اينگونه نيست که بگوييم تمام قوانين، حکم حکومتي واجب الأِتِّباع هستند؛ چرا که برخي قوانين حکم حکومتي، نه حکم وضعي هستند و نه حکم تکليفي. خود حکومت نيز قوانيني را که وضع مي کند، داعي بر اين ندارد که حتما با متخلفين برخورد کند.

اختصاصي شبکه اجتهاد: .....  .....  ....  ماهيت حکم حکومتي و دلايل تقدم آن بر فتوا را با حجت‌الاسلام مجيد رجبي ، معاون پژوهشي پژوهشگاه فقه نظام به بحث گذاشتيم. او که دانش آموخته فقه سياسي از مرکز جامع علوم اسلامي است معتقد است تمام قوانين، حکم حکومتي نيستند. مشروح گفتگوي شبکه اجتهاد با عضو گروه فقه سياسي پژوهشگاه فقه نظام، به قرار زير است.

اجتهاد: حکم حکومتي چيست و دلايل تقدم آن بر فتاوا چيست؟

رجبي: امامان و اهل بيت (عَلَيهِمُ السَّلامُ) ما داراي دو شأن کلي هستند. يک شأن آنها تبليغ دين و احکام است و شأن ديگر، شأن حکومت و اجراي احکام است. در حوزه تبليغ همان احکام اوّلي و ثانوي است که در حوزه دين بيان مي شود و اِخبار از حکم الهي است. اما در حوزه حکومت مي توانيم بگوييم شُئون حکومتي دو قسم مي شوند، يک بخشي آن اجراي احکام در حوزه حکومت است، مانند تصرفاتي که انجام مي دهند، چون تصدّي امامت جمعه و حفظ اموال و اقامه اجراي حدود  - وَ قِس عَلَي هذا. شُئون ديگر که نياز به انشا دارد و آن انشا هم گاهي مانند نصب مي ماند، همچون نصب يک فرماندار و قاضي و گاهي هم از باب اِلزام در واقع يک انشا است، بدين معنا که انشايي است که از نحوه حُکم الزامي صادر مي شود . الزام صادره از حاکم که در راستاي سامان دادن جامعه در مسير اجراي احکام شريعت است، را حکم حکومتي مي‌ناميم. بنابراين حکم حکومتي، حکمي است که از سوي حاکم، انشا مي شود و از جهات مختلف با فتوا متفاوت است که در اين مصاحبه مجال صحبت آن نيست. تنها به همين ميزان بگويم که ماهيت حکم حکومتي انشاي الزامي صادره از حاکم شرع است، اين توضيح ماهيّت چيستي حکم حکومتي است، اما اينکه چرا بر فتوا مقدم است؟ خوب طبيعتا به خاطر ادلّه‌اي است که در مقام وجود دارد. اينکه چرا حاکم حقِّ دادن حکم دارد طبيعتا ادلّه زيادي بر آن قائل هستيم. از جمله مَقبولَه عُمَر بن حَنظَلَه و مَشهُورَه اَبِي خَديجَه که بر اساس آن دو حقِّ حُکم، براي فقيه قائل مي شويم. از اين جهت به همان دو دليل و دو روايت، دليل بر تقدم حکم حکومتي بر فتواست . آنجا که مي فرمايد «اَلرّادُّ عَلَيْهِ اَلرّادُّ عَلَيْنا وَ الرّادُّ عَلَيْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ». فقها به اطلاق اين دو روايت، براي حکم بر فتوا تمسک مي کنند، علاوه بر اينکه مساله ، اتفاقي است و اختلافي در اين مساله وجود ندارد.

اجتهاد: آيا ماهيت حکم حکومتي بر اساس نظريات مختلف حکومت اسلامي مانند ولايت مطلقه فقيه يا ولايت فقيه در امور حسبه تغيير مي کند يا خير؟

رجبي: ماهيت حکم حکومتي بر اساس نظريات مختلف در باب ولايت فقيه تفاوتي نمي‌کند. اين حکم همان است، همان حق الزامي است که حاکم شرع دارد و حکم الزامي را انشا مي کند که مقدم بر فتواست و بر همه لازم الاتباع است و از فروعات حکم شرعي است. ماهيت آن متفاوت نمي شود؛ بنابر ولايت فقيه چه ولايت انتصابي و چه ولايت انتخابي که عده اي دارند يا ولايت در امور حسبه.

تفاوتي در ماهيت و چيستي ايجاد نمي شود. بله در محدوده متفاوت است. يک عده مي گويند محدوده آن در امور حسبه است و يک عده مي گويند محدوده آن عامه است و مطلق امور است و چه امور حسبه و چه اموري که اسم آن را حسبه نمي گذارند.

اما در مورد نظريه وکالت فقيه که در سوال مطرح شده است، آن را يک نظريه نمي دانيم که بخواهيم براي آن احکام را بار کنيم. وکالت فقيه، ديدگاهي است که از سوي برخي انديشمندان معاصر مطرح شده است، تصور آن دچار اشکال و ضعف اساسي است، از اين رو به آن به مثابه يک نظريه در راستاي نظريات ولايت فقيه، نظر نمي کنيم. بنظر مي رسد بنا بر وکالت، ديگر حکم فقيه صرفا بار عرفي دارد نه بار شرعي.

اجتهاد: آيا به دليل حجيت حکم حکومتي، مي توان عمل به تمام قوانين حکومتي را واجب دانست؟

رجبي: اصل اولي اين است که تمام احکام حکومتي واجب الاتباع هستند و هر قانون يا سياست کلاني که بمثابه حکم حکومتي باشد واجب الاتباع است. حال آيا همه قوانين حکومتي واجب الاتبع هستند؟ اين بستگي به اين دارد که اولا قانون حکومتي چه نوع قانوني است؟ ماهيت آن چيست؟ ابتدا بايد اين مشخص شود.  آيا تمام قوانين حکومتي، حکم حکومتي هستند يا خير؟ اين يک مساله که بايد مشخص شود.

ثانيا بايد ببينيم قوانين بر فرض حکم حکومتي بودن تمام آن ها از سنخ الزام هايي هستند که تخلف بر آن ها جرم حساب مي شود يا خير؟ تا اين موارد روشن نشود نمي توان به روشني در اين زمينه سخن گفت.

به طور مثال فرض کنيد در اقسام قوانين کشور ايران، قوانين حکومتي فقط احکام الزامي نداريم و يکسري احکام وضعي داريم و يکسري احکام ترخيصي داريم. برخي بين حکم له يا عليه محکوم عليه تفاوت قائل شده اند. برخي ديگر بين قوانين و مقررات تفکيک گذاشتند. برخي مقررات جرم انگاري نشده است و تنها يک تخلف شناخته شده و جريمه مالي يا محروميت از امکانات دارد و الزام حکومتي ندارد.  بنابراين با شناخت اين تفاصيل بايد در مورد وجوب يا عدم وجوب شرعي تبعيت از همه قوانين حکومتي سخن گفت.

اجتهاد: آيا عمل به حکم حکومتي مطلقا واجب است يا مادامي است که منجر به هرج مرج و اختلال نظام گردد؟

رجبي: اگر ماهيت حکم حکومتي را تعريف کرديم که طبق آن ماهيت باشد، طبيعتا عمل به آن مطلقا واجب خواهد بود و نمي توانيم قيد هرج و مرج را بياوريم، مانند زماني که ما به دليل لفظي مانند عمر بن حنظله و مشهور ابي خديجه، عمل به حکم حکومتي را واجب بدانيم. اما اگر گفتيم ولايت فقيه از باب امور حسبه است و از باب ادله عقلي جلو آمديم، آن زمان ممکن است کسي اين قيد را بگذارد که اگر حکم حاکم منجر به هرج و مرج شود، عمل به آن واجب است.

اجتهاد: در انتها اگر نکته اي داريد بفرماييد.

رجبي: سوالات بسياري درباره حکم حکومتي وجود دارد که بايد به آن پرداخته شود. به طور نمونه اينکه در چه شرايطي، امکان تخلف از حکم حکومتي وجود دارد؟ آيا شرايط وجود دارد يا خير؟

تمام کساني که اختلاف فتوا باحاکم دارند باز هم تبعيت مي کنند يا خير؟ اگر امکان خطاي حاکم وجود داشته باشد، باز هم حکم آن واجب الاتباع است يا خير؟ آيا اگر کسي در واقع ولايت را از باب امور حسبه قائل است، باز هم مي تواند از کسي که ولايت را به صورت عامه قائل است و حکم را بر اين اساس صادر کرده است، اطاعت کند؟ فروعات بسياري در مساله وحود دارد که هر کدام بايد در جاي خود تفصيل و بررسي شود.

***آيا عمل به حکم حکومتي، همواره واجب است؟+حجت الاسلام مجيد رجبي+مُعاون پژوهشي پژوهشگاه فقه نظام+http://ijtihadnet.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%ad/ .+شبکه اجتهاد+کليک کنيد .

******************************************

* مَقبُوله عُمَر بْن حَنْظَلَه : روايت مَقبُوله عُمَر بْن حَنْظَلَه را مَشايخِ ثَلاث يعني  مرحوم شيخ طوسي «ره» و شيخ صَدُوق «ره» و شيخ كُلَيني «ره» در كُتُب خويش ذكر كرد ه اند .‏

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيهِ السَّلامُ) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَيَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُکْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاکَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَکْفُرُوا بِهِ -سُورَةُ النِّساءِ-اَلآيَة 60». قُلْتُ فَکَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ  [فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ] فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ».

  
عُمَر بْن حَنْظَلَه‏ مى‏گويد از امام صادق (عَلَيهِ السَّلامُ) درباره دو نفر از اصحاب و دوستان (شيعيان ) که بينشان در باره دَين (قرض) و اِرث و ميراث ، مُنازَعَه و نزاع و درگيري بود و جهت رفع نزاع و رسيدگى به اين مسئله ، به سلطان و قُضاتش مراجعه کرده بودند سؤال کردم که آيا اين کار جائز است؟ آن حضرت فرمود: کسي که در موردِ ادّعاي حقّ يا ناحقّي براي داوري و قضاوت به آنها مراجعه نمايد ، در حقيقت چنان است که براي قضاوت به طاغوت و حاکم جائر و ستمگر مراجعه کرده باشد و آنچه را که او (طاغوت) برايش حکم کند ، اگر چه حَقِّ ثابت و مُسلّمِ او باشد چنان است که مالِ سُحت و  حرامى را مي‌گيرد زيرا که آن را به حکمِ طاغوت و طغيانگر گرفته است در حالي که خدا دستور و امر فرموده است که به او کافر شوند و زير بار حُکمش نروند . خداوند در سوره نِساء آيه 60 فرمود : «...يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاکَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَکْفُرُوا بِهِ : مى‌خواهند داورى و قضاوت را نزد طاغوت و حُكّامِ باطل ببرند در حالى كه مأمورند که به طاغوت و طاغوتيان كفر بورزند . پرسيدم پس آنها (آن دو نفر که با هم نزاع دارند) چه بايد بکنند؟!  فرمود: نظر و جستجو کنند در ميان شما و آن کس که حديث ما را روايت مي کند و در حلال و حرام ما دقّت نظر دارند و صاحب نظرند  و احکام ما را مي شناسد ، او را به عنوان حَکَم و داور قرار دهند و به حَکَميّت وي راضي باشند زيرا  که من او را حاکم و داور بر شما قرار دادم ، پس هنگامي که  او طبق دستور ما حُکم داد و از او  نپذيرفتند پس همانا حکم خدا را سبک شمرده و در واقع بر ضرر و ضدِّ ما آن حُکم  را ردّ کرده اند و به ما پشت نموده اند و کسي که ما و حکمِ ما را ردّ کند و به ما پشت کند در حقيقت  به خداوند پشت کرده و حکم خدا را ردّ کرده است و اين عمل در حَدِّ شرک به خداوندِ مُتعال است.»

* وَسائِلُ الشِّيعَةِ ، ج27 ص13 ، اَبوابُ الصِّفاتِ القاضِي ، باب 1 ، حديث 4 .  - وَسائِلُ الشِّيعَةِ  چاپ بيروت ج 18 ص 99 . -  وَسائِلُ الشِّيعَةِ   ج27، ص136، کِتابُ القَضاءِ ، اَبوابُ الصِّفاتِ القاضِي، باب11، ح1 - اصول کافي ج 2 ص 412 - تَهذيبُ الأحکام مرحوم شيخ طوسي ج6 ص 218 - اصول کافي ج 1 ص 86  ، کِتابُ فَضلِ العِلمِ  ، بابّ اِختِلافِ الحَديثِ - کافي ج7 ص 412 حديث 5 - کتاب «اَلبَيع» از امام خميني «ره» جلد دوم ص 638 تا ص 642 - کتاب «ولايت فقيه» از امام خميني «ره» از ص77 تا ص 84 - مِرآةُ العُقُول مرحوم علامه مجلسي ج 1 ص221 - تَهذيبُ الأَحکام مرحوم شيخ طوسي  ج 6 ص 303، ح 846  - اصول کافي، ج 1، ص 67 حديث 10 -

* مَشهُورَه اَبُو خَدیجَه  یا صَحیحَه ابُو خَدیجَه [سالِمِ بْنِ مُکْرَم جَمّال] :

اَبِی خَدیجَه یکی از اصحاب مورد وُثُوق و مورد اعتماد امام صادق (عَلَیهِ السَّلامُ)  و نیز از یاران امام موسی بن جعفر (عَلَیهِمَا السَّلامُ) است و نَجاشی که از علمای  بزرگ در علم رجال می باشد در کتاب رجالش ص 188 از او به عنوان «ثِقَةُُ ثِقَةُُ» یاد کرده است . یعنی عنوان «ثِقَةُُ» که به معنای مورد وُثوق و اعتماد است را دوبار برای او بکار برده است . احادیث و روایاتی که از اَبِی خَدیجَه در اَبواب مختلف فقه آمده است با لحاظ ها و مناسبت های مختلف ،تعابیر گوناگونی از آن ها شده است : مَشهُورَه اَبُو خَدیجَه  ،  صَحیحَه ابُو خَدیجَه ، مَقبوله اَبی خَدیجَه ، روایتِ اَبِی خَدیجَه، حَدیث اَبِی خَدیجَه ، خَبَر اَبِی خَدیجَه ،

** آيت الله سيد اصغر سعادت ميرقديم لاهيجي

************************************

*** موضوعات و عناوين فقهي و اقتصادي و اعتقادي و سياسي و تحليلي شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظيم توسط استاد سيداصغرسعادت ميرقديم لاهيجي+رجوع کنيد به سايت حکيم زين العابدين عسکري گيلاني لشت نشايي+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کليک کنيد .

*** موضوعات و عناوين اخلاقي و تربيتي و اجتماعي و اعتقادي و حديثي+پايگاه انديشوران حوزه+آيت الله سيداصغرسعادت ميرقديم لاهيجي

*** عناوين و موضوعات اخلاقي،تربيتي ، اجتماعي، سياسي...+وبلاگ نسيم معرفت+آيت الله سيداصغرسعادت ميرقديم لاهيجي

*** مطالب حضرت آيت الله سيداصغرسعادت ميرقديم لاهيجي گيلاني+http://hakim-askari.rozblog.com/post/623 . +کليک کنيد

***کتابخانه اينترنتي آيت الله سيداصغرسعادت ميرقديم لاهيجي ....+کليک کنيد

*** تفسير سوره کهف توسط آيت الله سيداصغرسعادت ميرقديم لاهيجي+ بر اساسِ «متنِ عربي کتابِ اَلميزان جلد 13.علامه طباطبايي»+سايت سعادت ميرقديم ها+کليک کنيد  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 
***مقصوداز رَحِم دربحث لزوم ووجوب صِلَه اَرحام چيست؟+آيت الله محمد جوادفاضل لنکراني+با اصلاحات  و حواشي  و اضافات توسط : آيت الله سيداصغرسعادت ميرقديم لاهيجي+سايت حکيم زين العابدين عسکري گيلاني+http://hakim-askari.rozblog.com/post/628 .+کليک کنيد .

***بيست نُکته در رابطه با قتل فجيع رُومينا اَشرفي حَويقي تالشي گيلاني توسط پدرش+نوشته دکتر احمد حاجي ده آبادي دانشيار دانشگاه تهران+سايت حکيم زين العابدين عسکري گيلاني لشت نشايي+http://hakim-askari.rozblog.com/post/651 .+کليک کنيد .