اشکالات و پاسخ ها

بسم الله الرحمن الرحیم

*** ادله اِعتِبارِابزارِجدیدمثل تلسکوب دررُؤیتِ هِلالِ ماهِ قمری+آیت الله شیخ محمدجوادفاضل لنکرانی+با اصلاحات و اضافات و توضیحات لازم توسّط آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی+سایت حکیم زین العابدین عسکری لشت نشایی گیلانی رشتی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/650 .+کلیک کنید .

آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (عَلَیهِمُ السَّلامُ) معتقد است: در رُؤیت هلال، فرقى بین چشم غیرمُسلَّح و چشم مُسلَّح نمى‌کند؛ و از این جهت، رؤیت با تلسکوپ هم کافى است؛ همانطورى که با عینک و دوربین شکارى و مانند آنها کافى است.

شبکه اجتهاد: از مسائل مورد بحث در عصر حاضر، اعتبار و یا عدم اعتبار وسائل و آلات جدید در رُؤیت هلال است. با پیدایش وسائل جدیدی همچون دوربین و تلسکوپ، این پرسش نیز مطرح شده که دیدن هلالِ ماه با ابزار و وسایل پیشرفته مثل تلسکوپ، آیا همانند دیدنِ ماه با چشم معمولی که در این بحث از آن به چشم عادی و غیر مُسلَّح یاد می‌شود است؟ به عبارت دیگر، آیا رُؤیت با چشم مُسلَّح کافی است یا نه ؟

فهرستِ مطالب مورد بحث : 1- تحریر محلّ نزاع 2- تعریف هلال 3- دلایل مُوافقین رُؤیت با چشم مُسلّح 4- ادلّه مُخالفین رؤیت با چشم مسلّح 5- ادّعاى اوّل: انصراف 6- اشکالات انصراف 7- تحلیل روایات 8- نتیجه 9- جمع‌بندى بخش اوّل 10- ادّعاى دوّم: طریقیّت و موضوعیّت 11- موضوع رؤیت 12- اشکالات و توهّمات مُنکرین رؤیت با چشم مسلّح 13- اشکال اوّل 14- اشکال دوّم 15- اشکال سوّم 16- اشکال چهارم 17- اشکال پنجم .

*** بعید نیست از مجموع روایات بتوانیم این مطلب را استفاده نماییم که در زمان گذشته، تنها راه حصول یقین [یا اطمینان] فقط رؤیت بوده، و مُحاسَبات فَلَکی حتّی برای خود مُحاسَبَه کننده یقین آور نبوده است، تا چه رسد به دیگران. در این روایات [در باب رؤیت هلال] نیز مسأله ظن و گمان ، مورد نفی واقع شده است؛ ولی در زمان حاضر که مُحاسَبات دقیق فَلَکی موجب اطمینان و علم است، چه بسا بتوان به آن اعتماد نمود. از این رو، چنانچه بر طبق مُحاسَباتِ دقیق در غروب یکی از روزها ، ماه از تَحتُ الشُّعاعِ خورشید خارج شود، آن شب می‌تواند اوّل ماه قمری باشد و از این جهت است که فقیهان قائلند چنانچه از طریق مُحاسَبات، به شروع ماه جدید اطمینان شود، همین اطمینان کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، نکته دقیق و قابل توجّه آن است که شارع در مورد شروع ماه قمری، هیچگونه اِعمال تعبّدی ننموده است؛ به گونه‌ای که بین ماه قمری و ماه شرعی فرق وجود داشته باشد. فقط تنها نکته‌ای را که شرط کرده آن هم برای وجوب روزه نه برای شروع ماه ، اعتماد نکردن بر شکّ، ظَنّ و رأی و گمان است و به جز آن، هیچگونه تعبّدی را اِعمال نکرده است.

تحریر محلّ نزاع

پیش از بررسی نظریه‌ها و مُستندات آن ها، لازم است محلّ نزاع کاملاً مشخّص گردد . از نظر واقعی و تکوینی دو حالت مهمّ برای ماه وجود دارد :

الف) مُقارَنَه: زمانی است که ماه تحت شعاع خورشید قرار می‌گیرد [و به اصطلاح به مُحاق می رود] و به هیچ وجه با چشم معمولی قابل رُؤیت نیست. [علم نجوم ثابت كرده است كه ماه در حركت انتقالي خود به دَور زمين كه از غرب به سوي شرق جريان دارد برخلاف حرکت خورشید که از مشرق به مغرب است ، هر 30 روز يك‌بار بين زمين و خورشيد قرار مي‌گيرد و در اين حال به سبب مُقارنه با خورشید و تابش آن ، تاريك و ناپيدا و به اصطلاح در مُحاق قرار می گیرد و با خروج از حالت مُقارَنَه و مُحاذاتِ با خورشيد و حرکت به سمت شرق قابل رُؤيت مي‌شود .در زمان ها و اَعصار گذشته مردم در غروب روز بیست و نهم ماه به بالای تپّه ها یا پشت بام ها می‌رفتند و هِلالِ ماه را در اُفُقِ غربی جستجو می‌کردند ولی امروزه با فراهم بودن انواع نرم افزار‌ها و ابزار‌های مُحاسباتی ، کارشناسان نجومی و تیم های متخصِّص و مخصوصِ اِستهلالِ ماه از سوی مراجع عظام بویژه از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العُظمی امام سید علی خامنه ای هر ساله در رابطه با ماه مبارک رمضان در غروب بیست و نهمین روز ماه قمری برای رُؤیت هلال اقدام می‌کنند .]

ب) ولادت: زمانی است که ماه از مُحاق و تحت الشُّعاع خارج می‌شود [ ولادتِ ماه یعنی اینکه ماه از خطّ فاصله میان زمین و خورشید عبور کند و از مُحاق خارج گردد ] و ماه نو و جدید آغاز می‌گردد؛ و در لغت و عُرف از آن به هِلال تعبیر می‌کنند. به عبارت دیگر، اوّلین زمان ولادت، همان اوّلین زمان از هِلال خواهد بود.

آنچه به عنوان ملاک در روایات وارد شده ، عنوان مُرکّب «رُؤیَةُ الهِلال» است. در این عنوان دو کلمه «رُؤیَت» و «هِلال» وجود دارد که لازم است هر دو عنوان توضیح داده شود . در مطالب بعد ، نسبت به تعریف رُؤیت و این که آیا دارای طریقیّت است یا موضوعیّت و آیا از نظر سبب [سببِ رؤیت مثل دیدن با چشم عادی و یا با دوربین و تلسکوب] ، اطلاق دارد یا خیر؟ بحث خواهیم کرد. بنابراین، آنچه در این بخش مورد توجّه قرار می‌گیرد ، کلمه «هِلال» است که به همان معنای «ماه نو و جدید» و ولادت ماه می‌باشد . گرچه از برخی عبارات [فقهاء و کارشناسان] استفاده می‌شود که ممکن است بین زمان ولادت و تحقّق هلال فاصله باشد و از هنگام ولادت در اثر شدّت ضعف نور باید مقداری فاصله شود تا هلال تحقّق پیدا کند ، امّا ظاهراً به مجرّدِ ولادت ، هلال ماه آغاز می‌شود . [ باید توجه داشت که براساس روایاتِ مربوط به رُؤیت هلال ، رُؤیت ، ملاکِ ثبوتِ ماه است نه تولُّد ماه زیرا ممکن است ماه ، ولادت پیدا کرده باشد ولی قابل رُؤیت نباشد]

تعریف هِلال

هِلال در لغت به معنای ماهِ نو است ؛ هرچند برخی ماهِ دوشبه تا شب سوّم و برخی تا شب هفتم را نیز هِلال نامیده اند. «۱» در لِسانُ العَرَب آمده است :

اَلهِلالُ غُرَّةُ القَمَرِ حَتَّی یُهِلَّهُ النّاسُ [حِینَ یُهِلُّهُ النّاسُ] فِی غُرَّةِ الشَّهرِ وَ قِیلَ یُسَمَّی هِلالاً لِلَیلَتَینِ مِنَ الشَّهرِ ثُمَّ لایُسَمَّی بِهِ إِلَی أَن یَعُودَ فِی الشَّهرِ الثّانِی ، وَ قِیلَ یُسَمَّی بِهِ ثَلاثُ لَیالِِ ، ثُمَّ یُسَمَّی قَمَراً.«۲»

از این عبارت روشن می‌شود که از هنگام ولادتِ ماه ، یعنی از همان شب اوّل ، عنوان هِلال بر ماه صدق می‌کند؛ زیرا، عنوان «اِبن لَیلَتَین» [ یا «اِبن ثَلاث»: فرزند سه شب که در باره هلال ماه گفته می شود] به معنای فرزندِ دو شب ، و به عبارت دیگر شب اوّل و دوّم است . در نتیجه، در شب اوّل که ماه از مُحاق خارج شده است، هِلال بر آن صدق می‌کند هرچند که مردم آن را ندیده باشند. [البته اطلاق هلال به محض خروج ماه از مُحاق ، که قابل رؤیت نیست ، اطلاقی مَجازی و مُسامِحی است نه واقعی و حقیقی] تعبیر «حَتَّی یُهِلَّهُ النّاسُ» به عنوان مُقوِّم این معنی نیست؛ بلکه از آثار غالبی آن می‌باشد. شاهد این مطلب آن است که «اَلقامُوسُ المُحیط»«۳» هِلال را به «غُرَّةُ القَمَر» [آغاز و پیدایشِ و یا روشنی ماه] معنی کرده و تعبیر «حَتَّی یُهِلَّهُ النّاسُ» در آن وجود ندارد. سپس آورده است : قالَ اَبُو إِسحاقِِ وَ الَّذِی عِندِی وَ ما عَلَیهِ الأَکثَرُ ، أَن یُسَمَّی هِلالاً إِبنُ لَیلَتَینِ [أَن یُسَمَّی إِبنُ لَیلَتَینِ هِلالاََ]، فَإِنَّهُ فِی الثّالِثَةِ یَتَبَیَّنُ ضَوءُهُ . بنابراین، در همان ابتدا که نور ماه بسیار ضعیف بوده و به گونه‌ای نیست که بر سیاهی آسمان غلبه کند ، هلال صادق است.

در «صِحاحُ اللُّغَة» آمده است: «اَلهِلالُ أَوَّلُ لَیلَةِِ وَ الثّانِیَةُ وَ الثّالثَِةُ ثُمَّ هُوَ قَمَرُُ».«۴» در این عبارت نیز اوّلین شب را از هلال می‌داند؛ و در واقع، عنوان هلال دارد. از سوی دیگر عبارت «حَتّی یُهِلَّهُ النّاسُ» نیز در آن وجود ندارد.

بنابراین، هلال یک معنای لُغَوی روشن دارد . این مطلبِ معروف نیز که هلال را از این جهت هلال می‌گویند که هرگاه مردم آن را ببینند فریاد می‌زنند هرچند از اِبنُ الأَعرابی در لِسانُ العَرَب آمده است ولی در هِلالِ محلّ بحث ، اعتباری ندارد.

در «صِحاحُ اللُّغَة» هم چنین آمده است : «وَ یُقالُ أَیضاً : اُستُهِلَّ هُوَ بِمَعنَی تَبَیَّنَ وَ لا یُقالُ أُهِلَّ»؛ در این عبارت اِستِهلال را به تَبَیُّن و ظهور تفسیر نموده است؛ چرا که اگر شخصی اِستِهلال کند ولی هلال را رُؤیت ننماید [هِلال به تَبَیُّن و ظُهور نرسد]، اِستِهلال صدق نمی‌کند. امّا نکته قابل توجّه آن است که در روایات، اِستِهلال، ملاک برای حکم نیست و آنچه دخالت دارد هِلال و رُؤیَةُ الهِلال است.

نکته دیگری که باید به آن توجّه داشت، این است که اگر بر فرض بپذیریم در معنای حقیقی هلال، ظهور و روشنی به حدّی که مردم ببینند و فریاد بزنند، معتبر باشد، در جای خود ثابت شده که در تحقّق عنوان، وجه تسمیه دخالت تامّ ندارد. به این معنی که اگر در موردی وجه تسمیه هم صدق نکند، عنوان می‌تواند محقّق شود . [به عبارت دیگر در شب اوّل که ماه از مُحاق خارج شده است، عُنوانِ هِلال مُحقَّق می شود اگر چه وجه تسمیه هلال به معنای فریاد زدن بر آن صدق نکند . کلمه هِلال و اِستِهلال در لُغت معانی گوناگونی دارد و اینکه چرا به هلال ماه ، هلال می گویند وجه تسمیه هایی هم برای آن بیان کرده اند] نتیجه آن که هِلال از همان هنگام ولادت آغاز می‌شود و آیه شریفه «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اْلأَهِلَّةِ… »(سوره بقره آیه189) نیز به طور قطع شامل چنین هلالی خواهد بود.

[ سؤال : آیا با مُحاسَبات دقیق مُنجِّمین ، ولادتِ ماه تعیین می شود ؟ به عبات دیگر آیا] همانطوری که مُنجِّمین مُقارَنَه را از طریق مُحاسَبات دقیق تعیین می‌کنند، ولادت را نیز می‌توانند از همان طریق تعیین کنند؛ [پاسخ] امّا اوّلاً اینگونه مُحاسَبات به خودی خود و با قطع نظر از این که مُفید اطمینان است یا نه؟ حُجّیّت شرعی ندارد؛ و ثانیاً در ادلّه ، «رُؤیت» ، ملاک قرار داده شده است. بنابراین نمی‌توان به آن اعتماد کرد و باید گفت که ظاهراً ملاک، رُؤیت و دیدن هلال است .

حال ، بحث در این است که اگر همین هلال که زمانِ ولادتِ ماه است، با تلسکوپ دیده شود به طوری که هیچ تغییری در واقع به وجود نیاورد و فقط هلال واقعی را نشان دهد، آیا چنین دیدنی حُجّیّت دارد؟ در کلمات برخی از بزرگان مانند مرحوم مُحقِّق خوئی(ره) نسبت به هلال محلّ بحث چنین آمده است : کَونُ الهِلالِ عِبارَةََ عَن خُرُوجِهِ عَن تَحتِ الشُّعاعِ بِمِقدارِِ یَکُونُ قابِلاً لِلرُّؤیَةِ وَ لَو فِی الجُملَةِ . در تعریف هلال ، علاوه بر خروج از تحت الشُّعاع فرموده اند : باید مقداری هم از خورشید فاصله گرفته و از تحت الشُّعاع خارج شده باشد به گونه‌ای که قابل رُؤیت هرچند در برخی از مناطق باشد . به نظر ما اضافه کردن چنین قیدی [بِمِقدارِِ یَکُونُ قابِلاً لِلرُّؤیَةِ وَ لَو فِی الجُملَةِ] به تعریف هِلال دلیلی ندارد؛ و اساساً برای این مقدار، هیچ ضابطه و معیاری نداریم. و اگر بخواهیم هلال را اینگونه تعریف کنیم، شاید بتوان گفت که نزاع [بین فقهاء در باره هِلالِ ماه]، لفظی می‌شود. توضیح مطلب آن است که اگر بگوییم مراد از هِلال، چنین معنایی است که ماه به اندازه‌ای از خورشید فاصله گرفته باشد که از جهتِ شدّتِ ضعفِ نور، بِالفِعل با چشم معمولی دیده نشود، ولی قابلیّت رُؤیت از نظر علمی مُنتفی نباشد و با تلسکوپ یا دوربین دیده شود؛ در این صورت، حتماً همه فقیهان باید قائل به کفایت و صحّت آن شوند. گرچه ظاهر فتاوا آن است که در این فرض [خُروجِ ماه از تَحت الشُّعاعِِ خورشید به گونه ای که قابلیّت رُؤیت با تلسکوب و مانند آن را داشته باشد] نیز چون رُؤیت با چشم عادی محقّق نشده است، کفایت نمی‌کند؛ امّا حقیقت آن است که اگر اطمینان داشته باشیم که ماه چندین ساعت است که از تحت الشُّعاع خارج شده و به عبارت دیگر، چندین ساعت از هلال ماه می‌گذرد، آن شب اوّلین شب از ماه قمری خواهد بود و دیگر مَجالی برای تأمّل باقی نمی‌ماند.

در صورتی که کسی این ادّعا [اول ماه بودن بر طبق تعریف مُحقِّق خویی] را نپذیرد و چنین فرضی [خُروجِ ماه از تَحت الشُّعاعِِ خورشید به گونه ای که قابلیّت رُؤیت با تلسکوب و مانند آن را داشته باشد] را هم در محل نزاع داخل بداند، نتیجه آن می‌شود که باید بحث را به طور کلّی تر مطرح کنیم، به گونه‌ای که دو صورت زیر را نیز شامل شود:

صورت اوّل: ولادتِ ماه آغاز گردیده است؛ ولی به گونه‌ای است که طبق مُحاسَبات فَلَکی، امکان رؤیت با چشم معمولی در آن وجود ندارد؛ یعنی ماه در همان لحظات اوّلیه خروج از تحت الشُّعاع باشد.

صورت دوّم: این که مقداری [فرضاََ چند ساعتی از تحت الشُّعاعِ خورشید] فاصله گرفته باشد؛ به گونه‌ای که از نظر مُحاسبات فلکی، امکان رُؤیت با چشم معمولی بسیار ضعیف باشد؛ امّا امکان آن به طور کلّی [اگرچه با دوربین و تلسکوب] منتفی نباشد و بِالفِعل هم رؤیت معمولی حاصل نشود.
[ ولی به گونه ای است که فی الجمله اگر چه در برخی از مناطق قابلیت رؤیت را دارد : بِمِقدارِِ یَکُونُ قابِلاً لِلرُّؤیَةِ وَ لَو فِی الجُملَةِ]

در این دو صورت که باید گفت در کلمات دیگران که در این باره بحث نموده اند، بین آن ها هیچ تفکیکی نشده است و حال آن که گفتیم صورت دوّم [که متضمِّن قیدِ «بِمِقدارِِ یَکُونُ قابِلاً لِلرُّؤیَةِ وَ لَو فِی الجُملَةِ» است] می‌تواند از محل نزاع خارج باشد [و در این صورت نزاع بین فقهاء ، لفظی باشد نه واقعی] . حال چنانچه با ابزار و تلسکوپ ، هلال رؤیت شود ، آیا چنین رؤیتی اعتبار دارد؟ در این بحث، به مشهور فقیهان نسبت داده شده که رؤیت با چشم مسلّح کفایت نمی‌کند؛ امّا از آنجا که این بحث از مَباحِث مُستَحدَثَه است و سابقه استفاده از چشم مسلّح به زمان نه چندان دور باز می‌گردد حتّی به صورت دقیق تر، همانطور که در برخی از نوشته‌ها آمده است باید گفت که استفاده ضابطه دار و روش مند از ابزار برای رؤیت هلال، عُمری بیش از چند دهه ندارد ، لذا نمی‌توان شهرت معتبر بین فقیهان را که همان شهرت میان مُتقدِّمین است ادّعا نمود . البته در بین فقیهان معاصر این شهرت وجود دارد ، امّا برای استدلال معتبر نیست .

دلایل مُوافقین رُؤیت با چشم مُسلَّح

کسانی که رُؤیت با چشم مُسلّح را کافی می‌دانند، به «أَصالةُ الاِطلاق» در مورد رُؤیت ، استدلال نموده اند ؛ علاوه بر این که در هیچ یک از روایات [حدیث «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ» و مانند آن که اطلاق دارد و مقید به رؤیتِ عادی و معمولی نیست] ، دلیل و قرینه‌ای بر اعتبار رؤیت با چشم معمولی و عادی وارد نشده است . گرچه اصل رؤیت معتبر است و مُحاسَبات فَلَکی و امور ظنّی را معتبر نمی‌دانند، ولی معتقدند همان طور که رؤیت با ابزاری مانند عینک کفایت می‌کند، رؤیت با ابزار قوی تر نیز که در واقع تغییری ایجاد نمی‌کند کفایت می‌کند . آنچه از نظر صناعی لازم است، صدق و استناد رؤیت به بیننده می‌باشد؛ و به طور قطع می‌توان رؤیت را به کسی که با تلسکوپ می‌بیند، استناد داد و این استناد حقیقی است. به عبارت دیگر، صدق رؤیت بر رؤیت با ابزار، قطعی و مسلّم است. شاهد روشن بر این مطلب آن است که اگر کسی با تلسکوپ مشاهده کند که شخصی به قتل رسید، می‌تواند در دادگاه بر آن قتل شهادت دهد و حاکم شرع نیز باید بر این شهادت ترتیب اثر بدهد در حالی که در مسئله شهادت، شاهد باید موردِ شهادت را مانند خورشید (به روشنی) دیده باشد. شاهد دوّم آن است که شرط حلال بودن گوشت ماهی، وجود فَلس در آن است؛ و بر طبق روایات و فتاوا، ملاک حلّیت، وجود فَلس است. حال این سخن به میان می‌آید که اگر فَلس یک نوع ماهی با چشم معمولی دیده نشود، امّا به وسیله دوربین بتوان آن را مشاهده کرد یا این که توده مردم نتوانند فَلس آن را تشخیص دهند، ولی اهل فن بگویند که دارای فَلس است، ظاهراً این مقدار در جواز خوردن آن کفایت می‌کند و نمی‌توان گفت که باید فَلس آن با چشم معمولی دیده شود. به عبارت دیگر، جواز خوردن بر وجود واقعی فَلس مترتّب است. در این بحث نیز گرچه در روایات کلمه «رُؤیت» آمده، امّا از ادلّه استفاده می‌شود که ملاک ، وجود واقعی هِلال است. [و لذا اگر با چشم مُسَلَّح نیز با جمع بودن شرایط ، هلال ماه رؤیت شود کفایت می کند]

علاوه بر این دو شاهد، در مجموع می‌توان دلایل این گروه را در سه بخش زیر و یک مُؤیّد خلاصه کرد:

۱- جریان اَصالةُ الأِطلاق نسبت به سببِ رؤیت و عدم وجود قرینه بر انصراف [عدم وجود انصراف به رُؤیت عادی و معمولی].

۲- استناد حقیقی رُؤیت به کسی که با ابزار و وسائل آن را انجام می‌دهد.

۳- شمول اطلاق لفظ «أَهِلَّة» در آیه شریفه «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اْلأَهِلَّةِ ...»(سوره بقره آیه189)… »، بر هِلالی که مردم با چشم معمولی نمی‌بینند، امّا ممکن است با وسائل و ابزار، رؤیت شود.

از شواهد و مُؤیّدات این نظریه نیز آن است که اگر هلال در شب اوّل با چشم معمولی قابل رؤیت نباشد، ولی با تلسکوپ رؤیت شود، در صورتی که فردای آن شب را اوّل ماه ندانیم و بخواهیم روز بعد را به عنوان اوّل ماه قرار دهیم، چنانچه این ماه در پایان، بیست و هشت روز شود طبق برخی از روایات و فتوای همه فقیهان ، لازم است یک روز روزه بگیریم. این کشف می‌کند که در آن زمان هرچند هلال با چشم معمولی دیده نشده، امّا عنوان روز اوّل را داشته است. این مطلب شاهد بسیار خوبی است که دیدن با چشم معمولی، موضوعیّت ندارد.

اگر اشکال شود که در چنین فرضی، کشف می‌کنیم که در همان شب اوّل نیز امکان رؤیت با چشم معمولی بوده، ولی به سبب برخی از موانع دیده نشده است. و به تعبیر دیگر، اگر ادّعا شود که بین این دو، ملازمه وجود دارد؛ یعنی در شب سی ام [بعد از گذشت بیست و نُه روز] اگر ماه با چشم معمولی دیده شد، حتماً در شب اوّل نیز با چشم معمولی قابل رُؤیت بوده است. در جواب می‌گوییم : از دیدگاه نجومی و سائر روش‌ها، هیچ دلیلی، بر این ملازمه وجود ندارد؛ بلکه اگر موارد و گزارش‌های رُؤیت مورد بررسی قرار گیرد، به نمونه‌هایی بر می‌خوریم که از نظر مُنجِّمین، در شب اوّل ادّعا شده که ماه با چشم معمولی قابل رؤیت نیست و از طرف دیگر، بعد از گذشت بیست و نُه روز [یعنی در شب سی ام] گزارش داده اند که هلال جدید با چشم معمولی قابل رؤیت است و اساساً با قطع نظر از این مطلب، می‌توان گفت که هیچ شاهد و دلیلی از علم نجوم بر این امر وجود ندارد.

ادلّه مُخالفین رؤیت با چشم مُسلَّح

امّا کسانی که رؤیت هلال را با چشم مسلّح کافی نمی‌دانند، مجموعاً دو ادّعا را مطرح کرده اند:

ادّعای اوّل: انصراف رُؤیت به دیدن با چشم معمولی [و عادی است].

ادّعای دوّم: با توجه به توضیحی که خواهد آمد، رؤیت در این باب، طریقیّت دارد نه موضوعیت.

[در اینجا مناسب است که به نوشتاری از «سایت شیعه نیوز» اشاره کنم که چنین آورده است : .... مطلب ديگري كه باعث مي‌شود اثبات اول ماه دچار اختلاف شود ، اين است كه آيا رؤيت هلال براي اثبات اولِ ماهِ جديدِ قمري، طريقیّت دارد يا موضوعيّت؟ و اينكه آيا «رُؤيت هلال» به عنوان يك فعل انساني، بِالأصاله موضوعِ وجوب برخي احكام شرعي مانند روزه قرار گرفته و شارع مقدّس بر اساس يك تعبّد شرعي، حكم خود را به عمل رؤيت منوط كرده است يا اينكه رؤيتِ هلالِ ماه، خود اصالت و استقلال ندارد و فقط به عنوان يك راه و طریق براي كشف پديده حلولِ ماهِ جديد مطرح است؟ از احتمال اول به عنوان «موضوعيّت» و از فرض دوم به مبناي «طريقيّت» تعبير مي‌شود. در صورت انتخاب مبناي «موضوعيتِ رؤيت» جاي سخن درباره راه‌هاي ديگرِ ثبوتِ حلولِ ماه باقي نمي‌ماند و فقط مي‌توان درباره اينكه آيا ملاك ، رُؤيت شخصي است يا رؤيت نوعي بحث كرد زيرا موضوعيّت داشتنِ يك عنوان در حكمِ شرعي به اين معناست كه شارع ، ذات آن عنوان را بدون توجه به هيچ عامل ديگري مورد توجه قرار داده است. بديهي است چنين نگاهي به رؤيت، با نگاه طريقي به رؤيت ناسازگار است . اما در «نظريّه طريقيّت» جاي اين بحث وجود دارد كه آيا رُؤيت (رؤیت بَصَری)، طريق انحصاري براي اثباتِ حلولِ ماه نو است يا راه‌هاي ديگر هم در كنار رؤيت براي اثبات حلول ماه نو پذيرفته مي‌شود كه در اين صورت رؤيتِ هلالِ ماه براي اثبات اول ماه (از طریق رؤیت بَصَری و چشم معمولی) ، ملاك و اساس قرار نخواهد گرفت و آنچه مهم است، اين است كه ماه قابل رُؤيت باشد نه اينكه رُؤيت حتما توسط انسان (با چشم عادی و معمولی) انجام بپذيرد. پس مي‌بينيم كه اختلاف ديدگاهِ مراجعِ عظام تقليد در رابطه با رؤيت هلال و اثبات اول ماه داراي مباني كاملا متفاوت است پس در نتيجه اثبات اول ماه با وجود اختلاف مبنا به وحدت نخواهد رسيد. https://www.shia-news.com/fa/news/39629/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7.]

ادّعای انصراف

بسیاری از کسانی که رؤیت با چشم مُسلَّح را کافی ندانسته اند، مسأله انصراف را مطرح کرده اند. برخی دیگر از بزرگان گفته اند: رُؤیت کسانی که قدرت دید فوق العاده‌ای دارند کفایت نمی‌کند؛ همان طوری که رؤیت با ابزار کفایت نمی‌کند. و این امر به دلیل انصرافِ رؤیت در نُصوص [و روایات] به رُؤیت با چشم عادی است«۵». برخی دیگر از بزرگان معتقدند«۶»: هنگامی که سخن از رؤیت به میان می‌آید، به رؤیت مُتعارف (با چشم غیرمُسلَّح) انصراف دارد؛ زیرا فقیهان در همه ابواب فقه، اطلاقات را به افراد مُتعارف منصرف می‌دانند.

اشکالاتِ اِنصراف

در این عبارت چند نکته قابل ملاحظه است:

۱- در این بحث باید دید منشأ انصراف چیست؟ در علم اصول ثابت شده که منشأ انصراف چنانچه غلبه استعمال باشد در انصراف کفایت می‌کند، امّا غلبه وجود کفایت نمی‌کند. کلمه رؤیت همان طوری که در دیدن با چشم معمولی استعمال شده، در دیدن با ابزاری مانند عینک، ذرّه بین و دوربین و تلسکوب نیز به نحو حقیقی استعمال می‌شود.

۲- دلیل این مُدّعا [اِنصِراف] قابل تأمّل است؛ زیرا بر فرض صحّت این مطلب که فقیهان در همه ابواب فقه، اطلاقات را به افراد مُتعارف مُنصرف می‌دانند، آیا قابل استدلال است و این عمل فقیهان می‌تواند دلیل باشد؟ و اگر تا قبل از زمان مرحوم علاّمه [علامه حِلّی]، همه فقیهان به لزوم مَنزُوحاتِ بئر [کشیدن مقداری از آبِ چاه با اندازه هایی که در فقه و روایات آمده است جهت پاک شدن از نجاست] قائل بودند، باید برای دیگران هم حجّت باشد؟ روشن است همانطور که در این موارد، مراجعه به مدارک اقوال و نظریّات آنان مورد بررسی قرار می‌گرفت، در این بحث نیز باید مدارک و مبانی مورد ارزیابی قرار گیرد.

۳- اساساً چنین نسبتی صحّت ندارد؛ و نمی‌توان با بررسی و اِحصای چند مورد، چنین مطلب کلّی را به عالمان و فقیهان نسبت داد. در این مقاله موارد متعددی را بر خلاف این ادّعا ذکر خواهیم نمود. امّا قبل از بررسی مواردی که فقیهان انصراف را پذیرفته اند و مواردی که نپذیرفته اند، لازم است نکاتی را از جهت صَناعی [قواعد و ضوابط] مورد دقّت قرار دهیم:

نکته اوّل: روشن است که اَصالةُ الاِطلاق یکی از اصول لفظی عقلی است. اصل اوّلی در الفاظ به مقتضای مقدّمات حکمت [که در کُتُب اصولی مثل کفایةُ الأُصُول و غیره آمده ] ، اطلاق است؛ مگر اینکه در مقابل آن ، دلیل یا قرینه‌ای بر تقیید باشد. به عبارت دیگر، رفع ید از اطلاق و ادّعای انصراف، همیشه مُحتاج قرینه است و بدون قرینه، هرگز نمی‌توان ادّعای انصراف کرد. اساساً اگر بخواهیم موارد مطلق را در همه جا بر فرد مُتعارف حمل نماییم [در این صورت باب اطلاق و اطلاق گیری بسته می شود و ما مُطلَقی نخواهیم داشت در حالی که یقینا در آیات و روایات ، مُطلَقاتی و عموماتی وجود دارد که نتائج فقهی و مانند آن در پی دارد] پویایی اجتهاد از بین می‌رود و روشن است که اجتهاد به برکت این اطلاقات و عمومات به حیات خود ادامه داده است.

به نظر ما در روایاتِ بابِ رؤیتِ هلال و یا ادلّه دیگر، هیچگونه قرینه‌ای که دلالت بر انصراف داشته باشد، نداریم؛ و رؤیت از جهت اسباب آن کاملاً مطلق است: «اِذا رَأَیْتَ الْهِلالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِر» [«إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا» - «وَسائِلُ‏ الشِّیعَةِ جلد7 ص 182 -چاپ بیروت»] یا این تعبیر دیگر که می‌فرماید: «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ» [وَسائِلُ الشِّیعَة ج10 ص257 - ابواب اَحکام ماه رمضان - باب سوم حدیث 19 چاپ آل البیت - وسایل‏ الشیعه، ج 7، ص 186 - وَسائِل الشِّیعَةِ، ج ۱۰، ص ۲۵۲، اَبوابُ اَحکامِ شَهرِ رَمَضانَ، باب 3، ح2.].

در این روایات، رُؤیت یا به صورت خطاب آمده و یا به صورت غیر خطاب. همانگونه که خطاب گاهی به صورت مفرد و گاهی به صورت جمع آمده است؛ امّا در همه ۲۸ روایتی که در باب سوّم از اَبواب شَهر رمضان در جلد دهم کتاب وَسائِل الشِّیعه آمده است، هیچ قرینه‌ای بر انصراف وجود ندارد. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که رؤیت به هر شیوه‌ای که محقّق شود کفایت می‌کند؛ یعنی ملاکِ صدق، رؤیت است به هر شیوه‌ای که باشد. از سوی دیگر روشن است که اگر در موارد دیگر حتّی موارد بسیاری، و بالاتر از آن در همه مواردِ اطلاق به مورد مُتعارف آن انصراف داشته باشد، باید گفت مقتضای قاعده و صناعت آن است که با وجود قرینه، می‌توان انصراف را پذیرفت و بدون آن هرگز نمی‌توان چنین ادّعایی را قبول کرد.

تحلیل روایات

از بررسی روایات موجود استفاده می‌شود که رُؤیت نسبت به هلال، عنوان طریقی دارد؛ لکن طریق است برای یقین و اطمینان به تحقّق هلال ماه در آسمان، بعد از آن که مقداری از مُقارَنَه خارج شده باشد. این روایات، رُؤیت را مقدّمه‌ای برای یقین قرار داده و فرموده اند: شهر رمضان با رأی [مُنَجِّمین] و تَظَنّی [و حَدث و گمان] حاصل نمی‌شود .

۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْمُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَیُّوبَ وَ حَمّادِِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (عَلَیهِ السَّلامُ) قَالَ : إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَیْسَ بِالرَّأْیِ وَ لَا بِالتَّظَنِّی وَ لکِن بِالرُّؤْيَةِ.«۷»

[«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (عَلَیهِ السَّلامُ) قَالَ: إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَیْسَ بِالرَّأْیِ وَ لَا بِالتَّظَنِّی وَ لَیْسَ الرُّؤْیَهُ أَنْ یَقُومَ عَشَرَةُ نَفَرٍ فَیَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا وَ یَنْظُرُ تِسْعَهٌ فَلَا یَرَوْنَهُ لَکِنْ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ.» [الکافی(ط الإسلامیّه)، ج ۴، ص ۷۷، ح ۶] .

[«عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیهِ السَّلامُ) قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمْ یُجْزِی فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ؟ فَقَالَ: إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِیضَهٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّی وَ لَیْسَ رُؤْیَهُ الْهِلَالِ أَنْ یَقُومَ عِدَّهٌ فَیَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَیْتُهُ وَ یَقُولَ الآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَهٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَهٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا یُجْزِی فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِی السَّمَاءِ عِلَّهٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَهِ خَمْسِینَ وَ إِذَا کَانَتْ فِی السَّمَاءِ عِلَّهٌ قُبِلَتْ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ یَدْخُلَانِ وَ یَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ.» [وسائل الشیعة ج 10 ص289 - اَبوابُ اَحکامِ شهر رمضانَ باب 11 حدیث 10- چاپ آلُ البیت - تهذیب الأحکام، ج ‌۴، ص ۱۶۰، ح ۲۳]

[پيامبر (ص) فرمود «إِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُبِّیَ عَلَیْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينََ : با دیدنِ هلالِ ماهِ رمضان ، روزه بگیرید و با دیدنِ هلالِِ شوّال افطار کنید و روزه نگیرید پس اگر رؤیت هِلالِ ماه (به سبب ابری بودن و یا غبارآلود بودن هوا و موانع دیگر) بر شما پوشیده شد در این صورت سی روز ماه شعبان را تمام کنید . صحیح بُخاری بابُ إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا - جلد 6 ص 441. ] .

[«قالَ الصادِقُ (عَلَیهِ السَّلامُ) : إنَّهُ لَیْسَ عَلَی أهْلِ القِبْلَة إلَّا الرُّؤْیَةُ وَ لَیْسَ عَلَی المُسْلِمِینَ إلَّا الرُّؤْیَةُ» (مِرآةُ ‏العُقُولِ، از مرحوم علّامه محمدباقر مجلسی، ج 16، ص 229)]

۲- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قالَ : صِیامُ شَهرِ رَمَضانَ بِالرُّؤْيَةِ وَ لَیسَ بِالظَّنِّ.«۸»

۳- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ فَضالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍعَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَیهِ السَّلامُ) أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عَلَیهِ السَّلامُ) : صُمْ لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ وَ إِيَّاكَ وَ اَلشَّكَّ وَ اَلظَّنَّ . «۹»

[وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَیهِ السَّلامُ) أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عَلَیهِ السَّلامُ) : «صُمْ لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ وَ إِيَّاكَ وَ اَلشَّكَّ وَ اَلظَّنَّ فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا اَلشَّهْرَ اَلْأَوَّلَ ثَلاَثِينَ» .]

۴- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَیهِ السَّلامُ) فِی حَدیثِِ : إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِیضَهٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّی «۱۰»

از این روایات به خوبی استفاده می‌شود که اوّلاً : مقصود از رُؤیت در روایات، نفی رأی [رأی و نظر مُنَجِّمین] ، ظنّ و گمان بوده است و برای لزوم و وجوب صوم، باید نسبت به هلال یقین شود. پُر واضح است که این یقین، مختصّ به رؤیت با چشم معمولی نیست؛ بلکه اگر هلال ماه به وسیله ابزار نیز دیده شود، یقین حاصل می‌شود. ثانیاً : ملاک در شروع ماه رمضان، خود هِلال است نه اصل وجود ماه . و چنانچه نسبت به هلال یقین شود، ماه قمری شروع شده و باید روزه گرفت و با نو شدن ماه، هلال آغاز می‌شود.

۵- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ [اَلْكِنَانِيِّ] عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِي جَمیعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَیهِ السَّلامُ) انّهُ سُئِلَ عَنِ اْلأَهِلَّةِ ، فَقالَ (عَلَیهِ السَّلامُ) : هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَاِذا رَأَیْتَ الْهِلالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِر .«۱۱»

از این حدیث روشن می‌شود که ملاکِ شروع ماه قمری، همان هلال است و رُؤیت، طریق برای یقین به هلال است. از طرفی روشن است که هلال ، مشروطِ به رؤیت با چشم معمولی نیست؛ چرا که در غیر این صورت لازم می‌آید نسبت به افراد و شهرهای مختلف هلال‌های متعدّد داشته باشیم؛ در حالی که بطلان این امر واضح است .

یکی از شواهد و مُؤیِّدات این مطلب که رؤیت طریق است برای یقین به حصول هلال، آن است که در برخی از روایات وارد شده که اگر هنگام صبح، در طرف مشرق اِستِهلال شود و ماه دیده نشود، شام آن روز ، هلال جدید است ؛ اعمّ از این که دیده شود و یا دیده نشود : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفّارِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هاشِمِِ ، عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحیَی الکِندِی اَلرِّقِّی، عَنْ داوُدَ الرِّقِّی عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَیهِ السَّلامُ) قالَ : إِذا طُلِبَ الهِلالُ فِی الْمَشْرِقِ غُدْوَةََ فلَمْ یُرَ، فَهُوَ ههُنا هِلالُُ جَدیدُُ رُئِیَ اَمْ لم یُرَی . «۱۲».

گرچه مُؤلفِ کتاب وسائل الشّیعه این روایت را بر غالب یا تقیّه حمل نموده است، امّا به نظر می‌رسد که چون موافق با برخی از روایات دیگر است، دلیلی برای حمل آن بر تقیّه وجود ندارد. در مجموع استفاده می‌شود که رؤیت ، طریقی است برای یقین به حصولِ هلال و خود آن موضوعیّت ندارد. این احتمال نیز که بگوییم شارع مقدّس خروج از مُحاق را به مقداری که مردم بتوانند به صورت عادی [و با چشم غیر مُسَلَّح و رُؤیت بَصَری] آن را ببینند، موضوع برای وجوب صوم قرار داده است، هیچ دلیل و شاهدی ندارد؛ بلکه رؤیت به هر نحوی که باشد، چه مُسلّح و چه غیر مُسلّح، طریق است برای علم به ثبوت هلال. خلاصه اینکه تردیدی وجود ندارد که رؤیت در این روایات، طریقیّت دارد و میان اسبابِ آن فرقی نیست؛ بلکه ملاک، یقینِ به حصول و تحقّقِ هلال است. حال اگر کسی بگوید رؤیت در این روایات، موضوعیّت دارد، خواهیم گفت از این جهت که با چشم معمولی یا مُسلَّح باشد، فرقی نمی‌کند. به عبارت دیگر، چه رؤیت را طریق قرار دهیم و چه برای آن موضوعیّت قائل شویم، در این که [رؤیت] اطلاق دارد، فرقی نمی‌کند.

برخی از بزرگان [آیت الله ناصر مکارم شیرازی] فرموده اند: امکان رُؤیت هلال موضوعیّت دارد. به این معنی که برای شروع ماه قمری، «امکان رؤیت» باید با چشم معمولی باشد؛ هرچند که بِالفِعل به سبب وجود مانع، نتوان آن را با چشم معمولی دید. «۱۳» ، از مطالب گذشته بطلان این ادّعا نیز روشن می‌شود؛ زیرا اوّلاً : در روایات هیچ کلمه یا قرینه‌ای که دلالت بر امکان باشد، وجود ندارد. البته می‌توان گفت رؤیت بالفعل به جهت وجود مانع اعتباری ندارد؛ امّا مستلزم این نیست که بگوییم «امکان رؤیت» با چشم معمولی موضوعیّت دارد؛ بلکه همچنان که گفتیم از روایات به خوبی معلوم می‌شود که در شروع هلال، نباید به شکّ یا ظن و گمان اعتماد کرد؛ بلکه باید یقین [یا اطمینان] حاصل شود و در آن زمان، تنها راه برای حصول یقین [یا اطمینان] ، رُؤیت بوده است. بنابراین، اصل رؤیت طریقیّت دارد؛ آن هم طریق برای حصول یقین. دیگر آن که در این روایات، ذکری از امکان و عدم امکان نیست؛ بلکه همانگونه که در محلِّ خود ثابت شده است : عناوین ، ظهور در فعلیّت (یعنی رُؤیت فعلی) دارند.

بعید نیست از مجموع روایات بتوانیم این مطلب را استفاده نماییم که در زمان گذشته، تنها راه حصول یقین [یا اطمینان] فقط رؤیت بوده، و مُحاسَبات فَلَکی حتّی برای خود مُحاسَبَه کننده یقین آور نبوده است، تا چه رسد به دیگران. در این روایات نیز مسأله ظن و گمان ، مورد نفی واقع شده است؛ ولی در زمان حاضر که مُحاسَبات دقیق فَلَکی موجب اطمینان و علم است، چه بسا بتوان به آن اعتماد نمود. از این رو، چنانچه بر طبق مُحاسَباتِ دقیق در غروب یکی از روزها ، ماه از تَحتُ الشُّعاعِ خورشید خارج شود، آن شب می‌تواند اوّل ماه قمری باشد و از این جهت است که فقیهان قائلند چنانچه از طریق مُحاسَبات، به شروعِ ماهِ جدید اطمینان شود، همین اطمینان کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، نکته دقیق و قابل توجّه آن است که شارع در موردِ شروعِ ماهِ قمری، هیچگونه اِعمال تعبّدی ننموده است؛ به گونه‌ای که بین ماه قمری و ماه شرعی فرق وجود داشته باشد. فقط تنها نکته‌ای را که شرط کرده آن هم برای وجوب روزه نه برای شروع ماه ، اعتماد نکردن بر شکّ، ظَنّ و رأی و گمان است و به جز آن، هیچگونه تعبّدی را اِعمال نکرده است.

نکته دوّم: باید از کسانی که ادّعای انصراف به مُتعارف [رؤیت عادی و معمولی و با چشم سَر و غیر مُسلَّح] دارند پرسید: مقصود از مُتعارف چیست؟ و متعارف در کدام زمان مقصود است؟ صاحب جواهر از شیخ بهایی ؛ در لوامع نقل می‌کند: باید کلام را بر متعارف در زمان پیامبر (ص) حمل کرد؛ هرچند در زمان ائمّه (عَلَیهِمُ السَّلامُ) متعارف نبوده باشد. سپس استدلال می‌کند: «لِأَنَّّ أَحکامَهُم مُتَلَقّاةُُ مِنهُ». [ائمّه «ع» اَحکام را از پیامبر «ص» تَلقّی و دریافت می کردند .]

در زمان صدور این احادیث، اساساً مسأله رُؤیت با چشم مُسلّح مطرح نبوده تا بگوییم در آن زمان انصراف به متعارف داشته است؛ [ به اصطلاح سالبه به انتفاء موضوع است . در صورتی انصراف به رؤیت متعارف و رؤیت با چشم غیر مُسلَّح در زمان پیامبر «ص» معنا و اعتبار پیدا می کند که در آن زمان ، رؤیت با چسم مُسلَّح و غیر مُسلَّح هر دوی آن ها مطرح بوده باشد در حالی که در زمان پیامبر «ص» اصلا رؤیت با چشم مُسلَّح تحقق نداشته است و عموما با چشم عادی ، رؤیت هلال می کردند پس در این صورت انصراف معنایی ندارد] و اگر [رؤیت با چشم مُسلّح] در این زمان عنوان غیرمتعارف دارد ، سبب نمی‌شود که بگوییم روایات گذشته از این موارد انصراف دارند. از طرفی نمی‌توان گفت که دیدن با چشم مُسلّح از موارد غیرمتعارف است. البتّه صحیح است که این ابزار و وسائل در اختیار همگان نیست و کمتر می‌توانند از آن ها بهره ببرند؛ امّا این امر، غیرمتعارف بودن آن ها را نمی‌رساند. اگر مقصود از غیرمتعارف، نادر بودن آن است چنانچه در همه زمان‌ها نادر باشد ممکن است برای آن وجهی باشد؛ امّا اگر مثلاً در زمان ما نادر است ولی در زمان‌های آینده نادر نباشد دیگر وجهی وجود ندارد و باید گفت ادّعای چنین انصرافی، مستلزم سَدِّ بابِ اطلاق در فقه و سبب از بین رفتن بسیاری از احکام فقهی است !!

نکته سوّم: بنابر تحقیق، حقیقت اطلاق، رَفضُ القُیُود است نه جَمعُ القُیُود. بنابراین، دیگر مجالی برای این ادّعا [ادعای انصراف] باقی نمی‌ماند. آری، اگر حقیقت اطلاق را جَمعُ القُیُود بدانیم، ثبوتاً [در مقام واقع] برای این ادّعا مجالی وجود خواهد داشت؛ امّا اثباتاً [در مقام ارائه ادلّه] ، دلیل و قرینه‌ای برای آن نداریم.

توضیح مطلب آن است که بنابر این که اطلاق ، رَفضُ القُیُود [تَرکُ القُیُودِ مَعَ عَدَمِ عِنایَتِهِ بِها] باشد ، [در این صورت] شارع ، ملاک را خودِ رُؤیت بدون در نظر گرفتن هیچ قیدی قرار داده و اساساً، هیچ توجّهی به افراد ، مصادیق و قیود آن نشده است، تا گفته شود نسبت به برخی از آن ها انصراف دارد و نسبت به برخی دیگر انصراف ندارد. امّا اگر اطلاق را جَمعُ القُیُود [مَعَ عِنایَتِهِ بِها] بدانیم [در این فرض] می‌توان گفت که شارع همه مصادیق ، افراد و قیدهای آن را در نظر گرفته و نسبت به همه آن ها معنای مطلق اراده فرموده است . در این فرض می‌توان گفت که [در صورت وجود قرینه لفظی و یا لُبّی] نسبت به برخی از مصادیق انصراف دارد . به عبارت دیگر، با توجّه به این مبنا اساساً در هیچ موردی نمی‌توان انصراف را مطرح کرد و خودِ لفظِ مطلق به خودی خود نمی‌تواند به فرد خاصی انصراف داشته باشد . گرچه با کمک قرینه می‌توان به آن فرد رسید که این مطلب دیگری است.

نکته چهارم: که بسیار مهمّ است، آن که الفاظ را باید بر معنای مُتعارف آن حمل کرد نه معنایی که نادر و غیرمشهور است؛ امّا بین معنای مُتعارف و مصداقِ مُتعارف فرق وجود دارد. در بحث رُؤیت هلال، مسأله استفاده از ابزار و وسائل، عنوانِ مصداقِ غیرِ مُتعارف را دارد نه معنای غیرمُتعارف. اساساً رابطه بین لفظ و معنا یک امر روشن و صحیحی است [رابطه حاکی و مَحکی و یا دال و مدلول و مانند آن است و به عبارت دیگر لفظ ، فانی در معنا می باشد و مسئله معنا و مفهوم و وضع مطرح است]، امّا لغت و وضع نمی‌تواند رابطه میان لفظ و مصداق یا فرد را تعیین کند؛ چه آن که مصداق و فرد به مقام تطبیق مربوط است؛ و تطبیق امری است عقلی که به واضع یا عُرف ارتباطی ندارد. بنابراین، خلط میان معنای مُتعارف و مصداقِ مُتعارف، سبب اشتباه برخی گردیده است . [ البته باید توجه داشت که در رابطه با تطبیقِ مفاهیم بر مصادیق ، بحث های دقیق و ظریفی وجود دارد و گاهی نیز منجرّ به ثمرات تفسیری و فقهی و مانند آن ها می شود . اولا باید خود مفاهیم را تقسیم کنیم به : 1- مفاهیم عرفی دِقّی و غیر مُسامِحی و مفاهیم عُرفی مُسامِحی و سطحی 2- مفاهیم شرعی 3- مفاهیم عقلی . تطبیق هر یک از این مفاهیم با مصادیقشان با توجه به مراتبشان خواهد بود و در رابطه با عُرف و اقسام عُرف نیز بحث های قابل توجهی وجود دارد . آنگونه که در خاطر دارم ظاهرا مرحوم آخوند خراسانی صاحب کتاب وزین کِفایَةُ الأُصُول قائل است که تشخیص مفاهیم و معانی با عُرفِ دِقّی و غیر مُسامِحی است اما تطبیق مفاهیم و معانی با مصادیق ، امری عقلی است نه عُرفی ولی این نظریه که طرفداران زیادی از جمله مثل علامه خویی «ره» دارد ، در مقابل مُخالفینی مثل حضرت امام خمینی «ره» دارد و مُناقشات و اشکال های قابل توجهی به نظریّه مرحوم آخوند خراسانی و مُحقِّق خویی وارد شده است . ] در اینجا [که الفاظ را باید بر معنای مُتعارف آن حمل کرد نه معنایی که نادر و غیرمشهور است] به برخی از نمونه‌ها و مثال‌ها اشاره می‌نمایم :

نمونه اوّل: در «اَلطَّوافُ بِالبَیتِ صَلاةُُ» معنای مُتعارف ، نمازِ عملی است ، امّا معنای نادر آن دعا می‌باشد ؛ لذا نمی‌توان گفت منظور از صلاة دراین حدیث دعا است؛ بلکه تنزیل و تشبیه در همین معنای متعارف است. صاحب جواهر می‌فرماید: وَ الأَلفاظُ إِنَّما تُحمَلُ عَلَی المَعنَی المُتَعارَِفِ لَا النّادِرِ غَیرِ المَشهُورِ . «۱۴»

نمونه دوّم: در مورد کسی که صورت بزرگ و کشیده‌ای دارد و به تعبیر دیگر، صورت درازی دارد، صاحب جواهر (ره) می‌فرماید: وَ یَجِبُ عَلَیهِ الغَسلُ مِنَ القَُِصاصِ [بِتَثلیثِ حرکاتِ القافِ وَ هُوَ مُنتَهَی مَنبَتِ شَعرِ الرَّأسِ] إِلَی الذَّقَنِ وَ إِن طالَ وَجهُهُ بِحَیثُ خَرَجَ عَنِ المُتَعارَِفِ، لِصِدقِ اِسمِ الوَجهِ . «۱۵» [ کسی که صورت بزرگ و پهن و کشیده و خارج از حَدِّ مُتعارف دارد ، بر او واجب است که به هنگام وضو از قُصاصُ الشَّعر و رستنگاهِ و محلِّ روییدن موی سر از جلو پیشانی تا ذَقَن و چانه را بشوید و بطور مُتعارف و مثل غالب و اکثر مردم انجام دهد و عمل نماید زیرا که صورت او اگرچه بزرگ و کشیده است ولی صدق وجه و صورت بر آن می شود و از وجه و صورت بودن خارج نیست]

معلوم می‌شود در مواردی که معنای آن [لفظ] روشن است مصداق تأثیری نداشته و مصادیق غیر مُتعارف، در معنای لفظ تغییری ایجاد نمی‌کند. البته در مورد معنای «وَجه» ، ممکن است کسی ادّعا کند که مراد از آن، وجه متعارف است . به همین جهت صاحب جواهر(ره) فرموده است: «لاعِبرَةَ بِالأَنزَعِ وَ لا بِالأَغَمِّ» [ به هنگام وضو گرفتن ، آنچه که ملاک و معتبر است آن است که بطور متعارف و مثل غالب مردم وضو گرفته شود و اَنزَع و اَغَمّ بودن ، اعتباری ندارد و به آن توجه نمی شود و به عبارت دیگر این دو یعنی شخص اَنزَع و اَغَمّ نیز مثل سائر مردم وضو بگیرند . «اَلأَنزَع» : یعنی کسی که ناصیه و رستنگاه و قسمت جلو سرش مو ندارد - «اَلأَغَمّ» : یعنی کسی که روی پیشانیش موی زیادی روییده باشد بطوری که بخشی از پیشانیش را پوشانیده است]. «۱۶» در ادامه نیز بیان می‌کند: «فَیَرجِع ُ کُلُُّ مِنهُما إِلَی الغالِبِ فِی أَکثَرِ النّاسِ». [هر یک از این دو یعنی شخص اَنزَع و اَغَمّ به هنگام وضو گرفتن به غالب و عمومِ مردم رجوع نماید و مانند آنها وضو بگیرند] علّت این امر آن است که مقصود از وجه همان معنای مُتعارف آن است و تا زمانی که وجه صدق کند، باید شُسته شود؛ هرچند غیر متعارف باشد. کسی که صورت کشیده‌ای دارد، چون بر آن، وجه صدق می‌کند، باید آن را [همانند عموم مردم بطور متعارف] بشوید؛ هرچند که از مصادیق غیر متعارف است.

نمونه سوم : [روایتِ در باب وضو] دلالت دارد [بر یک معنایی که همان عموم لغوی و اطلاق باشد که شامل فرد غالب و غیر غالب می شود] که با وجود عموم لغوی یا اطلاق، جمیع افراد نسبت به آن مساوی هستند و فرقی بین افراد غالب و غیر غالب نمی‌کند ، این مطلب است که صاحب جواهر(ره) در بحث شُستن صورت در وضو بعد از آنکه می‌فرماید در «مُستَرسَلُ اللِّحیَةِ» [کسی که ریشِ و مَحاسن زیاد و خارج از حدِ متعارف و بلند و اُفتاده ای دارد] نه شُستن خودِ آن واجب است [شُستن آن مقدار از ریش که خارج از حدِّ متعارف است واجب نیست] و نه تخلیل آن [تَخلیل یعنی فرو کردن انگشتان به داخل ریش و مو جهت رساندن آب به بَشَره و پوستِ صورت به هنگام وضو و شُستن صورت و نیز رساندن آب به پوست ، در اعضا و جاهایی که مو دارد به هنگام غسل کردن . «اَلمُرادُ بِالتَّخلیلُ هُوَ اِدخالُ الماءِ مِن خِلالِ الشَّعرِ وَ اللِّحیَةِ اِلَی البَشَرَةِ حِینَ الوُضُوءِ»] ، کلامی را از شهیدِ اوّل (قُدِّسَ سِرُّهُ) در کتابِ دُرُوس ذکر می‌کند که فرموده است: «یُستَحَبُّ التَّخلیلُ وَ إِن کَثُفَ الشَّعرُ». [تخلیل و رساندن آبِ وضو به بَشَرَه و پوستِ صورت مستحب است اگرچه مو و لِحیه پُرپُشت و متراکم و زیاد باشد] در اعتراض به کلام شهیدِ اول (قُدِّسَ سِرُّهُ) می‌فرماید: دلیلی بر این ادّعا پیدا نکردیم و ادلّه، مخالف آن است . وَ حَیثُ اِشتَمَلَتِ الرِّوایَةُ عَلَی العُمُومِ اللُّغَوِی اَلَّذی یَتَساوَی جَمیعُ الأَفرادِ بِالنِّسبَةِ إِلَیهِ لَم یَختَلِفِ الحالُ فِی المُوافِقِ لِلغالِبِ وَ عَدَمِهِ ، فَالأَغَمُّ مَثَلاً إِن کانَ کَثیفَ الشَّعرِ اِجتَزَی بِغَسلِهِ. «۱۷» [ و حَیثُ اینکه روایت در باب وضو مشتمل است بر یک معنایی که همان عموم لغوی و اطلاق باشد که شامل جمیع افراد آن می شود چه فرد غالب باشد و چه غیر غالب مثل اَغَمّ . پس در باب وضو در مورد کسی که وضو می گیرد ، حال و خصوصیّتش فرقی نمی کند که موافق و مطابق با غالب و مُتعارف باشد و یا موافق و مطابق با غیر غالب و غیر متعارف باشد . مثلا شخصِ اَغَمّ یعنی کسی که روی پیشانیش موی زیادی روییده باشد بطوری که بخشی از پیشانیش را پوشانیده است و از این جهت غیر غالب و غیر مُتعارف است ، اگرچه کَثیفُ الشّعر و پُرموی باشد به هنگام وضو اکتفاء به شُستن ظاهر شَعر و مو بنماید و لزومی ندارد که آب وضو به پوست برسد] از این بیان او روشن می‌شود که بین افراد غالب و غیر غالب و مُتعارف و غیر مُتعارف فرقی وجود ندارد.

نکته پنجم: اگر انصراف با قرینه نیز همراه باشد، از روش اجتهادی صاحب جواهر(ره) استفاده می‌شود که به تنهایی نمی‌تواند دلیل محکم و قابل اعتمادی برای فقیه باشد؛ بلکه اوّلاً باید با فهم اصحاب [فقهاء] ، مُعارِض نباشد، ثانیاً مُؤیّداتی هم باید به آن اضافه کرد. در این مورد به دو نمونه اشاره می‌کنیم: نمونه اوّل : در تطهیر با آب قلیل اختلاف است که آیا ورود [جاری ساختن و ریختن] آب بر نجاست لازم است یاخیر؟ صاحب جواهر (ره) این مطلب را از راه انصراف به مُتعارف و معمول در بین مردم که در تطهیر، ورود آب را محقّق می‌سازند پذیرفته است؛[باید آب قلیل را روی نجس و مُتنجِّس ریخت نه اینکه شئ مُتنجِّس را داخل در آب قلیل کرد] ولی قبل و بعد از آن، اجماع و سیره مُستمرّه را نیز به عنوان مُؤیِّد ذکر می کند. نمونه دوّم : در اینکه مراد از «تَکبیرَةُ الأِحرام» چیست؟ فرموده اند: «فَصُورَتُها أَن یَقُولَ : اَللّهُ اَکبَرُ»؛ و یکی از ادلّه آن را مُتعارف و معهود از صاحب شرع قرار داده، امّا شواهد دیگری نیز آورده است. «۱۸»

نتیجه

اوّلاً: پس از روشن شدن این که دیدن با ابزار، عرفاً از مصادیق رُؤیت است و درصدق رؤیت برآن تردیدی وجود ندارد، باید گفت که در روایات، کلمه «رُؤیت» از جهت سبب اطلاق دارد [شامل رؤیتِ مُسلَّح مثل تلسکوب و غیر مُسلَّح مثل دیدن عادی و معمولی می شود].

ثانیاً: قرینه‌ای برای اِنصراف نداریم و در نتیجه، این انصراف به تنهایی نمی‌تواند مُستندِ فقیه قرار گیرد. برخی تناسب حکم و موضوع را قرینه قرار داده اند، ولی به نظر می‌رسد به هیچ وجه نمی‌توان ازراه مناسبتِ حکم و موضوع وارد شد؛ زیرا همانطور که هلال با رؤیت با چشم عادی و معمولی [رؤیت بَصَری] تناسب دارد، با رؤیت به وسیله چشم مُسلّح نیز متناسب است.

مصادیقی وجود دارد که فقیهان موارد مُطلَق را بر فرد مُتعارف حمل نکرده اند :

مصادیقی وجود دارد که فقیهان موارد مطلق را بر فرد مُتعارف حمل نکرده اند . با بررسی موارد مُتعدّدی که با وجودِ فردِ مُتعارف، فقیهان بر غیر آن حمل نموده اند، به این نکته می‌رسیم که چنین نیست که در همه موارد، فقیهان اطلاق را بر فرد متعارف حمل کنند و تا قرینه‌ای در کار نباشد، نمی‌توان چنین کرد :

۱- صاحب جواهر(ره) در این مسأله که اگر صورت زنی مو داشته باشد، تَخلیل آن واجب نیست، از برخی عالمان اهل سُنّت که معتقدند وجود مو بر شستن با «تخلیل» دلالت دارد ، نقل می‌کند: شستن با تخلیل باید بر غالب و مُتعارف ( یعنی مردها) حمل شود . بنابراین شامل چنین زن‌هایی نمی‌شود . ایشان این قول را تضعیف نموده و فرموده است : «لِما عَرَفتَ مِنَ العُمُومِ اللُّغَوِیِّ فِیهِ». «۱۹» از این رو با وجود عموم لغوی، مَجالی برای انصراف [به مورد مُتعارف] باقی نمی‌ماند.

۲- صاحب جواهر(ره) در این بحث که آیا مسح سر باید با دست راست باشد که مُتعارف نیز این است یا خیر؟ فرموده اند: باوجود مُطلَقاتِ کتاب و سنّت و فتاوا، [وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ . سوره مائده آیه 6] نمی‌توان این مطلب را گفت [نمی توان گفت که مَسح سر حتماََ باید با دستِ راست باشد] . گرچه در یک روایت آمده است: «وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ» [ مسح می کنی با رطوبت و تری دستِ راست خود ، ناصیه و رستنگاه و محلِّ روییدن موی خود را . «وَسائِل الشِّيعة ج‏1 بابّ كَيفِيَّةِ الوُضُوءِ»]، امّا این روایت صلاحیّت تقیید [مُطلَقات وارده] را ندارد؛ هرچند که سَنَدش صحیح باشد. زیرا یک روایت ، در مقابل این همه اطلاقات ، توانایی تقیید ندارد ؛ علاوه بر آنکه اِعراض اصحاب [ و فقهاء از این یک روایت] نیز مُحتمل است . سپس در ادامه مطلب آورده اند : فَاحتِمالُ صَرفِ إِطلاقِ النَّصِّ وَ الفَتوَی إِلَی المَسحِ بِالیَدِ الیُمنَی لِکَونِهِ الفَردَ المُتَعارَِفَ بَعیدُُ جِدّاً«۲۰». [پس احتمال انصراف اطلاقِ روایت و نصّ و فتوا در مورد مسح سر ، به مسح با دست راست به جهت اینکه مسح سر با دست راست ، فرد و مصداق متعارف آن است ، چنین احتمالی جدّاََ بعید است] پس در این مورد نیز با آنکه فرد مُتعارف [دست راست] وجود دارد، نمی‌توان اطلاق [مُطلَقات مُتعدِّده وارده در باب کیفیّت وضو] را [با یک روایت] مُقیَّد کرد.

۳- صاحب جواهر(ره) در بحث عَصیرِ [اَفشُرَه و عُصارَه] و افراد آن ، گرچه در ابتدا ، عُموم [دلیلی که سَنَدِ صحیح دارد و دالّ بر حرمت کلّ عَصیر است مثل این حدیث شریف : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ- حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ] را تنزیل بر مُتعارف از افراد عصیر [که همان عصیر عَنَبی قبل ذِهاب ثُلثان است] دانسته و فرموده است : إِن لَم نَقُل بِتَنزیلِ عُمُومِ الصَّحیحِ عَلَی المُتَعارَِفِ مِن أَفرادِ العَصیرِ.«۲۱» امّا در پایان ، عموم و عمل به آن را ترجیح می‌دهد و می‌فرماید: وَ مَعَ هذا فَهُوَ لَیسَ بِأَولَی مِن حَملِهِ عَلَی إِرادَةِ العُمُومِ بِالنَّظَرِ إِلَی أَفرادِ العِنَبِ وَ أَقسامِهِ وَ إِلَی ما ظَهَرَ إِسکارُهُ أَوِ اتُّخِذَ لَهُ وَ عَدَمِهِ وَ إِلَی مَا اتُّخِذَ [اُخِذَ] مِن کافِرِِ أَو مُسلِمِِ مُستَحِلِِّ لِما دُونَ الثُّلثَینِ وَ عَدَمِهِ [ وَ اِلَی المَمزُوجِ بِغَیرِهِ مَعَ عَدَمِ الاِستِهلاکِ وَ عَدَمِهِ ، اِلَی غَیرِ ذلِکَ ] . بنابراین ، نتیجه گرفته می‌شود که با وجود عموم لغوی [كُلُّ عَصِيرٍ ...] ، دلیلی برای ادّعای انصراف وجود ندارد .

۴- [مرحوم صاحب جواهر] در بحث مُحرَّماتِ اِحرام و آنکه یکی از مُحرّمات ، «حُرمَت تَغطِیَه» [حرمت پوشانیدن سَر] است فرموده : ثُمَّ لا فَرقَ فِی حُرمَةِ التَّغطِیَةِ بَینَ جَمیعِ أَفرادِها کَالثَّوبِ وَ الطِّینِ وَ الدَّواءِ وَ الحِنّاءِ وَ حَملِ المَتاعِ [أَو الطَّبَقِ] وَ نَحوِهِ، کَما صَرَّحَ بِهِ غَیرُ واحِدِِ ؛ بَل لا أَجِدُ فِیهِ خِلافاً، بَل عَنِ التَّذکِرَةِ نِسبَتُهُ إِلَی عُلَمائِنا ، نَعَم ، فِی المَدارِکِ وَ هُوَ غَیرُ واضِحِِ ؛ لِأَنَّ المَنهِیَّ عَنهُ فِی الرِّوایاتِ المُعتَبَرَةِ تَخمیرُ الرَّأسِ وَ وَضعُ القِناعِ عَلَیهِ وَ السَّترُ بِالثَّوبِ لا مُطلَقُ السَّترِ، مَعَ أَنَّ النَّهیَ لَو تَعَلّقَ بِهِ ، لَوَجَبَ حَملُهُ عَلَی المُتَعارَِفِ مِنهُ وَ هُوَ السَّترُ بِالمُعتادِ وَ تَبَعَهُ [اَلمُحَقِّقُ السَّبزواری] فِی الذَّخیرَةِ . سپس صاحب جواهر(ره) این کلام را ردّ کرده و می‌فرماید : مُضافاً إِلَی قَولِهِ (ع) إِحرامُ الرَّجُلِ فِی رَأسِهِ ، وَ غَیرِهِ مِنَ الإِطلاقاتِ وَ اِستِثناءِ عِصامِ القِربَةِ وَ غَیرِ ذلِکَ .«۲۲» در نتیجه روشن می‌شود که در این مورد نیز اطلاق را مقدّم داشته و انصراف به مورد مُتعارف [مثل ثَوب و لباس] را نپذیرفته اند. [عِصام القِربَةِ : یعنی بندِ مَشک آب] + [عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ‌ جَعْفَرٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ (ع) قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ . امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش امام باقر (ع) نقل کرد که آن حضرت فرمود : زنی که مُحرِم است نباید نقاب و روبند بزند زیرا که اِحرام زن در وَجه و صورتش است و اِحرامِ مَرد در رأَس و سرش می باشد . اَلكافِي ج‌4، ص: 346‌ .]

۵- در بحث کُسُوف [خورشید گرفتگی که علت آن «حَیلُولَةُ القَمَرِ بَینَ الأَرضِ وَ الشَّمسِ» است]، تردیدی نیست که یکی از اسباب مُتعارف و روشن آن، فاصله شدن ماه بین زمین و خورشید است [همچنانکه در خُسُوف یعنی ماه گرفتگی ، زمین بین خورشید و ماه حائل می شود که در عربی چنین می گویند : «حَیلُولَةُ الأَرضِ بَینَ الشَّمسِ وَ القَمَرِ»]؛ و این سبب وجوب نماز آیات می‌شود. امّا اختلاف شده که اگر برخی از کواکب نسبت به برخی دیگر کُسوف داشته باشد، یا خورشید و یا ماه به سبب فاصله شدن یکی از کواکب نسبت به برخی دیگر کُسوف [یا خُسُوف] پیدا کنند که در مجموع به عنوان سبب غیر متعارف از آن یاد می‌شود آیا در چنین مواردی نماز آیات واجب می‌شود؟ صاحب جواهر(ره) در ابتدا فرموده اند: ملاک در وجوب نماز آیات، تحقّق اصل کُسوف [و یا خُسوف] است و هیچگونه سبب خاصّی از قبیل [حَیلُولةُ القَمَر] و حَیلُولَه اَرض در آن دخالت ندارد . وی دلیل آن را اطلاق نصوص و فتاوا دانسته و فرموده است: فَالمَدارُ فِی الوُجُوبِ ، تَحَقُّقُ المِصداقِ المَزبُورِ (یعنی : اَلخُسُوفِ وَ اَلکُسُوفِ) مِن غَیرِ مَدخَلِیَّةِِ لِسَبَبِهِ مِن حَیلُولَةِ الأَرضِ [اَو حَیلُولَةِ القَمَرِ] أَو بَعضِ الکَواکِبِ وَ غَیرِها، لِأِطلاقِ النُّصُوصِ وَ الفَتاوَی وَ عَدَمِ مَدخَلِیَّةِ شَئِِ مِن ذلِکَ فِی المَفهُومِ لُغَةََ وَ عُرفاً وَ شَرعاً . نَعَمَ ، قَد یَتَوَقَّّفُ فِی غَیرِ المُنساقِ مِنهُ عُرفاً ؛ کَانکِسافِ الشَّمسِ بِبَعضِ الکَواکِبِ الَّذِی لَم یَظهَر إِلاّ لِبَعضِ النّاسِ ، لِضَعفِ الإِنطِماسِ فِیهِ ، فَالأُصُولُ حینَئِذِِ بِحالِها . سپس فتوای صاحب کَشفِ اللِّثام [فاضل هندی] را که موافق با ایشان است ذکر می‌نماید : «فَما فِی کَشفِ اللِّثامِ «مِن أَنَّهُ لا إِشکالَ فِی وُجُوبِ الصَّلاةِ لَهُما [اَلکُسُوفِ وَ الخُسُوفِ لِلقَمَرَینِ] وَ إِن کانَ لِحَیلُولَةِ بَعضِ الکَواکِبِ» جَیِّدُُ ، إِن کانَ الحاصِلُ وَ المُتَعارَِفُ مِمّا یُحَقَّقُ بِهِ صِدقُ الإِنکِسافِ [و الأِنخِفاسِ] عُرفاً. «۲۳» ایشان [صاحب جواهر] در ادامه می‌نویسد: ملاک وجوب نماز آیات، حِس نمودن اِنطِماس [ناپدید شدن] است و هر کس کُسُوف را ببیند، نماز بر او واجب می‌شود؛ اَعَمّ از اینکه دیگری نیز ببیند یا نبیند؛ و اَعمّ از این که اِنطِماس مُبتنی بر قول اهل هیئت باشد یا غیر آن. آری، اگر مُنجّمین به اِنطِماس به ستاره یا غیر آن حکم نمودند، امّا شخص خودش احساس نکرد و ندید، نماز بر او واجب نمی‌شود؛ چه آن که نمی‌توان به قول آنان وُثوق و اطمینان پیدا کرد.

سپس فتوای شیخ طوسی در «نِهایَه» و علاّمه حِلّی در «تَذکِرَه» را ذکر می‌کند که فرموده اند: در چنین مواردِ غیرِ مُتعارفی [مواردی که برای قَمَرَین یعنی ماه و خورشید به سبب های غیر متعارف ، خُسوف و کُسوف رخ دهد]، از طرفی اوّلاً نصّی نداریم و اصل، برائت از وجوب نماز است؛ و ثانیاً این یک امر مخفی است و حِسّ ، دلالتی بر آن ندارد و در اینگونه موارد ، فقط به قول کسی که اطمینانی به سخن او نیست مانند مُنجّم استناد می‌شود [و استناد به نظر و رأی مُنجّمان در زمان های قدیم و عصر ائمه «عَلَیهِمُ السَّلامُ» به عللی ، صحیح نبوده است]. و از طرف دیگر، بر اینها آیه مَخُوفَه صدق می‌کند . صاحب کَشفُ اللِّثام [فاضل هندی] در اشکال بر اینها فرموده است: اَلنُّصُوصُ کُلُّها تَشمُلُهُ وَ الکَلامُ فِی الوُجُوبِ لِما یُحَسُّ بِهِ لا ما یُستَنَدُ فِیهِ إِلَی قَولِ مَن لایُوثَقُ بِهِ . [مراد از «قَولِ مَن لایُوثَقُ بِهِ» همان قول و رأی امثال مُنجِّمین می باشد]

شهید اول در «ذِکرَی» فرموده اند: مَنعُ کَونِهِ مَخُوفاََ [مُنِعَ کَونُهُ مَخُوفاً] فَإِنَّ المُرادَ بِالمَخُوفِ ما خافَهُ العامَّةُ غالِباً وَ هُم لایَشعُرُونَ بِهِ . در کسوفِ محلّ نزاع ، مردم هیچگونه اطّلاع و آگاهی به آن ندارند؛ لذا از مصادیق آیه مَخُوفَه نیست. ایشان می‌فرمایند: وَ الأَقرَبُ اَلوُجُوبُ فِیهِ اَیضاً، لِکَونِهِ مِنَ الأَخاویفِ لِمَن یَحِسُّ بِهِ ، وَ المَخُوفُ ما یَخافُهُ مُعظَمُ مَن یَحِسُّ بِهِ لامُعظَمُ النّاسِ مُطلقاً .

صاحب مَدارِک بعد از نقل کلام علاّمه حِلّی و شهید اول در ذِکرَی ، بیان می‌کند: وَ الأَجوَدُ إِناطَةُ الوُجُوبِ بِما یَحصُلُ مِنهُ الخَوفُ کَما تَضَمَّنَتهُ الرِّوایَةُ . صاحب جواهر ، «۲۴» بعد از نقل همه این کلمات، گرچه در ابتدا اطلاق را می‌پذیرد، امّا در کلام کَشفُ اللِّثام [فاضل هندی] اشکال می‌کند و می‌فرماید: «لِما عَرَفتَ مِن إِنصِرافِ إِطلاقِ أَدِلَّةِ الکُسُوفِ إِلَی ما هُوَ المُتَعارَِفُ مِنهُ کائِناً ما کانَ سَبَبُهُ أَمّا غَیرُهُ فَلایَدخُلُ تَحتَ الإِطلاقِ المَزبُورِ ، بَل رُبّما شُکَّ فِی صِدقِ الإِسمِ عَلَی بَعضِ أَفرادِهِ فَضلاً عَن إِنصِرافِ الإِطلاقِ إِلَیهِ» . از این قسمت نتیجه می‌گیریم که در باب کُسُوف، صاحب جواهر(ره) وجوب نماز آیات را نسبت به سببِ خاصّ که حَیلُولَه اَرض باشد، قائل نشده بلکه دایره را توسعه داده است ؛ اسباب دیگری را که سبب کُسوف می‌شود اگر از اسباب و افراد مُتعارف باشد [سبب وجوب نماز آیات می داند] ، در صورتی که کَشفُ اللِّثام دایره را بسیار وسیع تر می‌داند، به گونه‌ای که حتّی افراد و اسباب غیر مُتعارف را نیز از باب اطلاقات، موجب لزوم نماز آیات می‌داند؛ البته فقط به احساس و دیدنِ خودِ شخص مُقیّد است. نکته قابل توجّه آن است که همانگونه که در اصلِ بحثِ موردِ نزاع (شروعِ ماهِ قمری با رُؤیت) در روایات و منابع ، ملاک ، رُؤیت است ، در بحث کُسوف و لزوم نمازِ آیات نیز ملاک در غالب روایات و کلمات فقیهان، رُؤیت قرار داده شده است : رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِينَ (عَلَیهِمُ السَّلامُ) : أَنَّ اَللَّهَ «تَعَالَى» إِذَا أَرَادَ تَخْوِيفَ عِبَادِهِ وَ تَجْدِيدَ اَلزَّجْرِ لِخَلْقِهِ كَسَفَ اَلشَّمْسَ وَ خَسَفَ اَلْقَمَرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ . «۲۵» و نیز خبر عَمّار عَنِ الصّادِقِ (ع) عَن أَبیهِ (ع) : «إِنَّ الزَّلازِلَ وَ الْکُسُوفَیْنِ وَ الرِّیَاحَ الْهَائِلَةَ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ فَإِذَا رَأَیْتُمْ شَیْئا مِنْ ذَلِکَ فَتَذَکَّرُوا قِیَامَ السّاعَةِ [الْقِیَامَةِ] وَ افْزَعُوا إِلَی مَسَاجِدِکُمْ . «۲۶» [همانا که زلزله ها و کُسُوفَین یعنی خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی و نیز بادهای هَولناک و ترسناک از علائم و نشانه های روز قیامت هستند. پس هرگاه چیزی از این امور را دیدید ، روز قیامت را به یاد آورید و به مسجدهایتان «جهت دعا و نماز و تَضرُّع به درگاه الهی» پناه ببرید.»]

از مورد پنجم، این نتیجه به دست می‌آید که چنانچه انصراف به فرد مُتعارف به عنوان یک امر مُسلّمی در بین فقیهان مطرح بود، چنین اختلاف بزرگی در میان آنان هیچ دلیلی نداشت و از ابتدا باید آنچه را که سبب متعارف در کُسوف [و یا خُسُوف] است که همان [حَیلُولَةُ القَمَرِ] و «حَیلُولَه اَرض» باشد برای وجوب نماز آیات، ملاک قرار می‌دادند ، در حالی که اصل انصراف خصوصاً در این مورد همانگونه که ملاحظه شد، نه مورد قبول صاحب جواهر(ره) است و نه بزرگان دیگر . البته در دایره دیگر [ که برخی از کواکب نسبت به برخی دیگر دارای کسوف باشند ...] در صدق اسم کُسُوف تردید وجود دارد. [ بَل رُبّما شُکَّ فِی صِدقِ الإِسمِ عَلَی بَعضِ أَفرادِهِ فَضلاً عَن إِنصِرافِ الإِطلاقِ إِلَیهِ]

۶- در بحث لزوم و عدم لزوم نَفَقَه بر زوجه صغیر برخی از بزرگان مانند مُحقّق خویی(ره)«۲۷» به اطلاق «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [و خوراك و پوشاك مادرانی که فرزند یا فرزندانش را شیر می دهند ، بر عهده «مَوْلُود لَه» یعنی پدر و صاحب فرزند می باشد . سوره بقره آیه 233 .] تمسّک کرده و فرموده اند: شامل صغیر هم می‌شود ؛ در حالی که انصراف به زوجه بالغ واضح و روشن است. به عبارت دیگر، به این انصراف توجّهی نکرده اند .

۷- در عِدَّه وفات برای زوجه صغیر زمانی که شوهر او فوت کند به آیه «وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» تمسّک شده است، در حالی که انصراف «اَزواج» به بالغ روشن است .

۸- در استدلال به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » [سوره بقره آیه 275]، بسیار روشن است که فقیهان به اطلاق آن در تمام موارد بَیع تمسک می‌کنند، حتّی مصادیق و مواردی که در گذشته وجود نداشته است؛ مانند بیع از طریق تلفن یا اِینتِرنِت. در این مورد، تا بحال دیده نشده که فقیهی ادّعا کند کلمه «بَیع»، به بیعِ متعارف انصراف دارد و آن همان بیعی است که برای بیشتر مردم وجود دارد. حتّی برخی به اطلاق آن برای بیع ، زمانی که در صدق ِ بیع نسبت به آن تردید وجود دارد نیز تمسّک کرده اند.

۹- در آیه شریفه‌ای که بر قَصر نماز دلالت می‌کند: « إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ» [سوره نساء آیه 101 .] برای همگان روشن است که هیچگاه ضَرب را بر فرد متعارف که راه رفتن پیاده و یا سوار بر حیوانات از قبیل اسب و قاطر است حمل نکرده اند؛ گرچه در این اواخر بعضی از شُبهات ایجاد شده است، امّا فقیهانِ بزرگ به اطلاق آن تمسّک کرده و هرگونه پیمودنِ راه را داخل در این آیه قرار داده اند؛ هرچند که عنوان پیمودن مُتعارف را نداشته باشد.

۱۰- در آیه شریفه «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» [سوره نساء آیه 29 .] که مشهور فقیهان از جمله شیخ انصاری معتقدند که منظور از آن باطلِ عرفی است. مصادیقی از باطل خصوصاً در زمان ما وجود دارد که به دلالت همین آیه شریفه، مورد تحریم قرار گرفته است؛ معاملاتی از قبیل شرکت گُلدکُوئِیست که از آن به مُعامَلات هِرَمِی یاد می‌شود، به حسب ظاهر در نزد عموم مردم باطل نیست، امّا چون حقیقت آن باطل [و اَکل مال به باطل] است از مصادیق باطل به شمار می‌رود . و اگر عُرف، خوب به حقیقت آن توجّه کند به باطل بودن آن حکم می‌کند.

۱۱- هیچ فقیهی حرمت نگاه به نامحرم را به دیدن با چشم معمولی و متعارف اختصاص نداده است؛ بلکه اگر از کیلومترها دورتر نیز با دوربین‌های قوی ، کسی نامَحرمی را ببیند، مشمول این حرمت خواهد بود.

۱۲- در بحث هلال ، روایاتی داریم که اگر هلال ، در روز ، قبل از زَوال [زَوالِ آفتاب] دیده شده باشد ، آن روز، از ماه شوّال به حساب می‌آید و اگر بعد از زَوال دیده شود، جزو رمضان است.«۲۸» در حالی که قائلین به انصراف باید ادّعا کنند که رُؤیت، به دیدن در شب انصراف دارد؛ با این حال قسمتی از رُؤیت در روز نیز معتبر شده است.

از موارد ذکر شده نتیجه می‌گیریم این که برخی [آیت الله ناصر مکارم شیرازی] فرموده اند: ما نمی‌توانیم در همه جای فقه در مُطلَقاتِ ادلّه سراغ افراد مُتعارف برویم ولی در رُؤیت هلال ، فردِ کاملاً غیر مُتعارفی [یعنی رُؤیت مُسَلَّح مثل دوربین و تلسکوب] را ملاک حکم قرار دهیم«۲۹» ، مطلب صحیحی نیست ؛ و اگر کسی در فقه بررسی بیشتری کند، موارد دیگری نیز خواهد یافت که فقیهان در آن‌ها، به فرد و مصداقِ مُتعارف نظر نداده اند.

در مقاله «چند نکته مهم درباره رُؤیت هلال» [از آیت الله ناصر مکارم شیرازی] به مواردی اشاره شده است که در آن ها ، فقیهان ، موارد مُطلَق را بر فرد ِ مُتعارف حمل کرده اند؛ امّا تعجب آن است که در میان موارد ذکر شده در این رساله، به مواردی برمی خوریم که اساساً هیچ ارتباطی با این مُدّعا ندارد. به عنوان مثال، در مورد چهارم آمده است : در نماز و روزه در مناطق قُطبی یا نزدیک به قطب که روزها یا شب‌ها بسیار کوتاه و غیر متعارف است، بسیاری از فقیهان معیار را مناطق متعارف می‌دانند«۳۰».

باید گفت که این فرع چه ارتباطی با مدّعای اصلی دارد؟ آیا هرجا کلمه «مُتعارف» مطرح باشد، به این بحث مرتبط است؟ آیا دراین بحث اطلاقی بوده که باید بر فرد متعارف حمل شود؟ روشن است که ملاکِ مُتعارف در این مورد، از این باب است که مردم در هر نقطه ای، با بقیه، در اصل تکلیف اشتراک دارند و باید مانند سایر مردم اعمال عبادی خویش را انجام دهند. لذا مناسب ترین مورد آن است که مانند مناطق مُتعارف، در پنج وقت اعمال خودرا انجام دهند و الاّ هیچ فقیهی نمی‌گوید که «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ» [سوره اِسراء آیه 78 .] را باید بر طلوع و غروب مُتعارف حمل کرد. همچنین در مورد ششم«۳۱» در خصوص مُنکراتی که حَدّ آن شلاّق است می‌نویسد: باید شلاّق ، مُتعارف باشد . در حالی که روشن است این را نیز از اطلاق استفاده نمی‌کنند؛ بلکه با قرائنی که وجود دارد استفاده می‌شود که ملاک ، شلاّ ق‌های مُتعارف است.

جمع بندی بحث اِدّعای اِنصراف

۱- اصل اوّلی، اَصالةُ الاِطلاق است و باید به آن تمسّک نمود.

۲- انصراف به فرد خاص یا مورد خاص، حتماً به قرینه نیاز دارد. ملاحظه شد در موارد زیادی از فقه که قرینه‌ای بر انصراف وجود ندارد، فقیهان به موارد مُطلَق تمسّک کرده اند؛ در این بحث [بحث هلال ماه] نیز قرینه‌ای برای انصراف [به رُؤیتِ بَصَری و غیر مُسلَّح و معمولی] نداریم از سوی دیگر، قرینه مناسبت حکم و موضوع نیز قابل اعتناء نیست.

۳- در مواردی هم که قرینه بر انصراف وجود دارد [مثل موارد دوازده گانه ای که در بالا ذکر شده است]، صِرف وجود آن نمی‌تواند مستند فقیه قرار گیرد؛ بلکه باید شواهد و قرائن دیگری نیز وجود داشته باشد.

۴- به نظر می‌رسد اگر شارع مقدّس در این امر مهمّ [رؤیتِ هلالِ ماه] ، رُؤیت غیر مُسلّح را معتبر می‌دانست، باید با بیانی روشن و صریح، اعتبار رؤیت با چشم معمولی را ذکر می‌فرمود. به عبارت دیگر، نمی‌توان گفت شارع در امری که مورد ابتلای مسلمانان در هر سال و بلکه در هر ماه است، به مجرّد انصراف اکتفا کند.

۵- چنانچه انصراف [به رُؤیتِ بَصَری و غیر مُسلَّح و عادی و معمولی] را بپذیریم، باید قائل شویم که فقط رؤیت معمولی آن هم در سطح زمین اعتبار دارد. بنابراین، اگر کسی در بالای کوه یا ساختمان بسیار مرتفعی ماه را با چشم معمولی ببیند، نباید اعتبار داشته باشد؛ در حالی که نمی‌توان به این مطلب ملتزم شد. البته نسبت به غروب آفتاب، در برخی از روایات نهی شده است که انسان بر بالای کوه برود؛ امّا این مطلب به بحث ما ارتباطی ندارد و بین این دو [بالای کوه رفتن جهت اِستهلال ماه و نهی از بالای کوه رفتن به هنگامِ غروبِ آفتاب برای جهات و اَغراضِ دیگر] ، در موضوع ، اختلاف است . [یعنی هر یک از این دو ، موضوع جداگانه ای است . اینکه به هنگامِ غروبِ آفتاب از بالای کوه رفتن نهی شده شاید به جهت عوارض و حوادث پیدا و پنهانی باشد که ممکن است دامنگیر انسان شود ] بنابراین، به خوبی می‌توان نتیجه گرفت که همان گونه که رُؤیت با چشم عادی می‌تواند کافی باشد، رُؤیت با چشم مُسلّح نیز اعتبار و حجیّت شرعی دارد و ادلّه و ضوابط، با این نظریه کاملاً مساعد است.

ادّعای دوّم : طَریقیّت و موضوعیّت

در برخی از نوشته‌ها مسأله طریقیّت و موضوعیّت مورد اشاره قرار گرفته و آمده است که در مسئله هلال ، رؤیت ، طریقیّت دارد [یعنی فقط از طریقِ نگاه و رُؤیتِ خاصّ که همان نگاه معمولی و رؤیتِ بَصَری و غیر مُسلَّح است ، هلال ماهِ قمری ثابت می شود] ؛ در حالی که [همین رُؤیت] مثلاً در مسئله نگاهِ به نامحرم ، موضوعیّت دارد [یعنی رُؤیت و نگاهِ به نامَحرم ، موضوع برای حرمت است] . از این طریق به دنبال حلّ این مطلب بوده اند که چون رُؤیت در مسئله نگاه به نامَحرم موضوعیّت دارد، میان اقسام و اسباب آن فرقی وجود ندارد [لذا به هر سبب و وسیله ای که مُنجرّ به نگاه به نامحرم شود حرام است] .

این مطلب کاملاً قابل مُناقشه جِدّی است؛ زیرا:

اوّلا: تردیدی نداریم که رؤیت در مسأله هلال اوّل ماه قمری، عنوان طریقیّت دارد و امور دیگری از قبیل شهادت دو شاهد عادل یا عِلم شخصی ، می‌تواند جایگزین آن شود. امّا بحث در این نیست که آیا رؤیت، طریقیّت دارد یا موضوعیّت؟ اساساً نزاعِ محلِّ بحث، طبق هر دو قول مطرح می‌شود؛ یعنی هم طبق نظریه طریقیّتِ رُؤیت و هم طبق این رأی که رُؤیت ، موضوعیّت دارد . اختلاف در این است که آیا مطلقِ رؤیت، طریق است یا رؤیت از طریق عادی؟ و آیا مطلق رؤیت، موضوعیّت دارد یا رؤیت از طریق عادی؟ به عبارت روشن تر، با نفی موضوعیّت [رُؤیتِ هلال] نمی‌توان این امر را اثبات کرد که رؤیت از طریق عادی معتبر است. اینکه در برخی از مقالات«۳۲» آمده است: بر اساس تفکیکی که بین موارد طریقیّت و موضوعیّت قائل شدیم، می‌توان نتیجه گرفت که ملاک [برای ثُبوت و تحقّق هلال ماه] ، صرفاً رؤیت پذیری ما با چشم غیر مُسلّح می‌باشد [و به عبارت دیگر «رُؤیت» اطلاق ندارد تا شامل چشم مُسلَّح هم بشود] . بسیار جای تعجّب است که چگونه تفکیک ، ما را به این نتیجه می‌رساند؟ نفی موضوعیّت ، فقط اصل طریقیّت ، و نفی طریقیّت نیز، فقط اصل موضوعیّت را اثبات می‌کند؛ امّا اطلاق و عدم اطلاقِ هرکدام ، به دیگری ربطی ندارد . [بلکه طبق آنچه که در بالا ذکر شد هر کدام از مبنای طریقیّت و مبنای موضوعیّت می تواند اطلاق و یا عدم اطلاق داشته باشد و اختلاف در این است که آیا مطلقِ رؤیت ، طریق است یا رُؤیت از طریق عادی؟ و آیا مطلقِ رُؤیت، موضوعیّت دارد یا رؤیت از طریق عادی؟]

در برخی دیگر از مقالات«۳۳»، به این نتیجه رسیده اند که در روایاتی که شنیدن یا دیدن، طریق برای تحدید یا اندازه چیز خاصی باشد [مانند مسأله حَدّ ترخُّص که دیدن با ابزار نمی‌تواند جایگزین دیدن معمولی شود و دُور شدن از شهر و محل باید به اندازه‌ای باشد که صدای اذانِ شهر و محل به طور معمولی شنیده نشود و یا آثارِ شهر و محل بطور طبیعی دیده نشود «اِذا خَفِيَ الأَذانُ فَقَصِّر وَ اِذا خَفِيَ الجُدرانُ فَقَصِّر»]، آن شنیدن و دیدن طریقیّت دارد و چیز دیگری جایگزین آن نمی‌شود. نه تنها چشم مُسلّح و شنیدن با ابزار، بلکه حتّی شنیدن و دیدن خارق العاده نیز جایگزین آن نمی‌گردد.

نکته قابل ملاحظه آن است که اوّلاً : معنای طریقیّت این نیست که حتّی [چیز] دیگری نیز نتواند جایگزین آن شود، بلکه به عکس، جایگزینی امور دیگر، با طریقیّت سازگاری دارد.

ثانیاً: با دقّت در بحث روشن می‌شود که خَلطی بین اینکه عنوانی طریق باشد و یا ملاک و موضوع برای حکم قرار گیرد، واقع شده است. ممکن است بگوییم در چنین مواردی شنیدن و دیدن، موضوعِ برای تحدید است و قرینه مناسبتِ حُکم و موضوع ، اقتضا می‌کند که هر چیزی نتواند جایگزین آن شود؛ بلکه اموری که با تحدید مناسبت دارد می‌تواند جایگزین آن گردد.

ثالثاً: در این مقاله آمده که رؤیت در باب هلال، مانند مسأله حَدِّ ترخُّص است. همانطور که آنجا شارع در مقام تحدید [در مقام تعیین مِعیار و اندازه و حد و حدود] می‌باشد، در این بحث نیز چنین است . در حالی که فقط این یک ادّعا است و هیچ دلیلی ندارد؛ زیرا در مسئله حَدّ ترخُّص، به روشنی می‌توانیم بگوییم که دیدن با ابزار [مثل دور بین و مانند آن] نمی‌تواند جایگزین دیدن معمولی شود؛ و قرینه مناسبتِ حکم و موضوع نیز وجود دارد. چرا که در آنجا ملاک ، دُور شدن از شهر به اندازه‌ای است که صدای اذان شنیده نشود؛ امّا در اینجا اگر بگوییم رؤیت با ابزار هم کفایت می‌کند، هیچگونه منافاتی با شروع ماه قمری و تحدید آن ندارد.

بالاخره نکته مهم تر آنکه قائلین به عدمِ کفایتِ رؤیتِ با ابزار باید تمام اقوال مقابل را دفع کنند؛ حتّی نظریه کسانی که شروعِ ماه [ و تحقّق هلال] را مجرّد خروج از مُحاق می‌دانند. اگر کسی خروج ماه از مُحاق را مبدأ ماه قمری بداند، آیا در مقابل او می‌توان گفت که این نظریه با مقام تحدید سازگاری ندارد؟ اگر [قائل به این نظریّه مذکور که شروع ماه را مجرد خروج از مُحاق می داند] بگوید که روایات رؤیت، برای خروج از مُحاق [که به دنبالش هلال ماه محقق می شود] ، طریق است نه امکانِ رؤیت با چشم عادی ، چگونه جواب می‌دهید؟ اساساً این نظریه که رؤیت، همان رؤیت با چشم معمولی است، یک مُصادَرَه روشن است . شما ابتدا مقصد را در ذهن خود معیّن کرده اید و سپس رؤیت را بر رؤیت معمولی حمل کرده اید و چیزی شبیه قضیه ضروری به شرط محمول انجام داده اید !! . [در یک قضیه ای که موضوع و محمول دارد هرگاه محمول را شرط و قید موضوع قرار دهیم و موضوع مقید و مشروط به محمول باشد آن را قضیه به شرط المحمول می گویند و حمل محمول بر موضوع در چنین قضیه ای ضروری و غیر قابل انفکاک است به عبارت دیگر ، ثبوتِ محمول برای موضوع به شرط اتصاف و تقیّد موضوع به محمول ، ضروری است مثل : اَلأِنسانُ الکاتِبِ ، کاتِبُُ بِالضَّرُورَةِ یعنی انسانِ نویسنده ، نویسنده است بِالضَّرُورَة . در این مسئله مورد بحث نیز چنین خواهد بود یعنی شبیه قضیه بشرط المحمول است . به این بیان که رؤیتی که از پیش در ذهن خود آن را مقید و مشروط به رُؤیتِ بَصَری و معمولی کردیم حتما و بِالضَّرُورَة ، رؤیت معمولی خواهد بود ]

به عبارت روشن تر، در مسأله حَدِّ ترخّص این خصوصیّات وجود دارد:

۱- از نظر عُرف، یک حدّ معیّن را حدّ ترخّص می‌گویند؛ و شاید بتوان گفت که آنچه شارع بیان فرموده، طریق برای احراز این حَدّ عرفی است.

۲- هر چیزی که بخواهد طریق برای آن باشد، باید با عنوان تحدید سازگاری داشته باشد. ولی در این بحث یک تحدید [ تعیین و مِعیار و اندازه و حد و حدود] واقعی وجود دارد؛ یعنی ماه یک شروع و یک پایان در هر ۲۹ روز یا ۳۰ روز دارد که یک امر تکوینی است و عنوان عُرفی ندارد. به عبارت دیگر در مسئله ترخّص ، حَدّ ، یک عنوان عُرفی دارد، امّا در مسأله مورد بحث، ماه و هلال یک عنوان واقعی [و تکوینی] است. حال که شارع رؤیت را طریق قرار داده، اختلاف در این است که برای چه چیزی طریق قرار داده شده است؟ اگر بگوییم رُؤیت ، طریق است برای ماه در صورتی که از مُحاق خارج شده و با چشم معمولی امکانِ رؤیت داشته باشد، این هم دَور است [شبیهِ دَور است] و هم عین مُدّعا [یعنی مُصادره به مطلوب است و دلیل عین مُدّعا می باشد و مصادره به مطلوب صحیح نیست ] + [بیان دَور و مُصادَرَه به مطلوب در اینجا به این صورت است که : ثبوت و تحققِ هلالِ ماه متوقف بر خروج ماه از مُحاق است و خروج ماه از مُحاق هم متوقف بر رُؤیت است و رؤیت هم مشروط و منوط به رؤیتِ بَصَری و معمولی است و رؤیت معمولی هم طریق است برای ماه در صورتی که از مُحاق خارج شده باشد و این در واقع شبیهِ دَور و نیز مُصادَرَه به مطلوب است . ].

موضوع رُؤیت

پس بحث علمی اقتضا می‌کند که در خصوص این نزاع ، نسبت به طریقیّت و عدم طریقیّتِ رؤیت بحث نکنیم ؛ بلکه ببینیم آنچه «رؤیت» ، موضوع برای آن واقع شده چیست؟ : [احتمال اول] آیا [آیارؤیت ، موضوع است برای] مُجرّدِ خروجِ از مُحاق است؟ در این صورت می‌توان گفت که چون مجرّد خروج از مُحاق امری دقیق ، عقلی و خارج از فهم عُرف است، نمی‌تواند میزان باشد.

احتمال دوّم آن است که ماه از مُحاق به اندازه‌ای خارج شود و به مقداری از خورشید فاصله بگیرد که با چشم معمولی نتوان ماه را دید، امّا با چشم مُسلَّح می‌توان آن را دید.

احتمال سوّم آن که ماه به اندازه‌ای از مُحاق خارج شود که با چشم عادی هم قابل دیدن باشد.

بحث این است که کدامیک از دو احتمالِ دوّم و سوّم صحیح است و چه دلیلی بر آن می‌توان اقامه نمود؟ به صِرف اینکه بگوییم رُؤیت طریقیّت دارد، هیچکدام از این دو احتمال را نمی‌توان اثبات کرد. به عبارت دیگر، این طریقیّت با هر دو احتمال سازگاری دارد. البته می‌توان از راه اطلاق و عدم اطلاق [کلمه رؤیت که در روایت آمده بود : «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ»] ، هر کدام از آن ها را اثبات یا نفی کرد. از مجموع مطالب ذکر شده روشن می‌شود که هیچکدام از دو ادّعایی [ادعای انصراف کلمه رؤیت به رُؤیتِ بَصَری و چشم معمولی و چشم غیر مُسَلَّح و ادعای طریقیت و موضوعیت] که در این بحث برای عدم اعتبار رؤیت با چشم مُسلّح مطرح شده است، پذیرفته نیست و کاملاً مخدوش است. در نتیجه چون ملاک [شروع ماهِ قمری] ، هلال [است] و رؤیت نسبت به آن طریق است ، ملاکِ شروعِ ماهِ قمری و وجوب روزه ، یقین به هلال است و قبلاً گفتیم هلال یک امر واقعی [و تکوینی] است که به همان شب اوّل مربوط می‌شود. بنابراین، دیدن با اسباب و آلات نیز کفایت می‌کند.

اشکالات و تَوهُّمات مُنکرین رُؤیت با چشم مُسلَّح

در این بخش لازم است به بعضی از اشکالاتی که مُنکرین اعتبار رُؤیت با چشم مُسلّح مطرح نموده اند، پرداخته شود:

اشکال اوّل: اگر رؤیت با ابزار و وسائل پیشرفته، اعتبار و حجیّت داشته باشد، لازم است در باب نجاست و طهارت، دیدن با میکروسکوپ نیز کافی باشد. یعنی چنانچه ذرّات نجاست با میکروسکوپ هم قابل تشخیص باشد، باید لباس را شُست؛ در حالی که التزام به این امر از نظر فقهی مشکل، بلکه غیر صحیح است. «۳۴»

پاسخ: این مطلب بسیار روشن است که طبق روایات، ملاک در باب نجاست و لزوم تطهیر آن، یقین به نجاست است. یعنی در صورتی که نجاست یقینی باشد، تطهیر لازم است: «إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْ‌ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ»«۳۵». [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ «عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ» (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ أَيُغْسَلُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْ‌ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ . موسی بن القاسم بن مُعاویة بن وَهَب البَجَلی الکُوفی که ثِقه و مورد اعتماد و جلیلُ القدر و از اصحاب امام رضا (ع) و امام جواد (ع) بود و نَجاشی که رجال شناس معروف است نیز او را به عنوان ثِقَه ستوده است ، می گوید که از حضرت علیّ بن محمد یعنی از امام هادی (ع) سؤال کردم در باره موش و مرغ و کبوتر و مانند آن ها که روی عَذَرَه و نجاست پا می گذارند و بعد روی لباس می نشینند و پا می گذارند آیا باید این لباس شُسته شود ؟ آن حضرت فرمود : اگر چیزی از آن عَذَرَه و نجاست به طور واضح و روشن روی لباس بود در این صورت آن را شستشو کن و گرنه مشکلی ندارد «وَسائِلُ الشّیعة ج3 ص467- اَبوابُ النَّجاساتِ-باب37-حدیث3-طبع و چاپ آلُ البیت»] البته روشن است که این روایات در خصوص شکّ است. شارع در هنگام شکّ، بررسی و تحقیق از واقع درمورد نجاسات را لازم نمی‌داند، بلکه اگر به آن یقین پیدا کرد، لازم است از آن اجتناب کند و آن را بشوید. به عبارت دیگر، اگر در باب نجاسات نیز قاعده و اصل، بررسی و تحقیق بود [آنگونه که در باره هلال ماه اصل بر تحقیق و جستجو و بررسی است]، به صورت روشن می‌گفتیم که یکی از راه‌های بررسی، دیدن با میکروسکوپ و یا ذرّه بین است. امّا به جهت توسعه‌ای که شارع [از باب تسهیل در امور بندگانش در این باره] داده ، به این نتیجه می‌رسیم که شارع چنین بررسی را لازم نمی‌داند؛ بلکه اگر به صورت عادی برای انسان قطع حاصل شود، شستن لازم است .

حال این پرسش مطرح می‌شود که گرچه بررسی نجاست با ابزار و آلات لازم نیست، ولی اگر تصادفاً چنین امری اتّفاق افتد و با ذرّه بین یا تلسکوپ، ذرّات نجاست در لباس دیده شود، چه باید گفت؟ ظاهراً طبق اطلاقات می‌توانیم بگوییم که این مورد نیز از مصادیق «اِستِبانه» است [که در روایت فوق الذکر به آن اشاره شده است] و چون به وجود نجاست یقین حاصل شده، حکم سایر موارد را دارد. البته این احتمال نیز وجود دارد که از مجموع ادلّه موجود در باب طهارت و نجاست استفاده می‌شود که شارع این مقدار را [که با ذرّه بین یا تلسکوپ به نجاست علم حاصل شود] موضوع حکم قرار نداده و آن را به منزله عدم دانسته است؛ امّا این معنی را نمی‌توانیم به انصراف مُستَند کنیم [و بگوییم که رؤیت و دیدن در باب نجاسات ، انصراف به دیدن با رؤیتِ بَصَری و چشم معمولی دارد بلکه طبق روایات، ملاک در باب نجاست و لزوم تطهیر آن، یقین به نجاست است. یعنی در صورتی که نجاست یقینی باشد ، تطهیر لازم است: «إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْ‌ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ» و در باب نجاسات اصل بر عدم بررسی و تحقیق و تَفحُّص است].

اشکال دوّم: در حَدّ ترخّص گفته شده است: حدّ ترخّص مکانی است که دیوار خانه‌های شهر از چشم دُور باشد و صدای اذان شنیده نشود. اگر بگوییم ملاک ، مُطلق رؤیت و مُطلق شنیدن است، لازم می‌آید که اگر کسی مثلاً از فاصله بیست کیلومتری با دوربین یا تلسکوپ دیوارها را ببیند، حدّ ترخّص او همان مکان باشد؛ در حالی که همه فقیهان فتوا داده اند ملاک، حالت عادی و دیدن و شنیدن طبیعی است. «۳۶»

پاسخ: روشن است که حدّ ترخّص از اموری نیست که به اختلاف افراد و اشخاص مختلف شود، بلکه یک امر عُرفی است؛ و این تحدید شارع [ تعیین و مِعیار و اندازه و حد و حدودِ تَرخّص] نیز به عنوان یک امر تعبّدی محض نیست، بلکه به یک ضابطه عُرفی نظر دارد. عُرف در این مورد، همان دیدن و شنیدن عادی را میزان قرار می‌دهد و برای ابزار و آلات اعتباری قائل نیست؛ چراکه اگر ابزار و وسائل دخالتی داشت، دیگر به اختلاف وسائل ، این حَدّ متعدّد ، و اساساً از عنوان و حقیقت حَدّ خارج می‌شد. به عبارت دیگر، ملاکِ حدّ ترخّص ، دُور شدن از شهر به مقداری است که دیوارهای شهر دیده نشود و خود دُور شدن، بهترین قرینه است بر این که یک حدّ معیّن واقعی [مُتعارف و معمولی] برای آن وجود دارد.

اشکال سوّم: گفته شده که اگر دو نفر [انسان] استثنایی [و خارق العاده] با قدرت بینایی دو برابر، شهادت دهند کفایت نمی‌کند؛ در نتیجه دیدن با وسائل را نیز باید به این موارد مُلحق کنیم و بگوییم که هیچ اعتباری ندارد.

پاسخ: اوّلاً، در این جهت که قدرت دیدن آنها استثنایی است، احتمال وجود اشتباه و خطا در آن [آنها] زیاد است ؛ [احتمال اشتباه و خطا در آنها به نسبت و مقایسه با تلسکوب بیشتر و زیاد است] در حالی که در دوربین و تلسکوپ این احتمال یا وجود ندارد و یا در حدّ بسیار ضعیف است.

ثانیاً، همه می‌توانند با دوربین و تلسکوپ، ببیند؛ امّا در این مورد، دیدن مُختصّ به خود آنان است. بنابراین نمی‌توانیم از این روایات استفاده کنیم که دیدن با تلسکوپ نیز مانند دیدن با چشم خارق العاده است.

ثالثاً، این استدلال تنها یک قیاس است و موارد دیگر را نمی‌توان به آن مُلحق کرد مثلاً در باب نجاست نمی‌توان گفت که اگر قدرت بینایی کسی استثنایی باشد و با چشم خود نجاست را ببیند، براو اجتناب از آن لازم نیست؛ بلکه چون به حصول نجاست یقین کرده است، حتماً باید اجتناب کند؛ هرچند برای دیگران اجتناب لازم نیست.

رابعاً، از این نظریه یا فتوا استفاده می‌شود که شهادت آنان برای دیگران اعتباری ندارد؛ ولی برای خود آنان که دیده اند، قطعاً اعتبار دارد و باید به آن ترتیب اثر دهند.

اشکال چهارم: لازمه معتبر بودن چشم مُسلَّح آن است که شارع مقدّس بیش از هزار سال مردم را به اشتباه انداخته باشد. به این معنی که چون در گذشته این وسائل در اختیار مردم نبوده، همیشه یا غالباً ماه دیرتر در نزد آنان شروع شده است، درحالی که نمی‌توان به این امر ملتزم شد.

پاسخ: اوّلاً، این اشکال در صورتی صحیح است که شارع مردم را از استفاده این آلات منع کرده باشد، در حالی که چنین منعی وجود نداشته است.

ثانیاً، این اشکال در صورتی صحیح است که رؤیت با چشم مُسلَّح تَعَیُُّن داشته و ملاک حقیقی باشد، در حالی که گفتیم قائلین به اعتبار [با چشم مُسَلَّح]، به نحو مانِعَةُ الخُلُوّ [یعنی ارتفاع و عدم هر دو «رُؤیت با چشم مُسلَّح و رُؤیت با چشم عادی» ممکن نیست ولی اجتماع هر دو ممکن است] این نظریه را قبول دارند.

ثالثاً، اگر ماه در منطقه‌ای با چشم معمولی رُؤیت شود، هیچگاه دلیل نمی‌شود که در شب قبل، امکان رؤیت با چشم معمولی نبوده است. بنابراین نباید این نظریه [اعتبار رُؤیت با چشم مُسَلَّح] را از این راه ابطال کرد. به عبارت دیگر، اینکه رؤیت با چشم مُسلّح کافی باشد یا نباشد، تأثیری در واقعیّت و حقیقت [ که تکوینی بودن هلال ماه است و در مَباحِث پیشین به آن اشاره شده است ] ندارد؛ همان طوری که رؤیت با چشم غیر مُسلّح نیز این چنین است. [و تأثیری در واقعیت و حقیقتِ تَکَوُّن و شکل گیری هلال ماه ندارد . گرچه در روایات کلمه «رُؤیت» آمده، امّا از ادلّه استفاده می‌شود که ملاک ، وجود واقعی هِلال است و لذا اگر با چشم مُسَلَّح نیز با جمع بودن شرایط ، هلال ماه رُؤیت شود کفایت می کند نکته دقیق و قابل توجّه آن است که شارع در موردِ شروعِ ماهِ قمری، هیچگونه اِعمال تعبّدی ننموده است؛ به گونه‌ای که بین ماه قمری و ماه شرعی فرق وجود داشته باشد. فقط تنها نکته‌ای را که شرط کرده آن هم برای وجوب روزه نه برای شروع ماه ، اعتماد نکردن بر شکّ، ظَنّ و رأی و گمان است و به جز آن، هیچگونه تعبّدی را اِعمال نکرده است.]

اشکال پنجم: قبول حجیّت رؤیت با چشم مُسلّح ، موجب مشکلات بسیاری می‌گردد و با برهان خُلف، قابل نقض است [بُرهان خُلف یکی از روش های اثبات و استدلال منطقی غیر مستقیم است به این معنا که برای اینکه ثابت کنیم که مطلبی درست است «مثل حجیّت رُؤیت با چشم غیر مُسلّح» ، ثابت می کنیم که خلاف آن یا نقیض آن «مثل حجیّت رُؤیت با چشم مُسلّح» نادرست است و اگر هر دو بخواهد درست باشد سر از تناقض در می آورد ] ؛ چه آن که اگر دیدن با ابزار ، حجّت شرعی داشته باشد، به آن معنا است که احکام الهی و مفاسد و مصالح اعمال عبادی، تابع پیشرفت و به کارگیری ابزار و فنّاوری جدید است. یعنی اگر تلسکوپ قوی اختراع شود و مورد استفاده قرار گیرد، هلالی که با چشم عادی رؤیت پذیر نیست دیده می‌شود، مثلاً شب قدر یک شب جلوتر می‌افتد و ملائکه یک شب زودتر نزول می‌کنند و مصلحت مُلزَمه روزه در ماه رمضان و… «۳۷».

پاسخ: اوّلاً، این مشکلات می‌تواند مشترک باشد؛ یعنی چنانچه رُؤیت با چشم معمولی نیز ملاک باشد، در شهرهایی که هلال را ندیده اند و قَریبُ الاُفُق هم نیستند، همه این مشکلات رُخ خواهد داد. به عبارت دیگر، این مشکلات به خاطر استفاده کردن از ابزار و وسائل نیست.

ثانیاً، ادّعای ما آن است که اگر دیدن با وسائل [با جمع بودن سائر شرائط] کافی باشد، بسیاری از این اشکالات روی نمی‌دهد و اطمینان این روش از رُؤیت با چشم معمولی بیشتر است.

ثالثاً، در اصول ثابت شده که آنچه تابع مصالح و مفاسد است، احکام واقعی می‌باشد؛ [به عبارت دیگر ، احکام واقعیّه تابع ملاکات و مصالح و مفاسدِ موجود در مُتعلَّق آن ها در نفس الأمر یا در لوح محفوظ است و مرحوم میرزای قُمی گیلانی حکم شرعی را چنین تعریف کرده است : اَلحُکمُ الشَّرعِیُّ هُوَ ما کَتَبَ اللهُ عَلَی عِبادِهِ فِی نَفسِ الأَمرِ«قَوانینُ الأُصُول از میرزای قُمی ج2 ص 134»] امّا در احکام فعلی که عنوان ظاهری دارد، ملاکات دیگری مطرح است که در جای خود در علم اصول بحث شده است (جواب سوم اهمیت بیشتری دارد) . [بحثِ ازاحکامِ واقعیه و احکام ظاهریه و ملاکاتِ آن ها یکی از مهم ترین بحث های اصولی است که در این رابطه مبانی گوناگون و مختلفی از سوی علماء در کُتُب اصولی از گذشته دور تا کنون مطرح و ارائه شده است که جهت پیگیری این بحث و مانند آن باید به کتاب های اصولی و مقالات ارزشمندی که در این زمینه نوشته شده است ، مراجعه نمود]

رابعاً، در موردی که یک شخص به تنهایی هلال را ببیند و دیگران نبینند، بر حسب روایات«۳۸» و فتاوا چنانچه آن شخص به دیدنِ خود اطمینان داشته باشد و شک نکند، باید به تنهایی روزه بگیرد و اگر شکّ کند، باید همراه با مردم روزه بگیرد. بنابراین در این فرض، تکلیف این شخص با بقیه مختلف می‌شود. آیا در این صورت نیز این اشکالات را قبول دارید؟ یا باید به شیوه‌ای که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری در محلّ خود در اصول مطرح شده است، پاسخ بگوییم .

از این رو نتیجه می‌گیریم که استفاده از این آلات، هیچکدام از این مفسده‌ها را به دنبال نخواهد داشت.

وَاللّهُ العالِمُ وَالحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ .

*** اصلاحات و اضافات و توضیحات لازم و ... توسّط : استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

_____________________________________

1-مُنتَهَی الأَِرَب، اَقرَبُ المَوارِد.

2-لِسانُ العَرَب، ج ۱۵، ماده هَلَل.

3- ج4 ص ۹۳.

4-صِحاحُ اللُّغَة، ج ۵، ص ۱۸۵۱.

5-اَلصَّومُ فِی الشَّریعَةِ الاِسلامَِیّةِ الغَرّاءِ، ص ۱۴۴.

6-چند نکته درباره رُؤیت هلال، فقه اهل بیت (عَلَیهِمُ السَّلامُ)، ش ۴۳، ص ۱۶۹.

7-وَسائِل الشِّیعَةِ، ج ۱۰، ص ۲۵۲، اَبوابُ اَحکامِ شَهرِ رَمَضانَ، باب 3، ح2.

8-همان، ح ۲.

9-همان، ص ۲۵۵، ح ۱۱.

10-همان، ص ۲۵۶، ح ۱۶.

11-همان، ص ۲۵۴، ح ۷.

12-همان، کتاب الصوم، باب ۹، ص ۲۸۲، ح ۴ .

13-چند نُکته درباره رُؤیت هِلال[از آیت الله ناصر مکارم شیرازی]، ص ۱۷۰ در همین شماره فصلنامه.

14-محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۱، ص ۲۲۲.

15-همان، ج۲، ص۱۴۷.

16-همان. [ اَلأَنزَع : یعنی کسی که ناصیه و رستنگاه و محلِّ روییدن و قسمت جلو سرش مو ندارد - «اَلأَغَمّ» : یعنی کسی که روی پیشانیش موی زیادی روییده باشد بطوری که بخشی از پیشانیش را پوشانیده است]

17-همان، ص ۱۵۹.

18-همان، ج ۹، ص ۲۰۵.

19-همان، ج ۲، ص ۱۵۹.

20-همان، ج ۲، ص ۱۸۵.

21-همان، ج ۶، ص ۲۵.

22-همان، ج ۱۸، ص ۳۸۴ .

23-همان، ج ۱۱، ص ۴۰۲ .

24-جَواهِر الکَلامِ، ج ۱۱، ص۴۰۲.

25-وَسائِلُ الشِّیعَةِ، اَبوابُ صَلاةِ الکُسُوفِ وَ الآیاتِ، ح ۳، ۴ و ۵. + [اَلمُقنِعَة ج1 ص208 -بابُ صَلاةِ الکُسُوفِ وَ شَرحِها]

26-همان، ح ۴.

27-مِنهاجُ الصّالِحین، ص ۲۸۷.

28-وَسائِلُ الشِّیعَةِ، بابُ ۸ (اِنَّهُ لا عِبرَةَ بِرُؤیَةِ الهِلالِ قَبلَ الزَّوالِ وَ لا بَعدَهُ)، ح ۵.

29-چند نکته در باره رُؤیت هِلال، ص ۱۷۰ در همین شماره فصلنامه.

30-همان، ص ۱۶۹.

31-همان، ص ۱۷۰.

32-محمّد سمیعی، بررسی حکم شرعی رُؤیت هلال با چشم مُسلَّح.

33-رضا مُختاری، رُؤیت هلال با چشم مُسلَّح، مجله فقه اهل بیت (عَلَیهِمُ السَّلامُ) سال دهم شماره ۴۰ ۳۹.

34-همان.

35-وسائل الشیعه، اَبوابُ النَّجاساتِ ، باب ۳۷، ص ۴۶۷.

36-رضا مُختاری، همان.

37-محمد سمیعی، بررسی حکم شرعی رؤیت هلال با چشم مُسلَّح، ص ۸.

38-وَسائِلُ الشِّیعَةِ، اَبوابُ اَحکامِ شَهرِ رَمَضانَ، باب ۴، ح ۱ و۲.

*** اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال+آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی+ سوم خرداد 1399 .+http://ijtihadnet.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%af/ .+شبکه اجتهاد .سوم خرداد 1399 .+کلیک .

*** مُلحَقات :

*** مبانی رُؤیتِ هِلال از دیدگاه مراجع عِظام :

در حدود شش مبنا در باره رؤیت هِلا از سوی فقهاء و مراجع مطرح شده است :

1- مبنای لزوم رُؤیت هِلال با چشم عادی و اشتراط اتّحاد اُفُق است . این مبنا ، مبنای مشهور از فقهاء از جمله حضرات آیات : امام خمینی و گلپایگانی و اراکی و سید محمد صدر و محمد تقی بهجت فومنی گیلانی و سید علی سیستانی و سید موسی شُبیری زنجانی و و ناصر مکارم شیرازی و سید محمد تقی مُدرِّسی یزدی است .

2- مبنای لزوم رُؤیت هِلال با چشم عادی و کفایت رؤیت در نقاطی که در بیشترِ شب با هم مشترک هستند . مبنای فقهی حضرت آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی چنین است .

3- مبنای لزوم رُؤیت هلال با چشم عادی و کفایتِ رؤیت در نقاطی که در بخشی از شب با هم مشترکند . مبنای فقهی حضرات آیات عظام : سید ابوالقاسم خویی و تبریزی و لطف الله صافی گلپایگانی و محمد اسحاق فیّاض چنین می باشد .

4- مبنای لزوم رُؤیت هِلال با چشم عادی و کفایت رُؤیت در هر نقطه ای برای همه نقاط زمین است که مبنای فقهی حضرت آیت الله بَشیر حُسَین نَجَفی چنین است .

5- مبنای کفایتِ رؤیت هلال با چشم مُسَلَّح و اِشتِراطِ اُفُق که مبنای مقام مُعَظَّم رهبری حضرت آیت الله العُظمی امام سید علی خامنه ای چنین است .

6- مبنای کفایت رُؤیت هِلال با چشم مُسَلَّح و کفایت رُؤیت در نقاطی که در بخشی از شب با هم مشترک می باشند . مبنای فقهی حضرات آیاتِ عِظام : مرحوم محمد فاضل لنکرانی و سید کاظم حائری و شیخ حسین نوری همدانی چنین است

***مَبانی «رُؤیت هلال با چشم عادی یا مسلح» و «اشتراط اتحاد افق +شبکه اجتهاد+یازده اسفند 1397 +http://ijtihadnet.ir/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84/ . +شبکه اجتهاد .

*******************************