* ماهیت پول + ماهیت شناسی پول

 

← پول کالایی

در جامعه های مختلف، کالاهایی برابر با وضع شغل مردم و شرایط جغرافیایی، میانجی در دادوسَتَد قرار گرفت؛ چند نمونه از آن‌ها عبارت بود از: نمک ، صدف ، ماهی خشک شده، توتون ، پوست ، لباس و غیره… [۱۳] کالای میانجی، دارای دو نوع ارزش بود:

 

←←1-  نظام پول فلزی طلا و نقره، بدون رابطه میان آن‌ها

در این نظام، یکی از دو فلز، پول رایج شمرده می‌شد و مردم، با هرکدام که می‌خواستند، دادوسَتَد می‌کردند بی آن که تفاوتی میان آن دو بگذارند. ارزش دادوسَتَدی آن دو براساس میزان فراوانی، یا نایابی بود. این نظام، از آغاز پیدایش پول فلزی تا قرن سیزدهم قمری و نوزدهم میلادی، برپا بوده است. [۱۸]

←← 2- نظام پول دو فلزی، با رابطه مشخص میان آن دو

در این سیستم، رابطه تعریف شده‌ای میان طلا و نقره از نگاه قانون، وجود داشت و سِکّه هرکدام، با دیگری، معامله می‌شد. برای نمونه، در بسیاری از کشورهای اروپایی، در قرن نوزدهم، رابطه میان سِکّه طلا و نقره ۵/۱۵ بود؛ یعنی ارزش هر سِکّه طلای دارای یک گرم طلای خالص، برابر بود با ۵/۱۵ سِکّه نقره که یک گرم نقره خالص داشت. این نظام، با وجود برتری بر نظام پیشین دارای معایبی بود که (قانون گِرشام «Gershom») متروک شدن آن را توجیه می‌کند :  قانون گِرشام «Gershom» : هرگاه در یک جامعه، دو نوع پول در جریان باشد و به نظر مردم، یکی بهتر از دیگری تشخیص داده شود، یا به عبارت دیگر، مردم در دریافت‌های خود، نوعی از آن دو پول را بر دیگری رجحان دهند، پول بد، پول خوب را از جریان خارج می‌سازد. [۱۹]

[یکی از قوانین جالب در ادبیات اقتصادی که می‌توان مفهوم آن را به بسیاری از پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی در زندگی فعلی تعمیم داد قانون گِرشام «Gershom»است. شاید شما نیز این جمله معروف را که به‌طور خلاصه قانون گرشام را توضیح می‌دهد شنیده باشید که : «پول بد ، پول خوب را از رواج و رونق می‌اندازد». در سال ۱۵۵۸ میلادی یا اواسط قرن شانزدهم میلادی گِرشام مُشاور مالی مَلَکَه اِلیزابِت انگلستان، در مورد نحوه ضرب سِکّه‌ها هشداری به مَلَکَه داد که بعدها ادعای او رنگ واقعیت به خود گرفت و به قانونی  (قانون گِرشام)  در اقتصاد مبدّل شد. در آن زمان دو نوع سِکّه در انگلستان برای انجام مُعامَلات ضرب می‌شد که دارای عیار متفاوتی (به جهت آلیاژ بکار رفته در آن‌ها) بودند؛ اما هر دو با ارزش یکسان در بازار برای معامله مورد استفاده قرار می‌گرفتند. تاجر انگلیسی (گِرشام «Gershom») اعتقاد داشت که پول بد که در حقیقت همان پولی بود که ناخالصی داشت، به مرور زمان موجب می‌شود پول خوب یا همان سِکّه‌های خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سِکّه‌های خالص و انباشت سِکّه‌های ناخالص در چرخه اقتصادی آنها بود. اگرچه تشخیص سِکّه خالص و ناخالص از یکدیگر برای مردم عادی کار دشواری بود، اما افراد خبره به‌ راحتی می‌توانستند این دو را از هم تمییز دهند. مردم با پول بد، پول خوب را به‌دست می‌آوردند و از کشور خارج می‌کردند و پس از ذوب کردن آن، مقداری سود از مابِه‌ِالتَّفاوُت این دو کسب می‌کردند. پرواضح است ادامه این روند موجب خروج پول خوب یا سِکّه با عیار بالا از چرخه اقتصای و هجوم پول بد در بازارها برای داد و سَتَد شد. با این مقدمه اکنون می‌توان یک تعریف جامع برای قانون گِرشام بیان کرد :  به‌طور کلی هرگاه بنا به دلایلی خواه کمبود اطلاعات، یا اجبار دولت، ارزش اسمی یا همان ارزشی که به‌صورت دستوری برای کالا یا خدماتی تعیین می‌شود، با ارزش واقعی یا ارزش مُبادَلَه آن در بازار متفاوت باشد؛ این امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادی یا هرز رفتن آن در سیستم اقتصادی می‌شود. قانون گِرشام بیانگر یک هشدار بزرگ به سیستم اقتصادی است. هر کجا که قیمت‌گذاری بین دو کالا، خدمات، گروهی از افراد و… بدون درنظرگرفتن ارزش واقعی آنها باشد؛ به دیگر بیان هر کجا که قیمت نتواند تفاوت واقعی این اقلام را از یکدیگر توضیح دهد باید منتظر خروج منابع برجسته در هر زمینه و جایگزین شدن گزینه‌های بد به جای آنها شد خواه پول بد به جای پول خوب و خواه افراد بد به جای افراد خوب. + http://www.eghtesadsara.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/ .]

←← 3- نظام پولی تک فلزی

دولت، در این نظام، یک فلز (طلا یا نقره) را با وزن و عیار مشخّص، واحد پول کشور می‌شناساند و ارزش مُبادَلَه‌ای پولی با ارزش مُبادَلَه‌ای واقعی آن برابری می‌کرد و هرگونه دگرگونی، در ارزش مُبادَلَه‌ای واقعی، باعث همان اندازه دگرگونی، در ارزش مُبادَلَه‌ای پولی آن می‌شد. بحران های برخاسته از نظام دو فلزی ، دیگر در این نظام ، پدید نمی‌آمد.

←← مَعایب

← پول کاغذی، با پشتوانه طلا و نقره (پول نماینده)

از نگاه تاریخی، تشخیص اینکه از چه زمانی پول کاغذی وارد مُبادَلات شد، مشکل است. شاید بتوان «بَرات» را نخستین وسیله پرداخت کاغذی دانست؛ بَرات برگ کاغذی بود که خریدار کالا، به فروشنده تسلیم می‌کرد تا در شهر خود به صَرّاف بدهد و برابر مبلغ ثبت شده در آن، طلا و نقره بگیرد. دیگر وسیله دادوسَتَد، که به کار گرفته شد، «رِسید»  [resid] بود؛ مردم به دلیل ترس از سرقت، پول فلزی خود را به افراد مورد اعتماد یا صَرّافان می‌سپردند و در برابر آن، «رِسید»  [resid] دریافت می‌کردند و هرگاه، می‌خواستند، به نزد صرّاف می‌رفتند و پول فلزی خود را دریافت می‌کردند. پس از گاهی تجربه، صرّافان که پول فلزی مردم، بی کارایی ای، نزد آنان امانت می‌ماند، به این فکر افتادند که مابِهِ التَّفاوُت پول‌های فلزی (سپرده گذاری شده و بازپس گرفته شده) را قرض بدهند و به وام گیرندگان رِسید [resid] بسپرند. مردم نیز بی بَدِه بستان سِکّه طلا یا نقره با رسیدهایی که در دستشان بود، دادوسَتَد کردند .
پس از پذیرفته شدن و بکارگیری این رِسیدها، دیگر رِسیدهایی استاندارد و با مبلغ مشخص از سوی  بانکداری سوئدی بنام (پالمَستُرُوخ  «Palmstrukh»- پالمَستُرُوچ«Palmstruch») در سال ۱۶۵۶ میلادی، به بازار دادوسَتَد فرستاده شد. صادرکننده این رِسیدها، تعهد کرده بود که هرگاه، این رِسیدها به وی برگردانده شود، بی درنگ، طلا یا نقره، به جای آن دهد. بدین ترتیب، این رِسیدها به صورت اسکناس قابل تبدیل به فلز  [ واژه اسکناس از لغت فرانسوی (آسینیا ،  آسیگناس : «assignass» + آسیگنات: Assignat ) گرفته شده است. این واژه، در زمان انقلاب کبیر فرانسه «۱۷۸۹ ۱۷۸۸م» به کار می‌رفت و به اَوراقی گفته می‌شد که دولت انقلابی، پخش می‌کرده است. تضمین و پشتوانه این پول، زمین‌های ضبط شده کلیسا و اَشراف بود.] [۲۰] بکار گرفته شد . این گونه اسکناس‌ها را که پشتوانه طلا و نقره داشت و به آن‌ها تبدیل می‌شد، پول نماینده نامیدند.

← پول اعتباری

هنگامی که صَرّافان و بانکداران، پذیرفته دارندگان اسکناس شدند، فراتر از وام دادن به اندازه پول‌های فلزی مانده در صندوق‌ها، اسکناس روانه بازار کردند. دارندگان اسکناس نیز، می‌پنداشتند که هرگاه به بانک‌ها بروند، می‌توانند، به جای اسکناس، طلا و نقره بگیرند؛ در حالی که مقدار طلا و نقره در صندوق بانک‌ها، بسیار کمتر از میزان اسکناس در نزد مردم بود. با بیش‌تر فرستادن اسکناس به بازار، اعتماد مردم به اسکناس‌ها زدوده شد و به سراغ بانک‌ها رفتند تا به جای آن‌ها، طلا و نقره بگیرند. آنگاه، چون بیش‌تر بانک‌ها، درخواست آنان را پاسخ نمی‌گفتند، بحران پولی پیدا شد. در پی بحران های پدید آمده، ناگزیر دولت‌ها، خبر از جابجایی ناپذیری اسکناس، به طلا و نقره دادند که حادثه‌ای مهم  در امور تجارت به شمار آمد و دگرگونی چندانی را در ماهیت اسکناس، پدید آورد؛ رابطه میان اسکناس و طلا و نقره بریده شد و پول اعتباری، بوجود آمد. در این گاه، ارزش پول در دادوسَتَد، فقط اعتباری بود و مانند پول‌های پیشین، در نزد عُرف و عُقَلا، پذیرفتنی می‌نمود و هرچند ارزش آن تغییر کرد، با مداخله دولت‌ها، ارزش آن فرونیفتاد؛ دیگر پشتوانه پول، طلا و نقره نبود و کالاها و خدمات، جایگزین آن دو شد. به این گونه پول‌ها که پشتوانه طلا و نقره نداشت، پول اعتباری  گفته می‌شود  که دارای سه نوع است :

الف. پول حُکمی

ب. پول تحریری

ج. پول الکترونیکی

 

←← پول حُکمی

اینگونه پول را قدرت حاکمیت دولت‌ها، با امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی یا خزانه داری، پشتیبانی می‌کند و چون به فرمان و حکمِ  دولت ، در پرداخت‌ها بکار گرفته می‌شود، آن را پول حُکمی می‌گویند . پول حُکمی را دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، پخش می‌کنند؛ پول‌های کاغذی و سِکّه‌ای امروز پول حُکمی هستند.

←← پول تحریری

اینگونه پول را پول ثبتى، بانکى و دفترى نیز مى نامیدند که در نخستِ قرن نوزدهم، گسترانیده شد و کنار پول کاغذى و سِکّه اى شمرده مى شود، اما با آن‌ها تفاوت‌هاى زیر را دارد:

الف. اسکناس و سِکّه یا تومان ، اِبراء قانونى دارند و نپذیرفتن آن‌ها قبول کردنى نیست، در حالى که فرد مى تواند پول تحریرى را نپذیرد .

ب. پول تحریرى، تغییر پذیر است و در واقع، با کاهش یا افزایش اعتبار ذخیره قانونى، دگرگون مى شود، در حالى که در مورد اسکناس و سِکّه، با پخش و ضرب جدید یا نابودسازى پول‌هاى موجود، تغییر پیدا مى کند. [۲۱]

ج. پول حُکمى، دارایى جامعه است و براى هیچکس، بدهى شمرده نمى شود، اما پول تحریرى، با بدهى‌هاى نگهدارى شده توسط بانک پخش کننده‌ آن، پشتیبانى مى شود .

د. پول حُکمى، پول بیرونى است، اما پول تحریرى، پول درونى  و  پول بیرونى ، ثروت خالص براى جامعه شمرده مى شود. این پول را که پول سپرده نیز می‌گویند، نهادهای مالی سپرده پذیر، پخش می‌کنند. اینگونه پول اعتباری، مانند حساب‌های مُعامَلات یا حساب‌های جاری است . بانک‌ها، مُؤسساتِ وام و پس انداز ، اتحادیه‌های اعتباری و نهادهای مالی، همانند برخی از گونه‌ها، حساب معاملات را به مشتریان می‌دهند تا سپرده گذاران، برای پرداخت بهای کالاها و خدمات، چک بنویسند. [۲۲]

برتر بودن بکارگیری از چک که در پایانه قرن نوزدهم، گسترانیده شده، در کشورهایی که بانکداری در آن‌ها توسعه فراوانی یافته رقم مهمی را در جمع مُعامَلات کل، به دست آورده است؛ [۲۳] افراد می‌توانند، موجودی‌های خود را به صورت سپرده دیداری، نزد بانک‌ها به امانت بگذارند و هرگاه بخواهند، با صدور چک از موجودی خود در معاملات بردارند. امروزه، با بکارگیری انواع و اقسام چک‌ها، در دادوسَتَدها از جابجایی اسکناس خودداری می‌شود. پول تحریری، در واقع حواله‌ای برای دریافت پول حُکمی و چک‌های بر اساس سپرده‌های دیداری است و هرچند که فراگیر شود، بدهی بانک‌ها را می‌نماید و پول شمرده نمی‌شود بلکه «رِسید» [resid] بوده و در واقع، سپرده یا بدهی بانک‌ها، پول است. [۲۴] گفتنی است که اگر در دادوسَتَد، عُرف و عُقََلا ،  چک را جدای از اسکناس بکارگیرند، (به گونه‌ای که آن را سند اسکناس ندانند) چک خود پول شمرده خواهد شد و کارایی آن را خواهد یافت؛ چنانکه امروزه، چک‌های تضمین شده با میانجی گری بانک‌ها، جدای از رِسید بودن برای اسکناس، دادوسَتَد می‌شود، زیرا کسی می‌تواند آن‌ها را از بانک بخرد که پولی برابر آن‌ها در بانک داشته باشد. بنابراین، چنین چک‌هایی، مانند پول حُکمی بوده و دیگر نیازی به دادوسَتَد با پول حُکمی نخواهد ماند، هرچند آن چک‌ها نیز سند و رِسیدِ پول حُکمی در بانک هستند.

←← پول الکترونیکی

در دهه‌های اخیر، افراد به جای بکارگیری از پول حُکمی یا چک، از بانکداری الکترونیکی  بکار می‌گیرند و به وسیله نشانه‌های الکترونیکی، سپرده گذاری یا خرید می‌کنند؛ پول الکترونیکی، بَدِه بِستان پول حُکمی را از حسابی به حساب دیگر آسان می‌کند و در واقع، پول شمرده نمی‌شود. امروزه، در بعضی از کشورها، گونه‌هایی از کارت‌های اعتباری، جایگزین بهتری برای آوَرد و بُرد پول و چک نویسی شده است. این کارت‌ها که امکان پرداخت مدت دار برای وام را فراهم آورد، به گونه‌های اعتباری بانکی، اختصاصی برای خُرده فروشی و کارتهای مسافرتی است.

نگاهی به سرنوشت پول در جهان اسلام

مردم شبه جزیره عربستان ، روم و حَبَشَه ، هیچگونه پولی را ضرب نکرده بودند و در بیش‌تر داد و سَتَدها، پول‌های کشورهای همسایه خود را، مانند:دینارهای رومی و دِرهَم‌های ایرانی، بکار می‌بردند.

← هنگام ظهور اسلام

هنگام ظهور اسلام ، پیامبر (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)  آن سِکّه‌ها را بی هیچگونه تغییری، به کار برد و زکات را نیز بر پایه همان ها، وضع کرد. مسلمانان ، دِرهَم و دینار را وزن می‌کردند و بی نگاه به نوشته و عدد روی آن‌ها، به دادوسَتَد می‌پرداختند؛ در نزد آنان، مقدار طلا و نقره در دینار و دِرهَم اهمیت داشت.

← زمان خُلفای بعد از پیغمبر (ص)

آنگاه که پیامبر اکرم (ص)  در سال یازدهم هجری رحلت فرمود و ابوبکر به خلافت رسید، بر پایه روش پیامبر (ص)، در سِکّه‌ها تغییر پدید نیاوردند. پس از او، عمر نیز در سال هجدهم هجری، درباره سِکّه‌ها کاری نکرد، ولی پس از آن دِرهم‌هایی را مانند دراهم کَسرَوِی ضرب کرد و بر بعضی از آن‌ها، کلمات دینی را نوشت. پس از او، در زمان خلافت عُثمان، دِرهم‌هایی ضرب شدند که بر آن‌ها (الله اکبر) نقش بود. در زمان خلافت امیرمؤمنان علی (عَلَیهِ السَّلامُ) نخست سِکّه‌هایی به همان روش خلفای پیشین ضرب می‌گشت، اما بعد ، حضرت علی  (ع) در سال چهلم هجری بر آن شد که سِکّه‌ها را از شکل کَسرَوِی و هِرَقْلی، به صورت سِکّه های اسلامی درآورد. علامه سیدمُحسن امین عامِلی، در اَعیانُ الشِّیعَه ، علی (ع) را نخستین کسی که امر به ضرب سِکّه اسلامی کرد ^[۲۵] می‌داند . از آنجا که حکومت آن حضرت در سالیانی کوتاه انجامید، این سِکّه‌ها چندان گسترانده نشد.

← بعد از زمان حضرت علی (عَلَیهِ السَّلامُ)

پس از علی (ع) دیگر حُکّام نیز برای ضرب سِکّه‌هایی اسلامی پا پیش نهادند، اما بنابر نوشته‌های بیش‌تر مُورِّخان، نخستین کسی که سِکّه اسلامی را ضرب کرد و گستراند و به کارگیری سِکّه‌های کسروی را باطل اعلان کرد، در سال ۷۴ هجری، عَبدُالمَلِک بن مَروان ، بود. با گسترش قلمرو مسلمانان و تشکیل حکومت‌های مقتدر، سِکّه‌های اسلامی که در شهرهای مهم خراسان ، عراق ، شام و اَندَلُس [Andalucía] ضرب می‌گشت، بنا بر چگونگی زمان و مکان و سیاست‌های مالی و افزایش طلا و نقره، دگرگون می‌شد؛ حُکّام محلی، عیار سِکّه‌ها را کاهش می‌دادند که به زیان بازرگانان می‌انجامید و به همین دلیل، غازان [سُلطان مَحمود غازان خان هفتمین اِیلخان از سلسله اِیلخانان ایران بود و اولین سلطانِ مُغُول بود که در تبریز به پادشاهی رسید و مسلمان شد و ارتباط خود را با حاکمان مُغُول قطع نمود و اسلام را دین رسمی در ایران اعلام کرد و به آداب اسلامی توجه نمود و  و به امامان شیعه و سادات احترام می گذاشت . او به جای رسم معمول که ذکر نام سلاطین مُغُول بر روی سِکّه‌ها بود، دستور داد شهادَتَین بر دو سوی سِکّه ضرب شود. او همچنین دریافت ربا و نوشیدن شراب را ممنوع کرد و در حدود 9 سال حکومت کرد و در شوّال المُکَرَّم سال 703 «ه.ق» در سي و سه سالگي در نزديكي قزوين درگذشت]، حق ضرب سِکّه‌ها را از حُکّام محلی گرفت و آن را به ضَرّاب خانه‌های رسمی سپرد. در پرتو اصلاحات غازان ، از قرن هشتم تا دوازدهم هجری، پول یک فلزی (نقره) بکار گرفته شد. در این قرن‌ها، در حکومت عثمانی نیز نظام دوپولی نبود و بر رابطه میان سِکّه‌های طلا و نقره، تأکید نشد . کاهش عیار سِکّه در این دوره، آثار مهمی در نظام پولی نهاد که در واقع، پایین آمدن ارزش سِکّه، مهم ‌ترین ویژگی نظام پولی عثمانی می‌نمود. از ضرب سِکّه‌های اسلامی تا نخستین سال‌های قرن چهاردهم، نظام پولی دوفلزی، بیشتر با استاندارد طلا، در جهان اسلام گسترده شده بود. با وجود این، از ضرب سِکّه‌هایی با جنس مِس، توسط تیموریان و صَفَوِیان گزارش شده است. -[۲۶] -[۲۷] -[۲۸] [۲۹] .

* پشتوانه پول

کاغذی بودن پول، ویژگی‌هایی دارد که از فلزی بودن، بهتر می‌نماید و مردم را در بکارگیری آن در دادوسَتَد، بیشتر برمی‌انگیزاند، چنانکه امروزه، پول‌های سِکّه‌ای چندان جایگاهی در دادوسَتَدهای کلان ندارند. ارزش مواد بکار رفته در پول‌های امروزی ( کاغذ و رنگ و غیره) حقیقی نیست، بلکه به اعتبارگذاری حکومت‌ها و مردم، برمی‌گردد . آیا ارزش اعتباری پول، پشتوانه واقعی هم دارد که آن دارای ارزشی ذاتی باشد یا خیر؟ در علم اقتصاد ، شناخت پشتوانه و بحث از آن، چندان ارزشی ندارد زیرا در اقتصاد از عرضه، تقاضا، دگرگونی‌های ارزش و قدرت خرید پول بحث می‌شود و تنها در سیر دگرگونی‌های تاریخی پول، از پشتوانه داشتن آن، سخن به میان می‌آید اما شناخت پشتوانه از دیدگاه اسلام ، بسیار ضروری می‌نماید، زیرا احکام فراوانی را دربردارد که برخی از آن‌ها بر پشتوانه بودن پول، پایه می‌گیرد. نگاهی به تاریخچه پول، دوران‌های گوناگون و پشتوانه‌های چندگونه آن را نشان می‌دهد:

۱. در ابتدا وزن و عیار سِکّه‌های طلا و نقره ، از ارزش اعتباری آن‌ها، پشتیبانی می‌کرده است، زیرا پول‌های طلا و نقره، یک ارزشی ذاتی داشت که به جنس آن‌ها برمی‌گشت و یک ارزش اعتباری (پول رایج) که به اندازه طلا و نقره به کار رفته در آن‌ها  باز می گشت.

۲. در گاه دیگر که پول‌های کاغذی پاگرفت، جانشین اندازه طلا و نقره نزد صَرّافان و بانکداران بود و پول‌های کاغذی اسکناس و رِسیدها، به سِکّه‌های طلا و نقره تبدیل می‌شد. در این گاه، انباشته‌های طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی بانک و یا دولتی که پول را چاپ می‌کرد، از ارزش اعتباری آن پشتیبانی می‌کرده است . زیرا پول‌هاى طلا و نقره، یک ارزشى ذاتى داشت که به جنس آن‌ها برمى گشت و یک ارزش اعتبارى (پول رایج) که به اندازه طلا و نقره به کار رفته در آن‌ها  مربوط می شد .

۳. سپس همه انباشته‌هاى سنگ‌هاى قیمتى، اوراق بهادار و ارزش‌هاى خارجى بانک‌ها و یا دولتى که پول را پخش مى کرد، پشتیبان ارزش اعتبارى آن پول شد .

۴. در پایان، توان تولید حقیقی کشورها از کالاها و خدمات چندگانه، منابع طبیعی و انباشته‌های زیرزمینی گوناگون، نیروهای کارا و مُتخصِّص، سیاست‌های درست و سنجیده و ثبات سیاسی و اقتصادی کشوری که پول را می‌گستراند و از آن پشتیبانی می‌کرد، پشتوانه پول شمرده شد.

 

بیان دیدگاه‌ها در مورد پشتوانه پول

به روشنی، همه آنچه به عنوان پشتوانه پول پذیرفته شده اموری حقیقی هستند و مردم ، بی دلیل و [بدون] برانگیزنده حقیقی، برای پول ارزش اعتباری نگذاشته‌اند . شاید بحث از لزوم پشتوانه برای اسکناس، زمانی پیش کشیده شد که مردم دریافتند : بر اثر زیاده روی در پخش اسکناس ، پول‌های آنان به طلا و نقره، تبدیل نمی‌شود و در نتیجه، ارزش پول‌ها کاسته شد. آنگاه، گروهی برای جلوگیری از کاسته شدن ارزش پول، پنداشتند که با داشتن پشتوانه طلا و نقره، ارزش اسکناس‌ها نیز کاهش نخواهد یافت، چنان زمانی که پول، فلز طلا و نقره بود و تورّمهای پولی به وجود نمی‌آمد. اما برخی دیگر، این دیدگاه را نپذیرفتند و سرانجام، دو دیدگاه درباره میزان پخش اسکناس به وجود آمد.

← دیدگاه یا اصل پولی

از مهمترین طرفداران این اصل ، دَیوِید رِیکاردُو [David Ricardo] ، اقتصاددان انگلیسی است. وی و طرفدارانش می‌گفتند:بانک پخش کننده اسکناس، باید صد درصد برابر ارزش اسکناس پخش شده، طلا داشته باشد تا بتواند ارزش پول را نگاه دارد.

← اصل یا دیدگاه بانکی

در قرن نوزدهم میلادی، اصل بانکی در برابر اصل پولی برخاست. از سردمداران این اصل ، جان اِستُوارت مِیل [John Stuart Mill] را می‌توان نام برد. بنابر دیدگاه وی، هیچ نیازی به پشتوانه طلا و نقره برای اسکناس نیست و حجم اسکناس در گردش، باید برابر با نیاز اقتصاد باشد و هرگاه، اقتصاد کشوری، اسکناس بیشتری را طلبید، بانک پخش کننده اسکناس، باید اسکناس بیشتری را پخش کند. با وجود این، در پایان قرن نوزدهم میلادی، درهم کردن اصل پولی و بانکی، گره موضوع را گشود. به گونه‌ای که بانک پخش کننده اسکناس، برابر قانون، باید به اندازه درصدی از ارزش اسکناسِ پخش شده، طلا داشته باشد. [۳۰] انگیزه نخستین برای آنکه فلزی گران بها پشتوانه پول باشد، نگاهداشتِ ارزش و توان خرید آن می‌نمود ، اما انگیزه افزون بر این، تنگ کردن توان دولت‌ها در پخش اسکناس، به اندازه ارزش طلا و فلزات گران بهای موجود در صندوق بانک پخش کننده بود، زیرا دولت‌ها در بسیاری از هنگام ها، در پخش اسکناس، از اندازه نیاز اقتصاد، پیش می‌رفتند و با فشار بر مسئولان پولی کشور، آنان را به پخش پول بیشتری وادار می‌کردند. پُل آنتونی سامُوئِلسُن آمریکایی [Paul Anthony Samuelson] در این باره می‌گوید: علت این‌که امروز، اشخاص محافظه کار، معتقدند که باید پول کاغذی پشتوانه طلا داشته باشد، آن نیست که طلا به پول، ارزش می‌دهد؛ دلیل چیز دیگری است. این محافظه کاران می‌دانند که دولت می‌تواند ارزش پول را تغییر دهد، همچنین معتقدند که نمی‌توان به حکومت اعتماد کرد تا در استفاده از این قدرت افراط نکند. [۳۱] شاید تنگ کردن دولت‌ها در پخش اسکناس، برای نگاهداری از ارزش و قدرت خرید پول بوده است، زیرا پخش زیاد پول، آن را از ارزش فرو می‌اندازد. برخی گمان کرده‌اند : دولت به پول کاغذی اعتبار می‌دهد و اندازه اعتبار و توان خرید پول و ارزش آن، به اعتبار دادن دولت است. [۳۲] این دیدگاه پذیرفته نیست، زیرا دولت‌ها در بسیاری از حوادث، با فشار نظامی هم حتی نتوانسته‌اند که اعتبار پول جاری را نگاه دارند، تا چه رسد به اعتبار دادن به پول و توان خرید آن. بنابراین، آنچه امروزه ارزش اسکناس و پول را نگاه می‌دارد ، برابری درست اقتصادی است میان اندازه حجم پول، حجم کالاها، کارهای دادوسَتَدی و نیز هرچیز که پایداری ارزش اقتصادی و توان خرید پول را در پناه گیرد .  مصداق چنین چیزی، جز برابری ویژه‌ای میان حجم تولیدات دادوسَتَدشدنی و حجم پول نیست، هرچند قدرت سیاسی دولت‌ها بر نگاهداری از ارزش و توان خرید آن تأثیر می‌گذارد .  [دَیوید رِیکاردُو انگلیسی «David Ricardo» و تُوماس رابِرت مالتُوس انگلیسی «Thomas Robert Malthus » و آدام اِسمیت اِسکاتلندی «Adam Smith» و جان اِستُوارت مِیل انگلیسی «John Stuart Mill» از تأثیر گذارترین اقتصاددانان کلاسیک به شمار می روند ]

اثبات مالیّتِ پول

نخست، با توجه به اینکه یکی از وظایف پول در جهان امروز، توانِ انباشتنِ ارزش توسط پول است و همه دارندگان پول کاغذی، خود را دارای چیزی ارزشمند می‌دانند که می‌توانند به وسیله آن، گونه های کالاها و خدمات تولیدی با ارزش را به دست آورند، دانسته می‌شود که عُرف و عُقَلا، پول را مال می‌دانند و گرنه قابل انباشتن ارزش نبود. از سویی دیگر، ارزش دادوسَتَدی دادن به پول، همان مالیّت بخشیدن به آن است. دو دیگر : تعریف مال (چیزی که از نگاه عُرف و عُقَلا خواسته شده ، باشد و در نتیجه مورد تقاضا قرار گیرد) ناگزیر بر پول بار می‌شود، زیرا عُقَلا آن را خواسته خویش می‌دانند و آماده‌اند تا برای به دست آوردن آن، چیزی را بدهند که در نزدشان ارزش و اهمیت دارد؛ سه دیگر : احکامِ حواله و رِسید [resid]، بر پول‌های اسکناس بار نمی‌شود، زیرا در حواله (مُحالُُ عَلَیه) (کسی که حواله بر او نوشته شده - شخص ثالثی که حواله را می‌پذیرد‌‌‌) باید شناخته شده باشد، در حالی که در اسکناس (مُحالُُ عَلَیه) شناخته شده نیست و اگر طلبکار [مُحتال] ، برگه حواله را گم کند، حقِّ طلب او از بدهکار و مدیون [مُحیل] ساقط نمی‌شود و بر اوست که بدهی خود را بپردازد . چنانکه بسیاری از فقها صریح و آشکار گفته‌اند : مال بودن پول‌های جدید، پذیرفته همه فقهاست. [۳۳]

 

 

****************************************

 

← ماهیت پول رایج امروزی

 

نخستین بحث در باره پول رایج امروزی، ماهیت آن از نظر فقهی است که آیا مال است یا چیز دیگری از قبیل سند اعتباری، حواله یا حواله انبار؟ برخی با این استدلال که اسکناس به خودی خود مال نیست، بلکه حاکی از وجود مال در جامعه است، آن را سندی اعتباری دانسته‌اند که نیاز به پشتوانه صد در صد ندارد. -[*] -[*]   . برخی نیز آن را حواله ای بر ذِمَّه دولت یا بانک مرکزی می‌دانند که آنها را مدیون صاحبِ حَواله می‌نماید. -[*] -[*]   . بعضی آن را از قبیل حواله انبار شمرده‌اند که در هر انباری به ازای آن ، مقداری کالا تحویل می‌دهند. [*] . برخی نیز آن را رِسید [resid] و مدرک بدهی دولت یا بانک مرکزی به مردم می‌دانند. [*] .

 

←← عدم خلاف در مال بودن اسکناس

 

با این‌ همه بیش‌تر فُقیهانی که درباره ماهیت پول بحث کرده اند، در مال بودن آن تردید نکرده‌اند که از این میان عده‌ای بدون ذکر دلیل به این موضوع تصریح کرده اند . [*]   و عده ای نیز دلیل نظر خود را بیان نموده اند: برخی از اینان پولهای امروزی را از آن جهت که حکومت به آن‌ها اعتبار بخشیده است، مال می‌دانند  -[*]   -[*]   -[*]   -[*]   -[*] -[*] -[*]   . شماری دیگر ، از آنرو که عُرف عمومی پول را مال می‌دانند، آن را مال دانسته‌اند. [*]   -[*] - [*]   . برخی، هم دولت و هم جامعه را در مال بودن پول دخیل دانسته اند. [۳۷]   .

 

← ادله مُخالفین نظریّه حواله بودن پول

 

تعدادی از این فُقها، با ذکر ادلّه‌ای نظریه حواله بودن پول را صحیح ندانسته اند، از جمله اینکه در پرداخت پول، شخص مُعیّنی «مُحالُُ عَلَیه» (کسی که حواله بر ذِمّه اوست) در نظر گرفته نمی‌شود و همچنین با از بین رفتن یا مفقود شدن پول برای صاحب آن حقی باقی نمی‌ماند، ولی در حواله چنین نیست. به طور کلی، از آنجا که امروزه پول با پشتوانه طلا یا نقره ارتباطی ندارد و مردم هم در معاملات خود به پشتوانه آن هیچگونه توجّهی ندارند، نظریه حواله بودن و سند بودن پول پذیرفته نشده است. به نظر برخی محققان، با اینکه پول از منظر اقتصادِ خُرد مال به شمار می‌آید، از منظر اقتصادِ کلان نوعی رِسید بدهی دولت است. -[*] - [*] -[*] -[*]  .  با این‌همه، حتی اگر مال بودن پول پذیرفته شود، پولهای امروزی ویژگیهایی دارند که موجب تفاوتهای اساسی میان آن‌ها و اموال دیگر شده است، از جمله اینکه پول صرفاً ارزش مُبادَلَه ای دارد نه ارزش مصرفی، مطلوب بودن آن عارضی است و معیار سنجش ارزش سایر اموال است. [*] -[*] -[*] .

 

 

*** عوامل مؤثٍّر در مالیّتِ شئ عبارتند از :

 

 

1- کمیابی نِسبی یا عدم فراوانی (تقاضا) 

 

2- میل و رغبت (عرضه)

 

3- غرض سیاسی

 

4- غرض عُقلایی

 

5- وجود نفع و منفعت عُقَلایی

 

6- شئی ، مورد حاجت باشد و به عبارت دیگر نیاز مادی و معنوی را برآورده سازد

 

7- قابل اختصاص و در دسترس باشد

 

8-  منع شرعی نداشته باشد

 

9- قابل نقل و انتقال یا تملیک و تملُّک باشد

 

10- عرف آن را قابل مُعاوَضَه بداند

 

11- فائده و ارزش استعمالی و مصرفی داشته باشد

 

12- مُفید و ضروری باشد

 

13- حاکی از چیز دیگر نباشد

 

14- مردم در دستیابی به آن با هم رقابت نمایند

 

15- هر چیزی که قابلیت ذخیره شدن و تملُّک کردن را داشته باشد به آن مال گویند .  کلمه مال از«مالً ، یَمُولُ مَولاََ» است . مالَ فلانُُ : یعنی فلانی صاحبِ مال و دارایی شد . عرب های بیابان نشین به مَواشی و چهارپایان مال می گفتند .

 

 

 

**************************************

مال قِیمی و مِثلی [ملاک ها و معیارهای قِیمی یا مِثلی بودن اَشیاء]

کلمه‌های مِثلی و قِیمی ، از کلمه‌های مهم در فقه و حقوق اسلامی است، زیرا اندک برداشت دیگرگونه‌ای از مفهوم آن دو، سبب تفاوت اساسی در برابر ساختن هریک از آن دو بر اموال خواهد شد و در نتیجه، احکام بنا شده بر هرکدام در دادوسَتَدها، متفاوت می‌گردد. اموال، بنابر دیدگاه مشهور فقها ، بر دو گونه مِثلی یا قِیمی است، اما در تعریف و تعیین حدود مِثلی و قِیمی، دیدگاه‌ها چندگانه است. برای روشن شدن موضوع بحث، نخست دیدگاه شماری از فقیهان را در تبیین قِیمی و مِثلی، می‌آوریم و سپس، درباره قِِیمی و مِثلی بودن پول ( اسکناس ) بحث خواهیم کرد. از سوی شارع ، مفاهیم قِیمی و مِثلی بیان نشده است بلکه این دو، اصطلاح هایی عرفی هستند که فقیهان در باب ضَمان در فقه آورده‌اند. بنابراین، شاید نگاه عرف، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، درباره مِثلی و قِیمی بودن اشیا تغییر کند و آنگاه، دیدگاه فقها نیز متفاوت شود، زیرا [نگاه عرف] پایه شناسایی آن دو [مِثلی و قِیمی] است. مرحوم آیت الله شیخ مرتضی انصاری در کتاب مَکاسِب ، تعریفی را برای مِثلی و قِیمی بیان می‌کند و آن را به مشهور دانشمندان فقه، نسبت می‌دهد و می‌نویسد: اَلمِثلِی مایَتَساوَی أَجزاؤُهُ مِن حَیثُ القِیمَةِ.  [۳۴] مِثلی، چیزی است که اجزای آن، از جهت قیمت، برابر باشد. سپس (اجزاء)، را آن می‌داند که در حقیقت، اسم آن چیز بر آن بار شود، چنانکه بر گونه های گندم ، در حقیقت، گندم گفته می‌شود، و تساوی در قیمت را آن می‌داند که همیشه نسبت قیمت‌ها مساوی نسبت اجزای آن کالا باشد، چنانکه با صد تومان بودن قیمت یک کیلو گندم، قیمت نصف آن پنجاه تومان باشد . با توجه به این تعریف ، (قِیمی) چیزی خواهد بود که افراد و جزئیات آن، در صفاتی که مردم بدان رغبت می‌کنند، مساوی نباشد، مانند:خانه، ماشین های کهنه و حیوانات . ولی خود شیخ انصاری ، می‌گوید: معنای لفظ مِثلی، نه حقیقت شرعیه  [ به لفظی، حقیقت شرعیه، گویند که در زمان پیامبر (ص)، به معنای اصطلاحی فقهی و شرعی بکار رفته است ، (آن معنایی که بی سابقه و جدید باشد . مثل  کلمه «صلوة» که به معنای ارکان مخصوصه و نماز می باشد) اما حقیقت مُتشرّعه، در زمان‌های پس از آن حضرت بوده که یاران و پیروان مُتشرع وی، لفظی را از معنای لغوی (با استفاده از قرائن)، به معنای اصطلاحی شرعی آن آورده‌اند. ] ،  است  و نه مُتشرّعه و نه معنای لُغوی آن بلکه هر چیزی که بر مِثلی بودن آن اجماع گردد، مِثلی است.[۳۵]

امام خمینی (ره) نیز تعیین مِثلی و قِیمی را بر عهده عُرف می‌گذارند و محصولات کارخانه‌ها را در این عصر، مِثلی و یا در حکم مِثلی می‌دانند. [۳۶] شماری از فقها، یگانگی دو چیز را در نوع یا صنف، ملاک مِثلی بودن می‌دانند و می‌گویند: اوصافِ اشیا، بر دو دسته است : یک دسته از آن‌ها، در مالیّت چیز، داخل می‌شود و دسته دیگر، هیچ گونه مداخله‌ای در آن ندارد. اگر دسته اول، از آن‌هایی باشد که برای موصوف به اندازه نوع یا صنف، افراد مُماثِل داشته باشد، مِثلی است. و اگر موصوف این دسته از صفات، به گونه‌ای که گفته شد نباشد، قیمی است. [۳۷] گروه دیگر از فقیهان، ملاک و معیار قیمی و مِثلی بودن را میزان رغبت و کشش افراد دانسته و گفته‌اند:افراد مِثلی، باید دارای خصوصیات و ویژگی‌هایی باشد که میزان رغبت مردم به آن افراد یکسان باشد و قیمت افراد آن، به واسطه آن خصوصیات اختلاف پیدا نکند، و قیمی باید دارای ویژگی‌هایی باشد که رغبت و میل افراد به آن، متفاوت شود. [۳۸] گفته های فقیهان، چنین برمی‌تاباند که مال مِثلی، باید نمونه های مشابه داشته باشد. به عبارت دیگر، افراد آن در خصوصیات، مانند هم باشند، مثل یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان، که از یک گونه موادّ ساخت، ابزار، لوازم، رنگ و… برخوردار است، اما قِیمی، اجناس و کالاهایی است که چنین نباشد.

← مِثلی به بیانی دیگر

عُرف و عُقَلا، افراد آن را هیچ تفاوتی نگذارند که سبب تغییر میل و رغبت به آن باشد، و قِیمی :چیزهایی که برای ویژگی‌ها و صفاتشان، میل و رغبت عرف مردم به آن متفاوت است، چنانکه در عرف مردم، ابزار و لوازم ساخت در یک کارخانه را با یک مواد اوّلیه و رنگ و کیفیت خاص، مِثلی می‌دانند، اما کالاهای ساخت کارخانه‌های مختلف را با کمیت و کیفیت متفاوت، مِثلی نمی‌دانند . بنابراین، می‌توان گفت که از نظر فقیه ، مِثلی و قِیمی؛ با توجه به نگاه عُرف و عُقَلا، مِثلی و قِیمی می‌شوند و در زمان‌ها و مکان‌های دیگر، متفاوت خواهد بود و فقیه نیز در هر زمانی، باید براساس نظر عرف همان زمان، حکم کند.

 

 

************************************

 

← پول اعتباری مال مِثلی یا قِیمی

 

یکی از مسائل مهم فقهی درباره پول اعتباری، این است که آیا مالی مِثْلی است یا قِیمی. نظر مشهور فقها درمورد پولهای اعتباری ای که ارزش و قدرت خرید آن‌ها در طول زمان عرفاً ثابت می‌ماند، آن است که مانند پولهای طلا ونقره، مالی مِثلی بشمار می‌آیند، ولی در مورد پولهایی که ارزش و قدرت خرید آن‌ها براثر تورّم به مرور زمان کاهش بسیار می‌یابد، آرای فقهی مختلفی پدید آمده است. برخی از فقهای امامی برآنند که اساساً این تقسیم بندی در فقه ویژه اموال حقیقی است و شامل پول ــ که مالی اعتباری است ــ نمی‌گردد. -[*] -[*]   . بسیاری از فقها به طورکلی پول را مالی مِثلی می‌دانند. برخی از اینان گفته‌اند که حتی با کاهش ارزش و قدرت خرید آن، بدهکار، ضامن مِثلِ پول است و همان مبلغی را که مدیون بوده باید پرداخت نماید؛ به تعبیر دیگر، کاهش ارزش پول، ضَمان ندارد. [*] -[*] -[*] .

 

 

←← ادلّه اثبات عدم ضَمان مِثلِ پول

 

برای اثبات عدم ضَمان، علاوه بر احادیث و فتاوای فقها، به ادلّه دیگری نیز استناد شده است، از جمله اینکه عدم نفع، مشمول ضَمان نیست یا اینکه با توجه به شرطِ معلوم بودن قیمت کالا (ثَمَن) در صحت معاملات، پذیرش ضَمانِ کاهشِ ارزش پول، موجب مجهول شدن قیمت در معاملات مدت دار (مُؤَجَّل) می‌شود یا اینکه تنها اوصاف ذاتی ، مُقوِّم مِثلیّتِ اشیا هستند و قدرت خرید از اوصاف نِسبی است.[*] [*] -[*] -[*] -[*] - [*] . انجمن علمی بانک توسعه اسلامی که با شرکت تعدادی از فقهای اهل سنت از ۲۷ شعبان تا اول رمضان ۱۴۰۷/۲۵ـ ۲۸ آوریل ۱۹۸۷ در جَدَّه تشکیل شد، بیانیه ای صادر کرد که مطابق بندهای ۳ و ۷ آن، پیوند زدن دُیون به سطح نرخها جایز نیست و کاهش یا افزایش ارزش پولهای کاغذی در میزانِ التزامِ متعهد تأثیری ندارد، مگر آنکه کاهش به حدّی برسد که پول، مالیّت و ارزش خود را از دست بدهد. [*] . براساس این نظریه، لازم نیست مدیون، به استناد کاهش ارزش پول، مبلغی بیش از دَیْن بپردازد و اگر دَین او ناشی از قرض باشد، پرداختن مبلغ بیش‌تر غیرمجاز و در حکم رباست .  شماری از فقها با آنکه به مِثلی بودنِ پول قایلند، از آنرو که قدرت خرید و ارزش تبادلی پول را در مِثلیّت دخیل می‌دانند، ضَمان کاهش ارزش پول را پذیرفته اند. البته برخی از آنان ضَمان را تنها در صورتی پذیرفته‌اند که کاهشِ ارزش، چشمگیر باشد. [*] -[*] -[*] -[*] .

 

←← آیا مدیون ، ضامنِ کاهش ارزش پول است ؟!

 

برخی فقها مدیون را ضامن کاهش ارزش پول نمی‌دانند، ولی چنانچه طلبکار ضَمان کاهش ارزش را شرط کرده باشد، چنین شرطی را نافذ دانسته اند، زیرا در این صورت در واقع ارزش و مالیّت پول برعهده وی خواهد بود. [*] - [*] - [*] . برخی فقهای دیگر اصولاً پول را مالی قِیمی دانسته قایل به ضَمان مذکور شده اند. مطابق این دیدگاه، آنچه برعهده مدیون است، توان خرید و مال بودن پول است نه میزان آن؛ بنابراین چنانچه عُقَلاء براین باور باشند که ارزش پول در این فاصله زمانی کاهش یافته است ، استیفای دَین تنها درصورتی حاصل می‌گردد که مال بودن پول درنظر گرفته شود، پس این افزایش میزان پول به هنگام ادای دَین ، مصداق ربای قرضی نیست . ضَمان مزبور، هم در عوامل اختیاری کاهش ارزش پول نافذ است هم در عوامل غیر اختیاری ؛ همچنین دُیُون مختلف از قبیل مهریّه، قرض و خمس از این نظر باهم تفاوتی ندارند  [*] -[*] -[*] -[*] -[*] -[*] .

 

←← مصادیق تعذّر ادای مِثل

 

به عقیده برخی صاحب نظران حتی چنانچه پول، مالی مِثلی شمرده شود، درصورت بالابودن نرخ تورّم در فاصله زمانی میان ایجاد و استیفای دَین از مصادیق تعذّر ادای مِثل خواهد بود، زیرا در عرف و نزد عُقَلا تغییر ارزش پول مورد توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه، با تعذّر مِثلی باید قیمت و ارزش پول مُحاسبه شود.- [*] - [*]   . این نظریّه نیز مطرح شده که  :  پول، چه کاغذی چه تحریری، پدیده ای جدید و بی سابقه است، ماهیّتی ویژه دارد و تفاوتهای آن با سایر اموال آنچنان اساسی است که تقسیم بندی مزبور درباره آن اِعمال شدنی نیست. [*] -[*]   . نظریات مذکور آثار فقهی دیگری دارد که برخی فقها درباره آن بحث کرده اند، از جمله درباره چگونگی تعلّق خمس . [*] .

 

*****************************************

 

پول قِیمی یا مِثلی از نظر علماء

مشهور فقهای امامیه ، پول‌های اعتباری، مانند:پول‌های طلا و نقره را که ارزش و توان خرید آن‌ها، در نزد عرف و در طول زمان، ثابت می‌ماند، مال مِثلی می‌دانند، اما دیدگاه‌های چندگونه‌ای دارند درباره پول‌هایی که ارزش و توان خرید آن‌ها، بر اثر تورّم، در گذر زمان کاهش بسیار، پیدا می‌کند. برخی تقسیم اموال را در فقه ، به مِثلی و قِیمی، ویژه اموال حقیقی می‌دانند و پول را که مال اعتباری است، چنین تقسیم بردار نمی‌دانند.

← آیت الله سید محمدحسن بُجْنُورْدي‌  صاحبِ کتابِ  «اَلقَواعِدُ الفِقهِيّة»

سید محمدحسن بُجْنُورْدي‌ می‌گوید:  به نظر ما پول، نه مِثلى است و نه قِیمى، هرچند مال است، زیرا ضابطه مِثلى و قِیمى که فقها بیان مى نمایند، مربوط به اموال و کالاهایى است که ارزش ذاتى دارند. فقهاى ما کالا را به دو قسم قِیمى و مِثلى تقسیم نموده‌اند، ولى اسکناس کالا نیست. [۳۹] چنین می‌نماید که این دیدگاه، درست نباشد زیرا  :

1- نخست آنکه خود ایشان پول را مال می‌داند و تعریف مال را درباره آن درست می‌داند؛

2-  دو دیگر : ایشان می‌گوید که فقها ، اموال را به قِیمی و مِثلی تقسیم کرده‌اند، پس اگر پول مال است، یا باید قِیمی باشد و یا مِثلی و اینکه گفته‌اند:کالاهایی که دارای ارزش ذاتی باشند:یا قِیمی‌اند و یا مِثلی، چه دلیل بر این اختصاص است؟

3- سه دیگر : مِثلی و قِیمی، مفهوم های عرفی هستند و عرف و عُقَلا، پول را مِثلی می‌دانند. بسیاری از فقیهان امامیه، پول را مِثلی گفته‌اند و احکام مال مِثلی را بر آن بار کرده‌اند، هرچند در چیزهایی که پایه مِثلی بودن پول است، اختلاف نظر دارند؛ برخی توان خرید را در مِثلی بودن پول تأثیرگذار می‌دانند.

← آیت الله شهید  محمد باقر صدر

شهید صدر می‌گوید : پول‌های کاغذی، اگرچه مال مِثلی می‌باشند، ولی مِثل آن، صرفاً همان ورق و قیمت ظاهری آن نمی‌باشد، بلکه هر آن چیزی که قیمت واقعی آن را مجسّم و بیان کند، مثل پول محسوب می‌شود. بنابراین، اگر بانک، هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده گذاران، به مقدار قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده بود، پرداخت کند، مرتکب ربا نشده است. [۴۰] بعضی دیگر، پول کاغذی کنونی را مِثلی می‌دانند در اوصاف ذاتی، نه نِسبی، و قدرت خرید را از اوصاف نسبی می‌شمرند. در کتاب («پول در اقتصاد اسلامی»پرویز داودی+حسن نظری+سیدحسین میرجلیلی)، چنین آمده: ماليّتِ پول اعتبارى، از نوع مِثلى است و در فقه، احکام مال مِثلى بر آن مترتّب می گردد اما چه چيزى مُقوِّم مِثليّت است؟ ارزش اسمى يا قدرت خريد پول؟… درباره اين که آيا قدرت خريد پول، موضوع و مُقوِّم مِثليّت آن است بايد خاطرنشان کرد که ويژگى هاى مال بر دو قسم است:

الف. ویژگی‌های ذاتی : این ویژگی‌ها از خصوصیات ذاتی کالاست، بدون در نظر گرفتن منشأ نیاز انسان یا مقایسه آن با سایر اموال.

ب. ویژگی‌های نِسبی : این ویژگی‌ها، در مقایسه با سایر اموال، یا در مقایسه با نیاز مصرفی انسان، مطرح می‌شود، مانند:لباس که انسان را از سرما و گرما حفظ می‌کند.

و در مجموع، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تغییر ارزش پول، از ویژگی‌های نسبی پول به عنوان یک مال مِثلی است و ضَمان آور نیست.) [۴۱]

← آیت الله  سید محمد کاظم حایری

آیت الله حایری نیز گفته‌اند :

اوصافی که از نظر عُرفی، در مِثلیّت اشیا تأثیر گذار است، یعنی مُقوِّم مِثلیّت اشیا هستند، فقط اوصاف ذاتی اند، نه اوصاف نِسبی. بنابراین، اگرچه پول کاغذی مِثلی است، قدرتِ خرید ، مُقوّم مِثلی در مِثل قرض نیست. [۴۲] افزون بر دیدگاه‌های ذکر شده درباره مِثلی بودن پول، فقیهان دیگری نیز پول را از مِثلیّات شمرده‌اند. [۴۳] برخی دیگر، قدرت خرید پول را از صفاتِ مُقوِّم مِثلیّت می‌دانند و نوشته‌اند: ارزش و مالیّت این برگه‌ها (پول اسکناس ) درست به اندازه قدرت خرید آن‌هاست و نه چیز دیگر. بنابر این ناگزیر و به ناچار ، جایگزین هم سان (مِثلِ) پول دریافت شده یا از میان رفته، مُعادل خود آن پول در قدرت خرید و مُبادَلَه از همان نوع پول است. [۴۴] بعضی دیگر، افراد طولی پول را قیمتی و افراد عَرضی آن را مِثلی دانسته‌اند و گفته‌اند: می‌توانیم افراد طولی پول را در صورتی که زمان نسبتاً طولانی باشد و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن فاحش باشد و از نظر عُرف، قابل اغماض نباشد، قیمتی به حساب آورد، اگرچه افراد عَرضی آن مِثلی باشد. البته این در صورتی است که اختلاف ارزش قدرت خرید پول ، در دو زمان مختلف، در بازار قابل اغماض نباشد و گر نه مِثلی خواهد بود. [۴۵]

← آیت الله محمدهادی معرفت

در میان فقیهان، تنها آیت الله محمدهادی معرفت، پول را از قِیمیّات می‌داند و می‌گوید: به عقیده من، اساساً پول قِیمی است نه مِثلی، زیرا آنچه در پول معتبر است، مالیّت آن است. یعنی ارزش کاربردی و توان خرید آن و مالیت همه اشیا، اعتباری است. منتهی عرف و عُقَلا، برخی را مثل طلا و نقره اصل قرار داده‌اند و بقیه را فرع ؛ یکى را به عنوان وسیله و ابزار براى مُبادَلَه و خرید و فروش کالاهاى دیگر قرار داده‌اند. این ابزار در گذشته طلا و نقره بوده است و امروز پول اسکناس است و همواره عُقَلا به پول به عنوان یک ابزار که قدرت خرید دارد، نگاه کرده‌اند. بنابراین، پول از قِیمیّات است .

جمع بندی دیدگاه‌ها در مِثلی یا قِیمی بودن پول :

شاید بتوان گفت بنابر همه دیدگاه‌ها، پول از مِثلیّات است و حتی کسانی که پول را قِیمی دانسته‌اند، به ارزش و توانِ خرید آن توجه کرده‌اند؛ چندگانگی دیدگاه‌ها، تنها در خصوصیات و ویژگی‌هایی است که در ارزش و مالیّت پول، مداخله دارد. برخی، فقط ارزش اسمی و عددی پول را ملاک مِثلی بودن می‌دانند، اما دیگران ارزش پول را به توانِ خرید آن دانسته‌اند، نه ارزش اسمی آن. از آن جایی که پول، بنابر نگاه عرف و عُقَلا، مالی اعتباری و میانجی در دادوسَتَد ، شمرده می‌شود که یکی از نشان‌های اصلی اش، ابزار بودن در دادوستد است، و از دیگر سوی، پول در طول تاریخ، ابزار خرید کالاهای دیگر به کار می‌رفته می‌توان گفت که پول ، مال مِثلی است، اما آنچه سبب میل و رغبت عُقَلا به پول می‌شود، در مِثل بودن آن مداخله می‌کند و تنها، شکل، رنگ، اندازه و عدد نوشته شده بر روی آن، ملاک مِثل بودن نیست.

جبران کاهش ارزش پول

از ویژگی‌های آشکار اقتصاد قرن گذشته، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ تورّم های دو رقمی در هنگامه های زمانی بلند مدت است که به پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیده‌ای در دادوستدهای مدت دار و بدهی‌های پرداخت نشده، می‌انجامد؛ فروشنده‌ای که اجناس خود را نسیه فروخته، به دلیل تورّم، همان جنس را با همان قیمت، نمی‌تواند از عمده فروش بخرد؛ طلب کاری که به علت های گوناگون، چون : اختلاف حقوقی، خودداری بدهکار از پرداخت، ناتوانی بدهکار برای مدت زمان طولانی، نتوانسته طلب خود را بستاند، ناگهان درمی‌یابد که مبلغ اسمی دریافتی؛ در برابر ارزش واقعی طلب، تفاوت بسیاری دارد؛ سپرده گذارانی که به امید دست یافتن به سود، در حساب‌های سپرده بلند مدت پنج ساله، سرمایه گذاری کرده بودند، دریافتند که نه تنها، سودی نبرده‌اند بلکه پس از پنج سال، از دریافت ارزش واقعی اصل سپرده شان نیز فرو مانده‌اند؛ بانک‌هایی که با سود مشخص، تسهیلات بلند مدت بیست ساله داده‌اند، در شرایط تورّمی، نه تنها سودی به دست نمی‌آورند که روز به روز از ارزش سرمایه خود نیز، دور می‌شوند. چنین شرایطی ناهمگون، حقوقدانان دنیا، بویژه فقهاء و حقوقدانان مسلمان را برانگیخت تا راه حل منطقی و مناسب بیابند و خسارت برخاسته از کاهش ارزش پول را جبران کنند .

همه دیدگاه‌های چندگانه، در جبران کاهش ارزش پول، به چهار دسته تقسیم می‌شود : 1- برخی از فقها و صاحب نظران آن را‌ به‌طور مطلق، جایز نمی‌دانند؛  2- برخی، آن را لازم می‌شمارند؛ 3- گروهی دیگر، مُصالَحَه را لازم دانسته‌اند 4-  و شماری دیگر، موارد را چندگانه دانسته‌اند و تفصیل داده‌اند.

← دیدگاه‌ها

در این نوشتار، به بیان این دیدگاه‌ها و برخی از دلیل‌های آن‌ها، خواهیم پرداخت:

←← عدم جواز جبران کاهش ارزش پول

بسیاری از فقها و صاحبنظران، کاهش ارزش پول را ضَمان آور نمی‌دانند و بدهکار را ضامن مِثل آن چیز می‌دانند که بدهکار، ضامن آن است، و مثل در پول، با همان ارزش اسمی و عددی آن، برابری می‌کند و پرداخت بیش‌تر از آن جایز نیست. البته دلیل‌ها، درباره این حکم چندگونه می‌نماید:

۱. ملاک مِثلی بودن پول، ارزش اسمی پول است؛ [۴۶]

۲. جبران کاهش ارزش پول، مصداق ربا خواهد بود؛ [۴۷]

۳. ضرر برخاسته از کاهش ارزش پول، از اراده وام دار بیرون است و دلیلی بر جبران چنین ضرری نیست، زیرا تورّم واقعیتی بیرونی است و در اختیار و توان وام دار نیست، پس ما نمی‌توانیم او را به جبران، وادار کنیم؛ [۴۸]

۴. اگر وادار به جبران کاهش ارزش پول در وام‌ها و قراردادهای مالی شویم، قراردادها با جهالت بسته خواهد شد، زیرا طلبکار، آن زیادی افزون بر طلبش را نمی‌داند، چنان که بدهکار نیز آن زیادی را که باید پرداخت کند، نمی‌داند. از سوی دیگر، بنابر شریعت اسلامی، قراردادهایی که نهفته به جهالت باشند، باطل و ممنوع هستند.[۴۹]

هرچند مَجال نقد و بررسی یکایک ادلّه یاد شده، نیست، امّا گزیده می‌توان گفت که این دلیل‌ها را نمی‌توان مانع از جواز جبران خسارت برخاسته از کاهش ارزش پول دانست، بویژه در مواردی که طلبکار، به ماندن دَین بر ذمّه بدهکار، راضی نبوده است. در اینجا، براساس قاعده ( لاضَرَر )، می‌توان به جبران خسارت حکم کرد، زیرا (لاضَرَر) هرگونه ضرر برخاسته از احکام شرعی را منع کرده و چنانچه با تصرف نابجای وامدار، ضرری به طلبکار برسد، باید جبران شود و ربایی ، با پرداخت به اندازه ارزش واقعی دَین، نخواهد بود.

←← لزوم جبران کاهش ارزش پول

در برابر قول به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، شماری از فقیهان، جبران آن را لازم دانسته‌اند و به دلیل‌های چندگونه‌ای، گفته خویش را اثبات کرده‌اند که برخی از آن‌ها را برای نمونه می‌آوریم:

۱.  شماری از فقها، با آنکه پول را مِثلی می‌دانند، اما جبران کاهش ارزش آن را لازم می‌دانند، زیرا توان خرید و ارزش دادوسَتَدی پول را در مِثلی بودن، دخیل می‌دانند. به همین دلیل، گفته‌اند که اگر ارزش پول کاهش یابد و بدهکار، همان اندازه را به طلبکار بدهد، (مِثل) صدق نمی‌کند و ناگزیر، باید به اندازه توان خرید زمان دریافت، پول پرداخت کند تا مثل صادق باشد؛ [۵۰]

۲. برخی از فقها، از آنجا که علت پدیدار شدن پول را بیان ارزش‌ها و اختلاف نسبت ارزش‌ها، میان کالا و خدمات می‌دانند، درباره بازپرداخت دُیون، مهریه و غیره، می‌گویند که باید ارزش و قدرت حقیقی پول را پرداخت تا کاهش ارزش، جبران شود ؛ آیات عظام : نوری همدانی، موسوی اردبیلی، در پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی در مورد مُحاسبه مهریه، بر اساس نرخ روز در صورتی که پول باشد. [۵۱]

۳. دلیل دیگر، جلوگیری از ضرر و زیان طلبکار است، اگر زیان زیاد و چشم گیری باشد. [۵۲]

کسانی که پول، یا افراد طولی آن را قِیمی می‌دانند، جبران کاهش ارزش پول را لازم شمرده‌اند، زیرا آنچه بر عهده وامدار می‌شود، توان خرید و مال بودن پول است، نه ارزش اسمی آن. - [۵۳] -[۵۴] . افزون بر فقهایی که دیدگاهشان آورده شد، صاحبنظران دیگری نیز هستند که با ملاک و معیارهای دیگری، جبران را لازم می‌دانند. -[۵۵] - [۵۶] -[۵۷] .

←← جبران کاهش ارزش پول، از راه مُصالَحَه

فقیهانی، با وجود حکم به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، از راه صلح، به احتیاط حکم کرده‌اند . آیت الله محمدعلی گرامی می‌نویسد: اگر کسى مقدارى پول طلا و نقره، یا چیزهایى مِثلى دیگر را قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافى است. ولى اگر هر دو به غیر آن راضى شوند، اشکال ندارد، و لکن جریان حکم مذکور در پول‌هاى کاغذى که به لحاظ قدرت اعتبارى خرید با آن‌ها معامله مى شود و نوعاً در حال ترقّى و تنزّل فاحش مى باشند، محل اشکال است و اگر تفاوت فاحشى پیدا کند، بنابر احتیاط، لازم است با یکدیگر مُصالَحَه نمایند. [۵۸] برخی دیگر از فقها، جبران از راه مصالحه را در صورتی دانسته‌اند که زیان برخاسته از تورّم و کاهش ارزش پول بسیار باشد. [۵۹] کسانی از فقیهان، براساس طبیعت وام، وامدار را ضامن کاهش ارزش پول نمی‌دانند، اما می‌پذیرند که طلبکار، ضَمان کاهش ارزش را شرط کند، زیرا در این صورت، در واقع ارزش مالیّت پول، بر عهده وی خواهد آمد. - [۶۰] - [۶۱] -[۶۲] -[۶۳] .

نگاه تفصیل دهندگان در جبران کاهش ارزش پول :

شماری از فقها، در مسأله جبران کاهش ارزش پول، میان غصب و غیر آن تفاوت گذاشته‌اند و گفته‌اند هنگامی که وام پول کسی را غصب کند و بی رضایت طلبکار، دیر بپردازد، جبران لازم است، اما دیرپرداخت با رضایت طلبکار، ضَمان آور نیست و جبران ندارد. -[۶۴] -[۶۵] برخی دیگر، مهریه را با موارد دیگر دَین، متفاوت دانسته‌اند، زیرا گفته‌اند عرف میان این دو، تفاوت می‌گذارد، پس تنها جبران مهریه، ضروری است، و عرف نیز از آن پیروی می‌کند. [۶۶] با وجود آنکه این نوشتار، از داوری درباره همه دیدگاه‌ها و دلیل‌ها برنمی‌آید، اما چنان می‌نماید که مطلوب ، تفاوتگذاری میان مواردی است که طلبکار، بر ماندن وام نزد بدهکار رضایت دارد، با مواردی که رضایت ندارد، زیرا در دیگر موارد، آن دو به عدم جبران، رضایت داده‌اند؛ هنگامی که طلبکار، با دانایی به کاسته شدن از ارزش پولی که به دیگری در زمانی بلند سپرده، وام داده و خسارتش را پذیرفته، چگونه می‌شود او را به دریافت خسارت، وادار کرد؟ از دیگر سوی، چنانکه از آیه‌ها و روایت‌های فراوانی که مردم را به قرض دادن تشویق می‌کند، بر می‌آید، صبر کردن بر همین خسارت‌ها، پسندیده است. البته در مواردی که بدهکار، با کوتاهی و سهل انگاری و یا از روی قصد و عمد و یا با تصرف غاصبانه، بدهی خود را نمی‌پردازد و طلبکار نیز از این کار خرسند نیست، براساس قاعده لاضَرَر ، تمام ضرر و زیان‌های طلبکار را باید جبران کند که یکی از آن ضررها، کاهش ارزش پول دیر پرداخت شده است. دلیل دیگری که ضرورت جبران را برمی‌تابد، دلیل نقلی و عقلی است که ما را به اجرای قسط و عدل در جامعه وادار می‌کند. میان اقسام بدهی ( قرض ، مهریه ، دیه ، بهای کالای نسیه و غیره) تفاوتی نیست و در همه این موارد، چنانچه صاحبِ حق، بر دیرپرداخت بدهکار رضایت دهد، جبران خسارت ، ضرور نخواهد بود و در صورتی که رضایت نداشته، باید جبران خسارت بشود. برخی از بزرگان نیز، چنین تفصیل داده‌اند شاید این دیدگاه، بنابر احتیاط باشد.

 

*******************************************

 

 

خرید و فروش پول

از جمله مسائل مُستَحدَثه درباره پول، که فقها بحث کرده اند، خرید و فروش پول است. البته بحث درباره خرید و فروش پولِ طلا ونقره (دینار و دِرهَم) با عنوان بَیع صَرف در منابع فقهی سابقه ای طولانی دارد  ، اما از دیدگاه فقهای معاصر احکام صَرف بر پولهای جدید جاری نیست؛ بنابراین مثلاً در خرید و فروشِ اسکناس، قبض، شرط صحت معامله نیست. [*]   -[*] -[*] -[*] . با اینکه در اصل صحت خرید و فروش اسکناس کمتر تردید شده است، معدودی از فقها بیع پول رایج یک کشور را با پول همان کشور صحیح نمی‌دانند .[*] .  ولی بیشتر آنان خرید و فروش پول را، چنانچه دارای غرضی عُقلایی باشد، حتی با تفاضل بها، صحیح می‌دانند، مانند معامله پولِ خُرد با پول درشت یا پول کهنه با پول نو. به گفته فقها چون پول از موارد مَکیل و موزون نیست و از معدودات به شمار می‌رود، ربای غیرقرضی در آن جاری نیست.  البته برخی تصریح کرده‌اند که بیع مزبور نباید صوری و به قصد قرض باشد و برای فرار از ربا صورت گیرد  . بعضی فقها نیز در برخی صور شرایط خاصی را مطرح ساخته اند. [*] -[*] -[*] -[*] -[*] -[*] -[*] -[*] -[*]

 

 

 

← عدم تعلق زکات  به پول اِعتباری

 

برطبق نظر مشهور فقهای شیعه ، زکات به پول اعتباری تعلق نمی‌گیرد، زیرا براساس احادیث، تنها پول طلا و نقره مشمول زکات است نه طلا و نقره‌ای که پول نیست و نه پولی که طلا و نقره نیست [*] -[*] -[*] -[*] -[*] -[*]   .

 

← نظر برخی اهل سنت به تعلّق زکات به پول کاغذی

 

ولی بیشتر فقهای اهل سنّت، جز حَنبَلِیان، پول اعتباری را مشمول زکات می‌دانند. البته شماری از فُقهای شافِعی  ، فتوا داده‌اند که تنها با گذشت یک سال از نگهداری آن و دریافت کردن طلا یا نقره برابر ارزش آن ، حکم زکات جاری می‌شود. همچنین برخی مُفتیان مالِکی زکات «اَوراقی را که مُهر سلطان برآن است و مانند دِرهَم و دینار با آن مُعامَله می‌شود» واجب نمی‌دانند. [*] -[*]   .

 

 

← بیانیه انجمن علمی بانک توسعه اسلامی درباره زکات پول کاغذی

 

در بندِ نخستِ بیانیه انجمن علمی بانک توسعه اسلامی ، پولهای کاغذی ــ در صورت تحقق شرایط وجوب زکات مانند رسیدن به حدِّ نصاب و گذشتن یک سال ــ مشمول حکم زکات دانسته شده است. [*]  ،  مستند این رأی آن است که این پولها همان اعتبار و کارآیی پولهای طلا ونقره را دارند، وسیله مُبادَلَه و مقیاس ارزشند و موجب انتفاع دارنده آن‌ها بشمار می‌آیند و نمی‌توان آن‌ها را بر دُیُون  ، قیاس نمود.  [*] -[*] -[*] -[*]   .

 

*******************************************

مقالات مرتبط

وظایف پول ؛
احکام فقهی پول ؛
خرید و فروش پول .

پانویس

۱.	↑ اقتصاد سیاسی، رمون بار، ترجمه منوچهر فرهنگ، ج۱، ص۳۱۸، سروش تهران، ۱۳۶۷.
۲.	↑ لسان العرب، ابن منظور، ج۱۱، ص۶۳۶، دارصادر بیروت، بی تا.
۳.	↑ توبه/سوره۹، آیه۱۰۳..
۴.	↑ ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، احمدعلی یوسفی، ص۱۴۸.
۵.	↑ ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، احمدعلی یوسفی، ص۱۴۸.
۶.	↑ ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، احمدعلی یوسفی، ص۱۴۸.
۷.	↑ مقاله نگاهی به پول و وظایف آن در اقتصاد اسلامی، دکتر توتونچیان، داده شده به اولین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، ج۳، ص۱۱.
۸.	↑ پول در اقتصاد اسلامی، پرویز داوودی، حسن نظری و حسین میرجلیلی، تهیه شده برای دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سمت، تهران، ۱۳۷۴.
۹.	↑ پول، بانک، صَرّافی، محمدحسین ابراهیمی، ص۱۴، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۶.
۱۰.	↑ ماهیت پول (و راه بردهای فقهی و اقتصادی آن)، ص۱۵۱، پژوهش گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷.
۱۱.	↑ دانشنامه جهان اسلام، حسین میرجلیلی، مقاله پول، ج۵، ص۷۹۶، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، تهران، ۱۳۷۵.
۱۲.	↑ دانشنامه جهان اسلام، حسین میرجلیلی، مقاله پول، ج۵، ص۷۹۶، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، تهران، ۱۳۷۵.
۱۳.	↑ پول و تورم، دکتر قُبادی و رئیس دانا، ص۴۲ و ۴۱ آورده شده از فرهنگ دهخدا، زیر عنوان پول.
۱۴.	↑ پول و تورم، دکتر قبادی و رئیس دانا، ص۴۲ و ۴۱ آورده شده از فرهنگ دهخدا، زیر عنوان پول.
۱۵.	↑ عیون اخبار الرضا، ج۱، ص۱۳۷.
۱۶.	↑ تاریخ یعقوبی، ج۱، ص۱۵.
۱۷.	↑ یوسف/سوره۱۲، آیه۲۰..
۱۸.	↑ دانش نامه جهان اسلام، سید حسین میرجلیلی، مقاله پول، ج۵، ص۷۹۶.
۱۹.	↑ نظریه های پولی، باقر قدیری اصلی، ص۱۳.
۲۰.	↑ پول در اقتصاد اسلامی، ص۳۷.
۲۱.	↑ آورده شده از کتاب پول در اقتصاد اسلامى، ص۴۶.
۲۲.	↑ دانشنامه جهان اسلام، سید حسین میرجلیلی، مقاله پول، ج۵، ص۷۹۷.
۲۳.	↑ نظریه‌های پولی، ص۳۷ (آورده شده ازماهیت پول، ص۵۲.
۲۴.	↑ پول در اقتصاد اسلام، ص۴۶، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
۲۵.	↑ اَعیانُ الشِّیعَه، العلامه السیّد محسن الامین العاملی، ج۱، ص۵۳۹.
۲۶.	↑ پول و نظام‌های پولی، بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۵.
۲۷.	↑ پول در اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سمت، تهران، ۱۳۷۴.
۲۸.	↑ دانش نامه جهان اسلام، سید حسین میرجلیلی، مقاله پول، ج۵، ص۷۹۶.
۲۹.	↑ ماهیت پول و راه بردهای فقهی و اقتصادی آن، با ضمیمه پول در صدر اسلام و نزد شارع، احمدعلی یوسفی.
۳۰.	↑ پول و نظامهای پولی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص۶۲، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۵.
۳۱.	↑ اقتصاد، پُل سامُوئِلسُن، ترجمه پیرنیا، ج۱، ص۴۸۷.  + پُل آنتونی سامُوئِلسُن آمریکایی [Paul Anthony Samuelson]
۳۲.	↑ مجله نور علم، ناصر مکارم شیرازی، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوره دوم، ش۶، ص۲۴.
۳۳.	↑ فقه اهل بیت، مصاحبه با شیخ مهدی آصفی، صالحی مازندرانی، ابوطالب تجلیل، محمدهادی معرفت، سید محمد موسوی بُجنُوردی، مرتضوی لنگرودی، سیدحسین شمس، ش۷ و ۹، احکام فقهی پول.
۳۴.	↑ مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، کتاب بیع، ص۱۰۵.
۳۵.	↑ مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، کتاب بیع، ص۱۰۶.
۳۶.	↑ تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۸۰.
۳۷.	↑ مِصباحُ الفَقاهَه، سید ابوالقاسم خوئی، ج۳، ص۱۵۲، انتشارات وجدانی، چاپ سوم، ۱۳۷۱.
۳۸.	↑ ماهیت پول، ص۱۲۰.
۳۹.	↑ فقه اهل بیت، گفت وگو با سید محمدحسن موسوی بُجنُوردی، ش۷، ص۴۰.
۴۰.	↑ فقه اهل بیت، ش۱۴، ۱۰۸.
۴۱.	↑ پول در اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۷۹ و ۷۶.
۴۲.	↑ اَلأَوراقُ المالِیَّةُ الأِعتِبارِیَّةُ، سید محمدکاظم حائری، دومین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی، آورده شده از فقه اهل بیت، ش۱۴، ص۱۰۹.
۴۳.	↑ فقه اهل بیت، مصاحبه با سیدحسین شمس، مرتضوی لنگرودی، صالحی مازندرانی، ش۷، ص۴۸ ۳۱.
۴۴.	↑ فقه اهل بیت، مصاحبه با سیدحسین شمس، سیدمحمود هاشمی، ش۲، ص۷۳، تابستان، ۱۳۷۴.
۴۵.	↑ فقه اهل بیت، گفت وگو با شیخ محمدمهدی آصِفی، ش۷، ص۲۲، پاییز۱۳۷۵.
۴۶.	↑ فقه اهل بیت، مقاله احمدعلی یوسفی، ش۳۰، ص۱۴۸ می آورد  از آیةالله شیخ جواد تبریزی و آیةالله سیستانی و سیدکاظم حایری که به دلیل مِثلی بودن پول، جبران کاهش ارزش آن را جایز نمی‌دانند.
۴۷.	↑ فقه اهل بیت، ص۱۶۵.
۴۸.	↑ رَبط ُالحُقُوقِ وَ الأِلتِزاماتِ الآجِلَةِ بِتَغَیُّرِ الأَسعارِ، مُنذِرقَحْف (وُلِدَ فی السُّورِیّة)، ص۱۸۷ و ۲۲ آورده شده از فقه اهل بیت، ش۳۰، ص۱۸۹.
۴۹.	↑ رَبط ُالحُقُوقِ وَ الأِلتِزاماتِ الآجِلَةِ بِتَغَیُّرِ الأَسعارِ، مُنذِرقَحْف (وُلِدَ فی السُّورِیّة)، ۱۹۱.
۵۰.	↑ فقه اهل بیت، مرتضوی لنگرودی، ش۷، ص۳۹ و فقه اهل بیت، آیةالله محمدتقی بهجت و آیةالله یوسف صانعی، ش۳۱، ص۸۱.
۵۱.	↑ فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۶۰.
۵۲.	↑ فقه اهل بیت، ناصر مکارم شیرازی، ش۳۱، ۸۴.
۵۳.	↑ فقه اهل بیت، محمدمهدی آصِفی، ش۷، ص۲۲ .
۵۴.	↑ فقه اهل بیت، آیةالله محمدهادی معرفت، ص۱۴.
۵۵.	↑ مجله فقه کاوشی نو در فقه اسلامی، احمد عابدینی، مقاله ربا، تورم و زمان، ش۱۲ و ۱۱، ص۷۳، بهار و تابستان ۱۳۷۶.
۵۶.	↑ مجله فقه کاوشی نو در فقه اسلامی، احمد عابدینی، مقاله ربا، تورم و زمان، ش۱۸و۱۷، ص۱۱.
۵۷.	↑ مجله فقه کاوشی نو در فقه اسلامی، احمد عابدینی، مقاله ربا، تورّم و زمان، احمدعلی یوسفی، مقاله رویارویی با آثار تورم یا تسلیم در برابر آن، ش۳۲ و ۳۱، ص۱۲۳، ۱۳۸۱.
۵۸.	↑ توضیح المسائل، محمدعلی گرامی، چاپ اعتماد، چاپ اول، سال۱۳۷۴، ش۵۱۴، مسأله۲۴۵۵.
۵۹.	↑ فقه اهل بیت، آیت الله اسماعیل صالحی مازندرانی، ش۹، ۱۳۷۶، ۴۵.
۶۰.	↑ مجله رهنمون، آیت الله شیخ جعفر سبحانی، ش۶، ص۹۲، ۱۳۷۲.
۶۱.	↑ مجله فقه اهل بیت، ش۲، ص۷۷.
۶۲.	↑ مجله فقه اهل بیت، ش۷، ص۳۶ و۳۵.
۶۳.	↑ مجله فقه اهل بیت، ش۹، ص۴۷ و۴۶ و۳۴.
۶۴.	↑ دومین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، سید کاظم حایری، اَلأَوراقُ المالِیَّةُ الأِعتِبارِیَّةُ.
۶۵.	↑ پاسخ به نامه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، لطف الله صافی گلپایگانی آورده شده از فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۱۰۸.
۶۶.	↑ فقه اهل بیت، یکی از اساتید حوزه، ش۹، ص۵۰.

** مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«ماهیت شناسی پول»، شماره۳۶.

 

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84

 

*********************************************

*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 
** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید

 

 

 

** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .

** مجموعه مقالات وگفتمانهای اقتصادی وبانکداری اسلامی و ... +بانظارت آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی - (**)+کلیک کنید + http://hakim-askari.rozblog.com/post/543 .