***نسیم معرفت***
***مَقبُولَه عُمَر بْن حَنْظَلَه و مَشهُورَه اَبُو خَدیجَه
* مَقبُوله عُمَر بْن حَنْظَلَه : روايت یا مَقبُوله عُمَر بْن حَنْظَلَه را مَشايخِ ثَلاث يعني مرحوم شيخ طوسي «ره» و شيخ صَدُوق «ره» و شيخ كُلَيني «ره» در كُتُب خويش ذكر كرد ه اند .
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيهِ السَّلامُ) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَيَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُکْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاکَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَکْفُرُوا بِهِ -سُورَةُ النِّساءِ-اَلآيَة 60». قُلْتُ فَکَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ [فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ] فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ».
عُمَر بْن حَنْظَلَه مىگويد از امام صادق (عَلَيهِ السَّلامُ) درباره دو نفر از اصحاب و دوستان (شيعيان ) که بينشان در باره دَين (قرض) و اِرث و ميراث ، مُنازَعَه و نزاع و درگيري بود و جهت رفع نزاع و رسيدگى به اين مسئله ، به سلطان و قُضاتش مراجعه کرده بودند سؤال کردم که آيا اين کار جائز است؟ آن حضرت فرمود: کسي که در موردِ ادّعاي حقّ يا ناحقّي براي داوري و قضاوت به آنها مراجعه نمايد ، در حقيقت چنان است که براي قضاوت به طاغوت و حاکم جائر و ستمگر مراجعه کرده باشد و آنچه را که او (طاغوت) برايش حکم کند ، اگر چه حَقِّ ثابت و مُسلّمِ او باشد چنان است که مالِ سُحت و حرامى را ميگيرد زيرا که آن را به حکمِ طاغوت و طغيانگر گرفته است در حالي که خدا دستور و امر فرموده است که به او کافر شوند و زير بار حُکمش نروند . خداوند در سوره نِساء آيه 60 فرمود : «...يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاکَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَکْفُرُوا بِهِ : مىخواهند داورى و قضاوت را نزد طاغوت و حُكّامِ باطل ببرند در حالى كه مأمورند که به طاغوت و طاغوتيان كفر بورزند . پرسيدم پس آنها (آن دو نفر که با هم نزاع دارند) چه بايد بکنند؟! فرمود: نظر و جستجو کنند در ميان شما و آن کس که حديث ما را روايت مي کند و در حلال و حرام ما دقّت نظر دارند و صاحب نظرند و احکام ما را مي شناسد ، او را به عنوان حَکَم و داور قرار دهند و به حَکَميّت وي راضي باشند زيرا که من او را حاکم و داور بر شما قرار دادم ، پس هنگامي که او طبق دستور ما حُکم داد و از او نپذيرفتند پس همانا حکم خدا را سبک شمرده و در واقع بر ضرر و ضدِّ ما آن حُکم را ردّ کرده اند و به ما پشت نموده اند و کسي که ما و حکمِ ما را ردّ کند و به ما پشت کند در حقيقت به خداوند پشت کرده و حکم خدا را ردّ کرده است و اين عمل در حَدِّ شرک به خداوندِ مُتعال است.»
* وَسائِلُ الشِّيعَةِ ، ج27 ص13 ، اَبوابُ الصِّفاتِ القاضِي ، باب 1 ، حديث 4 . - وَسائِلُ الشِّيعَةِ چاپ بيروت ج 18 ص 99 . - وَسائِلُ الشِّيعَةِ ج27، ص136، کِتابُ القَضاءِ ، اَبوابُ الصِّفاتِ القاضِي، باب11، ح1 - اصول کافي ج 2 ص 412 - تَهذيبُ الأحکام مرحوم شيخ طوسي ج6 ص 218 - اصول کافي ج 1 ص 86 ، کِتابُ فَضلِ العِلمِ ، بابّ اِختِلافِ الحَديثِ - کافي ج7 ص 412 حديث 5 - کتاب «اَلبَيع» از امام خميني «ره» جلد دوم ص 638 تا ص 642 - کتاب «ولايت فقيه» از امام خميني «ره» از ص77 تا ص 84 - مِرآةُ العُقُول مرحوم علامه مجلسي ج 1 ص221 - تَهذيبُ الأَحکام مرحوم شيخ طوسي ج 6 ص 303، ح 846 - اصول کافي، ج 1، ص 67 حديث 10 -
* مَشهُورَه اَبُو خَدیجَه یا صَحیحَه ابُو خَدیجَه [سالِمِ بْنِ مُکْرَم اَلجَمّال] :
اَبِی خَدیجَه یکی از اصحاب مورد وُثُوق و مورد اعتماد امام صادق (عَلَیهِ السَّلامُ) و نیز از یاران امام موسی بن جعفر (عَلَیهِمَا السَّلامُ) است و نَجاشی که از علمای بزرگ در علم رجال می باشد در کتاب رجالش ص 188 از او به عنوان «ثِقَةُُ ثِقَةُُ» یاد کرده است . یعنی عنوان «ثِقَةُُ» که به معنای مورد وُثوق و اعتماد است را دوبار برای او بکار برده است . احادیث و روایاتی که از اَبِی خَدیجَه در اَبواب مختلف فقه آمده است با لحاظ ها و مناسبت های مختلف ،تعابیر گوناگونی از آن ها شده است : مَشهُورَه اَبُو خَدیجَه ، صَحیحَه ابُو خَدیجَه ، مَقبوله اَبی خَدیجَه ، روایتِ اَبِی خَدیجَه، حَدیث اَبِی خَدیجَه ، خَبَر اَبِی خَدیجَه ،
*** صحیحه ابی خدیجه : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ [اِبنِ بابَوَیْه] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ [اَلأَحمَسِی اَلعَبَسِی] عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ اَلْجَمَّالِ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلصَّادِقُ (عَلَیهِ السَّلامُ) : إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا» فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ. [ وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ : مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا . ]
اَبُوخَدیجَه می گوید : امام صادق (عَلَیهِ السَّلامُ) فرمودند : بپرهیزید از اینکه برخی از شما بر ضدِّ دیگری جهت قضاوت و داوری به اهل جَور و ظلم و ستم مراجعه کند لکن بنگرید به مردی از میان خودتان که مقداری از قضایا و احکامِ دینی و شرعی از ناحیه ما اهل بیت (عَلَیهِمُ السَّلامُ) را بداند . پس او را بین خود داور و حاکِم قرار دهید زیرا که من او را برای شما قاضی و حاکِم و داور قرار دادم، پس در رفع خصومت و نزاعِ در امور به وی مراجعه نمایید . [مرحوم شیخ کُلَینی شبیه همین حدیث را نقل کرده ولی بجای عبارت «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا» ، جمله «شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» را ذکر کرده است]
** مَنابِع : تَفصیلُ وَسائِلُ الشِّیعَةِ إِلَی تَحصیلِ مَسائِلِ الشَّریعَةِ [وَسائِلُ الشَّیعَةِ] جلد27 ، صفحه139 باب 11 حدیث 6 ، اَلجُزءُ السّابِعُ وَ العِشرُونَ ، كِتَابُ اَلْقَضَاءِ ، أَبْوَابُ صِفَاتِ اَلْقَاضِي وَ مَا يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ ، بَابُ وُجُوبِ اَلرُّجُوعِ فِي اَلْقَضَاءِ وَ اَلْفَتْوَى إِلَى رُوَاةِ اَلْحَدِيثِ مِنَ اَلشِّيعَةِ فِيمَا رَوَوْهُ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ (عَلَیهِمُ السَّلامُ) مِنْ أَحْكَامِ اَلشَّرِيعَةِ لاَ فِيمَا يَقُولُونَهُ بِرَأْيِهِمْ - تَهذیبُ الأَحکامِ لِلشَّیخِ الطُّوسِی، ج 6 ص 303، ح 846. - وَسائِلُ الشَّیعَةِ ج18، ص100، «کتاب القضاء»، «أَبْوَابُ صِفَاتِ اَلْقَاضِي»، باب 11، حدیث 6 - مَن لایَحضُرُهُ الفَقیهُ لِلشَّیخِ الصَّدُوقِ ج 4 ص 420 حدیث 5919 -
** آيت الله سيد اصغر سعادت ميرقديم لاهيجي
************************************
***کتابخانه اینترنتی آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی ....+کلیک کنید
http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .
***نقد کتاب بررسی راههای مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیه+کتاب بررسی راه های مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیّه به قلم حجت الاسلام حسن عالمی طامَّه+[فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْکُبْرى *یَوْمَ یَتَذَکَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى «سوره نازعات آیه 34 و 35»]....این کتاب اما گرفتار ضعفها و خطاهای قابل توجه و گاه غیرقابل گذشت شده است....+حجت الاسلام سید ضیاء مُرتَضَوِی+1395 .+http://ijtihadnet.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8// .+شبکه اجتهاد+کلیک کنید .
*** ربا در تسهیلات خُرد بیشتر است/ نظام بانکی پاسخگوی نگرانی مراجع باشد+محمد رضا مُروِّجی+شبکه اجتهاد+http://ijtihadnet.ir/%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7/ .+کلیک کنید .
*** ترانه عشق +پایگاه اندیشوران حوزه +آیت الله سید اصغر سعادت میر قدیم لاهجی+http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=12070 ..+کلیک کنید .
*** ترانه عشق +پایگاه اندیشوران حوزه +آیت الله سید اصغر سعادت میر قدیم لاهجی+http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=12070 ..+کلیک کنید .
***بررسی تفویض ولایت از سوی فقیه و لزوم احراز عدالت مدیران+حجتالاسلام علی آقا پیروز مدیرگروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی در مقالهای با عنوان «بررسی تفویض ولایت از سوی فقیه و لزوم احراز عدالت مدیران» که در فصلنامه علوم سیاسی(شماره 76) منتشر شده است به بررسی آن پرداخته است+فرق تفویض و تنفیذ+قائلان به ولایت مطلقه فقیه : از جمله قائلان این نظریه، صاحب جواهر، محقق کرکی و امام خمینی هستند. براساس نظریه امام، ولایت فقیه بر پایه سه رکن ولایت قضایی، ولایت تقنینی و ولایت اجرایی (سیاسی) استوار خواهد بود که قلمرو اختیارات فقیه را در این سه حوزه مشخص و معین میسازد، بر پایه این فرضیه، ولایت قابل تفویض است و حق تصرف و ولایت از ولی فقیه به سطوح پایینتر تسری مییابد. + هشتم اردیبهشت 1396 .http://ijtihadnet.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%88%db%8c%d8%b6-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7/.+شبکه اجتهاد .+کلیک کنید .
***********************************
***اگر ضوابط استنباط از دل فقه بیرون میآمد…+فقاهت مطلوب کدام است؟ +دینی 1400 سال پیش در جزیرهالعرب بر آخرین رسول (ص) نازلشده است. ما پس از 1400 سال میخواهیم آن را همانطور که نازلشده، بفهمیم. چگونه و با تجهیز به چه علوم و مهارتهایی میتوانیم به این فهم برسیم؟/حجت الاسلام محمدتقی اکبرنژاد تبریزی+http://ijtihadnet.ir/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b7-/ ..+شبکه اجتهاد+کلیک کنید .
*** عشقنامه +از استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی رشتی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/647 ..+کلیک کنید .
*** عشقنامه +از استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی رشتی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/647 ..+کلیک کنید .