*********************************************

***نسیم معرفت***

 

** دانایی در احکام و مسائل شرعی یک نوع فقاهت است (آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی)

** موضوع : احکام فرار از خمس

 

** نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ :  بهترین کار فرار از حرام بسوى حلال است.  (وَسائِلُ الشّیعة ج 18 ص 178 - اَبوابُ الصَّرفِ باب 6 شماره 23431 حدیث 1 .)

سؤال 829 :آيا جايز است انسان قبل از رسيدن سال خمسى براى فرار از خمس، اموال خود را به ديگرى ببخشد؟

جواب: در صورتى كه بخشش مناسب با شأن انسان نباشد راه فرار از خمس نمى باشد و بايد خمس آن را بدهد و همچنين است اگر بخشش به عنوان حيله اى براى فرار از خمس باشد، مثل اينكه مال خود را به كسى ببخشد و با او قرار بگذارد كه بعد از فرارسيدن سال خمسى، مال را به صاحب مال ببخشد. +مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی

*كتابخانه فقه جامع المسائل+http://www.lankarani.com/far/library/view.php?action=view&id_book=198&page=208 .

***************************************

سؤال 830 :آيا انسان مى تواند قبل از فرارسيدن سال خمسى براى فرار از خمس، مازاد درآمد خود را براى خريد قالى، يخچال، تلويزيون و ساير لوازم زندگى مصرف كند؟

جواب: اگر لوازم فوق مورد احتياج زندگى او و در شأن اوست جزء مؤونه است و خمس ندارد و اگر زائد بر احتياج او يا غير مناسب با شأن اوست، بايد خمس آنها را بپردازد. +مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی

*كتابخانه فقه جامع المسائل+http://www.lankarani.com/far/library/view.php?action=view&id_book=198&page=208 .

**********************************

سؤال 831 :اگر كسى قبل از فرارسيدن سال خمسى وسايل ضرورى زندگى خود را خريدارى كند و تصميم داشته باشد بعد از فرارسيدن سال آنها را بفروشد آيا بايد خمس آنها را بپردازد؟ و آيا فرقى بين اينكه از اوّل قصد فرار از خمس داشته باشد يا قصد نداشته باشد وجود دارد؟

جواب: اگر وسايل ضرورى خانه را از درآمد سال خريدارى كرد و سال بعد فروخت قيمت آن جزء درآمد سال فروش قرار مى گيرد كه اگر تا آخر سال صرف مؤونه نشد بايد تخميس شود. و در اين جهت فرقى بين قصد فرار و عدم آن وجود ندارد. +مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی

*كتابخانه فقه جامع المسائل+http://www.lankarani.com/far/library/view.php?action=view&id_book=198&page=208 .

**************************************

سوال 76: آیا جایز است که انسان مالی را قبل از گذشت سال بر آن، به همسرش هدیه دهد، با آن‌كه می‌‏داند وی آن مال را برای خرید خانه در آینده و یا مخارج ضروری، ذخیره خواهد کرد؟

**********************************

سوال

118: اگر کسی برای فرار از خمس دادن قبل از اتمام سال خمسی‌اش شروع کند به خرج کردن اموال و دارایی‌هایش مثلاً زیارت برود یا حج مستحبی یا خرید وسایل منزل که نیازی به آنها ندارد یا تعویض خودرو و... آیا این کار خمس را ساقط می‌کند؟ کار او چه حکمی دارد؟

جواب

: آنچه صَرف هزينه زندگی کرده ولو در فرض سؤال، خمس ندارد ولی اگر صرفاً به قصد فرار از خمس چيزی که به آن نياز ندارد را تهيه کند، وجوب خمس از او ساقط نمی‌شود. +امام خامنه ای .

http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=222 .

**********************************

سوال

128: آیا اگر زن و شوهر پول خود را برای تهیه مسكن به هم ببخشند تا خمس به آن تعلّق نگیرد اشكال شرعی دارد؟‌

جواب

: فرار از خمس از طريق مذکور موجب سقوط تکليف نمی‌شود. +امام خامنه ای .

http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=222 .

**********************************

سوال

130: زن و شوهری برای اینکه خمس به اموال آنها تعلّق نگیرد، قبل از رسیدن سال خمسی‏‌شان، اقدام به هدیه کردن سود سالانه خود به یکدیگر می‏‌‌کنند، امیدواریم حکم خمس آنها را بیان فرمایید.

جواب

: با اين‏گونه بخشش که صوری و برای فرار از خمس است، خمسِ واجب از آنان ساقط نمی‏‌‌شود.+امام خامنه ای .

http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=222 .

**********************************

سوال

197: اشخاصی كه پول برای فرزندان پس‌انداز می‌كنند و هدف آنها فرار از خمس نیست؛ الف: اگر فرزندان آنها بالغ نباشند چون پدر حق وكالت و اجازه دخل و تصرّف دارد، آیا به این پول خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟ ب: اگر به علت نیاز زندگی از پول پس‌انداز فرزندان استفاده شود و مجدداً جایگزین شود، آیا به پول اولیه، خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟

http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=222 .

**********************************

سؤال: اگر شخصی قبل از سال خمسی مبلغی از درآمد کسب خود را به همسرش هدیه بدهد، مبلغ هدیه داده شده خمس دارد؟

جواب: اگر بخشش صوری و به قصد فرار از خمس نباشد و در حدّ شأن او باشد و قبل از سال خمسی به همسرش تحویل دهد، خمس آن واجب نیست در غیر این صورت سر سال خمسی باید خمس آن را بپردازد.+امام خامنه ای

 http://www.hawzahnews.com/news/867695/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7 .+خبرگزاری رسمی حوزه

**********************************

سوال: آیا بخشش اموال به قصد فرار از خمس جایز است؟

امام خمینی(ره):

اگر هبه زائد بر شأن یا برای فرار از خمس باشد، خمس آن چیز باید داده شود.

(استفتائات 1380، ج1، ص 404 و 405، س176 و 177)

آیة الله اراکی(ره):

بعید نیست که فرار از خمس مثل فرار از صوم باشد به سفر و خمس از او ساقط باشد.

(استفتائات 1383، ص 74، س 2)

آیة الله بهجت(ره) :

اگر بخشش زائد بر شان او نباشد جایز است.

(استفتائات، 1386، ج3، ص 124، س 3790)

آیة الله تبریزی(ره):

اگر بخشش در حد شأن باشد اشکال ندارد ولی اگر بخشش حیله ای برای فرار از خمس باشد مثل این که مال خود را به کسی ببخشد و با او قرار بگذارد که بعد از گذشت سال خمسی، مال را به صاحب مال ببخشد، باید خمس آن را بدهد.

(صراط النجاة و اجویة الاستفتائات 1425 هـ ق، ج1، ص 647 با استفاده از س 2321)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

اگر به مقداری باشد که عرفاً مناسب شأن (بخشنده) باشد و بخشش صوری و به قصد فرار از خمس هم نباشد. خمس ندارد، ولی اگر بخشش صوری و برای فرار از خمس باشد، خمس واجب ساقط نمی شود.

(اجوبة الاستفتائات، 1387 ص 177، با استفاده از س 856 و 857 و ص 208، س 979)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

اگر مناسب شأن وی باشد خمس ندارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

اگر بخشش در حد شأن باشد، اشکال ندارد.

(جامع الاحکام، 1385، ج1، ص 173، س 610)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

در صورتی که بخشش مناسب با شأن انسان نباشد، راه فرار از خمس نمی باشد و باید خمس آن را بدهد همچنین است اگر بخشش به عنوان حلیه ای برای فرار از خمس باشد مثل اینکه مال خود را به کسی ببخشد و با او قرار بگذارد که بعد از فرا رسیدن سال خمسی، مال را به صاحب مال ببخشد.

(اگر بخشش زائد بر شأن نباشد و به خاطر خمس ندادن آن را ببخشد، اشکال ندارد و جایز است.)

(جامع المسائل، ج1، ص 308، س 829)

آیة الله گلپایگانی(ره):

اگر بخشش در حد شأن باشد اشکال ندارد ولی اگر بخشش حیله ای برای فرار از خمس باشد مثل این که مال خود را به کسی ببخشد و با او قرار بگذارد که بعد از گذشت سال خمسی، مال را به صاحب مال ببخشد، باید خمس آن را بدهد.

(مجمع المسائل، 1411 هـ ق، ج1، ص 350 و 351، با استفاده از س 225 و 226)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

چنانچه واقعاً ببخشد و این مقدار بخشش در شأن او باشد خمس به او تعلق نمی گیرد؛ ولی از فضیلتی محروم شده است.

(استفتائات جدید، 1386، ج2، ص 187، س579)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

اگر بخشش به اندازه شأن و موقعیت وی باشد و برای فرار از خمس نباشد، اشکال ندارد.

(هزار و یک مساله، فقهی، 1383، ج2، ص 101، س 349 و 352)

https://article.tebyan.net/238687/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%A7 .+تبیان.

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5659/7814/99994/%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C .+پایگاه اطلاع رسانی حوزه

**********************************

 

 

 

سؤال

829

:آيا جايز است انسان قبل از رسيدن سال خمسى براى فرار از خمس، اموال خود را به ديگرى ببخشد؟

جواب: درصورتى كه بخشش مناسب با شأن انسان نباشد راه فرار از خمس نمى باشد و بايد خمس آن رابدهد و همچنين است اگر بخشش به عنوان حيله اى براى فرار از خمس باشد، مثل اينكه مال خود را به كسى ببخشد و با او قرار بگذارد كه بعد از فرارسيدن سال خمسى، مال را به صاحب مال ببخشد.

+مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی

.

سؤال 830 :آيا انسان مى تواند قبل از فرارسيدن سال خمسى براى فرار از خمس، مازاد درآمد خود را براى خريد قالى،يخچال، تلويزيون و ساير لوازم زندگى مصرف كند؟

جواب: اگر لوازم فوق مورد احتياج زندگى او و در شأن اوست جزء مؤونه است و خمس ندارد و اگر زائد براحتياج او يا غير مناسب با شأن اوست، بايد خمس آنها رابپردازد

+مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی. 

سؤال 831 :اگر كسى قبل از فرارسيدن سال خمسى وسايل ضرورى زندگى خود را خريدارى كند و تصميم داشته باشد بعد از  آنها را بفروشد آيا بايد خمس آنها را بپردازد؟

آيا فرقى بين اينكه از اوّل قصد فرار از خمس داشته باشد يا قصد نداشته باشد وجود دارد؟

جواب: اگر وسايل ضرورى خانه را از درآمد سال خريدارى كرد و سال بعد فروخت قيمت آن جزء درآمد سال فروش قرار مى گيرد كه اگر تا آخر سال صرف مؤونه نشد بايد تخميس شود. و دراين جهت فرقى بين قصد فرار و عدم آن وجود ندارد.

+مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی

.

http://portal.anhar.ir/node/17079/?ref=sbttl#gsc.tab=0 .

شهيد ثاني در تعريف خمس مي‌نويسد:

هو حق ماليّ يثبت لبني هاشم في مال مخصوص بالأصالة عوضا عن الزکاة.[1]

خمس، حق مالي است که به اموال خاصي تعلق مي‌گيرد و بالاصاله (بدون نذر يا سبب ديگري) براي بني‌هاشم ثابت است؛ در مقابل زکات (که حق ثابت براي فقيران است).

مراد از اموال مخصوص، اموال هفت‌گانه‌اي است که خمس در آنها واجب است که عبارتند از : غنائم، معدن، گنج، غواصي، منفعت کسب که از مؤونه‌ي سال زياد بيايد، زميني که کافر ذمي از مسلمان مي‌خرد و مال حلال مخلوط به حرام.[2]

بعضي از افراد براي فرار از پرداخت خمس به حيله‌هايي روي مي‌آورند؛ از جمله:

گفتار اول: بخشيدن سود قبل از رسيدن سال خمسي

گاهي شخص براي فرار از خمس، قبل از رسيدن سال خمسي‌اش، ربح يا اضافه‌ي درآمدش را که متعلق خمس است، به فرزند يا همسرش مي‌بخشد يا با آن جنسي را به عنوان مؤونه‌ي زندگي مي‌خرد، که اگر به خاطر فرا رسيدن سال خمسي نبود، آن را نمي‌خريد! آيا چنين حيله‌اي جايز است؟

--------------------------------------------------

1. مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج‏1، ص457.

2. همان، ص457-466.

(83)

چنين حيله‌اي جايز نيست و تأثيري در سقوط خمس ندارد؛ زيرا موضوع وجوب پرداخت خمس، وجود منفعت زائد بر مؤونه زندگي است و باقي ماندن تا يک سال در آن شرط نشده است؛ بلکه به مجرد حصول درآمد، خمس واجب مي‌شود ولي شارع مقدس به خاطر رفاه حال پرداخت‌کنندگان اجازه داده است پرداخت آن را تا يک سال به تأخير بيندازند. بنابراين، به محض تحقق درآمد، موضوع خمس محقق است و تنها مؤونه استثنا شده است و چون پولي را که بخشيده يا جنسي را که خريده، به قصد فرار از خمس بوده است، از مؤونه حساب نمي‌شود و خمس آن واجب است.

صاحب عروه در اين زمينه مي‌نويسد:

متي حصل الربح و کان زائدا علي مؤنة السنة تعلق به الخمس وان جاز له التأخير في الاداء الي اخر السنة، فليس تمام الحول شرطا في وجوبه، و انما هو ارفاق بالمالک لاحتمال تجدد مؤنة اخري زائدا علي ما ظنّه، فلو اسرف او اتلف ما له في اثناء الحول لم يسقط الخمس و کذا لو و هبه او اشتري بغبن حيلة في اثنائه.[1]

هرگاه سود حاصل شود و اضافه بر خرج سال باشد، خمس به آن تعلق مي‌گيرد؛ اگرچه جايز است که پرداخت آن را تا آخر سال به تأخير بيندازد، و تمام شدن سال، شرط در وجوب اداي آن نيست و اين مهلت به خاطر ارفاق به مالک است؛ زيرا احتمال دارد که خرج ديگري که فکرش را نمي‌کرد، برايش به وجود بيايد. پس اگر در وسط سال، اسراف کند يا مالش را تلف کند، خمس از او ساقط نمي‌شود. همچنين اگر مالش را به ديگري ببخشد يا جنسي را با غبن براي فرار از پرداخت خمس خريداري کند، خمس از او ساقط نمي‌شود.

--------------------------------------------------

1. العروة الوثقي فيما تعم به البلوي (المحشّي)، ج4، ص193، مسئله 73.

(84)

بنابراين، از آن‌جا که خمس در موقع حصول سود واجب مي‌شود و شارع، تفضلاً تأخير در پرداخت آن را تا يک سال اجازه داده است، با اين حيله نمي‌توان از پرداخت آن سرپيچي کرد.

**

حيله های شرعی در باب خمس و زکات و حجّ - مرکز فقهی ائمه اطهار+ http://www.markazfeqhi.com/main/books/5746-3/ .

*******************************

میانِ معنای اصطلاحی حیله شرعی با معنای لغویِ آن، درآمیختگیِ معنایی صورت گرفته است؛ چراکه توسل به حیله شرعی، ناشی از گونه‌ای نگرانی است که فردِ باورمند در برابر حکمی الزامی در خویش، احساس می‌کند. اما اشخاصی که به انگیزه فریب کاری و نیرنگ بازی جهت رسیدن به کاری حرام، دست به حیله می‌زنند، کارشان تنها مصداقِ حیله به معنای لغوی است؛ زیرا بهره‌گیری چنین افرادی از حیله‌ها و قضایایی که ظاهری شرعی دارند، به لحاظِ برداشتِ مثبَتی است که متشرّعان از حیله دارند.
بنابراین هر آنچه در لسانِ فقیهان و متشرعان حیله شرعی خوانده می‌شود سه صورت بیش ندارد:
۱. برخی از آن‌ها حقیقتاً حیله شرعی‌اند (مواردی که دین داران باورمند برای رفع نگرانیِ معقول خود به کار می‌بندند).
۲. دسته‌ای تنها مَجازاً حیله شرعی‌اند و در حقیقت ، داخل در قلمرو حیله لغوی و عرفی (از نوعِ مذموم) هستند (کلاه شرعی).
۳. پاره‌ای نیز مجازاً مصداقِ حیله شرعی و حقیقتاً داخلِ در معنای لغوی و عرفی حیله ولی از نوع مباح و غیرمذمومِ آن هستند.

اولین فقیهی که در این‌باره به صورت شفاف اظهارنظر کرده و هر حیله‌ای را باطل دانسته، حسن بن علی معروف به (ناصر) است. وی می‌گوید: هر حیله‌ای را در شفعه و غیر آن از معاملات رایج بین مردم، باطل می‌دانم و آن را اجازه نمی‌دهم.
بعد از وی علی بن بابویه ، ابن‌ابی عقیل عمانی و شیخ صدوق در برخی از مصادیق فرار از زکات ، به مخالفت پرداخته و رأی به عدم تأثیر آن داده‌اند. البته در این میان شیخ صدوق با اختصاص دادن بابی از ابواب کتاب حدیثی خود با عنوان (الحیل فی الاحکام) که بیش‌تر درباره قضاوت‌های امیرمؤمنان (ع) است، عقیده خود را درباره جواز حیله برای رسیدن به حقیقت در مسائل قضایی نشان داده که به عقیده برخی از فقهای معاصر، این نیز می‌تواند مصداقی برای حیله شرعی باشد.
اما سید مرتضی (م. ۴۳۶ ق) که به فتوای جدش (ناصر) به بطلان حیله‌های شرعی، تحشیه زده با رد ادعای او، صحت و نافذ بودن آن‌ها را می‌پذیرد، گرچه معتقد است اگر قصد شخص از به کارگیری حیله، ابطال حقوق دیگران باشد، گناهکار و مستحق عذاب خواهد بود که این مسئله نشان می‌دهد از نظر وی در چنین فرضی، حیله حرام و نارواست.
البته او نیز در مواردی مثل فرار از زکات به شیوه گداختن دینار و درهم و یا تبدیل مسکوک به زیور آلات، صحت حیله را نپذیرفته و پرداخت زکات آن‌ها را واجب دانسته است.فقیه بعدی شیخ طوسی (م. ۴۶۰ق) با تفصیل و بیان روشن‌تری، جواز حیله‌های شرعی را به عنوان نظریه عمومی شیعه مطرح و بر آن دلایلی اقامه می‌کند. وی می‌نویسد: الحیل جائزة فی الجملة بلاخلاف إلّا بعض الشذاذ فانه منع منه اصلاً؛
همه حیله‌ها اجمالاً (و بدون در نظر گرفتن تک تک مصادیق آن) و بدون هیچ مخالفتی جز از افراد کمی که از هر حیله‌ای منع کرده‌اند، جایز است.
شیخ درادامه و بعد از ذکر دلایل جواز، مقصود خود را روشن‌تر بیان می‌کند و با تقسیم حیله به مباح و حرام، تنها استفاده از حیله مباح را برای رسیدن به امر مباح دیگری جایز می‌داند و توسل به عمل نامشروع را حتی اگر برای رسیدن به عمل مشروعی باشد، مجاز نمی‌شمرد و در این خصوص دلایلی را نیز ارائه می‌دهد.
این بحث را فقیهان بعدی نیز پی گرفته‌اند و چنان‌که از گفته‌های ابن‌ادریس حلی (م. ۵۹۸ق) برمی آید و بنابر تصریح محقق حلی (م. ۷۲۶ق) و علامه حلی (م. ۷۲۶ق) در این زمینه، تقسیم بندی مذکور مورد قبول آنان واقع شده است و از نگاه‌شان تنها استعمال حیله‌های مباح جایز است.

از بررسی اقوال سایر فقیهان پس از علامه، مثل فخرالمحققین (م. ۷۷۱ق)، شهید اول (م. ۷۸۶ق)، محقق کرکی (م. بین ۳۹۷ تا ۹۴۱ق)، شهید ثانی (م. ۹۶۶ق)، محقق سبزواری (م. ۱۰۰۹۰ق)، فیض کاشانی (م. ۱۱۹۱ق)، فاضل هندی (م. ۱۱۳۷ق)، محقق بحرانی (م. ۱۱۸۶ق)، صاحب ریاض (م. ۱۲۱۳ق)، میرزای قمی (م. ۳ ۲۳۱ق)، صاحب جواهر (م. ۱۲۶۶ق) و فقیهان بعد از او به خوبی می‌توان فهمید که جواز استعمال حیله‌های شرعی در فقه شیعه نظریه‌ای عام و فراگیر است، با تأکید بر این نکته که این عمومیت، صرفاً در محدوده حیله‌های مباح و مجاز است و حیله‌های حرام و ممنوع از این حیث جایگاهی ندارند و مشمول حرمت تکلیفی‌اند، گرچه برخی از آن‌ها به لحاظ مصادره به مطلوب حکم وضعی ، دارای اثر و نتیجه باشند.صاحب جواهر که از شمار اینان محسوب می‌شود، جواز حیله شرعی را به جایی محدود می‌کند که ناقض غرض و مقصود شارع در تشریع یک حکم نباشد. وی می‌گوید: هر چیزی که نقض غرض اصل مشروعیت یک حکم (شرعی) را به دنبال داشته باشد، به بطلان آن حکم می‌انجامد.

در این میان تعدادی از فقیهان، گامی به پیش نهاده و دایره استفاده از حیله را تنگ‌تر کرده‌اند. پیشرو این حرکت در بین متأخران، محقق اردبیلی است که با الهام از سخن علامه در خصوص استفاده از حیله‌های شرعیِ باب ربا در مواقع ضرورت می‌گوید:
وینبغی الاجتناب عن الحیل مهما امکن واذا اضطر یستعمل ما ینجیه عندالله تعالی ولاینظر الی الحیل وصورة جوازها ظاهراً لما عرفت من علّة تحریم الربا.
چیزی که از سخن این فقیه بزرگ کاملاً نمایان است، توجه به حکمت تشریع احکام و در تناقض بودن حیله‌های رایج در بحث ربا با همان حکمت و یا علت حرمت معاملات ربوی است. به همین سبب وی با بسیاری از حیله‌های رایج در ابواب گوناگون فقهی به ویژه در باب ربا مخالفت کرده و به عدم جواز آن‌ها فتوا داده است. با وجود این صاحب حدائق کلام مذکور را صرفاً اشاره‌ای بر توقف وی در مورد حیله شرعی می‌داند.
البته قبل از محقق اردبیلی، فقیه دیگری به نام ابن طی (م. ۵ ۵ ۸ق) به همین نکته اشاره داشته و با مکروه دانستن برخی از حیله‌ها، استفاده از آن‌ها را به مواقع ضرورت محدود کرده است، با این تفاوت که وی به گستردگی و کلیت مطالب محقق، از حیله‌های شرعی بحث نکرده و صرفاً به مناسبت بیان دو مصداق از آن‌ها و در همان محدوده ابراز عقیده کرده است.

فقیه بعدی که در این دسته قرار می‌گیرد، وحید بهبهانی (م. ۱۲۰۶ق) است که در مخالفت با برخی از حیله‌های رایج در باب ربا مطالب و دلایلی دارد، به طوری که در رد یکی از مصادیق آن یعنی (قرض دادن به شرط انجام معامله محاباتی) رساله‌ای مستقل نوشته و در آن به مجوزان آن حمله کرده و آنان را باعث شیوع چنین معامله‌ای در بین مردم دانسته است. او در حاشیه‌ای بر کتاب (مجمع الفائدة و البرهان) با تاختن بر همین حیله آن را موجب حلیت معامله ربوی یاد نکرده است.
سخنان بهبهانی نشان می‌دهد که او با حیله‌هایی مخالفت کرده که به هدف دست یابی به زیادی مال طرف معامله انجام پذیرد و در واقع مصادیقی برای معامله ربوی باشند و اما آن حیله‌ها را که صرفاً جهت تصحیح معامله به کار روند، روا و جایز می‌داند. از همین رو در حاشیه‌اش بر کتاب مذکور بعد از ذکر عبارتی از محقق اردبیلی، مبنی بر عدم جواز بیش‌تر حیله‌های شایع در ربا، به دفاع از فقهای شیعه پرداخته و حیله‌هایی را که آنان جایز شمرده‌اند، از جنس حلیه‌های مباحی دانسته که تنها برای تصحیح معاملات انجام می‌پذیرند و حیله‌های غیرمشروع را به برخی از معاصران خود نسبت داده است که از نظر او دارای تأمل و ژرف نگری نبوده‌اند. در هر صورت او اجتناب از تمامی حیل را بهتر دانسته و چنان‌که از مطالب و توضیحاتش ظاهر می‌شود، مانند علامه حلی و محقق اردبیلی در استفاده از حیله‌های مباح شرعی راه اکتفا به موارد ضروری را برگزیده است.

سرانجام از میان فقیهان معاصر، فقیهی که به شدت با مقوله حیله به مقابله پرداخت و حتی صریح‌تر و جامع‌تر از پیشینیانی مثل محقق اردبیلی و وحید بهبهانی تمامی حیله‌های رایج در باب ربا را در دو قسم ربای قرضی و معاوضه‌ای که دو مثل در آن تفاوت قیمت ندارند، نامشروع و غیرجایز اعلام کرد، امام خمینی (م. ۱۴۰۹ق) است. ایشان می‌گوید:
با این همه سختگیری و مخالفت‌های شیعه و سنی از طریق قرآن و سنت با ربا که مثل آن را در سایر گناهان کم می‌دانند و با آن همه مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که اقتصاددانان برای آن برمی شمرند، چگونه ممکن است به وسیله حیله‌ای شرعی حلال شود.
امام خمینی ربا را به سه نوع تقسیم می‌کند:ربای قرضی، ربای معاوضی که دو مثل در آن تساوی قیمت دارند، و ربای معاوضی که چنین نیست، آن گاه حیله را در دو قسم اول و دوم نمی‌پذیرند و به سند و متن روایات این موضوع نقد می‌زند، یا آن‌که آن‌ها را به گونه ای تفسیر می‌کند و جواز حیله را در آن دو قسم اثبات نمی‌کند و تنها حیله‌های شرعی را در قسم سوم جایز می‌شمارد.
از این رو ایشان نیز با وجود آن همه مخالفت در این زمینه، همه گونه حیله را‌ به‌طور مطلق نفی نمی‌کند. شاهد مطلب این‌که در برخی از ابواب دیگر فقهی، جواز مصادیقی از حیله‌های شرعی را پذیرفته است؛ چیزی که دیگر مخالفان حیله، مثل محقق اردبیلی و وحید بهبهانی نیز چاره‌ای جز آن نداشته‌اند. بنابراین فقه امامیه اصل جواز حیله از نوع مباح و مشروع آن را که در تطابق با قواعد فقهی، موجب نجات از مهلکه و رفع برخی از تنگناها و مفاسد می‌شود، انکار نمی‌کند، چنان که همگان حیله‌های نامشروع را مخالفت با کتاب و سنت و ناقضِ اهداف شریعت و حرام می‌دانند و هرچند در مصادیق و افراد این دو نوع از حیله اختلافاتی وجود دارد. با وجود این برخی از فقیهان احتیاط بیشتری کرده‌اند و اجتناب از همه آن‌ها را شایسته دانسته‌اند.

از مباحث پیش گفته روشن شد که هدف اصلی و اولیه آموزش و به کارگیری حیله‌های شرعی، یا رهایی از حرام و رسیدن به حلال است، چنان که روایت مشهور (نِعمَ الشَّئُ فَِرارُُ مِنَ الحَرامِ اِلَی الحَلالِ) به آن اشاره دارد و یا عبور از مخمصه و تنگناهای شرعی و غیر آن به گونه شرعی است، گرچه در شناخت مصادیق آن اختلافات و احتمالاً لغزش‌هایی وجود دارد و برخی تا بدانجا موضوع حیله را توسعه داده‌اند که گاه عملی حرام، واسطه رسیدن به فعلی مباح قرار گرفته و با عنوان حیله شرعی توجیه شده است. به همین علت فقهای شیعه ، حیله شرعی را در دو دسته مشروع و نامشروع می‌گنجانند. اما کدام حیله مشروع است یا مصادیق و نمونه‌های حیله‌های نامشروع به روشنی تبیین نشده و به کلیات و یا اشاره‌هایی چند اکتفا کرده‌اند.

[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ (معامله ی درهم و دینار به یکدگر) فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ (گاه کاروان عجله دارد) فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ (سابقا پولی که در جایی رایج بوده در جای دیگر نبوده مانند پول ایران و عراق و هنگام مسافرت باید آنها را عوض می کردند) وَ إِنَّمَا يَجُوزُ نَيْسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ (منظورت از رفقه چیست) فَقُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا (بنا بر این مورد، مورد اضطرار است) فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ (مراد پول و درهم و دینار است) فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِينَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا (باید توجه داشت که درهم و دینار در آن زمان معدود نبود بلکه موزون بود) أَ فَلَا يَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا (در مقابل آن زیاده دیناری مثلا اضافه کنند) فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِي- كَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي فَكَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ .

عبد الرحمن بن حَجّاج می گوید: از امام صادق (عَلَیهِ السَّلامُ) راجع به داد و ستد پول هاى مَسکوکِ متفاوت سُؤال کردم و گفتم: چه بسا مى‏شود که کاروان ِ همسفران شتاب مى‏کنند و نمى‏توانم سکّه دمشقى یا بصرى تهیّه کنم و در نیشابور یا شاپور سکّه دمشقى یا بصرى رائج است نه سکّه اینجا، فرمود: کاروان کدام است؟ عرض کردم: جماعت مردم که گردهم آمده و قصد خروج دارند و چون در رفتن شتابزدگى مى‏ کنند چه بسا که مهلت تهیّه کردن سکّه‏ هاى دمشقى و بصرى را نداشته‏ اند ناچار دینار خود را مغشوش مى‏ فروشیم و آنان در عوض هزار و پنجاه (1050) درهم، هزار (1000) درهم دمشقى مى‏ دهند، فرمود: در این کار خیرى نیست، چرا به جاى اختلاف وزن، طلایى اضافه نمى‏کنید تا هر دو مساوى باشند؟ گوید: به آن حضرت عرض کردم دو هزار درهم مى ‏دهم و هزار درهم و یک دینار مى‏ خرم؟ فرمود: اشکالى ندارد، راستى که پدرم از ما جُرأتش بر مردم مدینه بیشتر بود و این کار را مى‏ کرد، و اهل مدینه مى‏گفتند این حیله است براى فرار از حرام  و اگر کسى یک دینار بیاورد هزار درهم به او نخواهند داد و اگر هزار درهم بیاورد هزار دینار به او نمى‏ دهند، و پدرم مى ‏فرمود:  نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ :  بهترین کار فرار از حرام بسوى حلال است.  خلاصه روایت چنین است که: «عبد الرّحمن، یکی از یاران امام صادق علیه السّلام، می‌گوید: قصد سفر کردیم و کاروان ما عجله داشت، درهم دمشقیّه و بصریّه که در بازار نیشابور قابل پذیرش بود نداشتیم، به همین علّت هزار و پنجاه درهم (کوفی مثلا) دادیم و یکهزار درهم دمشقی و بصری گرفتیم، سؤال کردم آیا این کار جایز است؟ امام (عَلَیهِ السَّلامُ) فرمود جایز نیست، ولی اگر چیزی به آن ضمیمه شود اشکالی ندارد، بعد عبد الرّحمن سؤال کرد (بنابر این) اگر هزار درهم و یک دینار بخرم در مقابل دو هزار درهم جایز است؟ امام (عَلَیهِ السَّلامُ) فرمود جایز است. وَسائِلُ الشّیعة ج 18 ص 178 - اَبوابُ الصَّرفِ باب 6 شماره 23431 حدیث 1 .* این روایت هرچند مُضمَرَه است ولی ما آن را صحیحه می دانیم زیرا کسی مانند عَبد الرَّحمن بن حَجّاج از کسی غیر از امام (عَلَیهِ السَّلامُ) نقل نمی کند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی+http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/makarem/feqh/97/980210/ .]

 

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/3309-f-13900727-barrsetreqfararazraba.htm . بررسی طُرُق فرار از ربا+آیت الله مکارم شیرازی.

*****************************

 

 

***بررسی طُرُق فرار از ربا+آیت الله مکارم شیرازی

 

 

یهود، پایه گذاران حیله‌های شرعی‌

 

 

اشاره

اوّلین اقوامی که در احکام الهی، حیله‌های شرعی را بکار بردند چه کسانی بودند؟

از منابع مختلف چنین استفاده می‌شود که اوّلین حیله‌گران، گروه یهود بودند؛ و به تعبیر دقیق‌تر، اوّلین گروهی را که ما در این رابطه می‌شناسیم، بنی اسرائیل بوده است. قرآن مجید حیله‌گری آنها را (بطور اجمالی و سربسته) در آیات 163 تا 166 سوره اعراف چنین بیان می‌کند: در اوّلین آیه، اصل ماجرا را بدین شکل بیان می‌نماید: «وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِی کانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ إِذْ تَأْتِیهِمْ حِیتانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ یَوْمَ لا یَسْبِتُونَ لا تَأْتِیهِمْ کَذلِکَ نَبْلُوهُمْ بِما کانُوا یَفْسُقُونَ؛ و از آنها درباره (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود، بپرس! زمانی که آنها در روزهای شنبه، تجاوز (و نافرمانی خدا) می‌کردند؛ همان هنگام که ماهیانشان، روز شنبه (که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب،) آشکار می‌شدند؛ امّا در غیر شنبه، به سراغ آنها نمی‌آمدند؛ این چنین آنها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می‌کردند!» قرار شد خداوند متعال، جمعی از بنی اسرائیل را، که در کنار دریا زندگی می‌کردند، امتحان کند؛ این قوم طبق احادیث وارده و تفاسیر مختلف، در بندری بنام «ایله» «1» زندگی می‌کردند، که ظاهرا همین «بندر ایلات» فعلی بوده است، که در کنار دریای احمر قرار دارد.امتحان آنها به این شکل بود که روز شنبه «2»- که روز تعطیلی  بنی اسرائیل بود- ماهیگیری نکنند؛ آنها به این آزمایش الهی پاسخ مثبت ندادند و از این امتحان سرافراز بیرون نیامدند؛ بلکه با یک حیله به اصطلاح شرعی، دست به ماهیگیری زدند! توضیح اینکه: در روز شنبه به عکس روزهای دیگر، ماهیهای فراوانی بر سطح آب ظاهر می‌شد «1» به گونه‌ای که طبق بعضی از روایات، سطح آب پوشیده از ماهی بود، و آب به درستی دیده نمی‌شد! «2» جمعیّت یهود دنیاپرست، چگونه از این همه ماهی دل بکند؟ از طرفی از عذاب الهی و مجازات پروردگار نیز می‌ترسیدند! برای این که به زعم خود، هم گرفتار عذاب الهی نشوند و هم شهوت دنیاپرستی خود را اشباع کنند، دست به حیله‌ای زدند و از قانون الهی در روز شنبه تجاوز کردند. قرآن مجید چگونگی حیله آنها را بیان نکرده است، ولی در تفاسیر و احادیث، حیله مذکور به أشکال مختلف نقل شده است، از جمله:
1- یهود حوضچه‌هایی در کنار دریا حفر کردند، روز شنبه راه این حوضچه‌ها را باز می‌کردند، آب و ماهی به داخل این حوضچه‌ها وارد
بررسی طرق فرار از ربا، ص: 22
می‌شد، وقتی که حوضچه‌ها پر می‌شد، به هنگام عصر راه حوضچه‌ها را می‌بستند و ماهیها را در آن زندانی می‌کردند، سپس در روز یکشنبه به صید آنها می‌پرداختند! «1»
2- آنها حوضچه‌ها را به همان شکلی که گفته شد ساختند، ولی راه ورودی را به شکلی تنظیم نمودند که فقط ورود به آن امکان‌پذیر بود، امّا خروج از آن ممکن نبود «2» و به اصطلاح یک طرفه بود. «3»
3- طبق بعضی از روایات، آنها در روز شنبه دامهای خود را در دریا می‌افکندند و ماهیها در آن گرفتار می‌شدند، ولی همان روز دامها را جمع نمی‌کردند، بلکه روز یکشنبه آن را از آب خارج کرده و ماهیها را صید می‌نمودند، این دامها هم به شکلی بود که ورود به آن ممکن، ولی خروج از آن امکان نداشت. «4»
خلاصه این که طبق آیه شریفه و روایات رسیده از ائمّه معصومین علیه السّلام یهودیان دست به چنین حیله‌ای زدند، تا به مقصد و مقصود خود راه یابند. ....  ادامه دارد ....

 

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/3309-f-13900727-barrsetreqfararazraba.htm .+ بررسی طُرُق فرار از ربا+آیت الله مکارم شیرازی

..  ....  ....

هر آنچه تاکنون گفته شد، بر مبنای اتفاق و اجماعی استوار است که عملاً در اطلاق حیله شرعی بر انوع حیله‌ها اعم از مباح و حرام وجود دارد. بر این اساس حیله شرعی به مشروع و نامشروع تقسیم شد که هرکدام ویژگی‌هایی دارد.
نگارندگان بر این تصورند که در مسئله مورد بحث، میان معنای اصطلاحی حیله شرعی و معنای لغوی آن اختلاط و آمیختگی معنایی صورت گرفته باشد؛ زیرا چنان‌که از تعریف اصطلاحی حیله شرعی و حتی از مفهوم خود واژه ترکیبی (حیله شرعی) برمی آید، حیله شرعی راه چاره‌ای است که فرد مسلمان آن را در راستای رسیدن به هدفی مباح به کار می‌برد؛ خواه آن هدف مباح دوری از ارتکاب حرام یا جلوگیری از تحقق وجوب عملی خاص باشد و خواه ایجاد گشایشی برای خویش با رهایی از مخمصه و تنگنایی شرعی و دینی.

← یکی از دلایل توسل به حیله

به دیگر سخن، توسل به حیله شرعی ناشی از نگرانی مسلمان متعهد در مقابل حکم الزامی و نهی الهی است. آنچه در ایجاد این اصطلاح (حیله‌های شرعی) دخالتی نداشته، خدعه و ظاهرسازی مسلمانی از مسلمانان برای انجام فعل حرام یا توسل به حرام برای رسیدن به عمل مباح بوده است؛ چراکه انجام چنین عملی برای کسی که تقیدی به احکام شرعی ندارد، بدون نیاز به حیله و خدعه گری میسور است و اصولاً انگیزه‌ای هم برای این کار ندارد، مگر آن‌که بخواهد برای فریفتن دیگران یا حفظ ظاهر خود و مواردی از این قبیل، از عنوان حیله شرعی سوءاستفاده کند و خدعه گری و حیله ورزی‌اش (به معنای مذموم لغوی و عرفی اش) را حیله شرعی بنامد، در حالی که خود می‌داند حیله شرعی نیست.
به عبارتی روشن‌تر، استفاده چنین افرادی از حیله‌ها و قضایایی که ظاهری شرعی دارند، خود نوعی حیله لغوی و عرفی است، یعنی به دلیل آن‌که حیله شرعی در شریعت و میان متشرعان واقعیت اثبات شده‌ای دارد، برخی فریب کاران به ظاهر مسلمان برای رسیدن به اهداف نامشروع خود از یک طرف، و دور کردن خویش از اتهامات احتمالی از سوی دیگر، راهی جز این نمی‌بینند که از طریق شرع پوستین حیله شرعی را بر قامت نازیبای خدعه و حیله‌های مذموم و غیرشرعی خود بپوشانند.
بنابراین هرجا که هدف شخص، از بین بردن حقوق دیگران و پایمال کردن احکام شریعت و به سخنی دیگر، حلال کردن حرام خدا و حرام کردن حلال او باشد، از دایره حیله شرعی اصطلاحی خارج خواهد بود، چنان که اگر با هدف رسیدن به امری مباح از عملی حرام بهره گیرد نیز ماهیتی غیر از حیله مصطلح شرعی دارد. در واقع اینها خدعه و حیله‌هایی هستند به معنای مذموم لغوی و عرفی‌شان که در حوزه شرع و احکام دین به کار گرفته می‌شوند. پس اطلاق حقیقی عنوان حیله شرعی بر چنین حیله‌هایی صحیح نخواهد بود، بلکه یا باید آن‌ها را حیله‌هایی لغوی و عرفی از نوع مذموم و ناپسند آن خواند، یا آن‌که آن‌ها را صرفاً به صورت مجاز حیله شرعی نامید.
در این میان موارد دیگری نیز هست که گرچه در آن‌ها عمل یا هدف حرامی وجود ندارد، اما باز اطلاق اصطلاح حیله شرعی بر آن‌ها تسامحی و به صورت مجاز خواهد بود؛ آنجایی که شخص از وسیله ای مباح برای رسیدن به امری مباح و دنیوی استفاده کند. همچنین است اقدام زنی که از ازدواج دوم شوهرش با زنی می‌ترسد و فرزندش را به ازدواج با آن زن وادار می‌کند تا بدین وسیله، عروس شوهرش محسوب شده و شرعاً بر هم محرم گردند. با این حیله که مصداق حیله لغوی و عرفی است، زن مذکور با استفاده از حکم شرعی، به شکلی مباح مانع ازدواج مجدد همسرش خواهد شد و بدین وسیله به هدف دنیوی‌اش می‌رسد.

 

*** حیله‌های شرعی - ویکی فقه+http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C .

 

 

به گزارش خبرنگار معارف باشگاه خبرنگاران؛ مرد قصابی از تهران نزد «آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی آمد» تا سهم امام خود را پرداخت کند.‌ اما او که از نکته‌ای غافل شده بود با رفتار متفاوت آیت‌الله مواجه شد؛ چیزی که ممکن بود نماز صبح طلاب را قضا کند:
 
سال‌ها پیش از انقلاب شخصی به محضر مرحوم آیت‌الله گلپایگانی رسید تا مبلغی حدود 200 هزار تومان (که در آن زمان پول بسیار زیادی بود) به عنوان سهم امام (یعنی بخشی از خمس) بپردازد.

آقا پرسیدند: شغل شما چیست؟

ــ قصابم.

ــ در کجا؟

ــ در تهران.

ــ با گوشت‌های ذبح غیراسلامی و یخ زده‌ای که در این ایام وارد کشور می‌شود و به فروش می‌رسد، چه می‌کنید؟

ــ ما فروشنده‌ایم، کاری به حلال و حرام گوشت نداریم!

آیت‌الله گلپایگانی با تغییری که در رنگ و صورتشان پیدا شد، فرمودند: چطور مسایل شرعی مربوط به شغل خود را یاد نگرفته‌ای و دست به این شغل خطرناک زده‌ای؟! تو غذای مردم را تامین می‌کنی!

قصاب گفت: مردم خودشان مسؤول خوراکشان هستند.

آقا فرمودند: مردم به بازار اسلامی مراجعه می‌کنند و شما از این مصونیت سوءاستفاده کرده بازار حرام‌خوری آماده می‌کنید و ذبح غیراسلامی در اختیار مردم قرار داده و مردم را به حرام‌خواری عادت می‌دهید. پول‌ها را از برابر من بردارید!

قصاب پرسید: چرا؟

فرمودند: این پول‌ها مشکوک و اموال حرام است و شما مسئول باز گرداندن آن به صاحبانشان هستید.

قصاب گفت: حضرت آیت‌الله من سهم امام و خمس می‌پردازم و امیدوارم خداوند از این طریق مرا ببخشد.

آیت‌الله گلپایگانی فرمودند: این نه سبب نجات تو می‌شود و نه من اجازه دارم که جهت حوزه علمیه و طلاب و برای نشر اسلام مصرف کنم. ما در حوزه علمیه به طلاب شهریه پاک می‌دهیم که از سهم امام سلام‌الله علیه است تا طلاب نماز شبشان فراموش نشود؛ اما این پول حرام نماز صبح طلاب را نیز به قضا و فساد می‌کشد!

 

**ماجرای خمس مرد قصاب و آیت‌الله گلپایگانی +https://www.yjc.ir/fa/news/5136180/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C- .

 

******************************************

 

**  احکام خمس+سایت حکیم عسکری لشت نشایی گیلانی+پرسش و پاسخ ...کلیک کنید

 

 

 

**  احکام خمس+سایت حکیم عسکری لشت نشایی گیلانی+پرسش و پاسخ ...کلیک کنید

 

 

**  احکام خمس+سایت حکیم عسکری لشت نشایی گیلانی+پرسش و پاسخ ...کلیک کنید

 

درباره : حکیم عسکری ,احکام خمس ,

امتیاز : | نظر شما :

مطالب مرتبط
**فاطمه سلام الله علیها ، جامع الفضائل است+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی
**متن وصیتنامه سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی
**قواعد فقهی راهبردی در مُعاهَدات بین‌المللی و سیاست خارجی+حجت الاسلام مُحسِن صَبوری فیروزآبادی +سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نش�
**چرا با آمریکا نباید رابطه داشته باشیم؟!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی
**انقلاب از انتخاب است و انتخاب از انقلاب است ... استراتژي ما همه با هم است+دکتر حسن روحانی+رئیس جمهور
**سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر+سردار دل ها+مکتب سردار سلیمانی+سردار دل ها
**دوآزمون بزرگ ملت ايران باقيمانده ازسال98.هشدار رهبری به حاشیه سازها+بيانات بسیار مهم امام خامنه ای+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت ن�
**فنِّ ديپلُماسي ازديدگاه دکترمحمدجوادظريف وزيرامورخارجه دولت تدبيرواميد+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی رشتی
**مرحوم حاج عبدالله ضابط مشهدیجزء برترین مُبلِّغان در سراسر کشور بود+به یاد مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین حاج عبدالله ضابط مشهدی
**مهمترين بندهاي طرح ضدفلسطيني آمريکا موسوم به«معامله قرن»+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی رشتی
**برچسب ها : احکام خمس , امام خمینی , احکام , حکم , مسائل شرعی , پرسش و پاسخ , آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی , آیه خمس , آیه 41 سوره انفال , احکام خمس+سایت حکیم عسکری لشت نشایی گیلانی+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی ,