمی اقتصاد اسلامی)» پرداخت و گفت: اقتصاد اسلامی ریشه در جهان بینی اقتصادی اسلام دارد و هستی شناسی آن از قوانین و برنامه های هستی تبعیت می کند و بر این مبنا آیات اقتصادی قرآن و تعالیم وحیانی و گزاره های مرتبط از احادیث و روایات پیامبر گرامی اسلام و ائمه مسلمین  (عَلَیهِ السَّلامُ)  و علاوه براین، میراث گرانبهای تاریخ و تمدن اسلام  و فقه اسلامی نقش تعیین کننده ای در شکل دهی ماهیت آن دارند.

 

 

 

وی افزود: هسته سخت نظریه های اقتصاد اسلامی از مکتب و جهان بینی اسلام تبعیت می کند و مفاهیم کیفی و کاربردی آن با تبدیل معیارها و موازین اسلامی به شاخص های کمی و عملیاتی ساده سازی می شوند. در عین حال اقتصاد اسلامی از قوانین اثباتی که ریشه در حقایق قرآنی و تعالیم وحیانی دارند، برخوردارند. با تکیه بر این مفاهیم و حقایق، علم اقتصاد اسلامی شکل می گیرد. اقتصاد اسلامی با بهره گیری از رویکرد سیستمی و کلان‌نگر اقتصادی و با تکیه بر قانونمندیهای ثابت و پایدارش که همگی از سنن الهی ریشه می گیرند می تواند زمینه های لازم را برای ایجاد نهادهای اسلامی و اداره عادلانه جامعه ایجاد کند.

 

 

 

این محقق و نوییسنده کشورمان با بیان اینکه عبارت «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک مشترک لفظی دارای ابعاد  و تفاسیر مختلفی است، اظهارداشت: هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش ها و گرایشهایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه و ابعاد آن افزوده‌اند. گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد اقتصاد اسلامی بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی نیم قرن اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

 

 

 

این استاد دانشگاه اضافه کرد: قطعاً موضع گیری معتبر شرعی در برابر اصول، مبانی، ارکان و فرایندهای تصمیم گیری و رفتاری نهادها و نظامی های اجتماعی، اقتصادی، ی، فرهنگی، … در دوران معاصر، مسئله اساسی و چالش برانگیز در هر جامعه ای می باشد، و بر این اساس است که نمی توان از فرایند تطبیق موازین اسلامی با ساختارها و نهادها چشم پوشید. باید توجه داشت که گرچه کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، آموزه های جهان شناختی و انسان شناختی تکوینی و مجموعه‌ای از روابط اثباتی قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی مبتنی بر شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.

 

 

 

عیوضلو اذعان کرد: بدون درک مجموعی و نگاه کلان نگر به اقتصاد اسلامی، امکان تعمیم احکام اسلامی به شرایط امروز ممکن نیست و نمی‌توان کارآمدی و اثر بخشی سیستم اقتصاد اسلامی را از این جهت  نشان داد. علاوه بر این امکانپذیری اقتصاد اسلامی در جوامع امروز مستم آن است که اقتصاددانان اسلامی بر اساس شناختی که از واقعیت روابط اقتصادی در جوامع اسلامی کسب می‌کنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسلام به تولید نظریه‌های راهبردی و سیستمی برای تغییر واقع فعلی همت گمارند.  این نظام اقتصاد اسلامی کلان نگر، راه را برای رهبران اسلامی جوامع اسلامی باز می‌کند تا نظریه و راهکاری را که با مبانی اسلامی سازگارتر است انتخاب کنند و زمینه‌های لازم را برای تغییر شرایط بر اساس اامات این نظریه‌ها فراهم سازند.

 

*******************************************

 


 

دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه اهرا (س) به ارائه مقاله خود با عنوان «آسیب‌ شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ به چند پیشنهاد ایجابی و سلبی» پرداخت.

 

 

 

وی در خصوص آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی گفت: مشکلی که در جریان آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی مشاهده می‌شود، به دانستن تاریخ تحولات این قانون و اینکه بدانیم در کجای این موضوع قرار گرفتیم و به دنبال چه چیزی هستیم، کمک می‌کند.

 

 

 

وی با اشاره به اینکه بعد از تصویب این قانون مشاهده شد که حجم بسیاری از از فعالیت‌ها با پشتوانه کم علمی صورت گرفته، افزود: البته این موضوع مربوط به حدود ۵۰ سال گذشته است. این اتفاق به ویژه در داخل کشور زمانی که برخی مشغول به فعالیت‌های بانکی بودند رخ داد که عده‌ای به دلیل علاقه به آن، شروع به نگارش کردند.

 

 

 

استاد دانشگاه اهرا(س) ادامه داد: این افراد در هنگام نوشتن این قانون، با گذر از چند مرحله، مسیر دیگری را طی کردند و به همین علت دچار انحراف مفهومی، قاعده و اصول شدند.

 

 

 

توتونچیان با اشاره به اینکه معتقدیم این موضوع در دنیا کاملا بدیع و پیچیده است، اظهار کرد: بنابراین در این رابطه ابتدا باید اندیشید و سپس شروع به کار کرد. نوشتن یک مقاله پنج رکن دارد، مطالعه، مطالعه، مطالعه، اندیشه و نگارش پنج رکن نگارش مقاله است که گاهی متٲسفانه برعکس طی می‌شود.

 

 

 

این استاد دانشگاه، آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی ایران را شامل دو بخش آسیب‌شناسی درونی و آسیب‌شناسی بیرونی دانست و تشریح کرد: کج‌اندیشی برخی محققان و انحراف از مسیر مستقیم و تقلید کورکورانه از جریان غالب جهانی از آسیب‌های بیرونی و کیفیت قانون و کیفیت اجرا آسیب‌های درونی این نظام است.

 

 

 

این کارشناس ارشد پولی بانکی درباره ویژگی‌های نظام اقتصاد اسلامی گفت: حذف بهره یا ربا از تمام فعالیت‌های اقتصادی، حذف بازار پولی حتی در مقیاس کوچک و حذف سفته بر روی کلیه کالاهای بادوام از خصوصیات این نظام است. وجود مکانیزم بازار به صورت مدیریت شده، توجه متقابل نسبت به همنوع و بهم‌پیوستگی توابع مطلوبیت خانواده‌ها در مصرف از دیگر ویژگی‌های این نظام است. داشتن سه بازار نیروی انسانی، بازار سرمایه و بازار کار و دادن اختیار به نیروی انسانی برای دریافت سهم تلاش خود از طریق دستمزد ثابت با مشارکت در تولید یا مشارکت در تولید دو ویژگی دیگر این نظام است.

 

 

 

وی با بیان اینکه مٶسسه تٲمین مالی اسلامی عبارتی است که قادر به انجام تمام فعالیت‌های بانکداری اسلامی است، تأکید کرد: آیین‌نامه این نظام به بانک مرکزی تحویل داده شده اما به دلیل همان آسیب‌های درونی و بیرونی موجود، آموزش و تغییر ساختار بانک‌ها صورت نگرفته است.

 

 

 

استاد دانشگاه اهرا(س) در معرفی سیستم اقتصاد اسلامی تشریح کرد: این ساختار شامل سه رکن عدالت، رفاه اجتماعی و تعاون است که عدالت هدف غائی آن بوده و بر سایر ارکان مقدم است. یکی از ویژگی‌های سلبی مهم نظام بانکداری سرمایه‌داری، موضوع گرداب پولی است.

 

 

 

توتونچیان در خصوص ویژگی‌های نظام تأمین مالی اسلامی گفت: در این نظام نه ربا و نه بهره حتی به میزان ناچیز وجود ندارد و تمام فعالیت‌های سپرده‌گذاری براساس وکالت صورت می‌گیرد و نه تملیک. در این نظام دو نوع سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت برای عقود مبادله‌ای و بلندمدت برای عقود مشارکتی صورت می‌گیرد، همچنین هرگونه بازار پولی مردود است و باید قاطعانه از بروز آن جلوگیری کرد. در نظام تأمین مالی اسلامی بورس اوراق بهادار فقط مربوط به بازار اولیه است زیرا بازارهای ثانویه پولی هستند و معاملات بورس اوراق بهاردار در بازار اولیه براساس سود حاصل از عملکرد واقعی صورت می‌گیرد.

 

*******************************************

 


 

 

 

 

 

 

حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه مقاله خود با عنوان «بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راه‌‌‌های کاهش آن»؛ گفت: در اهمیت نرخ سود بانکی همین بس که بخش مهمی از تصمیمات کلیدی فعالان اقتصادی با نگاه به نرخ‌‌های سود اتخاذ می‌شود. فعالان بخش خصوصی تصمیم درباره مصرف و سرمایه‌گذاری را به نرخ‌‌های سود رایج در اقتصاد موکول می‌کنند. جایگاه نرخ‌های سود به ویژه در منظومه اندیشه اقتصاددانان کینزی [ آلفِرد چارلِز کِینزیAlfred Charles Kinsey]  اهمیت بسزایی دارد. از نگاه کینز و پیروان او نرخ سود (به زبان کِینز،نرخ بهره) حلقه وصل و نقطه کلیدی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است.

 

 

 

وی افزود: به عقیده وی اگر چه نرخ‌های سود در بخش پولی اقتصاد و در اثر تعامل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. اما مبدأ بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در بخش حقیقی اقتصاد است. به گفته کِینز سرمایه‌گذاران با مقایسه نرخ سود و کارایی نهایی سرمایه (بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد) تصمیمات خود را شکل می‌دهند. برای مثال تا هنگامی که نرخ سود بالاتر از کارآیی نهایی سرمایه است سرمایه‌گذاران ترجیح می‌‌دهند سرمایه‌گذاران [سرمایه] خود را به تعویق بیاندازند. در این مدل در صورت کاهش نرخ سود، ارزش حال تنزیل شده پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت و افراد به سرمایه‌گذاری تشویق خواهد کرد و در صورت افزایش نرخ مذکور عکس آن اتفاق می‌افتد.

 

 

 

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سؤال اصلی این تحلیل آن است که چرا به رغم کاهش نرخ تورم نرخ‌های سود بانکی مطابق با اهداف تگذاران کاهش نیافته است؟ و نهایتاً آنکه چگونه می‌توان ریشه‌های آن پدیده را مهار کرد؟، گفت: روش ما در این گزارش رجوع به مبانی خرد در تحلیل رفتار بنگاه و ساختار بازار و کاربرد نتایج آن در سطح اقتصاد کلان است. در ارائه توصیه‌های تی مقتضیات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. برای یافتن پاسخ سؤالات، ابتدا شواهد آماری را مرور و سپس تز اصلی این تحلیل بیان می‌شود. براساس تحلیل در کنار سایر علل مؤثر بر این پدیده، علت اصلی را باید افزایش مستمر تقاضا برای سپرده به ویژه از سوی آن دسته از نهادهای پولی و مالی دانست که با مشکل کمبود نقدینگی (Illiquidity) و اعسار (Insolvency) (ورشکستگی غیررسمی) دست و پنجه نرم می‌کنند. بیان راه‌حل‌های ممکن برای رفع ریشه‌ای مشکلات این نهادها و درنتیجه افزایش توان اعتباردهی آنها و کاهش نرخ‌های سود بانکی بخش دیگر گزارش را تشکیل می‌دهد.

 

 

 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد. مهم‌ترین استدلال برای چنین انتظاری آن بود که در گام اول با کاهش نرخ تورم (به ویژه با کاهش تورم نقطه به نقطه به عنوان تقریبی از تورم انتظاری) نرخ‌های سود حقیقی ـ که حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم انتظاری است ـ مثبت می‌شود و در گام دوم با کاهش بیشتر نرخ تورم، بازار پول در نرخ‌های سود اسمی پایین‌تر به تعادل می‌رسد. حال شایسته است به داده‌های آماری مرتبط با نرخ سود اسمی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نظام بانکی کشور رجوع کنیم و ببینیم انتظار مقامات دولت تا چه اندازه در واقعیت تحقق یافته است.

 

 

 

وی با بیان اینکه به علت تورم‌های مستمر و بالا در اقتصاد ایران و نیز به علت پایین نگه داشتن نرخ‌های سود تسهیلات به صورت دستوری در دوره‌های گذشته، دریافت وام و استفاده از اهرم‌های مالی با یارانه پنهان همراه بوده است، افزود: همین امر نیز باعث تکیه افراطی بنگاه‌ها بر استقراض از منابع بانکی حتی در تأمین مالی بسیاری از پروژه‌های بلندمدت شده است. به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانکی نیز به صورت رانتی در اختیار متقاضیان عمده قرار می‌گرفته است. رویه مذکور هم برای بانک‌ها و هم برای بنگاه‌های تولیدی ریسک فراوانی را به همراه دارد. در مورد بنگاه‌های تولیدی مسئله روشن است؛ چرا که تکیه زیاد بر تأمین مالی از طریق بدهی قدرت بنگاه را برای تحمل زیان در شرایط بحرانی اقتصاد به شدت کاهش می‌دهد و می‌تواند به سرعت زمینه ورشکستگی آن را فراهم کند. بالطبع افزایش ریسک بنگاه‌های بدهکار، بانک‌ها را نیز در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد.

 

 

 

آقانظری در پایان سخنانش گفت: به علاوه ورود بانک‌ها به تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و اعطای وام‌های طولانی‌مدت ریسک‌های متعدد دیگری از جمله ریسک نقدینگی را نیز متوجه بانک‌ها می‌کند. بنابراین در آینده اقتصاد کشور باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، ورود به بانک‌ها به پروژه‌های بلندمدت ـ‌به ویژه پروژه‌هایی که اتکای زیادی به استفاده از اهرم‌های مالی دارند ـ ‌محدود شود. افزایش نقش بازار سرمایه در پروژه‌های بزرگ از محل تأمین سرمایه نقدی برای آنان (و نه از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی مانند برخی از انواع صُکُوک) از مهمترین پیش‌نیازهای تقویت نظام بانکی در آینده کشور است.

 

***************************************

 


 

 

 

 

 

 

حجت الاسلام والمسلمین علی معصومی‌نیا استاد دانشگاه خوارزمی به ارائه مقاله خود با عنوان «اسلامی‌سازی نظام پولی و مالی: مسیری که پیموده‌ایم و دورنمای آینده» پرداخت.

 

 

 

وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی صحنه تقابل با تفکر ایران نیست، بلکه این موضوع در عالم اسلامی مطرح است، اظهار کرد: این تفکر، تفکری است که در عالم اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

 

وی با اشاره به اینکه ساختار بانک‌ها تاکنون مسلم فرض شده، گفت: عقود از جانب تسهیلات جایگزین وام، ربوی شده است و به همین دلیل جوهره اصلی بانک‌ها که شامل مَبلغ، مدت و نرخ است، توجیه می‌شود. در همین چارچوب اصلاحاتی صورت گرفته که نخستین تغییر آن حذف عقود مشارکتی است.

 

 

 

معصومی‌نیا با بیان اینکه این سٶال مطرح است که عقود مشارکتی اصل است یا عقود مبادله‌ای، تشریح کرد: با فرض بر اینکه عقود مبادله‌ای اصل است، باید گفت مگر مشکل ما در این ۳۴ سال صوری سازی عقود مشارکتی بوده است؟

 

 

 

وی در همین خصوص ادامه داد: در فقه شیعه نقل شده که از حضرت صادق(ع) سوال شد اگر مشتری با پول شما خرید کرد و پشیمان شد، آیا می‌توان آن را پس گرفت؟ که ایشان در پاسخ گفتند: پس گرفتن آن جایز است. اگر امکان بازگرداندن آن نباشد، ربا محسوب می‌شود.

 

 

 

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا با بیان اینکه مرابحه‌ها صوری تنظیم می‌شوند، یادآور شد: اولین شرط ، صحت تنظیم واقعی بودن دین است که در صورت اجرای صحیح مرابحه، دین بقیه عقود در مرابحه نیز اجرا شده و معامله صوری می‌شود.

 

 

 

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا اضافه کرد: قوام بورس به بازار ثانویه و قوام بانک به وام دادن است، بنابراین این عامل منجر به ایجاد بازار ثانوی می‌شود. در این زمینه به فقه اجحاف شده، اگر ملاک‌های فقه تشریح و گفته شود بازار پول و سرمایه غیر از این‌هاست و باید سیستم اصلاح شود همه راضی می‌شوند.

 

****************************************

 


 

 

 

 

حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان «ایده روش دستیابی به ساختار پولی نظام اقتصادی اسلام» پرداخت.

 

 

 

وی با اشاره به اینکه نظام سرمایه‌داری می‌تواند برای طراحی بومی خودمان الهام‌بخش باشد، گفت: با شرک به ربوبیت، اراده الهی را به عنوان خاستگاه منتفی کردند و اقتصاد را جزو علوم انسانی قرار دادند.

 

 

 

وی با بیان اینکه اراده این انسان مبنای کشف و طراحی نظام اقتصادی قرار گرفته، تشریح کرد: انسانی که تحت ولایت الهی نباشد ضرورتاً تحت ولایت شیطان است.

 

 

 

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: برای این انسان حداکثر کردن منفعت مادی شخصی مد نظر قرار می‌گیرد و بر اثر محدودیت منافع، تضاد منافع پیش آمده و منجر به منازعه و رقابت ناسالم می‌شود. در نتیجه از دل این نگاه رفتار انحصارطلبانه و تجمیع مالکیت خصوصی مطلق بیرون می‌آید.

 

 

 

وی با تأکید بر اینکه اسلام با سرمایه‌داری مخالف نیست، بلکه با سرمایه‌محوری مخالف است، اضافه کرد: آوردن نهاد بانک، بورس و بیمه یعنی امضای تفکری که زیربنای این نهادهاست و با حفظ این ساختار نمی‌توان اقتصاد اسلامی پیاده کردزیرا چرخه‌ای باطل است. در این روش عقود فقط در رفتارها و روابط به کار می‌روند. در عقود، نظر به مصالح و مفاسد واقعی است و یکی از محدودیت‌های روش امضا این است که در دو مرحله ما را از واقع دور می‌کند.

 

 

 

وی با اشاره به اینکه در روش امضا رفتارها و روابط نظام غالب در جهان را برای ما غالب می‌کنند، تصریح کرد: برخی از رفتارها در دنیا براساس تفکرات دینی اسلامی و غیراسلامی فعالیت دارند که هرگز به درون ساختار نظام ما راه پیدا نمی‌کنند. روش امضا ما را از برخی رفتارها و روابط حتی دین مسیحیت و سایر ادیان نیز محروم می‌کند.

 

 

 

حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به اینکه رفتارها و روابط اساساً از مبانی اصلی شناختی تولید م‌شوند، اظهار کرد: با این روش به طور کلی این مسیر را رها کرده و رفتارها و روابط مورد نیاز را در واقع تحلیل و براساس عقد اولی امضا می‌کنیم که به همین علت از بسیاری معارف محروم می‌شویم.

 

 

 

وی با بیان اینکه ما باید انتظار تولید رفتارها و روابط دیگری در الگوی مصرف داشته باشیم، اظهار کرد: روش امضا ما را از نظام‌سازی و ساختارسازی نیز محروم کرده است.

 

 

 

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه در این روش عناصر به صورت منفک امضا می‌شوند، تأکید کرد: مجموع آن‌ها، یک مجموعه جدیدی را شکل می‌دهد که نیازمند اجتهاد جدیدی است.

 

 

 

حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری و نظر سایر فقها، خاطرنشان کرد: هر رفتار و قانون باید دارای دو ویژگی تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه و رفع فقر و محرومیت در جامعه باشد، که در صورت نبودن یکی از این دو ویژگی، اسلامی محسوب نمی‌شود. نرخ بهره در نظام بهره و سرمایه‌داری به عنوان عامل درون‌زا، نقش اصلی را در تمام امور دارد و مانند نخ تسبیح است. در روش امضا نرخ بهره را به صورت قانونی از روی کاغذ حذف می‌کنیم. با این وجود در عمل با دو مشکل رباخواری و بهم ریختگی عناصر اقتصادی مواجه می‌شویم.

 

**************************************************

 


 

حجت‌الاسلام مجید حبیبیان نقیبی، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص تفکیک نهاد قرض‌الحسنه از نهاد بانک در قانون پولی و بانکی و اصلاح قانون مذکور، وضعیت فعلی بانکداری بدون ربا را نامناسب دانست و افزود: ۴ رویکرد در این زمینه وجود دارد.    اول  اینکه، ما واقعا بانکداری متعارف را برای فعالیت آزاد بگذاریم، حداقلش این است که اسلام را خراب نکنیم. دوم این اینکه وضع موجود را حفظ و تلاش کنیم مشکلات را رفع کنیم.

 

 

 

حجت‌الاسلام حبیبیان ‌نقیبی اضافه کرد: رویکرد سوم این است که بانک‌های تجاری را به سه گروه تخصصی تقسیم کنیم؛ زیرا با اصطلاح بانک قرض‌الحسنه موافق نیستم. رویکرد چهارم، تعطیلی بانک‌ها و ایجاد نهاد جدید را مطرح کنیم. به هرحال، بانک‌ها با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای روبرو هستند و برداشت من این است که احتمال غرق شدن این نهاد وجود دارد.

 

 

 

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان‌ اینکه بانک‌های تجاری خصوصی دارند نهاد قرض‌الحسنه را به نابودی می‌کشانند، گفت: البته قرض هم که مورد تأیید شارع مقدس است قبلا هم در بانک‌های متعارف نبود، الان هم نیست و وجود و عدم نهاد قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی تأثیر معنی‌داری بر غرق شدن ندارد. پیشنهاد ما این است که این نهاد قرض را از درون بانک خارج کنیم تا اگر بانک به سمت غرق شدن رفت، حداقل نهاد دوم را به نابودی نکشاند.

 

 

 

حجت‌الاسلام ‌حبیبیان‌نقیبی در ادامه با اشاره به اینکه قِدمت نهاد قرض به اندازه سابقه زندگی اجتماعی انسان‌هاست، تأکید کرد: رشد سرطانی بانک‌ها به بهای نابودی نهاد قرض‌الحسنه صورت می‌گیرد.

 

 

*****************************************************************

 

*** حکیم زین العابدین عسکری لشت نشایی گیلانی+ +موتور جستجو+ مُتنوِّع

 


** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)

 


** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)

 

 

 

 

 


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

 

 


 

 

 

 

 





درباره : حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,

امتیاز : | نظر شما :

برچسب ها : نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی+سال 1396+سایت حکیم زین العابدین عسکرری گیلانی لشت نشایی رشتی , پایان نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی , با ارائه 11 مقاله و نقد و بررسی آنها به همراه سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی , به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه , این نشست، بسیار مهم و منحصر به فرد است , نخستین هدف این جلسه، افزایش ارتباطات علمی بین اساتید اقتصاد اسلامی است , نظام بانکی نتوانسته وظیفه مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید را به خوبی ایفا نماید. , مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجیمجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,


نوشته شده در سه شنبه 19 شهريور 1398 توسط سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی| بازدید : 49 |

 

Image result for ‫بیت کوین‬‎

نشست پژوهشی :

* بررسی مَباحِث فقهی بِیت کُوین [Bitcoin] (2)+تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶.


پول­های مَجازی از جمله بِیت کُوین [Bitcoin] یکی از واقعیت­ های عصر حاضر در نظام اقتصادی است که در کنار فرصت­ ها ، تهدیدها و مُخاطَراتِ مربوط به خود را برای سیستم اقتصادی کشورها به همراه دارد.

چکیده نشست پژوهشی :

  • برای بررسی بیت کوین از منظر فقه، باید دو سطح شخصی و حکومتی را مدنظر قرار داد؛ سطح فقه شخصی که به مسائل ، نگاه شخصی دارد و سطح فقه حکومتی که با نگاه کلان و سیستماتیک به موضوعات و نهادها می پردازد.
  • بیت کوین از جمله پدیده­ هایی است که مراکز فقهی هنوز به طور جدی در بحث موضوع ­شناسی آن ورود نکرده ­اند و به همین دلیل احکام فقهی و شرعی متناسب با آن شکل نگرفته است.
  • مالیّت بیت‌کوین یک مالیّت اعتباری بوده و ارزش آن را یا باید به خاطر یک اعتماد و اقبال عمومی برای پذیرش آن و یا به آن اُلگوریتم پیچیده ریاضیان که درنهایت منجر به مالیّت بیت‌کوین شده است، بدانیم.
  • بیت‌کوین نه از جنس کَیل است و نه از جنس موزون بلکه معدود بوده و امکان ربای مُعامِلی در بیت‌کوین منتفی است.
  • توزیع ناعادلانه ثروت از جمله تهدیدهای بیت کوین برای نظام اقتصاد اسلامی است، چراکه در حال حاضر بیش از نیمی از حجم بازار این نوع پول مُتعلِّق به افراد معدودی است که در واقع سهامداران اصلی بیت کوین تلقی می­ شوند.

پژوهش خبری صداوسیما : عصر مَجازی ، واقعیت رو به رشدی است که روز به روز ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در بر می­ گیرد و مُخاطَرات و فرصت­ های متفاوتی را برای هر کشور با توجه به شرایط داخلی و بین ­المللی آن رقم می ­زند. یکی از پدیده­ های نوظهور در این فضا پول مجازی یا ارز رمزنگاری شده است که سرعت رشد آن در جهان رو به گسترش است و در کشور ما نیز سرعت گسترش و استقبال مردم از این نوع پول رو به رشد است. اما از آنجا که در نظام اسلامی، بخشی از سازوکار سایر حوزه­ ها از جمله اقتصاد، بر مبنای احکام فقهی و شرعی شکل می­ گیرد، سایر مقولات در این فضا نیز نیازمند احکام فقهی و شرعی مرتبط با خود است تا بتوان با به حداقل رساندن مُخاطَرات، حداکثر استفاده را از این فرصت پیش­ آمده که گریزی از آن نیست، کرد. در این میان، بیت کوین و سایر پول ­های مجازی از جمله پدیده­ های اقتصادی در این فضا است که از این قاعده مستثنی نیست، و نیازمند احکام شرعی و فقهی مناسبی است تا بتوان با کنترل و مدیریت مخاطرات آن، نظام اقتصاد اسلامی را از آسیب ­های فراگیر آن در امان داشت. بر این مبنا، گروه اقتصاد پژوهش خبری در ادامه سلسله نشست ­های خود با موضوع بیت کوین، به بررسی ابعاد مختلف مَباحِث فقهی و شرعی بیت کوین با حضور دکتر محسن رضایی صدرآبادی، مدیر گروه اقتصاد فضای مجازی مرکز آینده­ پژوهی سِراج و سیدمسعود شریفی، پژوهشگر اقتصاد فضای مجازی پرداخته است.[1]

بیت کوین از منظر فقه فردی و فقه حکومتی

برای بررسی بِیت کُوین [Bitcoin] از منظر فقه باید دو سطح شخصی و حکومتی را مدنظر قرار داد؛ سطح فقه شخصی که به مسائل ، نگاه شخصی دارد و سطح فقه حکومتی که با نگاه کلان و سیستماتیک به موضوعات و نهادها می ­پردازد. بر این اساس، از منظر فقه شخصی، این سؤال وجود دارد که اگر یک نفر بیت کوین خرید و فروش کند یا سودی از آن حاصل نماید، مسئله حلال و حرام بودن این سود چطور است؟ در منظر فقه حکومتی نیز باید ببینیم که رواج بیت کوین در کشور چه تحولاتی برای نظام اقتصاد اسلامی خواهد داشت و از این نوع پول چه نهادهای اجتماعی منتفع می­ شوند و چه نهادهایی از بین می­ روند؟

در پاسخ به این سؤالات باید گفت، هر چند تاکنون موضع­ گیری رسمی از سوی مراجع در مورد این نوع پول و یا در حالت کلی نظام پولی مَجازی اتخاذ نشده است، اما در هر صورت در سطح فقه شخصی اگر به فتوای مراجع درخصوص بیت کوین مراجعه کنیم، در نهایت می ­توان مسائل را طوری طرح کرد که به پاسخ­ های مثبت در این حوزه برسیم، همان­طور که در مسئله بانک­داری این اتفاق افتاده است و با تغییرات در متن قرارداد می ­توان تسهیلات را به نحو حلال اجرا کرد. ولی با نگاه فقه حکومتی، بیت کوین چالش­ هایی دارد که نمی ­توان از کار آنها به سادگی گذشت، چراکه آسیب ­های آن نظام اقتصادی کشور را در سطح کلان درگیر خواهد کرد؛ به همین دلیل، شناخت موضوع و ابعاد و اثرات مختلف آن در نظام اقتصادی، قدم نخست در موضع­ گیری مناسب و ارائه احکام لازم در این خصوص است.


موضوع ­شناسی مقدمه حکم­ شناسی در مَباحِث فقهی


 

برای پرداختن به احکام فقهی و شرعی درباره یک موضوع، پیش از آنکه وارد بحث حکم ­شناسی شویم، باید موضوع را به خوبی شناخته و ابعاد مختلف آن را بررسی نماییم؛ بنابراین لازمه حکم ­شناسی، موضوع شناسی است که متأسفانه در بسیاری از مسائل که در دنیای واقعی امروزی رخ می­ دهد، بحث موضوع­ شناسی به دلایل مختلف مغفول مانده است. نظام پولی مَجازی و بیت کوین نیز از جمله پدیده­ هایی است که مراکز فقهی هنوز به طور جدّی در بحث موضوع­ شناسی آن ورود نکرده ­اند و به همین دلیل احکام فقهی و شرعی متناسب با آن شکل نگرفته است. در واقع مراکز فقهی ما در حوزه­ های نوظهور، در حال انفعال قرار دارند و باید به سمت فعال شدن در این حوزه ­ها حرکت کنند؛ چراکه قطعاً احکام نظام پولی فعلی، در نظام پولی مَجازی کاربردی ندارد و چه ­بسا تصمیمات و احکام نادرست، آسیب ­های جدی به اقتصاد وارد خواهد کرد و در جامعه نیز شبهات و ابهامات فراوانی را به وجود می ­آورد. به همین دلیل، از آنجا که گریزی از ورود به عصر مَجازی نیست، باید الزامات و احکام متناسب با پول مَجازی با موضوع­ شناسی دقیق مورد توجه فقها و مراکز فقهی قرار گیرد؛ به طوریکه، جامعیت آن ، فقه شخصی و حکومتی را با هم دربرگیرد.


ابعاد فقهی بیت کوین


  • مالیّتِ اعتباری بیت‌کوین

مالیّتِ بیت‌کوین یک مالیّت اعتباری بوده و ارزش آن را یا باید به خاطر یک اعتماد و اقبال عمومی برای پذیرش آن بدانیم و یا به آن اُلگوریتم پیچیده ریاضیان بدانیم که درنهایت منجر به مالیّت بیت‌کوین شده است و در هر دو صورت مالیّت آن اعتباری خواهد بود. اما نکته قابل توجه این است که در اسکناس ­های امروزی و پول­ های الکترونیکی که خلق پول و اعتبار پولی، توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت انجام می­شود، پشتوانه اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و فرهنگی دولت­ ها و سایر عوامل دیگر، در اعتبار کردن مالیت این نوع پول­ ها اثرگذار هستند و به عبارت دیگر دولت­ ها نمی ­توانند مادام العمر بدون توجه به مسائل اقتصادی عالَم واقع، مانند قدرت اقتصادی، بدون محدودیت خلق پول انجام دهند زیرا در این صورت پول بی ارزش شده و نظام اقتصادی کشور فروپاشی خواهد کرد. لذا ارزش اعتباری این نوع پول ­ها ما به ازاء حقیقی در نظام اقتصادی دارد. ولی در پول­ های مَجازی مانند بیت­ کوین مفهوم پشتوانه و مالیّت اعتباری ماهیّتاً متفاوت می­ شود زیرا ارزش اعتباری این نوع پول ­ها و مابه ازاء حقیقی آن مشخص نیست و از لحاظ اسلامی سؤالاتی همچون این­که اعتبار پول های مجازی در عالم واقع از چیست و آیا این نوع اعتباریات ، مبنای شرعی و عقلی دارد و یا آیا تناسب بین ارزش واقعی و اسمی این نوع پول­ها وجود دارد؟؛ مطرح می­ گردد که در نگاه فقه حکومتی و فقه نظامات می­ بایست به این سؤالات پاسخ داد. بنابراین با این بیان مشخص می‌شود که بیت‌کوین ماهیت متفاوتی از طلا و حتی اسکناس دارد و نمی‌توان احکام طلا و اسکناس را در بیت‌کوین جاری کرد و نیازمند احکام مناسب آن هستیم.


  • مِثلی و یا قِیمی بودن بیت‌کوین

همان­طور که بیان شد از نظر مالیّت، بیت‌کوین مانند اسکناس دارای مالیّت اعتباری است و اگرچه در اعتبار و ارزش واقعی آن اختلاف وجود دارد ولی از این‌جهت که مالیّت آن اعتباری است، می‌توانیم در مورد مِثلی و یا قِیمی بودن این مالیت با اسکناس به یک صورت در نظر بگیریم . شهید صدر با اتخاذ این نظر که اسکناس با پشتوانه قانونی یک مال مِثلی است، چنین بیان می‌کند: «پول‌های کاغذی اگرچه مال مِثلی است، مثل آن، فقط همان کاغذ نیست، بلکه هـر چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می‌کند؛ ازاین‌رو، اگر بانک هنگام بازپرداختِ سپرده‌ها به سپرده‌گذاران قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است. لذا با توجه به مِثلی بودن پول­ های اعتباری می­ توان گفت کسی که صاحب مقداری از بیت‌کوین است، صاحب چند عدد در فضای مَجازی نیست، کما اینکه وقتی فردی می‌گوید من فلان مقدار بیت‌کوین دارم منظورش این نیست که من صاحب فلان اعداد و معادلات در حافظه رایانه‌ام هستم، بلکه منظورش این است که صاحب قدرت خرید این پول مَجازی است و می ­توان مِثلی بودن را در مورد آن مورد بررسی قرار داد.


  • جبران ارزش پول در بیت‌کوین

همان‌طور که اشاره شد بیت‌کوین یک مال مِثلی است و مثل آن قدرت خرید آن است، بنابراین جبران ارزش و یا قدرت خرید از دست‌ رفته بیت‌کوین موجّه است. شهید صدر به‌رغم این‌که پول را مال مِثلی می‌داند، مِثلیّت پول را فقط در کاغذ و تعداد واحدهایی که بر روی آن مکتوب است نمی‌بیند؛ بلکه افزون بر آن، مثل پول را چیزی می‌داند که قیمت حقیقی آن را مجسّم کند و قیمت حقیقی پول همان «قدرت خرید» یا ارزش مبادله‌ای آن است.


  • ممنوعیت ربا و بیت‌کوین

ربا در متون فقهی بر دو نوع است. ربای مُعامِلی، عبارت است از اضافه‌ای که در مُبادَلَه دو کالای مثل هم کیلی و وزنی با پیش شرایط قبلی دریافت می‌شود و ربای قرضی که به آن ، مقدار اضافه بر مبلغ قرضی گفته می­ شود که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می‏ گیرد به قرض دهنده می ‏دهد.

بدیهی است که بیت‌کوین نه از جنس کَیل است و نه از جنس موزون بلکه معدود بوده و امکان ربای مُعامِلی در بیت‌کوین منتفی است. اما قرض رَبَوِی اختصاص به پول و اسکناس ندارد، و در غیر پول از نوع کالاها نیز به کار می‌رود، گر چه در عصر کنونی اختصاص به پول پیدا کرده است؛ و در میان کالاها نیز فرقی نیست بین آن‌که کَیلی و وزنی باشد یا نه و در بیت‌کوین هم می‌تواند این اتفاق بیافتد. با توجه به این‌که بیت‌کوین یک پول غیرمتمرکز بوده و بانک و سپرده گزاری در آن معنایی ندارد از این‌ جهت نسبت به پول‌های بدون پشتوانه امروزی موجه‌تر به نظر می‌رسد.

چارلِز اِوانز [Charles Evans] استاد دانشگاه بَری [باری : Bari . نام دانشگاهی در کشور ایتالیا] در یک مقاله به ارزیابی ارزهای مَجازی با الزامات بانکداری و مالی اسلامی در مجله بانکداری و مالی اسلامی پرداخته است؛ وی در این مقاله چنین بیان می‌کند:"... بیت‌کوین یا سیستم مشابه ممکن است نسبت به پول نقد با پشتوانه بانک مرکزی که به‌وسیله ربا حمایت می‌شود، در بانکداری و مالی اسلامی مناسب‌تر باشد. علی‌الخصوص در تجارت‌های بدون بانکی و در مقیاس‌های کوچک. البته لازم به ذکر است که بدون نگاه نظام ­مند به این پدیده نمی­توان به راحتی در مورد مسائل رَبَوِی این نوع پول­ ها اظهار نظر نمود.


  • ممنوعیت غَرَر و بیت‌کوین

در مورد غَرَر در بیت کوین باید گفت، از زمانی که این پول به وجود آمده تا به امروز از لحاظ قیمت کاملاً بی ­ثبات بوده است، به‌طوری‌که در سال 2013 هر بیت‌کوین با 13 دلار مبادله می‌شد، اما باگذشت چند ماه به رقمی حدود 1150 دلار رسید. این نَوَسانات در سال‌های اخیر هم مشاهده‌ شده است به‌طوری‌که برای مثال در اواخر سال 2016 از رقمی حدود 1000 دلار به رقمی نزدیک 4000 دلار در ماه اخیر (اوت 2017) رسیده است و در حال حاضر نیز رقمی نزدیک به 7 هزار دلار را تجربه می کند. برخی کارشناسان این نَوَسان قیمت در بیت‌کوین را دست‌مایه این قرار داده‌اند که قیمت‌گذاری بیت‌کوین غیرعقلانی است و مبادلات آن غَررَی است. اما بسیاری از کارشناسان این نوسانات شدید را توجیه کرده و دو دلیل را برای آن ذکر می‌کنند. آنها اولاً این نوسانات را به دلیل عرضه و تقاضای بازار ناشی از دلایل عُقلایی می‌دانند و نه ناشی از سفته‌بازی‌ها و ثانیاً علت اصلی را در سنجش بیت‌کوین با چوب دلار مطرح می‌کنند. آنها مدعی هستند که زمانی که بیت‌کوین به‌عنوان ارز مرجع قرار بگیرد، دیگر از این نوسانات خبری نخواهد بود.

به‌هرحال طبق متون اسلامی فردی که می‌خواهد وارد انجام معامله با بیت‌کوین شود باید از میزان ریسک و آینده سرمایه‌گذاری مطلع باشد، یعنی وی باید از پتانسیل‌های بیت‌کوین ، مزایا و معایب آن باخبر بوده تا ناشناخته، نامشخص و با خطرپذیری بیش ‌از حد به بیت‌کوین روی نیاورد. اما به‌ هر حال باید پذیرفت که تا به‌ حال بیت‌کوین ریسک بیش ‌از حدی داشته و اینکه آیا اطلاع از چنین ریسکی که ریشه در دلایل عقلایی داشته می‌تواند منجر به غَرَر شود و یا خیر همچنان جای بررسی دارد.


فناوری بَلاک­ چین از منظر فقهی


در این موضوع باید توجه داشت که نگاه فقهِ پویا همیشه استفاده از تکنولوژی به نحو احسن و برای خدمت در جهت پیشرفت جوامع اسلامی بوده است. در مورد فناوری بلاک ­چین [Blockchain] اگرچه هنوز فقها ورود نکرده­ اند، اما باید گفت تکنولوژی بلاک چین مفهومی فراتر از بیت کوین است و با تکنولوژی بلاک چین می ­توان در راستای بهبود سیستم­ های مالی درون کشور گام­ های مثبتی برداشت. در واقع، ورود فعّالانه فقه به این تکنولوژی می ­تواند مسیر را برای ساخت نظام مالی و پولی مورد صلاح کشور که مد نظر اسلام است، فراهم کند. وظیفه رسانه نیز در این مقطع، آگاهی ­بخشی و معرفی کاربردهای تکنولوژی بلاک چین برای اقتصاددانان کشور و علمای حوزوی است تا زمینه­ های ورود جدّی این افراد به این تکنولوژی فراهم شود. متاسفانه در حال حاضر، بسیاری از اقتصاددانان و علمای حوزوی از مزیت ­ها و فرصت­ های این تکنولوژی آگاهی ندارند. به طور کلی، رسانه نباید به سمتی برود که به جای ترویج مفهوم و کاربردهای بلاک چین، به ترویج بیت کوین بپردازد.


چالش ­ها و فرصت ­های بیت کوین از منظر فقه حکومتی


اگر ورود و استفاده به موضوعاتی همچون بیت کوین ، سایر پول های مَجازی و حتی بلاک­ چین درست و مناسب نباشد، چالش ­ها و تهدیدهایی به همراه دارد که مهم ­ترین آنها عبارتند از:

1- ایجاد امکان پولشویی و کاهش قابلیت کنترل بر انتقال های مالی

2- نظارت عمومی بین المللی بر عناصر اقتصادی یک کشور بخصوص عنصر سرعت گردشِ پول

3- اِضمحلالِ زودرس برای اقتصادهای کوچک و ضعیف (با توجه به رابطه عکس میان سرعت گردشِ پول که عمدتا مقصد خارجی دارد «با نرخ تورّم») - (قاعده نَفی سَبیل)  [یکی از مُتغیّرهای مهم در اقتصاد، سرعت گردش پول است که بر روی تورّم، تولید و حتی حَجم پول در گردش اقتصاد هر کشور، اثرات مهمّی را بر جای می گذارد . سرعت گردش پول از فرمول زیر قابل مُحاسَبه است: نقدینگی بخش خصوصی +تولید ناخالص ملی به قیمت جاری = سرعت گردش پول. ]

 

4- نَوَسانات و تغییرات قیمتی بالا که ناشی از سفته بازی است

5- عدم پاسخگویی یک نهاد یا سازمان متمرکز در صورت وجود تخلف یا هر گونه مشکل

بررسی مباحث فقهی بیت کوین(1)

 همچنین توزیع ناعادلانه ثروت از جمله تهدیدهای بیت کوین برای نظام اقتصاد اسلامی است، چراکه در حال حاضر بیش از نیمی از حجم بازار این نوع پول مُتعلِّق به افراد معدودی است که در واقع سهامداران اصلی بیت کوین تلقی می­ شوند و از این طریق می­ توانند، تحریم ­ها، تهدیدها و مُخاطَراتی را به اقتصاد کشورهایی که بیت کوین در آنها رواج یافته تحمیل نمایند. نمودار زیر بیانگر تعداد معدود سهامداران اصلی بیت کوین است:

بررسی مباحث فقهی بیت کوین(1)

 این نوع نظام پولی در کنار سایر تهدیدهایی که می­ تواند برای نظام اقتصاد اسلامی داشته باشد، فرصت­ های زیادی نیز دارد که اگر به نحو مطلوب از آنها استفاده شود، اثرات مثبت آن در اقتصاد کلان کشور قابل مشاهده خواهد بود؛ این فرصت ­ها عبارتند از:

1- ایجاد فرصت برای ارائه پول مورد نظر اسلامی

2- عدم نیاز به بانک و سیستم رَبَوِی بانکداری

3- کاهش هزینه های انتقالی پول

4- تحرک فقه از موضع انفعالی به موضع فعّال

5- ایجاد فرصت برای اصلاح ساختار مالی کشور

6- دورر زدن تحریم ها و کارشکنی های آمریکا

بررسی مباحث فقهی بیت کوین(1)

جمع ­بندی


پول­های مَجازی از جمله بِیت کُوین [Bitcoin] یکی از واقعیت­ های عصر حاضر در نظام اقتصادی است که در کنار فرصت­ ها ، تهدیدها و مُخاطَرات مربوط به خود را برای سیستم اقتصادی کشورها به همراه دارد. اما آنچه که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، برخورد آگاهانه و فعالانه سایر نهادهای حکومتی و دولتی تصمیم­ ساز، سیاستگذار و برنامه ­ریز است تا بتوان آسیب­ ها و مخاطرات این نوع پول ­ها را برای اقتصاد کشور به حداقل رساند. حال برای آنکه بتوان سازوکار مناسب و احکام دقیقی در قبال این نوع پول اتخاذ کرد، مراکز و نهادهای فقهی در کشور می­ توانند با در نظر گرفتن ابعاد مختلف پول مَجازی در اقتصاد کشور و شناخت دقیق و آگاهانه فرصت ­ها و تهدیدهای آن، احکام شرعی و فقهی متناسب با نظام پولی مَجازی را تهیه و تدوین کرده و در اختیار مسئولان و سیاسگذاران پولی و مالی کشور قرار دهند تا آنها نیز متناسب با احکام شرع و در نظر گرفتن اهداف نظام اقتصاد اسلامی، نحوه استفاده و برخورد با این نوع پول را در جامعه با اتخاذ قوانین و مقررات مناسب مشخص نمایند.


پژوهش خبری // فاطمه حسینی

-------------------------------------

[1]. این نشست در تاریخ 22/ 8/ 96 در سالن نشست­ های مدیریت پژوهش­ های خبری برگزار شده است.

http://www.iribnews.ir/fa/news/1912392/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%862

 *****************************************************

*****************************************************


 

گروه فناوری اطلاعات ــ مراجع عظام تقلید نظر خود را درباره پول دیجیتالی بیت کوین اعلام کردند؛ براساس آن معامله با این نوع از پول‌ها مشکل شرعی دارد و حرام است.

 

 

***نسیم معرفت***

 


* معامله با این نوع از پول‌ها مشکل شرعی دارد و حرام است.


به گزارش ایکنا؛ ارز دیجیتال یا رمزارز نوعی پول مَجازی است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده و معمولا به‌صورت غیرمتمرکز اداره می‌شود. رمزارز‌ها می‌توانند مانند سایر ارز‌های بدون پشتوانه قابلیت مبادله، انجام تراکنش، خرید آنلاین و مانند آن‌را داشته باشند. بیت کوین، اِتِرِیُوم [Ethereum] ، لایت کُوین، بایت کُوین، بِیت کوین کش، ریپل، مونرو، استلار، وِرج [Verge] و دیگر ابزار کُوین‌ها ، انواع رمز ارز هستند که مورد استفاده فعالان این عرصه قرار می‌گیرند.

در این میان بیت‌کوین به عنوان یکی محبوب‌ترین و پرکاربرد‌ترین ارز‌های دیجیتالی دنیا شناخته می‌شود که حتی با عرضه بیش از ۱۴۰ ارز رمزنگاری شده در سراسر دنیا همچنان بیش از ۵۰ درصد سهم بازار رمز ارز‌ها را به خود اختصاص داده و بیشترین ارزش را در میان پول‌های دیجیتالی دارد؛ در حقیقت استقبال گسترده از بیت کوین باعث شده تا ارزش آن افزایش پیدا کند و در سراسر جهان در میان صرّافان و سرمایه گذاران به عنوان بهترین گزینه انتخاب شود.

‌ارز‌های رمزپایه در ایران با وجود فعالیت در فضای خاکستری و سکوت رگولاتور بانکی و به صورت مخفیانه توانسته‌اند محبوبیت بالایی را کسب کنند تا جایی که به گفته دکتر پورابراهیمی [دکتر محمد رضا پور ابرراهیمی داورانی]، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معامله پول‌های رمز‌پایه در یک سال اخیر توسط مردم باعث شده تا ارز از کشور خارج شود. این درحالی است که با توجه به شریعت اسلام و فقه اسلامی در زمینه تجارت و کسب و کار همواره مسائل بانکی باید چارچوب‌های فقهی را رعایت کند چرا که در اسلام برخی از امور مالی حرام محسوب می‌شود. از مهم‌ترین ممنوعیت‌های اسلام در حوزه مالی این است که باید به کسب سود مال یا همان ربا و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی که منافع عمومی در آن در نظر گرفته نشده، اشاره کرد.

بر این اساس یکی از دغدغه‌های اصلی پژوهشگران حوزه پولی و بانکی به خصوص در حوزه‌های نوین ، رعایت قوانین و مقررات اسلامی است تا فناوری‌های جدید با قوانین بانکداری اسلامی مطابق باشد و استفاده از آن توسط مراجع تقلید و مسئولان شورای فقهی بانک مرکزی بدون مشکل و حلال اعلام شود؛ لذا بر آن شدیم تا نظر مراجع عظام تقلید را در پاسخ به سوالی مبنی بر «حکم معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال)» جویا شویم که هرکدام نکاتی را ارائه کرده‌اند که در ادامه می‌خوانید.

آیت‌الله مکارم شیرازی: «با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد معامله آن اشکال دارد».

آیت‌الله نوری همدانی: «ورود در این معاملات اشکال دارد».

آیت‌الله هاشمی شاهرودی: «با توجه به ابهامات فراوانی که این نوع معامله دارد، استفاده از این پول جایز نیست».

آیت‌الله وحید خراسانی: «خرید و فروش آن باطل است».

آیت‌الله صافی گلپایگانی: «حرام و اَکل مال به باطل است. وَاللهُ العالِم».

آیت‌الله شبیری زنجانی
: «چنانچه استفاده از این‌گونه ارز‌ها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشکال دارد».

از سوی دفتر مقام معظم رهبری نیز نفیا و اثباتا نظری داده نشده است. بدین معنا که نه حکم به حرمت می‌دهند و نه اجازه فعالیت را می‌دهند؛ لذا وظیفه مقلدین مُعظَّم‌ُُلَه این است که از آنجا که مرجع تقلید نظر نداده، وظیفه عمل به احتیاط است، لذا ورود به این معامله برای مقلدین
مُعظَّم‌ُُلَه حرام بوده و نباید وارد شوند یا می‌توانند با رعایت اَلأَعلَم فَالأَعلَم به مجتهد جامع الشرایط دیگری رجوع کنند. لازم به ذکر است مطابق نظر مُعظَّم‌ُُلَه رعایت قوانین رسمی کشور در این زمینه لازِمُ الأِجراست.

لازم به ذکر است از نظر بانک مرکزی کشور تاکنون بیت‌کوین و سایر ارز‌های رمزینه و اینترنتی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان ارز رسمی معرفی نشده‌اند و این بانک هیچ گونه فعالیت و مشارکتی در خرید و فروش این ارز‌ها ندارد.

http://iqna.ir/fa/news/3823859/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B1

 

 

 

******************************************************

 


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


 




درباره : حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,حکیم عسکری ,مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,

امتیاز : | نظر شما :

برچسب ها : بررسی مَباحِث فقهی بِیت کُوین [Bitcoin] (2)+تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶.+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی رشتی , بیت‌کوین نه از جنس کَیل است و نه از جنس موزون بلکه معدود بوده و امکان ربای مُعامِلی در بیت‌کوین منتفی است. , پژوهش خبری صداوسیماپژوهش خبری صداوسیما , در کشور ما نیز سرعت گسترش و استقبال مردم از این نوع پول رو به رشد است , مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی+بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی ,


نوشته شده در دوشنبه 18 شهريور 1398 توسط سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی| بازدید : 56 |


 
نشستِ نقد و بررسی در باره «طرح جدید بانکداری اسلامی»+1394.
 

گزارشی از نشست علمی بررسی و نقد «طرح جدید بانکداری اسلامی»[
تاریخ انتشار : 1394/3/2] :  ساختار بانکی کشور آماده ورود به بخش واقعی اقتصاد نیست .

نشست علمی بررسی و نقد «طرح جدید بانکداری اسلامی» در حالی برگزار شد که تمامی اقتصاددانان حوزوی راهکار رهایی از ربا در سیستم بانکداری کشور را ورود بانک به بخش واقعی اقتصاد عنوان کردند ولی عده‌ای ورود به این بخش را با توجه به ساختار بانکی کشور غیر ممکن می‌دانستند.

انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه علمیه با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نشست علمی بررسی و نقد «طرح جدید بانکداری اسلامی» را برگزار کرد؛ در این جلسه حُجَج اسلام سیدعبّاس موسویان و محمد رجائی در دفاع از طرح جدید بانکداری اسلامی سخنرانی و حجت الاسلام محمدجواد محقق نیا و دکترحسین صمصامی این طرح را نقد کردند.

حجت الاسلام محمد رجایی نماینده مردم گناباد و بَجِستان [استان خراسان رضوی] در مجلس شورای اسلامی در ابتدای این جلسه به عنوان یکی از طراحان «طرح جدید بانکداری اسلامی» در سخنرانی خود از تاریخچه قانون بانکداری قبلی در ایران سخن گفت و ابراز داشت: قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 تصویب و 63 اجرا شده است؛ از ابتدای اجرای این قانون بنا بر آن بوده است که پس از بررسی مشکلات این قانون در آن بازنگری انجام شود.

نماینده مردم گناباد و بَجِستان [استان خراسان رضوی] در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از سی و چند سال اکنون فرصتی ایجاد شده است تا در شرایطی که مجلس نُهُم انگیزه خوبی برای اصلاح قوانین بانکداری بدون ربا دارد باید فرصت را مغتنم شمرده و تمام اقتصاددانان حوزوی و غیر حوزوی دست در دست هم داده و این قوانین را به بهترین شکل ممکن اصلاح نمایند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام سید عباس موسویان را به عنوان بررسی کننده مسائل فقهی «قانون بانکداری جدید» معرفی کرد و گفت: کمیته دیگری نیز در مجلس شورای اسلامی به مباحث ساختاری توجه داشته است؛ در پایان ، کارِ این دو کمیته را در مجلس [شورای اسلامی] نهایی کردیم و طرح را به این صورت [«طرح جدید بانکداری اسلامی»] ارائه نمودیم.

حجت الاسلام رجایی اظهار داشت: این طرح ، مقدماتی است و برای تحویل به موقع آن [ به مجلس شورای اسلامی] در آخِرِ کار شتاب‌زده عمل کردیم و می‌دانیم که دارای نواقصی است که به همت شما عزیزان برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: سه مرحله دیگر از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است که در این سه مرحله امکان تغییرات فراوانی وجود دارد؛ در مجلس یک فوریت تصویب شده است؛ پس از این به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع می شود؛ اول به کارگروه پولی مالی ارجاع می شود که بنده و حجت الاسلام بَحرینی از اعضای آن هستیم؛ مصوّبه کار گروه دوباره به صحن کمیسیون می آید و دوباره با کمیسیون مصوّبات کار گروه بررسی می شود و تصویب کمیسیون به صحن علنی می‌آید.

نماینده مردم گناباد و بَجِستان در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان موافق و مخالف در صحن علنی صحبت خواهند کردکه بسیاری از آنها به علت عدم آشنایی با مسائل اقتصادی نظر کمیسیون را خواهند پذیرفت؛ در مرحله کار گروه و کمیسیون جای کار وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به فرآیند طولانی و پر پیچ و خم تصویب این قانون من و دیگر طرّاحان «قوانین بانکداری جدید» هیچگونه تعصبی بر هیچ یک از مواد این قوانین نداریم، به این خاطر از حاضران تقاضا دارم تا در نقد خیلی جدی بوده و تعارفی با ما نداشته باشند؛ اکنون آنچه دارای اهمیت است خروجی این کار است که از مجلس خارج خواهد شد و سالیان طولانی مردم با این قوانین زندگی خواهند کرد.

حجت الاسلام محمد رجایی ادامه داد: سیستم بانکی کشور پس از اجرا در سال 63 با مشکلات زیادی روبرو بوده است؛ در بسیاری از موارد صُوری عمل کرده و بزرگترین مشکلش در ناتوانی اجرای قوانین بانکداری بدون ربا هماهنگ نبودن ساختار بانکی با قوانین وضع شده بود.

وی افزود: بانک مرکزی به جای اینکه ساختار مناسب با این قانون را طراحی کند، قانون را با استفاده از دستور العمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مناسب با ساختار کرد؛ دستور العمل‌ها و آیین&zwnj