close
تبلیغات در اینترنت
مجموعه مقالات و گفتمان های اقتصادی و بانکداری اسلامی+سایت حکیم عسکری گیلانی لشت نشایی+با نظارت است

حکیم زین العابدین عسکری لشت نشایی گیلانی
قالب وبلاگ
درباره وبلاگ

حکیم زین العابدین عسکری لشت نشایی گیلانی
ورود کاربران

ورود به سایت

نام کاربری:
رمز عبور :
رمز عبور را فراموش کردم ؟
موضوعات وبلاگ
حکیم عسکری -
وجدان چیست ؟ انواع وجدان -
آمار سایت
افراد آنلاین : 1 نفر
بازدیدهای امروز : 121 نفر
بازدیدهای دیروز : 229 نفر
كل بازدیدها : 87682 نفر
بازدید این ماه : 350 نفر
بازدید ماه قبل : 2999 نفر
نظرات : 2
كل مطالب : 330 عدد
تعداد اعضا : 805 نفر
امروز : سه شنبه 01 خرداد 1397
جستجوی مطالب

Google
hakim-askari.rozblog.com

 

** مجموعه مقالات و گفتمان های اقتصادی و بانکداری اسلامی+سایت حکیم عسکری گیلانی لشت نشایی  +با نظارت استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ [ شماره 1 ]

پایان نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی

با ارائه 11 مقاله و نقد و بررسی آنها به همراه سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی و دکتر عطاء الله رفیعی آتانی دبیر علمی و رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی  در مشهد مقدس برگزار شد.

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی،  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

 

در این نشست علاوه بر سخنرانی افتتاحیه حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی و اختتامیه دکتر عطاء الله رفیعی آتانی دبیر علمی و رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی،  ارائه 11 مقاله توسط اساتید و کارشناسان اقتصاد اسلامی انجام شد.

 

 

***نسیم معرفت***

 

 

در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی پس از خیر مقدم به حضار و بیان ضرورت برگزاری چنین نشستهایی گفت: این نشست، بسیار مهم و منحصر به فرد است. کمتر پیش می‌آید در جلسه‌ای اساتید برجسته، پیشکسوت و فعال اقتصاد اسلامی کنار هم جمع شوند و در یک فضای معنوی و صمیمی با یکدیگر گفت‌وگو کنند.

 

وی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست، یادآور شد: نخستین هدف این جلسه، افزایش ارتباطات علمی بین اساتید اقتصاد اسلامی است. اساتید با یکدیگر مرتبطند اما این ارتباطات کافی نیست و باید فرصت‌هایی را بوجود آورد که این ارتباطات را افزایش دهد و بتواند حول یک سری مسائلِ حائزِ اولویت ،  منشأ اثر باشد.

 

این استاد حوزه و دانشگاه آگاهی اساتید از آخرین نظریات و دیدگاه‌های یکدیگر را از دیگر اهداف برگزاری این نشست برشمرد و اضافه کرد: اساتید دائما درحال کار و تولیدمحتوا هستند، بنابراین باید فرصتی بوجود آید که آخرین نظریات خود را ارائه دهند و یک توازی اظهار و تضارب آرا صورت گیرد، این بسیار مغتنم و ارزشمند است.

 

غلامی همچنین تأکید کرد: از دیگر اهداف مهم ما در این جلسه این است که فرصتی فراهم شود اساتید حاضر حول مسائل کلیدی و اساسی در اقتصاد اسلامی توافق کنند، چند پروژه مشترک طراحی کنند و حمایت‌های لازم نیز انجام شود تا حرکت ما را با یک رشد جهشی روبرو کند.

 

رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با تأکید براینکه امروز برای گسترش و تعمیق علوم انسانی اسلامی به‌ویژه اقتصاد اسلامی یک فرصت تاریخی در اختیار داریم، افزود: هر چند همیشه انتقاد داشتیم که فرصت‌های لازم برای عملیاتی کردن نظریات اقتصاد اسلامی در کشور فراهم نشده و آنچه که امروز در کشور پیاده می‌شود با اقتصاد اسلامی فاصله زیادی دارد اما به شکل موردی زمینه‌هایی فراهم شده است تا اساتید و صاحب‌نظران بتوانند نظریات خود را در دستگاه‌های مختلف به آزمون بگذارند.

 

 

***نسیم معرفت***

 

 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی دیگر سخنران این مراسم بود، وی در ارائه مقاله خود با عنوان «روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (مختار)» گفت: همه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که تبدیل به نهادها و ابزارهای مناسب خودش نشود، نمی‌تواند بروز و ظهور داشته باشد.

وی با بیان اینکه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که به نهادها و سارمان های عملیاتی و ابزارهای اجرایی تبدیل نشود، اصطلاحا در همان کتاب‌ها و دفترها باقی می‌ماند و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود. در سال‌های اخیر محققان بسیاری در زمینه طراحی نهادها و اوراق جدید و بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی تلاش‌های قابل تقدیری انجام داده‌اند. با بررسی اجمالی پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه به‌وضوح مشخص می‌شود که روش تحقیق علمی و استانداردی در این زمینه بکار نرفته است و هر یک از محققان به فراخور سلیقه خود روشی را برگزیده‌ است.

 

حجت‌الاسلام‌ موسویان در ادامه سخنانش اظهارداشت: اقتصاد اسلامی مراحل نظری و نظریه‌پردازی را پشت سر گذاشته و می‌خواهد به یکسری نهادها و سازمان‌هایی تبدیل شود که براساس آموزه‌های اسلامی جامعه را شکل دهد. این مهمترین گامی است که ما باید برداریم. براین اساس تحقیق آسیب‌شناسانه‌ای در دانشگاه امام صادق(ع) انجام شد مبنی براینکه اساتیدی که در حوزه ابزارسازی و‌ نهادسازی وارد شدند چه روشی را در پیش گرفتند. بیش از ۱۳۰ کار در این زمینه جمع‌آوری و روش تحقیق آنها استخراج شد و یک آسیب شناسی در این زمینه صورت گرفت.

 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: نتیجه این شد که یک روش تحقیق استاندارد و واحدی در این مطالعات وجود ندارد. هر کس متناسب با تخصصی که در هر زمینه‌ای دارد مطالعاتی را انجام داده و به موضوعی پرداخته و ابزارها و نهادهایی که شکل گرفتند چالش‌های جدی را به همراه داشته‌ و مرزبندی‌های مشخصی برای قضاوت وجود ندارد. رایج‌ترین رهیافت، تطبیق نهادها و ابزارهای مالی متعارف با فقه امامیه است که سعی می‌کنند ابزارها و نهادهای متعارف را براساس آموزه‌های فقه اسلامی توجیه کنند که برخی به صورت اجتهادی و استنباطی، برخی استفتائی و تحلیلی و برخی براساس یک سری حقوق و قوانین از آن استفاده می کنند.

 

 

***نسیم معرفت***

 

 

حسین صمصامی استاد دانشگاه شهید بهشتی در ارائه مقاله خود با عنوان موضوع «آسیب‌شناسی و اصلاح نظام بانکی» گفت: بانک به عنوان یک نهاد در نظام مالی نقش تجهیز منابع و هدایت آن به بخش های مختلف اقتصادی را دارد. در نظام مالی اسلامی، فعالیت مالی باید از قواعد اسلامی (همچون عدم اکل مال به باطل، عدم وجود ربا، عدم وجود غَرَر، عدم وجود ضرر، عدم تَداوُل ثروت و غیره) تبعیت کند. عملکرد یک نهاد مالی در انتقال وجوه در چهارچوب قواعد اسلامی اگر در قالب قرضی باشد به صورت قرض ­الحسنه و در شرایط  غیر قرضی در قالب عقود شرعی انجام می­شود. در این شرایط عمدتا وجوه به اموال یا مشارکت تبدیل شده و منتقل می­شود. 

 

این محقق حوزه اقتصاد در ادامه سخنانش اظهارداشت: در ایران قانون بانکداری بدون ربا براساس طرح بانک بدون ربای شهید صدر در سال ۱۳۶۳  [دهم شهریور 1362 تصویب شد و در اوائل سال 1363 اجرایی شد]  تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. وجود اشکالات متعدد در عملکرد نظام بانکی چه از منظر اجرای صحیح عقودشرعی و چه از منظر هماهنگی گردش منابع مالی و پول خلق شده در آن با بخش واقعی، منجر به بررسی ها و ارائه پیشنهادات گوناگونی جهت اصلاح نظام بانکی شده است. اکنون بیش از سی و سه سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران می گذرد و لازم است در محافل علمی و کارشناسی در خصوص طرح­های پیشنهادی اصلاح نظام بانکی اجماع نسبی حاصل شود. به نظر می­رسد این اجماع باید در سه بخش: ۱- آسیب شناسی ۲- طراحی الگوی مطلوب ۳-مکانیسم اجرا و حرکت از وضعیت موجود به مطلوب صورت پذیرد.

 

وی تصریح کرد: در حقیقت نظام بانکی فعلی که از ادغام ۳۶ بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده بود مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نبود و در اجراء شکل ربوی به خود گرفت. در پیشنهاد اصلاح نظام بانکی سه سازوکار متفاوت برای اجرای فعالیت­های مختلف نظام بانکی در شرایط فعلی در نظر گرفته شده است. الگوی پیشنهادی به مرور زمان و با اجرای یک برنامه زمانبندی دقیق در یک محدوه زمانی حداکثر چهار الی پنچ ساله در چهار مرحله قابلیت اجراء دارد.

 

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصدی سال های ۹۱ و ۹۲ و رشد اقتصادی منفی این سال­ها و حدود ۳ درصدی سال ۹۳ تولید حکایت از آن دارد که نظام بانکی نتوانسته وظیفه مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید را به خوبی ایفا نماید. روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله­ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است.

 

وی افزود: با اجرایی شدن قانون از سال ۱۳۶۳، گرچه شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کما و بیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علی ­الحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده­ های مدت­ دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سَلَف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. آسییب­ شناسی نظام بانکی نشان می­دهدکه قانون­گذار یک سازوکار اجرایی را برای سه نوع فعالیت متفاوت قرض ­الحسنه، واسپاری و مشارکت مصرح در قانون در نظر گرفته است.

 

وی اذعان کرد: در حقیقت نظام بانکی فعلی که از ادغام ۳۶ بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده بود مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نبود و در اجراء شکل ربوی به خود گرفت. در پیشنهاد اصلاح نظام بانکی سه ساز و کار متفاوت برای اجرای فعالیت­های مختلف نظام بانکی در شرایط فعلی در نظر گرفته شده است. الگوی پیشنهادی به مرور زمان و با اجرای یک برنامه زمان بندی دقیق در یک محدوه زمانی حداکثر چهار الی پنچ ساله در چهار مرحله قابلیت اجرا دارد.

 

 

***نسیم معرفت***

 

 

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام محمدنقی نظرپور، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید به ارائه مقاله خود با عنوان «صوری شدن معاملات در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران» پرداخت.

 

وی با تأکید بر اینکه نکات مقرر شده در فقه در سیستم های بانکی اجرا نمی‌شود، گفت: در عین حال که می‌توانیم از نظریه بانکداری اسلامی دفاع کنیم، اما در مقام اجرای آن ، فاصله و شکافی بسیاری وجود دارد. عملکرد قرارداد بانکی و کارهای تجربی حکایت از این دارد که میان تجربه و نظریه، اختلافات عمیقی وجود دارد که فقها نیز نتوانستند در مقام عمل این موضوع را بپذیرند.

 

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید با تأکید بر اینکه برای معامله صحیح باید قصد معامله وجود داشته باشد که از ابتدای عمل مقرون باشد، ادامه داد: در ماده ۱۹۵ قانون سه شرط قراردادها این است که : عاقد،قاصدِ لفظ و قاصد معنا باشد و مدلول لفظ باید مطابق با معنای مراد باشد که این موارد باید مورد توافق طرفین قرار گیرد.

 

حجت‌الاسلام نظرپور در خصوص معامله صوری تشریح کرد: مهمترین رکن این نوع معامله این است که طرفین قصدی برای به وجود آمدن آثار حقوقی معامله ندارند و معامله بدون قصد انشاء و به ظاهر منعقد می گردد. بنابراین طرفین وانمود می کنند (که عقدی صورت گرفته) ولی (در واقع)  عقدی تحقق پیدا نکرده است.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید در مورد عوامل صوری شدن قراردادهای بانکی گفت: کسانی که بانکداری بدون ربا را طراحی کردند قصد این را داشتند که به طور دقیق از تمام فعالیتهای بانکی بدون متعارف استفاده و مشابه سازی کنند. گستره این مشابه سازی بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی بانکها، شکاف واقعی بین نیاز واقعی و ظرفیت بانکها ایجاد کرده است و بسیاری ار قراردادها در عمل تحقق نیافته است. سیستم بانکی نیز با مبنای همان رویه خود تلاش کرد همان فعالیتها ربوی خود را با صوری سازی تمام کند و در عمل مستلزم به آن نشده است.

 

 

***نسیم معرفت***

 

 

دکتر حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صادق(ع) دیگر سخنران این مراسم بود، وی به ارائه مقاله خود با عنوان «نظریه بانکداری اسلامی (بر اساس مبانی استنباط کلان سیستمی اقتصاد اسلامی)» پرداخت و گفت: اقتصاد اسلامی ریشه در جهان بینی اقتصادی اسلام دارد و هستی شناسی آن از قوانین و برنامه های هستی تبعیت می کند و بر این مبنا آیات اقتصادی قرآن و تعالیم وحیانی و گزاره های مرتبط از احادیث و روایات پیامبر گرامی اسلام و ائمه مسلمین  (عَلَیهِمُ السَّلامُ) و علاوه براین، میراث گرانبهای تاریخ و تمدن اسلام  و فقه اسلامی نقش تعیین کننده ای در شکل دهی ماهیت آن دارند.

 

وی افزود: هسته سخت نظریه های اقتصاد اسلامی از مکتب و جهان بینی اسلام تبعیت می کند و مفاهیم کیفی و کاربردی آن با تبدیل معیارها و موازین اسلامی به شاخص های کمی و عملیاتی ساده سازی می شوند. در عین حال اقتصاد اسلامی از قوانین اثباتی که ریشه در حقایق قرآنی و تعالیم وحیانی دارند، برخوردارند. با تکیه بر این مفاهیم و حقایق، علم اقتصاد اسلامی شکل می گیرد. اقتصاد اسلامی با بهره گیری از رویکرد سیستمی و کلان‌نگر اقتصادی و با تکیه بر قانونمندیهای ثابت و پایدارش که همگی از سنن الهی ریشه می گیرند می تواند زمینه های لازم را برای ایجاد نهادهای اسلامی و اداره عادلانه جامعه ایجاد کند.

 

این محقق و نوییسنده کشورمان با بیان اینکه عبارت «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک مشترک لفظی دارای ابعاد  و تفاسیر مختلفی است، اظهارداشت: هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش ها و گرایشهایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه و ابعاد آن افزوده‌اند. گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد اقتصاد اسلامی بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی نیم قرن اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

 

این استاد دانشگاه اضافه کرد: قطعاً موضع گیری معتبر شرعی در برابر اصول، مبانی، ارکان و فرایندهای تصمیم گیری و رفتاری نهادها و نظامی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، … در دوران معاصر، مسئله اساسی و چالش برانگیز در هر جامعه ای می باشد، و بر این اساس است که نمی توان از فرایند تطبیق موازین اسلامی با ساختارها و نهادها چشم پوشید. باید توجه داشت که گرچه کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، آموزه های جهان شناختی و انسان شناختی تکوینی و مجموعه‌ای از روابط اثباتی قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی مبتنی بر شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.

 

عیوضلو اذعان کرد: بدون درک مجموعی و نگاه کلان نگر به اقتصاد اسلامی، امکان تعمیم احکام اسلامی به شرایط امروز ممکن نیست و نمی‌توان کارآمدی و اثر بخشی سیستم اقتصاد اسلامی را از این جهت  نشان داد. علاوه بر این امکانپذیری اقتصاد اسلامی در جوامع امروز مستلزم آن است که اقتصاددانان اسلامی بر اساس شناختی که از واقعیت روابط اقتصادی در جوامع اسلامی کسب می‌کنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسلام به تولید نظریه‌های راهبردی و سیستمی برای تغییر واقع فعلی همت گمارند.  این نظام اقتصاد اسلامی کلان نگر، راه را برای رهبران اسلامی جوامع اسلامی باز می‌کند تا نظریه و راهکاری را که با مبانی اسلامی سازگارتر است انتخاب کنند و زمینه‌های لازم را برای تغییر شرایط بر اساس الزامات این نظریه‌ها فراهم سازند.

 

 

***نسیم معرفت***

 

 

دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا(س) به ارائه مقاله خود با عنوان «آسیب‌ شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ به چند پیشنهاد ایجابی و سلبی» پرداخت.

 

وی در خصوص آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی گفت: مشکلی که در جریان آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی مشاهده می‌شود، به دانستن تاریخ تحولات این قانون و اینکه بدانیم در کجای این موضوع قرار گرفتیم و به دنبال چه چیزی هستیم، کمک می‌کند.

 

وی با اشاره به اینکه بعد از تصویب این قانون مشاهده شد که حجم بسیاری از از فعالیت‌ها با پشتوانه کم علمی صورت گرفته، افزود: البته این موضوع مربوط به حدود ۵۰ سال گذشته است. این اتفاق به ویژه در داخل کشور زمانی که برخی مشغول به فعالیت‌های بانکی بودند رخ داد که عده‌ای به دلیل علاقه به آن، شروع به نگارش کردند.

 

استاد دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: این افراد در هنگام نوشتن این قانون، با گذر از چند مرحله، مسیر دیگری را طی کردند و به همین علت دچار انحراف مفهومی، قاعده و اصول شدند.

 

توتونچیان با اشاره به اینکه معتقدیم این موضوع در دنیا کاملا بدیع و پیچیده است، اظهار کرد: بنابراین در این رابطه ابتدا باید اندیشید و سپس شروع به کار کرد. نوشتن یک مقاله پنج رکن دارد، مطالعه، مطالعه، مطالعه، اندیشه و نگارش پنج رکن نگارش مقاله است که گاهی متٲسفانه برعکس طی می‌شود.

 

این استاد دانشگاه، آسیب‌شناسی نظام تٲمین مالی اسلامی ایران را شامل دو بخش آسیب‌شناسی درونی و آسیب‌شناسی بیرونی دانست و تشریح کرد: کج‌اندیشی برخی محققان و انحراف از مسیر مستقیم و تقلید کورکورانه از جریان غالب جهانی از آسیب‌های بیرونی و کیفیت قانون و کیفیت اجرا آسیب‌های درونی این نظام است.

 

این کارشناس ارشد پولی بانکی درباره ویژگی‌های نظام اقتصاد اسلامی گفت: حذف بهره یا ربا از تمام فعالیت‌های اقتصادی، حذف بازار پولی حتی در مقیاس کوچک و حذف سفته بر روی کلیه کالاهای بادوام از خصوصیات این نظام است. وجود مکانیزم بازار به صورت مدیریت شده، توجه متقابل نسبت به همنوع و بهم‌پیوستگی توابع مطلوبیت خانواده‌ها در مصرف از دیگر ویژگی‌های این نظام است. داشتن سه بازار نیروی انسانی، بازار سرمایه و بازار کار و دادن اختیار به نیروی انسانی برای دریافت سهم تلاش خود از طریق دستمزد ثابت با مشارکت در تولید یا مشارکت در تولید دو ویژگی دیگر این نظام است.

 

وی با بیان اینکه مٶسسه تٲمین مالی اسلامی عبارتی است که قادر به انجام تمام فعالیت‌های بانکداری اسلامی است، تأکید کرد: آیین‌نامه این نظام به بانک مرکزی تحویل داده شده اما به دلیل همان آسیب‌های درونی و بیرونی موجود، آموزش و تغییر ساختار بانک‌ها صورت نگرفته است.

 

استاد دانشگاه الزهرا(س) در معرفی سیستم اقتصاد اسلامی تشریح کرد: این ساختار شامل سه رکن عدالت، رفاه اجتماعی و تعاون است که عدالت هدف غائی آن بوده و بر سایر ارکان مقدم است. یکی از ویژگی‌های سلبی مهم نظام بانکداری سرمایه‌داری، موضوع گرداب پولی است.

 

توتونچیان در خصوص ویژگی‌های نظام تأمین مالی اسلامی گفت: در این نظام نه ربا و نه بهره حتی به میزان ناچیز وجود ندارد و تمام فعالیت‌های سپرده‌گذاری براساس وکالت صورت می‌گیرد و نه تملیک. در این نظام دو نوع سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت برای عقود مبادله‌ای و بلندمدت برای عقود مشارکتی صورت می‌گیرد، همچنین هرگونه بازار پولی مردود است و باید قاطعانه از بروز آن جلوگیری کرد. در نظام تأمین مالی اسلامی بورس اوراق بهادار فقط مربوط به بازار اولیه است زیرا بازارهای ثانویه پولی هستند و معاملات بورس اوراق بهاردار در بازار اولیه براساس سود حاصل از عملکرد واقعی صورت می‌گیرد.

 

 

***نسیم معرفت***

 

 

حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه مقاله خود با عنوان «بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راه‌‌‌های کاهش آن»؛ گفت: در اهمیت نرخ سود بانکی همین بس که بخش مهمی از تصمیمات کلیدی فعالان اقتصادی با نگاه به نرخ‌‌های سود اتخاذ می‌شود. فعالان بخش خصوصی تصمیم درباره مصرف و سرمایه‌گذاری را به نرخ‌‌های سود رایج در اقتصاد موکول می‌کنند. جایگاه نرخ‌های سود به ویژه در منظومه اندیشه اقتصاددانان کینزی [ آلفِرد چارلِز کِینزیAlfred Charles Kinsey]  اهمیت بسزایی دارد. از نگاه کینز و پیروان او نرخ سود (به زبان کِینز،نرخ بهره) حلقه وصل و نقطه کلیدی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است.

 

وی افزود: به عقیده وی اگر چه نرخ‌های سود در بخش پولی اقتصاد و در اثر تعامل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. اما مبدأ بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در بخش حقیقی اقتصاد است. به گفته کِینز سرمایه‌گذاران با مقایسه نرخ سود و کارایی نهایی سرمایه (بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد) تصمیمات خود را شکل می‌دهند. برای مثال تا هنگامی که نرخ سود بالاتر از کارآیی نهایی سرمایه است سرمایه‌گذاران ترجیح می‌‌دهند سرمایه‌گذاران [سرمایه] خود را به تعویق بیاندازند. در این مدل در صورت کاهش نرخ سود، ارزش حال تنزیل شده پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت و افراد به سرمایه‌گذاری تشویق خواهد کرد و در صورت افزایش نرخ مذکور عکس آن اتفاق می‌افتد.

 

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سؤال اصلی این تحلیل آن است که چرا به رغم کاهش نرخ تورم نرخ‌های سود بانکی مطابق با اهداف سیاستگذاران کاهش نیافته است؟ و نهایتاً آنکه چگونه می‌توان ریشه‌های آن پدیده را مهار کرد؟، گفت: روش ما در این گزارش رجوع به مبانی خرد در تحلیل رفتار بنگاه و ساختار بازار و کاربرد نتایج آن در سطح اقتصاد کلان است. در ارائه توصیه‌های سیاستی مقتضیات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. برای یافتن پاسخ سؤالات، ابتدا شواهد آماری را مرور و سپس تز اصلی این تحلیل بیان می‌شود. براساس تحلیل در کنار سایر علل مؤثر بر این پدیده، علت اصلی را باید افزایش مستمر تقاضا برای سپرده به ویژه از سوی آن دسته از نهادهای پولی و مالی دانست که با مشکل کمبود نقدینگی (Illiquidity) و اعسار (Insolvency) (ورشکستگی غیررسمی) دست و پنجه نرم می‌کنند. بیان راه‌حل‌های ممکن برای رفع ریشه‌ای مشکلات این نهادها و درنتیجه افزایش توان اعتباردهی آنها و کاهش نرخ‌های سود بانکی بخش دیگر گزارش را تشکیل می‌دهد.

 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد. مهم‌ترین استدلال برای چنین انتظاری آن بود که در گام اول با کاهش نرخ تورم (به ویژه با کاهش تورم نقطه به نقطه به عنوان تقریبی از تورم انتظاری) نرخ‌های سود حقیقی ـ که حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم انتظاری است ـ مثبت می‌شود و در گام دوم با کاهش بیشتر نرخ تورم، بازار پول در نرخ‌های سود اسمی پایین‌تر به تعادل می‌رسد. حال شایسته است به داده‌های آماری مرتبط با نرخ سود اسمی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نظام بانکی کشور رجوع کنیم و ببینیم انتظار مقامات دولت تا چه اندازه در واقعیت تحقق یافته است.

 

وی با بیان اینکه به علت تورم‌های مستمر و بالا در اقتصاد ایران و نیز به علت پایین نگه داشتن نرخ‌های سود تسهیلات به صورت دستوری در دوره‌های گذشته، دریافت وام و استفاده از اهرم‌های مالی با یارانه پنهان همراه بوده است، افزود: همین امر نیز باعث تکیه افراطی بنگاه‌ها بر استقراض از منابع بانکی حتی در تأمین مالی بسیاری از پروژه‌های بلندمدت شده است. به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانکی نیز به صورت رانتی در اختیار متقاضیان عمده قرار می‌گرفته است. رویه مذکور هم برای بانک‌ها و هم برای بنگاه‌های تولیدی ریسک فراوانی را به همراه دارد. در مورد بنگاه‌های تولیدی مسئله روشن است؛ چرا که تکیه زیاد بر تأمین مالی از طریق بدهی قدرت بنگاه را برای تحمل زیان در شرایط بحرانی اقتصاد به شدت کاهش می‌دهد و می‌تواند به سرعت زمینه ورشکستگی آن را فراهم کند. بالطبع افزایش ریسک بنگاه‌های بدهکار، بانک‌ها را نیز در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد.

 

آقانظری در پایان سخنانش گفت: به علاوه ورود بانک‌ها به تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و اعطای وام‌های طولانی‌مدت ریسک‌های متعدد دیگری از جمله ریسک نقدینگی را نیز متوجه بانک‌ها می‌کند. بنابراین در آینده اقتصاد کشور باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، ورود به بانک‌ها به پروژه‌های بلندمدت ـ‌به ویژه پروژه‌هایی که اتکای زیادی به استفاده از اهرم‌های مالی دارند ـ ‌محدود شود. افزایش نقش بازار سرمایه در پروژه‌های بزرگ از محل تأمین سرمایه نقدی برای آنان (و نه از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی مانند برخی از انواع صکوک) از مهمترین پیش‌نیازهای تقویت نظام بانکی در آینده کشور است.

 

 

***نسیم معرفت***

 

 

حجت الاسلام والمسلمین علی معصومی‌نیا استاد دانشگاه خوارزمی به ارائه مقاله خود با عنوان «اسلامی‌سازی نظام پولی و مالی: مسیری که پیموده‌ایم و دورنمای آینده» پرداخت.

 

وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی صحنه تقابل با تفکر ایران نیست، بلکه این موضوع در عالم اسلامی مطرح است، اظهار کرد: این تفکر، تفکری است که در عالم اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

 

وی با اشاره به اینکه ساختار بانک‌ها تاکنون مسلم فرض شده، گفت: عقود از جانب تسهیلات جایگزین وام، ربوی شده است و به همین دلیل جوهره اصلی بانک‌ها که شامل مَبلغ، مدت و نرخ است، توجیه می‌شود. در همین چارچوب اصلاحاتی صورت گرفته که نخستین تغییر آن حذف عقود مشارکتی است.

 

معصومی‌نیا با بیان اینکه این سٶال مطرح است که عقود مشارکتی اصل است یا عقود مبادله‌ای، تشریح کرد: با فرض بر اینکه عقود مبادله‌ای اصل است، باید گفت مگر مشکل ما در این ۳۴ سال صوری سازی عقود مشارکتی بوده است؟

 

وی در همین خصوص ادامه داد: در فقه شیعه نقل شده که از حضرت صادق(ع) سوال شد اگر مشتری با پول شما خرید کرد و پشیمان شد، آیا می‌توان آن را پس گرفت؟ که ایشان در پاسخ گفتند: پس گرفتن آن جایز است. اگر امکان بازگرداندن آن نباشد، ربا محسوب می‌شود.

 

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا با بیان اینکه مرابحه‌ها صوری تنظیم می‌شوند، یادآور شد: اولین شرط ، صحت تنظیم واقعی بودن دین است که در صورت اجرای صحیح مرابحه، دین بقیه عقود در مرابحه نیز اجرا شده و معامله صوری می‌شود.

 

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا اضافه کرد: قوام بورس به بازار ثانویه و قوام بانک به وام دادن است، بنابراین این عامل منجر به ایجاد بازار ثانوی می‌شود. در این زمینه به فقه اجحاف شده، اگر ملاک‌های فقه تشریح و گفته شود بازار پول و سرمایه غیر از این‌هاست و باید سیستم اصلاح شود همه راضی می‌شوند.

 

 

***نسیم معرفت***

 

 

حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان «ایده روش دستیابی به ساختار پولی نظام اقتصادی اسلام» پرداخت.

 

وی با اشاره به اینکه نظام سرمایه‌داری می‌تواند برای طراحی بومی خودمان الهام‌بخش باشد، گفت: با شرک به ربوبیت، اراده الهی را به عنوان خاستگاه منتفی کردند و اقتصاد را جزو علوم انسانی قرار دادند.

 

وی با بیان اینکه اراده این انسان مبنای کشف و طراحی نظام اقتصادی قرار گرفته، تشریح کرد: انسانی که تحت ولایت الهی نباشد ضرورتاً تحت ولایت شیطان است.

 

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: برای این انسان حداکثر کردن منفعت مادی شخصی مد نظر قرار می‌گیرد و بر اثر محدودیت منافع، تضاد منافع پیش آمده و منجر به منازعه و رقابت ناسالم می‌شود. در نتیجه از دل این نگاه رفتار انحصارطلبانه و تجمیع مالکیت خصوصی مطلق بیرون می‌آید.

 

وی با تأکید بر اینکه اسلام با سرمایه‌داری مخالف نیست، بلکه با سرمایه‌محوری مخالف است، اضافه کرد: آوردن نهاد بانک، بورس و بیمه یعنی امضای تفکری که زیربنای این نهادهاست و با حفظ این ساختار نمی‌توان اقتصاد اسلامی پیاده کردزیرا چرخه‌ای باطل است. در این روش عقود فقط در رفتارها و روابط به کار می‌روند. در عقود، نظر به مصالح و مفاسد واقعی است و یکی از محدودیت‌های روش امضا این است که در دو مرحله ما را از واقع دور می‌کند.

 

وی با اشاره به اینکه در روش امضا رفتارها و روابط نظام غالب در جهان را برای ما غالب می‌کنند، تصریح کرد: برخی از رفتارها در دنیا براساس تفکرات دینی اسلامی و غیراسلامی فعالیت دارند که هرگز به درون ساختار نظام ما راه پیدا نمی‌کنند. روش امضا ما را از برخی رفتارها و روابط حتی دین مسیحیت و سایر ادیان نیز محروم می‌کند.

 

حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به اینکه رفتارها و روابط اساساً از مبانی اصلی شناختی تولید م‌شوند، اظهار کرد: با این روش به طور کلی این مسیر را رها کرده و رفتارها و روابط مورد نیاز را در واقع تحلیل و براساس عقد اولی امضا می‌کنیم که به همین علت از بسیاری معارف محروم می‌شویم.

 

وی با بیان اینکه ما باید انتظار تولید رفتارها و روابط دیگری در الگوی مصرف داشته باشیم، اظهار کرد: روش امضا ما را از نظام‌سازی و ساختارسازی نیز محروم کرده است.

 

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه در این روش عناصر به صورت منفک امضا می‌شوند، تأکید کرد: مجموع آن‌ها، یک مجموعه جدیدی را شکل می‌دهد که نیازمند اجتهاد جدیدی است.

 

حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری و نظر سایر فقها، خاطرنشان کرد: هر رفتار و قانون باید دارای دو ویژگی تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه و رفع فقر و محرومیت در جامعه باشد، که در صورت نبودن یکی از این دو ویژگی، اسلامی محسوب نمی‌شود. نرخ بهره در نظام بهره و سرمایه‌داری به عنوان عامل درون‌زا، نقش اصلی را در تمام امور دارد و مانند نخ تسبیح است. در روش امضا نرخ بهره را به صورت قانونی از روی کاغذ حذف می‌کنیم. با این وجود در عمل با دو مشکل رباخواری و بهم ریختگی عناصر اقتصادی مواجه می‌شویم.

 

 

***نسیم معرفت***

 

 

حجت‌الاسلام مجید حبیبیان نقیبی، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص تفکیک نهاد قرض‌الحسنه از نهاد بانک در قانون پولی و بانکی و اصلاح قانون مذکور، وضعیت فعلی بانکداری بدون ربا را نامناسب دانست و افزود: ۴ رویکرد در این زمینه وجود دارد.    اول  اینکه، ما واقعا بانکداری متعارف را برای فعالیت آزاد بگذاریم، حداقلش این است که اسلام را خراب نکنیم. دوم این اینکه وضع موجود را حفظ و تلاش کنیم مشکلات را رفع کنیم.

 

حجت‌الاسلام حبیبیان ‌نقیبی اضافه کرد: رویکرد سوم این است که بانک‌های تجاری را به سه گروه تخصصی تقسیم کنیم؛ زیرا با اصطلاح بانک قرض‌الحسنه موافق نیستم. رویکرد چهارم، تعطیلی بانک‌ها و ایجاد نهاد جدید را مطرح کنیم. به هرحال، بانک‌ها با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای روبرو هستند و برداشت من این است که احتمال غرق شدن این نهاد وجود دارد.

 

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان‌ اینکه بانک‌های تجاری خصوصی دارند نهاد قرض‌الحسنه را به نابودی می‌کشانند، گفت: البته قرض هم که مورد تأیید شارع مقدس است قبلا هم در بانک‌های متعارف نبود، الان هم نیست و وجود و عدم نهاد قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی تأثیر معنی‌داری بر غرق شدن ندارد. پیشنهاد ما این است که این نهاد قرض را از درون بانک خارج کنیم تا اگر بانک به سمت غرق شدن رفت، حداقل نهاد دوم را به نابودی نکشاند.

 

حجت‌الاسلام ‌حبیبیان‌نقیبی در ادامه با اشاره به اینکه قِدمت نهاد قرض به اندازه سابقه زندگی اجتماعی انسان‌هاست، تأکید کرد: رشد سرطانی بانک‌ها به بهای نابودی نهاد قرض‌الحسنه صورت می‌گیرد.

 

وی در ادامه به برخی از واقعیات موجود درباره نهاد قرض‌الحسنه اشاره کرد و افزود: قرض در جامعه با بی‌میلی روبروست و به سوی متروک شدن نهایی پیش می‌رود. صندوق‌های قرض‌الحسنه به سوی مؤسسات مالی و اعتباری و درنهایت تبدیل شدن به بانک گرایش دارند. از قرض در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان منابع با هزینه صفر سوءاستفاده می‌شود؛ بانک‌ها حتی المقدور از اعطای قرض‌الحسنه تکلیفی مانند ازدواج اجتناب می‌کنند.

 

حجت‌الاسلام حبیبیان‌نقیبی همچنین بیان کرد: در بهترین حالت قرض‌الحسنه‌های شبهه‌ناک جدولی(بر اساس مَبلغ و زمان سپرده‌گذاری) به متقاضیان پرداخت می‌شود. صحت بسیاری از فعالیت‌های بانک و حتی قرض‌الحسنه‌ها از سوی مراجع عظام موردتردید قرار گرفته‌اند. مراکز متکفل نهاد قرض الحسنه (بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه) از سرمایه مهم اجتماعی، ملی و مذهبی جامعه(ایثار در قرض) سوءاستفاده کرده‌اند و در واقع تخریب کامل این سرمایه اجتماعی نتیجه محتوم فعالیت‌های موجود است. همه حرف ما این است که نهاد قرض و بانک تفاوت ماهوی دارند و کوشش می‌کنیم این تفاوت را در دو قالب بررسی کنیم. در بخش اول، رفتارهای نهادهای متکفل افراد در جانب عرضه و تقاضا سه مدل رفتار دارند.

 

وی با بیان اینکه عقلا  [عُقَلاء] برای هرسه رفتار نهادهایی را تعریف کرده‌اند، افزود: صدقات و زکات را برای رفتار اول، قرض را برای رفتار دوم و مضاربه را برای رفتار نوع سوم ابداع کرده‌اند و اینها با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند.

 

حجت‌الاسلام حبیبیان‌نقیبی با بیان اینکه ورود هریک از این نهادها در حیطه اقتصادی نهاد دیگر به نوعی ظلم بوده و با عدالت مخالف است، گفت: واقعیت این است که روح حاکم بر روایات قرض، اجتناب حداکثری از هرگونه شبهه انتفاع است. وقتی به روایات مضاربه نگاه می‌کنیم، ۶۶ درصد از روایات وسائل‌الشیعه، سؤال از انتفاع و سود است، لذا ماهیت دو نهاد قرض‌الحسنه و مضاربه کاملا با هم متفاوت است. ماهیت قرض، ایثار است، نهاد مرکزی قرض، باید متولی نظارت بر مؤسسات قرض‌الحسنه باشد و مواد مربوط به قرض از قوانین پول و بانکداری حذف شود.

 

***نسیم معرفت***

 

 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر اسماعیل توسلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هم اکنون ما در مجموعه نظام تغییر و تحول نظام پولی قرار داریم، اظهار کرد: پرسش اساسی که در این مورد مطرح می‌شود این است که با چه رویکردی و در چه سطحی می‌خواهیم این تغییر را انجام دهیم. باید به این سوال که آیا می‌خواهیم در همان نظام بانکداری سال ۶۲ تغییر ایجاد کنیم و بیش از آن را لازم نمی‌دانیم و یا می‌خواهیم با رویکرد همه جانبه‌ای آن را تغییر دهیم، نیز پاسخ داد.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه برای پاسخ به این سوال، ابتدا چند پرسش دیگر نیز مطرح می‌شود، گفت: باید دید شاخصه‌های اصلی نظام بانکداری ربوی چه بوده و هست و آیا قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ تغییری در آن شاخص‌ها ایجاد کرده یا خیر. سوال سوم این است که آیا لایحه پیشنهادی اسلامی گذشته توانسته تحول اساسی در این قانون ایجاد کند؟  در سوال پایانی باید مشخص کرد آیا این لایحه پیشنهادی که ادعا می‌شود قانون بانکداری بدون ربا و یک قانون بانکداری اسلامی است و مردم را از ربا دور کرده، واقعا بانکداری بدون رباست. خلق عظیم پول منجر به توزیع ثروت ناعادلانه شده است، توزیع ثروت در جامعه باید عادلانه باشد تا بیشترین آن به مردم برسد.

 

حجت‌الاسلام توسلی با تأکید بر اینکه سرنوشت خلق پول باید روشن شود، اظهار کرد: قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ تنها به اصلاح شاخصه ربوی بودن پرداخته است. قانون در ظرف خود قابل تقدیر بوده، زیرا مردم را از ارتکاب ربای آشکار دور کرده، اضافه کرد: اما این قانون هنوز کاستی‌هایی دارد. لایحه پیشنهادی کمک شایانی به اصلاحات کرده، باید سوال کرد این قانون آیا توانسته در بانکداری بدون متعارف نیز تغییر اساسی ایجاد کند؟

حجت‌الاسلام توسلی با اشاره به اینکه از تمام ظرفیت‌های فقه استفاده شده، گفت: با این حساب عقود مشارکتی تبدیل به عقود مبادله‌ای شده است و این کار منجر به تولید هزار میلیارد تومان شبه پول در بانک‌های مرکزی شده است.

وی با تأکید بر اینکه این بحران را باید مدیریت کرد تا روی خودشان خراب شوند نه مردم، افزود: در برخی از مواقع باید ساختار را به نفع مردم بشکنیم و باید بانک مرکزی اسلامی مستقل از دولت و قوی با شاخصه‌های اسلامی باشد. صوری بودن، ربوی بودن را بدیهی می‌کند، اما قضیه بیشتر از این است که با آموزش بتوان آن را حل کرد.

 

 

***نسیم معرفت***

 

 

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید ثابت، استاد جامعه المصطفی(ص) العالمیه به ارائه سخن پرداخت و گفت: با توجه به جایگاه و اهمیتی که پول و نهاد متولی آن یعنی بانک و تأثیری که بر اقتصاد و متغیرهای آن دارد، بخش پولی بانکی و سیستم و نظام پولی بانکی نیز در اقتصاد حائز اهمیت می گردد و لذا این مقاله از منظر اسلام به موضوع سیستم و نظام پولی بانکی و جایگاهی که در نظام اقتصادی دارد می پردازد و با نگرش سیستمی و بر اساس اصول و قواعد فقهی عقلی و مطابق با معیارهای مستخرج از این اصول و قواعد، الگو و مدلی را برای بخش پولی و نظام پولی بانکی ارایه می نماید که ضمن رعایت معیارها و تامین اصول و قواعد، نسبت به سایر الگوها برتری و رجحان داشته باشد. این الگو بر پایه پول الکترونیک، حسابداری بانک مرکزی نسبت به این پول الکترونیک، عدم سپرده گذاری و سپرده پذیری نسبت به اصل این پول الکترونیک و بیع دین (تنزیل) استوار است.

 

این محقق و نویسنده کشورمان اظهارداشت: در این مقاله، در صدد ارائه الگو و پیشنهاد مدلی مناسب و مطلوب برای بخش پولی و نظام بانکی در نظام اقتصادی اسلام هستیم. مدل یا الگو عبارت است از، شبیه سازی واقعیت خارجی به وسیله ترسیم روابط علت و معلولی بین اجزاء درونی و همچنین ترسیم روابط مجموعه با متغیّرهای بیرونی و فرموله کردن متغیّرها، به جهت ایجاد قدرت پیش بینیِ رفتارهای آن پدیده و درک ویژگیهای آن به بیانی دیگر، مدل، نظام نظری منسجم برای تشریح پدیده ها و تعیین فعل و انفعال بین آنها است. بنابراین مدل، ابزاری است که به وسیله آن می توان فرآیند خط مشی ها را شناخت و به مطالعه پدیده ها برای درک نحوه رفتار هر پدیده به صورت قابل کنترل پرداخت.

 

این محقق و نویسنده کشورمان اظهارداشت: برای این منظور لازم است ابتدا به روش استنباط و استخراج مدل و الگوی مطلوب پرداخته شود. سپس با استفاده از این روش و براساس معیارهایی که از قواعد فقهی و نظام اقتصادی اسلام به دست می آید، مدل مربوط تبیین و ترسیم گردد، و در مرحله بعد نحوه تامین این معیارها از سوی مدل، در راستای داشتن نظام پولی بانکی بهینه و کارآمد، تشریح گردد و در نهایت مدل پیشنهادی با سایر مد ها مقایسه شود.

 

حجت‌الاسلام ثابت، در تشریح الگویی جدید برای نظام پولی و بانکی با بیان اینکه روش استخراج الگو و مدل مطلوب دارای ۵ مرحله است، اظهار کرد: تأمین اهداف نظام اقتصادی اسلامی و  نظام پولی مالی از معیارهای این مدل به شمار می‌روند. استخراج الگو و مدل پیشنهادی بر ۳ پایه استوار است که  رسیدن به یک نگاه جدید به پول محور آن به شمار می‌رود.

 

حجت‌الاسلام ثابت در توضیح این سه بنیان اشاره کرد: تاریخ و اندیشه بشری در مسیر تکامل عقلی و علمی خود به مرور به مسائل انتزاعی بشر می‌رسد. بشر از ابتدا بیشتر به مسائل جسمی، فیزیکی و ‌ملموس سروکار داشته و ‌آرام آرام مسیر عینی را در طول تاریخ طی کرد تا به مسائل انتزاعی‌تر رسید. یکی از موضوعات ملموس پول بود که همین، مشکلاتی مانند انبارداری و‌ کمبود استخراج منابع مورنیاز را به وجود آورد. بشر به مرور به سند، حواله، طلا، نقره و سپس به پول رسید و مسیر عقلانی بشر کم کم به سمت سپرده بانکی و‌ پولی رفت. در ادامه عقلانیت بشر به اینجا رسید که پول را از نقره جدا کرده و درقالب سکه و اسکناس درآورد تا اصل را بر آنها قرار دهد.

 

مدیرکل پژوهش دانشگاه عدالت متذکر شد: به تدریج بشر متوجه شد که سپرده‌داری را می‌تواند از اینها استخراج کند. بشر به این نتیجه رسید که اگر تمام مبادلات الکترونیکی شده و هیچ سکه و اسکناسی درکار نباشد چیزی که مطرح می‌شود عدد، است. با این نگاه جدید، سکه و اسکناس دیگر پول نیست بلکه عددی است که نماینده کالاهاست.

 

حجت‌الاسلام ثابت با بیان اینکه مسأله دوم سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری است، افزود: تا به حال فقها و مراجع ما این موضوع را دقیق روشن نکرده‌اند. این امر چه در بانکداری متعارف و‌ چه در بانکداری اسلامی، اساسا شرعی نیست. به عنوان مثال در آنی من با ۱۰۰۰ تومان می‌توانم خرید کنم و ۱۰۰ تومانش نزد بانک مرکزی است. اگر آن ۹۰۰ تومان را بانک به شخص دیگری وام دهد، نیز همین حکم را دارد و بی‌تردید دارای اشکال است.

 

وی در ادامه در تشریح الگو و مدل پیشنهادی اظهار کرد: در نظر بگیرید که هیچ بانک، سکه، اسکناس و مؤسسه پولی وجود ندارد، فقط بانک مرکزی است و همه  ،  چه به عنوان اشخاص حقیقی و چه حقوقی نزد بانک مرکزی یک حساب دارند. در این وضعیت، در جریان مبادله از حساب نقدینگی من کم می‌شود و به حساب طرف مقابل افزوده می‌شود و جمع حساب‌های ما نه کم می‌شود و‌ نه زیاد. اول بانک را وارد این مدل می‌کنیم. شخص حقوقی مثلا بانک ملی که یک حساب نزد بانک مرکزی دارد، می‌تواند یک میلیارد نقدینگی‌اش را به صورت سکه و اسکناس درآورد.

 

وی با بیان اینکه اینجا خلق پولی صورت نمی‌گیرد، تأکید کرد: خلق پول در انحصار دولت خواهد بود و در موارد خاص صورت می‌گیرد‌. خلق پول را در مقابل خلق کالا انجام می‌دهد.

 

 

***نسیم معرفت***

 

 

دکتر محمد جواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه سود علی‌الحساب در بانک‌ها ابزاری برای سیاست‌گذاری پولی شده، اظهار کرد: این موضوع به گونه‌ای بوده که در عمل باعث ایجاد انحراف در سیستم پولی شده است. با مشاهده تاریخچه سود علی‌الحساب مشاهده می‌شود که این موضوع در سال ۶۹ به علت تشکیل سرمایه‌گذاری به قانون اضافه شده است.

 

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه سود سرمایه‌گذاری دارای دو کارکرد است، افزود: این عامل، تبدیل به ابزاری برای تشویق سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلندمدت شده است.

 

توکلی درباره اثر سود علی‌الحساب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در مٶسسات اعتباری، گفت: این کارکرد میل به قطعیت پیدا کرده و زمینه ورشکستگی مٶسسات اعتباری را فراهم کرده است.

 

وی با تأکید بر اینکه رقابت مخرب میان بانکها و مٶسسات بیش از همه مشهود است، تشریح کرد: اعلام شده است که نرخ سود تا ۲۸ نیز درصد افزایش پیدا کرده که در عمل می‌بینیم جهت برعکس شده است. اتفاق جالبی که رخ داده، این است که با افزایش نرخ سود و دادن مهلتی یازده روزه به بانک‌ها، آن‌ها توانستند خود را با این شرایط وفق دادند.

 

توکلی با بیان اینکه در بخشنامه سال ۹۵ بانک مرکزی به این موضوع اشاره شده، افزود: بانک مرکزی در صدد حل این مسئله قرار گرفت گرچه مشکل ساختاری اجازه حل آن را نمی‌دهد. طبق این بخشنامه، میزان محاسبه سود و زیان باید هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت وجود انحراف به مردم اعلام شود.

 

این محقق و نویسنده کشورمان با اشاره به اینکه استفاده از سود علی‌الحساب در سیستم بانکی، ساختار نادرستی است، اظهار کرد: پاشنه آشیل نظام بانکی، در محاسبه میزان سود و زیان است که تنها ملاک آن نرخ‌های حق‌الوکاله است.

 

توکلی با بیان اینکه به نظر می‌رسد جهت علیت از بخش پولی به سمت واقعی تغییر کرده، تشریح کرد: سود علی‌الحساب بین مٶسسات اعتباری و بانکی انگیزش جابجایی ایجاد می‌کند.

 

وی درباره دو الگوی نرخ سود سپرده توضیح داد: این دو مورد، شامل الگوی نرخ سود علی‌الحساب در مدل سپرده‌گذاری وکالتی و الگوی نرخ سود مشاع است. در سیستم بانکی، در عمل به سمت نرخ سود علی‌الحساب قطعی رفتیم که خروجی آن، رقابت بانک‌ها در افزایش نرخ سود بود.

 

توکلی در ادامه با اشاره به الگوی بانک اسلامی اردن به عنوان مدل پیشنهادی گفت: در این سیستم ۶۰ درصد برای اموال داخلی سرمایه‌گذاری، ۳۰ درصد برای بانک به عنوان عامل مضاربه و ۱۰ درصد برای حساب مقابله با خطرات سرمایه‌گذاری‌های مشترک در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد این الگو نسبت به الگوی سود علی‌الحساب برتری دارد و تنها خطر موجود این است که ممکن است یک قسمت سپرده‌گذاری درست کنیم و در قسمت تخصیص اتفاق چندانی نیفتد.

 

 

***نسیم معرفت***

 

 

عطاءالله رفیعی آتانی، دبیر علمی و رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در اختتامیه این نشست گفت: ما به عنوان کسانی که در حوزه اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنیم، سرمایه‌های انباشته خوبی داریم که شاید مهم‌ترینش فقه باشد. ظرفیتی که در فقه معاملات و فقه اقتصادی و مالی برای تولید دانش در قلمرو اقتصاد اسلامی، وجود دارد، کم‌نظیر است. سایر رشته‌های علوم انسانی اسلامی از چنین ظرفیت‌ یا پیشینه علمی مرتبطی برخوردار نیستند.

 

رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی با اشاره به اینکه وجود نظریه‌پردازان برجسته اقتصاد اسلامی در دوران معاصر همچون شهید صدر که در تراز مرجعیت در این حوزه ورود کرده و برای ما راهگشا بوده‌اند، از سرمایه مهم ما به شمار می‌رود، افزود: این خود یک فرصت استثنائی محسوب می‌شود و به اعتقاد من این ظرفیت در سایر رشته‌های علوم انسانی با نگاه اسلامی وجود ندارد و منحصر به فرد است.

 

وی ضمن بیان اینکه دستاوردهای علمی‌ چون کتاب، مجله و غیره در اختیار داریم، اضافه کرد: نمود علمی و عملی سایر کشورهای اسلامی از دیگر فرصت‌هایی است که با تولید دانش و تجربه برای ما همراه است. برخی حوزه‌های استئنایی کاربردی مانند بانکداری اسلامی نیز با همه اینکه می‌توانیم نقد کنیم، تکمیل کنیم و یا تجربه کسب کنیم، کمک‌کننده و فرصت بسیارخوبی است.

 

رفیعی آتانی متذکر شد: با وجود تمام این فرصت‌ها، با چالش‌های اساسی مواجه هستیم. به هرحال بخشی از ما تمایل داریم واقعیت‌ها و مسائل اقتصادی را برجسته کنیم و برخی دیگر مایلیم در فضای الگوی مطلوب اقتصادی تأمل کنیم، این جداسازی یکی از مشکلات ما به شمار می‌رود. راه صحیح این است که بتوانیم به واقعیات و مسائل زندگی در چارچوب الگوی مطلوبی که صحیح می‌دانیم، فکر کنیم.

 

رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی با بیان اینکه مبناگروی جدی در کنار نتیجه‌گرایی جدی است، افزود: رویکرد مبناگرایی خود را در رویکرد فلسفی، اخلاقی، روح کلی حاکم بر فقه و… نشان می‌دهد و رویکرد نتیجه‌گرایی، فقه را مبنا قرار داده و به دنبال این است ابزاری عملی برای اداره زندگی اقتصادی پیدا کند. به اعتقاد من، برای این فرآیند فی‌مابین باید اهمیت قائل شد و به یک طی طریق از پایه تا پایان به طور همزمان اندیشید.

 

وی جزء‌نگری و کل‌نگری را از دیگر چالش‌های موجود در میان صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی عنوان کرد و افزود: این چالش به دو گونه خود را نشان می‌دهد؛ بخشی از آن به نظام دانشی، نگاه فقهی، فلسفی و حتی گاهی اخلاقی مربوط می‌شود و به نظر می‌رسد که راه‌حل منطقی نیز این باشد که به یک نظام جامع فکر کنیمو آن را در یک دستگاه واحد ببینیم که اضلاع یک دانش واحد را نشان می‌دهد.

 

رفیعی آتانی اضافه کرد: گونه دیگر، رویکرد سیستمی است که در نهایت موجب می‌شود اقتصاد را در کل نظام جامعه و زندگی اجتماعی سیاسی نبینیم و این درخور تأمل است؛ فقدان گفتمان از دیگر مشکلاتی است که با آن مواجهیم چراکه فضای عمومی جامعه با این موضوعات درگیر نیست و مفاهمه‌ای جدی میان ما و جامعه وجود ندارد.

 

وی عدم وجود کارگزاران متخصص و مؤمن و نیاز به تربیت دانشجو و طلبه در این زمینه را از دیگر چالش‌های این حوزه دانست و اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات ما، تجربه ناموفق بخشی از اقتصاد کشور است که به نوعی به اقتصاد اسلامی مربوط می‌شود و ما کم کم باید هزینه آن را هم بپردازیم. به عنوان مثال اکنون در مظان پاسخگویی به مشکلاتی که بانک‌ها بوجود آورده‌اند، قرار گرفته‌ایم.

 

رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی تأکید کرد: به همان میزان که تولید دانش اهمیت دارد، گفتمان‌سازی و حضور در رسانه‌ها نیز ضروری است. همچنین اصلاح ساختار بانکی از دیگر موضوعات حائز اهمیت به شمار می‌رود، زیرا همه ما این ضرورت را باور داریم که نظام بانکی باید در چارچوب نظام اقصادی اسلام بازسازی شود.

 

وی در خاتمه ضمن بیان اینکه مجموعه مقالات این نشست در مجلدی به چاپ خواهد رسید بر ادامه جلسات مذکور تأکید کرد و افزود: باید یک تیم پژوهشی درست کنیم و یک ابرپروژه بانکداری تعریف کنیم و همه نهادها و سازمان‌های مسئول در آن مشارکت کنند. می‌توان یک ستاد مرکزی برای این پروژه ایجاد کرده و پروژه بین دانشگاه‌ها، مراکز حوزوی و حتی نظام بانکی تقسیم شود.

http://www.talie.ir/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7/

                   *************************************************


                    *************************************************

نتیجه تصویری برای دکتر حسین صمصامی

دکتر حسین صمصامی :

 

تفاوت بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی چیست؟

خلاصه مباحثی با عنوان « بانک و راه‌های عملی اقتصاد بدون ربا»

 

به گزارش رجانیوز، دکتر «حسین صمصامی» استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس مرکز اقتصاد اسلامی این دانشگاه است که با موضوع «الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ایران» پایان نامه دکترای خود را به راهنمایی دکتر محمد ناصر شرافت جهرمی دفاع کرده است. وی درس پول و بانکداری را در این دانشگاه به دانشجویان ارائه می کند.

دکتر صمصامی در دولت نهم به مدت دو سال دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و مدت کوتاهی نیز سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. سرپرست سابق وزارت اقتصاد در دوره زمستانه کلاس‌های آموزشی «به سوی تمدن اسلامی» موسسه طلوع، پیرامون «بانک و راه های عملی اقتصاد بدون ربا» سخنان و مباحث مبسوطی را بیان کردند.

 

ماهیت بانکداری ربوی چیست؟

اصل فعالیت بانک ها بر دو قسمت است:

1- تجهیز منابع : جمع آوری منابع را تجهیز منابع گویند.

2- تخصیص منابع: دادن تسهیلات را تخصیص منابع می نامند.

ماهیت فعالیت های بانک های ربوی این است که منابع را  از طریق دریافت سپرده های مردم " با نرخ از قبل مشخص"جمع آوری و جذب نموده و آنرا با یک "نرخ سود مشخص از قبل تعیین شده "به دیگران تسهیلات پرداخت می کنند.

لذا این منابع، منابع قرض است و اضافه شرط مازاد دارد و آنچه گفته می شود ربا است به دلیل این شرط مازادی است که به آن تعلق می گیرد. لذا این فعالیت بانکداری، ربوی است.

بطور خلاصه تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی به شکل زیر است:

برای جذب سپرده ها از نرخ بهره استفاده و رابطه بین بانک و مشتری رابطه داین و مدیون است.

بانک ها سپرده ها را به صورت قرض دریافت، باز پرداخت اصل و بهره متعلقه به آن را تضمین می کنند.

تجهیز منابع از طریق سه حساب صورت می پذیرد: حساب جاری، حساب پس انداز( به نام شخص افتتاح و هر لحظه بخواهد می تواند از حسابش برداشت نماید.  به صاحب این حساب بهره ای كمي نیز تعلق می گیرد) و حساب سپرده ثابت( به نام شخص افتتاح و تا مدتی(از 6 ماه تا یک سال ) از برداشت از این حساب خودداری می شود. به این حساب نیز بهره ای (بیش از حساب پس انداز) تعلق می گیرد .

تخصیص منابع: این نظام بر اساس دَین است و رابطه بین او و مشتریان همواره بر اساس رابطه داین و مدیون می باشد.

اصل وام و نیز درصد معینی که از قبل تحت عنوان نرخ بهره(ربا) تعیین شده است بازپرداخت می شود.


تاریخچه ای از شکل گیری بانک در غرب و ایران


فلسفه ایجاد بانک در دنیای غرب و دلیل اصلی تاسیس و حیات بانک  ، رباست.

با توجه به اینکه می دانیم بانکداری ربوی بر چه مبنایی کار و فعالیت می کند، اصولاً اینکه کلمه بانکداری را برای فعالیت های بدون ربا گذاشته اند درست نمی باشد، زیرا اصولاً فعالیت بانک ها و بانکداری از زمانی که آغاز شده تاکنون با ربا عجین بوده است و تعریف دیگری از چنین ساختاری نشده است .

به این صورت که منابعی را با یک نرخ سود مشخص می گرفتند و از آن سو همان مبلغ را با یک سود مشخص به افراد دیگری پرداخت می کردند و بانک ها از این طریق با دادن وام و خلق پولی که انجام می گرفت، سودهای کلانی کسب می کردند که مبنای این سود ،  رباست.

پس بانک یک واژه لاتین است[ کلمه  بانک اصالتا یک واژه آلمانی است ]  که فعالیت های آن همراه با رباست. گسترش این نوع بانک ها در دنیای غرب بر مبنای ربا بود که به دیگر کشورها نیز توسعه یافت و در ایران هم در دوره قاجار و بعد از آن اقدام به تاسیس شعبه نمودند.

فلسفه ایجاد بانک و دلیل اصلی تاسیس و حیات بانک رباست و چون به دنبال حداکثرسازی سود است  منبع اصلی درآمد بانک در فعالیت قرضی، ربا میباشد . بعدها در جوامع اسلامی، بانکداری اسلامی بدون ربا مطرح شد.

البته بنظر صاحبنظران بسیاری کاربرد کلمه اسلامی پس از کلمه بانک اشکال دارد چون نوع ماهیت فعالیت های بانکها با چنین تعاریف و ساختاری در تضاد است و اگر به جای بانکداری اسلامی از بانکداری بدون ربا استفاده کنیم کمتر محل اشکال خواهد بود .

 

پیروزی انقلاب سال 57  ، تصویب قانون بانکداری بدون ربا سال 63 [ قانون بانکداری بدون ربا در دهم شهریور 1362 تصویب شد و در اوائل سال 1363 اجرایی شد]   اجرای قانون شاید فردایی دیگر .


از سال 1363 قانون بانکداری بدون ربا مصوب گردید و برای اجرا ابلاغ شد که چارچوب فعالیت بانکها را مشخص میکند . یعنی از سال 57 که شروع نظام اسلامی و پیروزی انقلاب است  تاسال 63 بانکها با همان مکانیزم‌های غربی قبل انقلاب کار می‌کردند .

این قانون [ قانون بانکداری بدون ربا ]  صرف نظر از مواردی در نوع خود قانون خوب و کاملی است که اگر این قانون به درستی اجرا می شد قطعاً ربا از نظام بانکی حذف می گردید. در حال حاضر مبنای قانونی عملکرد بانک ها این قانون است ولی شیوه اجرای آن توسط بانک ها بشدت جای بحث و تامل دارد .

در حال حاضر ظرفیت علمی, پژوهشی و اجرایی این قانون در کشور وجود دارد و اقدامات خوبی انجام شده است و در صورت عزم و اعتقاد مسئولین قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد .


تضمین سود علی الحساب نقطه عطف شکستن قانون توسط بانکها در مرحله عمل 


در بخش تجهیز منابع، بانک وکیل مردم است و پس از انجام فعالیت اقتصادی و برآورد سود پروژه و همچنین کسر حق الزحمه خود، بر اساس سهم مشارکت بایست سود پرداخت شود

برای تجهیز منابع پولی در مواد 3 ، 4، 5 و 6  این قانون  [ قانون بانکداری بدون ربا به آن اشاره شده است که به شرح زیر می باشد.

ماده 3-  بانک ها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

الف سپرده قرض الحسنه:   1- جاری 2- پس انداز

ب ـ سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار.

تبصره ـ سپرده­ های سرما‌یه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سَلَف و جُعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده 4- بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.

ماده 5- منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده (3) این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

نکته قابل توجه در ماده 5 این است که در بانکداری بدون ربا چیزی به عنوان سود علی الحساب وجود ندارد و معنا ندارد که متاسفانه در شیوه اجرا به این صورت [به عنوان سود علی الحساب] عمل شده است.

ماده 6- بانک ها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند:

الف ـ اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض الحسنه.

ب ـ تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله.

پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

در قانون ، کلیات بیان شده است و مجری باید ساز و کار اجرایی را با شرایطی که در قانون بیان شده، تعییین و اجرا نماید.

در بخش تجهیز منابع، بانک وکیل مردم است تا با سپرده های آنان اقدام به فعالیت اقتصادی در چارچوب قانون و با رعایت نوع سپرده گذاری(کوتاه مدت و بلندمدت) نمایند و پس از انجام فعالیت و برآورد سود پروژه و همچنین کسر حق الزحمه خود، بر اساس سهم مشارکت سود پرداخت شود. که در حال حاضر چنین نیست.

در بخش تخصیص منابع ، بانک نمی تواند بدون مشارکت مشخص اقدام به اعلام سود نمایند  . بانک ها در تخصیص منابع، هیچ پولی به افراد نمی دهند تفاوت بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی این است که کلیه تسهیلات بانک و هر گردش پول یک فعالیت مفید اقتصادی و یک گردش کالا صورت می پذیرد نه یک فعالیت کاذب.

پس از تجهیز منابع، تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا چگونه باید باشد، که برای جلوگیری از بانکداری ربوی، مکانیسم هایی را برای ارائه تسهیلات مشخص نموده است.

قانون گذار برای اجتناب از رویه بانكداري ربوي، پرداخت وجوه و دریافت اصل به اضافه مبالغ اضافی را ممنوع نموده و  در مواد 7 تا 17  قانون، نحوه تخصیص منابع توسط نظام بانکی را تعیین کرده است:

ماده 7- بانک ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها را بصورت مشارکت تامین نمایند.

به عنوان مثال واحد تولیدی که زمین دارد و نیاز به سرمایه اولیه دارد که بانک با مشارکت و سرمایه گذاری، بصورت مشاع با سهم مشخص اقدام به سرمایه گذاری می کند. آنچه مهم است این است که بانک باید سپرده ها را متناسب با سرمایه گذاری در پروژه ها مشارکت نماید و به نسبت سرمایه گذاری و سود، تقسیم سود شود.

* پس بانک نمی تواند بدون مشارکت مشخص اقدام به اعلام سود نمایند.

ماده 8 بانک‌ها می‌توانند، در امور و یا طرح های تولیدی و عمرانی مستقیماً‌ به سرمایه گذاری مبادرت نمایند. برنامه اینگونه سرمایه گذاری ها باید درضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد.

با توجه به این ماده از قانون، به بانک اجازه داده می شود مستقیم سرمایه گذاری کند، کارخانه ایجاد کند، برج یا مجتمع مسکونی بسازد و... ولی قبل از شروع سال باید در لایحه بودجه پیش بینی شود. پس بنگاه داری بانک ها قانونی می باشد.

ماده 9- بانک ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، در چهارچوب سیاست های بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.

تبصره ـ بانک­ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند

ماده 10- بانک ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره بشرط تملیک احداث نمایند.

تبصره ـ تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.

ماده 11- بانک ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین بصورت اقساطی به مشتری بفروشند.

** آنچه از این مواد قانونی برداشت می شود این است که بانک ها در تخصیص منابع، هیچ پولی به افراد نمی دهند بلکه با مشارکت در پروژه یا فعالیت، مضاربه در امر بازرگانی، فروش اقساطی در تجهیزات صنعتی، کشاورزی و معدنی و ارایه خدمات لیزینگ و اجاره به شرط تملیک واحدهای مسکونی که توسط بانک‌ها احداث می‌شود ورود می‌کنند .

**تفاوت بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی این است که کلیه تسهیلات بانک و هر گردش پول یک فعالیت مفید اقتصادی و یک گردش کالا صورت می پذیرد نه یک فعالیت کاذب.


تاريخ : ششم ارديبهشت 1393 .

http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=100758

 

                   *************************************************


                    *************************************************

 

** صرفا جهت اطلاع :

** صرفا جهت اطلاع :

** صرفا جهت اطلاع :

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به شبهه رَبَوی بودن بانک‌ها

 

 

در جریان شدت گرفتن انتقادات از سوی علماء نسبت به رَبَوی بودن عملیات بانک‌ها و نحوه پرداخت سود بانکی، رئیس کل بانک مرکزی هر چند که مسایل مطرح شده را کاملا رد نمی کند، اما در این باره توضیحاتی ارائه کرد.

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به شبهه ربوی بودن بانک‌ها

***نسیم معرفت***

 


در جریان شدت گرفتن انتقادات از سوی علماء نسبت به رَبَوی بودن عملیات بانک‌ها و نحوه پرداخت سود بانکی، رئیس کل بانک مرکزی هر چند که مسایل مطرح شده را کاملا رد نمی کند، اما در این باره توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش تجارت آنلاین ، ولی‌الله سیف (
رئیس کل بانک مرکزی) در گفت‌ و گو با ایسنا با اشاره به اینکه :

عملکرد بانک‌ها و انتقاد به آنها در بانکداری بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است، توضیح داد: از جنبه اقتصادی باید گفت وقتی کسی که پول خود را خرج نکرده و به عنوان پس‌انداز در بانک‌ها سپرده می‌کند ترجیح بر آن است تا در آینده بتواند از بازدهی آن استفاده کند؛ بنابراین اگر قرار باشد  پولی در بانک‌ها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود آنگاه پس‌اندازها کاهش پیدا می‌کند که در این حالت نتیجه‌ای برای شبکه بانکی به دنبال نخواهد داشت. (صرفا جهت اطلاع !!!)

وی با بیان اینکه بانک‌ها در اقتصاد مانند سدی عمل می‌کنند که پول‌ها به ویژه منابع خُرد را جمع‌آوری می‌کنند، گفت: در نهایت این منابع را ساماندهی کرده و به سمت سرمایه‌گذاری مثبت در کشور باید هدایت کنند؛ از این رو اگر بانک نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانک‌محوری مانند ایران دچار مشکل خواهد شد. این در حالی است که از سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی نیست که بخواهد حجم پروژه‌های موجود در کشور را پاسخگو باشد، در این شرایط نیاز به بانک و مکانیزم آن ضروری خواهد بود.

*گاهی آنچه مطرح می شود تحریف شده است


رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسائل مطرح شده پیرامون رَبَوی بودن عملکرد بانک‌ها نیز یادآور شد: هر چند که انتقاداتی در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز کاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان منعکس می‌شود و همچنین اینکه از منظر چه کسی مطرح خواهد شد کاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به طور نادرست منعکس می‌شود بطوری‌که بخشی از مسائلی که مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است. 
(صرفا جهت اطلاع !!!)

سیف با بیان اینکه در آیین‌نامه‌ای که برای اجرای بانکداری بدون ربا وجود دارد شبهه‌ای نیست، گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای نگهبان رسیده و از فیلترهای لازم عبور کرده است.
وی با بیان اینکه در شیوه اجرای آیین‌نامه‌ای بانکداری بدون ربا در برخی شعب بانک‌ها گاها شبهاتی وجود دارد، افزود: اما در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است که می‌تواند ایفای نقش کرده و از این نهاد استفاده کافی برده شود.

*سود بانکی متناسب با شرایط اقتصاد باید پرداخت شود نه اینکه به یک باره حذف شود


رئیس شورای پول و اعتبار به انتقادات مطرح شده در رابطه با نرخ بالای سود بانکی نیز پاسخ داد و گفت: در برخی اقتصادها نرخ سود بانکی پایین و در حد صفر نیز است، اما در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک رقمی فعلا وجود ندارد چرا که برخی عدم تعادل‌ها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق می‌شود.
سیف یادآور شد: با توجه به تک رقمی شدن تورم در سال گذشته باید نرخ سود بانکی نیز به این سمت سوق پیدا کند، اما زمانی که تورم تک رقمی پایدار و در حد پنج درصد و یا کمتر کاهش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.


 به گزارش ایسنا، انتقاد به عملکرد بانکها در اجرای بانکداری بدون ربا ماجرای تازه‌ای نبوده و اغلب از سوی علما نسبت به این موضوع و ابعاد آن مسایلی پیرامون نحوه دریافت جریمه دیرکرد، سود بانکی و حتی فعالیت و درآمد کارکنان بانکها مطرح می شود.
چندی پیش بود که برخی مراجعِ عِظام در اظهاراتی صریح تاکید کرده بودند که نگرانی‌هایی در رابطه با دریافت جریمه دیرکرد از وام‌های بانکی دارند چرا که معتقد بودند در مواردی دریافت این جریمه‌ها حرام است. از سوی دیگر موضوع سودهای بانکی را مورد توجه قرار داده و گفته بودند که بانک‌ها یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی هستند و با سودهای خود مردم را بیچاره کرده‌اند. در عین حال که دیرکرد وام حرام و یک نوع ربا بوده و نباید از مردم دریافت شود.
در اظهارات مراجع آمده بود که حقوق کارمندان بانک‌ها هم حتی رَبَوی است چرا که حقوق حلال در برابر کار حلال گرفته می‌شود، اما اکنون ثروت در بانک‌های رَبَوی جمع‌آوری شدهدر صورتیکه ظرفیت‌های بسیاری در نقاط مختلف کشور نیازمند این سرمایه‌ها است.


تاریخ انتشار خبر : ا ول خرداد 1396.

http://tejaratonline.ir/fa/news/46371/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

                     *************************************************

                      *************************************************

** صرفا جهت اطلاع :

** صرفا جهت اطلاع :

** صرفا جهت اطلاع :

مراجع تقلید


 

ایسنا بررسی کرد

مواضع صریح مراجع تقلید درباره رباخواری بانک‌ها

 

 

واکنش اخیر آیت‌الله نوری همدانی به دیرکرد "شرعا حرام" که بانک‌ها بابت وام از مشتریان دریافت می‌کنند، به دفعات ازسوی دیگر مراجع تقلید مورد تاکید قرار گرفته است؛ موضع محکم این چهره‌های مورد وثوق در قبال دریافت غیرقانونیِ این مبالغ از مردم، شاید حلّال این معضل ریشه‌دار باشد.

 

به گزارش ایسنا، از همان روزهای ابتدایی سال ۹۵ و همچنین در روزهای گذشته اظهارنظرهای متعددی ازسوی مراجع عظام تقلید درباره سودهای بانکی و جرایم دیرکرد منتشر شد که جای تامل دارند. موضوع سودهای بانکی و ابعاد اقتصادی و فقهی آن در کشور همواره از مسائل بحث‌برانگیز بوده و نقل‌قول‌های اخیر مراجع تقلید هم به این مسئله دامن زده است. از جمله خواسته‌های مخاطبان ایسنا و مردم این است که چرا مراجع تقلید در این‌باره قویّاََ ورود نمی‌کنند، چرا که گرفتن این سودهای غیرقانونی هم به ضرر مردم و هم اقتصاد جامعه است.

 

اهمیت آشکار این موضوع نزد مردم که ارتباط مستقیمی با مباحث شرعی و حلال بودن وجوه دریافتی دارد و همچنین کنجکاوی‌ها برای اطلاع از نظر مراجع تقلید درباره این بحث چالشی که در ذهن بسیاری از مردم پرسش‌های زیادی ایجاد کرده، موجب شد تا مروری بر اظهارات و نقل قول های مراجع عظام تقلید در این‌باره بیاندازیم.


* اظهارات و نقل قول های مراجع عظام تقلید:

 

جریمه را فقط یک مرتبه می‌توان دریافت کرد، نه اینکه برای آن مدل‌های گوناگون ساخته و روی جریمه نیز مجددا جریمه دریافت کنند. بارها در پاسخ به نامه‌ها نوشته‌ایم که جریمه برای اداء دین رباست ** بانک‌ها دست از رباخواری بردارند

 

آیت‌الله نوری همدانی در صحبت‌هایی که واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشت، به موضوع ربا در فعالیت‌های بانکی اشاره و تاکید کرد: «ربا، گناه کبیره‌ای است که در اسلام حرام است. اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار در بانک‌های ما انجام می‌شود.

 

وی با اشاره به اینکه گرفتن زیادی فقط در یک مورد مجاز است، تصریح کرد: اگر در هنگام قرض و به عنوان شرط ضمن عقد توافق شود که اگر تا فلان تاریخ آورده نشود، باید فلان مقدار جریمه دهد، مشکلی نیستو باید پرداخت شود؛ اما در بانک‌ها از این موضوع سوءاستفاده شده و در قراردادهای خود آورده‌اند که اگر یک ماه دیر شود، فلان مقدار؛ اگر یک ماه و پنج روز دیر شود، فلان مقدار و ...؛ که در این صورت این جریمه‌ها را روی بدهی افراد کشیده و برای آن جریمه نیز مجدد جریمه دریافت می‌کنند که این مسائل، ربا است.

 

این استاد حوزه بیان کرد: جریمه را فقط یک مرتبه می‌توان دریافت کرد؛ نه اینکه برای آن مدل‌های گوناگون ساخته و روی جریمه نیز مجددا جریمه دریافت کنند. بارها در پاسخ به نامه‌ها نوشته‌ایم که جریمه برای أداء دین ، رباست ، اما متاسفانه به این احکام الهی عمل نمی‌شود. »

 

** برخی بانک‌ها ربای آشکار می‌گیرند

 

آیت‌الله علوی ‌گرگانی نیز یکی دیگر از مراجعی است که در این باره اظهارات صریح داشته است. او در روز ۴ بهمن‌ماه در صحبت‌هایی اظهار کرد: اگر اقتصاد اسلامی می‌خواهد صورت گیرد، باید منابع مأخذه اصلی اصلاح شود، چون در غیر این‌صورت بی‌فایده است؛ یک منبع اولیه اصلی امور مالی کشور عبارت از بانک‌ها و ... خواهد بود، چراکه تا بانک اصلاح نشوند، جامعه درست نخواهد شد، چون بنیه جامعه روی امور مالی می‌گردد و تا پولی در جامعه نباشد، حرکتی اتفاق نمی‌افتد.

 

وی اظهار کرد: همانطور که انسان احتیاج به انرژی دارد تا از وجود آن بهره‌مند شود، جامعه بشری نیز تا زمانی که مال نداشته باشد پیش نمی‌رود، اما باید دید خوراک این جامعه مالی چطور بوده و موردپسند خدا، پیامبر و ائمه معصومین(ع) است یا خیر؟

 

این مرجع تقلید بیان کرد: مقام معظم رهبری می‌خواهند کشور در چارچوب اسلام و دین پیش برود که برای تحقق آن باید وضع ادارات درست شود؛ ببینید چقدر در ادارات زیرمیزی رد می‌شود؟ آیا این درست است؟ در کشور اسلامی باید زیرمیزی باشد؟ چه وقت می‌شود فرمایش رهبری را عملی کنیم؟

 

بانک‌ها به بهانه‌های مختلف کلاه درست می‌کنند و قانون را دور می‌زنند. مسئولین برخی بانک‌ها می‌خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیست** هرچه می‌گوییم بانکداری اسلامی، گوش نمی‌دهند

 

آیت‌الله مکارم شیرازی یکی دیگر از مراجع عظام تقلید روز ۲۴ آذرماه در دیدار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به جایگاه بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: «در دنیای امروز بانکداری اسلامی، وجود بانک یک ضرورت است و اساسا بدون بانک نمی‌توان مبادلات و فعالیت‌های بزرگ اقتصادی کرد و زندگی بدون بانک بسیار سخت است.

 

بانکداری از غرب به کشور آمده و ما از غرب پیروی کردیم؛ باید بانکداری را اصلاح و اسلامی کنیم؛ هر کاری می‌کنیم از طرف دیگر بوی غرب می‌دهد، خیلی کار می‌خواهد تا بانکداری تبدیل به اسلامی شود.

 

نکته مهم اجرای بانکداری اسلامی است، بانک‌ها گوش به بانکداری اسلامی نمی‌دهند؛ هرچه می‌گوییم به قانون بانکداری اسلامی عمل کنید گوش نمی‌کنند، این مسئله را بارها تذکر دادیم، ولی عملی نشد. مسئولین برخی بانک‌ها می‌خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیستند.

 

مشکل دیگر دور زدن قانون بانکداری اسلامی است، بانک‌ها به بهانه‌های مختلف کلاه درست می‌کنند و قانون را دور می‌زنند.

 

مشکل اصلی در اجرای قانون است، باید به مردم آموزش داد، وگرنه روی کاغذ قانون درست کنیم ارزشی ندارد، باید هم قانون اصلاح شود هم ضمانت اجرایی داشته باشد تا شاهد برچیده شدن مشکلات در حوزه بانکداری شویم. ریشه اصلی بانک از غرب آمده و ما می‌خواهیم اصلاح کنیم، ولی می‌بینیم جای دیگر خراب می‌شود.»

 

** مسئله دیرکردِ وام نگران‌کننده است

 

آیت‌الله جعفر سبحانی (۳ آذرماه) در دیدار با مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: «مسئله دیرکرد وام، نگران‌کننده است و غالب استفتائات مردم در همین رابطه است و نشان می‌دهد جامعه از این بابت دچار خسران شده که موجب ناراحتی بوده و لازم است فکری برای حل این مشکل کرد.

 

وی گفت: موضوع چک هم یکی دیگر از مشکلات جامعه است و آمارهای زندانیان نشان از این حقیقت است، سعی کنید به کسانی که توان پرداخت وام را دارند و از عهده داشتن چک برمی‌آیند، وام و چک دهید. تا می‌توانید کاری کنید تا جامعه از لحاظ اقتصادی و مسائل دیگر کمتر دچار مشکل شود. در عقود شرعی باید رضایت طرفین لحاظ شود و طوری نباشد که یک طرف ضرر و دیگری بهره فراوان گیرش بیاید.»

 

موضوع اخذ دیرکرد از نظر اسلام حرام است و به نوعی ربا محسوب می‌شود و متاسفانه مشکل آن در کشور هنوز حل نشده است

 

** مشکل رَبَوی بودن دیرکردهای بانکی حل نشده

 

آیت‌الله نوری همدانی همچنین در ۳ آذرماه در دیدار با رئیس بانک ملت در بخشی از سخنان خود خطاب به مسئولین بانک‌ها اظهار کرد: «بانک‌ها باید با پرداخت وام به محرومین و مستضعفین کمک کنند.موضوع اخذ دیرکرد از نظر اسلام حرام است و به نوعی ربا محسوب می‌شود و متاسفانه مشکل آن در کشور هنوز حل نشده است.

 

متاسفانه گرفتن دیرکرد امری رایج شده، ولی نباید اینگونه باشد. نباید به خاطر تاخیر در ادای دین، پولی گرفته شود و می‌توان این مشکل را از طرق دیگر برطرف کرد تا از سویی بانک‌ها نیز دچار خسران نشوند.»

 

 ** حقوق کارمندان بانک‌هایِ ربوی، حرام است

 

آیت‌الله جوادی‌ آملی در دیدار با شهردار و استاندار قم که در بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسرا در ابتدای سال انجام شد، در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: «ملت بدون ثروت مادی فقیر بوده و ستون فقرات او شکسته است؛ اکنون این ثروت‌ها در بانک‌های ربوی جمع‌آوری شده، در صورتی که ظرفیت‌های بسیاری در نقاط مختلف کشور نیازمند این سرمایه‌هاست. حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است، زیرا حقوق حلال در برابر کار حلال گرفته می‌شود.»

 

حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است، زیرا حقوق حلال در برابر کار حلال گرفته می‌شود

 

** بانک‌ها با سودهای خود، مردم را بیچاره کرده‌اند

 

آیت‌الله نوری همدانی همچنین در تاریخ ۲۸ آبان ماه در دیدار رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه موضوع اقتصاد از مسائل مهم در زندگی مردم است، گفت: «بانک‌ها یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی هستندو با سودهای خود مردم را بیچاره کرده‌اند، دیرکرد وام حرام و یک نوع ربا است و نباید دیرکرد از مردم گرفته شود.»

 

** بانک‌ها بجای حل مشکل، زحمت مردم را اضافه می‌کنند

 

آیت‌الله علوی گرگانیدر ۱۶ شهریورماه در دیدار با مدیران تعاونی اداره کار استان قم در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه تعاونی باید به دستان مردم قرار گیرد اظهار کرد: بانک‌ها به جای اینکه مشکلات مردم را برطرف کنند، مشکلات جامعه را اضافه می‌کنند.

 

پول‌هایی که در بانک‌ها قرار دارند باید برای از بین بردن مشکلات جامعه هزینه شود و در این راستا افراد نیازمند و قشرهای ضعیف شناسایی و حمایت شوند. باید در بانک‌ها بخشی مربوط به رسیدگی به قشرهای مستضعف تشکیل شود تا خیلی سریع مشکل مادی و اقتصادی آنها برطرف شود.

 

سود بانکی در کشورهای غربی بین ۴ تا ۶ درصد است، اما در بانکداری اسلامی تا ۲۸ درصد از مردم سود می‌گیرند که درآمد آن به جیب بانک می‌رود ** در بانکداری اسلامی تا ۲۸ درصد از مردم سود می‌گیرند

 

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم و در روز مبعث نبی مکرم اسلام(ص) که در ۱۵ اردیبهشت‌ماه برگزار شد در بخشی از سخنان خود به موضوع بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: «بانکداری از غرب برای ما آمده و ما اسم اسلامی را برای آن گذاشته‌ایم که متاسفانه نه محاسن بانکداری غربی را دارد و نه اسلامی است.

 

سود بانکی در کشورهای غربی بین ۴ تا ۶ درصد است؛ اما در بانکداری اسلامی تا ۲۸ درصد از مردم سود می‌گیرند و اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که تا ۳۵ درصد هم سود گرفته می‌شود؛ آن هم در قالب عقود شرعیه.

 

برخی خیال می‌کنند که مشکل بانکداری امروز ما فقط جریمه و دیرکرد است؛ ولی در اصل با مشکلات بسیاری روبروست؛ امروز بخش بسیاری از مطالبات بانک‌ها از سرمایه‌داران است و متاسفانه تسهیلات کلان در اختیار آنان قرار داده شده و طبعا کارخانه‌های متوسط و ضعیف‌تر از دریافت تسهیلات جا مانده‌اند.

 

یکی از درآمدهای بانک‌ها، حساب جاری مردم است که از این پول، به دیگران وام داده شده و سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی گرفته می‌شود و درآمد آن در جیب بانک قرار می‌گیرد؛ در حالی که اصل پول برای مردم بوده است.» !!!

 

** حرکت بانک‌ها به‌سوی رباخواری مایه ننگ است

 

آیت‌الله نوری همدانی همچنین در ۱۳ اردیبهشت ماه در دیدار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: «وقتی قانون بانک‌های ما از فرهنگ اروپا آمده باشد، باید فرهنگ‌سازی نموده و چون نوعا مردم با بانک‌ها سر و کار دارند، ‌باید بررسی کرد که اسلام در خصوص بانک و بانکداری چه مبانی دارد.

 

علت اینکه باید از روش‌های بانکداری غربی فاصله بگیریم، ‌این است که بانک‌های اروپایی مسائل شرعی و دینی و اخلاقی را نمی‌دانند، چه رسد به اینکه بخواهند به حرام و حلال آن هم فکر کنند.

 

اگر وام در ضمن عقد شرط شود، ربا نیست؛ اما از این سوء استفاده کرده‌اند و برای آن زمان درست کردند، این مسئله ربا را تقویت می‌کند و حرام است، الان تاخیر در ادای دین حرام (است) به همین دلیل است.

 

ما در گذشته هرچه درباره ربا گفتیم اثر نکرد و برای ما ننگ است که در جمهوری اسلامی بانک‌ها به این سمت حرکت کنندچون ربا از مباحث بسیار فساد انگیز است، ‌لذا باید اقدامی کرد و راهکاری ارائه داد تا ربا پیش نیاید. ما در گذشته هرچه درباره ربا گفتیم اثر نکرد و برای ما ننگ است که در جمهوری اسلامی بانک‌ها به این سمت حرکت کنند.»

 

رجوع به اظهارات و تاکیدات مراجع تقلید درباره غیراسلامی و نامشروع بودن فعالیت بانک‌ها، شاید مرهم زخم نظام بانکداری کشور نباشد، اما می‌توان امیدوار بود با همفکری اساتید برجسته حوزه و مسئولان بلندپایه اقتصادی، راه‌حل معقولی برای به حداقل رساندن مشکل مردم پیدا شود.


https://www.isna.ir/news/95112618709/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7


                   *************************************************


                    *************************************************

نتیجه تصویری برای حجت الاسلام سیدمحمدباقر عبادی
حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر عبادی


حجت الاسلام دکتر غلامعلی معصومی نیا
در نشست بانک و بانکداری مطرح شد:

ماهیت بانک عبارت است از : مَبلغ، مدت، نرخ

 

وسائل : ساختار بانک مَبلغ، مدت، نرخ است و چون این ساختار بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲حفظ شد و این عقود [شرعی] را در دل این ساختار مندرج کردیم بانک‌ها به ‏خاطر اینکه برای این ساخته نشده بودند که این عقود را اجرا کنند و براساس این عقود عمل کنند آمدند این ‏عقود را به هر نحو ممکن تبدیل کردند به همان مبلغ، مدت، نرخ.

 

 

ماهیت بانک عبارت است از مبلغ، مدت، نرخ‏

 

وسائل : ساختار بانک مَبلغ، مدت، نرخ است و چون این ساختار بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲حفظ شد و این عقود [شرعی] را در دل این ساختار مندرج کردیم بانک‌ها به ‏خاطر اینکه برای این ساخته نشده بودند که این عقود را اجرا کنند و براساس این عقود عمل کنند آمدند این ‏عقود را به هر نحو ممکن تبدیل کردند به همان مبلغ، مدت، نرخ.

 

 

 

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل در جلسه‌ای که از طرف تشکل سطوح عالی و دروس خارج حوزه در مورد موضوع بانک و بانکداری برگزار شد، چالش‌های موجود و آینده مطلوب بانک و بانکداری ... مطرح و بررسی شد.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عبادی مدیر مؤسسه فقه اقتصادی در مقدمه‌ای در مورد بانک و بورس و بازار پول اظهار داشت:
همان‌طور که اطلاع دارید امروزه مسائل اقتصادی از مهم‌ترین مسائلی هست که تقریباً همه مردم با آن سر و کار دارند، هم‌اکنون حدود سیصد میلیون حساب بانکی در کشور فعال هست و روزانه بیش از ده تراکنش
بانکی [برای هر فردی در کشور اتفاق می‌افتد. روی هر تراکنش بانکی هم اساتید بزرگوار استحضار دارند که در نوع خودش یک نوع معامله است یا حاشیه معاملات است ...  و به سبب آن بحث‌های احکامی، معاملات دارد اتفاق می‌افتد و علی القاعده شما اساتید بزرگوار هم در این زمینه با سؤالات کاربران و مردم مواجه هستید.
همان طور که استحضار دارید عطف بانک و خاستگاه بانک و همچنین محل تولد بانک و بانکداری، کشورهای اسلامی نبودند بلکه کشورهای غیراسلامی بودند و آن‌ها هم براساس آن، مضامین خود آن را طراحی کردند. نظام مربوط به خودشان را طراحی کردند و رفته رفته این را ساخته و پرداخته کردند تا اینکه رسیده است به نظام اقتصادی فعلی غربی که بانکِ آن هم بر همان اساس است. این نکته اول که خاستگاه نظام بانکی کشورهای اسلامی نبودند که در ساختن آن و در چهارچوب‌بندی آن دخیل باشند.
سپس وارد کشورهای اسلامی شد در کشورهای اسلامی هم همین سیستم و همین چهارچوب ادامه پیدا کرد و در خود کشور ایران هم از سال 1266 با اولین بانکی که انگلیسی‌ها تحت عنوان شعبه بانک شرق -یعنی بانک اصلی در لندن بود یکی از شعبه‌هایش که بانک شرق بود- در ایران زده شد و از آن زمان صنعت بانکداری در ایران شروع شد. [ این سیر ادامه یافت ] تا اینکه به سال 1362 خودمان رسیدیم. یعنی تا پنج سال بعد از انقلاب و تا اوایل انقلاب سیستم ما همان سیستم بانکداری غیراسلامی که پایه و اساس آن هم بانکداری رَبَوی بود را داشتیم. یعنی حق قرض ربوی را فارغ از این که از نظر شرعی چه نگاهی داریم و اینکه اسلام چه می‌گوید، بخواهیم همان سیستم را نگاه کنیم، عقد قرض ربوی اصطلاحاً برای مالکی‌ها ‏آسان‌ترین و متناسب‌ترین و سازگارترین قرض است. چون پول را می‌دهد،‌ مبلغ، مدت و نرخ سودش را می‌خواهد بگیرد و دیگر خودش را درگیر سایر حرف‌ها نمی‌کند لذا این‌ها نظام بانکی خودشان را بر همین اساس چیده‌اند.
سال 1362 به تنفیذ مراجع عظام تقلید به ویژه حضرت امام (ره) قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب و به نظام بانکی ابلاغ شد و پس از گذشت بیش از سی و چهار سال از اجرای این قانون ما متأسفانه الان شاهد این هستیم که چالش‌های بسیار زیادی در نظام بانکی کشور وجود دارد و با آن مواجه هستیم. این چالش‌ها را اگر بخواهیم به دو دسته تقسیم کنیم یک دسته از چالش‌ها، چالش‌های اقتصادی است. به تأکید بسیاری از اساتید اقتصاد، حتی اساتید غیر مذهبی دیگر تردیدی نیست که بخش مهمی از چالش‌هایی که اقتصاد ما با آن مواجهه است ناشی از نظام بانکی ماست.
دسته دوم چالش‌ها،چالش های شرعی است. از بُعد شرعی هم که دیگر همه شما استحضار دارید و به ویژه سال قبل [1395] فقط آماری وجود دارد که بیش از شصت بار مراجع عظام تقلید در مورد چالش‌ها و آسیب‌های نظام بانکی خطاب‌های بسیار تند داشتند یعنی خطاب‌هایی که قابل توجه هست یعنی خطاب میرزای شیرازی در مورد تنباکو بسیار بسیار خفیف‌‌تر از خطاب‌هایی است که مراجع عظام تقلید در این چند وقت گذشته در مورد سیستم بانکی مطرح کردند. امروز ما در محضر اساتید بزرگوار می‌خواهیم در مورد چالش‌های مطروحه و مصادیق آن صحبت کنیم، و محور صحبت‌ها همان طور که تشکل اساتید عنوان کردند و به من اطلاع دادند چالش‌های موجود و ان شاء الله آینده مطلوب است.

پس از آقای عبادی حجت‌الاسلام دکتر معصومی‌نیا با اشاره به بحث تاریخی نظام پولی گفت:

موضوع جلسه نظام پولی و مالی است و البته در این جلسه کوتاه نمی‌شود همه مسائل را گفت. ما به عنوان یک آغازی این جلسه را تلقی می‌کنیم و ان شاء‌الله که اگر ضرورت احساس کردند ادامه پیدا کند که مطالب روشن بشود. امروز پاشنه آشیل و آن نقطه آسیب اصلی ما طبق فرموده رهبر معظم  انقلاب اقتصاد است و آن نقطه آسیب اصلی اقتصاد هم نظام پولی و مالی است. اگر نظام پولی و مالی درست نشود قطعاً اقتصاد ما درست نخواهد شد.
وقتی می‌گوییم نظام مالی، نظام مالی اعم از بانک و بورس است. در اقتصاد اصطلاحاً وقتی می‌گویند نظام مالی یعنی هم بانک و هم بورس. فرق بین بانک و بورس در چیست؟ در بانک وجوه مردم جمع‌آوری می‌شود، پول‌های مردم در حساب‌ها ‏تجمیع می‌شود و تخصیص پیدا می‌کند و وام و تسهیلات داده می‌شود. این ویژگی بانک است.
در بورس پدیده وام‌دهی وجود ندارد و وجوه مردم جمع‌آوری می‌شود و در قالب ابزارهای مالی واگذار می‌شود. در بورس و در بازار سرمایه اصطلاحاً وام نمی‌دهند، پول‌هایی که جمع‌آوری کردند در قالب یک سری اوراق، مثل اوراق قرضه و مثل اوراق مشارکت و مضاربه و این‌ها تخصیص پیدا می‌کند. بنابراین موضوع را بهتر است که ما اعم بگیریم؛ نظام مالی و پولی. پدیده بانک یک پدیده‌ای است که به شکل‌ امروزی در دل نظام سرمایه‌داری به وجود آمده است. البته چین قدیم، ایران قدیم نظام پولی داشته‌اند منتها آن چیزی که الان دچار آن هستیم و در بازار و در دنیا رایج است، نظامی است که در غرب پرورش پیدا کرده است. از معابد یونان قدیم در غرب شروع شد، درست است که یونانی‌های قدیم، بانکی و بورسی نداشتند ولی اساس اصلی بانکداری امروز در یونان قدیم بود و بعدش در اروپا، در هلند، آمستردام و این‌ها گسترش یافت. اساس بانکداری چه بود؟ اساس بانکداری یک چیز است؛ آن هم این است که مردم پول‌شان را پیش یک واسطه مالی امانت می‌گذارند، آن واسطه مالی نیز می‌بیند که با یک دغدغه کمی می‌تواند جوابگوی مشتریانش باشد و مُعظَم پول‌ها و وجوهی که در صندوقش هست معطل می‌ماند. می‌آید این‌ها را وام می‌دهد و بابت وام سود دریافت می‌کند. این اساس بانک است.
مردم در زمان معابد یونان قدیم، پول‌شان را به خاطر اینکه از دستبرد سارقان محفوظ باشد در معابد ‏به ودیعه می‌گذاشتند. معابد یک خرده که گذشت نگاه کردند دیدند که این پول‌ها معطل است، مثلاً‌ با ده درصد از پول‌های داخل صندوق می‌توانند جوابگوی مشتریان باشند، چرا؟ چون یک مشتری وقتی پول می‌گذارد مشتری بعدی می‌آید می‌خواهد، مشتری بعدی دوباره می‌آید می‌گذارد. بنابراین قسمت عمده پول‌ها معطل می‌ماند. شروع کردند وام دادن، از دو طرف سود کسب کردند؛ یکی از جانب سپرده‌های مردم [
بابت سپرده‌های مردم پولی برای نگهداری می‌گرفتند ] ،‌ یکی هم از جانب وام‌هایی که می‌دادند. گذشت و گذشت در آمستردام هلند هم توسط زرگرها این امر تحقق پیدا کرد که داستانش مفصل است حالا اگر فرصتی باشد یک بار باید توضیح داد.
چون در شناسه ماهیت بانک، در تاریخچه بانک، بانکداری غربی خیلی مؤثر است که خوب همه این‌ها را ما باید بشناسیم، شناخت موضوع خودش برای مسائل شرعی خیلی محوریت دارد که ما بفهمیم که چه طوری باید حکم آن را صادر کنیم. شاکله بانک یعنی همین که زرگرها در آمستردام یک خانواده‌ای بودند به نام نوبارتها و مردم پول‌شان را مثل همان معابد یونان قدیم پیش این‌ها می‌گذاشتند. بعد اینها  دیدند می‌توانند قسمت عمده آن را وام بدهند، زمان که گذشت دیگر بابت سپرده‌های مردم پولی برای نگهداری نمی‌گرفتند و چون در رقابت افتادند برای وام دادن، یک چیزی هم به آنها می‌دادند که مردم مثلاً پیش این زرگر پول‌شان را نگهداری کنند. بعد دولت انگلستان یک وام عمده گرفت و نداد،‌ ورشکست شدند، خود دولت‌ها شدند بانکدار.
بنابراین نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که؛
پدیده بانک عبارت است از دو چیز: یک؛ تجمیع منابع؛ پول مردم را جمع‌آوری می‌کنیم توی یک صندوق می‌گذاریم. دو؛ قسمت عمده این‌ها را در قالب وام با بهره به مردم می‌دهیم، این می‌شود بانک. پس بانک یک چیز را می‌شناسد؛ مبلغ، مدت، نرخ. یک مبلغی را برای مدتی با نرخ معیّن وام می‌دهد. از آن طرف در جانب تجمیع منابع برای مدتی پول مردم را که گرفته سود می‌دهد. یک قسمت از سودی که در جانب تخصیص منابع دریافت کرده یک قسمتی را خودش برمی‌دارد یک قسمت را به سپرده‌گذاران می‌دهد. این اساس بانک است البته همه بانک این نیست. یک قسمتی از بانک از این عمیق‌تر است که اگر فرصت شد برای شما توضیح می‌دهم تا ماهیت بانک بهتر فهمیده بشود، فعلاً بنا را در بحث‌مان بر این می‌گذاریم که بانک یک پولی را از مردم می‌گیرد که به آن تجهیز منابع می‌گویند،‌ مردم سپرده‌گذاری می‌کنند، در جانب تخصیص منابع، وام ربوی می‌دهد و سود می‌گیرد یک قسمت از آن را خودش برمی‌دارد یک قسمت از آن را به سپرده‌گذاران می‌دهد.
 
بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا چیست؟ آمدند گفتند در جانب تجهیز منابع،‌ ودیعه‌هایی که مردم می‌گذارند یا قرض است یا اگر مردم برای کسب سود پول‌شان را می‌گذارند می‌گوییم که بانک وکیل است، ماهیت قرض را به وکالت تغییر می‌دهیم. در جانب تجهیز منابع بانک می‌خواهد به مردم پول بدهد، می‌آییم می‌گوییم که در قالب عقود شرعی به مردم وام بدهد و تخصیص بدهد. اعتبارات را در سیستم ربوی در قالب قرض ربوی می‌دهد، ما می‌آییم برای این که آن را اسلامی کنیم می‌گوییم که این از جانب تخصیص در قالب اجاره به شرط تملیک است، در قالب بیع اقساطی است، فروش نسیه‌ای که در قالب بیع اقساطی باشد، و یا در قالب مشارکت باشد.


عقود را به سه دسته تقسیم می‌کنیم:


1)عقود با بازدهی ثابت، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، بیع دین.
۲)عقود مشارکتی مانند عقد شرکت، عقد مضاربه، عقد مساقات.
۳)عقود با بازدهی متغیر مثل جعاله، سَلَف، چون در سلف بازده معیّن نیست. وقتی بانک می‌آید به صورت پیش خرید؛ سلف یک کالایی را می‌خرد میزان بازدهی که نصیب بانک می‌شود تابع قیمتی است که موقع تحویل کالا را می‌گیرد و در بازار می‌فروشد. جُعاله هم تابع این است که هزینه‌هایی که صرف طرح می‌کند بانک چقدر است.


 بنابراین آمدند گفتند که ما می‌آییم از جانب تخصیص منابع در قالب این سه دسته عقود، منابع را تخصیص می‌دهیم. از سال 62 این قانون عملیات بانکی بودن ربا در قالب 27 ماده تصویب شد. این قانون اکنون روی سایت‌ها وجود دارد. قانونی که الان مبنای عمل بانک‌ها است همین قانون است. چهار قسمت دارد:
قسمت اول شامل اهداف و وظایف سیستم بانکی است،
قسمت دوم تجهیز منابع است که آمده قرض الحسنه و وکالت، سپرده‌های میان‌مدت و بلندمدت را توضیح داده است.
قسمت سوم قانون، تخصیص منابع که همین سه دسته عقودی که عرض شد را توضیح داده است،
قسمت چهارم متفرقه است.
این قانونی است که هم‌اکنون محور عمل بانک‌ها است و از سال 62 تاکنون -که البته سال 63- اجرایی شده است. سی و چهار سال است که این قانون اجرا می‌شود. بانک‌ها چه کردند در طول این مدت؟ چون عرض کردم ماهیت بانک عبارت است از مبلغ، مدت، نرخ، یعنی ساختار بانک این هست، چون ساختار حفظ شد و این عقود را در دل این ساختار مندرج کردیم بانک‌ها به خاطر اینکه برای این ساخته نشده بودند که این عقود را اجرا کنند و براساس این عقود عمل کنند آمدند این عقود را به هر نحو ممکن تبدیل کردند به همان مبلغ، مدت، نرخ.
 لذا در عقود مشارکتی آمدند سود علی الحساب را مبنای عمل‌شان قرار دادند. مقوله سود علی الحساب یعنی چه؟ یعنی این که در هر ماهی قرار است که بانک با مشتری خودش؛ آن که تسهیلات گرفته شریکی در قالب عقد شرکت یا عقد مضاربه یا عقد مساقات یا مضاربه عمل کند. بانک اگر بخواهد طبق ضوابط شرعی عمل کند چه کار باید بکند؟ باید صبر کند تا فعالیت انجام بشود در پایان دوره سود و زیان مشخص بشود، سهم بانک و سهم مشتری؛ تسهیلات گیرنده مشخص بشود. بانک این کار را نمی‌کند، می‌آید یک سود علی الحسابی می‌دهد و بعد در آخر دوره نرخ و قیمت پروژه را طوری تعیین می‌کند که همان سود از آن در بیاید یعنی سود ثابت، یعنی همان مبلغ، مدت، نرخ.
دو؛ در عقود مبادله‌ای و در اجاره به شرط تملیک، در غیر اقساطی که درست است که از نظر شرعی تعیین میزان سود اول قرارداد اشکال ندارد ولی بانک‌ها آمدند این را صوری اجرا کردند. یعنی بیع اقساطی اتفاق نیفتاده بوده و با فاکتور گویا یک چنین فکری محقق شده بود. با فاکتور، گویا اجاره‌ای با یک قرارداد صوری تحقق پیدا کرده و براساس آن مقدار اجاره‌، این قدر درصد می‌شود.
سه ؛ اوایلی که این قانون در سال 63 شروع شد اجرا بشود آمدند گفتند که هدف از بانکداری بدون ربا این است که ما فعالیت‌های اقتصادی را ترویج بدهیم پس باید عقود مشارکتی را زیادتر کنیم. بانک‌ها رفتند عقود مشارکتی را زیادتر اجرا کردند ولی در طول زمان آمارهای آن موجود است، آرام آرام سهم عقود مشارکتی کم و عقود مبادله‌ای زیاد شد. در سال‌های اخیر برعکس شد؛ سهم عقود مشارکتی زیادتر شد، عقود مبادله‌ای کمتر شد. یک عده می‌گویند به‌به خدا را شکر، بانک‌ها آمدند دارند واقعی عمل می‌کنند، طبق ضوابط شرعی عمل می‌کنند وقتی این را بررسی می‌کنی می‌بینی که علتش این است که در عقود مبادله‌ای بانک مرکزی آمده سقف سود معیّن کرده است و در عقود مشارکتی بهانه دارند که سهم سود را هر طور دل‌شان می‌خواهد تعیین کنند و بالا ببرند. آن صوری سازی را آوردند به سمت عقود مشارکتی. یعنی آن نخ تسبیحی که از سال 62 که آن اوایلی که عقود مشارکتی زیادتر بود بعد کم‌کم کمتر شد، تا رسید به اینجا که اخیرا سهم عقود مشارکتی را در ظاهر زیاد کردند. آن نخ تسبیح، مبلغ، مدت،‌ نرخ، سود ثابت است.این هم یعنی حقیقت بانکداری ربوی. اتفاقی که افتاد اینگونه بود.
یکی از تدوین کنندگان طرح جدید می‌گفت -که در حال حاضر نماینده مجلس هستند و در جلساتی که با ایشان داشتیم با هم بحث می‌کردیم- که ماهشتصد مورد قراردادهای مشارکتی بانک‌ها را بررسی کردیم، 799 مورد آن صوری اجرا شده است. این آمار است که از طرف مجلس، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‏رفتند بررسی کردند. دوم؛ گزارش خود مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه سال 95 است، رئیس مرکز پژوهش‌ها یک نامه خدمت آیت‌الله اعرافی فرستاد، رئیس حوزه‌های علمیه و آن جا اعلام کرد که اکثر قراردادهای بانک‌ها یا صوری اجرا می‌شود یا ربوی است که الان هم هست، هر کسی خواست آن گزارش را من به او می‌دهم.
خل
اصه این ماوقعی است که گذشته است. تقریباً یک اجماع عمومی حاصل شد که این عملکردها مطابق موازین شرعی نیست. از سال‌های خیلی دور این اتفاق افتاد ولی در قانون هیچ سازوکاری برای اصلاح این وضعیت پیش‌بینی نشده بود. به خاطر این صاحب‌نظران به فکر افتادند بیایند راه حلی اتخاذ کنند. آمدند یکی از مهم‌ترین یعنی بهترین اتفاقی که افتاده است این است که یک طرحی درست کردند به نام طرح بانکداری جمهوری اسلامی که الان همت کمیسیون اقتصادی مجلس این است که این را جایگزین کند.
حالا چه اتفاقی در این طرح افتاده است؟ در این طرح اتفاقات زیادی افتاده است. قانون مجلس 27 ماده دارد. طرح جدیدی هم که دارم عرض می‌کنم که روی سایت خانه ملت است هم 219 تا ماده دارد، 27 ماده و 219 ماده. در این طرح آمدند عقود مشارکتی را به دلیل اینکه بانک‌ها عقود مشارکتی را اجرا نکردند و از هشتصد مورد که بررسی شده، 799 مورد را عمل نکردند طبق ضوابط شرعی، عقود مشارکتی را حذف کردهو بعد در ادامه آمده اند آن را منحصر به سرمایه‌گذاری خاص کرده اند.
سپرده سرمایه‌گذاری خاص، یعنی چه؟ یعنی اگر بین مردم کسی پیدا شد که خودش خواست در این عقود پولش به کار گرفته بشود بانک هم یک پروژه‌ای را مناسب تشخیص داد، این در قالب عقود مشارکتی باشد. بقیه تسهیلات همه برود در دل عقود مبادله‌ای. دوم؛ عقود مبادله‌ای کدام بود؟ یکی اجاره به شرط تملیک بود، یکی فروش اقساطی، یکی بیع دین، بیع دین را ‌حضرت امام(ره) در تحریر الوسیله فرموده بودند جایز نیست. اواخر عمر شریف‌شان در استفتائات قاطعانه فرمودند جایز نیست که حالا این هم جالب است که چرا امام فرمودند جایز نیست. آوردند در این طرح جدید مندرج کردند.
دو؛ آمدند عمده و زمام امر را دادند به دست مرابحه! حال مرابحه چیست؟ مرابحه همان فروش اقساطی است که قبلاً در قانون بود. بیع اقساطی غیر از مرابحه است، فروش اقساطی : 1- یک وقت هست که به صورت توریه انجام می‌شود،2-  یک وقت به صورت مواضعه انجام می‌شود، 3- یک وقت به صورت مرابحه انجام می‌شود و چون بانک دنبال سود است، توریه و مواضعه و آن قسم دیگر موضوعیت ندارد می‌ماند مرابحه. بعد عمل آینده بانک‌ها برای این که احصا بشود چه خواهد بود. بیاییم پول بانک را‌ در قالب عقد مرابحه ‏دست مشتری بدهیم و مشتری بشود وکیل بانک در وکالت اول، خرید کند و در وکالت دوم وکالتاً عن البانک به خودش بفروشد.
من از شما می‌پرسم، این طوری مشکل حل خواهد شد؟ برای این که تا حالا مشکل این بود که بانک‌ها چه قراردادهای مشارکتی، چه قراردادهای مبادله‌ای با سود ثابت را صوری اجرا می‌کردند. حالا شما بیایی همان چیزی که قبلاً اجرا می‌شد؛ بیع اقساطی، فروش اقساطی، همان بیع نسیه در قالب مرابحه بود یعنی به اصطلاح بانک به جای این که یکجا مرابحةً‌ بگیرد قسط‌بندی می‌کرد و می‌گرفت. حالا آمده اسمش را گذاشته مرابحه !!! . همه بانک‌ها هم خوشحال هستند که چنین اتفاقی افتاده !!! . یک شاه کلیدی هم که برای توجیه همان سود ثابتی که تا حالا از راه چپ و راست، تبصره و این طور چیزها به سمت آن می‌رفتند طبق این طرح مصوبه قانونی دارد برای آن‌ها فراهم می‌شود. این اتفاقی است که دارد می‌افتد. این مورد یکی از موارد  طرح جدید بانکی است که نیاز به بحث دارد و باید توضیح داده بشود.
یک مورد این است که بیع دین
(تنزیل) داخل شد به مبلغ کمتر. که امام فرموده بودند جایز نیست به خاطر این در قانون قبلی نیاوردند، در قانون جدید  چون مراجع فعلی [ بیع دَین را ] جایز می‌دانند در طرح جدید آمده است.
 دو؛ مسأله فروش اقساطی اسمش عوض شده و مرابحه گذاشته شده و آن شاه بیت طرح جدید شده استو حلال مشکل !!!. عقود مشارکتی که رفت دنبال کارش، عقود مبادله‌ای هم عمدتاً در مرابحه منحصر شد.
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همان وضع گذشته به نحو بدتری اتفاقاً‌ ادامه پیدا خواهد کرد چرا؟چون تا حالا بانک‌ها متخلف محسوب می‌شدند در این که قانون قبلی را اجرا نمی‌کردند. چون قانون قبلی را هم شما ندیدید که یکی از مراجع به قانون اشکال بگیرد. ۲۷ ماده قبلی اشکال آنچنانی از نظر فقهی ندارد. وقتی شما نگاه کنید عقود را که آورده بیان کرده است و بانک‌ها تخلف در اجرا داشتند ولی اگر ما [ در طرح جدید بانکی ]  یک چنین موادی را تصویب کنیم تازه آمدیم یک ابزاری دادیم دست بانک‌ها،
اَبزار اول تنزیل و ابزار دوم مرابحه. با تنزیل ، بانک‌ها چه کار می‌کنند؟!!! در آینده همه دیون مردم را که ناشی از همین قراردادهای صوری است. دوباره می‌آیند در بازار بورس می‌فروشند تبدیل می‌کنند به منابع جدید دوباره می‌روند در همان قالبی که قبلاً تسهیلات می‌دادند در قالب‌های صوری تسهیلات خواهند داد. مشکل را حل می‌کند؟ تازه این‌ها مشکلات فقهی است، از نظر اقتصادی، ارزیابی‌هایی که حاج‌ آقای عبادی فرمودند، ارزیابی‌های اقتصادی الان عمده‌ کارشناس‌های اقتصادی متفق‌القول هستند که این سیستم بانکی کنونی به اقتصاد مقاومتی که هیچ، به اقتصاد معمولی هم کمک نمی‌کند. آمارها حاکی از این است. فرصت باید باشد که ما بیاییم این جا خدمت شما عرض کنیم و با مرابحه مرکبی که بانک‌ها دارند اجرا می‌کنند، من فایلی دارم که سود واقعی تسهیلات را حساب کرده، حتی بانک قرض الحسنه رسالت که الان اسمش هست که بدون ربا دارد عمل می‌کند، آن کارمزد چهارصدی که می‌گیرد وقتی مرکبش بکنیم، به دو برابر این مقدار تبدیل می‌شود. بانک‌های دیگر سودی که می‌گیرند با آن شرایطی که هست و همچنین مرابحه مرکب، وقتی اسمش باشد مثلاً پانزده درصد سود، خیلی بیشتر از این می‌شود! که این‌ها در یک فایلی محاسبه شده و آن‌هایی که اهل این موضوعات هستند می‌توانند در یک جلسه خصوصی خدمت‌شان عرض کنم.
حالا در مورد بازار بورس هم یک وضعیت مشابهی هست. بازار بورس هم دست کمی از بانک ندارد.بنده سال‌های درازی در معاملات بورس کار کردم، هم مقاله نوشتم، هم کتاب نوشتم، هم تدریس کردم، بازار بورس هم دست کمی از بانک ندارد. یک خرده شاید بهتر باشد ولی خیلی فرقی ندارد، ضوابط شرعی که در بانک‌ها زیر پا گذاشته شد در بورس یک طور دیگری تخلف از آن حاصل خواهد شد که الان هم دارد تحقق پیدا می‌کند اگر یک وقتی فرصت شد خدمت‌ شما عرض می‌کنم. در آخر فقط می‌خواهم یک نتیجه بگیرم آن هم این است که کل این وضعیت به یک سمتی دارد می‌رود که می‌بینیم اصلاحی صورت نخواهد گرفت و نگرانی ادامه پیدا خواهد کرد.

حال ما به عنوان مدرسین حوزه، در این حوزه‌ای که باید فقه آل محمد تدریس بشود، چقدر موضوع‌شناسی کردیم؟


زمانی که شیخ انصاری ( رحمة الله علیه ) مکاسب را می‌نوشت از زمان خودش مسلماً جلوتر بود هم در قالب موضوع‌شناسی و هم در احکام. یا صاحب عروه (رحمة الله علیه) متفرعاتی که در مسائل عروه هست، چقدر در موضوع‌شناسی از زمان خودش جلوتر بود. آیا حالا ما در فقهی که داریم تدریس می‌کنیم واقعاً در این موضوع شناسی جلو هستیم و آیا این قدر که باید آگاهی داشته باشیم که چه دارد می‌گذرد، در آینده چه خواهد شد، و این که این نظام اسلامی در این ناحیه چگونه است، چه کارهایی کرده ایم؟ الان یک عده منتظر هستند، هر زمانی که یک مشکلی بیان می‌شود راجع به بانکداری می‌گویند خب، این نشان می‌دهد که فقه کارآمدی ندارد. نمی‌تواند اقتصاد را حل کند، نمی‌تواند مشکل را حل کند. این‌ها می‌گویند ما برگردیم به همان سیستم ربوی که در غرب هست. عملاً اونها توانستند یک کاری در اقتصادشان انجام دهند ‌که البته این غلط است. آن‌ها هم با بحران‌های کمتر از ما مواجه نیستند و آن‌جا نیز تحلیل خاص خودش را دارد.
راجع به کارآمد کردن وضعیت بانک باید گفت که ریشه مشکل ساختار بانک است. ریشه مشکل در این است که فقط یک چیز به ذهن ما خورده است و آن هم بانک است و لاغیر. مگر نظام پولی فقط منحصر در بانک است؟!!! آیا نمی‌شود نهاد دیگری تعریف کرد، مشکل این جا است که همه خیال می‌کنند تنها نهاد پولی ممکن در دنیا، در عالم خلقت بانک است. این را پیش فرض گرفتیم، عقود شرعی را آوردیم در یک ساختار غلط قرار دادیم و می‌خواهیم مثل یک غذای پاکیزه‌ی خوب که در یک ظرف آلوده بخواهیم بریزیم، آن غذا آلوده نشود. در این راستا مسؤولیت ما چیست که حالا اگر بیشتر فرصت شد من دوباره عرض خواهم کرد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .


تاریخ خبر :  اسفند 1396.

http://vasael.ir/fa/news-details/7898/

 

                            *************************************************


                            *************************************************


تصویر مرتبط

***نسیم معرفت***

 

 

در نشست بانک و بانکداری مطرح شد(2)

بانک و بورس حتی مقداری از مدل‌ غربی ‏کهنه‌تر در ظاهر اسلامی اجرا شد

 

 

 

بانک و بورس حتی مقداری از مدل‌ غربی ‏کهنه‌تر در ظاهر اسلامی اجرا شد

 

 

به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل پس از اظهارات حجت الاسلام دکتر معصومی نیا دبیر علمی نشست حجت الاسلام عبادی به جمع بندی نکات وی پرداخت و گفت:
 

 

جمع بندی دکتر عبادی
همان طور که در ابتدا عرض کردم و استاد هم به آن اشاره کردند نظام بانکی ساخته و پرداخته کشورهای اسلامی نیست. و چون ساختار و فونداسیون آن، برای قرارداد قرض ربوی ریخته شده است، ما در سال 62 آمدیم و یک سری اصل آوردیم و به نظام بانکی گفتیم که شما نگران نباشید، شما پول می‌دهید؛ سود می‌گیرید، و پول می‌گیرید؛ سود می‌دهید. اسلام هم با این مخالف نیست و ما هم نگاه‌مان نگاه قرض‌الحسنه‌ای به نظام بانکی نیست. اما به جای قرض ربوی که جنگ با خدا و زنا با محارم و امثال اینها هست ما یک سری عقد را می‌آوریم در خدمت شما، شما در قالب این عقدها این کارها را انجام بدهید. نفس کار بد نبود، و به هر حال سیستم را تا حدودی اصلاح می‌کرد منتها واقع این است که این قانون مقطعی بود.
 

 

بانکداری بدون ربا بجای بانکداری اسلامی
 در یک دیداری که ما خدمت حضرت آیت‌الله العظمی آقا سید محمود شاهرودی رسیده بودیم، ایشان می‌گفتند ما آن موقع هم که این قانون را داشتیم براساس کتاب « اَلبَنکُ اللّارَبَوِی فِی الأِسلام» شهید صدر تدوین می‌کردیم،خودمان می‌دانستیم چرا روی این اسم اسلامی نمی‌گذاریم یعنی می‌توانستیم راحت بگوییم بانکداری اسلامی، عمداً گفتیم بانکداری بدون ربا. یعنی این قانون خیلی هنر بکند بتواند ربا را از سیستم بانکی بخواهد بردارد. اما این که آیا توزیع عادلانه ثروت می‌خواهد صورت بگیرد یا نه، آیا سایر الزامات اقتصادی و نظام اقتصادی اسلام را که مبتنی بر جهان‌بینی ما، مبتنی بر اخلاق و احکام و این‌ها هست همه را پوشش می‌دهد یا نه، ما چنین ادعایی آن موقع نداشتیم و انتظاری هم از این نبوده است. و فرمودند آن موقع گفتیم که این قانون موقتی است، ما پنج ساله مصوب کردیم، چون حضرت امام(ره) آن جا بسیار فشار می‌آوردند. پنج سال از انقلاب گذشته بود و سیستم هنوز ربوی بود، فشار می‌آوردند، مراجع و حضرت امام(ره) که این سریعاً بالاخره باید بانک‌ها اسلامی بشود و ما آمدیم یک قانون فوری و فوتی را برای این در نظر گرفتیم.
قرار بود که پنج سال باشد، پنج سال بیشتر نباشد، ولی خیلی عجیب است که سی و چهار سال است از این برنامه گذشته است و ما همین طور که یک برنامه پنج ساله اول و دوم داریم، پنج سال اول تمام نشده یک سال مانده به اتمام برنامه همه به تکاپو می‌افتند که آقا دارد وقت برنامه تمام می‌شود سریعاً برنامه پنج ساله دوم را بریزید در حالتی که سی و چهار سال از یک برنامه موقت گذشت هیچ هم اصلاً صحبتی نشد انگار نه انگار که نظام بانکی هست، نه ما حرفی زدیم، و متأسفانه همین طور ماند تا رسید به این وضعیتی که آن قراردادهایی که به خدمت نظام بانکی برده بودیم تا حداقل سودی که می‌گیرند یا سودی که می‌پردازند شرعی باشد. همان‌ها هم به صورت صوری انجام می‌شد و به این وضعیتی الان افتادیم که متأسفانه آمارها این را نشان می‌دهد و چند تا مرکز پژوهشی مستقل این را انجام دادند، یکی را هم استاد فرمودند، یکی از نمایندگان مجلس در جلسه‌ای که داشتیم به صراحت اعلام می‌کردند بالای هفتاد درصد معاملاتی که دارد در نظام بانکی صورت می‌گیرد متأسفانه صوری است و ما در روی یک آبی چادر زدیم که هر آن احتمال این که فرو بریزد وجود دارد، یعنی فروریخته شده، یعنی ما خیلی دیگر دل‌مان را گاهی به بعضی از آمارها ‏خوش می‌کنیم ولی متأسفانه این مشکل وجود دارد.

پس از اظهارات دبیر علمی نشست میهمان دیگر جلسه حجت‌الاسلام دکتر احمدعلی یوسفی به ارائه مطالب خود پرداخت و گفت:

بحث من این است که –جناب آقای معصومی‌نیا مشکل را فرمودند- ما یعنی «حوزه » مسیری را که برای بانک و حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد دنبال می‌کند، آیا این مسیر در طراحی نظامات، ساختار و نهادهای اقتصادی از جمله بانک و این روشی که ما از آن استفاده کردیم و بانک‌ها را به لحاظ چهارچوب‌های ظاهری و قانونی و فقهی  در ظاهر بی اشکال ساختیم، آیا این روش به لحاظ فقهی درست است؟ من به معنای واقعی حقیقتاٌ تعارف نمی‌خواهم بکنم. به لحاظ فقهی ‏یک مطلبی به ذهنم می‌آید من می‌خواهم اساتید امشب کمک کنند تا در این بررسی فقهی که ما داریم، ببینیم مسیر فعلی منتهی به رسیدنِ به ساختار پولی می‌شود؟
 

 

تبیین چند واژه


من اینجا روی این مسیر یک ملاحظات فقهی دارم، بحثی را که بنده مطرح می‌کنم روی پنج، شش محور خیلی کوتاه است، و آن تبیین بحث واژه‌ها است، اصطلاحاً واژه‌ای که داریم، بیان روش موجود و چگونگی استفاده از آن مثلا روش فقهی، آثار استفاده از این روش، تحلیل آثار استفاده از روش موجود براساس دیدگاه مراجع و فقها، محدودیت‌های روش موجود به لحاظ کارکرد فقهی، الزامات و آثار و محدودیت‌های روش موجود یعنی روش مطلوب به سمت مقصد. آن روشی که ما باید در چهارچوب موازین فقهی اتخاذ بکنیم، بتوانیم به مظان، ساختار و نهاد پولی و اقتصادی برسیم.
 نظام اقتصادی را من اجمالاً اینطور عرض می‌کنم. مجموعه‌ای از معارف همسو و هماهنگ با هم مشتمل بر مبانی، اهداف، اصول، ساختار و نهادها (کاملاً همسو و هماهنگ با هم). من آن چیزی که در نظام سرمایه‌ سالاری نظام اقتصادی غربی اتفاق افتاد و در واقع سکولاری باید گفت، توضیح می‌دهم. بعد می‌بینیم که ما براساس این روشی که در فقه داریم چه کار کردیم، یعنی در واقع علت این مشکلاتی را که جناب آقای معصومی‌نیا فرمودند که آن ساختار آمد در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شد، ما چه کار کردیم که آن آمد نهادینه شد و چه کار باید بکنیم از این معضل خارج بشویم.
ساختار اقتصادی-وقتی ساختار اقتصادی به کار می‌برم، منظور بخش‌های اقتصادی است.-مثلاً در قانون اساسی داریم بخش خصوصی، بخش دولتی، بخش تعاونی، نهادهای اقتصادی همانند نهاد بانک، نهاد بورس، بازار کالا و کار شامل اینهاست. نکته مهمی که اینجا من می‌خواهم توضیح بدهم این است که روش امضا در عقود و در باب معاملات و تأسیس در عبادات از جهت فقهی امری مسلّم است. یعنی هیچ کسی نمی‌تواند این را منکر بشود که در باب عقود و معاملات روش ما امضا است. اگر رفتار و رابطه‌ای اقتصادی را ما ببینیم -چون تخصص من در فقه اقتصادی است مثال‌ها را هم در حوزه اقتصادی عرض می‌کنم- از هر کجای عالم آمده باشد، در فقه یا در دستگاه فقه و در جمهوری اسلامی ایران، کسانی که آن رفتار و رابطه را ایجاد کردند یهودی باشند، مسیحی باشند، بت‌پرست باشند، لائیک باشند، کمونیست باشند، کافر باشند، مسلمان باشند، آن رفتار و رابطه را ما می‌آوریم در دستگاه فقه تحلیل فقهی می‌کنیم. اگر ربوی نباشد، اکل مال به باطل نباشد، اَوفُوا بِالعُقُود بود امضا می‌کنیم. این در کجاست؟ در رفتارها و روابط.

روش امضا در عقود
اما آن چیزی که اتفاق افتاد و ما از این روش چه طور استفاده کردیم در بحث نظام اقتصادی و بانکداری من عرض می‌کنم بعد ببینیم که خروجی آن چی شد. در این که من تأکید می‌کنم روش امضا در عقود یک روش قطعی است و هیچ کسی نمی‌تواند منکر آن بشود اما از این روش می‌توانیم در نظام‌سازی، نظام، ساختار و نهاد اقتصادی استفاده کرد یا نه؟ اگر می‌توانیم کجا باید استفاده بکنیم؟ و اگر غلط استفاده کنیم دچار چه مشکلاتی خواهیم شد؟ من برای این که این مسأله درست روشن بشود این ساختار نظام سرمایه‌سالاری -من تعبیر سرمایه‌داری نمی‌کنم چون تعبیر درست آن، همین است ومقام معظم رهبری هم یک بار بسیار دقیق به آن اشاره کردند و اولین کسی که درست این را توضیح داد ایشان بود و درست آن سرمایه‌ محوری و سرمایه‌سالاری است- که مبتنی بر تفکر خاصی شکل می‌گیرد و آن چیزی که شکل گرفت و در جمهوری اسلامی ایران پیاده شد چه بود؟ ما با این روش امضا چه کار کردیم، و مشکلاتی که حالا وجود دارد چیست؟
من خیلی اجمالاً این جا اشاره می‌کنم، یعنی این قسمت بحث فقهی نیست اما ضرورتاً برای این که ما بفهمیم از روش امضا چگونه باید استفاده بکنیم ناچارم این را توضیح بدهم.
همهتفکرات و نحله‌های فکری صاحب اندیشه؛ اگر بخواهند حرف اساسی متمایز از سایر نحله‌ها بزنند؛ در قدم اول می‌آیند تکلیف خودشان را با خدای متعال روشن می‌کنند. حتی بسیاری از معارف بشری مثل انسان‌شناسی، جهان‌شناسی و جامعه‌شناسی حتی معرفت‌شناسی پسینی تابع این است که ما رابطه خدای متعال را با جهان چگونه تعریف کنیم. نظام سرمایه‌سالاری اقتصادی ابتدا آمد رابطه خودش را با خدای متعال برمبنای تفکر فلسفی دئیسم [Deism]یعنی خداشناسی طبیعی مطرح کرد. خالقیت خدا را پذیرفت اما اراده الهی را به عنوان خاستگاه کشف و طراحی نظامات اجتماعی از جمله نظام اقتصادی منتفی کرد و الغاء کرد؛ و نپذیرفت.
وقتی اراده الهی به عنوان خاستگاه کشف و طراحی یک نظام اقتصادی ملغی شد باید یک اراده دیگری را به عنوان خاستگاه کشف و طراحی نظام اقتصادی و از جمله بانکداری باید در واقع ببینند. به دنبال چه چیزی ‌رفتند؟ گفتند اقتصاد از علوم انسانی است، برویم ببینیم این انسان چه می‌خواهد؟ کدام انسان؟ انسان بریده از عالم اعلی و از عالم أخری. انسان بریده و خارج از ولایت الهی، انسانی که خارج از ولایت الهی باشد لاجرم تحت ولایت شیطان است. حال این انسان در حوزه اقتصاد چه می‌خواهد؟ تحلیل کردیم دیدیم این انسان به دنبال حداکثر کردن منفعت مادی شخصی خودش است. در نتیجه این مبنا شد، در واقع این هدف از آن مبنا شد.
حال اگر هر هدفی در هر حوزه‌ای براساس مبانی هستی‌شناسی استخراج بشود آن امر؛ ارزشی و خوب و بد بر این اساس تعریف می‌شود. سعادت انسان اصلاً بر این اساس تعریف می‌شود و لذا [براساس نظام سرمایه سالاری و منهای اراده خداوند ] گفتند هر کسی بیشتر بتواند امکانات اقتصادی تجمیع بکند آن سعادتمندتر است. و حتی صاحبان فکر این نظام گفتند ما باید به مردم یاد بدهیم بد خوب است، خوب بد است. انسانی که از تحت ولایت الهی خارج بشود، بعد علوم انسانی تولید بشود، بعد این را تحلیل و تفسیر کردند. بد خوب است، خوب بد است یعنی چه؟ یعنی گفتند ما باید به مردم بگوییم رباخواری، حرص، وَلَع خوب است، آز و طَمَع خوب است، همکاری، ایثار، از خودگذشتگی، فداکاری بد است. رسماً در کتاب‌های خودشان نوشتند.
وقتی که حداکثر کردن ‌منفعت مادی یک هدف شد، خود به خود این انسان خارج از ولایت الهی است و خواسته‌های او غیرمتناهی است، نامحدود است، منابع اقتصادی هم که محدود است، در کسب منابع اقتصادی در ارتباط با دیگران تزاحم اتفاق می‌افتد، از زبان این تزاحم یک اصل دیگری استخراج شد تحت عنوان اصل رقابت آزاد اقتصادی در منافع دنیایی. این واژه‌ها را ببینید چه طوری دارد تولید می‌شود و اگر ما برگردیم به مبانی خودمان بسیاری از این واژه‌ها دگرگون می‌شود.
در نتیجه اگر حداکثر کردن منفعت مادی شخصی ارزش شد، هدف شد براساس مبانی پس هر چه ما بتوانیم منابع اقتصادی را تجمیع بکنیم سعادت‌مندتر هستیم. اصل مالکیت خصوصی مطلق به عنوان اصل دیگری استخراج شد. هر عنصر یک ساختار و یک بخش اقتصادی را تشکیل می‌دهند. ساختار را عرض کردم؛ هدف نیز حداکثر کردن منفعت مادی است، مالکیت خصوصی فردی مطلق است، اصل رفتاری هم رقابت آزاد اقتصادی در منافع دنیایی است. این یک بخشی را تشکیل داد تحت عنوان بخش سرمایه سالاری نظام اقتصادی سرمایه‌داری. تمام رفتارها و روابط در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف براساس این مبانی و این اصول و هدف تولید و ایجاد شد. و در ادامه تمام نهادهای اقتصادی از جمله بانک براساس رفتارها و روابط هدف‌مند در این مرحله شکل گرفت. بانک الآن باید چه کار کند؟
 

 

اشکالات بانک


[براساس نظام سرمایه سالاری و منهای اراده خداوند ] بانک باید در خدمت کسانی باشد که به دنبال حداکثر کردن منفعت مادی شخصی خودشان باشند. دو تا شعار نظام سرمایه‌ سالاری از درون این مبانی استخراج کرد:
یک؛ پول باید پول بیاورد، پول پول می‌آورد، در واقع می‌آورد خبر است به معنای باید است، پول باید پول بیاورد و سرمایه باید سرمایه بیاورد. دو تا نهاد برای این تأسیس کرد؛ بانک برای پول که باید پول بیاورد و بورس برای این که سرمایه باید سرمایه بیاورد. و براساس این، تمام این نهادها، نهاد پول یعنی بانک، بورس، بازار کار و کالا شکل گرفت. ماچه کار کردیم؟ ما آمدیم براساس روشی
[ روش امضا ] که در فقه داریم فقط این جا را گرفتیم، این مرحله میانی را گرفتیم. به سه مرحله قبلی و مراحل بعدی توجهی نکردیم. گفتیم همین رفتارها و روابطی که در حوزه تولید، توزیع و مصرف براساس مبانی سرمایه‌داری شکل گرفت و با کمک روش ابداع گفتیم اگر ضرری نباشد، رَبَوی نباشد، اکل مال به باطل نباشد و از آن طرف هم به وسیله اَوفُوا بِالعُقُود مورد تایید باشد؛ امضا می‌کنیم. در درون همین ساختارها، این ابزارها را به کار گرفتیم، اما ساختارها برای چه تشکیل شدند؟ برای رفتارها و روابط خودشان. محصول و نتیجه این روش چه شد؟
در درون همین ساختارهای اقتصادی است که بعد از انقلاب ما در حوزه‌های مختلف تغییر و تحولات اساسی داشتیم اما در حوزه اقتصاد غیر از خدمات اقتصادی و کمک‌هایی که جمهوری اسلامی ایران به محرومین و مستضعفین کرد  در هیچ زمینه [ از زمینه های اقتصادی و بانکی و مانند آن ] تحولی نشد. بانک همان، بورس همان، بلکه یک مقدار هم از آن مدل‌های غربی کهنه‌تر اجرا شد. وقتی که شما ظاهر قضیه را نگاه بکنید همه‌اش در چهارچوب موازین فقهی است. اگر ما بخواهیم از روش امضا استفاده بکنیم، برای امضای نظام  [ بانکی و مانند آن که ریشه در
نظام سرمایه‌سالاری اقتصادی غربی دارد ] ، ساختار و نهاد اقتصادی نیاز است، نه رفتارها و روابط. این کاری که ما کردیم منتهی شد به امضای نظام، ساختار و نهاد اقتصادی و همه آن‌ها را آوردیم تأیید کردیم. [ متاسفانه ] چنین کاری موجب نهادینه شدن نظام، ساختار و نهادهای سرمایه سالاری شده است، به رغم تفاوت اساسی که در مبانی وجود دارد. دیدید که مبانی ما توحید محض است، مبانی آن‌ها شرک محض است، یک گام از مبانی می‌آییم بالاتر همه با هم به وحدت می‌رسیم [ پول باید پول بیاورد و سرمایه باید سرمایه بیاورد و مساله ربا ]. چرا این طوری است؟ این گیر کجاست؟
دو؛ نقش ربا در نظام سرمایه‌داری که جناب آقای معصومی‌نیا توضیح دادند من دیگر این را عرض نمی‌کنم. ما آمدیم چه کار کردیم؟ ربا در نظام سرمایه‌‌ سالاری اقتصادی آن قدر نقش اساسی دارد که یکی از نام‌های این نظام را گفتند نظام رَبَوی یعنی تمام تصمیمات تمام رفتارها ، تمام اقدامات در نهایت ختم به ربا می شود ، حتی نهاد دستمزد نیروی کار. شما می‌بینید که عرضه و تقاضای نیروی کار را در نظر می‌گیرند، منابع خودشان در نظر می‌گیرند، نرخ بهره را در بازار و ربا را در بازار در نظر می‌گیرند بعد می‌سنجند که به این مبلغ دستمزد بدهند یا ندهند. ما آمدیم این نخ تسبیح  را قانوناً بیرون کشیدیم. سه حالت اتفاق می‌افتد؛ یا دچار رباخواری می‌شویم، یا رفتارها و روابط اقتصادی که آن ربا نخ تسبیح بوده به هم ریخته می‌شوند یا هر دو وضعیت پیش می‌آید که متأسفانه هر دو وضعیت در جمهوری اسلامی ایران پیش آمده است.
شما در همین شرایطی که الان هستیم بازار ارز را ببینید، بازار خودرو را ببینید، درواقع همین جریانی که در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شد، آمدند چه‌کار کردند؟ درحالی‌که درواقع سایت خودرو و به اصطلاح گران‌قیمت بسته بود، درحالی‌که بسته بود دیشب تلویزیون گزارش می‌داد،پنج هزار نفر رفتند برای ماشین‌های میلیاردی، پانصد میلیونی ثبت نام کردند! این چه جریانی است در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است!؟ 

و سوم : تحمیل طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق روشن و عدم امکان اصلاح و تعدیل؛ بعضی‌ها می‌گویند آقا بانکداری موجود را ما باید اصلاح و تعدیل بکنیم، من دارم عرض می‌کنم که این بانکداری برای این ساختار اقتصادی است، پول و بانک فرع بر واقعه‌ی اقتصادی و نظام اقتصادی هستند. نظام اقتصادی ما چه چیزی هست که این ساختار پولی باید بشود ساختار پولی نظام اقتصادی ایران؟ ما اگر آن‌جا را درست تشخیص ندهیم دنبال اصلاح و تعدیل بانک رفتن اشتباه محض است، آن‌‌جا را باید درست کنیم، لذا ما مدت‌ها کار کردیم، یک کمیته‌ای تحت عنوان کمیته‌ی بانکداری و نظام مالی پولیِ اسلامی -درواقع نه بانکداری- در حوزه شکل گرفت؛ آن‌جا به این نتیجه رسیدیم که باز در درون چنین ساختاری، هر کسی می‌گوید آقا ما می‌خواهیم این بانک را تغییر بدهیم. این بانک برای همین ساختار اقتصادی است که بر اساس این تفکر شکل گرفته است و ما بر اساس این روش آوردیم در جمهوری اسلامی نهادینه‌اش کردیم، گیر آن‌جاست، همین مطالب را من می‌خواهم از دیدگاه فقها و مراجع تحلیل بکنم. هشتاد سال پیش حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای محمدعلی شاه‌آبادی، استاد عرفان و اخلاق حضرت امام(ره) در کتابی به‌نام شَذَرات‌ُالمَعارِف **، ایشان اقتصاد ایران را آسیب‌شناسی کردند، آن زمان چندتا بانک بیشتر ما نداشتیم، گفت آقا روش ما این نیست، ما باید از توحید شروع کنیم و خودش عملاً وارد شد و از توحید افعالی و توحید عملی شروع کرد و یک ساختار اقتصادی ذیل ولایت‌فقیه ارائه داد و در واقع حتی آمد بنگاه‌هایی را هم تأسیس کرد که حالا اتفاقاتی افتاد که رضاشاه جلویش را گرفت. اولین کسی که آمد با این روش یک نظام اقتصادی اسلامی طراحی نمود ایشان بودند. عرض من در مورد عقود نیست بلکه در مورد کشف و طراحی نظام اقتصادی، ساختار اقتصادی و نهادهای اقتصادی مثل بانک است.
امام(ره) که فریادگر توحید بودند، از ساختارهای نظام سرمایه‌سالاری به‌شدت انتقاد می‌کرد، اخیراً کلیپی برای من فرستادند که ایشان فرمودند اگر در جمهوری اسلامی ایران و در بانک‌های ما رباخواری بشود ما نمی‌توانیم به آن جمهوری اسلامی بگوییم. شما دیدید حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای مکارم شیرازی همین امسال فرمود: مسلّم است که بانک‌ها دارند رباخواری می‌کنند. شهید صدر(ره) هم
اَلبَنک لارَبَوِی فِی الأِسلام را نوشت؛ اما این را به عنوان راه حل نهاییِ نظام اقتصادی اسلام ننوشت؛ حتی در آن «اِقتِصادُنا» هم همین‌طور، ایشان یک روشی را برای پاسخ‌گویی در آن زمان مطرح کرد و فرمود اساس روش ما حرکت از زیربنا به روبنا است، نه این‌که من از روبنا به زیربنا دارم حرکت می‌کنم و می‌خواهم نشان بدهم که اسلام هم می‌تواند نظام اقتصادی داشته باشد،
 مقام معظم رهبری بیانات خیلی عجیبی در این زمینه دارند، ایشان می‌فرمایند که: هر طرح اقتصادی، هر برنامه‌ی اقتصادی باید دارای دو خصوصیت باشد، اگر این دو خصوصیت را نداشته باشد هرچند با ظواهر شرعی سازگار باشد اسلامی محسوب نمی‌شود، یک: تولید ثروت، دو: رفع محرومیت، توزیع عادلانه ثروت و رفع فقر بکند، باز ایشان بیان خیلی زیبای دیگری دارند، ایشان می‌فرمایند که: اگر ما در زمینه‌ی اقتصاد و در زمینه‌ی تشکیلات اداری هم توصیه‌ی اسلام را دقیقاً عمل می‌کردیم یقیناً وضع‌مان بهتر از این بود. این جمله خیلی جمله‌ی مهمی است، ما آن‌چه را که در زمینه‌ی اقتصادی عمل کرده‌ایم متأسفانه یک نسخه‌ی مخلوط است؛ چیزهایی از اسلام در آن هست اما مخلوط دارد، آن بخش مخلوط ‌شده برای ما هرگز خیری ببار نیاورده است. امروز نظرات اقتصادی غربی که تا اندکی قبل جزء مسلمات محسوب می‌شد، مورد مناقشه‌ی خود غربی‌ها قرار می‌گیرد.


ساختار سرمایه سالار


این ساختاری که ما داریم ساختار کاملاً سرمایه‌سالاری اقتصادی است، من فقط سه‌تا عبارت را می‌گویم توضیح نمی‌دهم؛ ما سه‌تا جریان اقتصادی داریم: 1- سرمایه‌سالاری،  2- نظام اقتصادی نظام سرمایه‌داری، 3-دولت‌سالاریِ اقتصادی، مردم‌سالاریِ دینی؛ اسلام با دو جریان اول به‌شدت مخالف است. تفکر اسلامی از خیل مردم است و از مردمی بودن جدا نیست. هر چیزی که شما دیدید به نظرتان اسلامی است اما از اصلاح و مردم مجرد است بدانید در شناخت و فهم این‌که آن اسلام است اشتباه می‌کنید، یا در فهم خود آن‌ چیز محققاً اشتباهی وجود دارد.
من وارد خود آن بحثی که شده بودم مجدداً می‌شوم. اخیراً ما در نوزده فروردین امسال خدمت حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای جوادی آملی رفتیم، ایشان در مورد بخش خصوصیِ متداول در دنیا و همین بخش خصوصی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد این تعبیر را از نظر فقهی داشتند کهبخش خصوصیِ متداول ،  بیّن‌الغَیّ ، ضلالت و گمراهی است و حدود چهل دقیقه هم روی این بحث کردند.‏ بعد خودشان آمدند مدلی را بر اساس مبانیِ اسلامی و بر اساس معارف قرآنی حدود چهل دقیقه توضیح دادند. این از کجا آمد؟ طی دیداری در موردطرح جدید بانکداری اسلامی خدمت حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی رسیدیم، خود ایشان از این طرح جدید، هجده اشکال فقهی گرفته بود، هر هجده اشکال را هم برطرف کرده بودند؛ وقتی به ایشان این طور توضیح دادیم که این طرح جدید بانکداری در جمهوری اسلامی ایران سه گروه را شامل می‌شود؛ و آن سه گروه عبارت اند از مردم، بانک‌دارها و نظام جمهوری اسلامی. و این طرح مشکل بانکدارها را حل می‌کند، به لحاظ فقهی هم هیچ اشکالی ندارد؛ اما مشکل مردم را حل نمی‌کند و جمهوری اسلامی ایران را قبح خواهد کرد. ایشان فرمودند بانک‌ها ماهیةً و ذاتاً رباخوارند، باید چاره‌ای اندیشید، که بعد حالا تشویق کردند که ما آن کار را ادامه بدهیم.
ببینید رفتارها و روادیدی که می‌آیند داخل جمهوری اسلامی و در دستگاه فقه درواقع تحلیل فقهی می‌شود، این رسانه و روادید از کجا می‌آیند؟ معمولاً از  نظام اقتصادی غالب دنیا می‌آیند، وارد دستگاه فقه ما می‌شوند. بنده الان سراغ دارم برخی از رفتارها و روادید در حوزه‌ی تولید، توزیع، مصرف براساس برخی از تفکرات  دینی، دین مسیحیت در دنیا دارد عمل می‌کند؛ کاملاً متفاوت با این بانک‌های موجود؛ اما آن‌ها را وارد قصه‌های فقه ما نمی‌آید، چون ما باید با نظام غالب دنیا به اصطلاح تعامل داشته باشیم. حالا بعضی‌ها می‌گوید تعامل، اما اگر واژه را درست تحلیل بکنیم عملگی است نه تعامل.
بنابراین درواقع این یکی از محدودیت‌های این روش در کشف و طراحی نظام، ساختار و نهاد اقتصادی است. رفتارها و روادید از مبانی تولید می‌شود؛ من این درختواره را برای شما عرض کردم. خب اگر مبانی ما متفاوت باشد و آن‌ها قاعدتاً در حوزه‌ی تولید، توزیع، مصرف رفتارها و روادیدی که تولید می‌شود باید کاملاً متفاوت باشد، آنی که دارد از جانب مبانی ما تولید می‌شود باید بیاید در دستگاه فقه، بر اساس روش امضا تغییری داده بشود.
سه: در روش امضا ما می‌آییم رفتارها و روابط را منفک از همدیگر مورد تحلیل فقهی قرار می‌دهیم. وقتی شبکه‌ای از این رفتارها و روادید را در کنار هم قرار دادیم در حوزه‌ی تولید، توزیع و مصرف، این شبکه‌ی رفتارها و روابط یک موضوع جدیدی اساساً ایجاد می‌شود، کارکرد جدید دارد، اثر جدیدی دارد، چه‌بسا وقتی که ما رفتار و رابطه را در چارچوب ضوابط فردی داریم امضا می‌کنیم و تحلیل فقهی می‌کنیم هیچ مشکل فقهی ندارد؛ دقیقاً مثالش مثل مثال رفع است. حقیقت هر کلام ممکن است اشکالی نداشته باشد اما این ترکیب موضوع جدیدی را برای ما می‌سازد. بانک رفتارها و روابطی که در درون این بانک هست، تک‌تک‌اش را می‌آییم بر اساس روش امضا، امضا می‌کنیم؛ اما وقتی که تبدیل شد به یک به اصطلاح شبکه‌ای از رفتارها در ساختار بانک، این شبکه‌ای از رفتارها موضوع جدیدی است، اجتهاد جدیدی می‌خواهد. دقیقاً بخش خصوصی متداول هم دقیقاً از همین قبیل هست. در روش امضا از بسیاری -در روش امضایی که به آن نحوی که الان دارد استفاده می‌شود- از دیدگاه معارف اسلامی محروم می‌شویم. لذا دستگاه فقه ما عمدتاً ما در طراحی نظامات اقتصادی و ساختار اقتصادی و نهادهای این‌گونه به دنبالفقه اصغر رفته است؛ فقه اکبر را کنار گذاشتیم، ما به کمک فقه اصغر و این روش نمی‌توانیم نظام و ساختار و نهادهای اقتصادی را کشف و طراحی و عملیاتی‌اش بکنیم.

روشهای موضوع شناسی


حال الزامات و نارسایی‌های این روش را بررسی می‌کنیم. ما سه نوع موضوع‌شناسی داریم؛هر نوع موضوع‌شناسی، خروجی فقهی‌اش متفاوت است. 1- یک نوع موضوع‌شناسی مثل بانک و پول را می‌آوییم در دستگاه فقه، موضوع‌شناسی می‌کنیم بدون فلسفه‌ی ایجادش، بدون تحولات تاریخی‌اش، بدون آثار و پیامدهایش؛ آن چیزی که معمولاً الان هست خروجی‌اش همین چیزی که ما داریم.  2-  یک‌وقت یک موضوع را ما با توجه به فلسفه‌ی ایجادش، تحولات تاریخی‌اش، آثار و پیامدش در دستگاه فقه تحلیل می‌کنیم، حتماً خروجی فقهی‌اش متفاوت خواهد بود، 3- یک‌وقت این موضوع را می‌آییم در درون نظام اقتصادی اسلام -نوع سوم- تحلیل و بررسی می‌کنیم؛ جناب آقای معصومی‌نیا هم اشاره کردند، اگر بانک را ما بیاوریم در درون جامعه‌ی نظام اقتصادی اسلام، بر اساس مبانی کشف بکنیم، این موضوع را تحلیل بکنیم ، اصلاً ممکن است به این نتیجه‌ برسیم که نهاد پولی نظام اقتصادی اسلام چیزی به نام بانک نیست، متناسب با آن باید نهاد پولی‌اش را طراحی بکنیم.  این مسأله بسیار مسأله‌ی مهمی برای دستگاه فقه ما است.
 نکته‌ی دوم، اینکه اگر ما بر اساس مبانی اسلامی و دقیقاً بر اساس مبانی توحیدی بخواهیم بیاییم جلو، ما یک هدف و آن هم حداکثر کردن منفعت شخصی نداریم، بر اساس مبانی اسلامی ما این‌ها را در کتاب نظام اقتصادی مقاومتی بحث تفصیلی کردیم. ما چهار نوع هدف داریم، چهار نوع مالکیت داریم، چهار نوع اصل رفتاری داریم، ما می‌آییم می‌گوییم آقا دوتا اصل رفتاری در اقتصاد داریم، رقابت و انحصار؛ انحصار بد است و رقابت خوب است، حضرت آیت‌الله شاه‌آبادی گفتآقا چطور استدلالی است شما دارید می‌کنید؟ کجای فقه ما گفتند شما این‌طور استدلال بکنید؟ ما اصلی که از اسلام درمی‌آوریم بر اساس«أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُم‏»تعاون در درون مدل و رقابت مسئولانه با بیرون مدل است. بعد بر اساس آن اهداف چند نوع مالکیت و ساختارهای متفاوت با خودش و نهادهای متفاوتی که در نظام اقتصادی درواقع شکل می‌گیرد. من صحبت هایم را اجمالاً بخواهم عرض بکنم این است که اگر ما برای کشف و طراحی نظام اقتصادی، ساختار اقتصادی، نهادهای اقتصادی از جمله بانک، از طریق روش امضا برویم به دام آن‌ها می‌افتیم. روش امضا در عقود امری مسلّم و غیر قابل انکار است، لذا از این جهت روشی را ما درواقع طراحی کردیم تحت عنوان روش ترکیب؛ که شامل روش حرکت از زیربنا به روبنا (تکوین)، روش حرکت از روبنا به زیربنا ... . هر کدام از این‌ها را در جای خودش تعریف کردیم و نقش‌شان را بیان کردیم؛ و اگر از این راه برویم تولید علوم انسانی معنا پیدا می‌کند. البته من در اقتصاد این کار را کردم، فکر می‌کنم در سایر حوزه‌ها هم روش همین است. والسلام علیکم و رحمة الله.



** شَذَراتُ‌المَعارِف مجموعۀ چهار رسالۀ‌ کوتاه، به فارسی ازمرحوم حضرت آیت الله محمدعلی ‌شاه‌آبادی، در اخلاق و عرفان. هر کدام از رسالات شذرة نامیده شده است. مؤلف در ابتدای کتاب،‌ از وضعیت اخلاقی و اجتماعیِ مسلمانان در آن روزگار شکوه می‌کند، آنگاه چهار علت اساسی برای پیدایش آن وضعیت برمی‌شمارد و چهارده مطلب را به‌عنوانِ دارویِ بهبود وضعیّت جامعۀ مسلمانان پیشنهاد می‌کند. شذرۀ دوم دربارۀ سیاست است و در شذرۀ چهارم که بزرگ‌ترین بخش این کتاب و به‌تنهایی بیش از نیمی از آن است، از پاره‌ای صفات انسانی که می‌باید در جامعه تشدید شود، و نیز بعضی معارفِ الهی سخن رفته است. متن آن چندان روان نیست و نثری همچون متون بازمانده از او اخر دورۀ قاجار دارد. ( کلمه شَذْرة  جمع شَذَرَات است و  شَذَرَات به معنای قَطَعات و تکه ها و بخش ها  و مُهره ها آمده است .)


تاریخ خبر :  17 اسفند 1396 .

http://vasael.ir/fa/news-details/7921/

 

                              *************************************************


                               ************************************************نتیجه تصویری برای آیت الله محمد علی تسخیری

***نسیم معرفت***



سِپُرده های بانکی (تطبیق فقهی و احکام آن)


مفهوم سِپُرده بانکی

منظور از سِپُرده بانکی، سِپُرده نقدی است که نزد بانک ها ودیعه می گذارند و بانک ها نیز متعهدمی شوند که هنگام درخواست مشتری یا بر اساس شروط معینی معادل آن را برگردانند.

شهید صدر  ودیعه را چنین تعریف می کند: صورت های مختلف سپرده در مفهوم بانک ربوی، پولی است که به یکی از گونه های سپرده گذاری نزد بانک به ودیعه گذاشته می شود و به این ترتیب سپرده دیداری   یا سپرده مدت دار شکل می گیرد. اثر مترتب، این است که بانک ملتزم می شود تا براساس توافق میان بانک ومشتری، هنگام مطالبه مشتری یا بعد از مدت معین، وجه معین از پول رایج را به مشتری یا به کسی که معرفی می کند، بپردازد.    [ انواع سپرده ها در یک تقسیم کلی  به سه گروه  تقسیم می شود: 1-سپرده قرض الحسنه جاری (دیداری) 2 -سپرده قرض الحسنه پس انداز 3-سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ]

به این نوع سپرده های بانکی معمولا (سپرده های ناقص) می گویند، چون بانک مجبور نیست هنگام درخواست مشتری، عین همان پولی را که مشتری ودیعه گذارده است، به مشتری برگرداند و مشتریان نمی توانند آن پول رایج و قانونی را که بانک به آنها می پردازد ردکنند.

استاد زرقاء  [ مُصطفى أحمد الزَّرقاء عالِمُُ سُورِیُُّ مِن أَبرَزِ عُلَماءِ الفِقهِ فِي العَصرِ الحَديثِ و الحاضِر . استاد مصطفی احمد زَرقاء یکی از بارزترین و برجسته ترین فقهاء در عصر جدید و حاضر است]  سخنی شبیه مطلب فوق درباره خصوصیات ودیعه گفته است. روشن است که تعریف شهید صدر از ودیعه، دقیق تر از تعریف قبلی است.

بدین گونه دانستیم که سِپُرده بانکی دارای خصوصیات زیر است:

1. درسپرده اکتفا به پول های نقدی می شود که به بانک ها داده می شود.

2 . سپرده گاه دیداری و گاه مدت داراست.  [ انواع سپرده ها در یک تقسیم کلی  به سه گروه  تقسیم می شود: 1-سپرده قرض الحسنه جاری (دیداری) 2 -سپرده قرض الحسنه پس انداز 3-سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ]

3. سپرده (ودیعه)  عملیاتی را نمودار می سازد که با توجه به شروط خاصی لازم شده است.

4.بانک می تواند از پول های رایج، معادل آن را بپردازد بدون این که ملزم باشد عین همان پول داده شده به بانک را بپردازد.

5.بانک حق همه گونه تصرف در آنها را دارد، چون سپرده ها مِلک بانک هستند.

6. سودهای حاصل از سرمایه گذاری سپرده ها متعلق به بانک است.

7. بانک تحت هرشرایطی ضامن معادل سپرده هاست.


اهمیت اقتصادی سپرده ها درعملیات بانکی


اهمیت اقتصادی سپرده ها به اختصار چنین است:

1سِپُرده ها از ابزارهای مهم پرداخت تعهدات بانک ها هستند، هرچند که قانون پولی به آن تصریح نکرده باشد، از این رو معامله بر سپرده ها ازطریق به کارگیری چک گسترش یافته است و روشن است که افزایش وسایل پرداخت در صحنه اقتصاد مایه سرعت و سهولت مبادلات در زندگی اقتصادی می شود.

2 . سپرده های بانکی غالبا نمودار اموالی هستند که از نظر اقتصادی تاثیر گذار نیستند. بی تاثیری آنها یا به دلیل کمی آنهاست و یا به این دلیل است که راه ورود آنها به شکل مؤثر، درزندگی اقتصادی ناشناخته است، حال آن که اگر به واسطه ودیعه گذاردن وارد عرصه بزرگ سرمایه گذاری شوند قادر خواهند بود بودجه طرح های بزرگ را تامین کنند.

3 . سپرده های بانکی این امکان را به بانک می دهند تا بیش از مقدار سپرده ها خلق اعتبار کنند و این اعتبار نیز بار دیگر سپرده های بانکی را به وجود می آورد.

به این ترتیب وسایل پرداختی که جایگزین پول های نقد هستند، افزایش می یابند و این امرموجب گسترش حرکت تجاری می شود. بدین گونه روشن می شود که سپرده های بانکی بَیتُ الغَزَل درآمد بانکی و محور اساسی در فعالیت های اقتصادی، تجاری و... هستند.

سِپُرده در فقه اسلامی

سخن دراین زمینه بسیار است و ما در این جا به مقدار نیاز و اجمال بسنده می کنیم. معمولا بحث فقهی در مورد سپرده، گاه بر عقد، گاه برموجبات ضمان و گاه برتوابع مساله متمرکز می شود.

نسبت به عقد، گفته شده: عقد ودیعه، لفظ یا درحکم لفظ است که اقتضای نیابت درحفظ را دارد. در انشایی بودن ربط بین قبول و ایجاب، اختلافی وجود ندارد و این عقد از قبیل اباحه ای نیست که درآن ربط بین دو قصد ایجاب و قبول لحاظ نمی شود.

بنابراین اگر کسی خواست مالی را ودیعه بگذارد و دیگری هم قبول کرد قابل باید آن را حفظ کند و درصورت اضطرار ودیعه گذار، حفظ آن برهرکس که توان آن را دارد واجب کفایی است. در غیر این صورت [ اضطرار ]، خود عقد مزبور جزء عقود مستحب است، چون مشتمل برتعاون می باشد.

اگر مال بدون تفریط تلف شد یا آن را قهرا و به اجبار از وی گرفتند چیزی متوجه گیرنده ودیعه [ مُستَودَع یا امین ] نیست، چون وی امین است و عموم (عَلَی الیَدِ ما اَخَذَت حَتّی تُؤَدِّی) با قاعده عدم ضمان فردِ امین، تخصیص می خورد. [ اَلأَمینُ لا یُضمَنُ اِلّا بِالتَعَدِّی اَو بِالتَّفریطِ  - لَیسَ عَلَی الأَمینِ الّاَ الیَمینُ]

عقد ودیعه از جانب هردو طرف عقد جایز است و درآن اختلافی نیست و این عقد با مرگ یا جنون هریک از دو طرف باطل می شود که در این صورت عین، در دست ودیعه گیر  امانت خواهد بود و واجب است آن مال را به مالک یا ولیّ مالک برگرداند.

حفظ ودیعه، براساس عرف و عادت است، مثلا حفظ حیوان با غذا دادن به آن و حفظ  گیاه به آبیاری آن است.

فقهاء درمورد ودیعه احتیاط می کنند و حتی از برخی کارها که معمولا مردم نسبت به حاجات خود انجام می دهند مانند همراه خود از منزل خارج کردن و امثال این مورد را منع کرده اند و اگر مالک مکانی را معین کرده باشد لازم است در همان مکان نگه دارند، بلکه برخی احتیاط کرده اند وحتی اجازه نداده اند ودیعه را از محل تعیین شده به جای محفوظ تر انتقال دهند.

از آن جا که درهردو طرف عقد، کمال شرط است، لذا ودیعه طفل و مجنون صحیح نیست مگر با اذن ولیّ او . هرگاه ودیعه گذار نشانه های مرگ را درخود دید، واجب است شاهد بگیرد. درصورت مطالبه ودیعه گذار، رد ودیعه دراولین زمان ممکن، واجب است.

ازجمله موارد موجبات ضمان، افراط و تفریط را ذکر کرده اند بلکه گاهی از این دو به (تقصیر)تعبیر می کنند. دلیل ضمان این است که دراین صورت [ افراط و تفریط ] ، خیانت درمقابل امانت و درمقابل اطمینان که درنصوص، سبب یا عنوان عدم ضمان قرارداده شده است صدق می کند و فقهاء مصادیق زیادی را برای این مفهوم ذکر کرده اند.

فقهاء در اطراف مساله، متعرض مسائلی شده اند، از جمله: اگر بترسد درصورت اقامت، ودیعه تلف شود، سفر با آن جایز است. تنها با برگرداندن ودیعه به ودیعه گذار یا وکیل او برائت ذمه حاصل می شود. مسائل دیگری نیز مطرح است که مجال ذکر آنها نیست، زیرا تاثیری در فهم حقیقت ودیعه ندارند و تنها طرح این مساله لازم است که اگر از ابتدا بنا برتصرف در ودیعه باشد، حکم تصرفی که موجب نابودی عین ودیعه می شود، چیست؟

فقهاء نسبت به تصرفاتی که بِالذّات مُتلِف نیستند اگر با رضایت مالک باشد، اختلاف دارند که آیا آن عاریه است یا اباحه درتصرف بدون عوض؟

اما اگر از ابتدا بدون هیچ توافق قبلی، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد صاحب جواهر ازقول شهید در مسالِک چنین نقل می کند: اگر هنگام گرفتن ودیعه، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد و با این قصد آن را بگیرد، مطلقا ضامن ودیعه است، زیرا آن را به صورت امانت نگرفته است، بلکه براساس خیانت گرفته است.

درمورد تاثیر استمرار نیت در استدامه اخذ چنان که در ابتدای اخذ مؤثر است دو وجه وجوددارد:

1 . در هردو مورد، ید مقرون به نیتی که [براساس نیتِ خیانت ] موجب ضمان است، تحقق دارد «ولذا ضامن است».

2 . با وجود قصد خیانت هنوز عملی را مرتکب نشده است و موجب ضمان بودن مجرد قصد هم مشکوک است «ولذا ضامن نیست».

صاحب جواهر براین مطلب تعلیقه ای زده است: فرق آشکار است میان این که قصد انتفاع داشته باشد با این فرض که قبض از جانب [ و از طرف ] مالک باشد و بین عزم با این نیت که قبض برای خودش باشد، زیرا بالضروره غصب تنها درمورد دوم صادق است.

در مورد تصرفات تلف کننده چنان که در مورد پول چنین است، اگر بر این گونه تصرفات درضمن عقد توافق شده باشد عقد ودیعه به قرض تبدیل می شود، زیرا حقیقت قرض تملک باضمان است.


اقسام سپرده های بانکی


به سپرده های بانکی باز می گردیم تا در پرتو آنچه گذشت به تطبیق فقهی آنها بپردازیم.

بدین منظور در ابتدا لازم است اقسام سپرده های بانکی را بشناسیم. معمولا سپرده های بانکی را به سه دسته تقسیم می کنند:

اول سپرده جاری [ یا سپرده قرض الحسنه جاری یا سِپُرده دیداری]  :

 سپرده جاری پول هایی هستند که با این قصد به بانک ها سپرده می شوند تادر هنگام نیاز بتوانند آن را بگیرند. این نوع سپرده، دارای دو ویژگی است:

1 . همیشه دردسترس هستند ومی توان آنها را مطالبه کرد.

2 . معمولا بانک ها سودی برای آنها نمی پردازند.

دوم سپرده سرمایه گذاری(سپرده برای انجام کار):

 این نوع سپرده مبالغی هستند که با این قصد نزد بانک ها ودیعه گذاشته می شوند که درآمد مستمری از آنها به دست آید یا این که چه بسا هدف، سرمایه گذاری موقت است تا زمانی که این امکان برایش فراهم شود که خود مباشرتا آنها را به کارگیرد. این گونه سپرده ها ویژگی های زیر را دارند:

1. باید دست کم تا مدت معینی، نزد بانک بمانند،

2. مبلغ معینی به عنوان درآمد سرمایه گذاری بابت آنها دریافت می شود.

سوم سپرده های پس انداز:

 این نوع سپرده از یک سو شبیه سپرده های جاری هستند، چون می توان در هرلحظه ای از آنها برداشت کرد و ازسوی دیگر شبیه سپرده های ثابت هستند، چون بانک ها سودهایی را برای پس انداز کنندگان درنظر می گیرند، این نوع سپرده ها دارای سه ویژگی هستند:

1. هرگاه پس انداز کنندگان بخواهند می توانند آنها را برداشت کنند،

2 . برخی قیود، مانع برداشت از آنها به هرطریقی می شوند، مانند این که سپرده گذار ناچار است درهرنوبت ، دفترچه پس انداز خود را هنگام برداشت ارائه دهد و نیز باید همیشه مقداری از پس انداز خود را که به گفته شهید صدر عادتا بیش از ده درصد نیست درحساب خودباقی بگذارد و این برای سهولت برداشت از حساب است. و این ده درصد کل حساب پس انداز به عنوان سپرده جاری تلقی می شود و لذا هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد بلکه بانک آن را به عنوان قرض نگه می دارد. بنابراین ، سپرده پس انداز دارای ویژگی سومی است :

3. بانک ها از منبع سپرده های پس انداز، به سپرده گذاران  [سود ] می پردازند.

در ادامه، تطبیق شرعی سپرده های سه گانه مذکور را اگر چنین تطبیقی امکان پذیر باشد بررسی می کنیم.

تطبیق سپرده های حساب جاری

برخی از اقتصاد دانان مسلمان، سپرده های جاری را به مفهوم دقیق کلمه، ودیعه شرعی می دانند.

دکتر امین می گوید:

اگر سِپُرده دیداری [ سپرده جاری یا سپرده قرض الحسنه جاری]، وجهی باشد که نزد بانک گذاشته می شود و سپرده گذار می تواند هرزمان که بخواهد از آن برداشت کند، بی تردید این مورد، حقیقتا مصداق ودیعه است. اما این که بانک معمولا عادت دارد که درآن تصرف کند، این نوع تصرف یک جانبه از سوی بانک، ربطی به ودیعه گذار ندارد و موجب نمی شود که وی از اراده اش برگردد و آن را از ایداع به قرض تفسیر کند.

بنابراین هرگز قصد سپرده گذار از این نوع سپرده گذاری تبدیل به قرض نمی شود. چنان که بانک هم این سپرده را به عنوان قرض نمی پذیرد، زیرا بانک برخلاف سپرده مدت دار برای حفظ سپرده دیداری، درخواست اجرت(حَقّ العمل) می کند. دیگر این که بانک به شدت از تصرف دراین سپرده ، خودداری می کند و هنگام مطالبه آن، فوری باز می گرداند و این خود دلیل این است که بانک هنگام تصرف در سپرده، این عمل را از موضع استفاده از فرصت انجام می دهد که مستند به یک مبنای قانونی همچون قرض نیست.

علاوه برآنچه گفتیم، این نکته نیز مطلب بالا را تاکید می کند که حتی اگر فرض کنیم سپرده گذاربه طور ضمنی و عرفی به بانک اجازه داده است تا در اموال حساب جاری تصرف کند باز هم انگیزه وی را در سپرده گذاری تغییر نمی دهد [ زیرا که انگیزه واقعی سِپُرده گذار در سِپُرده دیداری همانا ودیعه بوده است نه قرض و بی تردید این مورد، حقیقتا مصداق ودیعه است ] . آنچه از فرقه مالکی [ در باب ودیعه ] به جا مانده که تصرف در مِثلیات را اگر قادر به رد آن باشد جایز می دانند (هرچند که آن را مکروه می شمارند بلکه اَشهَب حتی قائل به کراهت هم نشده است) مؤید این است که آنها هم مطلب فوق را پذیرفته اند.

ملاحظه می شود که اموال حساب جاری [ سپرده جاری یا سپرده قرض الحسنه جاری یا سِپُرده دیداری] به مفهوم دقیق شرعی، ودیعه شمرده می شوند، به دلیل :

1. قصد سپرده گذار ، زیرا سپرده گذاران قصد قرض نمی کنند.

2 . دریافت اجرت و حَقُّ العمل توسط بانک برای حفظ سپرده، چنان که در بانک های سودان چنین است.

3. خودداری بانک از به کارگیری این وجوه ، زیرا بانک از موضع استفاده از فرصت در آنها تصرف می کند.

اما ظاهرا حساب جاری، از موارد قرض است، زیرا از خصایص ودیعه، بقای عین ودیعه است و تصرف در آن، خصوصا تصرفاتی که از بین برنده عین مال هستند به اجماع همه مذاهب اسلامی جایز نیست  (مگر آنچه از مالکیه نقل شده که تصرف را مکروه می دانند) خصوصا اگر ودیعه از درهم و دینار، یعنی از نقود باشد. حال آن که از همان ابتدا بنا گذاشته شده که بانک بتواند به طور مطلق دراموال حساب جاری تصرف کند مگر مواردی که استثنا شده باشد و این امری طبیعی است و بانک هم از موضع استفاده فرصت، عمل نمی کند. اما احتیاط بانک درتصرف دراموال حساب جاری به خاطر طبیعت اموال حساب جاری است که باید همواره پول نقد موجود باشد تا بتواند در هر لحظه به برداشت احتمالی پول پاسخ گوید. در غیر این صورت وجهه بانک در معرض خطر قرار می گیرد بلکه حتی به طور قانونی می توان از بانک، پول رامطالبه کرد. بنابراین حتی طبق مذهب مالکی نیز امکان ندارد سپرده جاری را بر ودیعه تطبیق داد.بدونشک سپرده جاری، قرض کامل است، چون تصرف در آن استثنا ندارد.

اما نیت و انگیزه سپرده گذاری در واقع از دو عامل ناشی می شود:

1. در بانک های ربوی چنین است «که حساب جاری را به عنوان ودیعه تلقی می کنند».

2. سپرده حساب جاری به ودیعه نزدیک تر و شبیه تر است، زیرا در هر لحظه می توان آن را به طور کامل دریافت کرد. و نیز به این دلیل که سپرده جاری نزد بانک محفوظ می ماند و به همان نتیجه ودیعه منجر می شود مگر این که هنگام تطبیقِ شرعیِ این عقد ، نیت مذکور [ سپرده گذاری به عنوان ودیعه بودن ] با علم دو طرف به این که این مال به مجرد تسلیم به بانک، تحت تصرف کامل بانک قرار می گیرد، مطلقا  [ با ودیعه بودن  و ایداع] هماهنگی ندارد بلکه این علم با قرض هماهنگ است نه با ایداع، حتی اگر عنوان ایداع برآن گذاشته شود. این مورد [ سپرده حساب جاری ]نظیر سپرده های ثابتی هستند که در بانک های ربوی، قرض محسوب می شوند حتی اگر عنوان ایداع برآنها گذاشته شود. بنابراین معتبر درعقود، قصد و معناست نه الفاظ و مبانی.

اگر بپذیریم سپرده های جاری ودیعه هستند لازم است بگوییم که تصرف بانک : 1-  یا موجب انتقال اموال به ذمه بانک می شود  2-  یا این که مجرد تصرف درمال مُودِع و سپرده گذار است.

اگربگوییم به ذمه بانک منتقل می شود، به معنای استقراض خواهد بود که دراین صورت گویای این نکته است که ودیعه از ابتدا مجمل بوده است، زیرا قصد بانک از اول ، تصرف در آن ها بوده است و  [ بانک ] به اعتبار این عقد [ قرض و استقراض ] مانند یک مالک کامل درحساب جاری تصرف می کند بلکه بانک ها بدون درخواست اجرت برای خدمات، اقدام به افتتاح حساب های جاری و عرضه خدمات می کنند و اگر بانکی درخواست اجرت کند، نشانه ضعف آن است تا از جریان یافتن پول که حساب های جاری آن را تامین می کنند، استفاده کنند. حتی اگر این بانک ها، غیر ربوی باشند، اقدام به سهیم شدن در مضاربه یا هرعقد شرعی دیگر که مستلزم سرمایه اولیه از جانب بانک هاست می کنند و سرمایه ای که بانک ها وارد مضاربه و دیگر عقود می کنند، از حساب های جاری قرض می گیرند و بانک ها درنهایت سهم مشروع خود را از سود براساس آنچه واردمضاربه کرده اند دریافت می دارند.

اما اگر بانک قصد انتقال به ذمه خود را نداشته باشد لازم است این اموال و سودهای مشروع آنهارا به مُودِع برگرداند، زیرا وی [ مُودِع ] براساس قاعده ثبات ملکیت  ،  مالک اصل مال است. کُندُری، ازقدمای فقهای امامیه، می گوید: هرگاه کسی با مال ودیعه تجارت کند سود و زیان برای مُودِع است.

در این زمینه، امام خمینی در مساله ششم از بحث اعمال بانک ها می نویسد:

اگر آنچه به بانک ها داده می شود بدون اذن درتصرف، به عنوان ودیعه و امانت باشد، بانک حق تصرف درآنها را ندارد و اگر تصرف کند ضامن است. ولی اگر اذن در تصرف بدهد بانک می تواند در آنها تصرف کند و همچنین اگر رضایت به تصرف بدهد، درهردوصورت، آنچه بانک به او می دهد حلال است، مگر این که اذن در تصرفِ ناقل، به تملک با ضمان برگردد که دراین صورت گرفتن زیاده براساس قرارسود، حرام است، ولی قرض صحیح است و ظاهرا سپرده های بانکی از این قبیل هستند [ که اذن در تصرفِ ناقل ، به تملک با ضمان بر می گردد ] .  پس آنچه ودیعه و امانت نامیده می شود در واقع قرض است و درصورت قرار نفع گذاشتن، سود حرام خواهد بود.

ظاهرا سخن حضرت امام به هر دو نوع ودیعه یعنی ودیعه عینی و ودیعه نقدی ناظر است. ایشان اجازه می دهد که با اذن مالک [ در تصرف ]، بانک در ازای عوض ، در ودیعه عینی تصرف کند. اما اگر این [ اذن در ] تصرف منجر به تملک شود چنان که در نقود چنین است ودیعه به قرض باز می گردد و دراین صورت دریافت سود، جایز نخواهد بود و در نتیجه ایشان فتوا به قرض بودن هر دو نوع سپرده های بانکی (سپرده های جاری و ثابت) می دهد.

مؤلف کتاب مستند تحریر الوسیله [ اثر شهید آیت الله سید مصطفی خمینی «ره» ] تعلیقه ای براین فتوا دارد که ظاهرا تقریر درس حضرت امام است:

دلیل فتوا این است که قرار دادن پول در بانک چنان که متداول است همراه با رضایت در انواع تصرفات حتی تصرفات ناقله است و تصرفات ناقله توسط بانک، به عنوان مبادله دراموال صاحب پول نیست، زیرا اگر چنین بود لازمه اش بازگشت سود تجارت ها به صاحب پول بود،زیرا عوض داخل ملک کسی می شود که مُعَوّض ازملک او خارج شده است. علاوه بر این که بانک سود ها را برای خود برمی دارد و این کار بانک صحیح نیست مگر این که پول باضمان ، به تملیک بانک در آمده باشد.

اما اگر بانک در پول، تصرفات ناقله انجام دهد، پول از امانت و ودیعه خارج و در واقع تبدیل به قرض می شود. بنابر این ودیعه نامیدن این اموال : 1- یا به این دلیل است که در ابتدا ودیعه بوده است  2- و یا به این دلیل است که پرداخت پول به بانک تنها به مصلحت مُستقرِض(بانک) نیست بلکه به مصلحت مُقرِض مُودِع هم هست، زیرا بانک با این ایداع از سرقت یا تلف شدن اموال جلوگیری می کند. از این رو ایداع [ ودیعه ] نامیده شده است و الا در واقع همیشه یا غالبا قرض است.

اما شهید صدر می نگارد:

پول هایی [ سِپُرده هایی ] که نزد بانک ها گذاشته می شود نه ودیعه کامل هستند چنان که در مورد حساب های جاری گفته می شود و نه ودیعه ناقص چنان که درمورد حساب های سپرده ثابت گفته می شود بلکه آنها قرض هایی هستند که یا همیشه لازم الوفا هستند یا در طی مدت معین و محدودی چنین هستند، زیرا ملکیت سپرده گذار درنهایت نسبت به پول، زایل می شود و بانک تسلط برتصرف پیدا می کند و این مطلب با طبیعت ودیعه سازگار نیست. اطلاق ودیعه بر این پول ها صرفا به این دلیل است که از نظر تاریخی در ابتدا به شکل ودیعه ظهور کرده اند ولی در اثرتجارب بانک ها و گسترش عملیات آنها به قرض تبدیل شده اند، ولی از نظر لفظی همچنان ودیعه برآنها اطلاق می شود، هرچند مضمون و محتوای فقهی اصطلاحی خود را از دست داده اند. و موضع بانکداری بدون ربا در مقابل این سپرده ها که بانک ربوی متقاضی آنهاست براساس تفکیک بین سپرده های ثابت و سپرده های جاری استوار است. از این رو سپرده های جاری را به عنوان قرض می پذیرد بدون این که در قبال آنها سودی بپردازد و سپرده های ثابت را به عنوان ودیعه با همان معنای فقهی می پذیرد لیکن ودایعی نیستند که به بانک ها سپرده شوند و بانک ها صرفا نیابت درحفظ آنها را داشته باشند، بلکه در این صورت علاوه بر ودیعه بودن، مُودِع به بانک وکالت می دهد تا در آنها با اجرای عقد مضاربه تصرف کند.  بدین ترتیب محتوای فقهی قبول ودیعه های [ سِپُرده های ] بانکی از سپرده گذاران توسط بانک غیر ربوی براساس ثابت یا جاری بودن سپرده ها، متفاوت می شود.

اما درمورد استیفای این قرض یا برداشت از آن و تطبیق فقهی آن، ملاحظه می شود که ازحساب جاری نزد بانک های موجود، تعبیر به دیون متقابل می شود. از این رو سپرده ها نشانگر پشتوانه مالی مشتری داین هستند و نیز نشانگر وجهی هستند که مشتری از موجودی مدیون(بانک) برداشت می کند.

حساب جاری از نظر غربی ها عقد مستقلی شمرده می شود که فاقد حقوق نقدی با ویژگی های فردی است و تبدیل به اعدادی می شود که در نهایت، موجودی داین را که باید به او داد، نتیجه می دهد، زیرا حقوق غرب تَهاتُر بین حساب داین و حساب مدیون را نیازمند به قرار مورد قبول دو طرف می داند، در حالی که در فقه اسلامی(بنابر نظر امامیه و حَنَفِیّه) این تهاتُر بین حساب های بستانکاری و بدهکاری، قهری است، بلکه اصلا نمی توان آن را نادیده گرفت،زیرا [ این تَهاتُر] حق غیر قابل اسقاطی است و این امکان نیز وجود دارد که عمل برداشت از حساب را به عنوان استیفای دَین تفسیر کرد و این تفسیر را شهید صدر ترجیح می دهد و اگر بدون موجودی برداشت کند، این برداشت، انشای دَین جدید به نفع بانک برعهده مشتری خواهد بود.

پس روشن می شود که این گرایش یعنی قرض دانستن ودیعه درچنین شرایطی گرایش عمده نزد فقهای مذاهب مختلف است.

در کتاب کَشفُ القِناع که براساس مذهب حنبلی تالیف شده آمده است که ودیعه با اذن به استعمال، عاریه مضمونه است . چنان که در مُغنی ابن قُدامه آمده که اگر فردی درهم و دینار را عاریه بگیرد تا خرج کند قرض است. سَمَرقندی از فقهای حَنَفی گوید: هرچیزی که تنها با مصرف کردنش می توان از آن استفاده کرد، در حقیقت قرض است ولی مجازا عاریه نامیده می شود.

همچنین شمس الائمه سَرَخسی می گوید: عاریه درهم و دینار و پول قرض است، چون عاریه دادن، اذن در انتفاع است و انتفاع از نقود ممکن نیست مگر با مصرف عین آنها و لذا عاریه گیرنده ماذون درمصرف است.

به نظر می آید که حقوق رسمی نیز درمساله ودیعه تحول یافته است. از استاد ریبر  [ ژرژ ریپر، ( Ripert George) ] حقوق دان فرانسوی نقل شده که وی به رغم تفسیر ودیعه به امانت محفوظ ، اما آن را صرفا یک تصورنظری می داند، زیرا امانت بودن با جواز تصرف بانک در پول متعارض است و از این رو به این دیدگاه گرایش دارد که سپرده بانکی ودیعه ناقص یا نادر است، درحالی که برخی دیگر پیشنهاد می کنند که عقد ودیعه دارای صفت جدیدی باشد و این [  که عقد ودیعه دارای صفت جدیدی باشد ] همان است که استاد علی بارودی درکتاب اَلقانُونُ التِّجارِی اللُّبنانی، صفحه 288  [ اثر دویدار ، هانی محمد ] تایید می کند، زیرا وی مُودِع را کسی می داند که اقدام به ایداع کرده تا اموالش محفوظ بماند لیکن بانک را نیز از تصرف درآن محروم نکرده است.

استاد سامی حَمُود برسخن ریبر [ ژرژ ریپر، ( Ripert George) ] اشکال می کند که توسل به این راه حل [ تفسیر ودیعه به امانت محفوظی که صرفا یک تصوّر نظری محسوب شود نه ودیعه واقعی و حقیقی  ] درصورتی شایسته است که امکان نداشته باشد آن را با راه حل دیگری مانند قرض تفسیر کنیم. و برابر گفته استاد علی جمال الدین ، حقوق فرانسه غالبا به این تفسیر  [ یعنی قرض ] گرایش دارد، چون وضعیتی را مراعات می کند که غالبا درعمل رخ می دهد و این همان تفسیر قانون مصر است که درماده 726 آمده است: هرگاه ودیعه، مقداری پول نقد یا چیز دیگر باشد که به واسطه استعمال از بین می رود و گیرنده ودیعه ماذون درتصرف باشد، چنین عقدی قرض شمرده می شود.


ضمان حساب های جاری


خلاصه آنچه گفتیم این است که بانک های ربوی درحقیقت سپرده های جاری و ثابت را به عنوان قرض می گیرند و ربای آن را می پردازند.

بانکداری بدون ربا، سپرده های جاری را به عنوان قرض می پذیرد ولی سپرده های ثابت را به عنوان قرض نمی گیرد بلکه ممکن است آنها را به عنوان ودیعه قبول کند و بانک هم وکیل باشد تا این سپرده ها را وارد عقود مشروعی مانند مضاربه و مشارکت و غیر آن کند. دراین صورت بانک واسطه امینی با احکام خاص خود خواهد بود.

بنابراین طبیعی است که بانک ضامن حساب های جاری باشد و این ضمانت بیانگر سهامی است که اموال حساب جاری درآن مشترک است، زیرا حساب های جاری قرض هایی برذمه بانک هستند، ولی تصور ضمانتِ سپرده گذاران نسبت به حساب های جاری [ تصور ضمانت و ضامن شدن  سپرده گذاران نسبت به حساب های خود ] معنا ندارد، نه سپرده گذاران حساب های جاری و نه سپرده گذاران حساب های ثابت، زیرا آنها هیچ دخالتی درموضوع  [ بکارگیری و استعمال سپرده ها  پس از سپردن به بانک ] ندارند.


سؤال:   آیا می توان اموال سپرده حساب های جاری را به عنوان رهن یا ضمان مورد استفاده قرار داد؟


جواب:  بعد از قرض خواندن این اموال، دیگر مجالی برای این سؤال نسبت به رهن نمی ماند و حتی اگر آنها را ودیعه بدانیم چنان که درمورد سپرده های مدت دار  [سپرده های ثابت ] چنین است باز هم ظاهرا مجالی برای چنین سؤالی وجود ندارد، زیرا شرطِ رهن ، عین بودن است [ پس دَین و قرض را شامل نمی شود در حالی که سپرده های جاری دَین و قرض محسوب می شوند ] ، چنان که قبض ازطرف مُرتَهِن نیز درآن شرط است [ و رهن دَین صحیح نیست، زیرا قبض دَین امکان ندارد و قبض و اِقباض مربوط به عین است نه دَین  ] .

شهید ثانی یادآور شده است: بنابر این که قبض شرط نباشد، مانعی از صحت رهن دَین وجود ندارد. علامه در تَذکره حکم را بر اشتراط قبض و عدم اشتراط قبض بنا گذاشته است و فرموده است که اگر در رهن ، قبض را شرط بدانیم، رهن دَین صحیح نیست، زیرا قبض دین امکان ندارد.

دراین جا اگر عینیت و قبض را شرط ندانیم، می توان رهن را تصور کرد. ولی اگر خود بانک،مُرتَهِن باشد می توان گفت که در این جا قبض حاصل است و اشکال آن کمتر از حالتی است که مرتهن شخص ثالثی باشد.

اما مراد از به کارگیری ودیعه [ سِپُرده ] به عنوان ضمان، روشن نیست. اگر منظور این است که بانک به اعتبار سپرده های نقد در نزدش «آن مال ودیعه را به عنوان» ضمان از جانب مُودِع بداند به واسطه دَینی که بر ذمه مُودِع است یا عملی که مُودِع باید انجام دهد و امثال این موارد، دراین صورت هرگونه ضمان را تفسیر کنیم خواه ضمان، نقل حق از ذمه به ذمه باشد چنان که امامیه می گوید یا ضمّ ذمه به ذمه باشد چنانچه دیگران می گویند مانعی از این کار وجود ندارد و درهر صورت اگر ضمان به اذن مَضمون عَنه باشد بانک در ازای هر زیانی که متوجه او [ بانک ] شده است،با اتکا به سپرده های جاری و ثابتی که نزد بانک است می تواند به مَضمُون عَنه(مُودِع) رجوع کند. درغیر این صورت اگر ضمان به اذن مَضمُون عَنه نباشد، بانک حق تصرف درهیچ یک ازسپرده ها را ندارد. بنابراین حکمِ [ به کارگیری ودیعه یا سِپُرده  به عنوان ضمان در سپرده های جاری و ثابت ظاهرا یکی است.

سؤال:  آیا می توان اموال سپرده گذار درحساب جاری را مسدود کرد تا حقوقی را که بانک به واسطه عملیات دیگری برعهده وی دارد، تصفیه کند؟ به عبارت دیگر آیا بانک حق مسدودکردن حساب ها و اجرای تهاتُر را دارد؟

جواب: قبلا آن جا که به تطبیق فقهی نسبت به حساب جاری پرداختیم، گفتیم که حساب جاری چه به صورت دو حساب جاری بین بدهکار و طلبکار باشد و چه به معنای استیفای حساب جاری واحدی باشد، دَینی است بر ذمه بانک برای ودیعه گذار. پس اگر بانک مستحق وجهی برعهده ودیعه گذار شد، به طور طبیعی و قهری، تهاتُر محقق می شود البته طبق دیدگاه راجح نزد امامیه و حنفی بدون این که نیاز به عقد یا اتفاق سابقی بین بانک و مشتری باشد یا بدون این که نیاز به رجوع به دادگاه باشد. [ و اما  حقوق غرب تَهاتُر بین حساب داین و حساب مدیون را نیازمند به قرار مورد قبول دو طرف می داند، در حالی که در فقه اسلامی(بنابر نظر امامیه و حَنَفِیّه) این تهاتُر بین حساب های بستانکاری و بدهکاری، قهری است، بلکه اصلا نمی توان آن را نادیده گرفت،زیرا ( این تَهاتُر) حق غیر قابل اسقاطی است ]

بنابر این حساب جاری به مقدار حق مورد بحث مسدود می شود و به طور طبیعی در صورت وجود مشابهت بین دو حق ، مُقاصَّه و تَهاتُر برقرار می شود. [ اَلمُقَاصَّةُ بَينَ دَيْننَنِ :  یعنی تسويه ميان دو حساب بدهى ]


سؤال: آیا می توان سپرده سرمایه گذاری بانکی را به عنوان حصه ای از مشارکت تصور کرد؟


جواب:  اگر سِپُرده ثابت بانکی را به عنوان قرض تفسیر کنیم دراین صورت قرض، ربوی وحرام خواهد بود. دراین صورت هیچ راهی برای تصحیح آن وجود ندارد. اما راه تفسیردیگری وجود دارد و آن این که این گونه سپرده ها را ودیعه با مفهوم فقهی آن در نظر بگیریم و به بانک وکالت داده شود تا از جانب صاحب ودیعه درآن تصرف کند و آن را سرمایه گذاری کند. دراین هنگام بانک اقدام به وارد کردن وجوه در میدان بزرگ سرمایه گذاری می کند و ازخلال این سرمایه گذاری به نیابت از سپرده گذاران وارد عقود اسلامی می شود. دراین صورت هر مبلغ سپرده ای در همه فعالیت های آن میدان بزرگ سرمایه گذاری به میزان خودش و به اندازه مقدار زمانی که نزد بانک می ماند ،  شریک می شود.

در این صورت سه طرف درعملیات سرمایه گذاری شریک می شوند که عبارتند از: 1- سپرده گذاران، 2- سرمایه گذاران   3- و بانک که به عنوان واسطه بین دو طرف و به عنوان وکیل صاحبان سپرده ها عمل می کند.

طبیعی است که دراین صورت بانک همچنین به عنوان صاحب سرمایه به واسطه حصه ای ازسرمایه اش و آنچه از جریان وجوه نقد که توسط حساب های جاری تامین می شود دراختیار بانک است ، وارد عمل می شود، زیرا ما این وجوه را قرض دانستیم و ملک بانک محسوب می شوند.

شهید صدر برای وکیل شدن بانک از جانب سپرده گذاران شرایطی ذکر کرده است:

1 . سپرده گذار باید با مُلزِم شرعی، ملتزم شود تا سپرده خود را مدت معینی که کمتر از چند ماه نباشد نزد بانک نگه دارد. این کار را می توان درعقد وکالت انجام داد هر چند در ضمن عقد ودیعه نمی توان چنین کرد، زیرا عقد ودیعه عقد جایز است.

2. باید سپرده گذار با نوع عقدی که بانک برای انجام عملیات سرمایه گذاری انتخاب می کند موافق باشد.

3. سپرده گذارِ سپردهِ ثابت باید یک حساب جاری نزد بانک افتتاح کند (این شرط، قابل حذف است) همه این شرایط به این منظور است که بانک همه نتایج مورد انتظار خود را به دست آورد.

همچنین وی از شرایطی سخن می گوید که از قدرت بانک بر تضمین انگیزه هایی که سپرده گذاران را ترغیب به سپرده گذاری می کند، حکایت دارد. آن شرایط عبارتند از:

الف) ضمانت سپرده توسط بانک،

ب) درآمد،

ج) قدرت بانک برباز گرداندن وجوه در پایان مدت.

آن گاه شهید صدر بیان می دارد که جایز است تضمین سرمایه از جانب بانک صورت گیرد نه ازجانب سرمایه گذاران [ تُجّار و عاملین ]، زیرا گاه چنین تضمینی از جانب سرمایه گذاران [تُجّار و  عاملین ] ممکن نیست، چنان که در عملیات مضاربه چنین است. بدین جهت دربخش ملحقات کتاب اَلبَنکُ اللّاربوی [ اَلبَنکُ اللّارَبَوِی فِی الأِسلام ]، بحثی فقهی درباره این موضوع، مطرح می کند و در پایان می نویسد : بنابر این که فرض ضمانت از جانب عاملِ مضاربه با وجود مشارکت داشتن عامل از جانبِ مالِک در سود [ بانک ] ، هماهنگ نیست، در متن رساله چنین گفتیم: ضمانت را شخص ثالثی غیر از عامل و مالک یعنی بانک ، انجام می دهد و این [ ضمانت را شخص ثالث ] می تواند یا به واسطه انشای ضمانت درعقد خاصی صورت گیرد یا این که آن را به گونه شرط نتیجه در ضمن عقد دیگری شرط کند و خود بانک اگر چه بر سپرده ای که می گیرد امین به معنای اعم است و ازجانب سپرده گذاران وکیل در مضاربه با تُجّار است، لیکن روشن کردیم که فرض ضمان برشخص امین با آن معنایی که ما تحقیق کردیم، طبق قاعده صحیح است [ اگر چه که در فقه گفته شده است :  اَلأَمینُ لا یُضمَنُ اِلّا بِالتَعَدِّی اَو بِالتَّفریطِ  - لَیسَ عَلَی الأَمینِ الّاَ الیَمینُ  ] و اشتراط ضمان به گونه شرط نتیجه نافذ است همان گونه که می توان اشتراط بر بانک را به گونه شرط فعل درضمن عقد دیگری تصویر کرد، به این صورت که سپرده گذار درضمن عقدی شرط کند که بانک وجهی مساوی با خسارتی که بر اثر مضاربه متوجه سپرده اش می شود، به او بپردازد.

[منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط شود نه خود عمل حقوقی. یعنی عمل حقوقی در ضمن عقد شرط نمی‌شود بلکه نتیجه عمل حقوقی شرط می‌شود. اگر عمل حقوقی شرط شود به آن شرط فعل می‌گوییم، ولی اگر نتیجه عمل حقوقی شرط شود شرط نتیجه نامیده می‌شود.  مثال اول : من ماشین خود را به قیمت ۳۰ میلیون تومان به شما می‌فروشم و در ضمن عقد شرط می‌کنم به شرطی که طلب شما از برادرم اِبراء شود. (ماده ۲۸۹ قانون مدنی: دائن با اختیار از دین خود صرف نظرکند)  .  مثال دوم :  من ماشین خود را به شما می‌فروشم به قیمت ۳۰ میلیون تومان به شرطی که شما مزرعه را به همکارم بفروشید. در مثال اول نتیجه عمل حقوقی شرط شده است که شرط نتیجه نامیده می‌شود و در مثال دوم خود عمل حقوقی شرط شده است که شرط فعل نامیده می‌شود. در شرط نتیجه به صورت مستقیم اثر عمل حقوقی شرط می‌شود. دیگر لازم نیست ایجاب و قبول بعدی انجام شود. یعنی همینکه این عقد و شرط ضمن آن را قبول کرد علاوه بر اینکه عقد محقق شد اثر عمل حقوقی که شرط شده یا نتیجه آن عمل حقوقی محقق می‌شود. یعنی در مثال اول طلب ازبرادر فروشنده ابراء می‌شود. http://www.mizanonline.com/fa/news/306891/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA ]

 

شهید صدر در مورد درآمد، به جای درآمدی که سود آن تضمین شده است، روشی شرعی را پیشنهاد می کند که عبارت است از: قراردادن درصد معینی از سود که سپرده گذار می تواند به عنوان صاحب سرمایه آن را به طور علی الحساب برداشت کند و چون درآمد سپرده گذاران به نتایج طرح ها وابسته است که این [ وابسته بودن درآمد سِپُرده گذاران به نتائج طرح ها و عملیّات سرمایه گذاری مثل مضاربه و غیره ] برخلاف سود ربوی است، لذا ایشان تاکید می کند که این سپرده ها چون آمیخته با سپرده های بزرگ می شوند صاحبانِ این سپرده ها را مثلا به عنوان مُضارِب وارد همه مُضارَبَه هایی می کند که با گروه های مختلف منعقد کرده است. از این رو احتمال عدم سود جِدّا کم می شود و طبیعتا لازم است که درصد مقرر از سود جایگزین این احتمال باشد و بتواند در برابر بانک های ربوی، اموال سپرده گذاران را جذب کند. همچنین اموری را پیشنهاد می کند که موجب می شوند تا بانک بتواند درخواست های برداشت را هنگام فرا رسیدن زمان مقرر پاسخ گوید.

درخور توجه است که سپرده های پس انداز را از یک سو می توان از سپرده های ثابت دانست به اعتبار احتمال ثبات آنها چون برداشت از سپرده های پس انداز دشوار است به خلاف سهولتی که در برداشت از حساب های جاری وجود دارد و لذا دراین صورت به اعتبار این که سپرده های پس انداز به عنوان مشارکت وارد عملیات سرمایه گذاری می شوند مبالغی به آنها افزوده می شود، چنان که سپرده های پس انداز را می توان همچون حساب های جاری به عنوان قرض محسوب کرد که دراین صورت درآمدزا نخواهند بود.

الگوی بانکداری غیر ربوی در ایران این گونه است که سپرده های پس انداز را قرض الحسنه اعلان می کند و سودی به آنها تعلق نخواهد گرفت، اما در عوض ، بانک ها  ، جوایزی را به عنوان هدیه به صاحبان حساب های پس انداز می دهند و بانک ها احیانا درصورت بالا بردن مبالغ پس انداز شده و افزایش مدت بقای این مبالغ دربانک ها، نوبت های جایزه را بالا می برند تاموجب تشویق این گونه پس اندازها شوند . اگراین روش متضمن وعده ای الزامی به دادن سود به سپرده گذاران نباشد، هیچ اشکالی درآن وجود ندارد.

سؤال:  آیا سپرده گذار می تواند بخشی از اموال خود را قبل از پایان مدت  از حساب سرمایه گذاری برداشت کند؟

جواب: هرقدر زمان ماندن سپرده ها نزد بانک بیشتر باشد، امکان بیشتری فراهم می شود تا پروژه های سرمایه گذاری با بازدهی بیشتر به اجرا درآیند. البته بانک باید در طول دوره های معینی امکان برداشت پول را برای سپرده گذاران فراهم کند، زیرا همه سپرده گذاران استمرارسرمایه گذاری را بر به دست آوردن وجوه درضمن دوره های کوتاه تر ترجیح نمی دهند.

بنابراین بانک می تواند مدت کوتاه تری را برای ابقای سپرده ها تعیین کند، به گونه ای که اگر سپرده گذار در طول این مدت همه مبلغ یا بخشی از آن را درخواست کند، شایستگی خود را برای دست یابی بربخشی از سودها از دست بدهد، به این اعتبار که این مدت کوتاه تر، زمان متوسطی است که به نظر کارشناسان بانک این امکان وجود دارد که در طی آن مدت، این سپرده وارد عرصه سرمایه گذاری شود. پس مانند این است که سپرده در این مدت به کارگرفته نشده است.

بنابراین حتی اگر فرض کنیم که واقعا این سپرده درخلال این مدت تا حدی در سرمایه گذاری ها مشارکت یافته است، ولی آنچه موجب می شود سخن فوق را بگوییم، برداشت پول زود هنگام توسط سپرده گذار در آن مدت معین است و طبق شرط مزبور این عمل مقتضی آن است که وی شایستگی دریافت بخشی از سود خود را از دست بدهد و تعیین این مدت،تضمین کننده کمترین حد مطلوب است. اما پس از آن، بانک غیر ربوی می تواند روش هایی را برای برداشت ارائه کند، به این اعتبار که این زمان ها به طور طبیعی در زمان واحد فرا نمی رسند و نیز بسیاری از سپرده گذاران برای گرفتن سود بیشتر، سپرده خود را مدت طولانی تری نزدبانک می گذارند، چنان که بار و سنگینی برداشت های وجوه نیز بر طرح های زیادی توزیع می شود.

همچنین این امکان وجود دارد که بانک در پروژه هایی اقدام به سرمایه گذاری کند و نیزشروطی برای سرمایه گذاران تعیین کند تا بتواند دراوقات معینی جریان نقدینگی را برای مواجهه با شرایطی خاص تامین کند.

به هرحال، خود بانک، درآینده به واسطه سرمایه اش و نیز به سبب وجوه فراهم شده توسط حساب های جاری به جای سپرده گذارانی که سپرده های خود را بیرون کشیده اند، می نشیند و سهم سود آنها را خود تصاحب می کند.


منبع : فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 25 , آیت الله محمد علی تسخیری


تاریخ انتشار :  1388/11/8.
 

https://hawzah.net/fa/Article/View/86064/%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-(%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86)

 
                             *************************************************


                            *************************************************

انواع سپرده ها در بانک

در یک تقسیم بندی کلی انواع سپرده ها به سه گروه زیر تقسیم می شود.

1 . سپرده قرض الحسنه جاری (دیداری)
 
این حساب از جهت ماهیت حقوقی و کیفیت عمل همانند سپرده دیداری در بانکهای سنتی است. اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب جاری، وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک سپرده دسته چک دریافت می کنند تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حساب جاری در مبادلات پولی خود استفاده کنند و از آنجا که انگیزه سپرده گذاران این حساب، نگهداری وجوه و تسهیل در مبادلات پولی از طریق این خدمات بانکی است به کارگیری تعبیر قرض الحسنه صحیح نمی باشد. به نظر می رسد اطلاق عبارت بر این حسابها ناشی از این پندار است که هر قرض بدون بهره ای (قرض الحسنه) است در حالی که این اشتباه است. مطابق مضمون آیات و روایات، قرض الحسنه جایی است که قرض دهنده برای کسب اجر معنوی به فرد نیازمندی کمک کرده و به او قرض بدون بهره می دهد. بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگری چون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و... مبلغی را به بانک یا غیر آن قرض دهد اگر چه قرض بدون بهره هست و از نظر اسلام مجاز و مشروع می باشد لیکن عنوان (قرض الحسنه) بر آن صدق نمی کند و چنانچه گذشت غالب سپرده گذاران حساب جاری با چنین اغراضی سپرده گذاری می کنند.

2 . سپرده قرض الحسنه پس انداز
 
حساب پس انداز از سپرده های رایج نظامهای بانکی است. ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاهی حقوقی وجوه اضافه بر هزینه های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در برابر آن دفترچه دریافت می کنند تا هنگام نیاز با برنامه ریزی، وجوه مذکور را دریافت کنند. ماهیت چنین سپرده ای قرض است و در بانکهای سنتی عموما به آنها بهره می پردازند. در بانکداری بدون ربا پرداخت بهره ممنوع است لیکن برای ترغیب سپرده گذاران جوایزی در نظر می گیرند. این جوایز که بدون تعهد و قرارداد قبلی پرداخت می شود به صورت غیر ثابت (نقدی و جنسی) است و از طریق قرعه بین صاحبان حساب توزیع می شود. از آنجا که معمولا صاحبان این نوع سپرده ها علاوه بر نگهداری وجوه، قصد کمک به بانک در اعطای قرض الحسنه و شرکت در ثواب معنوی آن عمل مقدس دارند اطلاق (سپرده قرض الحسنه)به این حسابها به جا و شایسته است.

3. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

بسیاری [ از افراد ]  دارای سرمایه های نقدی هستند که به علل مختلف علاقه یا توان به کارگیری آنها را ندارند. به این جهت سراغ مؤسساتی می روند که بتواند علاوه بر حفظ سرمایه، سودی در اختیار آنها قرار دهد. بانکهای سنتی در قالب سپرده های ثابت، وجوه مذکور را جذب کرده علاوه بر تعهد باز پرداخت اصل آنها، متناسب با مدت زمان سپرده گذاری به صاحبانشان بهره می پردازند. از آنجا که ماهیت حقوقی این نوع سپرده ها قرض با بهره و از مصادیق روشن ربا بود در قانون بانکداری بدون ربا تغییر بنیادی یافت. چنانچه در مواد سه تا شش قانون بانکداری بدون ربا آمده، بانکها وجوه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را در قالب حقوقی عقد (وکالت) از صاحبان آنها تحویل گرفته و به عنوان وکیل سپرده گذاران در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساط ی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند. بانکها می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه ها و حق وکالت، بین صاحبان سپرده تقسیم می کنند. در این حسابها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات ، اطمینان هست که سود منابع عاید این وجوه خواهد شد، بطوریکه بانک می تواند قبل از حسابرسی کامل به آنها سود علی الحساب بپردازد. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت می باشد. سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت به صورت دفترچه نگهداری می شود و با حداقل ...  که برای بار اول حداقل سه ماه نزد بانک باقی بماند افتتاح می گردد. صاحب حساب با ارائه دفترچه، هر زمان می تواند- با رعایت سه ماه اول و نیز با در نظر گرفتن این که سود به نسبت کمترین مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت- از وجوه خود برداشت و یا مجددا وجوهی را به حساب خود اضافه نماید. تمدید مدت این گونه سپرده ها بعد از سه ماه اول، یک ماه یک ماه و خود به خود طبق قرار داد اولیه خواهد بود و نیازی به مراجعه مجدد برای تمدید نیست. سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به صورت برگه سپرده از طرف بانکها با حداقل مبلغ ...  و از جهت مدت یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله پذیرفته می شود. ...  پیداست که اساس سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را (نظریه وکالت) تشکیل می دهد. اعتقاد ما بر این است که این نظریه برای معاملات بانکی تناسبی ندارد و در نتیجه مواجه با نارساییهای اساسی است.

https://hawzah.net/fa/Article/View/92572/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9

 

 
                             *************************************************


                            *************************************************

نتیجه تصویری برای رباخواری ممنوع

***نسیم معرفت***

ربا خواری

 

ربا در اصطلاح به معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس است به طوری که میزان یکی زیادتر از دیگری باشد. ربا در دین اسلام يكی از گناهان كبيره است و در احاديث فراوانی  پيامبر اسلام (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ) و ائمه اطهار (عَلَیهِِمُ السَّلامُ)  تصريح به كبيره بودنش می فرمايند و نيز از جمله گناهانی است كه در قرآن مجيد بر آن وعده عذاب داده شده است بلكه تشديد عذاب آن را بيش از بسياری از گناهان می فرمايد.

 

احکام ربا

ربا در شرع بر دو قسم است:

1-ربای قرضی

2- ربای در معامله.

ربای قرضی آن است كه كسی مالش را به ديگری قرض دهد به شرطی كه پس از مدتی زيادتر از آن چه داده پس بگيرد خواه زيادی از جنس باشد مثل اين كه ده تومان بدهد و شرط كند يازده تومان بگيرد يا اين كه زيادی در كار باشد مثل اين كه ده تومان قرض بدهد و شرط كند كه علاوه بر پس دادن ده تومان لباسش را هم بدوزد و هم چنين است زيادی نسبت به بهره و منفعت مثل اين كه ده تومان قرض دهد به شرطی كه يك سال مجانی در خانه اش بنشيند و يا اين كه زيادی از قبيل وصف باشد مثل اين كه ده مثقال طلای نساخته قرض بدهد بعد ده مثقال طلای ساخته پس بگيرد.

ربای در معامله آن است كه معامله بريك جنس [ همراه با زیاده ] صورت بگيرد يعنی عوض و مُعَوَّض از يك جنس [ همراه با زیاده ] باشند مثل اين كه برنج را به برنج بفروشد يا روغن را به روغن و آن جنس هم در داد و ستد كشيدنی يا پيمانه ای باشد [ و ] با زيادی معامله شود مثل اين كه يك كيلو گندم را به دو كيلو معامله كند. يا يك پيمانه شير را به دو پيمانه بفروشد. اما ربا در اجناسی كه بصورت عددی خريد و فروش مي شوند مثل گردو  و يا تخم مرغ حرام نيست.

فرقی در حرمت معامله ربوی نيست بين اينكه عوض و معوض هر دو از جميع جهات برابر باشند يا يكی سالم و ديگری معيوب يا يكی بهتر از ديگری باشد مثل اين كه يك كيلو گندم اعلا بفروشد به دو كيلو گندم درجه پايين و نيز فرقی هم نيست بين اين كه زيادی از همان جنس باشد و يا از جنس ديگر [ مثلا ] يك كيلو گندم بفروشد به دو كيلو گندم يا يك كيلو گندم بفروشد به يك كيلو گندم با يك سير برنج و همچنين فرقی نيست كه زيادی عينی باشد مثل همين كه  [ یک کیلو ] گندم بفروشد به بيشتر [ از یک کیلو ] يا حكمی باشد مثل اين كه يك كيلو گندم را بفروشد به يك كيلو گندمی كه دو ماه ديگر مي گيرد.

 

چند نكته درباره ربا

* برای دوری از ربا ، لازم است كه افرادی كه اهل تجارت هستند طبق روايت وارده ، از مسائل و احكام ربا مطلع باشند.

* کلمات و گفتار در ايجاد و عدم آن [ ربا ] ، نقش اساسی دارند؛ مثلا شخصی كالای را به صورت نسيه يا قسطی می خرد، فروشنده بعد از بيان قيمت نقدی، می گويد: اين قيمتش صد هزار تومان است و برای سه ماه ديگر سودش می شود صد و بيست هزار تومان، اين گونه گفتار شبهه ربا دارد اما اگر بگويد قيمت نقدی اين قدر و قيمت نسيه سه ماهی صد و بيست هزار تومان است بدون بكار بردن كلمه سود که [ در این صورت ] شبهه ربا ندارد و يا در خريد و فروش طلا، نبايد كلمه تعويض را بكار برد و بايد كلمات خريد و فروش مطرح شود. همچنانكه در برخورد و گفتگو بين افراد ، جملات در  [ از نظر ] معنی شايد يكی باشند ولی از جهت ظاهری بعضی جمله ها قشنگ هستند و بعضی جمله ها زشت.

[ در روایت آمده است (إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ) (کافی، ج 5، ص 201 حدیث 6) مراد از کلام قرار داد است. صیغه ی عقد نکاح  و عقد بیع و معامله و مانند آن ها  کلام و سخنی است که حاکی از قرارداد می باشد. مانند امضا و قراردادی که بین دو کشور امضاء می شود و همه به آن پایبند هستند. صیغه ی نکاح و یا امضاء کردن کار ساده ای نیست که بر زبان و یا قلم جاری شود و تمام شود. اینها قراردادهایی هستند که مسئولیت های بسیاری به دنبال دارند. http://eshia.ir/feqh/archive/text/Makarem/mostahdeseh/78/780410/Default.htm]

* گاهی امور بانكی قوانين آن از لحاظ شرعی صحيح است اما مجريان امور بانكی وارد نيستند يا حوصله بكارگيری آن را ندارند.

* جو و گندم يك جنس حساب مي شوند پس اگر يك من گندم را به دو من جو بفروشد رَبَوی و حرام است.

* برای رهائی از ربا [ ربای معاملی نه ربای قرضی ] اگر كسی چيزی را به جنس كمتر ضميمه كند و يا به هر دو طرف معامله ضميمه كند حلال است و يا دو معامله جدا گانه انجام دهند يعنی يك من گندم خود را بفروشد دو تومان  و يك من و نيم بخرد به دو تومان. و يا يكی جنسش را بفروشد و ديگری ببخشد يا صلح كند [ باز حلال است ] .

 [ آراء فقهاء  ( از زمان صاحب جواهر تاکنون) در باره ضًکمّ ضمیمه به عنوان  راهکار تخلص از ربا دسته اول: کسانی که ضم ضمیمه را بدون هیچ شرطی برای تخلص از ربا کافی دانسته‌اند. از این جمله‌اند؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 391 و 396 [39]، شیخ انصاری در رساله سراج العباد (محشى - شيخ انصارى)؛ ص: 79 [40] و صراط النجاة (محشى، شيخ انصارى)؛ ص: 279 [41]، سید یزدی، تكملة العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 49 و 50 [42]، اصفهانی، وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 363 و 364 [43]، حکیم، منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج‌2، ص: 74 [44]، مرعشی، منهاج المؤمنين؛ ج‌2، ص: 11 [45]، خوئی، منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌2، ص: 54 [46]، گلپایگانی، هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج‌1، ص: 382 و 383 [47]، تبریزی، منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج‌2، ص: 58 [48]، بهجت، وسيلة النجاة (للبهجة)؛ ص: 471 [49]، روحانی، منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج‌2، ص: 101 [50] و صافی، هداية العباد (للصافي)؛ ج‌1، ص: 330 [51]. دسته دوم: کسانی که ضَمّ ضمیمه را مشروط به قصد اینکه ضمیمه در مقابل زیاده قرار گیرد ذکر کرده‌اند. این رای سیستانی، منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌2، ص 75 است [52]. دسته سوم: کسانی که ضم ضمیمه را مشروط به اینکه طرفین از لحاظ قیمت مساوی باشند و صرفاً دارای ظاهری ربوی باشند، ذکر کرده‌اند. امام، تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 538‌[53] و فاضل، رساله توضيح المسائل (فاضل)؛ ص 350 [54] این رای را اختیار کرده‌اند.  دسته چهارم: کسانی که ضم ضمیمه را به دو شرط پذیرفته‌اند؛ اول اینکه چنین معامله‌ای مقصود جدی عقلائی باشد و دیگر اینکه صرفا ظاهر معامله ربوی بوده و روح و حقیقت ربا مفقود باشد. مکارم در بررسى طرق فرار از ربا؛ ص: 109 [55] این نظریه را اتخاذ کرده است. جمع بندی آراء فقهاء  ( از زمان صاحب جواهر تاکنون) : همه فقهای این عصر ضَمّ ضمیمه را راهکاری صحیح برای خلاصی از ربا دانسته‌اند ولی در محدوده و موازین و موارد آن با هم اختلاف دارند. بلی مشهور ایشان معتقد به کفایت ضم ضمیمه به طور مطلق هستند.http://mfeb.ir/component/content/article/1956-2014-02-07-11-44-19.html   ]


 

* بين چهار طايفه ربا نيست : 1- بين پدر و فرزند؛ هر يك مي تواند از ديگری زيادتر بگيرد [ لیکن بین مادر و فرزند، مشهور از فقها فرموده‌اند، ربا حرام است. ] 2- بين زن و شوهر [دایمی ] هم ربا نيست 3- بين عبد و مولی هم ربا نيست  4- و مسلمان مي تواند از كافر حربی ربا بگيرد ولی نمی تواند ربا بدهد و از كافر ذمی هم نمی شود ربا گرفت.

* ربا در صورتی حرام است كه از ابتدا شرط زيادی و سود بشود ولی اگر از ابتدا شرط نبوده بلكه بعدا چيزی اضافه بصورت هديه يا چيز ديگر بدهد حرام نيست بلكه كار خوبی هم هست كه كسی كه از ديگری قرض می گيرد موقع تحويلِ قرضِ خود هديه ای هم به قرض دهنده بدهد تا سنت قرض دادن تشويق شود.

* همچنان كه ربا گرفتن حرام است ربا دادن هم حرام است بلكه شاهد و كاتب و نويسنده بيع و قرض ربوی هم حرام است.

* مالی را كه كسی با شرطِ ربا قرض مي گيرد چون قرض فاسد است مالك آن نمی شود و اگر در آن تصرف كرد و منفعتی در آن پيدا شد مال قرض دهنده و مالك اصلی می باشد مثلا اگر گندم را بصورت ربائی قرض كند و آن را بكارد گندمی كه برداشت مي كند مال قرض دهنده گندم است اما در صورتی كه قرض گيرنده يقين دارد كه اگر بشرط سود هم نبود قرض دهنده راضی بود كه در آن تصرف كند تصرفش اشكال نداد و مالك منفعت مي شود.

* کسانی كه ربا مي خورد می گويند ربا هم يك نوع معامله است و فرقی بين آن ها نيست چون معامله حلال است ربا هم حلال است در حالی كه بين معامله و ربا بسيار فرق است زيرا معامله عبارت است از عوض كردن مالی كه از آن بی نياز است به مالی كه به آن نيازمند است و اين امری است عادلانه و عاقلانه و لازمه حيات اجتماعی انسان است اما ربا عبارت است از دادن مالی كه از آن بی نياز است به ديگری كه به آن نيازمند است به شرطی كه در موقع پس دادن همراه با زيادتی بدهد.

[ برخی از آثار سوء ربا و ربا خواری عبارتند از : 1- ترک کار خیر و قرض دادن 2-مشکلات روحی و روانی فردی و اجتماعی 3- راکد ماندن کار و فعالیت اقتصادی  4- ایجاد فاصله طبقاتی 5- تورم   6- ربا خواری موجب افزايش ‍ فقر در جامعه و تراكم ثروت در دست عده ای محدود و محروميت اكثر افراد اجتماع است 7-  رباخـواری سبب پيدايش بخل و كينه و نفرت و ناپاكی می شود  8- .... ]

 

* ربا خوار از آثار خير و بركت معنوی كه در كسب و كار و جنبش و سعی در تحصيل معاش است محروم است چنان چه رسول خدا  (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ)  می فرمايند : عبادت هفتاد قِسم است و افضل اقسام آن طلب مال حلال است. و نيز فرمودند تاجرِ راست گفتارِ درست كردار با انبيا محشور است و صورتش مانند ماه شب چهارده می درخشد .  مال رَبَوی هر چند فراوان باشد عاقبتش بی بركت است چنان چه تجربه ثابت كرده مال رَبَوی دوام ندارد و عذابش برايش  [ برای صاحبش ] می ماند.

 

احاديث در مورد ربا

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) قَالَ قَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) :  آكِلُ الرِّبَا و َمُؤْكِلُهُ وَ كَاتِبُهُ و َشَاهِدُهُ فِيهِ سَوَاءٌ .  علی (علیه السلام) می فرمايند: خورنده (گيرنده) ربا و كسی كه ربا می دهد و كسی كه شاهد و ناظر ربا است و كسی كه نويسنده ربا است در اين كه كار حرام انجام می دهند، مساوی هستند. (الكافي، ج5، ص144)

ربا دين را از بين می برد

و َعَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ( عَلَیهِِ السَّلامُ )  قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا و َيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ قَدْ أَرَی مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا يَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ أَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا يَمْحَقُ الدِّينَ وَ إِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ وَافْتَقَرَ؛ زراره می گويد به امام صادق  ( عَلَیهِِ السَّلامُ )  عرض كردم اين كه خدا در قرآن می فرمايد خداوند كم می گرداند و بركت را می برد از مال ربائی و صدقات را زياد می كند در حالی كه كسی رامی بينم كه ربا می خورد و مالش هم زياد می شود حضرت فرمودند: كدام كم شدن و بی بركتی بدتر از اين كه يك درهم ربا دين را از بين می برد و اگر توبه كند مالش می رود و فقيرمی شود. (وسائل الشيعه، ج18، ص119)

[ و در تهذيب و فقيه از امام صادق ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) روايت كرده شخصی درباره آيه شريفه: يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا و َيُرْبِي الصَّدَقاتِ.. از آن جناب سؤال كرد كه چگونه خدا ربا را كاهش داده و نابود می كند با اين كه به قول بعضی ها ما می بينيم مال رباخواران روز به روز بيشتر می شود؟ فرمود: چه نقصانی شديدتر از نقصان يك درهم ربا كه دين آدمی را ناقص ‍می كند و از بين می برد و اگر هم بخواهد توبه كند همه مالش از بين می رود و فقير می شود. علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان می فرماید : اين روايت بطوري كه ملاحظه می كنيد منظور از مَحقِ نقصان را به مَحقِ تشريعی تفسير كرده و می فرمايد هر چند مال در نزد رباخوار زياد می شود، اما شرعا مال او نيست و تصرفش در آن اموال حرام است در مقابلِ ربا صدقه قرار دارد كه منظور از اِرباء و زياد شدن آن ، زياد شدن تكوينی است و اين با بيان قبلی ما (كه گفتيم: مَحق در آيه عموميت دارد) منافاتی ندارد. ]

ربا خوار آتش می خورد

و َقَالَ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ) مَنْ أَكَلَ الرِّبَا مَلَأَ اللَّهُ بَطْنَهُ نَاراً بِقَدْرِ مَا أَكَلَ مِنْهُ فَإِنْ كَسَبَ مِنْهُ مَالًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ و َلَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ و َالْمَلَائِكَةِ مَا دَامَ عِنْدَهُ مِنْهُ قِيرَاطٌ .  پيامبر اكرم (صلی الله عليه و آله)  [ فرمود ] : كسی كه ربا بخورد خداوند شكمش را به مقدار آن چه خورده از آتش پُر می كند پس اگر از ربا مالی را به دست آورد عملش را نمی پذيرد و هميشه مورد لعن خدا و ملائكه است مادامی كه قيراطی از مال رَبَوی نزدش باشد. (مستدرك الوسائل، ج13، ص332)

[ قیراط ( Carat ) چیست؟   قیراط  ( Carat ) از زمان های بسیار قدیم قیراط واحد سنجش وزن در تجارت جواهرات بوده و اندازه آن از مغز درختی به نام کاروب (carob) و یا بذر درخت مرجانی آفریقائی به نام کورا (Kuara) گرفته شده است. اما چون این واحد وزن در مکان های مختلف متفاوت بود از سال 1907 میلادی در اروپا و آمریکا سیستم قیراط متریک  (Metric Carat) را برابر 200 میلی گرم یا 2/0 گرم انتخاب و مورد استفاده قرار دادند. هر قیراط به 100 واحد کوچکتر تقسیم شده که به آن پوینت (Points) که در اصطلاح فارسی " سوت " میگویند. (سوت واحد اندازه‌گیری جِرم طلا و نقره است)  به زبان ساده تر هر یک گرم 5 قیراط است و هر قیراط 100 سوت می باشد. http://www.kimiastone.com/news/60 ]

 

خاطر نشان می سازد که قیراط نشان دهنده وزن است نه ارزش سنگ، برای نمونه ممکن است یک گوهر یک قیراطی به زیبائی یک گوهر 10 قیراطی باشد.

 

عذاب برزخی ربا خوار

و َعَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ) :  لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَی السَّمَاءِ رَأَيْتُ أَقْوَاماً يُرِيدُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَقُومَ و َلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عِظَمِ بَطْنِهِ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لايَقُومُونَ إِلّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ وَ إِذَا هُمْ بِسَبِيلِ آلِ فِرْعَوْنَ يُعْرَضُونَ عَلَی النّارِ غُدُوّاً وَعَشِيّاً يَقُولُونَ رَبَّنَا مَتَی تَقُومُ السّاعَةُ . رسول خدا (صلی الله عليه و آله) : در شب معراج جماعتی را ديدم كه هرگاه يكی از ايشان می خواست برخيزد از بزرگی شكمش نمی توانست [ برخیزد ]. از جبرئيل پرسيدم اين ها چه كسانی هستند؟ گفت: ربا خوارانند كه روز قيامت بر نمی خيزند مگر مانند جن زده ها [ و دیوانگان ] ناگاه ايشان را بر راه آل فرعون ديدم كه بامداد و شامگاه بر ايشان آتش عرضه می شود می گو يند خدايا چه وقت قيامت برپا مي شود. (مُستدرَكُ الوسائل، ج13، ص329)

فلسفه حرمت ربا

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ و َرَغْبَةِ النَّاسِ فِي الرِّبْحِ و َتَرْكِهِمُ الْقَرْضَ و َالْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ و َلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ و َالظُّلْمِ و َفَنَاءِ الْأَمْوَالِ؛ .(وسائل الشيعة، ج18، ص117)  [ امام رضا ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) فرمودند: « و علت تحريم ربا در تأخير پرداخت بدهى اين است كه خوبی‌ها از ميان جامعه می‌رود و ثروت های مردم تلف می‌شود، انسان ها به دنبال افزون طلبی در سود و منفعت می‌روند، به سبب رايج شدن ربا كسی به ديگری وام نمی‌دهد و موجب فساد و ظلم و ستم در اجتماع می‌شود»  ] 

  [ طبق حدیث امام رضا ع ] علت تحريم ربا اين است كه:

1- خوبي ها از ميان جامعه می رود

2- ثروت های مردم تلف می شود.

3- انسان ها به دنبال افزون طلبی در سود و منفعت می روند.

4- به سبب رايج شدن ربا كسی به ديگری وام نمي دهد و موجب فساد و ظلم و ستم در اجتماع می شود.

(وسائل الشيعة، ج18، ص117)


 

و َكَتَبَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَی الرِّضَا ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِه وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ و َلِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَی الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَيْعُ الرِّبَا و َشِرَاؤُهُ وَكْسٌ عَلَی كُلِّ حَالٍ عَلَی الْمُشْتَرِي وَ عَلَی الْبَائِعِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلََّ عَلَی الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَال.  امام رضا ( عليه السلام) [ فرمود ] : علت تحريم ربا؛ [ آن است که ] چون خداوند نهی فرموده از ربا و چون موجب فساد اموال مي شود  و چون وقتی انسان يك درهم را به دو درهم بفروشد پول برابر يك درهم يك درهم است و يك درهم ديگر باطل است پس خريد و فروش ‍ رَبَوی بر زيان فروشنده و خريدار است پس از اين جهت كه موجب فساد اموال مي شود خداوند حرام نموده. (من لايحضره الفقيه، ج3، ص565)

وَ سَأَلَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ و َمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِيَفِرَّ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلالِ وَ إِلَی التِّجارَاتِ و َإِلَی الْبَيْعِ وَ الشِّراءِ فَيَبْقَی ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَرْض .و  هشام ابن حكم از امام صادق ( عَلَیهِِ السَّلامُ )  سؤال كرد در باره علت تحريم ربا حضرت در جواب فرمودند اگر ربا كار حلالی بود مردم از تجارت دست بر می داشتند و آن چه به آن (از صنايع وحرفه ها) محتاج بودند ترك می كردند لذا خداوند ربا را حرام نمود تا مردم از حرام به حلال و تجارت و خريد و فروش رو بياورند و بين ايشان قرض باقی بماند. (مَن لايَحضُرُهُ الفَقيهُ، ج3، ص567)

ربا بر دو قسم است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) قَالَ الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا يُؤْكَلُ و َرِبًا لَا يُؤْكَلُ فَأَمَّا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهَدِيَّتُكَ إِلَی الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ  وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَاللّهِ [ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا في‏ أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَکاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ]  و َأَمَّا الَّذِي لَا يُؤْكَلُ فَهُوَ الرِّبَا الَّذِي نَهَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ و َأَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ . امام صادق ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) [ فرمود ] : ربا دو قسم است 1 ـ بصورت هديه ای است كه برای شخص برده می شود تا بيشتر او را مورد توجه قرار دهد اين قسم ربا همان است كه قرآن می فرمايد  : آنچه بعنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد ، نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را بعنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید ( مایه برکت است و ) کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند. 2 ـ ربائی كه مانند قسم اول نيست كه بصورت هديه باشد بلكه پولی به كسی می دهند كه در عوض چند برابر از او مطالبه نمايند و خداوند به آن وعده جهنم داده است. (الكافي، ج5، ص144)


 [ در آيه 39  از سوره روم  خداوند  اعلام می كند كه تنها از ديدگاه افراد كوته بين است كه ثروت ربا خواران از راه سود گرفتن افزايش می يابد، اما در پيشگاه خدا چيزی بر آن ها افزوده نمی شود بلكه زكات و انفاق در راه خدا است كه ثروت ها را افزايش می دهد.]


پست ترين شغل ها

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) قَالَ أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا  .  امام باقر ( عَلَیهِِ السَّلامُ )  [ فرمود ] : پست ترين شغل ها بدست آوردن درآمد از راه ربا می باشد. (الكافي، ج5، ص144)

مرگ ناگهانی

أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِِ، قالَ أَخبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ، عَن أَبيهِ، عَن مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الصَّفّارِ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عِيسی، عَن اِبنِ أَبي عُمَيرِِ، عَن مالِكِ بنِ عَطِيَّةِ، عَن أَبِي حَمزَةِ الثّمالي، قال سَمِعتُ أَبا جَـعفَرِِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بن ِ الحُسَينِ ( عَلَیهِِِمُ السَّلامُ ) يَقُولُ وَجَدتُ فِي كِتابِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طالِبِِ ( عَلَیهِِ السَّلامُ )  إِذا ظَهَرَ الرِّبا مِنْ بَعْدِي ظَهَرَ مَوْتُ الْفُجْأَةِ . امام باقر ( عَلَیهِِ السَّلامُ )  می فرمايند: در كتاب علی ( عَلَیهِِ السَّلامُ )  يافتم كه نوشته شده بود هرگاه بعد از من ربا رايج شود مرگ ناگهانی هم رايج مي شود. (الامالي، للطوسي، ص210)

و َقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ) إِِذا ظَهَرَتْ فِي أُمَّتِي عَشْرَ خِصالٍ عَاقَبَهُمُ اللَّهُ بِعَشْرِ خِصالٍ إِذا كَثُرَ الرِّبا كَثُرَتِ الزِّلاْزلُ... . رسول خدا صلی الله عليه و آله: هرگاه در بين امت من ربا زياد شود زلزله هم زياد ميشود. (جامع الاخبار، ص180)


آيات مربوط به ربا


* آیه 275 سوره بقره:

 

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ × يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ»؛ (سوره بقره آیه 275)

كسانی كه ربا می خورند، (در قيامت) بر نمی خيزند مگر مانند كسی كه بر اثر تماس شيطان، ديوانه  و مجنون شده (و نمی تواند تعادل خود را حفظ كند، گاهی زمين می خورد، گاهی به پا می خيزد) اين به خاطر آن است كه گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتی ميان آن دو نيست). در حالی كه خدا بيع را حلال كرده، و ربا را حرام! (زيرا فرق ميان اين دو، بسيار است) و اگر كسی اندرز الهی به او رسد، و (از ربا خواری) خودداری كند، سودهايی كه در سابق قبل از نزول حكمِ تحريم به دست آورده، مال اوست، (و اين حكم، گذشته را شامل نمی گردد،) و كار او به خدا واگذار می شود، (و گذشته او را خواهد بخشيد). اما كسانی كه باز گردند (و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند)، اهل آتش اند، و هميشه در آن می مانند. (275) خداوند، ربا را نابود می كند، و صدقات را افزايش می دهد! و خداوند، هيچ انسان ناسپاس گنهكاری را دوست نمی دارد.(276)

* تفسیر نمونه:

به دنبال بحث در باره انفاق در راه خدا و بذل مال برای حمايت از نيازمندان در اين آيات از مساله رباخواری كه درست بر ضد انفاق است، سخن می گويد و در حقيقت هدف آيات گذشته را تكميل می كند، زيرا ربا خواری موجب افزايش ‍ فقر در جامعه و تراكم ثروت در دست عده ای محدود و محروميت اكثر افراد اجتماع است، انفاق سبب پاكی دل و طهارت نفوس و آرامش جامعه و رباخـواری سبب پيدايش بخل و كينه و نفرت و ناپاكی می شود. (تفسير نمونه، ج2، ص363)


* تفسیر المیزان:

بحث روايتی

در تفسير قمی در ذيل آيه: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ... از امام صادق ( عَلَیهِِ السَّلامُ )  روايت آمده كه فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرموده است: وقتی مرا شبانه به آسمان بردند به مردمی برخوردم كه وقتی می خواستند برخيزند از بزرگی شكم ها نمی توانستند [ برخیزند از جبرئيل پرسيدم اين ها كيانند؟ گفت: اين ها آن كسانی هستند كه در دنيا ربا می خوردند و خداوند درباره شان فرمود: لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ و قوم نامبرده را ديدم كه مانند آل فرعون هر صبح و شام بر آتش عرضه می شدند و ايشان از شدت دلهره می گفتند: پروردگارا قيامت كی بپا می شود؟!

مؤلف [علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ] : اين مشاهده كه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در معراج داشته، مثالی برزخی بوده كه گفتار آن جناب را تاييد و تصديق می كند كه فرمود: كَما تَعيشُونَ تَمُوتُونَ وَ كَما تَمُوتُونَ تُبعَثُونَ ـ هر جور زندگی كنيد همان طور می ميريد و هر جور بميريد همان طور زنده می شويد و در اَلدُّرُّ المَنثُور است كه اصفهانی در كتاب ترغيب خود از انس روايت كرده كه گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله ) فرمود: روز قيامت رباخوار ديوانه و شكم گنده محشور می شود، بطوري كه پاهای خود را يكی يكی به زمين می كشد آنگاه اين آيه را تلاوت فرمود: للاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ .

مؤلف [علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ] : در عذاب رباخواران و كيفر ربا رواياتی بسيار از طرق شيعه و سنی وارد شده و در بعضی از آنها آمده كه گناه رباخواری برابر هفتاد بار زنای با مادر است.

و در تهذيب به سند خود از عُمَر بن يزيد كه فروشنده پارچه ای بود كه در سابور (شاپور خوزستان) بافته می شد روايت كرده كه گفت: به امام صادق ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) عرضه داشتم: فدايت شوم مردم چنين می پندارند كه دادن بهره پول برای كسی كه مضطر است نيز حرام است، آيا اين صحيح است؟ فرمود: بله، برای اين كه مگر غنی و يا فقيری سراغ داری كه بدون احتياج و اضطرار چيزی را بخرد؟ ای عمر !  خدای تعالی بيع را حلال و ربا را حرام فرموده، پس تو تنها می توانی سود كسب را بگيری و نمی توانی ربا بگيری، پرسيدم ربا چيست؟ فرمود: چند درهم بدهی و دو برابرِ آن را بگيری و يا گندمی بدهی و دو برابر از همان جنس بگيری.

و در كتاب فقيه به سند خود از عبيد بن زراره از امام صادق ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) روايت كرده كه فرمود: ربا تنها در جنسی است كه كيل و يا وزن می شود.

مؤلف [علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ] : دانشمندان اسلامی در آنچه كه ربا در آن حرام است اختلاف كرده اند مذهب اهل بيت (علیهم السلام) اين است كه ربا تنها در پول، طلا و نقره و هر جنسی است كه كيل و يا وزن می شود و چون مساله فقهی است و مربوط به بحث ما كه تفسيراست نمی باشد لذا از بحث بيشتر پيرامون آن صرفنظر نموديم.

و در كافی از يكی از دو امام باقر و صادق( عَلَیهِِما السَّلامُ ) و در تفسير عياشی از امام صادق (علیه السلام) روايت كرده اند كه فرموده اند: منظور از موعظه در جمله فَمَن جائَهُ مَوعِظَةُُ مِن رَبِّهِ ، توبه است.

و در تهذيب از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت: از اهل خراسان مردی داخل شد بر امام باقر ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) (كه از راه رباخواری مال فراوانی بدست آورده بود، بعد  از فقهاء پرسيده بود كه تكليفم چيست؟ همه گفته بودند هيچ عبادتی از تو پذيرفته نيست تا آن كه اموال را به صاحبش برگردانی) مرد خراسانی قصه خود را گفت و امام ابی جعفر (علیه السلام) فرمود: راه نجات تو، در كتاب خدای عزوجل آمده است. آنجا كه می فرمايد: فَمَن جائَهُ مَوعِظَةُُ مِن رَبِّهِ فَانتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ اَمرُهُ اِلیَ اللهِ  و منظور از موعظه ،  توبه است.

و در كافی و كتاب مَن لا يَحضُرُهُ الفَقيهُ  از امام صادق ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) روايت آورده كه فرمود: هر مقدار ربا كه مردم از روی نادانی خورده باشند و بعد توبه كرده باشند خدا توبه شان را در صورتی كه توبه صحيح و جدی باشد می پذيرد و نيز فرمود: اگر مردی از پدرش مالی را به ارث ببرد و بداند كه در آن مال ربا هست وليكن مال رَبَوی در معاملات با مال غيررَبَوی مخلوط شده باشد. اين مال بر او حلال است و می تواند آن را بخورد و اگر عين مال ربوی را بشناسد در آن صورت عين مال رَبَوی را به صاحبش برمی گرداند و اصل مال را برمی دارد.

و در فقيه و عيون از حضرت رضا ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) روايت كرده كه فرمود: رباخواری برای كسی كه از حرمتش در اسلام باخبر شده گناه كبيره است، آنگاه فرمود: و با علم به حرمت آن  ، استخفاف و بی اعتنائی به حكم خدا و دخول در كفر است.

و در كافی آمده: از آن جناب پرسيدند: مردی ربا می خورد و معتقد است كه ربا حلال است فرمود: اگر حكم خدا به او نرسيده باشد عيبی ندارد و اما اگر از حكم خدا آگاه است و عمدا ربا می خورد همان حكمی را دارد كه خدای عزوجل بيان فرموده است.

و در تهذيب و فقيه از امام صادق ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) روايت كرده شخصی درباره آيه شريفه: يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا و َيُرْبِي الصَّدَقاتِ ... از آن جناب سؤال كرد كه چگونه خدا ربا را كاهش داده و نابود می كند با اين كه به قول بعضی ها ما می بينيم مال رباخواران روز به روز بيشتر می شود؟ فرمود: چه نقصانی شديدتر از نقصان يك درهم ربا كه دين آدمی را ناقص ‍می كند و از بين می برد و اگر هم بخواهد توبه كند همه مالش از بين می رود و فقير می شود.

مؤلف [علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ] : اين روايت بطوري كه ملاحظه می كنيد منظور از مَحقِ نقصان را به مَحقِ تشريعی تفسير كرده و می فرمايد هر چند مال در نزد رباخوار زياد می شود، اما شرعا مال او نيست و تصرفش در آن اموال حرام است در مقابلِِ ربا صدقه قرار دارد كه منظور از اِرباء و زياد شدن آن ، زياد شدن تكوينی است و اين با بيان قبلی ما (كه گفتيم: مَحق در آيه عموميت دارد) منافاتی ندارد.

و در مجمع البيان از علی ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) روايت كرده كه فرمود: رسول خدا (ص) در كار رباخواری پنج نفر را لعنت كرد يكی خورنده آن و دوم خوراننده اش سوم و چهارم دو شاهد و پنجم نويسنده اش را.

مؤلف [علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ] : اين معنا در اَلدُّرُّ المَنثُور هم به چند طريق از آن جناب روايت شده است.

و در تفسير عياشی از امام باقر ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) روايت آورده كه فرمود: خدای تعالی می فرمايد: منم آفريدگار هر چيز و غير خودم را موكِّل بر هر چيز كرده ام مگر صدقه را كه خودم آن را به دست خود می گيرم هر چند كه مرد و زنی نيمه ای از يك خرما صدقه دهند، من آن را تربيت می كنم و نمو می دهم، همان طور كه مردی از شما گوساله و يا كُره اسب از شير گرفته خود را تربيت می كند، تا آن جا كه وقتی در قيامت از نُمُوّ دادنش دست برمی دارم، به قدر كوهی بزرگتر از اُحُد شده باشد.

و نيز در آن كتاب از علی بن الحسين ( عَلَیهِِِما السَّلامُ ) از رسول خدا  (صلی الله علیه و آله) روايت كرده كه فرمود: خدای تعالی صدقه شما را رشد می دهد، همان طور كه شما فرزند خود را تربيت می كنيد، به طوري كه صدقه شما آن قدر بزرگ شود كه كوهی چون احد گردد.

مؤلف [علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ] : اين معنا از طرق اهل سنت از عده ای از صحابه چون ابی هُرَيرَه و عايشه و ابن عُمَر و ابی بَرَزَه اَسلَمی از رسول خدا (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ) نقل شده است.

و در تفسير قمی آمده كه وقتی خدای تعالی اين آيه الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا .. را نازل كرد خالد بن وليد كه نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نشسته بود برخاست، و عرضه داشت: يا رسول الله !  پدرم در ثقيف طلب كاري هائی از مردم، بابت ربا داشت و به من وصيت كرد آن ها را بگيرم (آيا بگيرم يا نه)، در پاسخ وی اين آيه نازل شد: وَ ذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ...  [ سوره بقره آیه 278 ]

مؤلف [علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ] : قريب به اين معنا را صاحب مجمع البيان از حضرت باقر (علیه السلام) روايت كرده است.

و نيز در مجمع آمده كه سُدَیّ و عِكرَمَه گفته اند: آيه وَ ذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ... درباره بقيه ربائی نازل شد كه عباس و خالد بن وليد كه با هم شريك بودند از قبيله بنی عمرو بن عُمَير كه شاخه ای از ثقيف بودند طلب داشتند و در روزگاری كه اسلام آمد اين ها اموال بسيار زيادی از ربا جمع كرده بودند، خدای تعالی اين آيه را نازل كرد و به دنبالش رسول خدا (صلی الله علیه و آله ) فرمود: هر ربائی كه قبل از اسلام و در جاهليت گرفته شده و بقيه ای از آن مانده ديگر پرداختش لازم نيست و اولين ربائی كه من باطل می كنم و می بخشم ربای عباس بن عبدالمطلب است و هر خونی كه در جاهليت ريخته شده قصاص آن در اسلام برداشته شده و اولين خونی را كه من می بخشم خون ربيعة بن حارث بن عبدالمطّلب است، كه در بنی لَيس شير خورده و پرورش يافته بود و هُذَيل او را بكشت.

مؤلف [علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ] : نقل اين روايت را صاحب اَلدُّرُّ المَنثُور به ابن جَرير و ابن مُنذر و ابن ابی حاتم نسبت داده كه از سُدَیّ روايت كرده اند با اين تفاوت كه در روايت اين سه نفر آمده كه آيه شريفه درباره عباس بن عبد المطّلب و مردی از بنی مُغيره نازل شده است.

و در اَلدُّرُّ المَنثُور است كه ابو داود، و ترمذی كه او حديث را صحيح دانسته است و نسائی، و ابن ماجه، و ابن ابی حاتم، و بيهقی در سنن خود، همگی از عَمرو  و پسر اَحوَص روايت كرده اند كه وی در حَجَّةُ الوداع در ركاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بوده، و گفته است كه رسول خدا (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ) فرمود: آگاه باشيد كه هر ربائی از زمان جاهليت بر ذمه كسی مانده، بخشوده شده است، و طلبكار حق مطالبه آن را ندارد، و تنها می تواند اصل طلب خود را مطالبه كند، نه ظلم كنيد و نه ظلم شويد.

مؤلف [علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ] : روايت در اين معنا بسيار است، و آن چه از روايات شيعه و سنی بر می آيد اين است كه اجمالا آيه، درباره اموال رَبَوی نازل شده، كه بنی مَغَيرة (دودمانی از مردم مكه) از بنی ثقيف (مردم طائف) طلب داشتند، چون در زمان جاهليت به آنان پول يا جنس به قرض می دادند، و ربا می گرفتند، آن گاه كه اسلام آمد و باقيمانده طلب خود را از ايشان مطالبه نمودند، مردم ثقيف ندادند، چون اسلام خط بطلان بر معاملات ربوی كشيده بود، طرفين دعوا را نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بردند در پاسخشان اين آيه نازل شد.

و همين، خود مؤيد آن بيان ما است كه گفتيم: ربا قبل از نزول اين آيات حرام شده بود، و همه مردم از آن خبر داشتند،  (زيرا اگر حرام نشده بود و به مردم ابلاغ نشده بود مردم ثقيف از دادن بدهی خود امتناع نمی ورزيدند «مترجم اَلمیزان» ) ، پس ‍ نبايد به گفتار بعضی از روايات اعتنا كرد كه گفته اند: حرام بودن ربا در اواخر عمر رسول خدا (صلی الله علیه و آله ) نازل شد، و آن جناب هنوز حكم را ابلاغ نكرده از دنيا رحلت فرمود، مانند روايتی كه در اَلدُّرُّ المَنثُور آمده كه اِبن جَـرير، و ابن مردويه، از عمر بن خطاب روايت كرده اند كه روزی در خطبه خود گفت: يكی از آخرين آياتی كه نازل شده، آيه ربا بود، و رسول خـدا (صلی الله علیه و آله) از دنيا رفت در حالی كه حكم آن را برای ما بيان نكرده بود، پس شما هم آن چه را كه شك داريد رها كنيد، و تنها به آن چه شما را به شك نمی اندازد اكتفا نمائيد.

علاوه بر اين كه مذهب اهل البيت ( عَلَیهِِِمُ السَّلامُ ) اين است كه خدای تعالی پيامبر خود را قبض روح نكرد، مگر بعد از آن كه خدا تمامی مايحتاج مردم در امور دين را تشريع كرده، و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هم برای مردم بيان نموده بود و نيز در اَلدُّرُّ المَنثُور است كه آخرين آيه ای كه از قرآن نازل شد آيه: وَ اتَّقُوا يَوماََ تُرجَعُونَ فِيهِ... است.

و در مجمع البيان است كه از امام صادق (علیه السلام) روايت شده كه فرمود: اگر در اسلام در تحريم ربا تشديد شده برای اين است كه مردم به سوی اعمال خير از قبيل قرض دادن و كمك های بلا عوض روی آورند.

و باز در مجمع البيان از علی (علیه السلام ) روايت كرده كه فرمود: وقتی خدا بخواهد اهل قريه ای را هلاك كند، ربا در آن شايع می شود.

مؤلف [علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان : در بيان سابق ما مطالبی كه اين روايات را روشن می سازد، گذشت و نيز در مجمع البيان در ذيل آيه: وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلي‏ مَيْسَرَةٍ ...[سوره بقره آیه 280 گفته: علمای اسلام در حد عُسرت و نداری اختلاف كرده اند، از امام صادق (علیه السلام) روايت شده كه فرمود: حَدِّ عسرت اين است كه انسان بيشتر از قُوتِ متوسط خود و عيالش نداشته باشد تا قرض خود را بدهد.

و نيز در همان كتاب به نقل از ابن عباس و ضَحّاك و حَسَن آمده كه مهلت دادن بدهكار دست تنگ در تمامی بدهكاري ها واجب است و همين معنا از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) نيز روايت شده است.

و در همان كتاب آمده كه امام باقر (علیه السلام) فرمود: معنای جمله «إِلي‏ مَيْسَرَةٍ »  اين است كه بايد او را مهلت دهيد تا خبر ناتوانی از پرداخت قرضش به امام مسلمين برسد و او قرض وی را از سهم غارمين (بدهكاران) كه يكی از مصارف زكات است، بپردازد البته امام مسلمين قرضی را از اين ناحيه می پردازد كه در راه مشروع مصرف شده باشد.

و در كافی از امام صادق (علیه السلام) روايت شده كه فرمود: روزی رسول خدا (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ) بر بالای منبر رفت و پس از حمد خدا و ثنای بر او و درود بر همه انبيايش فرمود: هان ای مردمِ حاضر به غائبين برسانيد، آگاه باشيد كه هر كس بدهكار تنگدستی را مهلت دهد، بر خدا است كه در برابر هر روز مهلت كه داده ثواب صدقه دادن تمامی طلبش را بدهد، (مثلا اگر هزار تومان طلب دارد و بدهكار را به مدت يك سال مهلت داد، خداوند سيصد و شصت هزار تومان صدقه برای او، حساب می كند «مترجم المیزان» ) تا آن كه طلب خود را وصول كند، آنگاه امام صادق ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) فرمود: آيه: وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلي‏ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [سوره بقره آیه 280] به اين معنا است كه اگر می دانيد كه تنگ دست است به او از مالتان تصديق كنيد كه اين برايتان بهتر است.

مؤلف [علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ] : اين روايت می خواهد جمله: إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  را تفسير كند . در سابق معنائی ديگر برای آن كرديم و روايات در اين معانی و مطالب مربوط به آن ها بسيار است، اگر كسی بخواهد همه را ببيند بايد به كتاب قرض از كتب فقهی مراجعه نمايد. (ترجمة الميزان، ج2، ص652 تا ص656)


 * سوره بقره آيه 278:

 

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَتَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ»(279).  ای كسانی كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت فرمان) خدا به پرهيزيد، و آن چه از (مطالبات) ربا باقی مانده، رها كنيد، اگر ايمان داريد! اگر (چنين) نمی كنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد ! و اگر توبه كنيد، سرمايه های شما، از آن شماست (اصل سرمايه، بدون سود)  نه ستم می كنيد، و نه بر شما ستم وارد می شود. (سوره بقره، 278 تا 279)

شان نزول:

در تفسير علی بن ابراهيم آمده است: پس از نزول آيات ربا شخصی به نام خالد بن وليد خدمت پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) حاضر شده عرضه داشت: پدرم چون با طائفه ثقيف معاملات ربوی داشت و مطالباتش را وصول نكرده بود وصيت كرده است مبلغی از سودهای اموال او كه هنوز پرداخت نشده است تحويل بگيرم آيا اين عمل برای من جايز است؟ آيات فوق نازل شد و مردم را به شدت از اين كار نهی كرد.

در روايت ديگری آمده است كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) بعد از نزول اين آيه فرمود: أَلا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَ أَوَّلُ رِباً أَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدُالْمُطُّلِبِ  : آگاه باشيد تمام مطالبات رَبَوی كه در زمان جاهليت مردم ازيكديگر داشته اند همگی بايد فراموش شود و نخستين مطالبات ربوی كه من آن را به دست فراموشی می سپارم مطالبات عباس بن عبد المطّلب است.

از اين جمله به خوبی استفاده می شود كه پيامبر (صلی الله علیه و آله) به هنگامی كه قلم سرخ بر مطالبات ربوی زمان جاهليت می كشيد از بستگان خود شروع كرد و اگر در ميان آن ها افراد ثروتمندی مانند عباس بودند كه در زمان جاهليت هم چون ديگر ثروتمندان آلوده بودند پيامبر نخست مطالبات آن ها را الغاء كرد.

و نيز در روايات آمده است كه پيامبر اسلام (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ) بعد از نزول اين آيات به فرماندار مكه دستور داد كه اگر آل مُغَيره كه از ربا خواران معروف بودند دست از كار خود بر ندارند با آن ها بجنگد.

 

* سوره آل عمران:

 

«يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاتَأْكلُوا الرِّبَوا أَضعَفاً مُّضعَفَةً وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»(130)؛ ای كسانی كه ايمان آورده ايد ربا (و سود پول) را چند برابر نخوريد از خدا بپرهيزيد تا رستگار شويد.  (سوره آل عمران، 130)


تحريم رباخواری در چند مرحله

می دانيم روش قرآن در مبارزه با انحرافات ريشه دار اجتماعی اين است كه تدريجا زمينه سازی می كند، و افكار عموم را تدريجا به مفاسد آن ها آشنا می سازد، و آنگاه كه آمادگی برای پذيرفتن تحريم نهائی حاصل شد قانون را به صورت صريح اعلام می كند (مخصوصا در مواردی كه آلودگی به گناه زياد و وسيع باشد).

و نيز می دانيم: عرب، در زمان جاهليت آلودگی شديدی به رباخواری داشت و مخصوصا محيط مكه محيط رباخواران بود و سرچشمه بسياری از بدبختي های اجتماعی آن ها نيز همين كار زشت و ظالمانه بود، به همين دليل قرآن برای ريشه كن ساختن رباخواری حكم تحريم را در چهار مرحله بيان كرده است:

1 ـ در آيه 39 سوره روم نخست درباره ربا به يك پند اخلاقی قناعت شده آن جا كه می فرمايد: وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا في‏ أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَکاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ[ آنچه بعنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد ، نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را بعنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید ( مایه برکت است و ) کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند. ] و به اين طريق اعلام می كند كه تنها از ديدگاه افراد كوته بين است كه ثروت ربا خواران از راه سود گرفتن افزايش می يابد، اما در پيشگاه خدا چيزی بر آن ها افزوده نمی شود بلكه زكات و انفاق در راه خدا است كه ثروت ها را افزايش می دهد.

2 ـ در سوره نساء آيه 161 ضمن انتقاد از عادات و رسوم غلط يهود به عادت زشت ربا خواری آن ها اشاره كرده و می فرمايد: وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ : يكی ديگر از عادات بد آن ها اين بود كه ربا می خوردند با اين كه از آن نهی شده بودند. (تفسير نمونه ج3 ص88)

3 ـ در آيه مورد بحث [ سوره آل عمران، 130] چنان كه ضمن تفسير آن خواهيم گفت، حكم تحريم ربا صريحا ذكر شده، اما تنها به يك نوع از انواع ربا كه نوع شديد و فاحش آن است اشاره شده است.

4 ـ بِالأخره در سوره بقره آيات 275 تا 279 هر گونه ربا خواری به شدت ممنوع اعلام شده و در حكم جنگ با خدا ذكر گرديده است.  يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاتَأْكلُوا الرِّبَوا أَضعَفاً مُّضعَفَةً ... گفتيم در اين آيه اشاره به تحريم ربای فاحش شده و با تعبير «أَضعَفاً مُّضعَفَةً» بيان گرديده است.  منظور از ربای فاحش اين است كه سرمايه به شكل تصاعدی در مسير ربا سير كند يعنی سود در مرحله نخستين با اصل سرمايه ضميمه شود و مجموعا مورد ربا قرار گيرند، و به همين ترتيب در هر مرحله، سود به اضافه سرمايه، سرمايه جديدی را تشكيل دهد، و به اين ترتيب در مدت كمی از راه تراكم سود مجموع بدهی بدهكار به چندين برابر اصل بدهی افزايش يابد و به كلی از زندگی ساقط گردد.

به طوری كه از روايات و تواريخ استفاده می شود در زمان جاهليت معمول بود كه اگر بدهكار در راس مدت نمی توانست بدهی خود را بپردازد از طلبكار تقاضا می كرد كه مجموع سود و اصل بدهی را به شكل سرمايه جديدی به او قرض بدهد و سود آن را بگيرد !، در عصر ما نيز در ميان ربا خواران اين ربا خواریِ بسيار ظالمانه فراوان است.

«وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» در پايان آيه می فرمايد: اگر می خواهيد رستگار شويد بايد تقوا را پيشه كنيد و از اين گناه بپرهيزيد.

 

*  سوره نساء  آیه 161 :

 

« وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا و َقَدْ نهُوا عَنْهُ وَ أَكلِهِمْ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ و َأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنهُمْ عَذَاباً أَلِيماً»(161) .  و (همچنين) به خاطـر ربا خواری در حالی كه از آن نهی شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل ، و برای كافران آن ها عذاب دردناكی آماده كرده ايم. (سوره نساء، 161)

1- به خاطر اين كه ربا خواری مي كردند با اين كه از آن نهی شده بودند،  2- و هم چنين اموال مردم را بنا حق مي خوردند، همه اين ها سبب شد كه گرفتار آن محروميت شوند وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا و َقَدْ نهُوا عَنْهُ وَ أَكلِهِمْ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ.

گذشته از اين كيفر دنيوی، ما آن ها را به كيفرهای اخروی گرفتار خواهيم ساخت و برای كافران آن ها عذاب دردناكی آماده كرده ايم: و َأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنهُمْ عَذَاباً أَلِيماً.

از اين آيه نيز استفاده مي شود كه تحريم ربا مخصوص به اسلام نبوده و در اقوام پيشين هم حرام بوده است، اگر چه در تورات تحريف يافته كنونی تحريم آن مخصوص به برادران دينی شمرده شده است.

 

آثار ربا

برخی از آثار منفی  [ آثار سوء ] برای ربا خواری برشمرده شده است عبارتند از:

 

1- ترک کار خیر و قرض دادن

با رواج ربا و نزول در بین مردم یک جامعه ، مهمترین چیزی که از این جامعه خواهد رفت ، دادن قرض و وام های قرض الحسنه است. از بین رفتن مِهر و محبت و عاطفه و حس احسان و کمک به دیگران یکی از آثار سوء ربا و نزول است. با رواج این نوع کسبِ سود ، دیگر حتی برادر به برادر ، دوست به دوست خود هم پولی را قرض نمی دهد و تنها ملاک برای کمک به دیگران و قرض ، دریافت سود بیشتر خواهد شد که در این شرایط دیگر روابط انسانی و عاطفی به سمت کم رنگ شدن و نابودی خواهد رفت.

 

2- مشکلات فردی، عصبی [ مشکلات روحی و روانی ]

از جمله آثار فردی گرفتن ربا و نزول ، ایجاد مشکلات روحی و روانی است ، چرا که در غالب موارد دریافت نزول و ربا و پرداخت سود و اصل پول بیش از حدِّ توانِ فرد است و فرد همیشه این نگرانی و استرس را در پرداخت آن دارد و همیشه دغدغه ای فکری او را آزار می دهد. افرادی که امروزه از بانک ها و یا شرکت های دولتی و خصوصی پول و یا کالایی را اقساط و یا به صورت وام دریافت کرده اند این مطلب را بخوبی درک می کنند.

 

3- راکد ماندن کار و فعالیت اقتصادی

با رواج ربا و نزول ، شخص دارنده ثروت به دنبال کسب و کار و تولید و فعالیت اقتصادی نخواهد رفت ، از آن جهت که به هر حال سرمایه گذاری در تولید و فعالیت اقتصادی ریسکی دارد ولو ریسک کم . اما دادن پول خود به صورت ربوی و نزولی هیچ ریسکی نداشته و سود مشخص را طلب می کند و تضمین مطمئنی را هم برای اصل و سود آن می گیرد. از طرفی هم ، شخص دریافت کننده ربا با توجه به سودی بالایی که قرار است پرداخت کند ، حتی اگر کار تولیدی و اقتصادی خوبی را هم با آن انجام دهد ، چندان موفق نخواهد شد . چرا که سود حاصل از تولید به جای صرف در خود تولید به اموال فرد ربا دهنده افزوده خواهد گشت .

 

4- ایجاد فاصله طبقاتی

ایجاد فاصله و شکاف طبقاتی ، مشخص ترین و واضح ترین آثار ربا و نزول است. در این فضا شخص ربا دهنده سود خود را دریافت می کند و اصل سرمایه اش هم تضمین شده است و روز به روز بر سرمایه اش افزوده می شود و شخص ربا گیرنده هم هر چه سود کند باید به ربا دهنده دهد و علاوه بر آن اصل سرمایه اش هم ممکن است از بین برود ، در این شرایط روز به روز این شکاف و فاصله طبقاتی بیشتر و بیشتر خواهد شد.

 

5- تورم

وقتی ربا و وام ها با سود رَبَوی درکار باشد ، صنایع و تولیدی ها که مجبور به گرفتن چنین ربایی هستند ، کم کم شاهد بالا رفتن هزینه خود خواهند شد ، تولید کننده بخش اعظم سودِ خود را به ربا خوار و یا همان مرجع و سازمان وام دهنده خواهد داد ، سود کم مانده برای تولید کننده ، یا موجب افزایش هزینه کالا می شود و یا باعث نابودی تولید کننده ، که هر دو حالت باعث تورم و بی ثباتی در تولید و اقتصاد می شود. و در پی آن اقتصاد جامعه به اقتصادی بیمار تبدیل خواهد شد .


** [ برخی از آثار سوء ربا و ربا خواری عبارتند از : 1- ترک کار خیر و قرض دادن 2-مشکلات روحی و روانی فردی و اجتماعی 3- راکد ماندن کار و فعالیت اقتصادی  4- ایجاد فاصله طبقاتی 5- تورم   6- ربا خواری موجب افزايش ‍ فقر در جامعه و تراكم ثروت در دست عده ای محدود و محروميت اكثر افراد اجتماع است 7-  رباخـواری سبب پيدايش بخل و كينه و نفرت و ناپاكی می شود  8- .... ]

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C

                                *************************************************


                                 *************************************************

 

                          

 

ربا، مال حرامی است که فرد و جامعه را به نابودی می‌کشاند.

 

به جنگ با خدا نرویمبه گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ربا در لغت به معنای زیادی است که معامله دو کالای همجنس با زیادی دریک طرف، یا قرض دادن به شرط زیادی را ربا می‌گویند که از آن، در باب تجارت سخن گفته‌اند.

 

مراجع از ربا می‌گویند

 

آیت الله جوادی آملی

 

آیت‌الله جوادی آملی با بیان اینکه حقوق کارمندان بانک‌های رَبَوی حرام است، در این باره می‌گوید: زیرا حقوق حلال در برابر کار حلال گرفته می‌شود؛ هزاران تُن علف از برزیل با کشتی وارد ایران شده است در صورتی که می‌توان با دوری از اختلاس‌ها و دزدی‌ها از سرمایه‌های گسترده نظام اسلامی استفاده مطلوب کرده و مشکل بیکاری و اقتصاد را کاهش دهیم. اقتصاد مقاومتی فنی نیست بلکه فرهنگی بوده و در این اقتصاد به ایستادگی در برابر مشکلات توجه ویژه شده است و اگر بخواهیم در برابر بیگانه نه بگوییم، باید وضعیت اقتصادی مناسبی داشته باشیم؛ ملت بدون ثروت مادی فقیر بوده و ستون فقرات او شکسته است؛ اکنون این ثروت‌ها در بانک‌های ربوی جمع‌آوری شده در صورتی که ظرفیت‌های بسیاری در نقاط مختلف کشور نیازمند این سرمایه‌هاست.

 

آیت الله نوری همدانی

 

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه خداوند در هفت سوره قرآن، ربا را حرام اعلام کرده است، می‌گوید: خداوند ربا را خانمان برانداز و توام با مفاسد فراوان دانسته، لذا آن را عملی حرام معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه استفاده از پول برای پول بدست آوردن، مفاسد زیادی وجود دارد، در تبیین علت آن گفت: برای اینکه صاحب پول در خانه‌اش نشسته و بدون اینکه دردسر ساختن کارخانه یا در افتادن با کارگرها را داشته باشد، پول بدست می‌آورد ولی اگر مساله بهره و سود در کار نباشد آن شخص مجبور است پول خود را در راه عمران، آبادانی، صنعت و کشاورزی به کار گیرد. از طرفی آن کسی که مقروض است، روز به روز مقروض‌تر می‌گردد، لذا اسلام با این کار مخالف است.

 

آیت‌الله نوری همدانی گفت: بانک ها باید هر آنچه که به عنوان بهره گرفتند، پس بدهند.

 

این مرجع تقلید با تاکید بر این که اقتصاد مد نظر اسلام اقتصاد مبتنی برتولید است و اسلام با این طرز استفاده از پول مخالف است، گفت: اسلام دین کار است، و می‌گوید برای بدست آوردن پول یا باید کار کنید و یا مثل مضاربه و امثال اینها سرمایه خود را در خدمت کاری قرار دهید.

 

به جنگ با خدا نرویم

 

***نسیم معرفت***

 

 آیت‌الله سبحانی

 

آیت الله سبحانی هم یکی دیگر از مراجع عظام تقلید، عنوان کردند سود بانکی خلاف شرع است و باید از دریافت و پرداخت آن جلوگیری شود.  این مرجع تقلید، با اشاره به داستانی در خصوص جریان فتح عربستان توسط پیامبر(ص) و درخواست اهل طائف برای مجاز دانستن ربا در مراودات اقتصادی این منطقه، خاطرنشان کرد: سود مصداق ربا است و در هر جایی باشد باید از بین برود. اگر اقتصاد ما دچار رکود است به‌خاطر این بوده که همه پول خود را در بانک گذاشته‌اند و سود می‌گیرند، مردم نباید به بانک‌ها سود بپردازند، گرفتن و پرداختن سود به بانک مشکل دارد.

 

 بانکداری اسلامی


آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بر می‌گردد که در نتیجه آن شهید [آیت الله سید ]  محمدباقر صدر در این باره تحقیقات جامعی به‌عمل آورد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری رَبَوی نداشتند و سرمایه‌های خود را به طور معمول در این بانک‌ها سپرده‌گذاری نمی‌کردند.

 

بانکداری بدون ربا از دیدگاه شهید صدر

 

شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیر ربوی بیان داشت، اول اینکه در اساس و به طور پایه‌ای [ و ریشه ای ]، بانکداری چگونه اسلامی  می‌شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه‌ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (رَبَوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت.

 

شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛ وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می‌کرد. این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش‌های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است.

 

به جنگ با خدا نرویم

 

***نسیم معرفت***

 

 

اگر مؤلفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذفِ ربا از تمامي عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم ، اساس بانکداری اسلامی ، تسهیم سود ، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. بر این اساس، در بانکداری سنتی (رَبَوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می‌آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می‌شود. در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می‌شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت‌هایی اساسی دارد.

 

دیدگاه مقام معظم رهبری [ حضرت آیت الله خامنه ای ] درباره بانکداری اسلامی

 

«بانکدارى اسلامى مسئله‏ بسیار مهمى است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معناى جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمى در دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‏‌ها و سنگرها نیست.» (دیدار با جمعی از آزادگان، مسوولان‌ بنیاد مستضعفان‌ و جانبازان‌ ۱۳۶۹/ ۶/ ۷).

«خصوصیت‌ بانکداری‌ اسلامی‌ از لوازم‌ آن‌، داد و ستد پول‌ بر اساس‌ غیر ربا، تنظیم‌ مبادلات‌ پولی‌ بر اساس‌ قوانین‌ اسلامی‌ و معاملات‌ اسلامی‌ صحیح‌ است‌ که‌ در آنها ظلم‌ و استثمار و کنز و تبعیض‌ و اختلاف‌ طبقاتی‌ و امثال‌ اینها به‌ وجود نمی‌آید.

 

توصیه مهم در زمینه اقتصاد مقاومتى، یکى توصیه به بانک‌هاست؛ بانک‌ها باید برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نقش مثبت ایفا کنند و خود را با این سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت برای اجرای آنها، تطبیق دهند.» (دیدار مسوولان با مقام معظم رهبری۹۳/ ۴/ ۱۲).

 

احکام ربا

 

زیادی‌ای که در معامله یا قرضِ رَبَوی شرط می‌شود، یا  1- عین است [ شرط زادی عینی ]  2- یا منفعت [ شرط زادی حُکمی ] ، مانند سکونت در خانه‌ای  3- یا عملی که مالیت دارد، مانند دوختن‌ لباس 4-  یا چیزی که در آن منفعت است، مانند شرط مصالحه یا بیع مُحابات  5- و یا چیزی که در آن غرض عقلایی وجود دارد، مانند شرط نظافت مسجد.  شرط زیادی عینی یا حُکمی که مالیت دارد، مانند قسم دوم و سوم موجب تحقق ربا می‌شود. در تحقق ربا با شرط زیادی حکمی که مالیت ندارد، اختلاف است؛ چنان که در ثبوت ربا  در شرط زیادی حکمی که از ناحیه اَجَل قرار دادن برای یکی از دو عوض در بیع نسیه حاصل می‌شود، اختلاف است؛ هرچند مشهور قائل به تحقق ربا با آن هستند. پول‌هایی که امروزه در بازار جریان دارد از جنس نقدین به شمار نمی‌روند؛ از این رو، ربا در آنها جریان ندارد.

[ بیع مُحابات : فروش کالا به کمتر از بهای متعارف (ثَمَن‌ُالمِثل) یا خریدن آن به بیشتر از قیمت متعارف را بیع مُحابات گویند. از این عنوان در بابهای قرض، حجر، شرکت، وصیّت و شفعه به مناسبت سخن رفته است.  مُحابات از «حَبوَه» گرفته شده که به معنای هدیه و بخشش است و از آنجا که اقدام هریک از فروشنده و خریدار به فروش یا خرید کالا به قیمتی افزون‌تر یا کمتر از قیمت بازار، نوعی بخشش و هدیه نسبت به طرف دیگر به شمار می‌رود، به این نوع دادوستد، بیع مُحابات اطلاق شده است که در قوّۀ بیع و هبه، هر دو می‌باشد.بیع محابات از مصادیق بیع است و احکام آن را دارد لیکن به لحاظ اشتمال آن به نوعی بخشش و هبه (تبرّع) مشمول احکام ویژه‌ای شده است ]


 

به جنگ با خدا نرویم

 

***نسیم معرفت***

 

 

ربا در شرع بر دو قسم است: ربای قرضی، ربای در معامله.

 

ربای قرضی آن است كه كسی مالش را به ديگری قرض دهد به شرطی كه پس از مدتی زيادتر از آن چه داده پس بگيرد، خواه زيادی از جنس باشد، مثل اين كه ده تومان بدهد و شرط كند يازده تومان بگيرد يا اين كه زيادی در كار باشد مثل اين كه ده تومان قرض بدهد و شرط كند كه علاوه بر پس دادن ده تومان لباسش را هم بدوزد و هم چنين است زيادی نسبت به بهره و منفعت مثل اين كه ده تومان قرض دهد به شرطی كه يك سال مجانی در خانه اش بنشيند و يا اين كه زيادی از قبيل وصف باشد مثل اين كه ده مثقال طلای نساخته قرض بدهد بعد ده مثقال طلای ساخته پس بگيرد.

 

ربای در معامله آن است كه معامله بريك جنس صورت بگيرد يعنی عوض و مُعَوَّض از يك جنس باشند مثل اين كه برنج را به برنج بفروشد يا روغن را به روغن و آن جنس هم در داد و ستد كشيدنی يا پيمانه ای باشد با زيادی معامله شود مثل اين كه يك كيلو گندم را به دو كيلو معامله كند. يا يك پيمانه شير را به دو پيمانه بفروشد. اما ربا در اجناسی كه بصورت عددی خريد و فروش می‌شوند مثل گردو و يا تخم مرغ حرام نيست.

 

فرقی در حرمت معامله ربوی نيست بين اينكه عوض و معوض هر دو از جميع جهات برابر باشند يا يكی سالم و ديگری معيوب يا يكی بهتر از ديگری باشد مثل اين كه يك كيلو گندم اعلا بفروشد به دو كيلو گندم درجه پايين و نيز فرقی هم نيست بين اين كه زيادی از همان جنس باشد و يا از جنس ديگر يك كيلو گندم بفروشد به دو كيلو گندم يا يك كيلو گندم بفروشد به يك كيلو گندم با يك سير برنج و همچنين فرقی نيست كه زيادی عينی باشد مثل همين كه گندم بفروشد به بيشتر يا حكمی باشد مثل اين كه يك كيلو گندم را بفروشد به يك كيلو گندمی كه دو ماه ديگر مي گيرد.

 

به جنگ با خدا نرویم

 

 موارد ربای حلال

 

در چند مورد ربا حلال است که عبارتند از:

 

1- اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، اشکال ندارد .

 

2- زن و شوهر دائمی اگر از یکدیگر ربا بگیرند، حرام نیست .

 

3- پدر و فرزند اگر از یکدیگر ربا بگیرند حرام نیست، لیکن بین مادر و فرزند، مشهور از فقها فرموده‌اند، ربا حرام است.


[ 4 -- بين عبد و مولی هم ربا نيست  ]


 

 احاديثی درباره ربا

 

«قَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ(ع:) آكِلُ الرِّبَا و َمُؤْكِلُهُ وَ كَاتِبُهُ و َشَاهِدُهُ فِيهِ سَوَاءٌ»؛ امام علی ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) می‌فرمايند: «خورنده (گيرنده) ربا و كسی كه ربا می‌دهد و كسی كه شاهد و ناظر ربا است و كسی كه نويسنده ربا است در اين كه كار حرام انجام می‌دهند، مساوی هستند».

 

ربا دين را از بين می برد

 

زراره می‌گويد به امام صادق(ع) گفتم: «اين كه خدا در قرآن می‌فرمايد خداوند كم می‌گرداند و بركت را می‌برد از مال ربائی و صدقات را زياد می‌كند در حالی كه كسی را می‌بينم كه ربا می‌خورد و مالش هم زياد می‌شود.» حضرت صادق ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) فرمودند: «كدام كم شدن و بی بركتی بدتر از اين كه يک درهم ربا دين را از بين می‌برد و اگر توبه كند مالش می‌رود و فقيرمی‌گردد». (وسائل الشیغه، ج18، ص119)

 

ربا خوار،  آتش می‌خورد

 

«و َقَالَ  (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ ) مَنْ أَكَلَ الرِّبَا مَلَأَ اللَّهُ بَطْنَهُ نَاراً بِقَدْرِ مَا أَكَلَ مِنْهُ فَإِنْ كَسَبَ مِنْهُ مَالًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ و َلَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ و َالْمَلَائِكَةِ مَا دَامَ عِنْدَهُ مِنْهُ قِيرَاطٌ »؛ پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «كسی كه ربا خورد، خداوند شكمش را به مقدار آن چه خورده، از آتش پر می‌كند، پس اگر از ربا مالی را به دست آورد، عملش را نمی‌پذيرد و هميشه مورد لعن خدا و ملائکه است، مادامی كه قيراطی از مال ربوی نزدش باشد». (مستدرک الوسائل، ج13، ص332)


[ قیراط ( Carat ) چیست؟   قیراط  ( Carat ) از زمان های بسیار قدیم قیراط واحد سنجش وزن در تجارت جواهرات بوده و اندازه آن از مغز درختی به نام کاروب (carob) و یا بذر درخت مرجانی آفریقائی به نام کورا (Kuara) گرفته شده است. اما چون این واحد وزن در مکان های مختلف متفاوت بود از سال 1907 میلادی در اروپا و آمریکا سیستم قیراط متریک  (Metric Carat) را برابر 200 میلی گرم یا 2/0 گرم انتخاب و مورد استفاده قرار دادند. هر قیراط به 100 واحد کوچکتر تقسیم شده که به آن پوینت (Points) که در اصطلاح فارسی " سوت " میگویند. (سوت واحد اندازه‌گیری جِرم طلا و نقره است)  به زبان ساده تر هر یک گرم 5 قیراط است و هر قیراط 100 سوت می باشد. http://www.kimiastone.com/news/60 ]

 

عذاب برزخی ربا خواران

 

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَی السَّمَاءِ رَأَيْتُ أَقْوَاماً يُرِيدُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَقُومَ و َلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عِظَمِ بَطْنِهِ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لايَقُومُونَ إِلّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ وَ إِذَا هُمْ بِسَبِيلِ آلِ فِرْعَوْنَ يُعْرَضُونَ عَلَی النَّارِ غُدُوّاً وَعَشِيّاً يَقُولُونَ رَبَّنَا مَتَی تَقُومُ السَّاعَةُ»؛ رسول خدا(ص) فرمودند: «در شب معراج جماعتی را ديدم كه هرگاه يكی از ايشان می‌خواست برخيزد، از بزرگی شكمش نمی‌توانست. از جبرئیل پرسيدم اين‌ها چه كسانی هستند؟ گفت: ربا خوارانند كه روز قیامت بر نمی‌خيزند مگر مانند جن زده‌ها، ناگاه ايشان را بر راه آل فرعون ديدم كه بامداد و شامگاه بر ايشان آتش عرضه می‌شود می‌گو يند خدايا چه وقت قيامت برپا می‌شود». (مستدرك الوسائل، ج13، ص329)

 

به جنگ با خدا نرویم

 

فلسفه حرمت ربا

 

«قال عَلِيَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ( عَلَیهِِ السَّلامُ ) : وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ و َرَغْبَةِ النَّاسِ فِي الرِّبْحِ و َتَرْكِهِمُ الْقَرْضَ و َالْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ و َلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ و َالظُّلْمِ و َفَنَاءِ الْأَمْوَالِ»؛ امام رضا(ع) فرمودند: «علت تحريم ربا اين است كه خوبی‌ها از ميان جامعه می‌رودف ثروت های مردم تلف می‌شود، انسان ها به دنبال افزون طلبی در سود و منفعت می‌روند، به سبب رايج شدن ربا كسی به ديگری وام نمی‌دهد و موجب فساد و ظلم و ستم در اجتماع می‌شود». (وسائل الشيعة، ج18، ص117)

 

پست ترين شغل ها

 

«قال أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: قَالَ أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا»؛ امام باقر( عَلَیهِِ السَّلامُ ) فرمودند: «پست ترين شغل‌ها، به دست آوردن درآمد از راه ربا است». (الكافي، ج5، ص144)

ربا، باعث زلزله

 

«قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ ): إِذا ظَهَرَتْ فِي أُمَّتِي عَشْرَ خِصالٍ عَاقَبَهُمُ اللَّهُ بِعَشْرِ خِصالٍ إِذا كَثُرَ الرِّبا كَثُرَتِ الزِّلاْزلُ»؛ رسول خدا(ص) فرمودند: «هرگاه در بين امت من ربا زياد شود، زلزله هم زياد می‌شود. (جامع الاخبار، ص180)

 

  نکاتی درباره ربا

 

برای دوری از ربا، لازم است كه افرادی كه اهل تجارت هستند طبق روايت وارده، از مسائل و احكام ربا مطلع باشند.

 

-كلمات و گفتار در ايجاد و عدم آن، نقش اساسی دارند؛ مثلا شخصی كالای را به صورت نسيه يا قسطی می‌خرد، فروشنده بعد از بيان قيمت نقدی، می گويد: اين قيمتش صد هزار تومان است و برای سه ماه ديگر سودش می شود صد و بيست هزار تومان، اين گونه گفتار شبهه ربا دارد اما اگر بگويد قيمت نقدی اين قدر و قيمت نسيه سه ماهی صد و بيست هزار تومان است بدون بكار بردن كلمه سود كه شبهه ربا ندارد و يا در خريد و فروش طلا، نبايد كلمه تعويض را بكار برد و بايد كلمات خريد و فروش مطرح شود. هم چنان كه در برخورد و گفتگو بين افراد جملات در معنی شايد يكی باشند ولی از جهت ظاهری بعضی جمله ها قشنگ هستند و بعضی جمله ها زشت

 

- گاهی امور بانكی قوانين آن از لحاظ شرعی صحيح است اما مجريان امور بانكی وارد نيستند يا حوصله بكارگيری آن را ندارند.

 

- جو و گندم يك جنس حساب می‌شوند پس اگر يك من گندم را به دو من جو بفروشد ربوی و حرام است.

 

برای رهائی از ربا اگر كسی چيزی را به جنس كمتر ضميمه كند و يا به هر دو طرف معامله ضميمه كند حلال است و يا دو معامله جدا گانه انجام دهند يعنی يك من گندم خود را بفروشد دو تومان و و يك من و نيم بخرد به دو تومان. و يا يكی جنسش را بفروشد و ديگری ببخشد يا صلح كند.

 

به جنگ با خدا نرویم

 

 

 

-ربا در صورتی حرام است كه از ابتدا شرط زيادی و سود شود ولی اگر از ابتدا شرط نبوده بلكه بعدا چيزی اضافه بصورت هديه يا چيز ديگر بدهد حرام نيست بلكه كار خوبی هم هست كه كسی كه از ديگری قرض می‌گيرد موقع تحويل قرض خود هديه‌ای هم به قرض دهنده بدهد تا سنت قرض دادن تشويق شود.

 

-همچنان كه ربا گرفتن حرام است ربا دادن هم حرام است بلكه شاهد و كاتب و نويسنده بيع و قرض ربوی هم حرام است.

 

- مالی را كه كسی با شرط ربا قرض مي گيرد چون قرض فاسد است مالك آن نمی شود و اگر در آن تصرف كرد و منفعتی در آن پيدا شد مال قرض دهنده و مالك اصلی می باشد مثلا اگر گندم را بصورت ربائی قرض كند و آن را بكارد گندمی كه برداشت مي كند مال قرض دهنده گندم است اما در صورتی كه قرض گيرنده يقين دارد كه اگر بشرط سود هم نبود قرض دهنده راضی بود كه در آن تصرف كند تصرفش اشكال نداد و مالك منفعت مي شود.

 

-كسانی كه ربا می‌خورد می گويند ربا هم يك نوع معامله است و فرقی بين آن ها نيست چون معامله حلال است ربا هم حلال است در حالی كه بين معامله و ربا بسيار فرق است زيرا معامله عبارت است از عوض كردن مالی كه از آن بی نياز است به مالی كه به آن نيازمند است و اين امری است عادلانه و عاقلانه و لازمه حيات اجتماعی انسان است اما ربا عبارت است از دادن مالی كه از آن بی نياز است به ديگری كه به آن نيازمند است به شرطی كه در موقع پس دادن همراه با زيادتی بدهد.

 

به جنگ با خدا نرویم

 

-ربا خوار از آثار خير و بركت معنوی كه در كسب و كار و جنبش و سعی در تحصيل معاش است محروم است چنان چه رسول خدا (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ) می‌فرمايند: «عبادت هفتاد قسم است و افضل اقسام آن طلب مال حلال است». و نيز فرمودند: «تاجر راست گفتار درست كردار با انبيا محشور است و صورتش مانند ماه شب چهارده می درخشد». مال ربوی هر چند فراوان باشد عاقبتش بی بركت است چنان چه تجربه ثابت كرده مال ربوی دوام ندارد و عذابش برايش می‌ماند.

https://www.yjc.ir/fa/news/6393429/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

                                          *************************************************


                                *************************************************

تصویر مرتبط

***نسیم معرفت***

قرض الحسنه و ربا از دیدگاه حضرت امام(س)‏‏ ‏

 

‏  حجت الاسلام محمد حسین ابراهیمی ‏

 

‏پیشگفتار: ‏

 

‏تحقیق ما دربارۀ مقالۀ پیشنهادی قرض‏‏ ‏‏الحسنه و ربا در کلمات امام بود؛ که با استفاده‏‎ ‎‏از فیش های ارسالی از طرف کنگرۀ اندیشه های اقتصادی حضرت امام(ره) به این صورت‏‎ ‎‏تنظیم یافت: ‏

 

‏فتاوا و گفتارهای آن جاوید نام ، محور اساسی بحث قرار گرفته که با آیات‏‎ ‎‏قرآنی و روایات، تأیید و تحکیم شده است؛ البته از گفتار دیگران هم سود‏‎ ‎‏برده ایم.‏

 

‏روش جدیدی که کنگره در تهیۀ فیش و ارسال آن برای مُحقِّّق در پیش گرفته، قابل‏‎ ‎‏تقدیر و تشکّر است؛ چون اوّلاً کمک اولیه و شایانی است به محقق، و ثانیاً جهت تحقیق‏‎ ‎‏دَرِ [بابِ] موضوع را به او نشان می دهد. این روش را مساعدت خوبی می دانم، «جَزاکُمُ اللهُ‏‎ ‎‏خَیراً».‏

موضوع مورد تحقیق دارای سه بخش است در زمینۀ : 1- قرض‏‏ ‏‏الحسنه، 2-  ربا   3- و فلسفۀ آن دو،‏‎  ‎‏بخش اول دربارۀ حرمت ربا و معانی آن، و قرض و مبانی امام در این باره است. بخش دوم‏‎ ‎‏دربارۀ فلسفۀ حرمتِ ربا و تحسین و فلسفۀ قرض است و بخش پایانی دربارۀ قرض در قرآن‏‎ ‎‏و سنّت و... ‏

‏بخش اوّل: ‏

‏مبانی امام در حرمت ربا‏

‏پیش از ورود و بیان ادّلۀ حرمت ربا، مناسب به نظر می رسد که مبنای حضرت امام (ره)‏‎ ‎‏در حرمت ربا دانسته شود؛ و پس از آن که مبنای ایشان را به دست آوردیم، به سراغ تحلیل‏‎ ‎‏گفتار او برویم. در میان کتابهای فقهی که از ایشان موجود است، ‏‏کتاب اَلبَیع‏‎[1]‎‏ متعرِّض این‏‎ ‎‏مسأله شده است و در بقیۀ کتابهای فتوایی، راجع به مبنای خویش به فتوا اکتفا کرده اند؛‏‎ ‎‏مثل ‏‏توضیح المسائل و تحریر الوسیله‏‏، اما در کتاب بیع که یک کتاب اجتهادی است، علت‏‎ ‎‏فتوا و مبنای آن را نیز فرموده اند. به این بیان که از نظر ایشان، ربا از محرّماتی است که‏‎ ‎‏حرمت آن در روایات شیعه و سنّی، مورد تأکید قرار گرفته است به گونه ای که حرمت آن را از‏‎ ‎‏زنا در خانۀ خدا بالاتر و بزرگتر دانسته اند و قرآن نیز آن را ظلمی دانسته است که موجب‏‎ ‎‏فساد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است. بنابر تأکیدی که بر حرمت آن وجود دارد‏‎ ‎‏نمی توان گفت ربا در مواردی جایز است، مثل موردی که بعضیها فرموده اند امکان فرار از آن‏‎ ‎‏وجود دارد. چون تعدادی از روایات موجود که راه فرار از آن را تجویز می کنند از نظر علمی‏‎ ‎‏و فنّی ضعیف بوده، و بعضی هم قابل توجیه در موارد اضطراری هستند. اجماعی هم که در‏‎ ‎‏این باره بیان شده حُجّیت ندارد؛ چون این یک مسألۀ اجتهادی است و جایی در «اجماع»‏‎ ‎‏ندارد. خلاصه اینکه، فلسفۀ حرمت ربا معلوم است؛ و آن ظلم و تجاوز به حقوق دیگران‏‎ ‎‏بوده و با وجود این فلسفه امکان تمسّک به روایات برای فرار از ربا وجود ندارد؛ و بنابر عقیده‏‎ ‎‏و مبنای امام(ره) چون فلسفۀ حرمت آن ظلم بودن است، امکان تجویز آن هم نخواهد بود. ‏

 [ امام خمینی (س) در کتاب البیع تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص:536، در قبح و زشتی و حرمت ربا می‌فرماید:   اَلقَولُ فِی الرِّبا‌
وَ قَد ثَبَتَ حُرمَتُهُ بِالکِتابِ وَ السُّنَّةِ وَ إِجماعِِ مِنَ المُسلِمینَ، بَل لا یَبعُدُ کَونُها مِن ضَروُرِیّاتِ الدِّینِ، وَ هُوَ مِنَ الکَبائِرِ العِظامِ، وَ قَد وَرَدَ التَّشدیدُ عَلَیهِ فِی الکِتاب ِ العَزیزِ وَ الأَخبارِ الکَثیرَةِ حَتّى وَرَدَ فیهِ فِی الخَبَرِ الصَّحیحِ عَن مَولانَا الصّادِقِ
(عَلَیهِِ السَّلامُ) قالَ: « دِرْهَمُ رِباً عِنْدَ اللَّهِ اَشَدُّ مِنْ سَبْعینَ زَنْیَةً کُلَُّها بِذاتِ مَحْرَمٍ» وَ عَنِ النَّبِیِّ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ) فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیِِّ (عَلَیهِِ السَّلامُ) قال: «يَا عَلِيُّ الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءاً فَأَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ » و َ عَنهُ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ) «وَ مَنْ أَكَلَ الرِّبا مَلأَ اللّهُ  بَطْنَهُ مِنْ نارِ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ ما أَكَلَ ، و َإِنِ اكْتَسَـبَ مِنْهُ مالاً لا يَقْبَلُ اللّهُ  مِنْهُ شَيْـئا مِنْ عَمَلِهِ ، و َلَمْ يَزَلْ فى لَعْنَةِ اللّهِ وَ الْمَلائِكَةِ ما كانَ عِنْدَهُ مِنْهُ قيراطٌ واحِدٌ » وَ عَنهُ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ) «انَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ آكِلَ الرِّبا وَ مُوَكِّلَهُ وَ كاتِبَهُ وَ شاهِدَيهِ» اِلى غَیرِ ذلِکَ.

یعنی حرمت ربا توسط قرآن کریم و سنّت معصومین (عَلَیهِِمُ السَّلامُ) و اجماع مسلمین به تحقیق ثابت است، بلکه از ضروریات دین بودن حرمت آن بعید نیست، و آن از گناهان کبیرۀ‌ بزرگ است. و برخورد شدید با آن در قرآن عزیز و اخبار زیادى وارد شده است حتى دربارۀ آن در حدیث صحیح از مولاى ما امام صادق (عَلَیهِِ السَّلامُ) وارد شده که فرموده است: «یک درهم ربا نزد خدا شدیدتر از هفتاد زنا است که تمام آن با مَحرَم باشد» و از پیغمبر (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ) است که در وصیت خویش به على (عَلَیهِِ السَّلامُ) فرموده: «اى على  ربا هفتاد جزء است، آسان‌ترین آن‌ها مانند این است که مردى با مادرش در بیت اللّه الحرام، زنا نماید»  و نیز از پیغمبر (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ) نقل است: «هر که ربا بخورد خداوند اندرون او را به قدرى که ربا خورده است از آتش جهنم پُر مى‌کند و اگر از آن مالى را کسب کند خداوند هیچ عملى را از او قبول نمى‌کند و مادامى‌که یک قیراط ربا نزد او هست، دائما در لعنت خدا و ملائکه قرار دارد». و همچنین از پیغمبر (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ) آمده است: «به درستى که خداوند خورنده ربا و وکیل و نماینده او  و کاتِب و شاهدهاى آن را لعنت کرده است». و غیر این‌ها از اخبار. ] .


[ قیراط ( Carat ) چیست؟   قیراط  ( Carat ) از زمان های بسیار قدیم قیراط واحد سنجش وزن در تجارت جواهرات بوده و اندازه آن از مغز درختی به نام کاروب (carob) و یا بذر درخت مرجانی آفریقائی به نام کورا (Kuara) گرفته شده است. اما چون این واحد وزن در مکان های مختلف متفاوت بود از سال 1907 میلادی در اروپا و آمریکا سیستم قیراط متریک  (Metric Carat) را برابر 200 میلی گرم یا 2/0 گرم انتخاب و مورد استفاده قرار دادند. هر قیراط به 100 واحد کوچکتر تقسیم شده که به آن پوینت (Points) که در اصطلاح فارسی " سوت " میگویند. (سوت واحد اندازه‌گیری جِرم طلا و نقره است)  به زبان ساده تر هر یک گرم 5 قیراط است و هر قیراط 100 سوت می باشد. http://www.kimiastone.com/news/60 ]

 

‏در تَحریرُالوسیله ‎[2]‎‏ تحت عنوان: ‏«اَلقَولُ فِی الرِّبا»‏ چنین آمده است: ‏

‏ «ذَکَرُوا لِلتَخَلُّصِ مِنَ الرِّبا وُجُوهاََ مَذکُورَةُُ فِی الکُتُبِ وَ قَد جَدَّدتُ النَّظَرَ فِی المَسأَلَةِ‏‎ ‎‏فَوَجَدتُ اَنَّ التَّخَلُّصَ فِی الرِّّبا غَیرُ جائِزِِ بِوَجهِِ مَنَ الوُجُوهِ ... وَ اَمَّا التَّخَلُّصَ مِنهُ فَغَیرُ جائِزِِ مِن‏‎ ‎‏وُجُوهِ الحِیَلِ». ‏ یعنی:  « برای تَخَلُّص و فرار از ربا راههایی را  فُقَهای گذشته  بیان کرده اند، اما من روی‏‎ ‎‏آن مبانی و روایات تجدیدنظر نمودم و این طور دریافت کردم که ربا به هیچ وجهی درست‏‎ ‎‏نیست و هیچ کدام از راهها و حِیَل شرعی حجّت ندارد و حرمت ربا در آن راهها باقی است‏‎  «‏  و سپس چون حرمت ربا به خاطر فساد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، این فلسفه در‏‎ ‎‏مورد کلاه شرعی و غیرشرعی یکسان است.

‏ ایرادهای احتمالی بر مبانی امام(ره) ‏

‏ممکن است بر مبانی امام در مسأله ربا ایرادهایی، وارد شود. مثل آن موردی که‏‎ ‎‏گفته اند: اگر پدر به فرزند یا بالعکس، زن به شوهر و یا بالعکس و کافر حربی به مسلمان‏‎ ‎‏ربا دهد اشکال ندارد. و اشکال دوّم آن جایی است که فرموده اند: ربا در اشیای پیمانه ای و‏‎ ‎‏وزنی می آید، در غیر آن دو مثل آنچه شمردنی است (تخم مرغ، بادام و وسایل یدکی ماشین‏‎ ‎‏و وسایل بهداشتی و امثال آن) ربا نمی آید، با اینکه براساس مبنای امام(ره)، ظلم بودن ربا‏‎ ‎‏در این موارد هم باید باشد. ‏

‏ تبیین ایرادها: ‏

‏قبل از آنکه جواب این دو ایراد را بدهیم، یا به عبارتی دیگر این دو ایراد را در آن موارد‏‎ ‎‏توجه نماییم، گفتاری از امام(ره) را در تبیین نظریّۀ خویش می آوریم: ‏

‏ «اما مسألۀ بانک از مسائل مهمی است که اگر چنانچه ربا از بانک حذف نشود،‏‎ ‎‏مشمول آیۀ شریفه و روایات کثیره می شویم که آیۀ شریفه می فرماید کسانی که ربا می خورند‏‎ ‎‏اینها اعلام جنگ با خدا و پیغمبر می کنند، این تعبیر در کم جایی واقع شده است که اعلان‏‎ ‎‏جنگ است بین کسانی که می خواهند ربا بخورند با خدا و پیغمبر. روایات بسیار ما داریم‏‎ ‎‏که هیچ جای شبهه در این روایات نیست که در بعضی از آنها تعبیر شده است که شاید‏‎ ‎‏برای هیچ چیز نشده است که یک درهم ربا شدّتش بیشتر است از اینکه هفتاد زنا بکند کسی‏‎ ‎‏با محرم خودش، با عمّۀ خودش، با خالۀ خودش، با خواهر خودش. و اگر چنانچه، ربا در‏‎ ‎‏یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش‏‎ ‎‏باشد، ما نمی توانیم بگوییم که ما جمهوریمان جمهوری اسلامی است. محتوای جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی است. از این جهت، باید کارشناسان، علما در این مسأله بسیار فعالیت کنند،‏‎ ‎‏دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند. و ملت هم باید توجه بکنند به اینکه مواجه‏‎ ‎‏هستند با یک همچو چیزی که قرآن کریم می فرماید‏‏ «فَأذَنُوا بِحربٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ»[سوره بقره آیه 279]‏ اعلام‏‎ ‎‏جنگ بکنید با خدا. و اگر چنانچه، بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج‏‎ ‎‏پیدا بکند مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می مانند، می نشینند توی خانه شان و‏‎ ‎‏پولشان برایشان کار می کند؛ و حال آنکه پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک هم یکی از‏‎ ‎‏امور بسیار مهم است، چنانچه اصلاح اقتصاد و مالیات و امثال ذالک هم بسیار اهمیت‏‎ ‎دارد»‏‎[3]‎‏. ‏

‏امام خمینی(ره) در این بیان، عدم رضایت خود را از وضع بانکها اعلام می دارند و‏‎ ‎‏اظهار امیدواری می کنند که به وسیلۀ کارشناسان و محقّقین اصلاح شود، و علت حرمت‏‎ ‎‏ربا را از مفاهیم برگرفته از روایات و آیات قرآنی در این باره اعلام می دارند.

توجیه مبانی امام(ره) ‏

 

‏امام در تحریرالوسیله راجع به عدم ربا بین اعضای خانواده، چنین فتوا داده اند: ‏

 «لٰا رِباََ بَینَ الوالِدِ وَ وُلدِهِ وَ لٰا بَینَ الرَّجُلِ وَ زَوجَتِهِ وَ لا بَینَ المُسلِمِ وَ الحَربِیِّ...» ‎[4]‎‏و در‏‎ ‎‏جای دیگری ربا را منحصر نموده اند در کیل و وزن؛ آن جا که فرموده اند: ‏«کَونُ العِوَضَینِ مِنَ‏‎ ‎‏المَکیلِ اَوِ المَوزُونِ فَلا رِباََ فِیما یُباعُ بِالعَدِّ اَوِ المُشاهَدَةِ»‏ یعنی «ربا در پیمانه ای و وزنی‏‎ ‎‏می آید و در شمردنی و در غیر آن نمی آید.»‏

‏بنابراین مبنای امام که، ربا ظلم است و موجب فساد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‏‎ ‎‏می شود چگونه دو فتوای فوق را توجیه کنیم؟ (به نظر می رسد که بین این دو فتوا تعارض‏‎ ‎‏وجود دارد.) ‏

‏1 - ربا، به طور کلی ظلم است. 2 - ربا، در معدود ظلم نیست.

الف: توجیه و توضیح:‏‎ ‎‏ممکن است در جواب گفته شود که در مورد عدم ربا در اشیای عددی و مشاهده ای « با‏‎ ‎‏اینکه روایات متواتر [ در حرمت ربا ] داریم » ، [ اینکه بگوییم ] در این موارد ربا وجود ندارد و تعبداً این موارد را تجویز کرده اند‏‎ 

‏ب: توجیه و توضیح: مبنای اسلام بر اساس آسانگیری و آسانسازی زندگی است، و اسلام‏‎ ‎‏به عنوان «شریعت سَهله و سَمحه» شمرده شده، خصوصاً در آن موردی که مربوط به‏‎ ‎‏مسائل اجتماع است. همان طور که پیامبر اسلام (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ) به مَعاذ ین جَبَل، هنگام گسیل او به یمن‏‎ ‎‏فرمودند: «‏‏وَ عَلَیکَ بِالرِّفقِ وَ العَفوِ »‏‎[5]‎‏ یعنی: «آسانگیر باشید نه مشکلتراش و سختگیر.» از این‏‎ ‎‏بابت برای آسانی در امور معیشتی مردم، معاملات در معدود، تجویز شده است. مثل‏‎ ‎‏موارد دیگر که در قرآن آمده، که: فرزند می تواند به زن‏‏ ‏‏بابای خود نگاه کند، یا برادر‏‎ ‎‏می تواند به خواهر خود نگاه کند، (با توجه به اینکه هر دو جوان باشند و نگاه‏‎ ‎‏کردن هم موجب فساد اخلاقی و اجتماعی است)، اما در این جا به خاطر اینکه روابط‏‎ ‎‏اجتماعی آسان باشد، تجویز شده است. و همچنین هنگام ازدواج و خواستگاری، نامزد‏‎ ‎‏می تواند به نامزد خود نگاه کند. این موارد همه بر اساس سهلگیری اسلام در امور زندگی‏است. تجویز ربا بین اعضای خانواده و در معدود و مُشاهَد نیز از این گونه مبناست. با‏‎ ‎‏توجه به اینکه جیب پدر، فرزند و زن و شوهر یکی است، مالکیت در این مورد مفهومی‏‎ ‎‏ندارد. ‏

‏گرفتن ربا از کافر حربی نیز به این جهت تجویز شده که اسلام خون و مال کافر را در‏‎ ‎‏شرایطی حلال کرده است، و مالکیت آنها بر اموالشان، مانع از تصرّف مسلمانان بر اموال‏‎ ‎‏آنها نیست، همان طور که در حدیث نبوی معروف آمده است: «‏‏اَلأِسلامُ یَعلُوا وَ لا یُعلَی‏‎ ‎‏عَلَیهِ...»‏‏ و در سورۀ نساء: آیۀ 141، (آیۀ معروف نَفی سَبیل) آمده: «‏‏وَ لَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکٰافِرینَ‏‎ ‎‏عَلیَ الْمُؤمِنینَ سَبیلاً».‏‏ یعنی: «کافر بر مؤمن، راه برتری ندارد» کفر بر اسلام راه برتری ندارد،‏‎ ‎‏امّا اسلام بر کفر و مؤمن بر کافر برتر است؛ و بویژه برتری مالی و اقتصادی. اگر کافر از‏‎ ‎‏مؤمن ربا بگیرد حرام است و یک نوع برتری محسوب می شود، امّا اگر مسلمان از کافر‏‎ ‎‏حربی ربا بگیرد، این یک نوع برتری مسلمان بر کافر است، چون کافری که مال و جانش‏‎ ‎‏محترم نیست ربا گرفتن از او بدون اشکال است. حال که این دو عنوان (مبنای امام و‏‎ ‎‏توجیه و تبیین آن) روشن شد، موضوع سومی مورد بحث قرار می گیرد و آن قرض در لغت و‏‎ ‎‏اصطلاح است، و بعد از بیان آن، به سراغ فلسفۀ حرمت ربا از دیدگاه امام(ره) می رویم تا‏‎ ‎‏متقابلاً مسأله ربا روشن گردد. ‏

 

‏ قرض در لغت ‏

 

‏کلمۀ قرض از باب ضَرَبَ - یضربُ و مصدر آن «اَلقَرض» و به معنای قطع کردن است،‏‎ ‎‏و مجازاً به کسی که پول خود را به محتاج بدهد و از آن تا مدتی سلب مالکیّت بکند، به آن‏‎ ‎‏پول «قَرض» گفته می شود؛ چون آن را از خود جدا و قطع نموده است، و از همین باب‏‎ ‎‏است: «‏‏قُراضَةُ الذََهَبِ اَوِ الخُبزِ اَوِ الثَّوبِ اَو غَیرُهٰا»‏ یعنی «طلای خُردشده در حین‏‎ ‎‏طلاکاری و نان پاره شده هنگام نانوایی و پارچه های پاره شده در حین خیاطی قَرض و‏‎ ‎‏قُراضة گفته شده است.» در لِسانُ العَرَب آمده است: «اِستقراض، طلب قرض خواستن‏‎ ‎‏است و  « اِستَقرَضَ مِنهُ  اَی : طَلَبَ مِنهُ القَرضَ فَأَقرَضَهُ» [ از او قرض خواست و او هم قرض داد ] و از کتاب لغت جَوهَری نقل شده‏‎ ‎‏است: «‏‏وَالقَرضُ ما یُعطیهِ مِنَ المالِ لِیَقضاهُ »‏ یعنی «قرض آن چیزی است که شخصِ‏‎ ‎‏مالدار، مال خود را می دهد که بعد از مدتی آن را دریافت نماید.» این بود معنی لغوی و‏‎ ‎‏اصطلاحی قرض.

طبیعت قرض‏

هدف شخص قرض‏‏ ‏‏دهنده ای که مقداری از مالش را از خود جدا می کند، احسان و‏‎ ‎‏نیکی است، و آن کسی که قرض می خواهد باید نیّتش این باشد که به موقع [ و سَرِ قرار و وعده ] قرضش را‏‎ ‎‏بپردازد، و در صورتی که توان پرداخت نداشته یا قصد پرداخت آن را ندارد، نباید از طریق‏‎ ‎‏قرض، مالی را بخواهد، بلکه باید از راه صدقه تأمین شود. و اگر شخص مقروض بخواهد‏‎ ‎‏علاوه بر اصل مال، چیزی اضافه بدهد اشکال ندارد. ‏

‏امام خمینی(ره) در توضیح‏‏ ‏‏المسائل، مسألۀ 2892، چنین فرموده اند: «اگر پولی به‏‎ ‎‏بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگرچه قرار هم گذاشته‏‎ ‎‏باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام نیست و جایز است گرفتن آن». ‏

‏در روایات بسیاری موضوع فوق تأیید شده است. برای نمونه به یک روایت صحیح‏‎ ‎‏السّند بسنده می کنیم: در صحیحۀ حلبی از امام صادق (عَلَیهِِ السَّلامُ) آمده است: «‏‏اِذا اَقرَضتَ‏‎ ‎‏الدَّراهِِمَ ثُمَّ اَتاکَ بِخَیرِِ مِنها فَلا بَأسَ اِذا لَم یَکُن بَینَکُما شَرطُُ.»‏‎[6]‎‏ یعنی «اگر تو قرض دادی،‏‎ ‎‏بعد مقروض پول بیشتر یا بهتری به تو داد گرفتن آن اشکال ندارد، در صورتی که قبلاً با هم‏‎ ‎‏توافق نکرده باشید». ‏

‏بعد امام خمینی(ره) دربارۀ فلسفۀ قرض و حرمت ربا چنین فرموده اند: «قَرضُ الحَسَنه‏‎ ‎‏از اعمال بسیار خوب است و بهتر از [است از] همین طور پول دادن است، و نکته اش هم ، شاید یکی‏‎ ‎‏از نکته هایش هم این باشد که در قرض الحسنه فعالیت دنبالش هست، در مجانی شاید‏‎ ‎‏گدا درست کردن باشد، از این جهت این یک فعالیتی ایجاد می کند، آن کسی که قرض‏‎ ‎‏می کند و موظّف است که بدهد، این به فعالیت می افتد که در وقت خودش بتواند قرضش را‏‎ ‎‏ادا کند، و بعد هم مازادی که پیدا کرده است، ادامه بدهد به کار خودش، لکن آن کسی که‏‎ ‎‏نشسته کنار کوچه و از مردم چیزی می خواهد، آن هیچ‏‏ ‏‏وقت در فکر این نیست که یک کاری‏‎ ‎‏بکند، برای اینکه دیگر مُطالِبی [ مطالبه کننده ای ] ندارد، کسی نمی آید از او مطالبه کند که این که گرفتی بده.‏‎ ‎‏قرض بسیار اهمیت دارد و قرض الحسنه بسیار اهمیت دارد. و در کمتر جایی است که به‏‎ ‎‏اندازۀ ربا در قرآن و سنّت به او [ ربا ] اهمیت داده شده باشد و او را مطرود کرده باشد. و نکته اش‏‎ ‎‏هم این است که اگر ربا رواج بگیرد فعالیت کم می شود. یکی از نکاتش [ این است که ربا ] در مقابل کار‏‎ ‎‏نیست این سودی که می بَرَد، این توی خانه اش نشسته و عیّاشی می کند و پولش دارد‏‎ ‎‏می زاید. یک همچو چیزی را که بخواهد ربا بگیرد آدم و تحمیل بکند به مسلمین، این از‏یک طرف یک ظلمی است به حسب آیۀ شریفه که تعبیر ظلم کرده است و از یک طرف دیگر‏‎ ‎‏بیکاری درست می کند». ‏‎[7]‎

پس طبیعت و فسلفۀ قرض، نفع نخواستن است به هر شکلی که باشد. و اگر قارض و‏‎ ‎‏مقروض شرطی بگذارند برای هر نوع سود  ، حرام است. به فتوای توضیح المسائل، مسألۀ‏‎ ‎‏2855 و مسألۀ 2865 توجه می کنیم: ‏

‏ «فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آنکه صریحاً قرارداد شود، یا بنای‏‎ ‎‏طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد، پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که‏‎ ‎‏می گیرد سود بدهد و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است». ‏

‏و در مسألۀ شمارۀ بعد این چنین فرموده اند: «اگر در موردی قرض بدون قرار نفع باشد،‏‎ ‎‏نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است. و اگر چیزی بدون قرار به قرض‏‎ ‎‏دهنده بدهند حلال است.» مبانی گفتار امام همان حدیث مذکور و امثال آن خواهد بود. ‏

‏ میهمان شدن بر صاحبخانۀ بدهکار اشکال ندارد‏

‏روایات زیادی در مورد طبیعت قرض و نخواستن سود و نفع آمده است، که به پاره ای‏‎ ‎‏از آنها اشاره می شود: میهمان شدن و هدیه گرفتن اگر به قصد این باشد که طلبکار است،‏‎ ‎‏اشکال دارد، و این موضوع در ذهن مؤمنان و اصحاب ائمّه بوده و از آن پرسش به عمل‏‎ ‎‏آمده است. ‏

‏جَمیل بین درّاج از امام صادق (عَلَیهِِ السَّلامُ) این طور سؤال کرد: «‏‏فِی الرَّجُلِ یَأکُلُ مِن غَریمِهِ اَو‏‎ ‎‏یَشربُ مِن شَرابِهِ اَو تُهدیٰ لَهُ الهَِدِیّةُ، قال: لا بَأسَ بِهِ.»‏‎[8]‎‏ ‏‏ترجمۀ حدیث: «راوی سؤال می کند‏‎ ‎‏که شخص طلبکار در خانۀ بدهکار چیزی می خورد، و یا هدیه ای قبول می کند، چه صورت‏‎ ‎‏دارد؟ امام در جواب فرمودند: اشکال ندارد.» حدیث از نظر سند بدون ایراد و اشکال، و از‏‎ ‎‏نظر، مفهوم و دلالت واضح و روشن است که شخص طلبکار حق خوردن آب و نان بدهکار‏‎ ‎‏خود را ندارد، مگر به صورت طبیعی به عنوان میهمان وارد منزل مقروض شود و عرف او را‏‎ ‎‏میهمان محسوب بدارد. ‏

‏امام صادق (عَلَیهِِ السَّلامُ) در جواب شخصی به نام هُذَیل بن حَیّان فرمودند: «‏‏خُذمِنُهُ ما یُعطیکَ‏‎ ‎‏فَکُل مِنهُ وَ اشرَب وَ حَجََّ وَ تَصَدّقَ فَأِذا قَدِمتَ العِراقَ، فَقُل جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِِ اَفتانِی بهِذا.»‏‎[9]‎‎ ‎‏یعنی: «هُذَیل بن حَیّان از امام سؤال می کند که من مقداری پول، به برادرم جعفر بن حَیّان‏‎ ‎داده ام و او مرا در زندگی و در سفر زیارتی کمک می کند، آیا این نفع نیست که در نتیجه‏‎ ‎‏حرام باشد؟ در جواب فرمودند: اگر کمک او  [ عُرفا و عادتا ] مستمری بوده [ و استمرار داشته ]، بدون توجه به پولی که تو، به او‏‎ ‎‏داده ای اشکال ندارد».‏

‏مقصود از بیان این احادیث این بود که مؤمنین صدر اسلام آگاه بودند به این موضوع‏‎ ‎‏که: قرض نباید نفعی داشته باشد و شخص طلبکار نباید از منزل بدهکار چیزی بخورد و یا‏‎ ‎‏هدیه ای قبول کند که احیاناً نفع آن پول محسوب شود. ‏

‏حال که معانی قرض و طبیعت آن را شناختیم، نظری به «ربا و طبیعت آن و فلسفۀ‏‎ ‎‏حرمت آن» که بر روی ظلم و اجحاف بنا شده می اندازیم. ‏

 ربا در لغت‏

‏همان طور که واژه شناسان عرب گرفته اند، ربا مصدر و یا مصدر دوم از فعل:‏‎ ‎‏ربَیَ – یَر‏‏ْ‏‏بُو - رِباءً است، و در لِسانُ العَرَب از اِبن مَنظور آمده: «‏‏وَالأَصلُ فِیهِ اَلزِّیادَةُ مِن رِبَا‎ ‎‏المالِ اِذا زادَ.»‏‏ یعنی: [ اصل معنای رِبا  همان زیاده  از افزایش مال و سرمایه  است هنگامی که آن مال زیاد گردد و رشد نماید ]   « اضافه بر اصل سرمایه که نموّ و رشد آن است، به آن اضافه «ربا»‏‎ ‎‏می گویند.» در مفردات ‏‏راغب اصفهانی‏‏ آمده است: «‏‏اَلرِّبا : اَلزِّیّادَةُ عَلی رَأسِ المالِ لٰکِن‏‎ َّ‎‏خُصَّ فِی الشَّرعِ بِالزِّیادَةِ عَلی وَجهِِ دُونَ وَجهٍ .»‏‏ یعنی «ربا آن زیاده بر اصل مال است، اما در‏‎ ‎‏اسلام به آن زیادی که با شرط و نفع همراه است، گفته شده، یعنی نه هر زیادی سرمایه،‏‎ ‎‏بلکه آن زیادی که قصد نفع در آن باشد رباست».‏

 

‏در هر صورت، حرمت ربا در این زمان بسیار واضح و روشن است، و در زمان قبل از‏‎ ‎‏اسلام و صدر اسلام هم معلوم بوده است. و اگر قرآن و روایات دربارۀ آن سخن گفته اند،‏‎ ‎‏در مورد اصل تشریع، حکم، فلسفه، حکمت و موارد آن است نه دربارۀ معنی و تفسیر آن.‏‎ ‎‏مثلاً راوی سؤال کرد که: کجاها ربا می آید، آیا این مورد از مواضع رباست یا خیر؟ و‏‎ ‎‏معصومین و آگاهان دین به آن پاسخ مناسب داده اند. ‏

 

‏ ‏

 

‏بخش دوّم ‏

 

‏فلسفۀ حرمت ربا‏

 

‏قبل از آنکه به کلمات حضرت امام(ره) نظر کنیم و از فتاوا یا بیانات ایشان استفاده‏‎ ‎‏نماییم، علت و فلسفۀ حرمت ربا را از روایات برمی شماریم و از نظریات دیگر بزرگان هم‏‎ ‎در این رابطه استفاده می کنیم. مناسب به نظر می رسد متن روایت حضرت امام رضا (عَلَیهِِ السَّلامُ) را که در‏‎ ‎‏این موضوع از کتاب ‏‏وسائل الشّیعه و مُسند الأِمام الرضا (عَلَیهِِ السَّلامُ)‏ ‏‎[10]‎‏ آورده شده، مورد تجزیه و‏‎ ‎‏تحلیل قرار دهیم: ‏

 

‏ «عَن مُحَمَّدِ بنِ سَنان أَنَّ اَبَالحَسَنِ عَلِیَّ بنَ مُوسَی الرِّضا(ع) کَتَبَ اِلیهِ فِیما کَتَبَ مِن‏‎ ‎‏جَوابِ مَسائِلِهِ : عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا إِنَّمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَیْنِ کَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَیْعُ الرِّبَا وَکْس‏ عَلَى کُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُشْتَرِی وَ عَلَى الْبَائِعِ.»‏‏  یعنی «امام در جواب نامۀ‏‎ ‎‏محمد بن سنان، این چنین فرمودند: علت حرمت ربا به خاطر این است که در آن فساد‏‎ ‎‏مالی وجود دارد، و چون انسان یک درهم بفروشد به دو درهم، یا یک درهم را قرض بدهد به‏‎ ‎‏دو درهم، آن یک درهم اضافی باطل و حرام است و لذا خداوند در قرآن آن را باطل اعلام و‏‎ ‎‏از آن نهی فرموده است». ‏

 

‏در قسمت دوم امام فرموده اند: «‏‏فَحَظَرَ اللهُ [ فَحَرَّمَ اللهُ ]  تَبَارَکَ وَ تَعَالَى عَلی العِبادِ اَلرِّبَا بِعِلَةِ [لِعِلَّةِ]فَسَادِ الْأَمْوَالِ کَمَا حَظَرَ عَلَى السَّفِیهِ أَنْ یُدْفَعَ  إِلَیْهِ مَالُهُ لِمَا یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنْ إِفْسَادِهِ  حَتَّى یُؤْنَسَ مِنْهُ ‏رُشداً، فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ الرِّبَا وَ بَیْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَیْنِ یَداً بِیَدٍ ، وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ لِمَا فِیهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَرَامِ الْمُحَرَّمِ وَ هِیَ کَبِیرَةٌ بَعْدَ الْبَیَانِ وَ تَحْرِیمِ اللهِ  عَزَّ وَ جَلَّ لَها وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْهُ إِلَّا الأِستخفافُ بِالحَرامِ لِلمُحَرَّمِ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِکَ دُخُولٌ فِی الْکُفْرِ.» ‏‏یعنی‏‎ ‎‏«همان طور که خداوند نهی کرده است که به شخص سفیه اموال داده شود؛ چون موجب‏‎ ‎‏فساد اموال می گردد، ربا هم مورد نهی قرار گرفته است و به این جهت خرید و فروش پول‏‎ ‎‏ (درهم) به صورت نقد به زیادتر جایز نیست. و علت دیگری که موجب حرمت ربا شده‏‎ ‎‏این است که در قرآن به طور صریح مورد تحریم قرار گرفته و ارتکاب این عمل موجب‏‎ ‎‏سبک شمردن دستورات خداوند است، و کسی که فرمانهای خدا را سبک بشمارد موجب‏‎ ‎‏دخول در آتش است». ‏

 

‏در قسم سوم راجع به علت تحریم ربا چنین فرموده اند: ‏

 

‏ «وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا بِالنَّسیئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ، وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِی الرِّبْحِ وَ تَرْکِهِمُ الْقَرْضَ وَ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ ، وَ لِمَا فِی ذَلِکَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَال.»‏‏ یعنی «در این قسمت قرض یک عمل معروف و پسندیده است و ربا موجب از‏‎ ‎‏بین بردن این عمل پسندیده می شود و در عین حال موجب تلف شدن اموال هم خواهد بود،‏‎ ‎و باعث طمع و رغبت مردم در سود خواهد شد، و این طمع و حرص موجب ترک قرض‏‎ ‎‏است». ‏

[ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا إِنَّمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَیْنِ کَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَیْعُ الرِّبَا وَکْس‏ عَلَى کُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُشْتَرِی وَ عَلَى الْبَائِعِ فَحَرَّمَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ کَمَا حَظَرَ عَلَى السَّفِیهِ أَنْ یُدْفَعَ مَالُهُ إِلَیْهِ لِمَا یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنْ إِفْسَادِهِ حَتَّى یُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللهُ الرِّبَا وَ بَیْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ لِمَا فِیهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَرَامِ الْمُحَرَّمِ وَ هِیَ کَبِیرَةٌ بَعْدَ الْبَیَانِ وَ تَحْرِیمِ اللهِ تَعَالَى لَهَا وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْهُ إِلَّا اسْتِخْفَافٌ بِالتَّحْرِیمِ لِلْحَرَامِ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِکَ دُخُولٌ فِی الْکُفْرِ وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا بِالنِّسْیَةِ [بِالنَّسیئَةِ] لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِی الرِّبْحِ وَ تَرْکِهِمُ الْقَرْضَ وَ الْفَرْضَ وَ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِی ذَلِکَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَال  . علّت «تحریم ربا در معامله» نهى خداوند از آن است به دلیل فسادى که نسبت به اموال در آن وجود دارد؛ زیرا انسان چنانچه یک درهم را به دو درهم بخرد، یکی از آن دو درهم در مقابل درهمی که دریافت کرده پرداخت شده، اما درهم دوم تباه شده است. پس خرید و فروش و معاملات رَبَوى در هر حال نوعی فریبکاری براى خریدار و فروشنده است. از این‌رو، خداوند تبارک و تعالى ربا را به جهت فساد و تباهى اموال و ثروت‌ها حرام کرده است ، همان‌طور که منع فرموده تا اموال سفیه و کم عقل و یا دیوانه را در اختیارشان قرار دهند؛ چون بیم آن می‌رود که همه را تلف و نابود کند، تا زمانى که از او رشد عقلى دیده شود [که در این صورت منع برداشته می‌شود]. پس بدین سبب خداوند عزّ و جلّ ربا و دست به دست کردن یک درهم با دو درهم را ممنوع کرده است. بعد از آنچه گفته شد، دلیل دیگر حرمت ربا، بی‌توجهی به دستور خدا در مورد خودداری از آن است و بعد از اینکه خدا به صورت واضح از آن منع کرد، انجام آن گناهی بزرگ بوده و بی‌توجهی به دستور خدا زمینه‌ساز کفر است. راز «تحریم رباى قرضى» نیز آن است که مانع مردم از انجام کار خیر شده و اموالی از بین می‌رود و مردم بیشتر به دنبال سود مادی می‌گردند تا رفتارهای نیک و قرض الحسنه و این خود منجر به فساد، ظلم و از بین رفتن ثروت( و فقر) در جامعه می‌شود. ( منبع : عُیون اَخبارُ الرِّضا(ع) از شیخ صدوق «ره»، ج 2، ص 93 .) ]

در روایت دیگر از امام صادق (عَلَیهِِ السَّلامُ) راجع به حکمت تحریم ربا چنین آمده است: «‏‏عَن‏‎ هِشامِ بنِ الحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَباعَبدِاللهِ (عَلَیهِِ السَّلامُ)  » عَن عِلَّةِ تَحریمِ الرِّبا، فَقالَ: إنّهُ لَو كانَ الرِّبا حلالاً لَتَرَكَ الناسُ التِّجاراتِ و ما يَحتاجونَ إلَيهِ فحَرَّمَ اللّه ُ الرِّبا لِتُنَفِّرَ [لتَفِرَّ ] الناسُ مِنَ الحرامِ اِلَی الحَلالِ وَ إِلَى  التِّجاراتِ  مِنَ البَيعِ و الشِّراءِ فَیَبقیٰ ذلِکَ بَينَهُم في القَرضِ . یعنی «علت تحریم ربا این‏‎ ‎‏است که مردم تجارت را ترک نکنند و از حلال رویگردان نشوند و به حرام روی نیاورند.»‏ ‏‏در روایت دیگری چنین آمده است: «‏‏عَن هِشامِ بنِ سالِمِِ، عَن اَبی عَبدِاللهِ (عَلَیهِِ السَّلامُ) قالَ : اِنَّما‏‎ ‎‏حَرَّمُ اللهُ الرِّبا کَیلا یَمتَنِعُوا مِن صَنائِعِ المَعرُوفِ  [ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِكَيْلَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ. وسائل الشیعه، اَبوابُ تَحریمِ الرِّبا، باب 1 حدیث 3 . ] »‏‎[11]‎‏ یعنی «ربا به این خاطر حرام شده تا مردم‏‎ ‎‏از عمل معروف باز نمانند و منظور از عمل معروف قرض است».‏

‏‏ از مجموع روایات هفت علت برای حرمت ربا آمده است. (یا استفاده‏‎ ‎‏می شود). ‏

‏‏ ‏ ‏‏1 - فساد مالی ‏ ‏‏علت اوّلی، که از روایات برگرفته ایم این است که ربا موجب فساد و فنا و زوال و اموال و‏‎ ‎‏سرمایه خواهد شد، و از این بابت تشابه به دزدی دارد. و عمدۀ فساد متوجه ربا خوار خواهد‏‎ ‎‏بود، چون مال و درآمد دیگران را جزو اموال خود نموده و آن را متورّم می سازد، و لذا فساد‏‎ ‎‏مالی، فساد اخلاقی و اجتماعی و سیاسی را در پی خواهد داشت. گرچه فساد مالی برای‏‎ ‎‏شخص ربادهنده پیش خواهد آمد، ولی فساد آن کمتر است. و در روایات سرقت و دزدی،‏‎ ‎‏موجب فساد در اموال شمرده شده است.‏ ‏‏حضرت رضا (عَلَیهِِ السَّلامُ) در جواب نامۀ محمد بن سنان، راجع به علت تحریم دزدی چنین‏‎ ‎‏فرمودند:‏‏ «‏‏وَ حُرِّمَ السَّرِقَةُ لِما فیها مِن فَسادِ الأَموالِ. [ حَرَّمَ اللّه ُ السَّرِقَةَ لِما فِيهِ مِن فَسادِ الأموالِ و قَتلِ النَّفسِ . نُورُ الثَّقَلَین 183 / 627 / 1] »‏‎[12]‎‏ یعنی «خداوند دزدی را حرام نمود،‏‎ ‎‏چون موجب فساد در اموال بود». اگر گفته شود یک نوع دزدی است به این خاطر است‏‎ ‎‏که در جهت فساد مالی، همچون سرقت است و این تشبیه، از راه ارتباط دو علت است‏‎ ‎‏(1 - ربا 2 - سرقت).  اگر شخص مقروض بموقع قرض خود را نپردازد و صاحب پول را‏‎ ‎‏معطّل نماید، یک نوع سرقت آشکار انجام داده، و در روایات به این مورد اشاره شده است:‏‎ ‎‏«عَن اَبِی عَبدِاللهِ (عَلَیهِِ السَّلامُ) قالَ:  أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَالًا وَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ فَذَلِكَ اللُّصُّ الْعَادِي .»‏‎[13]‎‏ یعنی «اگر شخص مقروضی قرض خود را نپردازد، همچون دزد‏‎ ‎‏خواهد بود.» پس ربا موجب فساد مالی و مانند دزدی آشکار است. ‏

‏‏ ‏ ‏‏2 - ربا ظلم است‏ ‏‏دومین علتی که برای فلسفۀ حرمت ربا از روایات می توان استفاده نمود، ظلم بودن‏‎ ‎‏رباست. حضرت رضا (عَلَیهِِ السَّلامُ) آن جا که فرمودند: «‏‏مِنَ الفَسادِ وَ الظُّلمِ وَ فَناءِ الأَموالِ»‏‏ به سه علت‏‎ ‎‏حرمت ربا تصریح فرموده اند. [ «قال عَلِيَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا (عَلَیهِِ السَّلامُ) : وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ و َرَغْبَةِ النَّاسِ فِي الرِّبْحِ و َتَرْكِهِمُ الْقَرْضَ و َالْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ و َلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ و َالظُّلْمِ و َفَنَاءِ الْأَمْوَالِ»؛ امام رضا(ع) فرمودند: «علت تحريم ربا اين است كه خوبی‌ها از ميان جامعه می‌رودف ثروت های مردم تلف می‌شود، انسان ها به دنبال افزون طلبی در سود و منفعت می‌روند، به سبب رايج شدن ربا كسی به ديگری وام نمی‌دهد و موجب فساد و ظلم و ستم در اجتماع می‌شود». (وسائل الشيعة، ج18، ص117) ]  و قرآن کریم هم، به طور صریح ظلم بودن ربا را بیان می دارد،‏‎ ‎‏آن جا که می فرماید: ‏ ‏‏ «فَلَکُم رُؤسُ اَموٰالِکُمْ لٰا تَظْلِمونَ وَ لٰا تُظلَمُون.»‏‎ [14]‎‏مفهوم آیه و حدیثی که نام برده شد‏‎ ‎‏یکی است. یعنی ظلم بودن ربا مشخص است و ظالم آن کسی است که مال دیگری را‏‎ ‎‏بخورد (چه رباخوار باشد و چه مقروض). در روایات از قول رسول‏‏ ‏‏الله (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ) این چنین آمده‏‎ ‎‏است: «‏‏مَطَلُ الغَنِیِّ ظُلمُُ.»‏‏ و در بیان دیگر فرموده اند: «‏‏مَطَلُ المُسلِمِ المُؤسِرِ ظُلمٌ‏‎ ‎‏لِلمُسلِمینَ»‏‎[15]‎‏یعنی: «شخص توانا اگر بدهی خود را بموقع نپردازد، به مسلمانان ظلم کرده‏‎ ‎‏است» چون با این عمل جلوِ ادامۀ قرض را که اصطناع معروف شمرده شده است، می گیرد.‏‎ ‎‏پس ظالم بودن منحصر به رباخوار نیست، بلکه بدهکار هم اگر بموقع بدهی خود را‏‎ ‎‏نپردازد، ظالم خواهد بود. ‏

‏‏ ‏ ‏‏3 - ربا موجب نابودی و زوال اموال است‏ ‏‏در روایتی به این عنوان اشاره شده است، آن جا که [ امام رضا ع ]  فرموده : «‏‏تَلَفِ الأَموالِ..وَ فَناءِ‏‎ ‎‏الأَموالِ.»‏‏ با وجودی که زوال با فساد اموال فرق دارد، چون زوال یعنی نابودی، اما فساد یعنی‏‎ ‎‏حرام مخلوط به حلال شدن و مال مجهول المالک وارد اموال شدن و آن را شبهه ناک‏‎ ‎‏نمودن. سؤالی به ذهن می آید که مال کدام یک (رباخوار یا وامدار) از بین می رود؟ ربادهنده‏‎ ‎‏معلوم است، چون هرچه درآمد دارد، باید به عنوان وام بدهد. مثلاً صد هزار تومان وام‏‎ ‎‏می گیرد و باید دویست هزار تومان بپردازد. در این جا مبلغ صد هزار تومان از درآمدش از‏‎ ‎‏بین رفته است که این زوال اموال است. ممکن است این شخص ربا را سرمایه نموده و در‏‎ ‎‏امور تولیدی یا تجاری از آن استفاده کرده باشد، که در این صورت در مال او از نظر ظاهر‏‎ ‎‏زوالی رُخ نداده است و در مال سرمایه دار و رباخوار هم ظاهراً نقصی وارد نشده است. جواب : باید توضیح داد که در وامهای مصرفی و استهلاکی این چنین است، و حدیث در‏‎ ‎‏مقام بیان اغلبیّت است، یعنی اغلب مردم وام مصرفی می‏‏ ‏‏گیرند و چون اموال شخصیِ‏‎ ‎‏رباخوار باد آورده است، وارد فساد اجتماعی می گردد، و یا سکته می کند و مریض می شود،‏‎ ‎‏به طوری که از مالش نمی تواند استفاده نماید و به ورثه اش می رسد و آنها هم چون اموالی‏‎ ‎‏که به ارث برده اند باد آورده است، آن را تباه می کنند. و آیه ای از قرآن در مورد ربا می فرماید:‏‎ ‎‏«‏‏یَمْحَقُ اللهَُ الرِّبا و یُرْبِی الصَّدَقٰاتِ.»‏‏ یعنی «خداوند ربا را بی برکت و صدقات را پرمنفعت‏‎ ‎‏می نماید». ‏ ‏‏اگر شخص رباخوار بتواند از این اموال بادآورده در دنیا بخوبی استفاده نماید، در‏‎ ‎‏آخرت که زندگی انسان ابدی است از رضایت و رضوان و تنعّمات خداوند بی نصیب‏‎ ‎‏خواهد ماند. قرآن انسانهایی را هدایت می نماید که زندگی را هدفدار و دنیا را مقدّمۀ‏‎ ‎‏آخرت می دانند. در صورتی که انسان نتواند از اموال و دنیای خود در حد مطلوب استفاده‏‎ ‎‏نماید، بهره ای از مال و دنیای خود نبرده است. ‏

‏‏ ‏ ‏‏4 - با وجود ربا، مردم  سودجود بار می آیند و قرض را فراموش می کنند‏ ‏‏چهارمین حکمت و یا علت نافی ربا، این است که مردم، رباخوار و سودجو بار‏‎ ‎‏می آیند، و قرض که از صنایع معروف است، ترک می گردد. و روایتی که خواندیم به این‏‎ ‎‏موضوع صراحت داشت، آن جا که امام رضا (عَلَیهِِ السَّلامُ) فرموده بودند: «‏‏... و َرَغْبَةِ النَّاسِ مِنَ الرِّبْحِ و َتَرْكِهِمُ الْقَرْضَ .»‏‏ با مقایسۀ قرض و ربا در این مورد : (در مورد دنیا و آخرت) در قرض، سود‏‎ ‎‏دنیوی به دست نخواهد آمد و حتّی ممکن است اُفت مالی و دنیوی نیز - به خاطر‏‎ ‎‏تورم - داشته باشد، امّا اجر و ثواب اخروی دارد، ولی در ربا سود دنیوی است و اُفت اُخروی‏‎ ‎‏و معلوم می شود که ربا خلاف عدالت است. ‏ ‏‏خداوند، عمل به قرض را همچون نماز و زکات از انسان خواسته است، تا سبب تعالی‏‎ ‎‏روح و توجه معنوی آنها باشد، امّا اگر قرض نادیده انگاشته شود و سود و ربح و دنیا که‏‎ ‎‏همان رباست در جامعه گسترش یابد، آن گاه جامعه یک نهاد مادّی است که دارای تفکّر‏‎ ‎‏دنیوی محض و خالی از اشعۀ نور الهی و فارغ از امکانات و گرفتاری محرومان خواهد بود.‏‎ ‎‏خداوندی که خالق بشر است این نوع زندگی را از بشر نخواسته و این بدترین فلسفۀ‏‎ ‎‏زندگی است که انسانهای مادی به سوی آن گرایش می یابند. ‏ ‏ ‏‎ 

5- ‏‏با وجود ربا قرض ترک می شود‏  . پنجمین حکمت نافی ربا که اگر به قرض تبدیل شود بار مثبت دارد، شیوع رباست که‏‎ ‎‏معروفیت قرض را نابود می کند. امام رضا (عَلَیهِِ السَّلامُ) فرموده بودند: ‏‏«... وَ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ... [ عَن هِشامِ بنِ سالِمِِ، عَن اَبی عَبدِاللهِ (عَلَیهِِ السَّلامُ) قالَ : ]  اِنَّما‏‎ ‎‏حَرَّمُ اللهُ الرِّبا کَیلا یَمتَنِعُوا مِن صَنائِعِ المَعرُوفِ .»‏‏ یعنی «خداوند ربا را حرام کرده تا قرض که از‏‎ ‎‏صنایع معروف است، ممنوع و مطرود نگردد». حکمت خداوند بر این تعلق گرفته که انسان‏‎ ‎‏در سایۀ عمل به قرض، کمال روحی و رشد معنوی پیدا کند، و رباست که انسان را از این‏‎ ‎‏تکامل و عروج باز می دارد. و در واقع قرض و ربا دو چیز متخالف و متضادند، و فلسفه ای‏‎ ‎‏بدتر از این نمی شود که ربا بنا و قوام انسانیت را منهدم می نماید و قرض به انسان تعالی‏‎ ‎‏روحی می بخشد. ‏

‏‏ ‏ ‏6- کوچک شمردن ربا، منجر به کفر می شود‏ ‏‏ . ششمین فلسفۀ حرمت ربا مخالفت آن با فرمان خداوند است و کوچک شمردن ربا که‏‎ ‎‏از گناهان کبیره است موجب کفر و ورود به جهنم می شود. مرتکب شدن به ربا دو گناه را‏‎ ‎‏به وجود می آورد: 1 - حرمت اصل معاملۀ ربوی. 2 - استخفاف و کوچک شمردن آن حکم‏‎ ‎‏خداوند است. در مورد دوم حدیثی آمده است: «‏‏ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِکَ دُخُولٌ فِی الْکُفْرِ»‏‏. ‏

[ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا إِنَّمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَیْنِ کَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَیْعُ الرِّبَا وَکْس‏ عَلَى کُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُشْتَرِی وَ عَلَى الْبَائِعِ فَحَرَّمَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ کَمَا حَظَرَ عَلَى السَّفِیهِ أَنْ یُدْفَعَ مَالُهُ إِلَیْهِ لِمَا یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنْ إِفْسَادِهِ حَتَّى یُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللهُ الرِّبَا وَ بَیْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ لِمَا فِیهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَرَامِ الْمُحَرَّمِ وَ هِیَ کَبِیرَةٌ بَعْدَ الْبَیَانِ وَ تَحْرِیمِ اللهِ تَعَالَى لَهَا وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْهُ إِلَّا اسْتِخْفَافٌ بِالتَّحْرِیمِ لِلْحَرَامِ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِکَ دُخُولٌ فِی الْکُفْرِ وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا بِالنِّسْیَةِ [بِالنَّسیئَةِ] لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِی الرِّبْحِ وَ تَرْکِهِمُ الْقَرْضَ وَ الْفَرْضَ وَ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِی ذَلِکَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَال  . علّت «تحریم ربا در معامله» نهى خداوند از آن است به دلیل فسادى که نسبت به اموال در آن وجود دارد؛ زیرا انسان چنانچه یک درهم را به دو درهم بخرد، یکی از آن دو درهم در مقابل درهمی که دریافت کرده پرداخت شده، اما درهم دوم تباه شده است. پس خرید و فروش و معاملات رَبَوى در هر حال نوعی فریبکاری براى خریدار و فروشنده است. از این‌رو، خداوند تبارک و تعالى ربا را به جهت فساد و تباهى اموال و ثروت‌ها حرام کرده است ، همان‌طور که منع فرموده تا اموال سفیه و کم عقل و یا دیوانه را در اختیارشان قرار دهند؛ چون بیم آن می‌رود که همه را تلف و نابود کند، تا زمانى که از او رشد عقلى دیده شود [که در این صورت منع برداشته می‌شود]. پس بدین سبب خداوند عزّ و جلّ ربا و دست به دست کردن یک درهم با دو درهم را ممنوع کرده است. بعد از آنچه گفته شد، دلیل دیگر حرمت ربا، بی‌توجهی به دستور خدا در مورد خودداری از آن است و بعد از اینکه خدا به صورت واضح از آن منع کرد، انجام آن گناهی بزرگ بوده و بی‌توجهی به دستور خدا زمینه‌ساز کفر است. راز «تحریم رباى قرضى» نیز آن است که مانع مردم از انجام کار خیر شده و اموالی از بین می‌رود و مردم بیشتر به دنبال سود مادی می‌گردند تا رفتارهای نیک و قرض الحسنه و این خود منجر به فساد، ظلم و از بین رفتن ثروت( و فقر) در جامعه می‌شود. ( منبع : عُیون اَخبارُ الرِّضا(ع) از شیخ صدوق «ره»، ج 2، ص 93 .) ]

 

‏‏ ‏ ‏‏7 - علت تحریم ربا، زنده کردن قرض است‏ ‏‏هفتمین علت تحریم ربا و جایگزین شدن قرض به جای آن، زنده کردن روح تَعاطُف و‏‎ ‎‏تَراحُم است، برخلاف ربا که روح فساد و تباهی به بار می آورد. در جامعۀ قبل از اسلام، ربا‏‎ ‎‏وجود داشته که اسلام به جای آن قرض را نهاده، نه آن که نظام ربا را اصلاح کند. چون ربا،‏‎ ‎‏مانند زنا و شرب مُسکِر است، اسلام بنایش را منهدم ساخته ، و این غیر از مسألۀ حجاب و پوشش است که قبل از اسلام بوده، اما کامل نبوده و اسلام آن را کامل و اصلاح نموده‏‎ ‎‏است. پیامبر (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ) در حَجَّةُالوِداع راجع به ربا فرموده اند: «من ربا را زیر پا می گذارم، حتی‏‎ ‎‏ربای عمویم عباس را.»‏‎[16]‎‏ شهید مطهری در کتاب ‏‏ربای بانک‏‏ این موضوع را به عنوان‏‎ ‎‏مهمترین فلسفه تحریم ربا آورده و به عقیدۀ ما هم، اصل فلسفه تحریم ربا همین است که‏‎ ‎‏ربا می خواهد، قرض را نابود سازد، و با وجود قرض، ربا از صحنۀ اقتصادی بیرون می رود.‏‎ ‎‏شهید مطهری(ره) در ص 178، از مدرک فوق فرموه اند: «طبیعت قرض، ابا دارد از ربا،‏‎ ‎ ‏ ‏‎ ‎‏چون شخص قرض‏‏ ‏‏دهنده مالش را به قرض می دهد و اصل مالش محفوظ می ماند، ولی‏‎ ‎‏سود و نفع آن به مقروض می رسد، امّا ربا، هم اصلش و هم سودش به رباخوار می رسد، این‏‎ ‎‏است که این دو طبیعت با هم فرق دارند». ‏‎[17]‎

‏‏ ‏ ‏‏قرآن و فلسفه تحریم ربا‏  :  ‏‏آنچه را به عنوان فلسفه تحریم ربا برشمردیم، قرآن، آن را به صورت کلی آورده است: ‏ ‏‏1 - در سورۀ بقره آیۀ 275 می فرماید: ‏‏«ربا یک نوع دیوانگی به بار می آورد برخلاف بیع:‏‎ ‎‏«الّذینَ یأْکُلونَ الرِّبوا لا یَقومُون إِلاّ کَما یَقُومُ الّذی یَتَخَبّطُهُ الشّیطانُ مِنَ الْمَسّ».‏‏ ‏ ‏‏2 - در آیۀ 276 می فرماید: ربا موجب می شود که خداوند اموال رباخوار را بی برکت‏‎ ‎‏نماید و در مقابل، اموال صدقه‏‏ ‏‏دهنده را افزایش دهد: «‏‏یمْحَقُ اللهُ الرِّبا و یرْبِی الصَدَقاتِ».‏‏ ‏ ‏‏3 - در آیۀ 279 فرموده است: ربا موجب می شود که رباخوار، ‏‏مُحارِب خدا و رسول‏‎ ‎‏قرار بگیرد: «‏‏فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ».‏‏ ‏ ‏‏4 - در آیۀ 279 فرموده اند: ربا موجب می شود که انسان، ظالم محسوب گردد و‏‎ ‎‏عقوبت ظلم بر او وارد شود: «‏‏لا تَظْلِمُونَ و لٰا تُظْلَمُونَ».‏‏ حال با این شدتِ حرمت و این‏‎ ‎‏فلسفه روشن و آیات صریح و واضح، چطور می توان ربا را جایز دانست؟ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏فسلفۀ تحریم ربا از دیدگاه شهید مطهری(ره) ‏ ‏‏آن شهید بزرگوار در قسمت اول کتاب معروف « ‏‏ربا، بانک، بیمه‏‏،» تحت عنوان «خلاصۀ‏‎ ‎‏فلسفه های متصوره در باب ربا» شش عنوان برای علت حرمت آن آورده اند: الف - ربا مانع‏‎ ‎‏احسان و استفاده محتاجان از دیگران است. به این عنوان در روایت اشاره شده بود که، امام‏‎ ‎‏رضا (عَلَیهِِ السَّلامُ) فرموده بودند: «‏‏ و َتَرْكِهِمُ الْقَرْضَ  ... و َالْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ.» ‏‏  ب - قطع رابطۀ‏‎ ‎‏ثروت و کارِ کسی که منافع از پول می گیرد، ثروتی در اختیار می گیرد که کار نکرده است. در‏‎ ‎‏روایات اشاره شده است: ‏‏«لِفَسادِ الأَموالِ»‏‏ یعنی «ربا موجب فساد در مال است». ج – ربا‏‎ ‎‏سبب می شود که صاحب پول کار نکند و قوای انسانی او معطل بماند و از این نظر رکورد‏‎ ‎‏اقتصادی پیدا شود، این موضوع هم در روایت آمده بود، که همان ترک تجارت و فعالیت‏‎ ‎‏اقتصادی است. د - ربا سبب می شود که طبقۀ مولِّد از بین برود، چون ربا اجتماع را منقسم‏‎ ‎‏می کند به دو طبقه: طبقۀ مولِّد و طبقۀ غیر مولِّد. یعنی یک طبقه آنچه تولید می کند، باید به‏‎ ‎‎ ‎ ‏‎ ‎‏رباخوار بدهد که طبقۀ غیر مولِّد است، و در نتیجه همیشه یک طبقۀ ضعیف و یکی قوی‏‎ ‎‏است. هـ - ربا یکی از شئون سرمایه داری است... چون یکی خودش کار می کند و یکی هم‏‎ ‎‏خودش و هم سرمایه اش تدریجاً تعادل اجتماعی بکلی به هم می خورد. این فرموده از این‏‎ ‎‏بابت درست است که اگر قایل باشیم در جامعه باید تعادل و توازن باشد، در نتیجه باید‏‎ ‎‏برای آن برنامه داشته باشیم که یکی از آن برنامه ها جلوگیری از ربا و قانون آن است، و اگر‏‎ ‎‏در جامعۀ سرمایه داری باشیم و معتقد هم به آن جامعه باشیم، این عدم تعادل، خودش یک‏‎ ‎‏حسن است به خلاف جامعۀ اسلامی که آن را یک قُبح می داند و «این است که ربا عملاً و‏‎ ‎‏واقعاً دزدی است، پول نمی تواند پول بزاید...». ‏ ‏‏قبلاً راجع به فلسفه دزدی بودن ربا و تشابه آن با سرقت، در بند دوم فلسفه تحریم ربا‏‎ ‎‏مطالبی گفتیم. مرحوم استاد شهید مطهری(ره) این شش مورد را برشمُرد، خودش هم آنها را‏‎ ‎‏مورد نقد قرار داد (خصوصاً عنوان اخیر را)، اما این موارد همان است که در روایت از‏‎ ‎‏طریقی به آنها اشاره شده است، و می توان برای حرمت ربا علتهای دیگری از نظر حقوقی و‏‎ ‎‏فلسفی بیان نمود که ما از آنها به خاطر اینکه از جملات امام(ره) فاصله نگیریم، صرفنظر‏‎ ‎‏می کنیم و به سراغ دیگر بیانات امام(ره) در این باره می رویم، و با ملاحظه این احادیث و‏‎ ‎‏آیات و فلسفه های برشمرده شده در حرمت ربا، مبنای امام راحل که در ابتدا بیان شد،‏‎ ‎‏تأکید و تأیید می گردد که فرموده بودند: «ربا موجب فساد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی‏‎ ‎‏خواهد بود». ‏

امام خمینی و علت تحریم ربا‏  :  ‏‏آن حضرت چند بار در ‏‏صحیفۀ امام‏‏، راجع به حرمت ربا بیاناتی دارند. از جمله ‏‎ ‎‏(ر. ک: ج 18، صص 433 ـ 434)، فرموده اند: «ربا موجب بیکاری عده ای رباخوار از صنعت و کار‏‎ ‎‏می شود.» و (ر. ک: ج 12، صص 426 ـ 428)، فرموده اند: «ربا موجب ظلم و بیکاری است.» (ر. ک: ج 6،‏‎ ‎‏صص 425 ـ 426)، این چنین آورده اند: «اصلاً بهره از پول، یک امری است بسیار خلاف انصاف و‏‎ ‎‏خلاف انسانیت. یک پولی آنجا گذاشته اند، بعد از این پول نه کاری، نه چیزی درآورند و‏‎ ‎‏بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ ، خود پول که هست و در مقابل هیچ‏‎ ‎‏این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است. حتّی این فرارهایی که‏‎ ‎‏بعضی جایز می دانند، این فرارها هم صحیح نیست.» (ر. ک: ج 6، صص 425 ـ 426)،  این چنین‏‎ ‎ ‏‎  ‎‏آورده اند: «... در کمتر جایی است که به اندازۀ ربا در قرآن و سنت به او اهمیت داده شده‏‎ ‎‏باشد و او را مطرود کرده باشد، و نکته اش هم این است که اگر ربا رواج بگیرد، فعالیت کم‏‎ ‎‏می شود... از یک طرف ظلم است و از یک طرف بیکاری است.»‏‎[18]‎‏ در کتاب اَلبَیع،سه‏‎ ‎‏عنوان کلی در مورد حرمت ربا آورده اند که مجموع آنها، همۀ گفتار قبل است: 1 – فساد‏‎ ‎‏اقتصادی 2 - فساد اجتماعی 3 - فساد سیاسی. ‏ ‏‏ «اِنَّ الرِّبا مَعَ هذِهِ التَّشدیداتِ وَالأِستِنکاراتِ الَّتی وَرَدَ فِیهِ فِی القُرآنِ الکَریمِ وَ السُّنَّةِ مِن‏‎ ‎‏طَریقِ الفَریقَینِ مِمّا قَلَّ نَحوُها فِی سائِرِ المَعاصِی وَ مَعَها فِیهِ مِنَ المَفاسِدِ الأِقتِصادِیَّةِ ‎‏وَ الأِجتِماعِیَّةِ وَ السِّیاسِیَّةِ مِمّا تَعَرَّضَ لَها عُلماءُ الأِقتِصادِ کَیفَ یُمکِنُ تَحلیلُهُ بِالحِیَلِ‏‎ ‎‏الشَّرعِیَّةِ...»‏‏ یعنی ربا با این همه شدت و  حِدّت در قرآن و سنت، راجع به حرمت [ آن ]، چطور‏‎ ‎‏می شود با حیلۀ شرعی درست شود؟ با توجه به اینکه نسبت به بقیۀ حرامها بیشتر و مؤکدتر،‏‎ ‎‏از آن پرهیز شده و با اینکه علمای متخصص گفته اند در آن فساد اقتصادی و اجتماعی و‏‎ ‎‏سیاسی وجود دارد.» بنابراین، ربا به خاطر اینکه دارای فلسفه ها و علتهای بیشماری است و‏‎ ‎‏موجب فسادهای سیاسی و اخلاقی و اقتصادی می شود، امکان شیوع و رواج آن در جوامع‏‎ ‎‏اسلامی نباید وجود داشته باشد و یک کشور اسلامی باید از این گناه بزرگ دینی و اجتماعی‏‎ ‎‏به دور باشد و با اهمّیتی که این مسأله دارد، لازم است که مسئولین با طرحها و برنامه های‏‎ ‎‏اقتصادی بدون ربا، اقتصاد صحیح اسلامی را پیاده نمایند. در این قسمت از ادامۀ بحث‏‎ ‎‏علت و فلسفه حرمت ربا خودداری کرده و به موضوع دیگری می پردازیم، چون اذعان داریم‏‎ ‎‏که مبنای امام در این باره (طی بیانات گذشته) روشن شده است. ‏

 [ «اِنَّ الرِّبا مَعَ هذِهِ التَّشدیداتِ وَالأِستِنکاراتِ الَّتی وَرَدَ فِیهِ فِی القُرآنِ الکَریمِ وَ السُّنَّةِ مِن‏‎ ‎‏طَریقِ الفَریقَینِ مِمّا قَلَّ نَحوُها فِی سائِرِ المَعاصِی وَ مَعَها فِیهِ مِنَ المَفاسِدِ الأِقتِصادِیَّةِ ‎‏وَ الأِجتِماعِیَّةِ وَ السِّیاسِیَّةِ مِمّا تَعَرَّضَ لَها عُلماءُ الأِقتِصادِ کَیفَ یُمکِنُ تَحلیلُهُ بِالحِیَلِ‏‎ ‎‏الشَّرعِیَّةِ !  وَ هذِهِ عَویصَةُُ بَل عُقدَةُُ فِى قُلوبِ کَثیرِِ مِن َ المُتَفَکِّرینَ وَ اِشکالُ غَیرِ مُنتَحِلِ الأِسلامِ عَلَى هذَا الحُکمِ وَ لابُدَّ مِن حَلِها، وَ التَّشَبُّثُ لَهُ بِالتَّعبُّدِ فِى مِثلِ هذِهِ المَسئَلَةِ، اَلَّتِى اَدرَکَتِ العُقُولُ مَفاسِدَ تَجویزِها وَ مَصالِحَ مَنعِها، بَعیدُُ مِنَ الصَّوابِ . چگونه ممکن است از ربا، با حیله هاى شرعى فرار کرد؟ در حالى که در قرآن کریم و احادیث فراوانى که در منابع شیعه و اهل سنّت در مورد حرمت آن با شدّت و حِدّت خاصّى، که در کمتر گناهى دیده مى شود، سخن گفته شده است، اضافه بر این که این پدیده شوم، مفاسد اقتصادى، اجتماعى و سیاسى فراوانى در بردارد». این مشکل علمى، بلکه این عقده، در دل بسیارى از متفکّران اسلامى، بلکه متفکّران غیراسلامى مطرح مى باشد، و باید آن را (با تحقیق و بحث و بررسى) حل کرد. و این سخن که این یک مسئله تعبّدى است و باید آن را بدون چون و چرا پذیرفت، به دور از حقّ و صواب است، چون مسأله اى است که عقل مفاسد و عوارض تجویز آن، و مصالح و پیامدهاى مثبت جلوگیرى از آن را، بخوبى درک مى کند.»(5) (نتیجه این که پذیرش راههاى فرار مزبور دور از انصاف و حقیقت است). مَنبع : کتاب « اَلبَیع» ، جلد دوم، صفحه 405.]

 

‏‏ ‏ ‏‏سرنوشت قرض در جهان امروز‏

‏‏با آن همۀ تأکیدی که اسلام بر روی قرض دارد و ارادۀ خداوند این چنین است، که قرض‏‎ ‎‏جای ربا را بگیرد، در عین حال قرض حتی در جامعۀ اسلامی شناخته شده نیست، اما  [ متاسفانه ] ربا و‏‎ ‎‏بانک ربوی در هر کجای دنیا گسترش دارد و حُلقوم اقتصاد جهان را در چنگال خود گرفته‏‎ ‎‏است، حتّی در کشورهای اسلامی آن قدر که بانک ربوی وجود دارد، بانک قرض الحسنه‏‎ ‎‏وجود ندارد، و اندک مواردی است که از شهرها و کشورها که صندوق قرض الحسنه دارند، به‏‎ ‎‏طوری که نمی توان حوایج نیازمندان و محرومان را برطرف نمود. البته مقداری عمل قرضی‏‎ ‎‏به صورت دوستانه بین مؤمنین انجام می گیرد که قابل توجه نیست. چون عرضۀ وام در حدی‏‎ ‎ ‏ ‏‎  ‎‏نیست که تقاضاهای موجود را جبران نماید، اما عمل ربوی در حدّی وجود دارد که تمام‏‎ ‎‏تقاضاها را جواب گوید. و اگر قرض را با خیلی از فرایض و واجبات خداوند مقایسه کنیم‏‎ ‎‏می بینیم که آنها هم همین سرنوشت را دارند، و همۀ اینها بر می گردد به دوری انسان از خدا‏‎ ‎‏و گرایش انسان به سوی ماده و سیطره و هیمنۀ جهان کفر بر اسلام.

‏‏ ‏ ‏‏بخش سوّم ‏ ‏‏قرض در قرآن : ‏ ‏‏در قرآن کریم آیاتی راجع به قرض آمده است، از جمله در سورۀ بقره، آیۀ 245 [ مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثيرَةً وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ]  و سورۀ‏‎ ‎‏مائده، آیۀ 12 [ ...  وَ قالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَکُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّکاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلي‏ وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُکَفِّرَنَّ عَنْکُمْ سَيِّئاتِکُمْ وَ لَأُدْخِلَنَّکُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبيلِ] و سورۀ تغابن، آیۀ 17 [ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ يَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ شَکُورٌ حَليمٌ  ]  و سورۀ حدید، آیۀ 11 [ مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَريمٌ] و 18  [ إِنَّ الْمُصَّدِّقينَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ کَريمٌ ] و سورۀ مُزَّمِّل، آیۀ 20 [...  وَ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ‏‎ ]  ‎‏اگر آیات قرض را از نظر کیفیت و کمیت با آیات ربا مقایسه نماییم، آیات ربا بیشتر و با‏‎ ‎‏توبیخ و تشدید بیشتری است، امّا از نظر فلسفۀ وجودی هر دو تقابل دارند. اگر کلمات‏‎ ‎‏آخر آیات هر دو را کنار هم بگذاریم، این چنین خواهد بود (در آخر آیات ربا): «‏‏عَذابٌ‏‎ ‎‏اَلیمُُ، فَأُولئِکَ اَصحابُ النّارِ هُم فِیها خالِدُون»‏‏ و در آخر آیات قرض هم آمده: «‏‏يَغْفِرْ لَکُمْ» و‏‎ ‎‏«لَأُکَفِّرَنَّ عَنْکُمْ سَيِّئاتِکُمْ» و «أَجْرٌ کَريمٌ» و «لَأُدْخِلَنَّکُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ»،‏‏ این دو‏‎ ‎‏دسته از آیات را اگر کنار هم بگذاریم، یکی تهدید اکید و دیگری تشویق کریم است. ‏ ‏‏ ‏ ‏‏

قرض در ادیان دیگر‏ :  ‏‏در قرآن، سورۀ مائده، آیۀ 12 [ وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاقَ بَني‏ إِسْرائيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقيباً وَ قالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَکُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّکاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلي‏ وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُکَفِّرَنَّ عَنْکُمْ سَيِّئاتِکُمْ وَ لَأُدْخِلَنَّکُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبيلِ. خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت. و از آنها ، دوازده نقیب [ سرپرست ] برانگیختیم. و خداوند ( به آنها ) گفت: «من با شما هستم! اگر نماز را برپا دارید ، و زکات را بپردازید ، و به رسولان من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید ، و به خدا قَرضُ الحَسَن بدهید [ در راه او ، به نیازمندان کمک کنید ] ، گناهان شما را می پوشانم [ می بخشم ] و شما را در باغهایی از بهشت ، که نهرها از زیر درختانش جاری است ، وارد می کنم. اما هر کس از شما بعد از این کافر شود ، از راه راست منحرف گردیده است. ] حکایت از قوم بنی اسرائیل می کند که قرض در میان آنها‏‎ ‎‏رایج بوده و هدف انبیا(ع) برای هدایت مردم، از جمله رواج قرض بوده است، و در این آیه،‏‎ ‎‏قرض همردیف نماز و زکات و ایمان به انبیا(ع) آمده است، و این دلیل بر آن بوده که‏‎ ‎‏اهمیت قرض در آن جامعه، همچون نماز و زکات و ایمان به انبیا بوده است و معمولاً‏‎ ‎‏جامعه های یهودی پیش از آمدن انبیا(ع) مرتکب ربا شده بودند. دلیل این که انبیا مردم را از‏‎ ‎‏ربا منع می کرده اند آیۀ 161، سورۀ «نساء» است، آن جا که می فرماید: «‏‏وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ»‏‏ و آیۀ 12، از سورۀ مائده:‏‏ «وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاقَ بَني‏ إِسْرائيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقيباً وَ قالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَکُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّکاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلي‏ وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُکَفِّرَنَّ عَنْکُمْ سَيِّئاتِکُمْ وَ لَأُدْخِلَنَّکُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبيلِ»‏‏ یعنی خداوند از بنی اسرائیل پیمان‏‎ ‎ ‏ ‏‎  ‎‏گرفت و دوازده نفر رهبر پیاپی برای آنها فرستاد به آنها وعده داد که اگر نماز بپا دارند و‏‎ ‎‏زکات بپردازند و به رسول او ایمان آورند و او را تأیید نموده و پشتیبان او باشند و‏‎ ‎‏قرض الحسنه در میان آنها رواج یابد، با آنها باشد و گناهان آنها را نادیده بگیرد و آنها را وارد‏‎ ‎‏بهشتی که آبهای مختلف در آن جریان دارد، کند، و کسی که بعد از این همه وعده ها و‏‎ ‎‏امیدها گمراه شود، در راه بدی افتاده است.» در سورۀ المُزَّمِّل، آیۀ 20، قرض در ردیف‏‎ ‎‏جهاد و نماز و زکات آمده است. با توجه به این که نماز و زکات و جهاد از واجبات است و‏‎ ‎‏قرض از مستحبات اسلام است، اما در کنار واجبات (نماز و زکات و جهاد) آمده است و‏‎ ‎‏این دلیل بر اهمیت قرض در اسلام است.

قرض الحسنه در سنّت‏ ‏‏ : قرض در اسلام به عنوان یک عمل پسندیده مطرح شده است. با توجه به این که در‏‎ ‎‏ادیان دیگر هم مانند دین قوم بنی اسرائیل بوده  ( که آیۀ 12، سورۀ مائده، به آن اشاره‏‎ ‎‏شد [ : «وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاقَ بَني‏ إِسْرائيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقيباً وَ قالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَکُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّکاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلي‏ وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُکَفِّرَنَّ عَنْکُمْ سَيِّئاتِکُمْ وَ لَأُدْخِلَنَّکُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبيلِ»‏‏ ]  ) در کتاب ‏‏مُستَدرَکُ الوسائل‏‏، ج 12، ص 395، از امام صادق (عَلَیهِِ السَّلامُ) آمده: «‏‏اَلقَرضُ وَ العارِیَةُ وَ قِرَی الضَّیفِ مِنَ السُّنََّةِ »‏‏ یعنی «عمل قرضی، قرض دادن و عاریه دادن و پذیرایی از‏‎ ‎‏میهمان از سنت اسلامی است». در حدیث معروف از پیامبر(ص) دربارۀ ثواب قرض، این‏‎ ‎‏چنین آمده است: «‏‏ قال (ص) :رَاَيْتُ [ لَيْلَةً اُسْرِىَ بى عَلى بابِ الْجَنَّةِ ] مَكْتُوبا اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرَةِِ [ بِعَشْرِ اَمْثالِها ] وَالْقَرْضُ بِثَمانِيَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ اَلْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ اَلرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ . [ ميزانُ الحكمه ، ج 8، ص 123 .‏‎[19]‎‏  یعنی «رسول خدا (ص) فرموده اند:‏‎ ‎‏دربِ بهشت را دیدم که بر آن نوشته شده صدقه دادن، ده ثواب ولی قرض دادن هیجده ثواب‏‎ ‎‏دارد، صلۀ دوستان بیست ثواب و صلۀ رحم بیست و چهار ثواب.» با توجه به ثواب قرض و‏‎ ‎‏اجر آن، کسی که قدرت پرداخت به موقع را ندارد و یا احتیاج شدید ندارد – براساس‏‎ ‎‏روایات موجود در باب قرض – نباید قرض بخواهد.

در باب اول [ از روایاتِ قرض ] از روایت دوم که امام‏‎ ‎‏صادق (عَلَیهِِ السَّلامُ) از رسول خدا (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ) نقل قول می فرماید، که حضرت فرموده اند: «‏‏إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ شَيْنُ الدِّينِ»‏‎[20]‎‏ یعنی «بپرهیزید از اینکه خود را بدهکار کنید، این بدهکاری دِین انسان را‏‎ ‎‏خراب می کند.» نباید بی جهت و بدون احتیاج شدید، سراغ قرض رفت، اگرچه آن کسی که‏‎ ‎‏توانایی قرض دادن را دارد و قرض بدهد، کار خوبی انجام داده، اما نباید انسان خودش را‏‎ ‎‏مقروض نماید. ‏ ‏‏ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ ) يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلْكُفْرِ وَ اَلدَّيْنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَتَعْدِلُ [ أَيَعْدِلُ ] اَلدَّيْنَ بِالْكُفْرِ قَالَ نَعَمْ .»‏‎[21]‎‏ ‏‏یعنی: «رسول خدا از کفر و‏‎ ‎‏بدهکاری پناه به خدا بردند، أَبِي سَعيد اَخُدْري عرض کرد: آیا بدهکاری و کفر در کنار هم قرار‏‎ ‎‏دارند؟  [ آیا بدهکاری و کفر را کنارهم قرار می دهی ؟! ] رسول خدا (ص) فرمودند: آری.» خلاصۀ سخن در این موضوع این است که انسان نباید‏‎ ‎‏بدون جهت خود را بدهکار نماید، که این موجب هم و غمّ و ضایعات دینی و اخلاقی است.‏ ‏‏در وسائل، ص 79، باب دوم [ از روایات قرض ]، احادیثی است در بیان این که انبیا و ائمۀ معصومین (عَلَیهِِمُ السَّلامُ) هم‏‎ ‎‏مقروض بوده اند. یعنی: قرض یک چیز خلاف دین نیست، اما باید احتیاج شدید به پول‏‎ ‎‏باشد، و انسان راهی جز قرض گرفتن نداشته باشد، تا اقدام به کاری بکند. از این باب به‏‎ ‎‏این موضوع می رسیم که قرض مالِ حاجتمندان بوده و برای این جهت، تشریع شده است. و‏‎ ‎‏می خواهیم بگوییم، وضع و جعل قرض، به این منظور است و البته افراد توانگر برای‏‎ ‎‏کارهای غیر ضروری، اگر پول احتیاج دارند باید به عنوان شرکت یا مضاربه از آن استفاده کنند. ‏

قرض مخصوص حاجتمندان است ‏ :  ‏‏گفتیم که فلسفۀ وجودی قرض، در مورد گرفتاران و حاجتمندان است، البته نه این که‏‎ ‎‏برای دیگران جایز نباشد. امام موسی بن جعفر (عَلَیهِِما السَّلامُ) فرموده اند: «‏‏ مَنْ طَلَبَ اَلرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ فَغُلِبَ فَلْيَسْتَقْرِضْ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ ) .»‏‎[22]‎‏ یعنی «کسی که در زندگی فعالیت‏‎ ‎‏اقتصادی دارد و با این وصف در تنگنا قرار می گیرد، اشکال ندارد که سراغ قرض و‏‎ ‎‏استقراض برود، که در این صورت خدا و رسول، او را تأیید می کنند». در حدیث شمارۀ ده‏‎ ‎‏از همین باب و مدرک فوق  ، از رسول خدا (ص) آمده است‏‏: «مَن طَلَبَ رِزقاً حَلالاََ فَاغفَلَ‏‎ ‎‏فَلْیَستَقرِض عَلَی اللهِ وَ عَلی رَسُولِهِ.»‏‏ یعنی «کسی که دنبال روزی حلال است، اما یکباره در‏‎ ‎‏زندگی باز می ماند، خوب است طلب دین و قرض نماید، که خدا و رسول، او را یاری‏‎ ‎‏خواهند نمود.» بدین صورت قرض برای کسانی است که در زندگی فعال اند، اما یکباره‏‎ ‎‏محتاج و درمانده می شوند. ‏ ‏‏نتیجه می گیریم که دو طبقه نباید قرض بگیرند: 1 - اغنیاء و ثروتمندان 2 - فقراء و‏‎ ‎‏مساکینی که واجب‏‏ ‏‏الزَّکاتند، چون اگر طبقه اخیر قرض بگیرند، قدرت پرداخت آن را ندارند،‏‎ ‎‏بلکه نیاز آنان باید از طریق صدقه و زکات و بیت المال تأمین شود. برای این است که‏‎ ‎‏می گوییم: قرض از آن حاجتمندِ تلاش گر است و این که در پیش گفتیم، خداوند در ادای‏‎ ‎ ‏ ‏‎  ‎‏قرض، مقروضین را یاری می کند امّا مشروط به آنکه قرض را در راه مشروع مصرف نموده‏‎ ‎‏باشند، نه در راه حرام. ‏ ‏‏امام صادق (عَلَیهِِ السَّلامُ) از پدرانش نقل می کند که فرموده اند: «‏‏اِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ مَعَ صاحِبِ‏‎ ‎‏الدَّینِ ، حَتّی یُؤَدِّیَهُ ما لَم یَأخُذهُ مِمّا یَحرُمُ عَلَیهِ»‏‏ یعنی «خداوند با بدهکار است در صورتی که‏‎ ‎‏او هم مال قرضی را در راه حرام مصرف نکرده و برای حرام هم نگرفته باشد.» همان طور که‏‎ ‎‏قبلاً اشاره شد، گویا از روایات به دست می آید که، قرض برای حاجتمندان است و برای‏‎ ‎‏اموری استفاده می گردد که مشروع و حلال باشد. همان طور که در باب سوم کِتابُ ‏‏الدَّینِ و‏‎ َ‎‏القَرض‏‏، حدیثی از امام صادق (عَلَیهِِ السَّلامُ)، نقل شده که قرض را منحصر در امور ازدواج و حج‏‎ ‎‏می دانند، یا اولویت را به این دو می دهند: عَنْ أَبِي مُوسَى [ قَالَ ] : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْتَقْرِضُ اَلرَّجُلُ وَ يَحُجُّ قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ يَسْتَقْرِضُ وَ يَتَزَوَّجُ قَالَ «نَعَمْ إِنَّهُ يَنْتَظِرُ رِزْقَ اَللَّهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً» [ راوى به امام صادق (عَلَیهِِ السَّلامُ)  گفت فدایت شوم ، آیا انسان  می تواند برای حجّ وام و قرض بگیرد؟ فرمود آرى. عرض کردم : آیا براى ازدواج می تواند قرض و وام بگیرد؟ فرمود آرى .  او منتظر رزق خدا در صبح و شب باشد .  ]  ‏‎[23]‎‏،‏‏ البته مفهوم حدیث این نیست که شخص توانگر، حرام است‏‎ ‎‏قرض بگیرد و یا در غیر این دو مورد جایز نیست قرض گرفته شود، بلکه فلسفه وجودی‏‎ ‎‏قرض برای محتاجان در امور و گرفتاریهای روزمره، است امّا شخص توانگر از امور روزمره‏‎ ‎‏باز نمی ماند و برای اموری مثل ازدواج و سفر و حج معطل نمی شود، بلکه اگر او احتیاج به‏‎ ‎‏قرض پیدا کند برای امور مهم تولیدی و امثال آن است. ‏

‏‏ ‏ ‏‏

‏‏ ‏ ‏‏قرض تجاری و تولیدی‏  :  ‏‏قرض کردن در امور تجاری کمتر اتفاق می افتد و باید در امور تجاری از شرکت و‏‎ ‎‏مضاربه استفاده کرد و البته به این دو، قرض اطلاق نمی شود، و آن کسی که در پی حداکثر‏‎ ‎‏نمودن سود و سرمایه است و می خواهد فعالیت تجاری و تأسیسات تولیدی داشته باشد،‏‎ ‎‏باید به سراغ مضاربه در امور تجاری و شرکت در امور تولیدی برود. ‏ ‏‏امروزه معمولا برای تجارت و تولید از بانک قرض می گیرند، که در واقع این قرض‏‎ ‎‏نیست، این وام ربوی است و در کشور ما هم [ متأسّفانه ] به این صورت است، مگر اینکه از طریق‏‎ ‎‏اجرای صحیح عقود اسلامی وارد شوند که در آن صورت عنوان قرض ندارد. کتاب ‏‏مضاربه‏‎ ‎‏در فقه اسلامی‏‏، برای امور فوق نوشته شده است. ‏‎[24]‎‏ ‏ ‏‏ممکن است کسی در عین این که محتاج است و از قرض استفاده می کند، از طریق‏‎ ‎‏مضاربه به کارهای تجاری مشغول شود و یا به کارهای تولیدی بپردازد، این موارد استثنایی‏‎ ‎ ‏ ‏‎ ‎‏به اصل فلسفه قرض ضرر وارد نمی کند، بلکه یاری نمودن به حاجتمندان است که البته این‏‎ ‎‏مورد هم نوعی حاجت است. ‏ ‏‏ ‏ ‏‏

مقروض باید بدهی خود را هر مقدار که می تواند، بپردازد‏ :  ‏‏این موضوعی است که در روایت به آن اشاره شده و قابل توجه و دقت است. اگر‏‎ ‎‏بخواهیم آن را بر عملیات بانکی امروز تطبیق دهیم، در ابتدا مشکل به نظر می رسد، و آن‏‎ ‎‏این است که راوی از امام صادق (عَلَیهِِ السَّلامُ) می پرسد: مقروض نمی تواند یکباره بدهی خود را‏‎ ‎‏بپردازد، اما می تواند در چند نوبت آن را بدهد، آیا آن مقداری را که می تواند بپردازد نگه دارد‏‎ ‎‏تا بقیه فراهم شود و بعد یکباره کل آن را پرداخت نماید، یا این که مقدار موجود آن‏‎ ‎‏را پرداخت نموده و از زکات برای مخارجش استفاده نماید؟ امام در جواب فرمودند: آن‏‎ ‎‏مقداری از آن بدهی را که در دست دارد، بپردازد و تکیه بر سعی و تلاش نماید تا بتواند بقیۀ‏‎ ‎‏بدهی را تهیه کند و باید این شخص مشکلات زمان را پذیرا باشد و برای پرداخت کل‏‎ ‎‏بدهی خود کوشا باشد. ‏ ‏‏آیه: «‏‏...  لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ آیه 29 سوره نساء »‏‏ در این جا‏‎ ‎‏صادق است که اگر بتواند مقداری از آن بدهی را بدهد، [ ولی ] امساک نماید [ و ندهد ] و آن را بخورد اَکلُ‏‎ ‎‏المال بِالباطِل است. ‏ ‏‏  متن حدیث این است: «‏‏عَن سَماعَةَ  [ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ]قالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ اَلشَّيْءُ يَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَيُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اَللَّهُ بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلی‏‎ ‎‏نَفسِهِ فِي خُبْثِ اَلزَّمَانِ وَ شِدَّةِ اَلْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْبَلُ اَلصَّدَقَةَ فَقَالَ «يَقْضِي مِمّا عِنْدَهُ دَيْنَهُ  [ وَ لاَ يَأْكُلُ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ إِلاَّ وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: «وَ لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ  ]  ‏‎[25]‎‏ با‏‎ ‎‏توجه به این حدیث که از نظر سند خوب و به قول صاحب حدائق، موثقه است، و از نظر‏‎ ‎‏مفهوم هم واضح است، امام در آخر این حدیث فرمود: «‏‏