***نسیم معرفت***

به نام خدا

*** نظریّه مِنطَقَةُ الفَراغ

*مِنطَقَةُ الفَراغ چیست و چه لزومی دارد؟!+پرسش و پاسخ .

پرسش : استاد عزیز سلام ، سوالی دارم اگر زحمتی نیست ممنون میشم که پاسخ بفرمایید . منطقة الفراغ چیست و چه لزومی دارد ؟

پاسخ : علیکم السلام . سؤال و پرسشی که مطرح نمودید دارای اَبعاد گسترده ای است که پرداختن به همه جوانب آن در این مقال نمی گنجد ولی به نحو اختصار و در حدّ لازم پاسخی را تقدیم می نمایم . امید است که با دقت و حوصله ،  مطالب مطروحه در این نوشتار مورد مطالعه قرار گیرد .

یکی از نظریّه هایی که در برخی از کتب فقهی شیعه و در بین علما و فقهای ما به نحوی از اَنحاء و به اَشکال مختلفه مطرح شده و می شود  و جنبه فقهی و کلامی و اعتقادی و مانند آن دارد، نظریّه مِنطَقَةُ الفَراغ است که به عناوین مختلف دیگر از جمله «منطقه فاقد حُکم - منطقه مُتحوِّل و  غیر ثابت و ناپایدار - منطقه آزاد - منطقه خَلَأ قانونی- اَلفَراغُ القانُونی» -منطقه سکوت قانونی ، نیز از آن یاد می شود . این نظریّه در باب ولایت فقیه و به عنوان یکی از ادلّه ولایت فقیه نیز می تواند مورد استناد قرار گیرد. باید توجه داشت که بحث از مسئله مِنطَقَةُ الفَراغ ناظر به مرحله جعل و تقنین و تشریعِ ولایی و حکومتی است و به مرحله اجراء عنایتی ندارد .  عنوانِ مِنطَقَةُ الفَراغ گر چه از آیت الله شهید صدر است ولی مفهوم و معنایی که از آن اراده می شود قبلا  نیز به نوعی در آثارِ سائر فقهاء و علماء  از پیشینیان هم بوده است . مِنطَقَةُ الفَراغ بر اساس آنچه که صاحبنظران از جمله مرحوم شهید سید محمد باقر صدر در اَواخِر کتاب «اِقتِصادُنا» و  همچنین در اوائل کتاب «اَلأِسلامُ یَقُودُ الحَیاتَ  یعنی اسلام ، راهبر زندگی است» و نیز مرحوم مُحقِّق نایینی از علماء و فقهای عصر مشروطه در کتاب «تَنبیهُ الأُمَّةِ وَ تَنزیهُ المِلَّةِ» تحت عنوان «سیاسات و امور نوعیّه و مسائل مربوط به تدبیر و سیاست کشور و حکومت اعمّ از اینکه رابطه انسان با طبیعت باشد و یا رابطه انسان با انسان باشد» ذکر کرده اند ، منطقه و قلمروی از دین  و شرع است که به جهت ماهیتِ متغیِر و سیّال آن ، احکام شرعی مشخّص و مُعیّن و ثابتی از وجوب و حرمت ندارد و تشریع حکمِ ثابت در این حالت عقلا ممکن نیست و به عبارت دیگر  بنابر اینکه طبق قولی اصل در اَشیاء و افعال ، اِباحه باشد نه حَظر و منع  ، مِنطَقَةُ الفَراغ ، منطقه مُباح و فاقد و فارغ از حُکمِ شرعی اِلزامی است و فقط شامل مُباحاتِ لااقتضاءِ از وجوب و حرمت و نَدب و کراهت می باشد و موضوعات و حوادث و مسائل اجتماعی مفروض در آن که متغیّر الحکم و غیر ثابت  هستند با عنایت به اینکه طبق قولی اصل در اشیاء و افعال ، اِباحه است ، محکوم به حکم اباحه و برائت عقلی و یا برائت شرعی و  غیر الزامی می باشند . شهید صدر و برخی از فقهاء و علماء نظریّه مِنطَقَةُ الفَراغ  را در باره اختيارات و احکام حکومتی ولىّ امر و دولت اسلامى در محدوده  اقتصاد و رابطه انسان با طبیعت و یا رابطه انسان با انسان و آثاری که این رابطه ها دارد مطرح نموده است .  شهید صدر در کتاب «اِقتِصادُنا» رابطه انسان‌ها را دو قسم کرده است : 1- رابطه انسان با انسان و به عبارت دیگر رابطه انسان با همنوعان خود  2- رابطه انسان با طبیعت .  ایشان احکام و قوانینِ رابطه انسان با انسان را طبق معیار عدالت  و بر اساس اینکه این روابط باید همیشه عادلانه باشد ، غیر مُتغیر و ثابت و احکام و قوانینِ انسان با طبیعت را که دچار تحوّلات و تغییرات است ، مُتغیر و غیر ثابت می داند زیرا که تغییر اوضاع ملازم با تغییر  احکام و مقرّرات می باشد . حضرت امام خمینی «ره» در بخشی از پیام خود به روحانیت که معروف به منشور روحانیّت است  در این باره چنین می فرماید : (... زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله‌اى که در قدیم داراى حکمى بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد و یک نظام ممکن است حکم جدیدى پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعاً موضوع جدیدى شده است که قهراً حکم جدیدى مى‌طلبد.) . یکی از خصوصیّات و ویژگی های مِنطَقَةُ الفَراغ آن است که موضوعات و عناوین و وقایع و حوادث در آن پیوسته در حال دگرگونی است و  موضوعات منطقه فراغ به گونه ای است که به جهت تغیر و دگرگونی در ماهیّت و ذاتشان قابلیت برای اتصاف به احکام و قوانین ثابت را ندارند و بر این اساس اگر شارع بخواهد با این حال ، حکمِ ثابت به آن ها بدهد با اهداف و اغراض شارع و شریعت منافات خواهد داشت و سر از تناقض در می آورد .  شهید صدر احکامِ قضایا و حوادث و موضوعاتِ مِنطَقَةُ الفَراغ را غیرثابت و مُتطوِّر و متغیّر می داند و می گوید مِنطَقَةُ الفَراغ درجایی به‌ وسیله حاکم اسلامی پُر می‌شود که حکمی ثابت و الزامی به‌عنوان وجوب یا حرمت از طریق نصّ یا ظاهر وجود نداشته باشد و گرنه در جایی که حکمی الزامی از وجوب یا حرمت وجود داشته باشد ولیّ فقیه نمی تواند جعل و وضع حکم و قانون نماید و نیز می گوید مراد ما از مِنطَقَةُ الفَراغ چنین است : (وَ نَحنُ حِينَ نَقُولُ :«مِنطَقَةَ فَراغِِ»، فَإِنَّما نَعنِي ذلِكَ بِالنِّسبَةِ إِلَى الشَّريعَةِ الإِسلامِيَّةِ وَ نُصُوصِهَا التَّشريعِيَّةِ ، لا بِالنِّسبَةِ إِلَى الواقِعِ التَّطبيقِيِّ لِلإسلامِ اَلَّذِي عاشَتهُ الأُمَّةُ فِي عَهدِ النُّبُوَّةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ الأَعظَمَ (ص) قَد مَلَأَ ذلِكَ الفَراغَ بِما كانَت تَتطلُبُهُ أَهدافُ الشَّريعَةِ ، فِي المَجالِ الأِقتِصادِيِّ عَلَى ضَوءِ الظُّرُوفِ الَّتِي كانَ المُجتَمَعُ الإِسلامِيُِّ يَعيشُها . مراد ما از مِنطَقَةُ الفَراغ که خالی از احکامِ ثابتِ الزامی است آن است که  به نسبت با شریعت اسلامی و نصوص تشریعی سنجیده می شود یعنی مِنطَقَةُ الفَراغ جایی است که نصوص تشریعی وجود نداشته باشد  نه اینکه مِنطَقَةُ الفَراغ با واقعیت های عینی و خارجی ای که منطبق با اسلام است و اُمَّت مسلمان و مسلمین عصر رسولخدا (ص) بر طبق آن زندگی کردند سنجیده شود زیرا که پیامبر بزرگ اسلام (ص)  ثُبُوتاََ و اِثباتاََ با چیزهایی که اهداف شریعت اسلامی مقتضی و خواهان آن است ، منطقه فراغ را از این جهت پُر کرده است و جای خالی و فراغی از این لحاظ وجود ندارد تا پُر شود  ولی مِنطَقَةُ الفَراغ به لحاظ و قیاس با نصوص تشریعی قابل تصور است به این معنا که ممکن است موضوعات و قضایا و حوادث جزئی و یا اَحیاناََ کلی مثل امور اقتصادی حتی در زمان پیامبر (ص) وجود داشته باشند که به علتِ ماهیّت متغیر و سیّالی که دارند قابلیتِ اتِّصاف به احکام ثابت را نداشته باشند  و اقداماتِ تقنینی و تشریعیِ ولایی و حکومتی نبی مُکرّم اسلام (ص) در زمینه های اقتصادی و بر طبق هدف‌های اقتصادی و احتیاجات عملی مسلمانانی که در عصر پیامبر زندگی می کردند در همین راستا و بر اساس مِنطَقَةُ الفَراغ توجیه و تفسیر می شود . («اِقتِصادُنا ص380») بر طبق نظریّه مِنطَقَةُ الفَراغ ، از سوی دین و شرع  با استناد به آیات و روایات به ولیِّ امر و حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط در زمان حاکمیّت دولت اسلامی و مبسوط الید بودن فقیه جامع الشرایط اجازه داده شده است تا در برخی از حوادث مُهمّه حکومتی و موضوعات و  مسائل مُهمّ اجتماعی به عنوان قضایای خارجیّه نه قضایای حقیقیّه ، که حالت متغیّر و غیر ثابت دارند ، براساس اصول و ضوابطی و متناسب با اوضاع و احوال و مُقتضیات زمان و مکان و با توجه به مصالح عامّه مسلمین و نیازهای هر زمان و طبق اهداف و اغراض و مقاصد شریعت و توجه به ملاک ها و  لحاظ مناسبتِ بین حکم و موضوع ،  به طور موقت و محدود ، حکم و قانون وضع کند و به اصطلاح قانونگذاری نماید و این جعل و تقنین  و تشریع وِلائی ولیّ فقیه و حاکم اسلامی در مواجهه با موضوعاتِ مِنطَقَةُ الفَراغ  در واقع یکی از راه حل های مربوط به مسئله منطقه فراغ می باشد نه اینکه منحصر در آن باشد زیرا که استفاده از مسیر کارشناسی کارشناسان و متخصصین فنّ و بهره گیری از سیره عقلاء در جعل قوانین مربوط به جوامع انسانی و وجود مراکز قانونگذاری مثل مجلس شورای اسلامی و مانند آن از جمله راه حل هایی است که در مواجهه و برخورد با مسئله منطقه فراغ می توان به آن ها رجوع نمود  . مرحوم علامه طباطبایی در جلد چهارم از المیزان ص129 چنین می فرماید : (وَ اَمَّا الأَحکامُ الجُزئِیَّةُِ اَلمُتَعَلِّقَةُِ بِالحَوادِثِ الجارِیَةِ الَّتی تَحدُثُ زَماناََ وَ زَماناََ وَ تَتَغَیَّرُ سَریعاََ بِالطَّبعِ کَالأَحکامِ المالِیَّةِ وَ الأِنتِظامِیَّةِ اَلمُتَعَلِّقَةِ بِالدَّفاعِ وَ طُرُقِ تَسهیلِ الأِرتِباطاتِ وَ المُواصَلاتِ وَ الأِنتِظاماتِ البَلَدِیَّةِ وَ نَحوِها فَهِیَ مُفَوَّضَةُُ اِلَی اِختِیارِ الوالِی وَ مُتَصَدِّی اَمرِ الحُکُومَةِ ) . احکام جزئیّه که به حوادث و وقایع جاری و غیر ثابت مربوط می شود و این حوادث هم طبعاََ به سبب تغییرات زمانی به سرعت  متغیّر و دگرگون می شوند مثل احکام مالی و انتظامی مربوط به دفاع و جنگ و احکام راه های تسهیل ارتباطات و مواصَلات و احکام انتظامات و مقررات شهری و مانند آن ها ، همه این ها از جمله احکام و مقرراتی هستد که به اختیار و تصمیم والی و حاکم اسلامی و مُتصدّی و عهده دار امر حکومت اسلامی (حاکم و دولت اسلامی) واگذار می شود .

شهید صدر قائل است که مِنطَقَةُ الفَراغ به حوزه مُباح و احکام غیر الزامی دین اختصاص دارد .  در این حوزه و  قلمرو ، ولیّ فقیه و حاکم اسلامی در عصر غیبت  در رابطه با اموری که به جهت تَطَوُّر و تغییر و دگرگونی در ذاتشان قابلیت احکام ثابت را ندارند و حکمِ وجوب یا حرمتش از جانب شارع و شرع مقدّس اعلام و تصریح و یا جعل نشده باشد  و به عبارت دیگر هر کار و عمل و موضوعی که به عنوان قضیه خارجیّه نه حقیقیّه به دلیل دگرگونی و عدم ثبات در ذاتشان قابلیّت برای حکم ثابت به نحو نصِّ تشریعی الهی  بر وجوب و یا حرمتش را نداشته باشد  ، شرعا مُجاز است که  در همان عمل و موضوع با عنوانِ صفتِ تشریعیِ ثانوی مُتَّخذ از کلیّات وارده در دین  مثل اصلِ عدالت و عدالت اجتماعی و حفظ بَیضه و اساسِ اسلام و بقای مَذهبِ جعفریه  و حفظ نظام حیات و حفظ نسل و دفاع از کیان و حریم بلاد اسلامی - نه به عنوان احکام ثانوی مثل عُسر و حَرَج و اضطرار و ضرر - اِعمال نظر و امر و نهی نماید و چیزی را  موقّتاََ حرام و یا واجب اعلام کند همانگونه که پیامبر اکرم (ص) در مواردی به عنوان رهبر و حاکم اسلامی و ولیّ امر مسلمین نه به عنوان نَبِیّ و پیامبر و پیام آور و مبلِّغ شریعت ثابت الهی چنین می کرد  . بر این اساس اگر ولیّ فقیه از چیزی که مُباح و غیر الزامی است یعنی در شرع تصریح به وجوب و حرمتش نشده باشد ، منع و نهی کند ،  موقتا حرام می گردد و اگر به آن امر کند و دستور دهد موقتا  واجب می شود .  و این قلمرو و حوزه تشریعِ وِلائی و حکومتی ولیّ فقیه و حاکم اسلامی مُستَند به دلیل عقلی و شرعی می باشد . قَولُهُ تَعالَی :  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (سوره نساء آیه 59)  - وَ قَد وَرَدَ فِی التَّوقیعِ الشَّریفِ مِن ناحِیَةِ الأِمامِ العَصرِ (عَلَیهِ السَّلامُ) :  وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ . (کَمالُ الدِّینِ وَ تَمامُ النِّعمَةِ از مرحوم  اِبن بابوَیه قمی معروف به شیخ صَدوق ج 1 ص484 - وَسائِلُ الشِّیعَة ج27 ص140) .   در زمان غیبت ، وضع احکام شرعی غیر منصوص به  ولیّ فقیه و فقیه جامع الشرایط واگذار شده است . البته برخی از فقهاء  نظریّه مِنطَقَةُ الفَراغ را قبول ندارند و می گویند که در مکتب اهل بیت (عَلَیهِِمُ السَّلامُ) ، منطقه فراغ و فراغ قانونی وجود ندارد و حادثه و واقعه ای که خالی از نصّ و جدای از حکم شرعی باشد تحقق ندارد . آیت الله ناصر مکارم شیرازی در باره «مِنطَقَةُ الفَراغ» در کتاب «اَنوارُالفَقاهَة، ج1ص553» چنین می گوید : اَصحابُنَا الأِمامِیَّةُ قالُوا بِأَنَّهُ لَیسَ هناکَ واقِعَةُُ لا نَصَّ فِیهِ وَ لا یُوجَدُ اَمرُُ خالِِ عَن حُکمِِ شَرعِیِِّ وَ إِنَّ الدِّینَ قَد کَمُلَت اُصُولُهُ وَ فُرُوعُهُ بِحَیثُ لَم یَبقَِ مَحَلُُّ لِتَشریعِ أَحَدِِ أَبَداً. نَعَم هذَا الأَحکامُ تارَةََ وَرَدَت فِی نُصُوصِِ خاصَّةِِ وَ اُخرَی فِی ضِمنِ اَحکامِِ کُلِّیَّةِِ وَ قَواعِدَ عامَّةِِ وَ جَمیعُها مَحفُوظَةُُ عِندَ الأِمامِ المَعصُومِ (ع) ..... وَ وَصَلَت أَکثَرُها إِلَینا مِن طَریقِ الکِتابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجماعِ وَ دَلیلِ العَقلِ ، وَ رُبَما لَم یَصِل بَعضُها إِلَینا وَ لکِنَّهُ ثابِتُُ فِی الواقِعِ … فَعَلَی هذا ، «اَلفَراغُ القانُونِیُّ» غَیرُمَوجُودِِ فِی مَکتَبِ اَهل‌ِالبَیتِ (ع) وَ مَن یَحذُوا حَذوَهُم  بَل کُلَّما تَحتاجُ إِلَیهِ الاُمَّةُ إِلَى یَومِ القِیامَةِ ، فِی حَیاتِهِمُ الفَردِیَّةِ وَ الأِجتِماعِیَّةِ ، اَلمادِّیَّةِ أَوِ المَعنَوِیَّةِ ، فَقَد وَرَدَ فِیهِ حُکمُُ إِلهِیُُّ وَ تَشریعُُ إِسلامِیُُّ ، فَلا فَراغَ ، وَ لا نَقصَ أصلاََ، وَ لا یَبقَى مَحَلُُّ لِتَشریعِ الفَقیهِ أَو غَیرِهِ.…  یعنی فقهای امامیّه قائل هستند که در رابطه با انسان و«مِنطَقَةُ الفَراغ» و افعال و موضوعات و مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مربوط به آن ، هیچ واقعه و حادثه ای نیست  که نصّ و دلیل خاصّ و یا عامی در باره آن وجود نداشته باشد و چیزی که خالی از حکم شرعی باشد تحقق ندارد و طبق آیات (از جمله آیه اِکمالِ دین : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً«مائده-آیه 3») و روایات ، همه اصول و فروع دین کامل شده است به گونه ای که زمینه و محلّی برای تشریع اَحَدی باقی نمی ماند . البته  این احکام به دو صورت در اختیارِ مکلّفین است : 1- گاهی این احکام در نصوص و ادلّه خاص می باشد و نصوص خاصّ بیانگر آن ها است 2- گاهی هم این احکام از طریق ضوابط و قواعد عامّ و کلّی استفاده می شود و همه این احکام در نزد امامِ معصوم حضرت مهدی موعود (ع) محفوظ و موجود است ... و اکثر این احکام از طریق کتاب و سُنّت و اجماع و دلیل عقلی به ما رسیده است و چه بسا برخی از آن ها به ما نرسیده باشد ولی در واقع و در لوح محفوظ  ثابت و محقّق است ... بنابراین در مکتب اهل بیت (ع) و نزد کسانی که در مسیر اهل بیت (ع) گام بر می دارند ، موضوعی به نام فَراغِ قانونی و «مِنطَقَةُ الفَراغ» وجود خارجی ندارد بلکه هر آنچه را که اُمَّت پیغمبر تا روز قیامت به آن احتیاج دارد اعمّ از امور زندگی و حیاتِ فردی و یا اجتماعی و نیز امور مادی و معنوی ، در باره همه این ها حکم و تشریع الهی وارد شده است و به عبارت دیگر همه نیازمندی های مادی و معنوی انسان ها از نظر حکم دینی و  الهی از طریق آیات و روایات و ادلّه عام و خاص ، تبیین و تشریح شده است . پس حوزه و منطقه فراغ و خالی از احکام شرعی و دینی وجود ندارد و نقصی از جهت بیان و تبیین احکام شرعی وجود ندارد تا نیازی به «مِنطَقَةُ الفَراغ» و امثال آن باشد و لذا محلّ و زمینه ای هم برای تشریع فقیه جامع الشرایط و حاکم اسلامی و غیرش (دولت اسلامی) باقی نمی ماند . به عبارت دیگر دین و شرع از جهت جعل و تشریع نقطه نقص و ابهامی ندارد تا توسط غیر حضرات معصومین (ع) ، نیازی به جعل و تشریع باشد !!! .

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی